چشم انداز مبهم

آبان ماه سال ۱۳۸۲ که متن نهایی سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور با هدف ترسیم افق ایران ۱۴۰۴ از سوی رهبر معظم انقلاب به روِسای قوای سه‌گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، گویا در آتش تنوری دمیده شد که بافت سیاسی‌‌‌- ‌‌اجتماعی و خاصه پیکره اقتصاد ملی مدت‌ها انتظار آن را داشتند. ابلاغ این سند که بی‌گمان می‌توان آن را پراهمیت‌ترین “راهبرد حیاتی” جمهوری اسلامی ایران پس از قانون اساسی نامید. از سویی، وظیفه دولت‌های ایران را دست‌کم طی سال‌های منتهی به ۱۴۰۴خورشیدی بسیار سنگین، حساس و البته شفاف می‌نماید و از طرفی، انتظار و توقع جامعه ایرانی به ویژه نسلی که ایران ۱۴۰۴ و سال‌های پس از آن متعلق به آنان است را با جهشی چشم‌افسا بالا برده و در نهایت، هنگام تعیین رابطه میان دولت‌ها و نسل فردای ایران خواهیم دید که پذیرش “اما و اگرها” و “کم و کاستی‌های” اجرای سندچشم‌انداز بیست‌ ساله برای”ملت ایران” بی‌تردید اگر ناممکن نباشد، به سختی روی خواهد داد. به موازات، رهبر معظم انقلاب نیز خود به عنوان اصلی‌ترین “حامی” برنامه رفاه و سعادت ایرانیان، در نخستین سال‌های اجرای سند چشم‌انداز با ابلاغ سیاست‌های کلی جدید اصل ۴۴ - ‌‌که به اعتقاد اکثر کارشناسان، وضعیت سابق آن، مانع عمده اجرای کامل سند چشم‌انداز بود - مناسب‌ترین فضای لازم را برای دستگاه اجرایی و قانونگذاری کشور ایجاد کردند. اکنون محیط و اسباب لازم برای حرکت قدرتمندانه به سوی افق سند چشم‌انداز مهیا بوده و تقریباً همه آنچه یک معمار هوشیار برای برافروختن کاخی رفیع به آن محتاج است، گرد هم آمده است.
براساس متن ابلاغی سند چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران در افق ۱۴۰۴ خورشیدی، کشوری تولد یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری در سطح منطقه شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه خواهد بود. براساس رویکرد این سند، جامعه ایرانی در سال‌های هدف‌گذاری شده آن باید ویژگی‌های ارزنده‌ای همچون توسعه یافتگی، برخورداری از دانش پیشرفته، برخورداری از سلامت، رفاه، تأمین اجتماعی، امنیت غذایی و فرصت‌های برابر باشد و درآمد کشور به صورت مناسب میان جمعیت توزیع شود. سند‌ چشم‌انداز با تأکید بر تناسب میان سیاست‌های توسعه‌ای کشور و اهداف و الزامات سند چشم‌انداز تصریح می‌کند که در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌های سالانه، نکاتی همچون نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، محصول ناخالص ملی، نرخ اشتغال و نرخ تورم و کاهش فاصله میان دهک‌های پایین و بالای جامعه، باید آرمان‌های سند مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، سند چشم‌انداز مبنای سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه‌ای چهارم، پنجم، ششم و هفتم جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
● معمار خشت اول
عاقبت دیوار سند چشم‌انداز بیست‌ساله، بی‌گمان به گونه‌ای غیرقابل انکار به کارنامه عملکرد دولت نهم گره خورده است، چرا که این دولت در ماه‌های آغازین اجرای سند چشم‌انداز در صحنه اقتصاد ملی، مدیریت دستگاه اجرایی کشور را در اختیار گرفته است. نخستین نگرانی از سوی جامعه کارشناسی کشور نسبت به چند و چون روند اجرای سند چشم‌انداز ساعاتی پس از احراز قطعی پیروزی دکتر محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری تیرماه ۱۳۸۴ ابراز شد. زمانی که رییس جمهور منتخب اعلام کرد نیمی از تلاشش را صرف اجرا و نیم دیگر را صرف تغییر ساختارها خواهد کرد. در نگاه آگاهان مسایل اقتصاد، تغییرات گسترده ساختاری که مطلوب و مورد اشاره منتخب انتخابات بود، نمی‌توانست بدون اثر منفی بر روند اجرای سند چشم‌انداز باشد. حتی فراتر از این و پیش از آغاز شدن رقابت‌های انتخاباتی، برای تعیین معمار خشت اول دیوار سند چشم‌انداز، برخی از اقتصاددان تشکیل دولت اصولگرا را از ضروریات اجرای سند چشم‌انداز وصف کرده بودند، اما آن گونه که هویدا است، شمار بسیاری از طرفداران مسلک اقتصادی و سیاق اجرایی دولت نهم، همچنان بر این اعتقاد پای می‌فشارند که دولت دکتر احمدی‌نژاد بر سرعت اجرا و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز خواهد افزود. اما در این بین، “کیفیت” محصول نهایی و عاقبت دیواری که اینچنین تند و توفنده قد می‌کشد، چندان از سوی حامیان دولت مورد عنایت قرار نگرفته است.
در جنجالی‌ترین اظهارنظرهای مطرح شده پیرامون روند و مشی حرکت دولت در راستای سند چشم‌انداز، مرد شماره یک دستگاه اجرایی با انتقادی پرحرارت از تنظیم‌کنندگان سند چشم‌انداز، آنان را متهم کرد که بر اساس توانمندی‌های خود و برخی ارتباطات عادی اطراف خودشان، این سند را تنظیم کرده‌اند. رییس‌جمهور می‌گوید که تنظیم‌کنندگان سندچشم‌انداز به توانمندی‌های ملت ایران واقف نبودند و ما در زمانی کمتر از بیست‌سال می‌توانیم به اهداف سند چشم‌انداز دست یابیم. رییس جمهور همچنین برخی از اهداف برنامه مزبور را هم‌اکنون محقق شده دانسته و ایران امروز، که بزرگترین قدرت سیاسی منطقه‌ است را شاهدی بر تحقق اهداف سند چشم‌انداز وصف می‌کند. هر چند از بُعد روانشناختی باید این اعتماد به نفس سرشار رییس‌جمهور را ستود، اما ناگفته پیداست که برآمدن آثار و نتایج واقعی و قابل لمس اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت نهم، تنها ملاک ارزیابی و ارزش‌گذاری آن خواهد بود. این ادعا که چون ایران امروز، بزرگترین قدرت سیاسی منطقه است پس بخشی از سند چشم‌انداز محقق شده است، بی‌گمان از سوی برخی مردم با دیده شک و تردید نگریسته می‌شود، چرا که ایران سال‌هاست به عنوان قطب پراهمیت سیاسی منطقه مطرح است و قدرت سیاسی ایران نیز نه طی این دو سال و نه در اثر فرآیند حرکت دولت نهم به دست آمده است. متأسفانه با وجود گذشت دو سال از حضور دولت نهم و سپری شدن ۵/۲ سال از آغاز جریان اجرای سیاست‌های سند چشم‌انداز بیست ساله، هنوز محصول معماری خشت اول دیوار ایران۱۴۰۴، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. معتقدیم اگر این روند با سبک کنونی تداوم یابد، یا “تا ثریا می‌رود دیوار کج” و یا این که معماران بعدی برای بهسازی آن به شدت به زحمت خواهند افتاد.
آنچه مسلّم است، برای تحقق سند چشم‌انداز بیست‌ساله نیازمند جذب سالانه ۱۷۵میلیارد دلار سرمایه هستیم. حدود ۵/۲ سال از اجرای سند چشم‌انداز سپری شده، اما حجم سرمایه‌های جذب شده با آرمان ۴۲۵ میلیارد دلاری سند طی این مدت، فاصله‌ای شگرف دارد. در عین حال، باید چشم‌هایمان را بر روی ارقام عظیم و تأسف‌بار خروج سرمایه از ایران ببندیم تا داستان بیش از این تلخ نگردد. از سویی، روند برنامه‌ریزی دولت برای اجرای برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه که در واقع اولین برنامه ۵ ساله سند چشم‌انداز است، بردامنه نگرانی‌های آگاهان اقتصادی می‌افزاید. گفته می‌شود در حالی که در قانون برنامه چهارم توسعه و منطبق با سیاست‌های سند چشم‌انداز، رشد اقتصادی ۸/۷ درصد پیش‌بینی شده، روند بودجه‌نویسی دولت در بودجه سالانه نشانگر فاصله‌ای نگران‌کننده برای دستیابی به اهداف این برنامه است. یکی از نمایندگان محترم مجلس در دوره بررسی بودجه سال ۸۶ می‌گفت که از رشد ۸/۷ درصدی اقتصادی مورد نظر برنامه چهارم، ۵/۳ درصد سهم بهره‌وری اقتصادی، یک درصد بهره‌وری سرمایه و ۵/۲ درصد حاصل بهره‌وری عوامل تولید است، در حالی که در بودجه سال ۸۶ ، تقریباً همه عوامل یاد شده رو به واپس‌گرایی نهاده‌اند. سهم بهره‌وری اقتصادی به ۸۶/۱ درصد، سهم سرمایه به ۶۵/۰ درصد و سهم عوامل تولید به ۳۲/۱ درصد تبدیل شده است. وی به همراه جمع کثیری از همکارانش در خانه ملت قویاً معتقدند با این روند هرگز نخواهیم توانست در ایران ۱۴۰۴ شاهد سعادت و خوشبختی مطلوب مردممان باشیم. ‌
● دلشوره ‌
دولت نهم در میانه راه خود و در دومین سال اجرای سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه، با تغییر بنیادینی که در سطح دستگاه مدیریتی کشور ایجاد کرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را با نیم قرن تجربه برنامه‌ریزی و تدوین تدبیرهای مهم و حیاتی منحل و اختیارات آن را به مدیران دولت در استان‌ها تفویض کرد. به اعتقاد گروهی از صاحبنظران، این اقدام تأثیری تخریبی در سرنوشت برنامه‌های توسعه‌ای ‌آینده و در نهایت، سند چشم‌انداز خواهد داشت، هرچند دولت دم به دم بر پایبندی‌اش به سند چشم‌انداز تأکید می‌کند. اما برداشت‌های بی‌رویه و در نهایت، خالی شدن حساب ذخیره ارزی به عنوان یک پشتیبان جدی برنامه‌های توسعه‌ای اقتصادی کشور، تعارضی جدّی با اظهارات دولت، در ذهن مخاطبان شکل می‌دهد. به موازات، برخی رفتارهای دولت همچون به بازی نگرفتن بخش خصوصی در سیاست‌های اقتصادی و عدم توجه جدّی به نقش مهم آن در صحنه توسعه پایدار، عدم اعتقاد اجرایی به محدود ساختن نقش تصدّی‌گری دولت در بخش درآمدزایی و بنگاه‌داری، بی‌توجهی به ساخت فرهنگ کار در کشور، بی‌توجهی به ارتقای سطح بهره‌وری، عدم تلاش چشمگیر در پیوند زدن جامعه علمی به جامعه صنعتی، بی‌توجهی به شکل‌گیری بنیان‌های تولید مبتنی بر اقتصاد دانایی محور و نداشتن برنامه‌ای منضبط در بخش پولی، بانکی و بازار سرمایه، به همراه فقدان یک ساز و کار جامع برای سامان‌دهی جمعیت بیکار و نیز اندازه غیر بهینه دولت، جملگی آثار و علایمی هستند که دلشوره کج نهاده شدن خشت نخست دیوار چشم‌انداز بیست ساله ایران را همچنان برقرار نگه می‌دارند. از سویی باید اذعان کرد که نمی‌توان همه اتهامات را به دولت و دستگاه اجرایی فعلی منتسب کرد و این سند از آنجا که در ذات خود سندی ملی است، پس برقرار ساختن ساز و کار اجرایی صحیحش نیز برعهده همه ما می‌باشد. یکی از سران ارشد نظام، تقصیر به تأخیر افتادن دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز را متوجه هر سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت می‌داند.
● بهره کلام
هرگز نمی‌توان دولت خدمتگزار دکتر احمدی‌نژاد را به فاصله گرفتن یا عدم اعتقاد به اهداف سند چشم‌انداز منتسب کرد. برعکس، معتقدیم این دولت پرکار به شدت مایل به تسریع در روند آبادانی کشور و رفاه و سعادت ایرانیان است. اما معتقدیم سرعت مورد نظر و نیز رویه و رفتار در پیش‌گرفته شده توسط آن، به گونه‌ای چشم‌افسا بر کیفیت اجرای برنامه‌های مدیریتی اقتصاد ایران تأثیر گذارده و در نهایت، حتی اگر دیوار کاخ سعادت و منزل رفاه ایرانیان زودتر از سال ۱۴۰۴ به ارتفاع مورد نظر هم برسد، اما به دلیل تعجیل در معماری‌اش فاقد کیفیت و استواری لازم بوده و ممکن است با یک تکان مختصر از بنیان فرو بریزد. پس بهتر است که دولت، در سال‌های نخست، همه همت و عزم خود را صرف انطباق با معیارها و اصول استاندارد معماری بنای سعادت کشور کرده و نقّادی ناظران دلسوز و منصف را نیز به دیده خیر بنگرد. از عجله و شتاب در سیاست‌های مدیریتی اقتصادی به شدت پرهیز کرده و هر گونه طرح و برنامه‌ای که به منزله “آزمون و خطا” باشد را از بنیان تعطیل کند. یک نکته دیگر این است که معتقدیم هرچند برخی سیاست‌ها و اقدامات دولت تعارض و منافاتی قابل لمس با سیاست‌های سند چشم‌انداز دارد، اما اهتمام در شناخت مزیت‌های منطقه‌ای ایران که طی سفرهای استانی حاصل شده است می‌تواند اهرم مزیتی برای دستیابی به برخی آرمان‌های سند چشم‌انداز تلقی گردد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران