اصل اوّلی در گفتار و رفتار معصوم (ع)

معصومان‏علیهم‌السلام دارای شؤون تبیین دین، حكومت، قضا و شأن شخصی هستند. اگر گفتار یا رفتار آنان صادر از شأن‏ تبیین دین باشد، حكم مستفاد از آن، حكم ثابت است، و اگر صادر از دیگر شؤون باشد، حكمِ آن، موقّتی و متغیّرخواهد بود؛ گرچه می‏تواند با ملازمه بر احكام ثابتی از دین نیز دلالت كند. اگر شك داشتیم كه گفتار یا رفتاری صادر ازشأن تبیین دین یا دیگر شؤون است، وظیفه چیست؟ چهار قول در این زمینه وجود دارد:
۱) انكار اصل اوّلی كه مدرك آن "ابطلال مدارك دیگر اقوال" است؛
۲) اصل اوّلی تغییر كه مدرك آن "اصالت برائت" و "استصحاب عدم تشریع" است؛
۳) اصل اوّلی ثبات كه مدرك آن "اطلاق مقامی گفتار و رفتار در صدر از شأن تبیین دین" و "ارتكاز متشرعه غیرمردوعه" است؛
۴.) تفصیل بین موضوعات كه یا وجود اصل اوّلی در برخی از موضوعات را انكار می‏كند، و یا در برخی از موضوعات، اصل اوّلی را اثبات و در برخی دیگر تغییر می‏داند، و مدرك آن "تركیبی از مدارك اقوال دیگر" به انضمام قراین عامی در متغیّر بودن برخی از موضوعات است.
از دیدگاه نویسنده، اصل اوّلی ثبات صحیح است و معقول‏ترین تفسیر در قول تفسیر نیز به پذیرش اصل اوّلی ثبات ‏بازمی‏گردد.
● مقدّمه
گفتار و رفتار پیامبر اكرم(ص) و امامان معصوم‏علیهم‌السلام سنّت و حجّت است؛ امّا بنا بر پذیرش وجود احكام متغیّر درگفتار و رفتار آنان نمی‏توان بی‏محابا به هر روایتی تمسّك كرد، و حكم مستفاد از آن را حكمِ ثابتِ دین انگاشت. فقیهان‏شیعه و سنّی برای بازشناسی حكم ثابت از متغیّر در روایات به بررسی منشأ صدور حدیث پرداخته‏اند. معصومان‏علیهم‌السلام (بنا بر اندیشه شیعه) دارای چهار شأن بوده‏اند:
۱) شأن تبیین دین؛
۲) شأن حكومت؛
۳) شأن قضا؛
۴) شأن شخصی.
اگر گفتار و رفتار معصوم‏علیه السلام صادر از شأن تبیین دین باشد، حكمِ مستفاد از آن، حكمِ ثابت دین شمرده می‏شود، واگر صادر از دیگر شؤون باشد، حكم متغیّر خواهد بود.
آری، گاه از احكام صادر از شأن حكومت، قضا، یا شأن شخصی می‏توان به دلالت التزامی یا با ملازمه، احكامِ ثابت‏اسلام را درباره آن موضوع، استظهار یا استنباط كرد. در این موارد، پیامبر(ص) و امامان معصوم‏علیهم‌السلام شأن تبیین دینِ‏ خود را به صورت عملی در ضمن شأن حكومت یا قضای خود تجلّی داده‏اند.
پرسشی كه این مقاله به آن پاسخ می‏دهد، این است كه در بسیاری از موارد، فقیه می‏داند گفتار و رفتار معصوم صادراز شأن رسالت و تبیین دین است و به مضمون آن فتوا می‏دهد؛ امّا اگر در یك روایت، هیچ قرینه‏ای وجود نداشت كه‏ شأنِ صدورِ گفتار و رفتار معصوم‏(ع) را معیّن كند، آیا اصل اوّلی آن است كه آن گفتار یا رفتار، صادر از شأن تبیین دین یاصادر از شأن حكومت و قضا و شخصی باشد. یا اصلاً در این زمینه اصل اوّلی نداریم.
● اقوال در اصل اوّلی‏
احتمال‏های ممكن در اصل اوّلی عبارت است از اصل اوّلیِ تغییر، اصل اوّلیِ ثبات، تفصیل میان موضوعات، وانكار اصل اوّلی. هر یك از این احتمالات قائل نیز دارد. در این جا احتمالات یاد شده را به ترتیبی كه بیان آن‏ها را آسان‏تر می‏كند، نقل و نقد می‏كنیم:
▪ قول اوّل: انكار اصل اوّلی‏
برخی معتقدند: هیچ اصلی در این مسأله وجود ندارد، و از آن جا كه میان فقیهان، اصلی كه بیش‏تر ادّعا شده، اصل‏اوّلیِ ثبات است، غرض این قول نفی اصل اوّلیِ ثبات است. دلیل این قول ابطا ادلّه اصالتِ ثبات است.
یكی از صاحبان این قول، مدرك اصل اوّلی را اصالت اطلاق یا قاعده اشتراك دانسته، با ابطلال این دو دلیل، قول‏ خود را اثبات می‏كند. (هادوی ‏تهرانی، ۱۳۷۸: ص ۳۶). از دیدگاه وی، اصالت اطلاق در موارد احتمال وجود قرینه ‏ارتكازی جاری نیست، و متغیّر بودنِ حكم در زمره قراین ارتكازی گفتار و رفتار است؛ پس با اطلاق نفی نمی‏شود. قاعده اشتراك نیز از دیدگاه وی با دو اشكال مواجه است. اوّل این كه مدرك این قاعده فقط اصالت اطلاق است، واصالت اطلاق نیز قید ارتكازی را نفی نمی‏كند، و دوم این‏كه قاعده اشتراك در احكام متغیّر هم جاری است؛ چرا كه با تكرار شرایط، حكم نیز تكرار می‏شود، و با دلیل مشترك نمی‏توان یكی از مصادیق خود را به عینه اثبات كند.
▪ نقد قول اوّل‏
۱) در ظاهر مقصود از اصالت اطلاق در كلمات ایشان اطلاق لفظیِ ادلّه احكام است.
در این باره باید گفت:
اوّلاً برای اثبات قاعده اشتراك، به اطلاق لفظی تمسّك نشده است. ادلّه قاعده اشتراك عبارتند از اجماع، استصحاب، اطلاق مقامی (به بیان حضرت امام‏قدس سره)، ارتكاز متشرّعه، جعل حكم شرعی به شكل قضیه حقیقیّه، روایات، و چند دلیل متفرقه دیگر؛ ولی به اطلاق لفظی تمسّك نشده است. (ر.ك: المراغی: ج ۱، ص ۲۰؛ البجنوردی: ج ۲، ص ۴۰؛ المصطفوی، ۱۴۱۲ ق: ص ۴۱؛ الامام‏الخمینی، ۱۳۸۵: ج ۲، ص ۲۸؛ الشیرازی، ۱۴۱۴ ق: ص ۱۳۲؛ الفاضل‏اللنكرانی، ۱۴۱۶ ق: ج ۱، ص ۲۹۵).
ثانیاً نویسنده این مقاله نیز مانند صاحب این قول تمسّك به ادلّه قاعده اشتراك را برای اثبات اصل اوّلی ثبات باطل‏می‏داند و آن‏ها را در نخستین دلیل اصل اوّلی ثبات مطرح و نقد خواهد كرد؛ امّا اشكالی كه به این تمسّك خواهد كرد، با اشكالی كه صاحب این قول به آن كرده، متفاوت است.
۲) دلیل این قول بر ابطال اصل اوّلی ثبات، متوقّف بر این است كه اصل اوّلی ثبات، هیچ دلیلی غیر از اطلاق لفظی‏ و قاعده اشتراك نداشته باشد؛ در حالی كه در این نوشتار، دو دلیل (دو دلیل آخر) برای اصل اوّلی ثبات تصحیح‏ خواهد شد.
▪ قول دوم: اصل اوّلی تغییر
این قول به دو بیان ارائه شده است: بیان اوّل، تغییرِ حكم را افاده می‏كند؛ ولی بیان دوم ثباتِ حكم را انكار می‏كند.
۱) بیان اوّل‏
هر گاه شك داشتیم كه حكمِ مستفاد از یك گفتار یا رفتار، ثابت است یا متغیّر، اصل، در تغییر آن است. ابوحنیفه دردلیلی كه از او برای این اصل بیان شده است می‏گوید:
و قال ابوحنیفه: یحمل علی‏الثانی (یعنی منصب الإمامهٔالعامه) لأنّه المتیقّن (الأشقر، ۱۴۰۸ ق: ج ۱، ص ۴۳۸؛ به نقل از الإسنوی: ص ۱۵۶).
اگر نهی یا امری از پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم صادر شد، به قطع می‏دانیم كه اطاعت از آن در زمان خودش لازم بوده است؛ چه ازشأن حكومت صادر شده باشد، چه از شأن رسالت؛ امّا لزوم آن برای زمان‏های بعد، متوقّف بر صدور از شأن رسالت‏ است؛ پس قدر متیقّنِ آن، صدور از شأن حكومت است (ر.ك: علی اكبریان، ۱۳۷۷: ص ۱۳۵).
ـ نقد بیان اوّل‏
مقصود از قدر متیقّن در این بیان، اصالت برائت از تكلیف زاید است؛ یعنی شك داریم كه آیا تكلیفِ مستفاد ازروایت، شامل ما نیز می‏شود یا نه. اصالت برائت می‏گوید ما تكلیفی درباره آن نداریم.
روشن است كه اصالت برائت نمی‏تواند كاشف از شأن صدور گفتار و رفتار باشد؛ چرا كه مفاد آن فقط بیان وظیفه ‏عملی ما به آن حكم مشكوك است، و هیچ نگاهی به شأن صدور حدیث ندارد. به عبارت دیگر، قدر متیقّن در این‏ سخن، در حیطه اصول عملیه است، نه امارات. اصول عملیه كاشف از واقع نیستند، بر خلاف امارات كه كاشفند (ر.ك: الكاظمی‏الخراسانی، ۱۴۰۹: ج ۴، ص ۴۸۱).
اگر گفته شود كه میان عدم تكلیفِ ما با حكمِ روایت، و صدور آن از شأن حكومت ملازمه است، خواهیم گفت: اصالت برائت، مانند دیگر اصول عملیه نمی‏تواند لوازم غیرشرعیِ خود را اثبات كند (ر.ك: الهاشمی، ۱۴۱۷ ق: ج ۶، ص ۱۷۵).
۲) بیان دوم‏
اصل اوّلی در گفتار و رفتار پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم عدم صدور از شأن رسالت و تبیین دین است. این بیان، برخلاف بیان اوّل، صدور روایت از شأن حكومت را اثبات نمی‏كند؛ زیرا در این صورت، اصل مثبت می‏شود؛ بلكه صرفاً صدور از شأن‏ رسالت را نفی می‏كند. دلیل این بیان، استصحاب عدم تشریع است. شهید ثانی‏رحمه الله ضمن بیان فروض محتمل در این مسأله‏ می‏گوید:
و إذا أمكن حمل فعله(‏ص) علی‌العبادهٔ أوالعادهٔ، ففی حمله علی‏العادهٔ لأصالهٔ عدم‏التشریع، أوالعبادهٔ لأنّه بعث لبیان الشرعیات، خلاف (الشهیدالثانی، ۱۳۶۱: ص ۲۳۶).
مقصود او از اصالت عدم تشریع، استصحاب عدم تشریع است. تشریع، عملی است كه شارع، آن را در زمان رسول‏اللَّه(ص) و به وسیله آن حضرت انجام داده است. اگر در تشریع بودنِ یك گفتار یا رفتارِ حضرت شك كنیم، می‏گوییم: پیش از صدور آن، هیچ تشریعی از سوی حضرت در آن باره نشده بود، اكنون تردید داریم كه آیا به وسیله این گفتار یا رفتار، تشریعی در دین تحقّق یافت یا خیر، و از آن‌جا كه تشریع، امری وجودی است، تا زمانی كه وجودِ آن احراز نشود، اصل، عدم آن است.
ـ نقد بیان دوم‏
۱) همان‌گونه كه درباره صدور حكم از شأن رسالت، اصالتِ عدم جاری می‏شود، درباره صدور از شؤون دیگر نیز اصالت عدم جاری می‏شود، و این، با علم اجمالی به صدور از یكی از این شؤون منافات دارد؛ پس این اصول با یك‏دیگر تعارض می‏كنند.
۲) جریان استصحابِ عدم تشریع (فی حدّ نفسه و با قطع نظر از تعارضِ مذكور) مبتنی بر این است كه اماره و دلیلی‏ بر صدور از شأن رسالت نداشته باشیم؛ پس صحّت این دلیل متوقّف بر بطلان ادلّه اصل اوّلیِ ثبات است.
▪ قول سوم: اصل اوّلی ثبات‏
این قول معتقد است: اصل در گفتار و رفتار معصومان‏علیهم‌السلام این است كه صادر از شأن رسالت و تبیین دین باشد؛ پس‏ هر جا بر متغیّر بودن حكم قرینه‏ای وجود نداشت، این اصل ثبات حكم را اثبات می‏كند.
ادلّه‏ای كه برای این قول مطرح می‏شود، به دو دسته كلّی قابل تقسیم است: اوّل ادلّه‏ای كه برای قاعده اشتراك نیز آورده شده است، و دوم، ادلّه‏ای كه به طور مستقیم به اصل اوّلی ثبات نظر دارد.
قاعده اشتراك قاعده‏ای است كه می‏گوید: هر حكمی كه برای مخاطبان معصومان‏علیهم‌السلام وجود داشته، برای همگان و در همه زمان‏ها و مكان‌ها وجود دارد و همه مردم در آن حكم مشتركند. پنج دلیل نخست، همگی از ادلّه قاعده اشتراكند كه در این جا با رویكرد استدلال به آن‏ها برای اثبات اصل اوّلی ثبات، و مجموعاً به‏صورت دلیل اوّل مطرح می‏شوند و شش دلیل بعدی به طور مستقیم برای اثبات اصل اوّلی ثبات ارائه شده‏اند. نقد هر یك از این ادلّه به صورت مستقل وپس از هر دلیل ارائه می‏شود.
۱) دلیل اوّل: ادلّه قاعده اشتراك‏
این دلیل با استناد به ادلّه قاعده اشتراك، اصل اوّلی ثبات را نیز اثبات می‏كند. مهم‏ترین ادلّه قاعده اشتراك عبارتند از:
۱) روایات: مانند روایت امام صادق(ع):
حلال محمد حلالٌ أبداً إلی یوم‏القیامهٔ، و حرامه حرامٌ أبداً إلی یوم‏القیامهٔ، لا یكون غیره و لا یجی‏ء غیره، و قال علیّ‏علیه السلام ما أحدٌ ابتدع بدعهٔ إلاّ ترك بها سنّهٔ (الكلینی، ۱۳۶۳: ج ۱، ص ۵۸، ح ۱۹).
۲) اطلاق مقامی ادلّه احكام: مقامی كه معصوم‏علیه السلام در آن، حكم را بیان كرده، مقام تشریع است، و غایتی نیز برای حكم‏ در لفظ نیاورده، و عرف از این دو نكته، استمرار حكم را برای آیندگان برداشت می‏كند (الإمام‏الخمینی، همان: ج ۲، ص ۲۸).
۳) ارتكاز مسلمانان: عموم مسلمانان در ذهن خود چنین معتقدند كه حكم خدا در یك موضوع برای همگان یكسان‏ است؛ پس اگر در یك روایت، حكمی برای مردمِ مخاطب معصوم‏علیه السلام ثابت شد، برای ما نیز ثابت می‏شود (البجنوردی، همان: ج ۲، ص ۵۵؛ الفاضل‏اللنكرانی، همان: ج ۱، ص ۲۹۸).
۴) تشریع به شكل قضیّه حقیقیّه: احكام شرعی به شكل قضیه حقیقیّه تشریع شده است، نه خارجیه؛ پس دلالت بر این دارد كه موضوع حكم برای هر كس در هر زمانی محقّق شد، حكم آن نیز ثابت می‏شود (الامام‏الخمینی، همان: ج‏۲، ص ۲۸؛ البجنوردی، همان: ج ۲، ص ۶۲؛ المصطفوی، همان: ص ۴۱؛ الشیرازی، همان: ص ۱۳۱).
۵) استصحاب: اگر حكمی در زمان معصومان‏علیهم‌السلام ثابت بود، و شك كردیم كه آیا برای زمان‏های بعد نیز ثابت است یا نه، مقتضای استصحابِ آن حكم، بقای آن است (المراغی، ۱۴۱۸: ج ۱، ص ۲۲؛ البجنوردی، همان: ج ۲، ص ۴۰؛ المصطفوی، همان: ص ۴۲؛ الفاضل ‏اللنكرانی، همان: ج ۱، ص ۲۹۷).
ـ نقد
۱) هر یك از این پنج دلیل، به فرض كه بتواند قاعده اشتراك را اثبات كند نمی‏تواند اصل اوّلی ثبات را اثبات كند؛ زیرا در همه آن‏ها فرض شده است كه فلان حكم در زمان معصومان‏علیهم‌السلام حكم اسلام بود؛ آن گاه بقای آن را برای ‏زمان‏های بعد اثبات می‏كند؛ در حالی كه در مسأله ما، فرض بر این است كه نمی‏دانیم آیا فلان حكم در زمان ‏معصومان‏علیهم‌السلام حكم اسلام بوده است یا حكم حكومتی یا قضایی، و روشن است كه هیچ یك از این ادلّه نمی‏تواند این ‏شك را مرتفع سازد.
۲) دلیل ششم و هفتمی كه برای اصل اوّلی ثبات خواهیم آورد، عبارت از اطلاق مقامیِ گفتار و رفتار معصوم‏علیهم‌السلام درصدورِ از شأن تبیین دین، و ارتكاز مسلمانان در ثبات حكم است. این دو دلیل نباید با دلیل دوم و سومی كه برای قاعده ‏اشتراك (با همین دو نام) بیان شد، خلط شود.
۳) بر استدلال به تك تك این پنج دلیل برای اثبات اصل اوّلی ثبات اشكال‏های دیگری نیز ـ غیر از آن‏چه بیان شد ـ وارد است كه به دلیل اختصار از بیان آن خودداری می‏شود (ر.ك: علی اكبریان: معیارهای بازشناسی حكم ثابت از متغیّر، غیر منتشر).
۲) دلیل دوم: شرافت منصب نبوّت بر منصب امامت و قضا
از میان مناصب سه‏گانه پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم (نبوّت، حكومت، قضا) منصب نبوّت شریف‏تر است و این اشرفیت اقتضا می‏كند در مقام شك در صدور سخن از یكی از مناصب، آن را بر منصب نبوّت حمل كنیم. اسنوی پس از بیان مناصب ‏سه‏گانه پیامبر اكرم‏صلی‌الله علیه وآله وسلم می‏گوید:
ان ماورد بلفظ یحتمل ردّه الی المناصب الثلاث یحمل الشافعی علی‏التشریع العام، لانه الغالب من احواله‏صلی الله علیه وآله وسلم و لانه المنصب الاشرف و... (الاسنوی: ۱۵۳، به نقل از الاشقر، همان: ج ۱، ص ۴۳۸).
او در این سخن، دو دلیل برای اصل اوّلی ثبات ذكر كرده است:
۱) تعلیل به غالب بودن منصب نبوّت بر مناصب دیگر كه آن را در دلیل سوم نقد خواهیم كرد؛
۲) اشرف بودن منصب نبوّت بر مناصب حكومت و قضا كه الان فقط به نقد این دلیل می‏پردازیم.
ـ نقد
استدلال به اشرف بودن منصب نبوّت برای اثبات صدور كلام از آن منصب، باطل است؛ زیرا اشرف بودن نبوّت درمقایسه با حكومت و غیر آن، اشرفیت ذاتی است و به عالم واقع و ثبوت مربوط می‏شود؛ در حالی كه سخن ما در مقام‏ اثبات و شناخت شأن صاحب حدیث است. چه بسا پیامبر اكرم‏صلی الله علیه وآله وسلم سخنی را از شأن حكومت بگوید و در عین حال، شأن نبوّت او اشرف از شأن حكومت او باشد. اشرف بودن شأن نبوّت هیچ وجه اثباتی و كاشفیتی برای شناخت شأن ‏صاحب حدیث ندارد (ر.ك: علی اكبریان، ۱۳۷۷: ص ۱۲۹).
۳) دلیل سوم:
حمل فرد مشكوك بین كلّی غالب و نادر بر غالب‏
این دلیل میان شیعه و سنّی مشترك است. شهید اوّل‏رحمه الله می‏گوید:
حمله علی الافتاء اَوْلی لأنّ تصرفه‏علیه السلام بالتبلیغ اغلب و الحمل علی‏الغالب اوّلی من‏النادر (الشهیدالاول: ج ۱، ص ۲۱۵ و ۲۱۶).
شهید ثانی نیز می‏گوید:
و اغلبیهٔ تصرفه بالتبلیغ یرجح الاول ترجیحاً للغالب علی‏النادر (الشهیدالثانی، همان: ص ۲۴۱ و ۲۴۲).
میرازی قمی نیز می‏گوید:
ان‏التصرف بالتبلیغ اغلب فلا بد من الحمل علیه (میرزای قمی: ص ۴۹۴).
از شافعی و مالك نقل شده است:
مذهب مالك و الشافعی فی الاحیاء ارحج، لأنّ الغالب فی تصرفه‏صلی الله علیه وآله وسلم الفتیا والتبلیغ والقاعدهٔ أنَّ‌الدائر بین غالب والنادراضافته الی الغالب اَوْلی (القرافی: ج ۱، ص ۲۰۵).
محمّد سلیمان‌ الاشقر نیز در بحثی، مشابه همین دلیل را می‏پذیرد:
اذا تردد الفعل بین أن یكون دنیویاً او دینیاً، حمل علی الدینی لأنه الأكثر من افعاله‏صلی الله علیه وآله و سلم (الاشقر، همان: ج ۱، ص ۲۴۸).
ـ نقد
ملاحظه می‏شود كه دلیل حمل فرد مشكوك بر غالب، مورد توجّه فقیهان شیعه و سنّی بوده است؛ امّا باید دید مبنای اعتبار چنین دلیلی چیست. تمسّك فقیهان سنّی به این دلیل به نكته افاده ظنّ است و آن را مانند سایر ادلّه ظنّی، چون قیاس، معتبر می‏دانند.
میرزای قمی‏رحمه الله نیز به دلیل اعتقاد به انسداد باب علم و علمی، مطلق ظن را حجّت می‏داند؛ امّا شهید اوّل و ثانی ـ رحمهم‌االلَّه ـ كه مطلق ظن را حجّت نمی‏دانند، مبنایی برای اعتبار این دلیل ندارند (ر.ك: المظفر، ۱۴۰۵ ق: ج ۲، ص‏۱۶)، مگر این كه مقصود شهید ثانی اطلاق مقامی (دلیل ششم اصل اوّلی ثبات) باشد.۴) دلیل چهارم:
حمل روایت بر صدور از شأن نبوّت فایده بیش‏تری دارد
از جمله ادلّه‏ای كه به شافعی نسبت داده می‏شود، این است كه اگر روایت را صادر از شأن رسالت بدانیم، فایده‏ بیش‏تری خواهد داشت. اسنوی از شافعی می‏گوید:
و لأنّ الحمل علیه اكثر فائدهٔ فوجب المصیر الیه (الاسنوی، همان).
در ظاهر، مقصود استدلال مذكور این است كه اگر به‏طور مثال، روایت "من احیا ارضا میتهٔ فهی له" را صادر از شأن‏ حكومت پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم بدانیم، جواز احیای زمین و مالكیت مترتّب بر آن فقط در زمان حضرت و با اذن حاكم، ثابت‏ می‏شود؛ امّا اگر آن را صادر از شأن رسالت بدانیم، نه جواز احیا و مالكیت زمین، متوقّف بر اذن حاكم خواهد بود و نه ‏مخصوص آن زمان؛ پس حمل روایت بر شأن رسالت، فایده بیش‏تری دارد و این فایدهٔ بیش‏تر واجب می‏كند كه روایت ‏را بر آن حمل كنیم.
ـ نقد
۱) استفاده حكم بیش‏تر از یك روایت، فرع آن است كه در رتبه پیشین، حجیّت و دلالت و جهت صدور آن بر حكم ‏مذكور اثبات شده باشد؛ در حالی كه استدلال یاد شده می‏خواهد از راه حكم، شأن صدور حدیث را اثبات كند (ر.ك: علی اكبریان، همان: ۱۳۰).
۲) نسبت میان دو حكمی كه بنابر اختلاف شأن صدور روایت احیای زمین به دست می‏آید، تباین است نه اقلّ واكثر؛ چرا كه در دوران رسول اللَّه‏صلی الله علیه وآله وسلم نیز ماهیت این دو حكم متفاوت بوده است.
۵) دلیل پنجم:
اطلاقات و عموماتی كه همه گفتار و رفتار پیامبر(ص) را حجّت می‏كند
شهید ثانی‏(ره) درباره دلالت فعل معصوم‌(ع) می‏گوید:
و اذا امكن حمل فعله‏صلی الله علیه وآله وسلم علی‏العبادهٔ او العادهٔ، ففی حمله علی‏العادهٔ لاصالهٔ عدم‏التشریع او العبادهٔ لأنّه(ص) بعث للبیان‏الشرعیات خلاف... و عندنا ذلك كله محمول علی الشرعی لعموم أدلهٔ التأسی (الشهیدالثانی، همان: ص ۲۳۶).
ـ نقد دلیل پنجم‏
در آیات تأسی به دلیل مناسبات حكم و موضوع می‏فهمیم كه مقصود از لزوم تأسی در دایره احكام، خصوص ‏احكامِ ثابت اسلام است، نه احكام حكومتی كه موقّت است؛ پس تمسّك به این آیات برای اثبات ثابت بودنِ آن‏ احكام، مانند تمسّك به عام در شبهه مصداقیه خود عام است (ر.ك: علی اكبریان، همان: ص ۱۳۴ - ۱۳۲).
۶) دلیل ششم:
اطلاق مقامیِ دلیل در صدور حكم از شأن تبیین دین‏
دلیلی كه نویسنده در كتاب درآمدی بر قلمرو دین برای اصل اوّلی ثبات آورده، عبارت است از اطلاق مقامیِ ادلّه ‏احكام در صدور از شأن تبیین دین. توضیح این دلیل نیازمند بیان مقدّماتی است:
۱) مسلمانان زمان پیامبر اكرم(ص) (پس از بعثت) نخستین شأنی را كه از حضرت شناختند، شأن رسالت بود. پس ‏از هجرت نیز این شأن بارزترین شأن حضرت بود؛ به‌گونه‏ای كه هر آن چه انجام می‏داد یا می‏گفت، از سوی مسلمانان‏ ثبت و ضبط، و سنّت اسلام شناخته می‏شد؛ یعنی در ارتكاز مسلمانان این بود كه همه گفتار و رفتار حضرت بیان دین‏ است، مگر این‏كه خلاف آن ثابت شود.
۲) وجود چنین ارتكازی، رسول خدا را وامی‏داشت تا هر گاه رفتار (و به ویژه گفتار) وی صادر از شأن رسالت نباشد، برای جلوگیری از خطای احتمالیِ مسلمانان، دین نبودنِ آن را بیان كند؛ به‏ویژه با توجّه به این كه مسلمانان می‏كوشیدند تمام گفتار و رفتار پیامبر را برای یك‏دیگر نقل كنند، و این نقل‏ها را به دلیل خاتمیت، به دست نسل‏های آینده برسانند؛ پس‏ صداقت در رسالت اقتضا می‏كند كه از این خطا جلوگیری شود.
۳) این دو مقدّمه (بنابر مكتب تشیّع) برای اهل‏بیت حضرت نیز صادق است؛ بلكه در گفتار رسیده از امام‏حسین‏علیه السلام به بعد كه شأن رسمی و ظاهری حكومت نداشتند؛ به ویژه در روایات امام باقرعلیه السلام و امام صادق‏ علیه السلام كه بیانگر دیدگاه اهل‏بیت در برابر مذاهب و فتاوای اهل سنّت بود.
ـ شاهد ارتكاز یاد شده‏
اموری را می‏توان شاهد یا منشأ این ارتكاز بر شمرد:
۱) نزول آیاتی كه حضرت را الگو، مطاع و اسوه معرّفی می‏كند و بیان ادیبان وحی می‏شمارد؛ مانند:
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا (حشر (۵۹): ۷). لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَهٌٔ حَسَنَهٌٔ (احزاب (۳۳): ۲۱). أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ (نساء (۴): ۵۹). مَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَی‏ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَی‏ (نجم (۵۳): ۳ و ۴). وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ‏لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ (نحل (۱۶): ۴۴).
آیات پیش‏گفته این انتظار را در مخاطبان ایجاد كرد كه برای تبیین دین، منتظر گفتار و رفتار حضرت باشند، و نیز همه‏گفتار و رفتار او را نشأت گرفته از وحی بدانند و آن را اسلام به‌شمار آورند.
۲) وجود نقل‏هایی كه از چنین ارتكازی در موضوعات گوناگون گزارش می‏دهد؛ مانند:
أ) زمانی كه رسول اللَّه‏صلی الله علیه وآله وسلم در عرفات وقوف كرد، در سمت چپ كوه ایستاد. مردم به جایی كه ناقه حضرت ایستاد، هجوم آوردند تا در كنار آن وقوف كنند. رسول اللَّه(ص) ناقه خود را از آن جا راند و فرمود: ای مردم! موقف، فقط مكان پای ناقه من نیست... (حر عاملی: ج‏۱۰، ص ۱۳، ح ۱).
دلالت این روایت بر وجود ارتكاز در عبادات روشن است.
ب) ابن‏اسحاق از مردانی از بنی‏سلمه نقل می‏كند كه حباب بن منذر بن جموح در روز بدر به پیامبر گفت: آیا این منزل، منزلی است كه‏ خدا معیّن كرده، به گونه‏ای كه حق تقدّم و تأخّر از آن را نداریم یا از رأی و فكر شخص شما است؟ پیامبر فرمود: از رأی و فكر من است؛ آن‏گاه حباب گفت: این منزل جایگاه خوبی نیست. مردم را حركت بده تا به نخستین آب برسیم... (ابن‏هشام: ج ۲، ص ۲۳۲).
در این نقل (به فرض صحّت سند) گرچه میان وحیانی ‏بودن و جزء دینِ ثابتِ اسلام بودن فرق است و سؤال حباب ‏بیش از ارتكاز اوّلی را اثبات نمی‏كند می‏توان ادّعا كرد كه همین ارتكاز وحیانی بودنِ همه افعال و گفتار رسول، مؤیّد ارتكاز مذكور در مقدّمه اوّل دلیل است.
ج) ابان احمر گفت: بعضی از اصحاب ابوالحسن‏علیه السلام درباره طاعون سؤال كرد كه شهری را مبتلا كرده است. آیا می‏توانم از آن جا نقل‏مكان كنم؟ حضرت فرمود: بله. گفت: طاعون در روستا است و من هم در آن روستا هستم. آیا می‏توانم از آن خارج شوم؟ حضرت فرمود: بله. گفت طاعون در خانه است و من هم در خانه هستم. آیا می‏توانم از آن خارج شوم؟ حضرت فرمود: بله. گفتم: ما حدیثی از پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم‏را نقل می‏كنیم كه فرمود: فرار از طاعون مانند فرار از جنگ است. حضرت فرمود: همانا رسول‏اللَّه‏صلی الله علیه وآله وسلم این سخن را در جایی گفت كه‏مردم در مرزهای كنار دشمن بودند و به طاعون مبتلا شدند؛ آن گاه خانه‏های خود را خالی كرده، از آن جا گریختند. رسول خدا این سخن را درباره آنان گفت (صدوق، ۱۳۶۱: ج ۶، ص ۱۲۲).
در این روایت روشن است كه سؤال كننده گفتار نبوی را حكم ثابت دین می‏دانسته؛ بدین‏سبب آن را به چند شكل‏ از امام پرسیده است تا مطمئن شود.
د) محمد بن مسلم و زراره از امام باقرعلیه السلام درباره خوردن گوشت الاغ اهلی پرسیدند. امام فرمود: رسول‏اللَّه‏صلی الله علیه وآله وسلم در روز خیبر از آن نهی‏كرد، و این نهی بدان سبب بود كه الاغ وسیله باربری آنان بود؛ وگرنه حرام، چیزی است كه خدا آن را در قرآن حرام كرده است (حر عاملی: ج ۱۶، ص ۳۲۲).
روشن است كه زراره و محمّد بن مسلم با ذهنیت ثبات حكم این سؤال را از امام باقر(ع) پرسیده‏اند.
۳) تفكیك میان حكم ثابت و متغیّر در آن زمان مشكل بود؛ چرا كه آنان برای نخستین‏ بار با این احكام مواجه‏ می‏شدند. مشكل بودنِ تفكیك میان حكم ثابت و متغیّر سبب می‏شد (گرچه به خطا) همه گفتار و رفتار معصومان‏علیهم‌السلام (به‏ویژه پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم) را ثابت و جزء دین بدانند.
۴) شأن حكومت و قضا برخلاف دیگر شؤون (مانند كشاورزی و شأن شخصی و...) از دیدگاه قرآن، شأن دینی ‏است و این را حتّی سكولارها هم به مسلمانان نسبت می‏دهند (ر.ك: عبدالرازق: ص ۱۴۵). دینی بودنِ این دو شأن به ‏روایات صادر از این دو شأن در ذهن مسلمانان رنگ ثبات (گرچه به خطا) می‏زند.
۵) حكم حكومتی و قضایی مانند حكم ثابت دین برای مردم آن زمان لازم‏الاتباع بوده است؛ پس تفكیكی میان این‏ دو قائل نبودند، و ناخودآگاه همه آن‏ها را جزء دین می‏دانستند.
۶. ارتكاز فقیهان نیز (به‌ویژه فقیهان متقدّم) ثبات‏انگاری همه گفتار و رفتار معصومان‏علیهم‌السلام بوده است و این ارتكاز فقیهان متقدّم، كاشف از ارتكاز متشرّعه است (ر.ك: الشهیدالصدر: الحلقهٔالثانیه والثالثه، مبحث‏الاجماع).
ـ تذكّر چند نكته درباره دلیل ششم‏
۱) تك‏تك این شواهد، دلیل بر وجود ارتكاز نیستند؛ بلكه مجموع آن‏ها كاشف از آن است. در كشف ارتكازتاریخی، تجمیع ادلّه‏ای كه به تنهایی حجّت نیستند می‏تواند مفید باشد؛ گرچه در اثبات حكم شرعی قائل به عدم‏حجّیت تجمیع ادلّه لاحجّت باشیم.
۲) ارتكاز یاد شده گرچه فی حدّ نفسه غلط است، وجود آن گرچه به خطا، برای اطلاق مقامی كافی است.
۳) شدّت نفوذ ارتكاز در عبادات، بیش‏تر از غیرعبادات است؛ ولی شواهد یاد شده، وجود آن را در غیر عبادات نیز ثابت می‏كند.
۴) اگر دلیل معتبری، روایتی خاص یا روایات یك موضوع را از دایره این ارتكاز خارج كرد، باز اطلاق مقامی در دیگر موضوعات باقی است؛ برای مثال، اگر خود امام‏علیه السلام موضوع تعیین مقدار جزیه را به دست حاكم اسلامی دانست روایات این‏موضوع به قرینه این سخن، از تحت اصل اوّلی ثبات خارج می‏شوند. (كلینی، همان: ۳، ۵۶۶؛ صدوق، من لایحضرالفقیه، ج ۲، ص ۵۰؛ طوسی: تهذیب‏الاحكام: ج ۴، ص ۱۱۷)
۷) دلیل هفتم: ارتكاز متشرّعه غیرمردوعه‏
در دلیل ششم توضیح داده شد كه مسلمانانِ زمان نص (مسلمانان زمان پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم و شیعیان دوران امامان‏علیهم‌السلام)، هر حكمی را كه از گفتار و رفتار معصومان‏علیهم‌السلام به دست ‏می‏آمد جزء دین و ثابت می‏پنداشتند، مگر این كه خلاف آن‏ برایشان روشن می‏شد، و با تأكید بر این ارتكاز، در تك‏تك روایاتی كه خالی از قرینه تغییر است، اطلاق مقامی جاری‏می‏شود. در دلیل هفتم می‏گوییم: ارتكازِ ثباتِ حكم در ذهن مسلمانان، یا ناشی از تشرّع آنان یا ناشی از عقلایی و عرفی ‏بودنشان است. در حالت اوّل، شواهد یاد شده در دلیل ششم، اتّصال آن را به زمان معصوم‏علیه السلام اثبات می‏كند، و درحالت دوم، این ارتكاز به انضمام عدم ردع، حجّت خواهد بود.
بله، بنابر هر دو حالت، هر گاه دلیل معتبری، یك حكم یا احكام یك موضوع را متغیّر دانست، ارتكاز ثبات در آن، معتبر نخواهد بود؛ ولی هنوز در دیگر احكام، و در دیگر موضوعات معتبر است.
تفاوت دلیل هفتم با دلیل ششم در این است كه دلیل هفتم، یكباره اصل اوّلی ثبات را اثبات می‏كند؛ ولی دلیل ‏ششم در یك‏یك روایات به صورت مستقل جاری می‏شود.
بی‏شك بحث از این دو دلیل برای اثبات اصل اوّلیِ ثبات، مباحث بسیاری را به دنبال داردكه مطرح كردن آن‏ها در مجال این مقاله نمی‏گنجد، و نویسنده، آن‏ها را در كتاب معیارهای بازشناسی حكم ثابت از متغیّر در روایات كه هنوز منتشر نشده، بیان كرده است.
▪ قول چهارم: تفصیل میان موضوعات‏
این قول معتقد است: اصل اوّلیِ واحدی وجود ندارد كه در همه موضوعات جاری باشد؛ بلكه باید هر موضوعی را جداگانه مطالعه كرد. این قول را می‏توان به دو قول زیرمجموعه، تقسیم كرد:
۱) در برخی موضوعات، اصل اوّلی داریم، و در برخی موضوعات، اصل اوّلی نداریم.
۲) در برخی از موضوعات، اصل اوّلی، ثبات است، و در برخی دیگر، اصل اوّلی، تغییر.
علّت این‏كه دو قول مذكور، پس از اقوال پیشین نقل شد، این است كه در توضیح آن از ادلّه اقوال پیشین كمك گرفته‏ شود.
ـ مستند قول اوّل:
اگر در دلیل ششمِ اصل اوّلیِ ثبات، ارتكاز مسلمانان را فقط در برخی از موضوعات بپذیریم، برای‏ مثال بگوییم: ما فقط می‏دانیم كه مسلمانان، گفتار و رفتار معصوم‏(ع) را در موضوع عبادات از شأن تبیین دین‏ می‏دانستند یا در دلیل هفتمِ آن بگوییم: ما فقط می‏دانیم كه مسلمانان، حكمِ مستفاد از گفتار و رفتار معصوم(ع) را درموضوع عبادات ثابت می‏دانستند، در این حالت اطلاق مقامی و ارتكاز متشرّعه، اصل اوّلی ثبات را فقط در دایره آن ‏موضوع اثبات می‏كند. در غیر آن موضوع نیز به دلیل قول دوم تمسّك، و اصل اوّلی در آن انكار می‏شود.
ـ مستند قول دوم:
اگر دلیلِ معتبری (مانند آن‏چه درباره تعیین مقدار جزیه گفته شد)، احكام یك موضوع را از دایره ‏اصل اوّلی ثبات خارج كند، اصل اوّلی در احكام آن موضوع را به اصل اوّلیِ تغییر تبدیل می‏كند، و در نتیجه، قول ‏تفصیل میان این موضوع و موضوعات دیگر پدید می‏آید.
ـ نقد قول چهارم‏
۱) مستند قول اوّل، به فرضی صحیح است كه شواهد ارتكاز ثبات را كه در دلیل ششم و هفتمِ اصل اوّلی ثبات گفته ‏شد، نپذیریم، و بنابر پذیرش آن، این قول باطل خواهد شد.
۲) مستند قول دوم، در واقع قول به تفصیل در مقابل اصل اوّلیِ ثبات نمی‏سازد؛ بلكه بازگشت آن به همان اصل اوّلی ‏ثبات است؛ چرا كه اصل اوّلی ثبات را در همه موضوعات می‏پذیرد، مگر این‏كه دلیل معتبری احكام یك موضوع را از شمول آن خارج كند.
از دیدگاه نویسنده، نزدیك‏ترین قول به صواب، قول سوم است، و مستند قول دوم از زیرمجموعه قول چهارم را می‏پذیرد، امّا این قول، قول به تفصیل در مقابل قول سوم نیست.

حسنعلی علی‌اكبریان
منابع و مأخذ‏
۱.ابن‏هشام، السیرهٔالنبویه، داراحیاءالتراث العربی.
۲.الاسنوی، عبدالرحیم، التمهید فی تخریج الاصول علی الفروع.
۳.الاشقر، محمدسلیمان، افعال‏الرسول و دلالتها علی‌الاحكام الشرعیه، مؤسسهٔالرساله، الطبعهٔالثانیه، بیروت، ۱۴۰۸ ق.
۴.البجنوردی، القواعدالفقهیه، مكتبهٔالبرهان، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۵۵ ش.
۵.الحرالعاملی، وسائل‏الشیعه، دار احیاءالتراث العربی، بیروت.
۶.الحسینی المراغی، عبدالفتاح، العناوین، مؤسسهٔالنشرالاسلامی، قم، ۱۴۱۸ ق.
۷.الحسینی‏الشیرازی، محمد، الفقه، كتاب القواعدالفقهیه، الطبعهٔالاولی، ۱۴۱۴ ش.
۸.الشهید الاول، ابی عبداللَّه محمد بن مكی العاملی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق عبدالهادی الحكیم، مكتبهٔالمفید، قم.
۹.الشهیدالثانی، زین‏الدین بن علی العاملی، تمهیدالقواعد، مكتب الاعلام الاسلامی، قم، اوّل، ۱۳۶۱ ش.
۱۰.الصدر، محمدباقر، دروس فی علم‏الاصول، مؤسسهٔالنشرالاسلامی، قم.
۱۱.الصدوق، محمد بن علی الحسین بن بابویه‏القمی، معانی الاخبار، تصحیح علی‏اكبر الغفاری، انتشارات اسلامی، ۱۳۶۱ هـ . ش.
۱۲.ــــــ ، من لا یحضره‏الفقیه، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت.
۱۳.الطوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، تهذیب‏الاحكام، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت.
۱۴.عبدالرازق، علی، الاسلام و اصول‏الحكم، المؤسسهٔالعربیه للدراسات والنشر، بیروت، اوّل.
۱۵.علی اكبریان، حسنعلی، درآمدی بر قلمرو دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۷۷ ش.
۱۶.الفاضل‏اللنكرانی، محمد، القواعدالفقهیه، مؤسسهٔالكلام، مطبعهٔ مهر، قم، الطبعهٔ الاولی، ۱۴۱۶ ق.
۱۷.القرافی، شهاب‏الدین ابن العباس احمد بن ادریس عبدالرحمن الصنهاجی، الفروق، دارالمعرفه، بیروت.
۱۸.القمی: میرزا ابوالقاسم، مكتبهٔالعلمیه الاسلامیه، تهران.
۱۹.الكاظمی‏الخراسانی، محمدعلی، فوائدالاصول، مؤسسهٔالنشرالاسلامی، الطبعهٔالاولی، ۱۴۰۹ هـ . ق.
۲۰.الكلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الاصول من الكافی، دارالكتاب الاسلامیه، چاپخانه حیدری، تهران، ۱۳۶۳ ش.
۲۱.المصطفوی، محمدكاظم، القواعد مؤسسهٔالنشر الاسلامی، الطعبهٔالاولی، ۱۴۱۲ ش.
۲۲.المظفر، محمدرضا، الاصول الفقه، نشر دانش اسلامی، ۱۴۰۵ ش.
۲۳.الموسوی‏الخمینی، روح‏اللَّه، الرسائل، المطبعهٔ‌العلمیّه، قم، ۱۳۸۵ ش.
۲۴.هادوی تهرانی، مهدی، مكتب و نظام اقتصادی اسلام، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، اوّل، ۱۳۷۸ ش.
۲۵.الهاشمی، محمود، بحوث فی علم‏الاصول، مؤسسهٔ دائرهٔالمعارف الفقه‏الاسلامی، مطبعهٔ فرودین، الطبعهٔ الثالثه، ۱۴۱۷ ق.
منبع:فصلنامه قبسات

منبع : مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن