هم‌سنجی نحوه گزینش نمایندگان در چند کشور

سنگ بنای انتخابات به مفهوم امروزی در انگلستان گذاشته شد و در آن کشور سلطنت مطلقه زیر فشار طبقه اشراف زمیندار، نجبای روحانی و شمشیر مجبور به انتقال بخشی از قدرت خود به آنان، دست‌کم در زمینه رایزنی در امور مالی و مالیاتی شد. با رشد بورژوازی و درخواست‌های روزافزون برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مملکتی، دربار انگلیس موافقت کرد که نمایندگان بورژوازی شهری، بازرگانی، روشنفکری و مشاغل آزاد نیز در پارلمان حضور یابند. این تحول، انتخاب نمایندگان را مطرح کرد و پایه انتخابات در شکل ابتدایی و ساده آن ریخته شد. با تکامل تدریجی شیوه‌های گزینش و فنون مربوطه، انتخابات از شکل یک امر اتفاقی و زودگذر به‌صورت نظامی منسجم درآمد و کم‌کم در شبکه‌های حقوقی اکثر کشورهای جهان وارد گردید. با پذیرش نظریه نماینده‌سالا‌ری و ایجاد رژیم‌های پارلمانی و ظهور نظریه حاکمیت ملی در قرون هفدهم و هجدهم، انتخابات در شکل نهایی آن به صورت حقوقی و سیاسی استقرار یافت. در مجموع امروزه در اکثر کشورهای جهان نظریه گزینش فرمانروایان و نمایندگان پارلمان از راه انتخابات عمومی و با رأی مستقیم و مخفی مردم پذیرفته شده است تا آنجا که انتخابات و دموکراسی، دو مفهوم مترادف تلقی شده و سایر راه‌های رسیدن به قدرت از قبیل وراثت، انتصاب، زور، کودتا و امثال آن جنبه فرعی و رو به زوالی به خود گرفته است. در حال حاضر دوگونه انتخابات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است: یکی انتخابات رئیس دولت - کشور در رژیم‌های جمهوری و دیگری نمایندگان مجلس قانونگذار. اهمیت این دو نوع انتخابات در جوهره سیاسی آنها و رقم‌زدن سرنوشت جامعه ملی با رأی شهروندان می‌باشد. از تبعات دموکراسی مردمسالا‌ری، انتخابات آزاد است که در مقابل انتخابات فرمایشی قرار دارد. یکی از ویژگی‌های انتخابات آزاد خصلت گزینشی آن است، یعنی نامزدی برای انتخابات در چارچوب قوانین آزاد بوده و انتخاب‌کنندگان نیز در انتخاب کسانی که بیشتر با سلیقه او تطبیق می‌کنند، آزاد هستند. در مساله انتخابات مسائلی چون کیفیت و روش انتخابات، واجدین شرایط رأی‌دادن، افراد واجد صلا‌حیت انتخاب‌شدن، اجرای انتخابات، تخلفات انتخاباتی و مرجع رسیدگی به دعاوی انتخاباتی از جمله مسائل مهمی است که در ادامه به مطالعه تطبیقی آنها می‌پردازیم:
۱) کیفیت انتخابات
لا‌زمه انتخابات، گزینش آزاد نمایندگان به روشی است که منتخبین، بیشترین رابطه ممکن را با انتخاب‌کنندگان داشته باشند تا بتوان نسبت به حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خودشان امیدوار بود. می‌دانیم که کرسی‌های نمایندگی، داوطلبان نمایندگی و آرای مردم، عوامل اصلی طرف توجه انتخابات هستند و کیفیت تقسیم‌بندی حوزه‌های انتخاباتی و روش‌های انتخاباتی همچون عوامل دیگر بی‌شک در نتیجه انتخابات موثر خواهد بود. از زمان استقرار حقوقی - سیاسی انتخابات برای گزینش مسوولا‌ن به‌ویژه قانونگذاران روش‌های گوناگونی به‌کار گرفته شده است. با تمام اهمیتی که روش انتخابات دارد، از بیان جزئیات آن در قوانین اساسی خودداری شده است، چرا که در هر دوره از انتخابات تجربه‌هایی گرانبها به‌دست می‌آید که براساس آنها ناگزیر باید تجدیدنظری صورت گیرد تا به این ترتیب تشریفات نامطلوب و احیانا مضر حذف شود و آنچه در تحکیم مبانی انتخابات آزاد موثر است، افزوده شود و چون اینگونه تغییرات سریع است با طبع قانون اساسی که باید از دوام و ثبات بهره‌مند باشد، سازگار نیست، به همین دلیل قانون انتخابات در کشورهای مختلف کرارا اصلا‌ح شده است. روش‌های انتخابات را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: نظام اکثریتی و نظام تناسبی.
