دولت احمدی نژاد قلب اقتصاد ایران را آسیب پذیرتر می کند؟

در حالی که در طول سالهای اجرای برنامه سوم توسعه توسط دولت محمد خاتمی به طور متوسط سالانه ۱۶ میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی برای تامین بودجه برداشت شده، مطابق اولین لایحه بودجه دولت آقای احمدی نژاد در سال آینده سهم درآمدهای نفتی در تامین منابع اداره کشور به ۳۶ میلیارد و پانصد میلیون دلار افزایش می یابد.
از این میزان چهارده ونیم میلیارد دلار صرف تامین هزینه های جاری دولت خواهد شد و ۲۲ میلیارد دلار نیز به طرحهای عمرانی اختصاص خواهد یافت.
این در شرایطی است که بر پایه قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی، دولت موظف است مرتبا از وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی بکاهد و در عوض هزینه های جاری خود را تا سال پایانی اجرای این برنامه از محل درآمدهای مالیاتی تامین کند.
هم اکنون نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی دولت ایران هشت و نیم درصد برآورد شده است.
● توسل به تنش زایی
افزایش اتکای دولت آقای احمدی نژاد به درآمدهای نفتی بر این فرض متکی است که در سال آینده خورشیدی قیمت نفت ایران در بازار های جهانی از ۴۵ دلار پایین تر نخواهد آمد.
بر این اساس تحلیلگران مسایل اقتصاد سیاسی معتقدند شعارهای آقای احمدی نژاد در مورد بهبود وضعیت رفاهی مردم و همچنین حفظ حمایت گروه های محافظه کار از دولت او، هزینه های بالایی را به دوش دولت گذاشته که کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی تحقق آنها را با بن بست رو به رو خواهد کرد.
بنابراین برخی کارشناسان می گویند که بیم آن می رود دولت آقای احمدی نژاد برای افزایش احتمال موفقیت خود با توسل به سیاستهای تنش زای بین المللی سعی کند قیمت نفت را همچنان بالا نگاه دارد.
به عنوان نمونه، اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی مبنی بر این که اعمال هر گونه تحریم اقتصادی علیه ایران بهای جهانی نفت را بیش از پیش بینی ها افزایش خواهد داد، فراتر از آن که حاوی نوعی بازدارندگی غرب در اتخاذ مواضع تند علیه ایران باشد، نشان دهنده وابستگی فکری دیپلماسی جمهوری اسلامی به ابزار نفت در مراودات خارجی است.
این اظهارات در حالی است که تنها کشور های عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی OECD برای مصرف سه ماه جهان دارای ذخایر استراتژیک نفت هستند و کشورهای عضو اوپک توانایی افزایش دو و نیم میلیون بشکه ای تولید روزانه نفت معادل ۵۰ درصد تولید ایران را دارند.
بنابراین اعمال تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و متعاقبش قطع صادرات نفت ایران، به طور منطقی تا ۹ ماه تاثیر قابل ملاحظه ای بر بازار جهانی نفت نخواهد داشت.
● افزایش بودجه تندروها
تحلیلگران مسایل اقتصاد سیاسی بر این باورند که اعلام مواضع پر نوسان در خصوص نحوه ادامه فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی با نیم نگاهی به تحمیل بار روانی بر بازار جهانی نفت صورت می گیرد، چرا که افزایش ۱۴۷ درصدی بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه قم، رشد ۱۴۲ درصدی بودجه شورای نگهبان، بهبود ۱۴۰ درصدی بودجه دفتر نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، ارتقای ۱۱۰ درصدی بودجه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، صعود ۴۵ درصدی بودجه صدا و سیما و ۴۴ درصدی دبیر خانه مجلس خبرگان تعهدات مالی بالایی را برای دولت ایجاد کرده که تنها راه حل متصور برای آن در نظر گرفتن قیمت بالا برای نفت است.
گذشته از این، رشد ۷۴ درصدی بودجه عمرانی دولت که با هدف بهبود وضعیت رفاهی مردم صورت گرفته، با این شرط همراه شده که بسیج به عنوان اصلی ترین حامی آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری از جمله مهم ترین پیمانکاران طرح های عمرانی دولت باشد.
در همین حال رییس جمهوری ایران وعده داده در سالهای آتی بودجه عمرانی کشور به ۸۰ درصد رقم کل بودجه عمومی کشور افزایش می یابد.
بر این اساس کارشناسان پیش بینی می کنند که افزایش ۲۲۸ درصدی مصارف ارزی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ نسبت به متوسط برنامه سوم توسعه، طی سالهای آتی نیز به ناچار سیر صعودی خواهد داشت و این اتفاق مستلزم بالا نگاه داشتن قیمت جهانی نفت است.
تحلیلگران مسایل اقتصاد سیاسی معتقدند صرف نظر از این مساله که آیا سیاست خارجی دولت آقای احمدی نژاد در میان مدت و تا پایان دوره ریاست جمهوری او برای بالا بردن قیمت نفت کارگر خواهد بود یا نه، گره زدن منابع درآمدی بودجه به قیمتهای بالای نفت گذشته از این که ریسک اداره اقتصاد ایران را بالا خواهد برد، زمینه را برای رشد نرخ تورم، بیکاری و کاهش تولید داخلی فراهم خواهد کرد.
در این صورت شعارهای آقای احمدی نژاد از جمله رفع بحران بیکاری و افزایش قدرت خرید اقشار کم درآمد با وجود هزینه کرد درآمدهای سرشار نفتی محقق نخواهد شد.
به اعتقاد کارشناسان اگر در سال آینده قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی از ۳۹ دلار پایین تر بیاید، تامین درآمدهای دولت برای اجرای طرح های عمرانی و هزینه های جاری دولت یا باید از طریق چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی و یا از محل استقراض خارجی تامین شود.
بدین ترتیب همزمان با جهش تورم، هزینه تمام شده خدمات دولتی و طرحهای عمرانی نیز افزایش خواهد یافت.
در صورتی هم که دولت بخواهد از بروز این آثار در اقتصاد ایران جلوگیری کند ناگزیر باید با عقب نشینی از وعده های خود، اجرای طرح های عمرانی را متوقف و در هزینه های جاری صرفه جویی کند.
● بیماری هلندی در ایران
همچنین با ارزان شدن قیمت نفت موجودی حساب ذخیره ارزی نیز به صفر خواهد رسید و آنگاه دیگر امکان تعدیل نوسان درآمدهای نفتی کشور وجود نخواهد داشت.
بر این اساس کارشناسان می گویند دولتهای صاحب دلارهای نفتی، نباید درآمدهای آتی خود را بر پایه قیمتهای دمدمی مزاج بازار جهانی محاسبه کنند و همواره باید درصد قابل توجهی خطا در پیش بینی قیمتهای آتی نفت لحاظ کنند.
گذشته از این در شرایطی که درآمدهای نفتی کشورهای صادر کننده نفت با شوک مثبت رو به رو می شود، هزینه کرد کامل آن در یک سال در میان مدت آثار معکوسی از خود بر جا می گذارد و در غالب "بیماری هلندی" به فعال سازی مکانیسمهای معیوب اقتصاد منجر می شود.
این بیماری که اولین در دهه ۱۹۶۰ در هلند دیده شده، حالتی از کژی عملکرد اقتصادی است که در آن، کشف و استخراج منابع طبیعی از توان صنعت می کاهد. در نتیجه، ارزش پول ملی بالا می رود، قدرت کالاهای تولیدی تقلیل می یابد، واردات افزایش می یابد و صادرات محصولات غیر منابع افت می کند.
اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران در سال ۱۳۵۳ خورشیدی بروز کرد. در این سال تحت تاثیر چهار برابر شدن قیمت جهانی نفت، بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت.
دولت محمدرضا پهلوی با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی انتظارات عمومی را افزایش داد.
با این وجود از سال ۱۳۵۵ خورشیدی به دلیل افزایش حجم نقدینگی نرخ تورم سالانه کشور تا سال ۱۳۵۷ به طور متوسط به ۳۵ درصد رسید.
در همین حال به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولید داخلی همزمان با کاهش ۱۴ درصدی درآمدهای نفتی در فاصله سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ دوره ای از رکود اقتصادی آغاز شد.
این در شرایطی بود که دولت خود را متعهد به صرف هزینه های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت در پی پایان مناقشه اعراب و اسراییل، سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخ گویی به مطالبات عمومی شده بود.
بنابراین نارضایی عمومی تا سال ۱۳۵۷ همچنان سیر صعودی داشت.
● خطر رکود
حال تحلیلگران مسایل اقتصاد سیاسی بر این باورند که رشد بیش از ۲۰۰ درصدی مصارف ارزی دولت از محل فروش نفت باردیگر شرایط را برای گسترش بیماری هلندی در اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد.
مطابق لایحه بودجه سال آینده خورشیدی، دولت با اتکا به وفور دلارهای نفتی بهای دلار را ۸۹۵ تومان یعنی ۱۰ تومان کمتر از نرخ مصوب بودجه سال جاری تعیین کرده است.
این در حالی است که دولت نرخ تورم را برای سال آینده سیزده و نیم درصد پیش بینی کرده و بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول نرخ تورم جهانی در سال جاری میلادی سه درصد خواهد بود.
بنابراین در سال آینده خورشیدی های کالاهای ایرانی در بارازهای جهانی بیش از ۱۰ درصد گرانتر خواهد شد و در مقابل کالاهای خارجی برای مصرف کننده ایرانی افزون بر ۱۰ درصد ارزانتر خواهد شد.
این روند منجر به کاهش صادرات نفتی، افزایش واردات و دامن زدن به رکود صنایع داخلی و کاهش سطح اشتغال خواهد شد.
هر چند رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی جمهوری اسلامی وعده داده با اعمال ابزاری همچون فروش اوراق مشارکت از شوک تورمی تزریق ۳۶ میلیارد و پانصد میلیون دلار به اقتصاد ایران جلوگیری خواهد شد، ولی کارشناسان اتخاذ چنین شیوه هایی را در صورت موفقیت در کوتاه مدت منجر به انتقال شوک تورمی به سال های آتی می دانند.
در این صورت سیر نزولی قدرت خرید اقشار کم درآمد به دلیل رشد نرخ تورم ادامه خواهد یافت و هر گونه افت قیمت نفت در بازار های جهانی ابعاد بیماری هلندی را به مراحل وخیم تری خواهد کشاند.
بر این اساس اولین تجربه بودجه نویسی دولت محمود احمدی نژاد، موفقیت این دولت را در تحقق وعده های خود به اندازه بازار جهانی نفت با ریسک مواجه کرده است.