تردیدها پیرامون قانون جدید بعثی زدایی

طی روزهای گذشته پس از تصویب قانونی در پارلمان عراق که بعد از ماه ها بن بست اولین پیشرفت بزرگ سیاسی عراق به شمار می رود، سوالات نگران کننده- و سکوت های نگران کننده یی- درخصوص پیامدهای واقعی این مصوبه به چشم می خورد. هدف از قانون فوق که به قانون «عدالت و مسوولیت» شهرت دارد، بازگرداندن اعضای سابق حزب بعث صدام حسین به مشاغل دولتی است. کارمندان و ماموران دولتی، کارکنان شهرداری، معلمان، سربازان و افسران پلیسی که تا پیش از تهاجم امریکا در سال ۲۰۰۳ مشغول به کار بودند مشمول این قانون می شوند.
طبق نسخه ترجمه شده یی از قانون مذکور، رده های جدیدی از اعضای حزب سابق بعث اجازه بازگشت به مشاغل دولتی را کسب می کنند. در حالی که قانون پیشین بعثی زدایی اعضای چهار رده بالایی از شش رده حزب بعث را دربرمی گرفت، قانون جدید تنها اعضای سه رده را شامل می شود که قاعدتاً امکان اشتغال مجدد حدود ۳۰ هزار نفر را ممکن می سازد. با این وجود اکثر افراد مذکور که پست های مهم استانی و کشوری را در اختیار داشتند از این قانون مستثنا هستند و در صورت نداشتن سوابق کیفری و فساد از حقوق و مزایای مستمری بگیران برخوردار می شوند.
گذشته از اینها، این قانون مبهم و بحث برانگیز است؛ مصوبه یی مملو از ایراد و اشکال که بنابر اظهار برخی از مقامات شیعه و سنی بیش از آنکه امکان ورود بعثی های سابق به دستگاه های دولتی را فراهم کند مانع شان می شود، به ویژه در وزارتخانه های امنیتی حساس که مقامات امریکایی این وزارتخانه ها را کلید برنامه هایشان برای عقب نشینی نهایی از عراق می دانند. با این تفاسیر این مصوبه با تلاش های امریکا برای به خدمت گیری سنی ها در گروه های شبه نظامی شورای بیداری با هدف ادغام شان در نیروهای پلیس و ارتش به شدت مغایر است.
از این طرح به عنوان عامل اصلی کاهش چشمگیر خشونت ها در یک سال گذشته و نیز موثرترین سلاح علیه شورشیانی همچون القاعده استقبال شد. اکنون مقامات امریکایی سکوت اختیار کرده اند در حالی در یک سال گذشته دولت نوری مالکی را برای تصویب چنین لایحه یی که نشانه آشتی سیاسی میان شیعه و سنی است تحت فشار گذاشته بودند.
دو مقام بلندپایه امریکایی در عراق، رایان کروکر و ژنرال دیوید پترائوس، در هنگام تصویب لایحه در روز شنبه(گذشته) همراه جرج بوش در کویت به سر می بردند. حتی یک روز پس از تصویب این قانون مقامات همچنان درخصوص محتوا و پتانسیل آن سوالی مطرح نکردند.
میرمبه نانتانگو سخنگوی سفارت امریکا در عراق گفته است؛«ما باید موضوع را تحت بررسی قرار دهیم. فعلاً قصد نداریم اظهارنظری کنیم.» سرهنگ استیو بویان سخنگوی ژنرال پترائوس می گوید هنوز ترجمه انگلیسی قانون فوق را ندیده است و شک دارد که ژنرال پترائوس نیز آن را دیده باشد. در میان مقامات عراقی، تفاسیر مختلفی بیان شده است. به طور کلی سیاستمداران شیعه از آن به عنوان نشانه آشتی با سنی ها یاد کردند؛ اعراب سنی معتقد بودند که از بعثی زدایی برای انزوای بعثی ها استفاده شده است اما برخی از اعراب سنی قانون جدید را در بهترین شرایط پیشرفتی فزاینده نسبت به قانون قبلی دانسته و در بدترین شرایط آن را به مراتب سختگیرانه تر می دانند.
خلف آلیان یکی از سیاستمداران سنی مخالف مصوبه می گوید؛«این قانون چند ماده قابل قبول دارد و از قانون پیشین بهتر است چرا که بعثی های رده سوم را نیز مشمول حقوق و مزایای مستمری بگیران می کند. اما به طور کلی این قانون مورد قبول من نیست. به خاطر اینکه همچون شمشیری بر گردن مردم عمل خواهد کرد.» وی می افزاید؛«شاید در آینده آنها از این قانون برای جلوگیری از اشتغال هر کسی که مایل باشد استفاده کنند.» آنها خواهند گفت؛«تو یک بعثی هستی، پس باید این مکان را ترک کنی.»
برخی از مقامات شیعه با اقدامات اولیه درخصوص استخدام مجدد بعثی ها مخالف بودند و اکنون از قانون جدید به علت اینکه مانع استخدام اعضای رده پایین حزب سابق بعث در مهم ترین وزارتخانه ها یعنی وزارت دادگستری، وزارت کشور، دفاع، دارایی و امور خارجه شده، استقبال می کنند. ظاهراً این رویه مانع از این می شود که دولت به وعده های خود بابت استخدام هزاران سنی در مشاغل نظامی عمل کند. یک عضو ارشد کمیته فعلی بعثی زدایی اظهار داشت که قانون مذکور می تواند هفت هزار کارمند فعال وزارت کشور را مشمول بازنشستگی اجباری کند.

ترجمه؛ حامد صیادی
منبع؛ هرالد تریبیون

منبع : روزنامه اعتماد