چه چیز‌هایی درباره رابطه بین ابعاد سیاسی و اقتصادی توسعه می‌دانیم؟

۱) مرور کلی و تعاریف
این نوشته به تشریح آنچه درباره رابطه بین ابعاد اقتصادی و سیاسی توسعه می‌دانیم، می‌پردازد و برخی دلالت‌ها از اینها را برای راهبرد‌های توسعه استخراج می‌کند.
من توسعه اقتصادی را خیلی ساده، افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) در طی زمان تعریف می‌کنم.
توسعه سیاسی پیچیده‌تر بوده و حداقل مستلزم سه جزء جداگانه است. نخست دولت‌سازی را داریم که مستلزم خلق انحصار مشروع با اعمال قوه قاهره است؛ تعریف محدوده سرزمینی دولت؛ و ایجاد ظرفیت اداری به شکل دیوانسالاری عمومی که قدرت اعمال قانون، اخذ مالیات و ارائه کالا‌های عمومی اساسی را دارد. دومین عنصر حاکمیت قانون است که برطبق آن صلاحدید دولت به‌وسیله قوانین رسمی شفاف و روشن محدود می‌شود. حاکمیت قانون، مبنایی برای حقوق مالکیت و قضاوت ادعا‌های تجاری است و از عرصه خصوصی و حقوق بشر فردی حمایت می‌کند. سرانجام دموکراسی، تمرین حق حاکمیت مردمی ازطریق انتخابات چند حزبی منظم است. دموکراسی‌‌های مستحکم شده، از سایر سازوکارها برای پاسخگو نگه داشتن دولت‌ها به مردم علاوه بر انتخابات نیز استفاده می‌کنند، از قبیل تفکیک قوا که بدان وسیله بخش‌‌های مختلف دولت، رفتار همدیگر را زیر نظر دارند و مطبوعات آزاد و جامعه مدنی در خارج از نظام سیاسی رسمی که می‌توانند عملکرد دولت را پایش و کنترل کنند.
علاوه بر توسعه اقتصادی و سیاسی، عرصه جداگانه‌ای برای توسعه اجتماعی وجود دارد. دومی شامل ظهور تقسیم کار پیچیده است و یک جابه‌جایی در هویت‌‌های اجتماعی از هویت‌‌های جعلی و انتسابی بر پایه طبقه، قومیت یا جنسیت به هویت‌‌هایی که داوطلبانه هستند، داریم. درحالی‌که توسعه اجتماعی به صورت یک هدف فی‌نفسه، موضوع نوشته حاضر نیست، آن یک متغیر واسطه‌ای مهم بین توسعه اقتصادی و سیاسی است.
بنابراین ما به پنج بعد جداگانه توسعه می‌رسیم. یک بعد اقتصادی، سه بعد سیاسی و یک بعد اجتماعی. هر پنج تا ذاتا اهداف توسعه‌ای هستند و می‌توانند معمولا مستقل از یکدیگر وجود داشته باشند.
۲) روابط علّی
ادبیات اقتصادسنجی گسترده‌ای وجود دارند که نهادها را به رشد پیوند می‌دهند و من در اینجا به آنها نخواهم پرداخت به جز توجه دادن به اینکه «نهادها» (همچنین اصطلاح مرتبط «حکمرانی») به صورت یک متغیر مستقل، اغلب به شکل ناسازگاری استفاده می‌شوند و در زمان‌های مختلف به ظرفیت دولت، حاکمیت قانون و دموکراسی اشاره می‌شوند. هرکدام از این سه عنصر توسعه سیاسی، اثرات مختلفی بر رشد دارند.
برای مثال، ظرفیت دولت ظاهرا اهمیت بیشتری از حاکمیت قانون یا دموکراسی، خصوصا در سطوح پایین GDP سرانه (مثلا زیر ۱۰۰۰ دلار) دارد. هیچ کدام از دو کشور کره‌جنوبی طی دهه‌‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ یا چین از دوره ۱۹۷۸ تاکنون، حاکمیت قانون قوی نداشتند؛ حقوق مالکیت جزیی و نامطمئن بوده و زیرساخت حقوقی ضعیف در هر دو کشور وجود داشت. اما آنها دولت‌‌های توسعه‌ای قوی داشتند که نظم سیاسی را حفظ کرده و سیاست‌‌های طرفدار توسعه به جای سیاست‌های غارتگری را تعقیب می‌کنند. نرخ‌‌های رشد آنها کمتر از قلمرو‌هایی مثل هنگ‌کنگ یا سنگاپور که نظام‌‌های مدرن حاکمیت قانون را از انگلستان به ارث برده بودند نبود.
ادبیات رو به گسترشی وجود دارد که نشان می‌دهد حداقل برای دوره‌‌های محدود، لازم نیست حقوق مالکیت همگانی یا سراسری باشد تا رشد اقتصادی چشمگیر حفظ گردد. برخی فرادستان می‌توانند حقوق مالکیت را برای خودشان حفظ کنند یا قوانین پیچیده برای تخصیص رانت‌ها ایجاد کنند به شیوه‌‌هایی که هنوز از رشد حمایت کند. اما پیامد‌های سیاسی مهمی از رژیم‌‌های حقوق مالکیت ناقص وجود دارد که از طریق کانال‌‌های اجتماعی یا سیاسی اثرات بازخوردی بر رشد دارند.
نقش حقوق مالکیت برای رشد، مهم‌تر از حقوق بشر فردی (مثلا آزادی بیان، انجمن‌ها، ادیان) یا حقوق سیاسی است. ما بسیاری از رژیم‌‌های با رشد سریع را می‌شناسیم که حقوق مالکیت کامل، جزیی یا ناقص داشته‌اند بدون اینکه از سایر انواع حقوق فردی حمایت کنند (چین، مالزی، سنگاپور و امارات ‌متحده‌عربی).
رابطه بین پاسخگویی سیاسی (مشهور به دموکراسی) و رشد، کاملا پیچیده است. در مجموع، رابطه بین رشد و دموکراسی معمولا به نحو معناداری ضعیف‌تر از رابطه معکوس بین دموکراسی و توسعه دیده می‌شود. همچنین سردرگمی زیادی وجود دارد که چگونه درجه پاسخگویی دموکراتیک را اندازه‌گیری کنیم چون خود دموکراسی، مجموعه چند بعدی از نهاد‌های به هم مرتبط است.
در واقع تاثیر واقعی نهاد‌های دموکراتیک بر رشد کاملا به موقعیت بستگی دارد. در کشور‌هایی که تحت حکومت دولت‌‌های توسعه‌ای لایق هستند، مشارکت سیاسی بیشتر، اگر خصوصا ناگهانی معرفی شود، به افزایش تقاضا برای بازتوزیع و رانت‌جویی منجر می‌شود که هر دو تا به زیان رشد هستند. از طرف دیگر، در کشور‌هایی که ترکیبی از دولت‌‌های غارتگر با ظرفیت پایین و فساد سطح بالا وجود دارد پاسخگویی دموکراتیک تنها مسیر در دسترس برای تغییر نهادی و رشد بلندمدت است.
۳) درونزوایی و حلقه‌‌های بازخورد
من این واقعیت را بدیهی می‌گیرم که میزان معینی از ظرفیت دولت، شرط لازم هر درجه رشد اقتصادی است. اما فراتر از این، بحث زیادی بر سر برون‌زا بودن نهادها وجود دارد و درجه‌ای که پیامد‌های سیاسی و اجتماعی رشد دارای اثرات بازخورد بر رشد هستند.
جفری ساکس تنها صدایی بوده است که استدلال نمود این نهادها هستند که تقریبا درون‌زای کامل به رشد هستند. او بی‌تردید درست می‌گوید که نهادها تا حدی درونزا هستند؛ کشور‌های بسیار فقیر فاقد منابع انسانی و مادی مورد نیاز برای فعالیت دیوانسالاری و ارائه انواع کالا‌های عمومی هستند. اما ناتوانی وی در تشخیص اهمیت نهادها به عنوان متغیر‌های مستقل یا واسط‌هایی که از رشد پشتیبانی می‌کنند کاملا مستند شده است.
اما رشد اقتصادی پیامد‌های اجتماعی و سیاسی قابل پیش‌بینی معینی دارد که بر شرایط برای تغییر نهادی تاثیر گذاشته و بنابراین رشد در دوره‌‌های زمانی بعد را متأثر می‌سازد. برای مثال بسیاری از تئوری‌‌های اجتماعی کلاسیک، ظهور جامعه‌ مدنی مدرن در جریان توسعه اقتصادی را پیش‌بینی می‌کنند. با وقوع رشد و بهره‌مندی بنگاه‌ها از صرفه‌‌های مقیاس، تخصص اجتماعی افزایش می‌یابد و گروه‌‌های اجتماعی جدید (یعنی یک طبقه کارگری صنعتی) ظاهر می‌شوند. سیالی و دسترسی باز که اقتصاد‌های بازار مدرن می‌طلبند، بسیاری از اشکال سنتی اقتدار را تضعیف کرده و جایگزینی، انتساب واستناد به گروه‌‌های اجتماعی داوطلبانه را تشویق می‌کند.
ظهور فعالان اجتماعی جدید در نتیجه توسعه، تاثیر پیچیده و بالقوه مخالفی بر دولت‌سازی، حاکمیت قانون و دموکراسی و متعاقب آن بر چشم‌انداز رشد دارد. از یک طرف هانتینگتون در کتاب «سامان سیاسی در جوامع متحول» (۱۹۶۸) استدلال می‌کند زمانی که نهاد‌های سیاسی موجود نمی‌توانند مطالبات خود برای مشارکت را هم‌ساز کنند اغلب یک رابطه منفی بین بسیج فعالان اجتماعی جدید و نظم سیاسی وجود دارد. چیزی شبیه این سناریو در کشور‌های آند امروزی مثل اکوادور و بولیوی پدیدار گشته است؛ جایی که جوامع بومی جدیدا بسیج شده، خواهان مشارکت سیاسی بیشتر به شیوه‌‌های بی‌ثبات‌کننده هستند.
از طرف دیگر، مجموعه دیگری از اندیشه‌ها وجود دارد که استدلال می‌کند رشد، باعث ایجاد طبقه متوسط زمیندار می‌شود که سپس خواهان حاکمیت قانون برای حمایت از این حقوق بوده و متعاقب آن برای مشارکت سیاسی فشار می‌آورند. هم‌بستگی که بین رشد اقتصادی و دموکراسی لیبرال با ثبات وجود دارد، قاعدتا از این کانال تاثیر می‌پذیرد. رشد اقتصادی، عاملان اجتماعی جدیدی را طلب می‌کند که سپس خواهان نمایندگی در یک نظام سیاسی بازتر هستند. اگر نظام سیاسی موفق به شامل کردن این فعالان شود، برای ثبات سیاسی و رشد بلندمدت مثبت است، همان طور که در مورد کره معاصر داریم.توزیع مواهب رشد همچنین می‌تواند تاثیر سرنوشت‌ساز بر ثبات اجتماعی بگذارد. اکثر ناظران به اهمیت اصلاحات ارضی در ژاپن، کره‌جنوبی و تایوان قبل از دوره‌‌های رشد بالای آنها و سرمایه‌گذاری متعاقب آن در سرمایه انسانی اشاره می‌کنند که کمک بیشتری می‌کند تا رشد به نحو برابر توزیع شود. برعکس، آمریکای لاتین طی دو قرن گذشته با درجه بالای نابرابری اجتماعی توصیف می‌شود که فرادستان از حقوق مالکیتشان حمایت می‌کردند و در سرمایه انسانی کمتر سرمایه‌گذاری کردند. به رغم وجود نهاد‌های دموکراتیک رسمی، نابرابری طی نسل‌ها منتقل شده است. همان طورکه تحقیقات اخیر نشان داده است، رژیم‌‌های حقوق مالکیت جزیی در استحکام رشد برای دوره‌‌های گاها طولانی موفقیت‌آمیز است اما آنها سپس می‌توانند با منازعات حاصل جمع صفر بر سر بازتوزیع منفصل شوند که علت عملکرد ضعیف بلندمدت منطقه حساب می‌شود.
۴) راهبرد‌های توسعه
این واقعیت که حداقل پنج بعد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جداگانه توسعه وجود دارند بیانگر اینست که هر یک از آنها را می‌توان یک نقطه ورود برای راهبرد توسعه دانست. یک مکتب مهم، ترکیبی از توسعه اقتصادی، دولت‌سازی و حاکمیت قانون را نسبت به دموکراسی یا بسیج اجتماعی اولویت‌بندی می‌کند. هانتیگتون و فرید زکریا اشاره می‌کنند همبستگی قوی‌تری بین ظرفیت دولت و حاکمیت قانون با رشد اقتصادی وجود دارد نسبت به وجود همبستگی بین دموکراسی با رشد، که استدلال به نفع یکه سالاری لیبرال نسبت به مردم سالاری غیرلیبرال به عنوان سکویی برای رشد اقتصادی است. این البته راهبردی است که دولت‌‌های توسعه‌ای مثل کره‌جنوبی و تایوان در پیش گرفتند.
اما گذار اقتدارگرایی به عنوان یک راهبرد توسعه‌ای عمومی، قویا مورد انتقاد قرارگرفته است. آن بستگی به وجود دولت‌‌های لایق با ظرفیت جدی در مدیریت سیاست اقتصادی دارد. چنین یکه سالاری‌‌های لیبرال، آن دسته از کشور‌هایی هستند که اساسا در خارج از شرق‌ آسیا وجود خارجی ندارند. اکثر حاکمان اقتدارگرا علاقه‌ای به حاکمیت قانون نداشته، فاسد هستند و سیاست‌‌های توسعه‌ای خوب را تعقیب نمی‌کنند و حقیقتا بر دولت‌‌هایی ریاست می‌کنند که غارتگر و نه توسعه‌ای هستند. در سایر موارد، رهبران اقتدارگرایی که سیاست‌‌های طرفدار رشد را ابتدا تعقیب کردند (مثل موسوونی اوگاندا یا زناوی اتیوپی) طی زمان با آن سیاست‌ها جلو نرفتند؛ غیبت دموکراسی به این معنا است که هیچ کنترلی بر قدرت آنها وجود ندارد.
برای طبقه بزرگی از کشور‌های درحال توسعه که نمی‌توانند رشد اقتصادی و دولت‌سازی را به عنوان نقاط ورود برای یک راهبرد توسعه‌ای گسترده‌تر مثل توسعه‌یابندگان سریع شرق‌ آسیا استفاده کنند نقاط ورود متفاوتی لازم است.
برای کشور‌های با درآمد متوسط معینی مثل برزیل، کلمبیا و پرو، افزایش کیفیت دموکراسی یک نقطه ورود بالقوه برای تقویت کردن حاکمیت قانون و در امتداد مسیر، بهبود عملکرد اقتصادی است. افزایش کیفیت و کمیت مشارکت دموکراتیک در هر سه کشور طی ۳۰ سال گذشته، همراه با تغییرات قانون اساسی، قدرت بیشتری به دولت‌‌های شهرداری و محلی واگذار کرد که اثر نهایی آن رشد پاسخگویی اکثر سیاستمداران به رای‌دهندگان بوده است.
طبق نظر هانتیگتون، بسیج اجتماعی یک نقطه ورود مهم برای توسعه در مورد کشور‌های «متوقف مانده» دیده می‌شود. یک مثال کشور اوکراین است. در سال‌های پس از ۲۰۰۱، اوکراین از تنزل اقتصادی، فساد سطح بالا، نبود شفافیت و آنچه نظام سیاسی غیرپاسخگو به نظر می‌رسید، رنج می‌برد. در نتیجه انقلاب نارنجی در دسامبر ۲۰۰۴، نظام سیاسی رقابتی‌تر و پاسخگوتر شده است؛ هر چند این کشور از فساد و نبود شفافیت رنج می‌برد. عملکرد اقتصادی اوکراین پس از سال ۲۰۰۵ قوی‌تر از روسیه بوده است که در جهتی مخالف در رابطه با پاسخگویی حرکت کرده است.
سرانجام مجموعه مواردی وجود دارد که رشد اقتصادی، توسط یک دولت توسعه‌ای قوی مستحکم نشده است، اما وجود یک دولت با «حکمرانی به حدکافی»، سکویی برای توسعه در ابعاد سیاسی و اجتماعی می‌شود. عقیده حکمرانی جاری در بانک جهانی و سایر نهاد‌های کمک‌کننده این است که چون نهاد‌های خوب باعث رشد می‌شوند، اصلاحات نهادی باید همیشه یک نقطه ورود برای توسعه باشند؛ اما برخی اقتصاددانان توسعه استدلال می‌کنند که رشد شتابان تحت انواع نهادها و رژیم‌‌های سیاسی رخ داده است چیزی که با تجربه دوره ۲۰۰۷-۲۰۰۳ تایید شد. وقتی اساسا هر کشوری و هر منطقه‌ای در جهان رشد نسبتا خوبی را تجربه کرد. حل مشکل فساد و پاسخگویی دموکراتیک در کشوری مثل بنگلادش وظیفه‌ای دشوار در حال حاضر است. از طرف دیگر، آن کشور حکمرانی به حدکافی داشته است تا به رشد تاثیرگذار ادامه دهد؛ تا آن حد که حکمرانی خوب درونزا به رشد است، شاید بهتر باشد تا اصلاح نهاد‌های آن یک دهه بعد یا بیشتر صورت گیرد؛ زمانی که به سطح بسیار بالاتر GDP سرانه برسد.
۵) نتیجه‌گیری
بحث بالا نگاهی کلی به انتخاب‌‌های استراتژیک متنوع در دسترس تصمیم‌گیران توسعه ارائه داد و روشن می‌سازد چگونه انتخاب مرجح، به‌وسیله شرایط تاریخی منحصربه‌فرد یک کشور مشروط شده است. این بحث انواع توالی‌‌های پویای متمایز را برجسته می‌سازد که هم در نقاط ورودشان، و به طور کلی‌تر، در قبل از آنچه به عنوان توسعه آشکار می‌گردد با یکدیگر تفاوت دارند. تناسب هریک از این توالی‌‌های متمایز به واقعیات خاص کشوری بستگی دارد. به طور قطع، این بحث با کمک برس بسیار وسیعی نقاشی شده است. اما خطر نگاه بسیار وسیع، نگرانی کمتری ایجاد می‌کند تا به‌دلیل آن که به نظر می‌رسد در گفتمان‌‌های جاری درباره حکمرانی و رشد بسیار رایج است: رویکرد‌های جزیی؛ توصیه‌‌های خوش‌تراشی که شرایط کاملا ناهمگون کشورها را درنظر نمی‌گیرد؛ و بی‌توجهی به فرآیند‌های پویایی که ابعاد مختلف توسعه را به هم پیوند می‌دهد.

فرانسیس فوکویاما

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد