خطای ساده سازی راست روانه و چپ روانه

ساده سازی واقعیت اجتماعی و توجه به ویژگی های اساسی و مهم پدیده ها شرط لازم برای خلق نظریه هایی است که غایت و هدفشان تبیین روابط میان پدیده هاست اما ساده سازی غیر متعارف که همراه با تقلیل دادن عوامل مختلف موثر در شکل گیری پدیده ها به یک علت است، به جای تبیین واقعیت به تحریف آن می انجامد. چنین خطایی در برهه های زمانی مختلف، چه در میان مدافعان نظام بازار آزاد و چه در میان برخی از منتقدان آن، وجود داشته و دارد. در تاریخ معاصر ایران، بوده و هستند روشنفکران و اندیشمندانی که با اعتقاد به نظریه وابستگی، منشاء هر گونه تغییر و تحول اقتصادی و توسعه ای را نه در درون که در برون جست و جو اند. گویی تقدیر و سرنوشت کشورهای «عقب نگه داشته شده» تماماً به دست کشورهای مرکز (متروپل) تعیین شده است. تردیدی نیست که رابطه مرکز - پیرامون بخشی از علل عقب ماندگی چنین کشورهایی را می تواند توضیح دهد اما تقلیل همه علل به چنین علتی به تبیین نادرستی می انجامد که پیامد آن غفلت از عوامل درونی است. همچنین پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال ۱۹۸۹، بودند روشنفکران و نیروهایی که با تطبیق نعل به نعل وقایع و تحولات اجتماعی و اقتصادی با مراحل تاریخی مارکس و تاکید صرف بر عوامل اقتصادی، در پی تبیین های راسخ گرایانه مارکسیستی از علل تحولات سیاسی چون انقلاب بودند.
در برابر، چنین ساده سازی های چپ روانه، امروزه روز شاهد ساده سازی های راست روانه هستیم. برخی از مدافعان نظم بازار آزاد، ریشه تمام بدبختی ها و سرشکستگی ها را در اشاعه اندیشه عدالت خواهی برآمده از سال های پیش از انقلاب به ویژه دهه های ۱۳۳۰به بعد جست وجو می کنند و آن را مانع اصلی تحولات دموکراتیک و توسعه ای ایران می دانند این در حالی است که به رغم نقدهای وارد بر چنین جریان هایی، آنها در ساخت قدرت حضوری نداشته اند که بتوانند با امکانات قدرت، جامعه را در جهت آرمان ها و برنامه های خود بسیج و همراه کنند و اگر خارج از قدرت توانایی چنین کاری را داشته اند باید به شرایط زمانی و مکانی آن سال ها رجوع کرد تا دلایل جامعه شناختی آن از جمله تلقی جامعه از عدالت به مثابه فضیلت اخلاقی را ریشه یابی کرد.
چنین ساده سازی راست روانه نه در برابر واقعیت تاریخی تاب مقاومت می آورد و نه در برابر ادله نظری حرفی برای گفتن دارد. در واقعیت تاریخی هند، دوران جواهر لعل نهرو و ایندیرا گاندی به رغم پیگیری رویکرد سوسیالیستی در عرصه اقتصاد، تجربه یکی از بزرگ ترین دموکراسی های جهان و تحولات توسعه ای قابل توجه را ارائه کرده است. هنوز که هنوز است به رغم آزادسازی های انجام شده از ابتدای دهه ۱۹۸۰ به این سو، جریان های چپ از حزب کنگره گرفته تا حزب کمونیسم نقش مهمی در فرآیند تصمیم گیری های این کشوردارند. تجربه هند خط قرمز بطلانی بر فرضیه «بازار آزاد- دموکراسی» می کشد و نشان می دهد که دموکراسی مستلزم وجود شرایطی فراتر از نهاد بازار است؛ شرایطی مانند وجود رهبرانی چون گاندی که با درک عمیق از حقوق شهروندی و مسوولیت پذیری تاریخی و همینطور اولویت دادن منافع ملی برمنافع حزبی یا دینی به شکل گیری دموکراسی کمک کرده اند، همین تجربه در مورد کشورهای اسکاندیناوی به ویژه سوئد نیز وجود دارد؛ کشورهایی که اقتصادهایشان در چارچوب دولت های رفاه قوی شکل گرفته، بدون آنکه آزادی با محدودیتی مواجه شود. این تجربه ها نشان می دهد که اگر دولت ها برآیند تمایلات سیاسی گوناگون باشند، دخالت اقتصادی توسعه گرایانه آنها نیز دموکراتیک خواهد بود. این تجربه ها نشان می دهد که دخالت دولت در اقتصاد و پیگیر سیاست های بازتوزیعی لزوماً همراه با نقض قواعد بازی دموکراتیک یا ناکارایی اقتصادی نیست. در سوی دیگر واقعیت تاریخی پیش رو، تجربه شیلی پینوشه قرار دارد که به رغم پیگیری اقتصاد بازار آزاد مورد تایید میلتون فریدمن، یکی از دیکتاتوری های بدنام تاریخ معاصر را در دهه ۱۹۷۰به نام خود ثبت کرده است.
اگر ساده سازی چپ روانه موجب می شود که تقدیر و سرنوشت تاریخی کشوری چون ایران تماما به دست کشورهای مرکز تعیین شود، ساده سازی راست روانه نیز تقدیر و سرنوشت را در پیگیری سیاست های اقتصادی مبتنی بر رویکرد دولت حداقل یا فرضیه «بازار آزاد- کارایی اقتصادی» می بیند، صرف نظر از اینکه شرایط خاص زمانی و مکانی جامعه ای چون ایران چه چیزی را می طلبد. در اینجا نیز واقعیت تاریخی، نشان می دهد که حتی در کشورهای توسعه یافته، دولت ها هرگاه که لازم بوده از طریق سیاست های حمایتی اعتباری، تعرفه ای و یارانه ای به داد صنایع مورد نظر رسیده اند و هر جا که لازم بوده در برابر حرکت آزاد عوامل تولید در سطح جهانی از جمله نیروی کار مانع ایجاد کرده اند.
صنایع پیشرفته تمامی این کشورها، همانگونه که اقتصاد دانانی چون پاول کروگمن نشان می دهند در چارچوب برنامه راهبردی و بلند مدت مبتنی بر حمایت های دولت شکل گرفته و توانایی رقابت در بازارهای جهانی را پیدا کرده اند. به عنوان یک مورد زنده و پیش رو، مگر بخش خصوصی توانایی سرمایه گذاری میلیاردها دلار در سال در «ناسا» را دارد؟ البته که نه؛ این دولت امریکاست که صنعت هوا فضا را با تامین هزینه های سنگین و هنگفت تحقیق و توسعه مورد حمایت قرار می دهد. هزینه هایی که در صورت اصابت به هدف یعنی کشف نشانه هایی از حیات در کرات دیگر، انقلاب بسیار عظیمی را خلق خواهد کرد و انسان را در مداری دیگر از پیشرفت فنی قرار خواهد داد و در صورت عدم اصابت، پیشرفت هایی دیگر از جمله امکان حضور خانم انوشه انصاری در فضا و گردشگری فضایی را به بار می آورد. در هر صورت چنین هزینه هایی دستاوردهای فن شناختی دارد که موجب برتری اقتصاد مذکور یا اقتصادهایی چون روسیه و سایر کشورهای فعال در این حوزه می شود. صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات که امروزه دنیا را در نوردیده و موجب بروز و ظهور جامعه شبکه ای شده، ماحصل هزینه های تحقیق و توسعه دولت آمریکا در صنایع نظامی این کشور در سال های بعد از جنگ جهانی دوم بود البته بعد از هموار شدن راه، امکان حضور بخش خصوصی و استفاده از آثار آن نیز به وجود می آید؛ این به معنای وجود آثار هم افزا (سینرژیک) میان بخش دولتی و خصوصی است. اینگونه نیست که هر فعالیت دولت، مانع از رشد بخش خصوصی و بازار آزاد شود. اینگونه نیست که حضور دولت منجر به خروج بخش خصوصی شود. بازارهای کارآمد در جاهایی ظاهر شده اند که دولت ها با بسترسازی های مناسب زمینه رشد آنها را فراهم کرده اند. تلقی رایج در متون اقتصادی مبنی بر جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی (Crowding out) ناشی از ایستا دیدن تحولات اقتصادی به ویژه انباشت سرمایه است. از یک نگاه پویا، سرمایه گذاری دولت های کارآمد آثار خارجی مثبت و مهمی برای بخش خصوصی دارد که زمینه را برای حضور بهتر و بیشتر آنها فراهم می کند.
ساده سازی راست روانه موجب می شود که با تاکید بر «شکست دولت» - در مقابل» شکست بازار» - بدون ریشه یابی آن در شرایط مشخص، دولت ها را همانند هم دیده و با یک چوب رانده شوند غافل از اینکه مفهوم دولت دارای مصادیق متعددی می تواند باشد. در واقع دولت یک اشتراک لفظی است با مصادیق مختلف؛ دولت ضعیف، دولت کارآمد و توسعه خواه، دولت چپاولگر و... نادیده گرفتن این موضوع موجب نتیجه گیری های نادرست و متناقض راست روانه می شود از جمله اینکه «رانت جویی» ریشه در حجم دخالت دولت در اقتصاد دارد. اقتصاددانانی چون جیمز بوکانان از نظریه پردازان بنام رویکرد «انتخاب عمومی» و آن کروگر بر این باورند که تفاوتی میان دولتمردان و کارگزاران بخش خصوصی از نظر تمایل به حداکثرسازی سود و منفعت شخصی وجود ندارد بنابراین از این منظر هر امکان و موقعیت دولتی می تواند زمینه را برای سوء استفاده شخصی مقامات و مدیران دولتی فراهم کند. از همین رو، راه مواجهه با فساد و «رانت جویی»، در کوچک سازی حجم دولت و قطع کردن دست مدیران دولتی از چنگ اندازی به امکانات دولتی خلاصه می شود.
این رویکرد توجهی ندارد که میزان فساد و رانت جویی می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی باشد از جمله نظام جذب نیروی انسانی، معیارهای انتخاب مدیران، نظام تنبیه و پاداش، نظام ترفیع و ارتقای نیروی انسانی و بود یا نبود کنترل اجتماعی از طریق نهادهای مدنی مانند رسانه های آزاد بنابراین میزان آن می تواند از اقتصادی به اقتصاد دیگر ولو با حجم یکسانی از میزان دخالت، بسته به این شرایط، متفاوت باشد. در واقع پرداختن به میزان و درجه دخالت دولت به جای کیفیت دولت به نتیجه گیری نادرست می انجامد. اگر دولتی دارای سازمان درونی قوی باشد و از طرف دیگر الگوی حامی پروری آن به نحوی باشد که در جهت حمایت از کارآفرینان و نیروهای پیشروی جامعه باشد، در این صورت دارای حداقلی از کیفیت مورد نظر خواهد بود در چنین شرایطی تمایل به سوء استفاده از امکانات دولتی حداقل می شود و میزان کارایی اقتصادی نیز در حداکثر میزان ممکن خود خواهد بود.
علاوه براین به نظر می رسد که رانت در تمامی اقتصادها وجود دارد، نمونه بارز رانت، بورسیه های آموزشی است که به دانشجویان و محققان ارائه می شود، اعتبارات و ارز ارزان قیمت موارد دیگری از رانت هستند. مساله اصلی بر سر بود یا نبود چنین امکاناتی نیست بلکه بر سر نحوه توزیع آنهاست. در واقع دغدغه اصلی دوید ریکاردو که برای اولین بار به موضوع رانت پرداخت در اصل توزیع درآمد در جامعه بود.

علی دینی ترکمانی

منبع : روزنامه سرمایه