فقه و مساله قانون

فقه و مساله قانون علیرضا امینی بی‏تردید در هر جامعه دارای حكومت، قانون از جمله نیازهای اولیه است و امر قانونگذاری از كار كردهای اولی هر حكومتی است. جامعه اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست و از آن‏جا كه در چنین جامعه‏ای، شریعت اسلامی مبنای رفتار فردی و جمعی است طبیعتا قانون نیز بر احكام و مقررات دینی قرار دارد. در میان علوم دینی، علم فقه متكفل بیان شریعت است و با این كه معمولا افعال مكلفین را موضوع این علم در نظر گرفته‏اند، اما به نظرمی‏رسد كلیه احكام و مقرراتی كه در شریعت آمده است متعلق معرفت فقهی است. (۱) براین اساس در جامعه اسلامی، قانون به نحو بارزی نیازمند فقه است و علم فقه مكانت‏خاصی در عرصه قانونگذاری جامعه اسلامی دارد.
▪ با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نكات قابل توجهی را فرا روی ما می‏گذارد كه در این‏جا به بعضی از آن‏ها به نحو اختصار اشاره می‏شود:
۱) شریعت اسلامی، بیانگر اراده تشریعی خداوند است و فقه نیز با ابزارهای خود آن را شناسایی می‏كند. از طرفی قانون، صرف نظر از این كه از چه منبعی تغذیه كند امری است كه خواست‏حكومت را بیان می‏كند و ضمانت اجرایی آن بر عهده حكومت است. بی‏تردید فرد متدین در هر حكومتی زندگی كند، الزامات شرعی را پاس می‏دارد و می‏كوشد رفتار خود را بر آن منطبق سازد. اما باید توجه داشت وقتی حكمی شرعی، چهره قانونی هم پیدا می‏كند مفاد و مفهوم آن این است كه حكومت علاوه بر الزام شرعی موجود در آن حكم شرعی، آن را تحت الزام خود نیز در آورده و به عنوان خواست‏حكومت نیز مطرح شده است. بدین صورت، حكم شرعی از ضمانت اجرایی حكومت‏برخوردار می‏شود و محاكم قضایی نیز خود را عهده‏دار رعایت آن می‏دانند و مردم علاوه بر شرع، به لحاظ قانونی نیز باید آن را رعایت كنند.
به عبارتی دیگر، علاوه بر الزام شرعی، الزام قانونی كه نمونه‏ای از الزام سیاسی است در مورد اجرای این حكم پدید می‏آید. به این معنا، قانون و قانونگذاری منافاتی با شریعت ندارد. حكم شرعی و حكم قانونی، هر یك، از مبنای الزام خاصی حكایت می‏كنند، نهایت این‏كه درجامعه اسلامی الزام حكومت نباید با الزام شریعت مغایر باشد. بر این اساس، می‏توان گفت قانونگذاری به معنایی كه گذشت گرچه درمحتوا كاشف نظر شارع است; اما در ناحیه الزام و صورت‏بندی قانونی و پذیرش لباس قانون، به انشا و الزام حكومت نیاز دارد. مبنای صحت محتوای قانون در چنین فرضی، انطباق آن با شریعت اسلامی است; اما مشروعیت الزام قانونی آن را نمی‏توان به صرف انطباق با شرع توجیه كرد; زیرا فرض بر این است كه حكومت این حكم شرعی را با الزامات خود ضمانت می‏كند و از ولایت‏خود در به كرسی نشاندن آن حكم سود می‏جوید و روشن است هر گونه الزامی غیر از الزام صادر از خداوند متعال، به مبدا مشروعیت نیازمند است.
۲) در بسیاری از موارد احكام شرعی، بسته به دیدگاه‏های مختلف فقهی، گونه‏گون بیان شده است. به عبارتی دیگر فقها در بسیاری از مسائل، اختلاف نظر و فتوا دارند. ما چنین فرض می‏كنیم كه قرار است قانون بر شریعت مبتنی باشد; حال با توجه به وجود آرای متفاوت، دولت اسلامی كدام‏یك را به صورت قانون در می‏آورد و لباس قانون را بر قامت كدام‏یك از این فتاوا می‏پوشاند؟ آیا فتوای مشهور فقهای موجود مبنا قرار می‏گیرد؟ آیا ملاك، فتوای مطابق با احتیاط است؟ آیا فتوای ساده‏تر را مبنا قرار می‏دهد؟ آیا فتوای فقیهی كه در راس حكومت است ملاك قرار می‏گیرد؟ آیا فتوای مجتهدانی كه دست‏اندركار تنظیم قانون هستند ملاك عمل است و ده‏ها پرسش دیگر. در كمتر مساله فقهی است كه لااقل درپاره‏ای شرایط و قیود نشانی از اختلاف مشاهده نشود: فقیهی قاتل مقتول صغیر را قابل قصاص نمی‏داند، (۲)
دیگری به قصاص حكم می‏كند. فقیهی معتقد است قاتل اگر كور باشد نباید قصاص شود، (۳) فقیه دیگر معتقد می‏شود كه باید قصاص شود. بنابر یك نظر، همسر متوفا از بخشی از اعیان تركه ارث نمی‏برد، فتوای دیگری قائل به ارث است. (۴) بعضی اذن پدر را در نكاح باكره رشیده لازم نمی‏دانند، عده دیگری این اذن را لازم می‏دانند. (۵) مطابق بعضی از فتاوا شرط ضمان در ضمن عقد اجاره باطل است، رای دیگری این شرط را صحیح و نافذ می‏داند. (۶) عده‏ای عقود معاطاتی را جایز و قابل فسخ می‏دانند و پاره‏ای نیز آن را لازم غیر قابل فسخ می‏شمارند. (۷) در این موارد، ملاك حجیت و معیار ترجیح برای مقلدین معلوم است; هر فرد در زندگی شخصی خود فتوای مقلد خود را مبنای عمل قرار می‏دهد.
اما آن‏گاه كه فتوا صورت قانون پیدا می‏كند مساله، شكل دیگری می‏یابد. در چنین وضعیتی ممكن است گفته شود كلیه امور تابع فتوای فقیهی است كه در راس حكومت قرارگرفته است و قوانین باید از تحت نظر و ولایت ایشان گذرانده شود. در این نظر جای تامل و درنگ است; زیرا لزوم انتساب همه قوانین به ولی فقیه روشن نیست. به علاوه چنین امكانی فراهم نیست كه شخص ولی‏فقیه در تك‏تك قوانین اعمال نظر كند بنابراین، عملا اتفاقی كه می‏افتد آن است كه از میان فتاوای موجود در هر مساله‏ای، یك نظر و رای مورد قبول حكومت قرار می‏گیرد و تبدیل به قانون می‏شود، نهایت این كه شكل و رویه انتخاب با نظارت حكومت تدوین می‏شود. در نظام جمهوری اسلامی عده‏ای از فقها به تشخیص رهبر در شورای نگهبان بر امر قانونگذاری نظارت می‏كنند. اما در مورد آن‏ها نیز این سؤال مطرح است كه آیا فقهای شورای نگهبان بر مبنای نظر خود كه همان اكثریت اعضاست در مورد انطباق یا عدم انطباق قوانین با شریعت نظر می‏دهند و یا این كه می‏توانند صرف‏نظر از آرای فقهی خود، بر مبنای نظریات مشهور و یا فقیه اعلم و یا ولی فقیه اعمال نظر نمایند؟
بنابراین، پرسشی اساسی و مهم در این‏جا مطرح می‏شود: در صورتی كه قانون با نظر پاره‏ای از فقها هماهنگ باشد; اما با نظر اكثر فقیهان شورای نگهبان در تعارض باشد برخلاف شرع تلقی می‏شود؟ آیا نمی‏توان نظام قانونی كشور را بر مبنای آرای مختلف فقهی بنا نهاد؟ بی‏تردید نمی‏توان گفت كشف آرای اعضای شورای نگهبان نسبت‏به آرای دیگر قوی‏تر است و اماریت و طریقیت‏بیشتری دارد و از این رو آرای این فقیهان به لحاظ قوت كشف از مرجح برخوردار نیست; بلكه امتیاز این آرا نسبت‏به آرای دیگر، صرفا از آن روست كه رسمیت و قانونیت دارد و حكومت اسلامی آن را تایید می‏كند. بنابراین، شاید بتوان گفت پذیرش آرای فقیهان دیگر از سوی این افراد نیز می‏تواند از محمل شرعی و قانونی برخوردار باشد.
۳) نكته سوم كه در این مقام نیاز به تامل دارد آن است كه اساسا محدوده قانون شامل چه حوزه‏ای از احكام شریعت و فقه می‏شود؟ آیا هر حكمی را كه در شریعت اسلامی آمده است می‏توان به قانون تبدیل كرد؟ به عبارتی آیا تمام احكام شرعی تحت ضمانت‏حكومت قرار می‏گیرند؟ از احكام قضایی، جزائی، معاملات و غیره كه معمولا در هر نظامی، در حوزه قانون قرار می‏گیرد احكام زیادی در شریعت اسلامی موجود است كه به حسب طبع آن احكام و به خودی خود، چنین اقتضایی ندارند; اما آیا دولت اسلامی اجرای این دسته از احكام را نیز ضمانت می‏كند؟ آیا اجرای همه واجبات و محرمات به عهده حكومت است؟ به عبارتی علاوه بر صبغه فقهی، چهره قانونی هم دارند؟ به عنوان مثال: آیا دولت اسلامی حق دارد افراد را ملزم به پرداخت كفارات كند آن چنان كه مثلا قاتل را ملزم به پرداخت دیه می‏كند؟ ممكن است گفته شود لازمه ادله امر به معروف و نهی از منكر و نیز ادله تعزیرات آن است كه حكومت موظف به تعقیب اهداف شریعت در تمامی زمینه‏هاست و اختصاصی به احكام اجتماعی دین ندارد و حكومت‏باید مانند اشخاص حقیقی مراتب امر به معروف و نهی از منكر را تا وصول به نتیجه پی‏گیرد و با گذراندن قوانین، اجرای احكام شرعی را حتی در زمینه‏های شخصی تضمین نماید.
اما این نكته قابل بحث و تامل است كه آیا از ادله امر به معروف و نهی از منكر چنین اختیاراتی برای حكومت اسلامی ثابت می‏شود یا نه؟ خصوصا این كه برای این دو واجب شرعی شرایطی نیز بیان شده است كه با چنین اختیارات وسیعی سازگار نیست. (۸) اما جواز تعزیر برای ارتكاب هر حرام شرعی به گونه‏ای كه در قانون بتوان برای هر ترك وظیفه شرعی و یا ارتكاب حرام شرعی مجازاتی در نظرگرفت، محل تامل است. (۹)
۴) همان‏طور كه گذشت ضامن اجرای قانون حكومت است و بدون شك نگاه حكومت، در چارچوب و بر مبنای اختیاراتی است كه برای خود قائل است. از این‏رو بسیاری از روابط كه بین اشخاص به عنوان معاملات و روابط خصوصی تلقی می‏گردد، آن‏گاه كه در قانون به ضوابط و شرایط آن پرداخته می‏شود از منظری عمومی مورد لحاظ قرار می‏گیرد. تجربه چندین ساله قانونگذاری در جمهوری اسلامی نشان می‏دهد كه در موارد زیادی، اختلاف نظر فقیهان با پیشنهاد دهندگان قانون در همین نقطه بوده است.
به عنوان مثال: رابطه كارگر و كارفرما از منظر پاره‏ای فقیهان صرفا قراردادی خصوصی و تابع اراده طرفین و در چارچوب عقد و شرایط ضمن آن است; كارگر به عنوان اجیر با حقوق كم‏و بدون مرخصی و امتیاز بیمه و مانند آن تن به قرارداد اجاره با كارفرما (یعنی مستاجر ) سپرده است. قرارداد نیز ظالمانه نیست; زیرا این حق مستاجر است كه با هر كس كه با اجرت پیشنهادی وی موافق است قرارداد ببندد و اجیر نیز با رضایت پذیرفته است و اضطرار نیز هیچ‏گاه مانع از صحت عقد نیست از این روی نیازی به دخالت دولت نیست تا شرایطی عمومی برای محیط كار و قرار داد استخدام در نظر بگیرد. در مقابل از نگاه حكومت وقتی قرار است دولت اسلامی از حقوق بخش وسیعی از جامعه كه فاقد سرمایه بالا هستند و الزاما به عنوان مستخدم دیگران مشغول به كار می‏شوند دفاع كند; عدالت اجتماعی اقتضا می‏كند به حمایت از این گروه قوانینی را وضع كند. پس تعیین نظام پرداخت و وضع قواعدی مربوط به نوع و نحوه استفاده از كارگر، در جهت مصالح نوعیه‏ای است كه حكومت اسلامی خود را ملزم به رعایت آن می‏داند.
یا مطابق دیدگاه‏های فقهی، مرد می‏تواند هر زمان كه خواست همسر خود را طلاق دهد و نیز می‏تواند چهار همسر برگزیند و به تعداد دلخواه همسر موقت داشته باشد و با وجود این چه بسا اطلاق این حكم را با توجه به مصالح عمومی جامعه، نتوان مستقیما در متن قانون آورد. پذیرش این كه مرد هرگاه خواست طلاق نامه را برای همسر خود بفرستد و زندگی جدیدی را با همسر دیگری آغاز كند شاید از نگاه فقه فردی، امر ناخوشایند و نامطلوبی نباشد; اما نمی‏توان قانون را پناهگاه چنین آزادی عملی برای مردان قرار داد. از این روست كه در گذار از فقه به قانون، عنصر مصلحت عامه و اهداف حكومت اسلامی نقش بسیار مهمی دارند.
بخشی از تفاوت نگاه حقوقدانان با فقیهان معطوف به همین مساله است: حقوق به نظم قانونی و سازگاری نظام حقوقی با مصالح عمومی جامعه توجه دارد در مقابل، فقه، بیشتر متوجه به استنباط حكم اولی است. اما این تفاوت كاركرد نباید مانع از این شود كه حقوقدان دغدغه دینی بودن قوانین را كنار بگذارد و یا فقیه توجهی به جنبه عمومی احكام نداشته باشد. قابلیت تبدیل فتوا به قانون را نمی‏توان در مقام ارزیابی قانون و میزان انطباق آن با شرع و فقه نادیده گرفت. گستره فقه خصوصی در مقابل فقه عمومی این تلقی را به وجود می‏آورد كه فقه موجود كمتر از نگاه عمومی به روابط فردی و احكام توجه دارد; حال آن‏كه داعیه حكومت اسلامی ایجاب می‏كند اهداف و اختیارات حكومت اسلامی و ضوابط و قواعد مربوط به حوزه رفتار دولت‏به صورتی تنگاتنگ در سرتاسر فقه در نظر باشد. بسیاری از آنچه در دوران‏های قدیم در حوزه خصوصی، حل و فصل می‏شده است امروزه در چارچوب كاركرد حتمی دولت قرار دارد. در دنیای قدیم، روابط اقتصادی و تجاری، مادامی كه به نزاع و تخاصم منتهی نمی‏شده است، در حوزه خصوصی قرار داشت و دخالت دولت در روابط معاملاتی و تجاری تقریبا منتفی بود.
مسائلی از قبیل برنامه‏ریزی برای كنترل جمعیت، محیط زیست، منابع عمده زیر زمینی، آموزش و پرورش، كه امروزه به صورت جدی نیازمند برنامه‏ریزی و قانونگذاری است، در دوران گذشته به ندرت نیاز به تصمیم‏گیری دولت داشت. از این رو نمی‏توان در فقه، این‏گونه موارد را نادیده گرفت. در هر صورت بحث در مورد حیطه نفوذ و اختیارات و قلمرو قانونگذاری و نیز احكام مربوط به حكومت و به تعبیری «فقه الحكومه‏» می‏تواند ابعاد جدیدی از مباحث فقهی را مطرح كرده و نوع نگرش به رفتارها و افعال مكلفین را تغییر دهد.۵) قانون در مقام تنظیم روابط موجود در هر جامعه و براساس نیازهای هردوران به وجود می‏آید. براین اساس، فقه برای حضور در عرضه قانون و قانونگذاری باید از ظرفیت لازم برخوردار باشد; تولید قواعد فقهی مورد نیاز قانون، اولین و اساسی‏ترین كاركرد فقه در این عرصه است. آنچه در فقه ما تحت عناوین معاملات، جزائیات، مرافعات و احكام آمده است تنها بخشی از نیازهای یك جامعه را درحوزه قانون مرتفع می‏كند. گرچه در كتب فقهی ما بسیاری از مباحث‏با دقت فوق‏العاده‏ای بحث و بررسی شده است و چه بسا از لابه‏لای تدقیقات فقیهان بتوان پاسخ بسیاری از نیازها را فراهم كرد با وجود این به نظر می‏رسد این مقدار كافی نیست. گسترش انواع روابط اقتصادی و نهادها و تاسیسات جدید، اقدامات اساسی‏تری را ایجاب می‏كند.
امروزه بانك به عنوان مركزی برای تولید و اجرای نهادهای پولی و اسناد تجاری، ضمانت‏نامه‏ها و... خود باب بسیار وسیعی است كه فروعات آن چندین برابر بعضی از ابواب فقهی موجود است. بسیاری از موضوعات مطرح در حوزه تجارت به ندرت مورد بحث‏های فقهی قرار گرفته است. انواع شركت‏ها، مساله سهام، اوراق قرضه، اسناد تجاری و اعتباری و نیز انواع شخصیت‏های حقوقی نیاز به بحث‏های فراوانی دارد كه كمتر مورد توجه فقه بوده است. در حوزه حقوق اساسی مسائلی از قبیل حقوق مردم در نظام اسلامی، پارلمان، قوای سه‏گانه، انتصابات، شوراها و... از جمله موضوعاتی است كه باید در فقه به صورت جدی مورد بحث قرار گیرد. نظام قضایی، آن‏چنان كه در كتب فقهی مانظیر جواهر و كتب مربوط به قضا مورد بحث قرار گرفته است، بیشتر معطوف به سیستم محاكم شرعی است كه در آن افراد به مجتهدین مورد اعتماد خود رجوع می‏كردند اما امروزه عناصر بسیاری در آیین دادرسی مطرح است كه فقه ما سلبا و ایجابا داوری قطعی درباره آن‏ها ندارد. البته بسیاری از مسائل مطروحه، در قالب ترتیباتی است كه علی‏الاصول فقه، متعرض آن‏ها نیست اما درمسائل ماهوی نظیر ادله اثبات دعوی، مرور زمان، تجدید نظر، وحدت رویه، كه در نحوه اثبات و نحوه داوری دخالت دارد، نمی‏توان پذیرفت كه مورد توجه فقیهان نباشد. در عین حال متاسفانه حتی در كتاب‏های فقهی كه در سال‏های اخیر در محور قضای اسلامی به رشته تحریر درآمده و نوعا تقریرات دروس خارج حوزوی است كمتر به این‏گونه مسائل پرداخته شده است. بخش عقود و ایقاعات، كه «فقه المعاملات‏» را تشكیل می‏دهد از نظر منطق و شیوه استدلال و عمق آن از جمله افتخارات فقه اسلامی است.
در عین حال در این بخش نیز تحولاتی لازم است از جمله این‏كه اولا، فقه المعاملات موجود بیشتر معطوف به عقود معین در دوران‏های گذشته است و ثانیا، بسیاری از قواعد عمومی نیاز به بحث مستقل و ترتیب جدید دارد و ثالثا، در ذیل همین مقدار از عقود نیز، امروزه مباحث جدیدتری مطرح است كه باید فقها بدان توجه كنند. با وجود این، تاثیر چشمگیر فقه شیعه بر قانون مدنی كشور ما، امری غیرقابل انكار است و در صورتی كه ادبیات مباحث‏حقوقی و ادبیات فقه به یكدیگر نزدیك‏تر شوند و زبان فقیهان و حقوقدانان تا حدی مشترك شود بر غنای مباحث هر دو گروه افزوده خواهد شد. در هر صورت طرح مباحث نو در قالب مباحث مستحدثه كافی نیست; چرا كه باعث می‏شود اولا، این‏گونه مباحث جنبه حاشیه‏ای پیدا كنند و ثانیا، متون آموزشی فقه ما متعرض آن نشوند. با وجود این، مجلات فقهی كه در سال‏های اخیر منتشر می‏شود حاوی مطالب ارزشمندی است و نشان دهنده تمایل عالمان فقه در طرح مباحث نو و مورد نیاز است.
۶) از مباحثی نظیر عبادات، اطعمه و اشربه، نذر و عهد و یمین و كفارات كه بگذریم، نوع موضوعات فقهی با مباحث‏حقوقی مشترك است. معاملات به معنای اخص آن، كه شامل عقود و بخشی از ایقاعات است و نیز مباحث مرافعات، جزائیات و سیاسات و نیز پاره‏ای از مباحث احكام، نظیر لقطه، غصب، مشتركات عینا درعلم حقوق نیز مطرح است ولذا این دو علم، یعنی فقه و حقوق به لحاظ موضوع در حیطه بسیار وسیعی، از وحدت قلمرو برخوردارند. صرف نظر از نكاتی كه در تفاوت میان این دو علم به لحاظ هدف و نوع وشیوه استدلال مطرح می‏شود، از آن‏جا كه موضوعات بسیار زیادی در قاعده مشترك این دو علم قرار می‏گیرد وهر دو سعی در پیشنهاد قواعد نظم رفتار جامعه دارند; ارتباط علمی میان دو گروه حقوقدان و آشنایان با فقه می‏تواند از ثمرات ارزشمندی برخوردار باشد. گرچه در پاره‏ای مباحث كه بیشتر در حوزه مباحث‏شكلی و صوری است ارتباط چندانی با فقه مشاهده نمی‏شود; اما در مباحث ماهوی هم به لحاظ تحلیل و هم در شكل استدلال بهره‏های زیادی در ارتباط میان این دو گروه نهفته است. عمیق‏تر شدن پاره‏ای از استدلال‏ها، ابدای احتمالات جدید، توجه بیشتر به بناآت عقلایی، استفاده از ادبیات مشترك و معطوف به اجرا، بهره‏بردن از دكترین‏های حقوقی مختلف و حقوق تطبیقی، از فوایدی است كه مستقیما بر نوع مباحث فقهی ما تاثیر می‏گذارد و در مقابل، توجه بیشتر به متون دینی، عمق بخشیدن به استدلال‏ها، بهره‏برداری از كتب ارزشمند فقهی و نیز سوق پیدا كردن به ادبیات مشترك و همخوان با زبان دینی، از جمله فوایدی است كه بیشتر از پیش، مباحث‏حقوقی را تحت تاثیر خود درخواهد آورد. البته وحدت و اشتراك این دو علم هیچ‏گاه به این نتیجه نمی‏انجامد كه در عرصه علم، یكی از این دو به نفع دیگری كنار رود; چون هر یك از این دو به منظوری شكل گرفته است. قدر مسلم این كه در قالب قانونی بخشیدن به دیدگاه‏های فقهی، برجستگی توان حقوقدانان قابل انكار نیست كما این كه در استخراج حقوق اسلامی از منابع دینی تلاش فقیهان بی‏بدیل است.

پی نوشت ها:
۱. بسیاری از احكام شرعی از مقوله حكم وضعی‏اند و همان‏طور كه درعلم اصول آمده است متعلق احكام شرعی می‏تواند اشیا یا اشخاص باشد برخلاف احكام تكلیفی كه متعلق آن‏ها الزاما فعل است. بنابراین لازم است در این تعریف مشهور از سر تسامح نگریسته شود و گفته شود: منظور از این‏كه فعل مكلف موضوع قرار گرفته است اعم است از این‏كه محمول قضایای فقهی مستقیما بر افعال مترتب شوند و یا این كه به طور غیر مستقیم، موجب احكامی در افعال مكلفین شوند.
۲. آیهٔ الله العظمی خوئی، تكملهٔ المنهاج، مساله ۸۰.
۳. همان، مساله ۸۸.
۴. برای دیدن مواضع اختلاف ر.ك: محمد حسن نجفی ، جواهرالكلام، ج‏۳۹، ص‏۲۰۹; مقدس اردبیلی، مجمع‏الفائدهٔ و البرهان، ج‏۱۱، ص‏۴۲۲.
۵. برای دیدن آرای مختلف ر.ك: سید محمد كاظم طباطبائی، العروهٔ الوثقی، «كتاب النكاح‏»، فصل ۱۲، مساله ۱.
۶. ر.ك: همان، «كتاب الاجاره‏»، فصل ۴، مسالهٔ.

۷. همان، فصل ۲، مسالهٔ.
۸. مثلا امكان ترتیب اثر به عنوان شرط در نظر گرفته شده است كه با ضمانت اجرا به مفهوم متعارف آن سازگار نیست.
۹. ر.ك: سید عبدالكریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ص ۶۰.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حقوقدانان