نظر اجمالی بحقوق جزای ایران

ایران قبل از اسلام تابع آئین زرشت بوده و پس از استیلای سپاهیان اسلام و شروع این مذهب حقوق ایران بر پایه احكام قرآن استوار گردید. و میتوان ماخذ آنرا بشرح زیر عنوان نمود:
۱- قرآن
۲- سنت
۳- اجتماع
۴- اجتهاد
● مبحث اول قرآن
یك ششم قرآن راجع مقررات حقوق بوده كه مهمترین ماخذ حقوق اسلامی است قرآن دارای ۱۱۴ سوره است و آیات هر سوره از لحاظ ایجاز و اطناب با آیات سوره‌های دیگر تفاوت دارد. قرآن دارای قصص و قواعد دینی و احكام مربوط بزندگی فردی و اجتماعی است با این كیفیات قرآن بعنوان دستورالعمل جامع و كاملی نقش خود را در هدایت در هدایت اقوام و ملل و گروه‌های اجتماعی ایفا نموده و در تحول افكار بشر موثرترین عامل بوده است.
● اجتهاد
اجتهاد كه بر استنباط عقلی مبتنی است باب تحول حقوق اسلامی (شیعه) را باز نمود و علمای مذهب میتوانند بنام اجتهاد و در حل مسائل مهم فقهی و حقوق نقش اساسی را ایفا نمایند.
تا قبل از مشروطیت ایران فقه شیعه امور مدنی و كیفری جامعه ایران را حل و فصل مینمود ولی با پیدایش مشروطیت آثار حقوقی غربی در حقوق ایران مشهود گردید.
در كتب فقهی از جرم تعریف نشده و فقها بجای آن در مقام طبقه‌بندی جرائم برآمد مانند و ملاك آن مجازاتی است كه در شرع پذیرفته شده و باین اعتبار آنرا بسه طبقه منقسم نموده‌اند:
۱- جرائمی كه مجازات آنها قصاص و یا دیه است.
۲- جرائمی كه مجازات آنها حد است.
۳- جرائمی كه مجازات آنها تعزیر است. در قصاص مجازات معادل جرم تعیین شده و حدود كه از تاسیسات اسلامی بوده و میزان آنرا شرح تعیین نموده تحولی در حقوق جزا بوجود آورده است.
وان دن برك این تاسیس را با دوره جرائم عمومی مطابقت داده است این نوع جرائم عبارتند از:
● زنا- قذف- شرب خمر- طغیان
جرائمی كه مجازات آنها بر طبق مقررات اسلامی قصاص و دیه است عبارتند از قتل نفس- ضرب و جرح عمدی منتهی بفوت- ضرب و جرح غیر عمدی منتهی بفوت- ضرب و جرح و نقض عضو.
جرائمی كه مجازات آنها تعزیر است و حاكم شرع آنرا معین میكند در حقیقت پیش‌بینی اصولی است كه شریعت اسلام بمناسبت تحولات اجتماعی آینده در نظر گرفته است.
شكل دادرسی در حقوق جزای اسلامی توأم با سادگی و سرعت عمل بوده و كلیه وظائفی را كه امروزه مقامات مختلف قضائی انجام میدهند فقط بعهده حاكم شرع بوده.
دادرسی كیفری در اسلام برمبنای دلائل قانونی است و این برخلاف رسمی است كه امروزه مرسوم میباشد. دلائل قانونی در حقوق جزای اسلامی عبارتند از:
۱- شهادت شهود
۲- اقرار
۳- قسم
● مبحث دوم- اقرار
اسلام اقرار را بنا بشروطی كاشف بر واقع دانسته كه از جمله شرایط مزبور عبارت است از اینكه شخص مقر در اقرار فاصد باشد و قاضی برای صحت آن از مقر سئوالاتی مینماید و ثابت شود كه این اقرار تحت تاثیر نفوذ و فشار عمل نیامده است.
● مبحث سوم- قسم
البینت علی المدعی و الیمن علی من انكر» هرگاه كسی كه منكر ادعائی میشود و از اتیان بقسم امتناع نماید دعوی بر عهده او ثابت میشود و حاكم در صورت امتناع مجرم از اتیان بقسم میتواند او را به محكوم بپرداخت دیه و یا رد مال مسروقه بنماید.
● مبحث چهارم – مجازاتهای اسلامی
مجازاتها در حقوق جزای اسلام برد و قسم است
۱- حدود
۲- تعزیر
اسلام برای هر یك از جرائم مجازاتهائی تعیین كرده است كه اهم آنها عبارتند از: سنگباران كردن- سربریدن- دار زدن- قطع عضو- شلاق زدن غرامت- تبعید.
تعزیر- برای تنبیه و تأدیب مقصر بوده و ملامت و تنبیه از جمله تعزیرات بوده و مجازات معاون جرم تعزیر است.
فلسفه مجازات در حقوق جزای اسلامی و منابع حقوق جزای ایران
قانون گذار اسلامی در تشریح قواعد جزائی هدفها و متعددی داشته و تعدیل در شكل قصاص ناشی از توجهی است كه فقط سلامی بصداقت دارد كه ذیلاً شرح داده میشود:
● مبحث اول- فلسفه مجازات در حقوق اسلام:
حقوق جزای اسلامی از دیدگاه كیفری و فلسفه مجازات اختلاطی است از عقاید مختلف مكاتب اروپائی بدین معنی كه هم مراعات عدالت را نموده و هم قاعده اجتماعی و تنبیه و تنبه مجرم را در نظر گرفته است. در غالب كشورهای اسلامی وضع و اجرای قوانین بیشتر بر اساس دستورات مذهبی استوار گردیده و میتوان گفت بیش از چهار صد میلیون از مردم جهان اگر قوانین آنها بر اساس مقررات اسلامی نباشد مسلم از آن دستورات بوده و آنها را میتوان به سه دسته تقسیم نمود:
۱- كشورهائی مانند عربستان سعودی كه كلیه مقررات اسلامی را پذیرفته و اجرا مینماید.
۲- كشورهائی مانند ایران و مراكش كه رعایت اصول احكام اسلام برخی از قوانین اروپائی را نیز پذیرفته.
۳- كشورهائی مانند تركیه كه با پیشرفت حقوق اروپائی مقررات اسلامی را كنار گذاشته و قواعد و مقررات اروپائی پذیرفته و اجرا مینماید.
بموجب اصل اول متمم قانون اساسی مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنا عشریه است و باید پادشاه ایران مروج این مذهب باشد.
و طبق اصل دوم قانون اساسی نباید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونی مصوب مجلس مخالفتی با قواعد مقدس اسلامی داشته باشد البته باید متذكر شد كه قوانین كیفری و مالیاتی و اداری اقتباسی است از قوانین اروپائی لیكن قوانین مدنی مربوط به خانواده و اموال و مالكیت اقتباس كامل از قوانین فقه شیعه میباشد.

منبع : مؤسسه تحقیقاتی ایران زمین پارسیان