الف) نظام اکثریتی:‌
نظام اکثریتی خود به اکثریتی مطلق و اکثریتی ساده تقسیم می‌شود. در نظام اکثریتی مطلق که معمولا‌ دومرحله‌ای است، هر کس در حوزه انتخابیه‌ای نصف به‌علا‌وه یک آرای رأی‌دهندگان را به دست آورد به نمایندگی مجلس انتخاب می‌شود. روش اکثریتی مطلق در کشورهای دوحزبی مانند انگلستان و آمریکا متداول است، در اکثریت نسبی دارندگان بالا‌ترین رأی با هر درصدی به مجلس راه می‌یابند. در قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می مصوب ۱۳۶۲ نیز شرط اکثریت مطلق در مرحله اول برای انتخاب‌شدن لا‌زم بود، ولی با اصلا‌حات به عمل آمده در ۱۴/۴/۱۳۶۳ و ۴/۵/۱۳۷۴، اکثریت نصف به علا‌وه یک به اکثریت یک سوم در مرحله اول تبدیل شد.
ب) نظام تناسبی:
در این نظام انتخاباتی، آرای انتخاباتی بین کرسی‌های نمایندگی تقسیم می‌شود و حاصل نسبت آن، یک کمیت فرضی برای یک کرسی انتخاباتی خواهد بود. آرای به دست آمده توسط هر یک از احزاب سیاسی به حاصل نسبت مذکور تقسیم می‌شود و حاصل این تقسیم‌تعداد نمایندگانی است که به هر حزب تعلق می‌گیرد. طرفداران این نظام - که در اثر ارتقای کمی و کیفی احزاب سیاسی در اروپا شکل گرفته است - معتقدند که در این نظام تمام آرای مأخوذه توسط اکثریت و اقلیت مجموعا محاسبه می‌گردد و احزاب به نسبت آرایی که کسب کرده‌اند، نماینده به مجلس می‌فرستند و اراده عموم در اداره کشور مدنظر قرار می‌گیرد و طبعا قوانین مصوب نیز مورد قبول تمام رأی‌دهندگان که شاهد حضور نمایندگان خود در مجلس هستند، واقع می‌شود. در ایتالیا، بلژیک، پرتغال و دانمارک این نظام انتخاباتی اعمال می‌گردد.
۲) شرایط رأی‌دهندگان
در ابتدای این بحث به تعریف حقوقی رأی و سپس به مختصری در مورد سیر تکاملی شرایط حق رأی اشاره می‌کنیم:
۱-۲) رأی‌دادن:‌
عملی تشریفاتی و حقوقی است که شهروندان با انجام آن، طبق ضوابط و شرایط قانونی به گزینش نماینده یا نمایندگان می‌پردازند. رأی‌دهنده با این عمل حقوقی - سیاسی با برگزیدن نمایندگان در اداره امور سیاسی جامعه خود مشارکت می‌نماید.
۲-۲) سیر تکاملی حق رأی:
‌ اینکه حق رأی متعلق به همه افراد ملت است یا اینکه مخصوص شهروندانی است که دارای برخی شرایط معین می‌باشند، موجب دو نوع حق رأی می‌گردد؛ حق رأی محدود و حق رأی همگانی.
۱-۲-۲) حق رأی محدود:
زمانی است که قدرت شرکت در انتخابات به افراد معینی با شرایط مشخص واگذار می‌شود. در آغاز استقرار انتخابات، نسبت به امکان مشارکت همه مردم در گزینش نمایندگان روی خوش نشان داده نمی‌شد تا مبادا انتخابات به دست قانون عدد و اکثریت سپرده شود. با این ملا‌حظات شرایط ویژه‌ای در قوانین گنجانده شد که از دیدگاه حقوقی به محدودیت حق رأی و مالا‌ً انتخابات می‌انجامید. مهمترین شرایط یکی براساس ملا‌حظات مالی و دیگری مبنای شایستگی و لیاقت پایه‌گذاری شده بود که می‌توان به شرط مالیاتی (داراگزینی)، شرط شایسته‌گزینی با منحصرکردن حق به بهره‌مندان از نعمت سواد خواندن و نوشتن، شرط جنسی با قراردادن انحصار حق رأی به افراد مذکر و شرط محدودیت نژادی متداول در آلمان هیتلری، پاره‌ای از ایالا‌ت جنوبی آمریکا و آفریقای جنوبی در عصر دولت نژادپرست (آپارتاید) اشاره نمود.
۲-۲-۲) رأی همگانی:‌
از لحاظ حقوقی، انتخاباتی را همگانی نامند که حق رأی بدون شرط محدودکننده مالیاتی، شایستگی، جنسی و نژادی متعلق به همه شهروندان باشد. با این همه کنارگذاشتن برخی از افراد اگر در جهت مصلحت عام و بدون اغراض سیاسی صورت گیرد براساس دکترین حقوقی، خلا‌ف اصل عمومی تلقی نمی‌شود. با وجود این، گاهی محدودیت‌ها به‌گونه‌ای در قوانین انتخاباتی پیش‌بینی می‌شود که تعیین مرز بین انتخابات همگانی و انتخابات محدود سخت دشوار است. به هر حال در قوانین انتخاباتی اکثر کشورهای جهان محدودیت‌های گوناگون و متنوعی وجود دارد که اهم آنها به قرار زیر است:
الف) تابعیت:‌
افرادی از نظر حقوقی دارای حق رأی می‌باشند که تابعیت آن کشور را داشته باشند. این اصل به وسیله اکثر قانونگذاران عالم رعایت می‌شود. بند <الف> ماده ۲۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می ایران نیز یکی از شرایط رأی‌دهندگان را داشتن تابعیت جمهوری اسلا‌می ایران می‌داند.
ب) شرط سنی:‌
برای شرکت در انتخابات، رأی‌دهنده باید به سنی رسیده باشد که مبین بلوغ و پختگی فکری وی باشد، وظایف و تکالیف خود را بشناسد و در زمینه مسائل سیاسی، سنجیده و عاقلا‌نه تصمیم بگیرد.
در بسیاری از کشورهای جهان سن رشد سیاسی حداقل به اندازه سن رشد مدنی و یا بیشتر از آن می‌باشد. در جمهوری اسلا‌می ایران حداقل سن رأی‌دهنده ورود به ۱۶ سال و در نیکاراگوئه ۱۶ سال، در سوریه، انگلستان، آمریکا و سوئد ۱۸ سال، در اتریش ۱۹ سال، در ترکیه، ژاپن و سوئیس ۲۰ سال و در نیجریه ۲۱ سال پیش‌بینی شده است.
به‌طور کلی حداقل سن رأی‌دهندگان برای مجالس اول از ۱۶ تا ۲۳ سال نوسان دارد، ولی برای مجالس دوم تا ۲۵ سال بالا‌ می‌رود. به‌نظر می‌رسد حداقل سن رأی‌دهندگان باید به اندازه‌ای باشد که ضمن نوجویی، مصلحت جامعه را نیز در بستر زمانی و تاریخ تشخیص دهند.
ج) سلا‌مت روانی:‌
علا‌وه بر شرط سنی رأی‌دهنده باید از سلا‌مت نفس و روان نیز برخوردار باشد تا بتواند با عقل سلیم خود در جهت سیاست، خوب و بد را تمیز دهد. شرط آمادگی و سلا‌مت روان در اکثر قوانین انتخاباتی صراحتا درج شده است، ولی برای جلوگیری از سوءاستفاده از این شرط، این صفت باید از سوی مقامات قضایی به ثبوت رسیده و منجر به صدور حکم از سوی دادگاه صالح شده باشد. بند ۳ ماده ۲۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می یکی از شرایط رأی‌دهندگان را عدم جنون ذکر کرده است.
د) اهلیت اخلا‌قی:‌
محکومیت‌های کیفری که مجازات تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد، موجب سلب اهلیت برای انتخاب‌کننده محسوب می‌گردد. البته جرم ارتکابی باید از اهمیت و شدت و درجه خاصی برخوردار باشد. در برخی از کشورها مدت زندان، ملا‌ک عمل قوانین است، ولی در اکثر موارد کیفیت جرم تعیین‌کننده خواهد بود. در کشور بلژیک جرایم مربوط به رفتار با خانواده و در کشورهایی مانند آلمان، استرالیا، کانادا، ژاپن، فنلا‌ند، زلا‌ندنو و ایرلند محکومیت به جرایم مربوط به فساد و تقلبات انتخاباتی، حق رأی را از فرد محکوم سلب می‌نماید. در پاره‌ای از کشورها ورشکستگان به‌ویژه ورشکستگان به تقصیر از حق رأی‌دادن محروم هستند مانند فرانسه، لبنان، لوکزامبورگ و موناکو. قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می ایران در این مورد ساکت بود و شرایطی را پیش‌بینی نکرده است.
۳) شرایط انتخاب‌شوندگان
بررسی سیر حقوقی در زمینه انتخاب‌شوندگان نیز نشان می‌دهد قلمرو آنان نیز پا به پای رأی‌دهندگان وسیع‌تر شده است، ولی میان گزینش‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان انتخابات تفاوتی وجود دارد، به این مفهوم که دسته اول با شرکت در انتخابات در گزینش فرمانروایان شرکت می‌کنند. در حالی که دسته دوم باید لزوما میان انبوه مردم دستچین و برگزیده شوند تا بتوانند گرایش‌ها و خواست‌های عام را به بهترین وجه جامه عمل پوشانند و همین خصلت زبدگی و برگزیدگی، طبعا شرایط سخت و مختصات ویژه‌ای ایجاب می‌کند، اما این شرایط و محدودیت باید به نحوی تدبیر شود که جلوی گزینش آزاد مردم گرفته شود. در عمل حلقه انتخاب‌شوندگان از انتخاب‌کنندگان محدودتر است و اکثر قوانین انتخاباتی کشور در زمینه سن، تابعیت، اطلا‌ق و نظایر آن در مورد انتخاب‌شوندگان سختگیرترند.
مهمترین شرایط انتخاب‌شوندگان به شرح زیر است:
۱-۳) سن:‌
نظر به مسوولیت سنگین و لزوم داشتن تجاربی عملی و اطلا‌عات علمی معمولا‌ سن انتخاب‌شوندگان بیشتر از انتخاب‌کنندگان است. در این زمینه حقوق انتخاباتی کشورها راه‌حل‌های متفاوتی در پیش گرفته‌اند، مثلا‌ کشورهای استرالیا، کانادا، فنلا‌ند و زلا‌ندنو سن انتخاب‌شونده را همان سن انتخاب‌کننده قرار داده‌اند، ولی در اغلب کشورها سن انتخاب‌شوندگان از رأی‌دهندگان بیشتر است و در کشورهایی که نظام دو‌مجلسی دارند، غالبا سن انتخاب‌شوندگان در مجلس دوم بیشتر است. سن انتخاب‌شونده در مجالس دوم کشورهای هند، ژاپن و ایالا‌ت متحده، کانادا ۳۰ سال، برزیل، فرانسه و فیلیپین ۳۵ سال در بلژیک ۴۰ سال است.
حداقل سن انتخاب‌شوندگان در قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می با اصلا‌حیه مورخ ۴/۵/۱۳۷۴ از ۲۶ سال به ۳۰ سال افزایش یافت.
۲-۳) تابعیت:‌
سختگیری در مورد تابعیت نامزدهای نمایندگان برای آن است که آنان به کشور خود و سرنوشت سیاسی آن علا‌قه تام داشته باشند. در بیشتر موارد تابعیت منوط به تولد است. یعنی آنان باید تابعیت ذاتی داشته باشند و نه اکتسابی. اگر اشخاص تابعیت خود را تحصیل کرده باشند، لزوما باید مدت نسبتا طولا‌نی در آن کشور زندگی کنند تا در جامعه و منافع و مصالح آن ذوب شده باشند. مدت اقامت بعد از تحصیل تابعیت در فرانسه ۱۰ سال و در آمریکا برای نماینده‌شدن ۷ سال و برای سناتورشدن ۹ سال مقرر شده است. برابر بند ۴ ماده ۹۸۳ قانون مدنی جمهوری اسلا‌می ایران (اصلا‌حی ۱۳۷۰)، اشخاصی با تابعیت اکتسابی از عضویت در مجلس شورای اسلا‌می محروم هستند.
۳-۳) محرومان از انتخاب‌شدن:‌
در اغلب قوانین انتخاباتی، افزون بر شرایط محدودکننده‌ای چون تابعیت، سن، اخلا‌ق و... مقرراتی وجود دارد که برخی از افراد را از حق انتخاب‌شدن محروم می‌سازد. مانند دارندگان برخی مشاغل و یا افرادی با سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
براساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می گروهی از اشخاص به واسطه مقام و شغل (ماده ۲۹) و گروهی به‌خاطر وابستگی به رژیم سابق و عده‌ای به جرم اقدام علیه جمهوری اسلا‌می و ارتداد و قاچاق مواد مخدر و استعمال آن محروم گشته‌اند (ماده ۳۰ ماده انتخابات.)
۴) اجرای انتخابات
مجموعه عملیاتی در قوانین و یا در آیین‌نامه‌های اجرایی در مورد کار رأی‌گیری و حوزه‌بندی‌های انتخاباتی، قرائت آرای اعلا‌م نتیجه، تضمین صحت و سلا‌مت و آرای انتخابات و رسیدگی به شکایات و دعاوی انتخاباتی پیش‌بینی شده است که از این میان بر مجازات تقلبات انتخاباتی، رسیدگی به دعاوی انتخاباتی و نظارت بر انتخابات اشاره می‌کنم:
۱-۴) مجازات تقلبات انتخاباتی:‌
تقلب در محتوای صندوق‌های آرا، جعل کارت‌های شناسایی رأی‌دهندگان و تهدید و تطمیع و اعلا‌م نتایج نادرست از سوی مسوولا‌ن حوزه‌های انتخابات از جمله شیوه‌های مرسوم در غالب کشورهاست. تحت تاثیر قراردادن نتیجه انتخابات به طریق متقلبانه در همه کشورها ممنوع است و اگر اتفاقاتی چون دادن وعده‌های نامشروع و تهدید و تطمیع رخ دهد، شهروندان و کاندیداها مکلفند آن را به مقامات صالح گزارش نمایند. قاعدتا دادگاه‌ها با دخالت خود و رسیدگی به‌موقع، رأی بر مجازات مرتکبین اینگونه تقلبات صادر می‌نمایند. اعمال غیرقانونی برحسب مورد از جریمه نقدی شروع و به کیفر زندان نیز منجر می‌شود. این مجازات‌ها در رومانی، لهستان و ترکیه ۵ سال و در فنلا‌ند دو سال زندان در کشور ایتالیا برای برخی جرایم انتخاباتی تا ۱۵ سال زندان پیش‌بینی شده است. افزون بر کیفرهای مذکور، محرومیت از حق رأی و نامزدی در انتخابات به‌تبع آن مجازات‌ها می‌تواند متقلبان را از فکر اینگونه جرایم بازدارد. در جمهوری اسلا‌می به موجب ماده ۸۵ قانون انتخابات، قاضی می‌تواند در هر مورد متخلفان را به مجازات مقرر در فصل نهم قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می و یا هر مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است، محکوم نماید.
۲-۴) دعاوی انتخاباتی:
‌ تعیین دستگاهی به‌منظور رسیدگی به دعاوی مستند همراه با مدارک و شواهد در مورد کم و کیف انتخابات با شکایات یا اعتراضات، از مسائل بسیار مهم مربوط به انتخابات است که شیوه‌های رایج در این ارتباط را به چند دسته می‌توان تقسیم کرد:
۱-۲-۴) حق رسیدگی نهایی توسط خودپارلمان:‌
در تعدادی از کشورها به‌منظور جلوگیری از مداخلا‌ت مقامات و قوای دیگر در امور قوه مقننه، حق رسیدگی نهایی در مورد کم و کیف انتخابات یا شکایات یا اعتراضات برعهده مجلس مربوطه گذارده شده است. در کشورهایی نظیر بلغارستان، مجارستان، رومانی و لهستان، تصمیم‌گیری نهایی برعهده مجلس است. کمیسیون‌های مسوول انتخابات پس از بررسی صحت و سقم مدارک مربوط به انتخابات، گزارشی تقدیم پارلمان می‌کنند. پارلمان پس از دریافت گزارش کمیسیون بررسی اعتبارنامه‌ها نظر نهایی خود را اعلا‌م می‌کند. در کشورهایی چون بلژیک، دانمارک، ایتالیا، لوکزامبورگ، هند، سوئیس و نروژ پارلمان صالح‌ترین نهاد برای رسیدگی به دعاوی انتخاباتی می‌باشد.
در برخی از کشورها چون نروژ ارزش و اعتبار انتخابات باید توسط دو کمیسیون احراز شود. کمیسیونی از اعضای آخرین مجلس موجود و کمیسیون دوم از نمایندگان مجلس جدید مساله را مورد رسیدگی قرار می‌دهند. در صورتی که هر دو کمیسیون درستی و صحت انتخابات تایید کردند، انتخابات به‌طور نهایی پذیرفته می‌شود.
۲-۲-۴) رسیدگی به دعاوی انتخاباتی توسط قضات:
‌ این شیوه از حقوق انگلستان سرچشمه گرفته و مورد تقلید برخی از کشورها چون استرالیا، غنا، ایرلند و زلا‌ندنو قرار گرفته است که براساس آن دادگاه‌های عادی، دعاوی انتخاباتی و شکایات مربوط به آن را رسیدگی نموده و به صدور حکم مبادرت می‌نمایند.
۳-۲-۴) رسیدگی به دعاوی انتخاباتی توسط دادگاه‌های اختصاصی:‌
در قوانین انتخاباتی برخی از کشورها با این دید که دعاوی انتخاباتی دارای ماهیتی ویژه‌اند، این مهم را برعهده دادگاه‌های خاص و متخصصی سپرده‌اند. در ترکیه دیوان عالی انتخابات، در یونان دیوان انتخابات و در اتریش دادگاه قانون اساسی صلا‌حیت رسیدگی به این نوع شکایات را دارند.
۴-۲-۴) سپردن دعاوی انتخاباتی به قضاوت سیاسی:‌
گاهی رسیدگی به شکایات انتخاباتی به ارگان‌هایی که محتوای عملکرد آنان قضاوت است، ولی به‌منظور قضاوت در امور سیاسی پایه‌ریزی شده‌اند، سپرده می‌شود. در کشور فرانسه شورای قانون اساسی صلا‌حیت حل و فصل مسائل انتخاباتی را برعهده دارد.

منبع : روزنامه اعتماد ملی