رابطه اسراف و اوقات فراغت

یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی که بی توجهی فراوانی به آن شده، مباحث اقتصاد اخلاق در اقتصاد اسلامی است که از جمله مهم ترین آن مبحث اسراف در منابع چه در رفتار مصرف کننده و چه در رفتار تولیدکننده می باشد.
از لحاظ فقهی اسراف منع شده است. قرآن کریم دستور منع اسراف را به طرق مختلف صادر فرموده است. در سوره اعراف، آیه ۳۱ می فرماید بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خدا اسراف کاران را دوست نمی دارد. همین موضوع را در سوره های انعام و اسرا نیز بیان می کند. در احادیث و اخبار و روایات نیز در ذم اسراف موارد عدیده ذکر شده است که این موضوع از لحاظ کثرت توجه ائمه علیهم السلام قابل توجه بوده است.
علی رغم این که در اسلام بر حقوق مالکیت تأکید می شود، اما افراد را در اسراف از مال خود نهی می کند، به طوری که در قرآن کریم مسرفین در حد برادران شیطان نام برده شده اند. لا اقل وظیفه ما مسلمین باید بر این باشد که این فرمان الهی حاصل چه حکمت ها و پیامدهایی برای بشر است که این همه اولیای الهی نسبت به آن سختگیری فرموده اند. اگر بخواهیم اسراف را از لحاظ اقتصادی بررسی نماییم، به معنی تباه نمودن منابع تلقی می گردد. به گونه ای که چه در مصرف و چه در تولید اقدام ما سبب تباهی بخشی از منابع گردد.
اسراف در علم اقتصاد به معنای عدم استفاده بهینه از منابع بوده که در قالب اقتصاد خرد عنوان می شود. دیدگاه های نئوکلاسیک در اقتصاد همه بر مبنای بهینه نمودن و حداکثر استفاده از منابع دور می زند.
هنگامی که درصدی از کالا به نحوی ضایع، فاسد و یا از جریان مصرف خارج می گردد در این حالت عملاً بخشی از منابع از بین می رود، به عبارت دیگر قسمتی از منابع لازم در تولید کالا به کار گرفته شده تا کالایی تولید گردد، اما مورد اکل واقع نگردیده است. بر اساس آمارهای ارائه شده، رقم بین المللی اسراف یعنی کالاهایی که به نحوی به چرخه های زباله وارد می گردد و یا از مصرف آن صرف نظر می شود، رقمی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد تولید جهانی در نظر گرفته می شود. در این حالت باید گفت حدود یک پنجم از کل منابع تولید کره زمین اعم از منابع طبیعی، نیروی کار و سایر محصولات واسطه ای دیگر نظیر انرژی و.‎/‎/ تلف می گردد، چرا که یک پنجم محصولات تولیدی جهان در چرخه اسراف منجر به اکل نمی شود. در این حالت باید گفت بشر مقیم بر روی زمین همواره ۲۰ درصد بیش از منابع لازم خود را صرف تولید کالاهایی می نماید که به هر تقدیر مولد اکل قرار نمی گیرد. چنانچه تنها مردم جهان از اسراف کالاهای مازاد بر نیاز خود خودداری نمایند، می توان به راحتی همه گرسنگان نیم کره جنوبی را سیر نموده و حتی می توان تمام سوء تغذیه و سوء بهداشت کشورهای فقیر جهان را از میان برداشت.
مسائلی نظیر تغییر در رفتار مصرف کننده نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا میزان رفاه مردم سطح کره زمین از این میزان بالاتر رود، چرا که بسیاری از عادت های مصرفی به گونه ای است که افراد بعد از مدتی کالاهای جدید را جایگزین کالاهای قبل می کنند، بدون آن که کالاهای اولیه مستهلک شده باشند و فقط بر اساس رفتارهای مدگونه جامعه از مصرف آنها صرف نظر می گردد.
مسئله را می توان به نوع دیگری تحلیل نمود یعنی اگر اسراف را از مصرف فعلی یک جامعه حذف کنیم آن جامعه بدون کاهش سطح رفاه واقعی خود به همان میزان بر اوقات فراغت افرادش اضافه خواهد شد. برای مثال اگر از ۲۰ درصد اسراف کالاهای غیرضرور خودداری شود، با حفظ رفاه قبلی افراد خانواده نیاز به ۲۰ درصد کار کمتر خواهند داشت. یعنی ۲۰ درصد بر فراغت آنها افزوده می گردد.
این موضوع از لحاظ مسائل روحی و فکری جامعه بسیار حائز اهمیت است. در کشورهای پیشرفته صنعتی به وضوح مشاهده می شود که انسان ها برای رسیدن به تعاریفی از مصرف و رفاه، تمام زندگی خود را صرف کار مداوم نموده تا به مصرف موردنظر خود دست یابند و همان طور که تافلر در تشریح نظریه موج سوم خود بیان می کند؛ انسان های غربی فراغت خود را به بهای به دست آوردن کالاها فروخته اند. چنانچه فقط جلوگیری از اسراف در همان جامعه اعمال شود ناگهان حدود یک پنجم تا یک چهارم از زمان کار آنها کاسته خواهد شد.
مسئله اسراف در بعد بخش دولتی نیز بسیار حائز اهمیت است. اسراف دولتی بدتر از اسراف خصوصی و نه تنها مشمول آیات نهی اسراف است بلکه به دلیل تعدی به بیت المال، صاحبان بیت المال یعنی مردم را دچار تضییع حق می کند و این موضوع مسرف (اسراف کننده) را وارد ضمان می نماید. هرچند قانون و مقررات دولتی اجازه می دهد که مدیر در حدود اختیارات خود منابع مالی در اختیار را صرف رفاه بخش مدیریت دولتی بنماید، ولی عقل و شرع هر دو حکم می نماید که نباید تا وقتی که تابعین حکومت یعنی مردم در سطوح پائین درآمدی قرار دارند سطح مصرف خود را از آنها بالاتر ببرند.
به عبارت دیگر استفاده از وسایل رفاهی برای کارکنان دولتی از محل منابع دولت جایز نیست. نگاهی به الگوهای مصرف دولتی و خصوصی در ایران و کشورهای جهان همه حاکی از این عدم توجه نسبت به اسراف است که لازم است از ابعاد مختلف این موضوع مورد توجه و بررسی محققین مربوطه قرار داشته باشد.

منبع : روزنامه ایران