شاخص ملی موفقیت اقتصادی

معمولا مردم و به نمایندگی از آنها مطبوعات، سعی می‌كنند عملكرد اقتصادی كشور را در مقاطع زمانی مختلف نسبت به هم مقایسه كنند و برای این مقایسه از شاخص‌های مختلفی استفاده می‌شود اما آیا می‌توان شاخص منفردی یافت كه به تنهایی بتوان با كمك آن تا حدی عملكرد اقتصادی كشور را در زمان‌های مختلف مقایسه كرد.
شاید یكی از شاخص‌های قابل استفاده به دلیل ملموس بودن، «نرخ تورم» باشد. در این خصوص چندی پیش جناب آقای سرزعیم یكی از نویسندگان فاضل دنیای اقتصاد، پیشنهادی را در روزنامه مطرح كردند مبنی بر این كه شاخص ملی موفقیت اقتصادی از شاخص تورم به شاخص میزان صادرات غیرنفتی تغییر كند تا سیاستمداران از فشار افكار عمومی برای كاهش تورم خلاص شده و بتوانند تصمیم‌هایی منطقی اتخاذ كنند.
در صورتی كه چنین مشكلاتی برای شاخص میزان صادرات غیر نفتی هم وجود خواهد داشت به این معنی كه سیاستمداران به راحتی قادرند به ضرب پول نفت كه معمولا شامل گروهی خاص كه به اطلاعات دسترسی دارند می‌شود، صادرات غیرنفتی را به صورت كاذب افزایش دهند. در صورتی كه این افزایش دلیلی بر موفقیت اقتصادی نیست.
درست است كه عامل اصلی توسعه اقتصادی مردم هستند و برای نشان دادن موفقیت مردم یا همان بخش‌خصوصی نیاز به یك شاخص ایجابی احساس می‌شود ولی از آنجا كه اقتصاد ایران عمدتا دولتی است و برای توسعه بخش‌خصوصی قبل از هر چیز نیاز به اقدامات سلبی دولت در اقتصاد است، در این مقطع زمانی می‌توان به یك فاكتور مهم اقتصادی اشاره كرد كه اگر كنترل شود و رشد منطقی داشته باشد نشانه امید بخشی از آغاز موفقیت‌های سالم اقتصادی خواهد بود.
این فاكتور عبارت است از شاخص «رشد بودجه عمومی دولت و شركت‌های دولتی» و بهترین سقفی كه برای رشد شاخص بودجه كل دولت می‌توان در نظر گرفت سقف ده‌درصد است. یعنی چنانچه این شاخص یك رقمی شود علت اصلی موانع توسعه اقتصادی در كشور ایران خشكانده شده و ضمن مهار تورم، زمینه برای محو اقتصاد دستوری فراهم می‌شود و دیگر شاهد رشدهای كاذب اقتصادی و شغل‌های كاذب نخواهیم بود، رشدهای كاذبی كه پس از الحاق كشور در WTO به صورت مشكلات انباشته به یكباره خود را نشان خواهند داد زیرا در یك رقابت برابر بین‌المللی قسمت اعظم رشدی كه اقتصاد ایران در قالب اقتصاد دستوری به دست آورده است به راحتی ذوب شده و از بین می‌رود در صورتی كه تنها برای یك قلم از دستورات آن كه كاهش غیرمنطقی نرخ سود تسهیلات بانكی بدون توجه به نرخ واقعی تورم بوده است علاوه بر مشكل گفته شده انتظار مشكلات دیگری نظیر افزایش فساد در جامعه را هم داشته و داریم.
با كنترل رشد شاخص بودجه كل، اولین اتفاقی كه خواهد افتاد افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی ناشی از آن در كشور خواهد بود و در كنار آن بخش‌خصوصی سالم برای اولین بار شكل خواهد گرفت و خواهد توانست در یك رقابت قابل قبول و با در اختیار داشتن تسهیلات ارزان بانكی كه در نتیجه كاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم حاصل شده است به صورت سالم رشد كند و زمینه برای خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی هم فراهم شود در غیر این صورت هدف اصلی خصوصی‌سازی كه ارتقا كارایی و بهره‌وری شركت‌های دولتی است محقق نخواهد شد و حتی به احتمال قوی كارایی این شركت‌ها پس از خصوصی‌سازی كاهش هم خواهد یافت.
اینكه بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها در ایران بسیار نازل است یك ادعا نیست بلكه جناب آقای دكتر جلالی نائینی، اقتصاددان برجسته كشور، در تحقیقات خود این موضوع را اثبات كرده‌اند.
نكته دیگر آن است كه برخی معتقدند ایران به دلیل آن كه به پول نفت دسترسی دارد و سیاستمداران برای جلب آرای مردم و افزایش رضایتمندی عمومی، از پول نفت به صورت غیرمنطقی و بیش از حد در بودجه استفاده می‌كنند به همین دلیل آسیب‌های بودجه‌ای ناشی از آن برای كشور اجتناب‌ناپذیر است. در صورتی كه این نظریه اعتبار خود را از دست داده است زیرا در طول چند دهه اخیر این موضوع در عمل به اثبات رسیده كه تزریق بیش از حد پول نفت به اقتصاد كشور نه تنها موجب افزاش رضایتمندی عمومی نمی شود بلكه رضایتمندی عمومی را كاهش هم می‌دهد. بنابر این شاخص عملكرد مطلوب اقتصادی كشور باید با توجه به اولویت در دو مرحله تعریف شود كه مرحله اول همان شاخص مجموع رشد بودجه عمومی دولت و شركت‌های دولتی است كه اگر در یك دامنه یك رقمی كنترل شود می‌توان در مرحله بعد شاخص دیگری را برای سنجش عملكرد اقتصادی كشور انتخاب كرد كه البته ما هنوز در آن مرحله قرار نداریم.

مهران دبیرسپهری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد