فرانسه و رابطه نامتقارن اقتصادی با ایران

اگرچه روابط سیاسی ایران و فرانسه از زمان برقراری رابطه میان دو سرزمین کهن ایران و روم قابل بررسی است اما مشخص ترین نقطه آغاز روابط ۲ کشور ایران و فرانسه را می توان از سال ۱۲۹۱ میلادی و با ارسال سفیری از جانب ارغون شاه به درباره فیلیپ نوبل، پادشاه فرانسه عنوان کرد.
در این بین، روابط اقتصادی ۲ کشور ایران و فرانسه نیز از قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی و همزمان با حکومت صفویان برجسته تر شد. صفویان، فرانسه را مقصدی برای تجارت و گذرگاهی به غرب می پنداشتند و فرانسوی ها نیز ایران را به عنوان دروازه ورود به شرق می خواستند. سفرای این ۲ کشور از سال ۱۶۱۰ تا ۱۶۶۴ میلادی توسط هانری چهارم لویی سیزدهم و چهاردهم و نیز از سوی شاه عباس، شاه صفی و شاه عباس دوم در آمد و شد بودند تا این که نخستین قرارداد تجاری - گمرکی بین این ۲ کشور در سال ۱۶۷۱ میلادی و در زمان شاه سلیمان صفوی بسته شد.
پس از انعقاد این قرارداد، شاه سلیمان ۲ سفیر از اتباع ارمنی ایران را برای جلب تجار فرانسوی به آنجا اعزام کرد. این اقدام شاه سلیمان صفوی را می توان تصمیم جدی برای جلب سرمایه گذار خارجی در ایران نام برد زیرا ۳۵ سال پس از این تصمیم لویی چهاردهم نیز به درخواست لویی میشل (بازرگان فرانسوی مقیم ایران) به دربار شاه سلطان حسین سفیر می فرستد.
ارسال این سفیر از سوی لویی چهاردهم به عقد قرارداد اقامت و بازرگانی ایران و فرانسه در سال ۱۷۰۱ میلادی منجر می شود، فصل طلایی، روابط سیاسی - اقتصادی ۲ کشور ایران و فرانسه در دوران ناپلئون رقم می خورد و تا زمان ناصر الدین شاه و ناپلئون سوم به صورت نامنظم ادامه می یابد.
فصل دوم طلایی این روابط از زمان ناصرالدین شاه آغاز می شود اما این روند چندان دوام نمی آورد و روابط سیاسی و اقتصادی ۲ کشور در سال های اقتدار قاجار به مرور به سردی می گراید. هرچند روابط اقتصادی این کشور پس از زمان رضاشاه و در اوایل دوران حکومت محمدرضا پهلوی به مدت کوتاهی مناسب می شود اما به دلیل مشکلات سیاسی روابط ایران و فرانسه دوباره به سردی می گراید.
● شراکت فرانسه و نمودار نامتقارن
بار ها شنیده و یا دیده ایم که جریان های تجاری می توانند به وابستگی متقابل اقتصادی منجر شوند و از دشمنی جلوگیری کنند. مطالعات مختلف در مکتب لیبرالی نیز نشان می دهد که شرکای تجاری به طور ناخودآگاه کمتر به مقابله نظامی متوسل می شوند.
«دیل کاپلند» یکی از نظریه پردازان اقتصاد بین الملل معتقد است: «اگر یک کشور احتمال بدهد از تجارت با یک شریک تجاری، منافع کلانی را در آینده به دست می آورد، بعید است این منابع را با تنش و دشمنی به مخاطره بیندازد.»
بررسی روابط اقتصادی ایران و اروپا نشاندهنده این است که اتحادیه اروپا بزرگ ترین شریک تجاری ایران محسوب می شود. براساس آمارهای موجود، در ۲ سال گذشته میلادی تجارب ایران با اتحادیه اروپا بیش از ۲۵ میلیارد دلار بوده است. براساس آمارهای اعلام شده صادرات اتحادیه اروپا به ایران از ۶‎/۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به بیش از ۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است.
از سوی دیگر واردات این اتحادیه از ایران نیز در مدت یاد شده ۹۰ درصد رشد کرده و از ۵‎/۵ میلیارد دلار به بیش از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ رسیده است.
در این میان جایگاه ایران نیز به عنوان سومین شریک بزرگ تجاری اتحادیه اروپا در خاورمیانه قابل تأمل است.
با توجه به حجم صادرات ۰‎/۷ درصدی اتحادیه اروپا و واردات ۰‎/۶ درصدی این اتحادیه از ایران، کشور ما پس از عربستان سعودی و امارات سومین شریک بزرگ تجاری این اتحادیه در خاورمیانه محسوب می شود.
از سوی دیگر ما، بیست ودومین شریک تجاری اتحادیه اروپا در صادرات و بیست وچهارمین شریک وارداتی آن بوده ایم.
فرانسه چهارمین کشور عضو اتحادیه اروپاست که بیشترین میزان صادرات را به ایران داشته و سومین شریک تجاری ایران در کشورهای عضو اتحادیه اروپا محسوب می شود. این کشور روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت از ایران می خرد.
خیابان های تهران و شهرهای بزرگ کشورمان از خودروهای تحت لیسانس خودروسازان فرانسوی پر شده است. این روز ها قرارداد شرکت رنو برای تأمین قطعه خودروهای تندر (ال۹۰) نیز به بحث روز تبدیل شده است.
از سوی دیگر شرکت هواپیمایی ایرفرانس هم که از ۹ سال قبل هیچ پروازی به مقصد تهران نداشت از حدوداً یک سال قبل پروازهای عادی خود را به سوی پایتخت ایران آغاز کرده است.
تعداد دفاتر نمایندگی شرکت های فرانسوی در ایران نیز از ۴ سال گذشته به این سو به ۴۰ شرکت افزایش یافته است.
با آن که فرانسوی ها سرمایه گذاری هنگفتی در صنایع، خودرو، نفت و مخابرات انجام داده اند اما اخیراً رفتارهای نامتقارنی از خود بروز می دهند که جای تأمل دارد.
آلکاتل، شرکتی فرانسوی است که اخیراً یک قرارداد به ارزش حداقل ۳ میلیون دلار برای راه اندازی خدمات اینترنتی پرسرعت و نصب خطوط ارتباطی در میادین نفت و گاز ایران، امضا کرده است.
توتال نیز یک شرکت نام آشنای فرانسوی است که در صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری هنگفتی کرده است. این شرکت سال های زیادی است که در صنایع نفت و گاز فعالیت می کند اما امسال قراردادی مشترک با شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی پتروناس مالزی به ارزش ۲ میلیارد دلار برای ساخت یک پالایشگاه گاز مایع در میدان نفتی پارس امضا کرده که پس از بهره برداری از آن، سالانه ۸ میلیون متر مکعب گاز طبیعی مایع، فرآوری خواهد شد. درباره ارزش این پروژه همین بس که آن ۸ میلیون متر مکعب گاز طبیعی مایع، برابر با ۱۵ درصد از کل تولید فعلی گاز جهان است.
در حال حاضر مجموعه سرمایه گذاری شرکت های نفتی فرانسه در صنعت نفت و گاز به بیش از ۶ میلیارد دلار می رسد.
در این میان سرمایه گذاری رنو برای تولید تندر (ال۹۰) در ایران را می توان نخستین سرمایه گذاری مستقیم، قابل توجه و بلند مدت این کشور پس از انقلاب اسلامی در ایران نام برد، که ارزش تقریبی آن در فاز نخست ۶۰۰ میلیون دلار است.
«برنارد هورکید»، یکی از مشاوران شرکت های فرانسوی فعال در ایران و استاد دانشگاه به نشریه معتبر «هرالدتریبیون» چاپ لندن درباره علاقه فرانسوی ها به حضور و فعالیت اقتصادی در ایران، گفته است: «فرانسوی ها خیلی مایل به فعالیت در ایران هستند زیرا این کشور بر خلاف سایر کشورهای منطقه خاورمیانه که با خطر انقلاب و دگرگونی روبه رو هستند، مکان بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری است.
● فرصت دادن ایران و اثبات برادری فرانسوی ها
زمانی که رضا ویسه، معاون وزیر صنایع و رئیس وقت سازمان گسترش و نوسازی روبان زرد لوگان (تندر۹۰) لاجوردی را می برید تا رسماً همه از رفتن پیکان و جایگزینی خودروی ارزان قیمت و روز اروپا خوشحال تر شوند، به نظر می رسید قطعه سازان از همه امیدوارتر بودند تا هم سطح استاندارد قطعات تولیدی خود را ارتقا دهند و هم قطعاتشان به ۲۶ کشور جهان برود.
اما خوشحالی و رضایت مسئولان رنو در آن روز به وضوح مشاهده می شد زیرا ۹۵ درصد از بازار پر مصرف و جذاب خودرو در ایران را چه کسی بهتر از رنو می توانست در اختیار داشته باشد؟
قرار دادی که رنو با ایران بست به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر با فشار مجلس اصلاح نمی شد، قرارداد «تالبوت۲» محسوب می شد.
فرانسوی ها با در اختیار داشتن سهم ۵۱ درصدی شرکت رنو پارس، تعهد دادند تا قطعات سری اول تولید این خودرو را تأمین کنند. اما به دلیل مشکلات متعدد این اتفاق رخ نداد، خودروسازان و قطعه سازان هدف گذاری کرده بودند تا ۶۰ درصد از قطعات خودروی تندر ۹۰ توسط قطعه سازان داخلی تولید شود. زیرا قرار است قطعات تولید ایران در قالب این خودرو به ۲۶ کشور جهان عرضه شود.
شرکت رنو کیفیت تولیدات قطعه سازان ایرانی را ارزیابی و برخی از آنها را انتخاب کرد. خودروسازان نیز با پیش فروش کردن خودرو ها به چندین هزار نفر قول دادند تا خودروی تندر ۹۰ تحویل دهند. زیرا ۷۲ هزار نفر این خودرو را به مبلغ حداقل ۵ میلیون تومان پیش خرید کرده اند اما تحویل نادرست و ناموقع قطعات از سوی رنو و اشتباه محاسباتی این شرکت معادلات شرکت های خودروسازی و قطعه سازی را برهم ریخت و تأمین تعهدات آن را به مردم دچار مشکل کرد.
شرکت رنو مشکلات گمرکی و یا استاندارد نبودن قطعات تولید داخل را به عنوان دلایل تأمین نشدن قطعه عنوان می کرد، قطعه سازان از هراس فسخ قرارداد و موعد سررسید مطالبات هنگفت سیستم بانکی، سعی می کردند کیفیت محصول خود را ارتقا دهند تا شریک اروپایی بر آنها خرده نگیرد و خودروسازان نیز اطمینان می دادند که بزودی مشکلات رفع خواهد شد. آنها به مردم اختیار دادند که می توانند خودروی دیگری دریافت کنند.
اما برخی از کارشناسان ابراز می کنند که «رنو» مسئول تأخیر در تولید این خودرو است.
هرچند خودروسازان نیز بار ها اعلام کردند که مشکل تأمین قطعه از سوی شریک خارجی نیست اما ۲ روز قبل منطقی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرد که مشکل تأمین قطعه از سوی شریک فرانسوی شاید با مسائل سیاسی و تحریم ها بی ارتباط نباشد.
از سوی دیگر کاتوزیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز برآورد اشتباه رنو پارس را عاملی در تأخیر ایجاد شده در تأمین قطعه عنوان کرده و گفته است رنوپارس نباید وارد بحث تأمین قطعه می شد.
در این میان قطعه سازان و خودروسازان برای خواباندن آتش زیر خاکستری که در حال شعله ور شدن است، بیشتر از گذشته تلاش می کنند و از هفته گذشته تاکنون با اعلام اخبار مختلف مبنی بر رفع مشکلات تأمین قطعه از افزایش تولید خودروی تندر ۹۰ تا ماه آینده صحبت کرده اند.
در هرحال به نظر می رسد پس از اظهارات ضد و نقیض وزیر خارجه فرانسه و با توجه به این که این کشور نمی خواهد روابط تجاری خود را با ایران محدود کند بهترین شرایط برای اثبات شراکت اقتصادی با ایران هم اکنون است زیرا این کشور ۵‎/۶ درصد از بازار ایران را دراختیار دارد.
براساس گزارش بانک تسویه حساب بین المللی تا پایان سال ۲۰۰۶ میلادی، ایران به بانک های اروپایی ۱۵ میلیارد و ۱۸۳ میلیون دلار بدهی داشت که سهم مطالبات فرانسوی ها از این مبلغ، ۵ میلیارد و ۸۷۹ میلیون دلار است.
اما از سوی دیگر رابطه اتحادیه اروپا و نیز آمریکا با فرانسه، در تجدید و یا تحدید روابط اقتصادی تأمل برانگیز است. اگرچه اتحادیه اروپا شریک ممتاز تجاری ایران به شمار می رود. اما این رابطه دوسویه نیست. میزان روابط تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا مبتنی بر وابستگی متقارن است و اندازه سرمایه گذاری های خارجی این ۲ کشور به گونه ای است که هر یک نسبت به موضعگیری سیاسی و اقتصادی طرف دیگر آسیب پذیر هستند.
این رابطه تا حدی است که در زمان بحران عراق، «کاندولیزا رایس» فرانسه را به خروج سرمایه های آمریکایی از سرمایه گذاری های مشترک دو کشور تهدید کرد.
اما در مقابل، رابطه تجاری ایران و آمریکا مبتنی بر نوعی حساسیت نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی است و باید درنظر داشت که ایران، بیست و چهارمین شریک تجاری اتحادیه اروپاست.
با این حال سیاست های کج دار و مریز فرانسه در ۲ ماه گذشته باعث شد فضای تجاری ایران و اروپا دچار ابهام شود. بنابراین به نظر می رسد که ایران باید براساس شرایط جدید بین المللی روابط تجاری خود را با فرانسه بازتعریف کند.

منبع : روزنامه ایران