مصرف بی رویه

روزنامه‌های ما در سالهای اخیر از قول مسئولین دستگاههای دولتی و بعضاً خصوصی كه خدمات به مردم ارائه می‌دهند بارها و بارها از كلمهٔ مصرف بی رویه استفاده كرده‌اند. مسئولین آب و برق كشور، گاز در فصول زمستان، بنزین، شكر، نان و ... از جمله مسئولینی هستند كه هر زمان با مشكلی از نظر كمبود عرضه روبرو می‌شوند یا می‌خواهند قیمت‌ها را افزایش دهند یا جیره‌بندی نمایند از مردم ایران به عنوان افرادی كه مصرف بی رویه و بالاتر از استانداردهای جهانی دارند نام می‌برند.
در ایران كه هنوز یك كشور در حال توسعه است، در بسیاری از موارد مصرف و خدمات ارائه شده به صورت سرانه پائین تر از متوسط سطح جهانی است. مصرف متوسط سرانه برق ایران، مصرف آب آشامیدنی،بنزین و بسیاری از اقلام دیگر از كشورهای پیشرفته دنیا كمتر است. كمبود تولید و عرضه این محصولات بسیاری از مسئولین را به صرافت انداخته است كه فردی غیر از خود را مقصر معرفی كنند و چه فردی بهتر از مصرف‌كننده ایرانی كه هیچ سازمان و انجمنی حامی آن نیست و در مقابل سیل اتهامات مصرف بی رویه، غیر مسئولانه، پر مصرف و دهها لقب دیگر كه می‌تواند ضعف مسئولین را بپوشاند قادر به دفاع از خود نمی‌باشد. نكته قابل توجه این است كه طرح این نوع اتهام‌ها از طرف مسئولین، مدیران و گروهی از روشنفكران قبل از انقلاب نیز وجود داشت.
مگر نه این كه وظیفه مدیران و مسئولین این سازمانها تأمین نیازهای مردم در مقابل پرداخت هزینه آنها است، پس چرا به جای عمل كردن به وظیفه خود، عدم توانایی خود را در تأمین عرضه این نوع كالاها با مقصر جلوه دادن مردم می‌پوشانند.
مدیران و مسئولین هر بنگاهی وظیفه دارند كه تلاش نمایند، امكانات لازم از جمله سرمایه، نیروی انسانی و دانش لازم را به خدمت گیرند تا خدمات مورد نیاز مردم را فراهم نمایند. رشد مصرف یك امر طبیعی است كه به علت افزایش جمعیت، افزایش سطح درآمد و پیشرفت تكنولوژی و كالاها و مصارف جدید در هر اقتصادی ایجاد می‌شود و نباید آنرا یك پدیده مضّر، بد یا ناگوار برای جامعه دانست. در حقیقت، استفاده از یخچال، كولر، جاروی برقی، ماشین لباسشویی، اجاق گاز باعث افزایش رفاه جامعه از طریق افزایش كارآیی، كاهش هزینه‌ها و كاهش آلام ناشی از كارهای بدنی و افزایش میزان بهداشت جامعه می‌شود.
دربسیاری از مواقع مشكلات تولید به عدم استفاده از تكنولوژی امروزی، فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات و لوازم و ضعف مدیریت بر‌می‌گردد. در شرایطی از مصرف بی‌رویه برق در ایران صحبت می‌شود كه بر طبق گزارش روزنامه‌ها "فرسودگی شبكه توزیع برق باعث اتلاف انرژی به میزان ۷۶۰۱ میلیون كیلو وات ساعت كه ۰۹/۱۳ درصد كل تولید برق است می‌گردد. اگر اتلاف داخلی نیز به آن اضافه شود این رقم به ۵/۲۰ درصد می‌رسد و ضرری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال در سال را موجب می‌گردد." این مسئله در مورد شبكه آب تهران، فرسودگی پالایشگاهها، برخی كارخانجات مثل دخانیات نیز صدق می‌كند كه باعث افزایش هزینه‌ها و كمبود عرضهٔ محصولات می‌گردند. مدیران به جای تلاش جهت رفع مشكلات و افزایش كارآیی و بالا بردن كیفیت، آنرا به گردن مردم می‌اندازد.
علاوه بر مشكلات فنی و مدیریتی، عدم توجه به ابعاد اقتصادی مسئلهٔ مشكلات زیادی جهت تولید ایجاد می‌كند. به جای استفاده از مكانیزم قیمت و بازار كه موجب ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا می‌گردد، مسئولین سیاسی با اهداف دیگری از جمله جلوگیری از تورم، توزیع عادلانه‌تر درآمد و یا كمك به گروههای كم درآمد جامعه با سیاست تثبیت قیمت كالاها و خدمات دولتی باعث جلوگیری از رشد تولید، عدم سرمایه‌گذاری و رشد عرضه متناسب با تقاضا می‌گردند. بنابراین، با ایجاد شكاف بین عرضه و تقاضا، موجب كمیابی محصولات، كاهش كیفیت و در نهایت جیره بندی كالاها می‌گردند.
به جای استفاده از مكانیزم قیمت و بازار كه موجب ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا می‌گردد، مسئولین سیاسی با اهداف دیگری از جمله جلوگیری از تورم، توزیع عادلانه‌تر درآمد و یا كمك به گروههای كم درآمد جامعه با سیاست تثبیت قیمت كالاها و خدمات دولتی باعث جلوگیری از رشد تولید، عدم سرمایه‌گذاری و رشد عرضه متناسب با تقاضا می‌گردندچگونه می‌توان استفاده از تلفن، فاكس و اینترنت را برای مردم به این عنوان كه دستگاههای انحصاری دولتی توانایی تأمین هزینه‌های سرمایه‌گذاری را ندارند منع كرد و به جای واگذاری امور به بخش خصوصی و استفاده از سرمایه آنها، تكنولوژی‌های قدیمی، ناكارآ و پر هزینه را استفاده كرد و قادر به تأمین عرضه این كالاها به میزان نیاز مردم نبود. اگر وسائط نقلیه عمومی نداریم مردم پیاده بروند كه برای سلامتی آنها بسیار مفید است، اگر مصرف بنزین افزایش یافته است، مردم حق استفاده از اتومبیل‌‌های شخصی خود را ندارند، اگر مراكز تلفن‌های دیجیتال نداریم این گناه مردم است كه زیادی صحبت می‌كنند كه دستگاههای قدیمی آنالوگ ما قادر به برقراری ارتباط نیست، اگر تلفن‌های سیار كمیاب است و مردم باید ماهها در صف انتظار باشند و بازار سیاه دارد و یا پس از چهار پنج بار تلاش موفق به صحبت می‌شویم كه حین مكالمه قطع می‌شود باز هم گناه مردم است. در حالی كه شركت مخابرات با پولی كه چند برابر مردم كشورهای دیگر برای خرید سیم كارت از مشتركین دریافت می‌كند قادر به ارائه سرویس خوبی نمی‌باشد.
مشكل مسائل محیط زیست، آلودگی هوا، صدا، آب زمانی مطرح می‌شود كه ما ناگزیریم یك شهر ۱۰ میلیونی را به علت آلودگی هوا تعطیل كنیم و میلیاردها تومان ضرر به اقتصاد كشور بزنیم به این دلیل كه سالهاست راهی را كه كشورهای دیگر برای مبارزه با آلودگی هوا پیموده‌اند و تجربه نموده‌اند خود باید تجربه كنیم و یا برای حفظ منافع تعدادی از شركتهای خودروسازی تجربهٔ دیگران را ندیده بگیریم. بر طبق گزارش بانك جهانی، ایران رتبه ۱۱۷ را در پاكی هوا در میان ۱۳۳ كشور جهان دارا می‌باشد. هم چنین، خسارت سالانه آلودگی هوا در ایران ۴/۱۴ هزار میلیارد ریال برآورد گردیده است كه ۶/۱ درصد تولید ناخالص ملّی می‌باشد.
بیش از ۳۰ سال از عرضهٔ بنزین بدون سرب در دنیا می‌گذرد و در ایران این امر تازه به چند سال قبل برمی‌گردد. سالهاست كه سیستم‌های كاتالیست برای كاهش آلودگی دود خروجی از اگزوزها مورد استفاده در تمام كشورهای اروپایی و آمریكایی قرار می‌گیرد در حالی كه این سیستم از تولید خودروهای ایرانی كه دستگاههای خود را از كشورهای اروپایی وارد می‌كنند به خاطر پائین آوردن هزینه تولید‌كنندگان عمداً حذف شده است.
بسیاری از داروها، مواد شیمیایی و افزودنی به مواد غذایی به خاطر خطرات بهداشتی در كشورهای دیگر تولید نمی‌شوند اما تولید‌كنندگان ایرانی یا وارد كنندگان به علت نبود دستگاه نظارتی قوّی با سلامت مردم بازی می‌كنند و آنرا به مردم بی‌اطلاع عرضه می‌نمایند. چه كسی گناهكار است؟ مردم &#۶۱۴۷۳;&#۶۱۴۷۳; چون به علت ضعف دستگاههای نظارتی و عدم مسئولیت پذیری عرضه كنندگان كالاها و خدمات مردم باید تاوان مصرف كالاهای غیراستاندارد و غیر بهداشتی را بدهند.
دلیل رشدهای بالای مصرف برخی كالاهای مصرفی علاوه بر عامل افزایش جمعیت ناشی از پائین بودن مصرف این كالاها در گذشته بوده است و یك امر طبیعی است كه با افزایش درآمد سرانه و با رسیدن مصرف به حد استانداردهای جهانی، این رشد كاهش و در حد عادی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال رشد مصرف برق كه در سالهای گذشته حدود ۷ تا ۱۰ درصد بوده است را می‌توان از برق‌دار شدن روستاها، و استفاده روستائیان از لوازم برقی، تبدیل پمپ چاه‌های آب از گازوئیل به برق و استفاده بیشتر مردم از وسایل برقی مثل تلویزیون، ماشین لباسشویی، كامپیوتر، كولر و جاروی برقی از یك طرف و صنعتی شدن كشور و افزایش مصرف برق واحدهای صنعتی تولیدی از طرف دیگر دانست. هیچ یك از مصارف بالا را نمی توان با كلماتی چون "غیر عادی" یا "بی‌رویه" یا "بدون مبنا" تشریح كرد. زیرا افزایش مصرف خانگی نشان‌دهندهٔ افزایش سطح استانداردهای زندگی مردم ایران و افزایش مصارف صنعتی و تجاری حكایت از رشد تولید دارد كه در روند توسعه اقتصادی یك امر ضروری است.
اگر در زمینه خاصی مصرف را می‌خواهیم كاهش دهیم می‌توانیم از علامت‌های قیمتی استفاده كنیم كه این كار در حد متعارف جهت تنظیم مصرف در بخشهای اقتصادی یا ساعات خاصی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. حتی می‌تواند موجب ابداعات و ابتكارات و نوآوری در تكنولوژی تولید و صرفه‌جویی در مصرف گردد. به عنوان مثال با افزایش قیمت نفت در دهه ۷۰، تكنولوژیهای جدیدی برای كاهش مصرف انرژی در بخشهای كالاهای مصرفی مثل یخچال و در بخشهای صنعتی مثل تولید آلومنیوم كه بسیار انرژی‌بر است صورت گرفت كه این امر به كاهش ۵۰ درصدی مصرف برق این كالا و تولید آلومینیوم در اروپا منجر گردید. مصرف امروزی یخچالهای استاندارد اروپا كمتر از ۵۰ درصد یخچالهای ایران است و صرفه‌جویی ناشی از استفاده از تكنولوژی جدید به معنای كاهش سرمایه‌گذاری برای ساخت نیروگاههای برق می‌باشد كه به عنوان مشكل اساسی صنعت برق مطرح می‌شود.
راه حل این مسائل چندان مشكل نیست، واگذاری بسیاری از خدمات به مردم، مسئول شناختن مدیران دولتی و خصوصی برای كمبودها و ایجاد یك سازمان واقعی حمایت از مصرف كنندگان كه توانایی كارهای تحقیقاتی و اقامه دعوا بر علیه مؤسسات، افراد و سازمانهایی كه در كار خود قصور می‌كنند را داشته باشد و مستقل از دستگاههای دولتی از منافع مصرف كنندگان دفاع نماید و ایجاد این سازمان می‌تواند به این وضع ناهنجار خاتمه دهد.

منبع : رستاک