نامه ای به دور از واقعیت

در چند سال اخیر کشور ایران در زمینه سیاست خارجی، توسعه روابط با کشورهای جهان، جذب سرمایه گذاری خارجی و شاخص های اقتصادی به موفقیت های قابل توجهی دست یافته است.
همچنین دولت نهم در زمینه توسعه و تحکیم فناوری های نوین، استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، دانش سلول های بنیادی، صنایع هوا و فضا و قرار دادن ماهواره در مدار زمین گام های بزرگی برداشته است. خوشبختانه قدرت سیاسی، فناوری و اقتصادی ایران به میزانی رشد یافته که آن را به یک قدرت منطقه ای بی رقیب تبدیل نموده است.
انتظار می رود با هرگام موفقیت بیشتر دولت در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فن آوری های نوین از یک طرف و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری از طرف دیگر، دشمنان خارجی نظام مقدس جمهوری اسلامی و دنباله های داخلی آنان بر شدت تبلیغات منفی خود علیه کشور و دولت نهم بیفزاید. در چنین شرایطی هوشیاری احزاب سیاسی، فرهیختگان دانشگاهی، روشنفکران و اصحاب رسانه باید نسبت به گذشته بیشتر شده و از اتخاذ روش های تبلیغی و ارائه مطالب غیرواقعی و سیاه نمایی اوضاع کشور که در راستای بهره برداری تبلیغاتی دشمنان کشور قرار دارد به شدت پرهیز نمایند.
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران معیار مناسب و هوشمندانه ای برای ارزیابی مواضع اتخاذ شده توسط احزاب و یا اشخاص ارائه نموده اند که در این شرایط می تواند محک مناسبی برای بررسی مواضع احزاب و اشخاص مختلف باشد. آن معیار این است که هرگاه دشمنان کشور ایران از این مواضع شاد شده و استقبال نمودند، باید دانست که این مواضع و صحبت ها در راستای منافع دشمنان قرار دارد و ارائه کنندگان آن باید از افتادن در این مسیر به شدت پرهیز نمایند.
اخیراً نامه سوم جمعی افراد منتسب به دانشگاه و علم اقتصاد خطاب به رئیس جمهور محترم منتشر گردید، که بررسی آن نشان می دهد همچون دونامه قبلی آنان فاقد پشتوانه مستدل علمی ودانشگاهی بوده، بیشتر کلی گویی کرده و از انسجام نوشتاری لازم نیز برخوردار نمی باشد، ضمن اینکه با استقبال رسانه های بیگانه و دشمنان خارجی کشور مواجه شده است.این افراد که عموماً در سمت های اجرایی و مشاوره ای دولت های قبل در سطوح مختلف و حتی هیأت دولت شرکت داشته اند تماماً دارای مواضع فکری و سیاسی همسو با احزاب تشکیل دهنده دولت های قبل می باشند. این افراد ابتدا لازم بود پاسخ دهند که در مدت حضور ۱۶ ساله خود و دوستان حزبی شان در دولت های گذشته چه دستاوردهایی برای کشور و مردم ایران به ارمغان آورده اندو سپس به انتقاد از وضع موجود بپردازند و اینگونه بیانیه های سیاسی را منتشر نمایند.آمار مستدل و رسمی کشور نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی کشور (بدون احتساب بخش نفت) خوشبختانه از ۵‎/۱ درصد در سال۸۳ به حدود ۷‎/۶ درصد در سال ۸۶ افزایش یافته که از نظر رشد اقتصادی، نرخ بالایی محسوب می گردد و در طول دو دهه گذشته بی سابقه بوده است در حالی که این افراد رشد اقتصادی کشور را کاهش یابنده ذکر کرده اند.صادرات غیرنفتی در سال۸۳ (سال آخر دولت قبلی) معادل ۷‎/۵میلیارد دلار بوده که در سه سال گذشته با فعالیت های دولت نهم میزان آن بیش از دو برابر شده به ۱۵‎/۲میلیارددلار (بدون احتساب میعانات گازی) افزایش یافته که از هدف برنامه که باید ظرف مدت پنج سال تحقق می یافت ۲۰درصد بیشتر است.
شاخص بهره وری کامل عوامل تولید از منفی ۰‎/۱درصد در سال۸۳ به رقم مثبت ۰‎/۸درصد در دولت نهم افزایش یافته، نرخ بیکاری از حدود ۱۲درصد در دولت قبل به کمتر از ۱۰درصد در پایان سال۸۶ کاهش یافته و شاخص نرخ رشد سرمایه گذاری داخلی از ۶‎/۴درصد در سال ۸۳ به حدود ۱۰‎/۴درصد در پایان سال۸۶ افزایش یافته است.
چرا افراد امضا کننده نامه این شاخص های واضح را منکر شده و آمار جعلی دیگری ارائه کرده و به سیاه نمایی مورد دلخواه بیگانگان از اوضاع کشور پرداخته اند. آیا آنان فراموش کرده اند که در دوران حکومت خود نرخ های تورم ۴۹ درصدی را به کشور تحمیل کرده و با تبعیت از دستورات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول(که دو نهاد و عامل استعمارگران خارجی می باشند) سیاست های آزادسازی قیمت ها، تنزل بی سابقه ارزش پول ملی، تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی را در پیش گرفته و ضمن تنزل ۳۰ درصد جمعیت کشور به زیر خط فقر، ثروتهای بادآورده و نامشروعی را نصیب عده ای معدود بعضاً تابع بیگانه نمودند و این شعار را سر می دادند که بایدمردم در زیر چرخ های توسعه له شوند.
خوشبختانه باتلاش های شبانه روزی رئیس جمهور محترم شاخص های اقتصادی روبه بهبود گذاشته و خرابی های برجای مانده از حکومت افراد مذکور و دوستانشان روبه آبادانی گذاشته است. محاسبه ضریب جینی که شاخص توزیع درآمد در کشور است نشان می دهدکه این ضریب از رقم ۰‎/۴۱۲۹ در سال ۸۳ به رقم ۰‎/۳۹۶۳ در سال ۸۶ براساس درآمد سرانه بهبود یافته که به معنی بهبود توزیع درآمد در دولت نهم نسبت به دولت قبلی می باشد.
درخصوص طرح تحول اقتصادی که خوشبختانه اکثریت قریب به اتفاق دانشگاهیان و اقتصاددانان بر ضرورت اجرای آن تأکید دارند باید گفت که این طرح می بایست در دولت هایگذشته به اجرا در می آمد تا بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف گردیده و مردم از نعمت اجرای برنامه های توسعه بهره مند می گردیدند. اما متأسفانه همچون برخی دیگر از امور مهم، این طرح اساسی توسط دولت های قبل به اجرا در نیامد و امضاکنندگان نامه درخصوص عملکرد منفی خود دراین زمینه و سایر مسائل مهم کشور باید پاسخ لازم را ارائه نمایند.
گروه امضا کنندگان نامه ۶۰ نفر هستندکه این تعداد اندک درمقابل هزاران اقتصاددان و استاد برجسته و فرهیخته کشور که حاضر به امضای نامه نشده اند در اقلیت مطلق به سر می برند و علی رغم تلاش سه ساله خود نتوانستند تعداد امضاهای خود را از عدد ۶۰ افزایش دهند.
با این وجود رئیس جمهور محترم در سال گذشته اینان را به جلسه ای دعوت نموده و ضمن توجه به سخنان آنان، از این افراد چند سؤال مشخص اقتصادی پرسیدند و درخواست کردند که راه حل و پاسخ خود را برای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد، نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی، کنترل تورم همراه با افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و چگونگی ایجاد تحول اقتصادی ارائه نمایند. متأسفانه علی رغم گذشت بیش از یک سال از آن جلسه این افراد تاکنون نتوانسته اند پاسخ لازم، مستدل، همراه با مدل های علمی و اقتصادی و پیشنهادهای عملی و راهگشا ارائه نمایند و با انتشار این نامه فاقد مبانی علمی و بدون ارائه راهکارهای اقتصادی فقط با کلی گویی و تحریف آمار و ارقام، به سیاه نمایی غیرواقعی از اوضاع اقتصادی کشور پرداختند.
از این افراد انتظار می رود که بدون پرداختن به حاشیه و با ارائه مدل های اقتصادی و راهکارهای علمی و راهگشا، پاسخ سؤالات واضح رئیس جمهور محترم را ارائه نمایند و اگر توان انجام این کار را ندارند، صادقانه به آن اعتراف نمایند و از صدور بیانیه های غیرعلمی و کم محتوا که شخصیت حقیقی و حقوقی آنان را خدشه دار می کند بپرهیزند.

دکترصادق خلیلیان‎
اقتصاددان و استاد دانشگاه

منبع : روزنامه ایران