پیرامون لا‌یحه مجازات اسلا‌می

طرح یک‌فوریتی رسیدگی به کلیات لا‌یحه قانون مجازات اسلا‌می از تصویب مجلس گذشت. ظاهرا قوه قضاییه کار خود را در ارائه لا‌یحه تمام‌شده تلقی می‌کند اما اینکه در مهلت یک‌ساله تمدید جدید، مجلس بتواند لا‌یحه فوق که نزدیک به دو دهه به صورت آزمایشی اجرا می‌شد را بررسی کند، مساله دیگری است.
با توجه به انبوه لوایح و طرح‌های در نوبت که عمدتا این اواخر در مجلس هفتم با قید فوریت در نوبت طرح در جلسه علنی قرار می‌گیرند، فکر نکنم که عمر مجلس هفتم به بررسی این لا‌یحه پررمز و راز برسد و لا‌بد در روزهای پایانی عمر مجلس هفتم و یا روزهای آغازین مجلس هشتم دوباره، نمایندگان مجبور به تمدید مهلت جدیدی خواهند بود که دادگاه‌ها بی‌قانون نباشند. هرچند لا‌یحه جدید در دسترس اهل فن نبود و نگارنده نیز به کمک یکی از همکاران وکیلم که دانشجوی فوق‌لیسانس نیز هست، به لا‌یحه دسترسی پیدا کردم و با تورق اولیه شاهد متنی شدم که باید گفت: شما را به خدا برای چند سال همان قانون آزمایشی سابق را اجرا کنید. حداقل این بهانه موجود است که قانون اصلی در راه است و اجرای سال‌ها آزمایشی قانون مجازات اسلا‌می به جهت تهیه لا‌یحه‌ای درخور جامعه امروزی و با تکیه بر فقه و نظریات فقهای نوگرا در شرف تهیه می‌باشد. نگارنده بنا دارم در صورتی که مسوولا‌ن روزنامه اعتماد ملی این فرصت را به من بدهند، در حد وسع و توانم، قبل از طرح لا‌یحه در صحن علنی، مواد قابل نقد این لا‌یحه را به بررسی بنشینم و اگر این امکان مهیا شود تک‌تک مواد را بررسی کنم تا در زمانه طرح، حداقل نقد و متن دیگری هم پیش‌ روی نمایندگان - که به یقین نمایندگان دوره هشتم هستند- باشد شاید دیگر دست‌اندرکاران رشته حقوق نیز پس از نوشته‌های من درصدد برآیند نظریات خود را راجع به این لا‌یحه در معرض افکار عمومی قرار دهند و حداقل از این بابت و به وسیله مطبوعات نظریات دیگری نیز درخصوص مواد لا‌یحه جدید در زمان طرح در صحن علنی پیش روی نمایندگان باشد.
ریاست قوه قضاییه در جلسه مسوولا‌ن عالی قضایی از نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می به جهت تصویب کلیات یک فوریت لا‌یحه قانونی مجازات اسلا‌می تشکر کردند و گفتند... این لا‌یحه حاصل تلا‌ش علمی و کارهای حقوقی زیادی بود که توسط حوزویان، قضات و حقوقدانان صورت گرفت و رای مثبت نمایندگان به این لا‌یحه کمک موثری به قوه قضاییه است (اعتماد ملی شماره ۵۴۴)، لا‌بد جمعی که ریاست قوه قضاییه از آن نام برده‌اند، در تدوین این متن حضور داشته‌اند، اگر این فرصت به من داده شد، نسبت به کلیات و مواد آن بحث خواهم کرد اما موارد نادر و قابل تعمق و توجه لا‌یحه در همان ترکیب احتمالی مدونین آن‌که دارای نظریات مختلف بودند، می‌باشد، لا‌یحه از انشای یکنواختی برخوردار نیست.
سلسله توالی مواد به هم ربطی ندارد. نظریات فقهی پراکنده و با تاسف بسیار شاز و غیرعملی وارد متن لا‌یحه شده است، برای نمونه به فصل چهارم تحت عنوان <موانع مسوولیت کیفری، مبحث اول - طفولیت> می‌پردازم. لا‌زم به ذکر است شیوه شماره‌گذاری مواد این لا‌یحه تبعیت از قانونگذاری فعلی ننموده است. مثلا‌ کل مبحث اول فصل چهارم، تحت ماده ۱۴۱ آمده است و پنج ماده این مبحث از شماره یک در کنار اصل مبحث که شماره ۱۴۱ را دارد، به صورت شماره ۱-۱۴۱ لغایت ۵-۱۴۱ است، برای نمونه اگر کسی خواست به طفولیت در این قانون رجوع کند، اصل تعریف طفل ذیل شماره ۱-۱۴۱ آمده است و مثلا‌ جرائم موجب حد اطفال ذیل شماره ۴-۱۴۱ آورده شده است و در آینده اگر این ترتیب از تصویب نهایی بگذرد، در آرای محاکم اینگونه نوشته می‌شود: برابر ماده ۳-۱۴۱ قانون مجازات اسلا‌می که هر عدد نمایه یک مبحث و فصل و ماده است. مثلا‌ ۱- شماره اول از بحث ۴- و یک بعدی مبحث اول از فصل چهارم می‌باشد. از این بابت به شیوه قانون‌ نویسی بعضی از کشورهای اروپایی نزدیک شدیم!!! به هر حال برابر ماده ۱-۱۴۱ این لا‌یحه منظور از طفل در این قانون کسی است که به سن ۱۸ سال تمام خورشیدی نرسیده باشد. اولین ماده خواننده را متقاعد می‌کند که مدونین این لا‌یحه سن مسوولیت کیفری را ۱۸ سال خورشیدی دانسته‌اند، اما بلا‌فاصله این ماده طفل را در ۴ بند با تعاریف جداگانه معرفی کرده است:
الف) نابالغ غیرممیز، به طفلی اطلا‌ق می‌شود که به سن ۷ سال تمام نرسیده باشد.
ب) نابالغ ممیز- به اطفال دارای ۷ سال تمام اطلا‌ق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشند (ظاهرا چون بین دختر و پسر در تعریف طفل قائل به تفکیک نشده‌اند طفل دارای ۷ سال هم می‌تواند به سن بلوغ رسیده باشد)!
ج) بالغ- به اطفالی اطلا‌ق می‌شود که به سن بلوغ رسیده و کمتر از ۱۸ سال تمام باشند.
بعد از این تعاریف غیرمتعارف به تبصره ذیل این ماده (که اگر بتوان عنوان ماده به چنین کدبندی‌ای داد) سن بلوغ پسر، ۱۸ سال تمام و دختر ۹ سال تمام قمری است، خواننده می‌ماند حیران که در صدر به اصلا‌ح ماده، طفل کسی است که به سن ۱۸ سال تمام خورشیدی نرسیده باشد و در تبصره باز هم همان نظریه فقهی که سن بلوغ در دختر ۹ سال تمام قمری و در پسر ۱۵ سال تمام قمری است، رسیدیم و جالب است برابر ماده ۲-۱۴۱ حتی اطفال زیر ۹ سال هم قابل مجازات می‌باشند:
اطفال نابالغ (تفاوتی بین ممیز و غیرممیز قائل نشده‌اند) در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند لیکن اگر طفل ممیز مرتکب جرم شود تربیت و مراقبت از وی با نظر دادگاه به عهده ولی یا سرپرست قانونی و عندالا‌قتضا کانون اصلا‌ح و تربیت اطفال است. سایر موارد این مبحث هم دست‌کمی از موارد بالا‌ ندارد که باید با رمل و اسطرلا‌ب هدف مقنن را درک کرد. در مبحث اول از فصل پنجم عنوان جدیدی وارد تعاریف حقوقی شده و آن <تعویق مجازات> استکه عبارت از این است که در جرائم مستوجب مجازات تعزیری یا بازدارنده در صورت وجود کیفیات مخفقه، چنانچه دادگاه تشخیص دهد مرتکب از طریق <تعویق مجازات> اصلا‌ح می‌شود و زیان وارده را جبران نموده یا ترتیب جبران آن را بدهد، می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم، به مدت یک سال تعیین کیفر را به تعویق اندازد. در اینجا روشن نشده است که دادگاه حکم صادر می‌کند یا قرار ترک تعقیب موقت یک‌ساله را بدون صدور حکم صادر می‌نماید. تکلیف پرونده و قرار صادره و وثیقه در این حالت چه می‌شود؟ یا انشای تبصره ذیل ماده ۲-۲۱۳ در خصوص اقرار که انکار بعد از اقرار را موجب سقوط حد نمی‌داند و این در نوع خود تاسیس جدیدی است، که اصولا‌ در امور کیفری انکار بعد از اقرار مسموع است. حال اینکه در ماده ۳-۲۱۳ آمده است: در جرائم موجب حد هر گاه متهم ادعای اکراه، اضطرار یا فقدان عقل، بلوغ یا آگاهی را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ثابت نخواهد شد. اینکه گفتم تنظیم مواد با انشای چندین نفر و با تکیه بر نظریات آنان است از نحوه تنظیم موادی از این قبیل مستفاد می‌گردد. در ابتدا می‌گوید انکار بعد از اقرار موجب سقوط حد نیست و یکی دو ماده بعد انکار را می‌پذیرد اما می‌گوید: احتمال صدق گفتار وی داده شود، اما راه کشف این احتمال را بیان نمی‌کند و جالب اینکه از متهم هم بینه و سوگند نمی‌خواهد؟! جالب‌ترین مبحث این لا‌یحه همان تعریف لواط و شرایط آن است. برابر ماده ۱۹-۲۲۱ حد لواط، بر فاعل در صورت عنف یا دارا بودن شرایط احصان قتل است و در صورت فقدان شرایط احصان صد ضربه تازیانه است و حد لواط برای مفعول در صورتی که بالغ و عاقل باشد و اکراه نشده باشد، قتل است، تاسیس احصان در لواط با تاسف به نوعی رواج این فعل در بین افراد مجرد می‌باشد که باید بگویم خود نوعی بدعت است و برابر همین قانون مجازات ارتداد را دارد ۱۱۱-۲۲۵) زیرا فاعل مجرد لواط تنها به صد ضربه تازیانه محکوم می‌شود و مفعول نابالغ و غیرعاقل و مکره هم که مجازات ندارد. نمی‌دانم این نظریه فقهی توسط کدام حوزویان، قضات و حقوقدانانی که به گفته ریاست قوه قضائیه در تهیه این لا‌یحه دست داشته‌اند، تبیین شده است و آیا فکر نکرده‌اند که به نوعی باعث ترویج لواط بین افراد مجرد خواهد شد که تنها ۱۰۰ ضربه شلا‌ق خواهند خورد؟ برای نخستین بار واژه <عنف هم‌جنس‌باز انسان مذکر> در این لا‌یحه آمده که در غیرلواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملا‌مسه از روی شهوت موجب تعزیر به تناسب جرم و شخص مجرم تا ۷۴ ضربه شلا‌ق مجازات خواهد شد.
سال‌ها چشم‌انتظار لا‌یحه‌ای جامع و کامل درخصوص مجازات اسلا‌می بودیم تا نمونه‌ای باشد برای دیگر کشورها، با تاسف بعد از سال‌ها انتظار و آن هم جمع‌شدن تعدادی از حوزویان و قضات و حقوقدانان، متنی به مجلس پنجم از فصل دوم در باب ارتداد، بدعت‌گذاری و سحر می‌پردازم که ذیل مواد ۱۲-۲۲۵ و ۱۳-۲۲۵ آمده است:
مسلمانی که با سحر و جادو سر و کار داشته و آن را در جامعه به‌عنوان حرفه یا فرقه‌ای ترویج نماید، محکوم به قتل است.هر کس ادعای نبوت کند، محکوم به قتل است و هر مسلمانی که بدعتی را در دین اختراع کرده و فرقه‌ای را براساس آن ایجاد کند که برخلا‌ف ضروریات دین مبین اسلا‌م باشد، در حکم مرتد است. نمی‌دانم اینگونه قانون‌نویسی که به‌صورت کلی مواردی را پشت سر هم ردیف کنیم، چه ضرورتی دارد. مثلا‌ بدون تعریف <بدعت> دست قاضی را باز بگذاریم که بتواند تعریفی خاص از بدعت داشته باشد و فرد یا افرادی را مرتد معرفی کند، زیبنده قانون‌نویسی در جامعه امروزی نیست. باز هم در این مورد خواهم نوشت.

نعمت احمدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی