توسعه و انتخاب

تفاوت میان نگرش تحمیلی و نگرش مبتنی بر انتخاب، از یک سو به نحوه برخورد با فرآیند توسعه اجتماعی- اقتصادی برمی گردد و از سوی دیگر به نحوه استفاده از ترتیبات قانونی و حقوقی برای کنترل نرخ موالید مربوط می شود.
برخی از نویسندگان متاخر نیز مانند کندرسه، راه حل معضل جمعیت را در توسعه اجتماعی- اقتصادی می دانند. آن ها هم از رویکرد مبتنی بر همکاری و مساعدت دفاع می کنند. در این نگرش، دولت و شهروندان از طریق همکاری با یکدیگر، شرایط اجتماعی اقتصادی لازم را برای کندکردن آهنگ رشد جمعیت فراهم می آورند. برعکس نویسندگانی نیز وجود دارند که به توانایی بشر در اقدام خردمندانه برای کنترل موالید تردید دارند و هریک به نوعی، «اجبار» را برای مهار آهنگ رشد جمعیت توصیه می کنند. حال سوال اینجاست که توسعه اقتصادی واقعا تا چه حد بر کاهش نرخ رشد جمعیت تاثیر می گذارد؟ تجربه تاریخی بشر نشان می دهد که توسعه اجتماعی- اقتصادی، نقش بسزایی در آهنگ رشد جمعیت و کوچک تر شدن ابعاد خانواده دارد. این الگو در اروپا و آمریکای شمالی به وضوح مشاهده می شود. به موازات حرکت این مناطق به سوی صنعتی شدن از نرخ رشد جمعیت آن ها نیز به سرعت کاسته شد. این الگو، اکنون یک بار دیگر در گوشه و کنار جهان تکرار می شود. دستیابی به امنیت اقتصادی و رفاه، دسترسی عمومی به روش های پیشگیری از حاملگی، توسعه آموزش (به ویژه در میان زنان) و کاهش چشمگیر نرخ مرگ و میر، تاثیر بسزایی بر کاهش نرخ موالید در نقاط مختلف جهان داشته و دارد.
آن چه مسلم است این که نرخ رشد جمعیت جهان رو به کاهش است. طی دو دهه اخیر این نرخ از ۲/۲ درصد بین سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به ۷/۱ درصد در دهه بعد کاهش پیدا کرد. انتظار می رود این کاهش طی دهه های آینده تا آن جا ادامه پیدا کند که سرانجام رشد جمعیت جهان به صفر برسد.
اما تفاوت های فاحشی نیز میان مناطق مختلف جهان از نظر رفتار جمعیتی مشاهده می شود. به عنوان مثال، نرخ رشد جمعیت در هند طی سال های دهه ۱۹۷۰ به حد بالای خود یعنی ۲/۲ درصد رسید و از آن پس رو به کاهش گذاشت. این نرخ در آفریقا، بین سه تا چهار درصد است، اگر چه عوامل مختلفی در مناطق گوناگون جهان بر نرخ رشد جمعیت تاثیر می گذارند اما جای تردید نیست که توسعه اجتماعی- اقتصادی نقشی تعیین کننده در این رابطه دارد.
● جمعیت و درآمد
اغلب نشانه های بحران در جنوب را افزایش فزاینده فقر از یک سو و رشد سریع جمعیت از سوی دیگر عنوان می کنند اما دلایل چندانی برای این مدعا در دست نیست. در حقیقت، اکثریت کشورهای «کم درآمد» (طبق تعریف بانک جهانی) در سالیان اخیر، افزایش تولید ناخالص سرانه ملی را تجربه کرده اند. نرخ این افزایش (۹/۳ درصد) بسیار بیش تر از کشورهای پردرآمد (۴/۲ درصد) و متوسط درآمد (صفر درصد) بوده است.
به این ترتیب مشاهده می شود رشد درآمد سرانه ملی کشورهای کم درآمد از بسیاری از کشورهای پردرآمد بیش تر بوده است. تنها حاشیه صحرای آفریقا، سقوط اقتصادی را تجربه کرده و علت آن نیز ناکامی در نیل به رشد اقتصادی بوده است. عقب ماندگی این منطقه، قبل از هر چیز به علت فروپاشی های سیاسی ناشی از جنگ های داخلی و منطقه ای است و افزایش جمعیت، علت ثانویه محسوب می شود.
نرخ رشد جمعیت کشورهای حاشیه صحرای آفریقا ۱/۳ درصد در سال است.
اما نرخ رشد تولید ناخالص سرانه ملی آن ها از ۷/۱ درصد فراتر نمی رود. بنابراین از درآمد واقعی ساکنان این منطقه، هر سال ۴/۱ درصد کاسته می شود. در حال حاضر نرخ رشد تولید ناخالص سرانه در اتیوپی ۹/۱- و توگو ۸/۱- درصد است بنابراین جای تعجب نیست که تاکنون همه برنامه های تنظیم خانواده در این منطقه از جهان با شکست روبه رو شده است.
جداسازی مساله کنترل جمعیت از سیاست و اقتصاد، اشتباه بزرگ آفریقا در دهه های اخیر بوده که باید هر چه زودتر اصلاح شود.
● جمعیت و غذا
اگر فقط آمار و ارقام مربوط به درآمد سرانه و عرضه سرانه مواد غذایی را معیار قضاوت قرار دهیم، آنگاه رویکرد مالتوس صحیح به نظر می رسد. این دیدگاه که محور آن بر نسبت میان رشد طبیعی جمعیت و موادغذایی قرار دارد، توسط برخی از اندیشمندان جدید مانند «پاول ارلیش» (Paul Erlich) و «گارت هاردین» (Garrett Hardin) نیز تبلیغ و ترویج می شود. مالتوسی های جدید، هنگامی که از «بمب جمعیت» سخن به میان می آورند، کمبود فزاینده مواد غذایی را مد نظر دارند.
با وجود کاربرد وسیع و عامه فهم استدلال های مالتوس هیچ شاهدی دال بر صحت آن ها در دست نیست. اگرچه تولید سالانه مواد غذایی با نوساناتی همراه است اما تولید جهانی مواد غذایی در مجموع گرایش صعودی را طی می کند. نه تنها در دو قرنی که از حیات مالتوس می گذرد، بلکه حتی در دهه های اخیر، آهنگ افزایش محصولات غذایی در جهان چشمگیر بوده و از آهنگ رشد جمعیت پیشی گرفته است.
اما مساله اصلی مجموع تولید مواد غذایی در جهان نیست بلکه توزیع منطقه ای آن است که حایز کمال اهمیت است. در حالی که نسبت عرضه مواد غذایی به جمعیت در ممالک توسعه یافته رو به افزایش است در برخی مناطق جهان این نسبت در حال کاهش است بنابراین مجموع تولید مواد غذایی و نیز عرضه سرانه این مواد در جهان سوم نیز رو به افزایش است. نرخ این افزایش در منطقه ای از جهان که سریع ترین آهنگ رشد جمعیت را تجربه می کند (آسیا) چشمگیر است.
میلیون ها نفری که سالانه به جمعیت چین و هند اضافه می شود بهانه خوبی در دست مالتوسی های جدید قرار می دهد تا جهان را به سوی ورطه دموگرافیک رهنمون کنند اما دقیقا همین کشورها هستند که سریع ترین نرخ رشد سرانه تولید مواد غذایی در جهان را تجربه می کنند. به عنوان مثال بین سال های ۸۱-۱۹۷۹ و ۹۳- ۱۹۹۱ تولید سرانه مواد غذایی در جهان سه درصد افزایش یافت در حالی که این نرخ برای اروپا دو درصد و برای آمریکای شمالی ۵- درصد بود.
طی همین دوره میانگین افزایش تولید سرانه مواد غذایی در آسیا ۲۲، هند ۲۳ و چین ۳۹ درصد بود اما در همین دوره میانگین سرانه افزایش تولید مواد غذایی در آفریقا شش درصد کاهش یافت و برخی کشورهای منطقه مانند مالاوی و سومالی نیز کاهش را تجربه کردند البته بسیاری از کشورهای جهان (از سوریه و ایتالیا و سوئد گرفته تا بوتسوانا) بدون مواجه شدن با گرسنگی یا قحطی، کاهش تولید سرانه مواد غذایی را از سر گذراندند. اگر ابزار و وسایل کار مهیا باشد، می توان مواد غذایی را به آسانی روانه بازار جهانی کرد. مشکل بعضی از کشورهای حاشیه صحرای آفریقا این است که کاهش تولید مواد غذایی آن ها به علت سقوط شرایط عمومی اقتصادی ایشان صورت می گیرد.

آمارتیاسن(۱)/ترجمه: ف.م.هاشمی

منبع : روزنامه سرمایه