اصلاح قانون اساسی ترکیه عملی یا نمادین؟

رای موافق ۳۷۶ نماینده مجلس ملی تركیه به اصلاح قانون اساسی، آیا با تغییرات در نظام پارلمانی، موانع رخ داده در انتخاب رییس جمهوری را با تصویب انتخاب رییس جمهوری با رای مستقیم مردم، رفع می كند یا اجرای آن «فعلا» در سد «مخالفت رییس جمهوری» متوقف می ماند؟
انتخاب رییس جمهوری با رای مستقیم مردم، كاهش دوره ریاست جمهوری از هفت سال به پنج سال، كاهش عمر دوره مجلس بزرگ ملی از پنج سال به چهار سال، تصریح به حضور حداقل ۱۸۴نماینده برای رسمیت یافتن جلسات علنی مجلس، از مهمترین اصلاحات تصویب شده در قانون اساسی است كه به شرط تصویب مقام ریاست جمهوری، تبدیل به قانون شده و قوت اجرایی می یابد.
موضوع اصلاح قانون اساسی تركیه بعد از آن در صحنه سیاسی تركیه مطرح شد كه انتخاب رییس جمهوری در مجلس ملی این كشور، با رای دادگاه قانون اساسی به ابطال اولین دور انتخابات، عملا به بن بست كشیده شد.
بسیاری از صاحب نظران حقوق سیاسی با استناد به سوابق امر و این نكته كه «عبدالله گول» وزیر امور خارجه و نامزد حزب حاكم «عدالت و توسعه (آك)» با كسب ۳۵۷رای از ۳۶۱نماینده حاضر در دور اول رای گیری جلسه مجلس، بیشتر از همه روسای جمهوری پیشین در همه مراحل رای گیری ، رای آورده است، و جلسات انتخاب روسای پیشین جمهوری با حضور حداقل ۱۸۴نماینده رسمیت یافته و پای دادگاه قانون اساسی هم به میان كشیده نشده است، حكم كنونی دادگاه قانون اساسی را «حكمی سیاسی و نه قانونی» ارزیابی كرده اند.
«رجب طیب اردوغان» نخست وزیر تركیه هم در عین ابراز این كه به رای دادگاه قانون اساسی احترام می گذارد، آن رای را «شلیك به قانون اساسی» توصیف كرد.
به گزارش ایرنا موضوع انتخاب رییس جمهوری با رای مردم بویژه بعد از كودتای نظامی ۱۹۸۰ در تركیه و انتخاب ژنرال «كنعان اورن» رهبر كودتا با رای مردم به مقام ریاست جمهوری، همواره در حد بحث، در محافل سیاسی تركیه مطرح بوده و برخی احزاب سیاسی، از نظام سیاسی ریاستی مانند آمریكا و نظام نیمه ریاستی در كشورشان سخن رانده اند كه تحولات سیاسی اخیر در تركیه، این آرزو را ناگهان در آستانه تحقق قرار داده است.
حزب حاكم «عدالت و توسعه (آك)» كه با رای دادگاه قانون اساسی به ابطال دور اول انتخابات ریاست جمهوری در مجلس ملی، نتوانست به رغم داشتن اكثریت قاطع در مجلس، نامزد خود را در مقام ریاست جمهوری بنشاند، سیاست اصلاح قانون اساسی و انتخاب رییس جمهوری با رای مردم را در پیش گرفت.
دادگاه قانون اساسی تركیه دور اول انتخابات ریاست جمهوری این كشور را با استناد به این كه كمتر از حد نصاب دوسوم نمایندگان مجلس ملی ۵۵۰عضوی تركیه در رای گیری شركت كرده اند، باطل اعلام كرد.
چهارشنبه دو هفته پیش «عبدالله گول» وزیر امور خارجه تركیه و نامزد حزب حاكم «عدالت و توسعه (آك)» برای احراز مقام ریاست جمهوری این كشور، با كسب ۳۵۷رای از ۳۶۱رای ریخته شده به گلدان ها، نتوانست به حد نصاب ۳۶۷ رای موافق دور اول دست یابد و انتخابات به دور دوم موكول شده بود.
اما حزب مخالف «جمهوریخواه خلق» با اعلام این كه در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در مجلس ملی تركیه باید دوسوم شمار نمایندگان ( ۳۶۷نماینده از ۵۵۰نماینده) مجلس حاضر باشند، موضوع انتخابات را به دادگاه قانون اساسی كشانده و ابطال دور اول را تقاضا كرده بود.
با اعلام ابطال دور اول انتخابات ریاست جمهوری، تلاش حزب حاكم «عدالت و توسعه» برای تغییر مواد قانون اساسی در این مورد، آغاز شد و شنبه شب گذشته طرح حزب حاكم برای انتخاب رییس جمهوری با آرای مستقیم مردم به رغم مخالفت حزب «جمهوریخواه خلق» در كمیسیون قانون اساسی مجلس تصویب شد.
اصلاحات قانون اساسی با حمایت حزب «مام میهن» كه دارای ۲۰نماینده در مجلس است و اصرار شدید حزب حاكم «آك» كه ۳۵۲كرسی نمایندگی در مجلس دارد، با ۳۷۶رای مثبت و یك رای منفی در نشست مجمع عمومی پنجشنبه شب گذشته مجلس ملی تركیه به تصویب رسید.
به موجب اصلاحاتی كه مجلس ملی تركیه در قانون اساسی در هفت ماده تصویب كرده، رییس جمهوری برای یك دوره پنج ساله با رای مردم و در یك نظام انتخاباتی حداكثر دو مرحله ای انتخاب می شود. به این ترتیب كه اگر در مرحله اول نامزدی نتوانست بیش از نیمی از كل آرا را كسب كند، دو نامزدی كه حایز بیشترین آرا هستند در مرحله دوم به رقابت می پردازند و دارنده رای بیشتر (نصف به اضافه یك آرا)، به مقام ریاست جمهوری برگزیده می شود.
رییس جمهوری منتخب در صورت كسب رای مردم، برای بار دوم نیز می تواند در یك دوره پنج ساله دیگر به ریاست جمهوری انتخاب شود.ماده دیگری در مصوبه مجلس مربوط به اجرایی شدن اصلاح قانون اساسی ظرف ۴۰ روز بعد از تصویب نهایی آن با تایید رییس جمهوری، یا از طریق برگزاری همه پرسی است.
حزب «آك» با لحاظ احتمال مخالفت رییس جمهوری با مصوبه مجلس و وتوی آن و واگذاری تصویب اصلاحات قانون اساسی به همه پرسی و تصویب مردم، خواست تا در ۲۲جولای ( ۳۱تیر) كه زمان برگزاری انتخابات عمومی تعیین شده، صندوق دیگری نیز برای همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی پیش روی مردم گذاشته شود.
ماده دیگری در اصلاح قانون اساسی به تصویب مجلس رسید كه به موجب آن دوره مجلس ملی تركیه از پنج سال فعلی به چهار سال و در نتیجه برگزاری انتخابات عمومی مجلس از پنج سال به چهار سال كاهش یافته است.البته به رغم صراحت قانون اساسی، تا كنون به جز دوره اقتدار حزب آك، هیچ مجلس و دولتی در تركیه نتوانسته است دوره قانونی خود را به پایان برساند و بحران های سیاسی همواره و حداكثر در چهارمین سال مجلس یا دولت، برگزاری انتخابات زود هنگام را ضروری كرده است.
حزب «آك» با استناد به داشتن اكثریت مطلق در مجلس و بی نیازی از حمایت احزاب دیگر برای تشكیل دولت ائتلافی، و به لطف برقراری ثبات سیاسی و اقتصادی در كشور كه در تاریخ جمهوری تركیه بی سابقه است، همواره درخواست احزاب مخالف برای برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام را رد كرده بود.
ماده دیگر مهم در این اصلاح، كافی بودن حضور حداقل ۱۸۴نماینده برای رسمیت یافتن جلسه عمومی مجلس است كه با ۳۷۶رای موافق و یك رای مخالف به تصویب مجلس رسید.مخالفان حزب آك كه این حزب را به داشتن نیات پنهانی برای سست كردن پایه های نظام لاییك این كشور متهم می كنند، بشدت و حتی به قیمت رای و تفسیر سیاسی از قانون اساسی و تهدید نظامی، با ریاست جمهوری شخصی از اعضای این حزب مخالفت می ورزند.
قانون اساسی فعلی تركیه صراحت دارد كه اگر رییس جمهوری در دور اول یا دوم انتخاب نشود، دو نامزدی كه بیشترین رای را در این دو دور به دست آورده اند، در دور سوم و چهارم به رقابت می پردازند و هر كدام از آنها كه بیشترین رای را آورد، به مقام ریاست جمهوری انتخاب می شود.بسیاری از حقوقدانان و صاحب نظران قانون اساسی با استناد به سوابق امر كه جلسات مجلس برای انتخاب روسای پیشین جمهوری، با حضور ۱۸۴نماینده رسمیت می یافت و روسای پیشین جمهوری از جمله سزر، «سلیمان دمیرل» و مرحوم «تورگوت اوزال» روسای فعلی، سابق و اسبق تركیه به همین ترتیب انتخاب شده اند، معتقدند كه قانون اساسی حضور ۳۶۷نماینده را شرط نگذاشته و فقط رای مثبت ۳۶۷نماینده را برای انتخاب در دوره های اول و دوم شرط گذاشته است. صحن مجلس تركیه در رای گیری پنج شنبه شاهد هیجان و اضطراب زیاد نمایندگان حزب حاكم بود.
حزب حاكم در آخرین لحظات تصویب این لایحه، پیشنهاد جدیدی داد كه بر اساس آن «اگر اصلاحات در قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شود، سه موضوع تغییر (كاهش) هر دوره مجلس از پنج سال به چهار سال، شرط حضور حداقل ۱۸۴نماینده برای رسمیت یافتن همه جلسات عمومی مجلس و سرانجام انتخاب رییس جمهوری با رای مردم، یك جا از مردم پرسیده شود.»
حزب آك می خواهد برای همه این تغییرات در قانون اساسی در صورت وتوی محتمل رییس جمهوری و الزامی شدن رفراندوم، یك صندوق پیش روی مردم گذاشته شده و مردم به همه این اصلاحات در قانون اساسی یك جواب آری یا نه بدهند.
به دنبال تصویب لایحه پیشنهادی در مجلس، اردوغان نخست وزیر و «اركان مومجو» رهبر حزب مام میهن به یكدیگر تبریك گفتند. اما «دنیز بایكال» رهبر حزب مخالف جمهوریخواه خلق بعد از تصویب این اصلاحات در قانون اساسی، به خبرنگاران گفت: «اصلاحات در قانون اساسی كار بسیار جدی است و نباید با این عجله به تصویب می رسید.»بایكال كه به همراه طرفداران نظام لاییك با اصلاح قانون اساسی مخالفت می ورزند و همواره تاكید دارند كه اصلاح قانون اساسی، باید به مجلس جدید واگذار شود، گفت: «حزب آك دارد با مجلس بازی می كند و من باور ندارم كه این اصلاحات عملی شود.»به دنبال تصویب اطلاحات قانون اساسی در مجلس تركیه، حال این بحث درگرفته كه آیا این اصلاحات، همان گونه كه حزب حاكم می خواهد تا ۲۲ جولای یعنی ۳۱تیر ماه عملی می شود؟انتظار می رود مصوبه مجلس تركیه به زودی برای اظهار نظر رییس جمهوری به كاخ چانكایا ارسال شود.بر اساس قانون اساسی، سزر می تواند ظرف ۱۵روز كل مصوبه یا بخشی از آن را بررسی كرده و تصویب یا وتو كند.
اگر سزر مصوبه را وتو كند، به گفته اردوغان، مجلس تركیه بدون تغییراتی آن را مجددا تصویب كرده و برای سزر ارسال خواهد كرد. سزر در این مقطع حق وتوی مصوبه را ندارد. او مجبور است یا مصوبه را تایید كند و یا آن را در رفراندوم به نظر مردم واگذارد.
البته سزر حق شكایت به دادگاه قانون اساسی را هم دارد. ولی دادگاه قانون اساسی، طبق قانون، اصلاحات در قانون اساسی را فقط از نظر شكلی می تواند بررسی كند، نه محتوایی.حزب آك بر آنست اگر سزر به مراجعه به نظر مردم (رفراندوم) تصمیم بگیرد، اصلاح قانون اساسی را همزمان با انتخابات عمومی به رای مردم بسپارد و اصولا به همین خاطر هم هست كه با تصویب تغییراتی در قانون اساسی، مدت اجرای اصلاحات قانون اساسی را از ۱۲۰روز فعلی به ۴۰روز كاهش داد.
به هر روی آنچه در صحنه سیاسی روی داده است حمله مخالفان حزب حاكم آك برای بستن راه چانكایا به روی نامزد این حزب و ضد حمله آك با اصلاح قانون اساسی در ورای اخطاریه تند نظامیان تركیه به دولت آنكارا و مخالفت آشكار آن ها با دستیابی عضوی از حزب آك كه متهم به اسلامگرایی است، به مقام ریاست جمهوری است.
آنچه در چشم انداز دیده می شود این كه طرفین در تركیه دوره پیش رو را با مبارزه در عرصه حقوق سیاسی طی خواهند كرد. اما در این عرصه هنوز مشخص نیست كه آیا مصلحت های سیاسی بر قانون حاكمیت خواهد یافت آن گونه كه در رای دادگاه قانون اساسی به ابطال دور اول انتخابات ریاست جمهوری تجلی كرد، یا مسیر قانون و موازین مردمسالاری و فرهنگ احترام و تحمل رای مردم پیموده خواهد شد.

منبع : روزنامه ابرار