دیکتاتوری

اگر در آغاز‌هزاره سوم میلادی کلیه کشورهای جهان را بر حسب نوع رژیم سیاسی آنها طبقه‌بندی کنیم متوجه این واقعیت تلخ می‌شویم که حدود سه چهارم آنها به نوعی از انحاء دیکتاتوری و تنها یک چهارم دمکراسی هستند.
اگر این مقایسه را در طول تاریخ انجام دهیم با واقعیت تلخ تری روبرو خواهیم شد و آن اینکه اکثر حکومت‌های تاریخ دیکتاتوری بوده اند. لذا الگوی مسلط بر رژیم‌های سیاسی دیکتاتوری است نه دمکراسی در حالیکه اکثر تحقیقات و مدلسازی‌های انجام شده در حوزه انتخاب عمومی‌پیرامون دمکراسی بوده است. مطالبی هم که در گذشته پیرامون انتخاب عمومی‌ارائه شد از قبیل رای گیری و نمایندگی همگی مربوط به دمکراسی‌ها بودند. لذا غفلتی عجیب و غیرمتعارف نسبت به مقوله دیکتاتوری تا چند سال گذشته در حوزه انتخاب عمومی‌وجود داشت. یکی از دلایل این غفلت این بود که بیشتر محققین انتخاب عمومی‌در کشورهای دمکراتیک زندگی کرده‌اند. از سوی دیگر شاید بتوان گفت که دیکتاتوری‌ها امکان مطالعه نظام‌مند تصمیم‌گیری‌های سیاسی و حوزه عمومی‌را نداده اند. در هرصورت کسانی که در زمینه اقتصادسیاسی و انتخاب عمومی‌فعالیت می‌کنند بیشتر روال‌ها و روندهای دمکراتیک را مورد توجه قرار داده اند. در سال‌های اخیر گوردون تولوک(۱) و داگلاس نورث(۲) اولین تلاش‌ها را برای تحلیل اقتصادی دمکراسی‌ها را صورت دادند. به دنبال آنها منکور اولسون کتاب معروف خود صعود و افول ملت‌ها (۳) را منتشر کرد. پس از این کارهای ارزشمند شناخته شده‌ترین فردی که به موضوع دیکتاتوری و مدلسازی آن پرداخته رونالد وینتروب(۴) از دانشگاه وست اونتاریو است.
اگرچه همه دیکتاتورها شبیه هم نیستند اما الگوهای رفتاری مشابهی دارند که این الگوها را می‌توان با استفاده از رویکرد انتخاب عقلایی(۵) به خوبی شناسایی کرد. فرض این رویکرد این است که عاملان اقتصادی یعنی انسان‌ها در ساحت‌های مختلف از عقلانیت ابزاری برخوردارند به این معنی که برای رسیدن به اهداف خود عقلایی ترین روش‌ها را انتخاب می‌کنند. این به آن معنی نیست که اهداف آنها نیز عقلایی است بلکه به معنی آنست که اهداف هرگونه که انتخاب شده باشند تلاش می‌شود تا با استفاده از بهترین روش‌ها برآورده شوند. درموضوع مورد بحث یعنی دیکتاتوری نیز از همین رویکرد استفاده خواهد شد. دیکتاتورها اهداف گوناگونی دارند و تلاش می‌کنند بهترین اقدامات و وسایل را برای تحقق آن اهداف انتخاب کنند. تلاش محققان انتخاب عمومی‌این است که اولا اهداف دیکتاتورها به خوبی شناسایی شده و سپس با توجه به امکانات و محدودیت منابع از طریق مدلسازی بفهمند که چرا دیکتاتورها برخی رفتارها را انجام می‌دهند.
● اهداف دیکتاتورها
یکی از رایج ترین اهداف دیکتاتورها مصرف بیشتر است. هدف دیکتاتورها از خلق دیکتاتوری این است که ثروت بیشتری فراهم کنند تا بتوانند مصرف خود را حداکثر کنند. این ادعا با توجه به انبوه قصرها و امکانات لوکس و مجللی که دیکتاتورها عموما فراهم می‌کنند اثبات می‌شود. به عنوان مثال زن مارکوس، دیکتاتور فیلیپین بعد از فرار از کشور تنها سه‌هزار جفت کفش برجا گذاشت. برخی رهبران آفریقایی خودروهای لوکس نظیرمرسدس بنز تهیه می‌کنند. برخی از دیکتاتورها تمام تلاش شان معطوف به این است که دارایی خود در حساب‌های سوئیس را به حداکثر برسانند. در مجموع این دیکتاتورها را دیکتاتورهای کامجو قلمداد می‌کنند.
بخش دیگری از دیکتاتورها حداکثر کردن قدرت را هدف خود تعریف می‌کنند. تمام تلاش این دیکتاتورها این است که تا جای ممکن بر قدرت خود بیافزایند. آنها نه تنها موقعیت خود را در مقابل داخلی تثبیت می‌کنند و برای آینده امکان تداوم حکومت خود را مهیا می‌کنند بلکه تلاش می‌کنند در عرصه بین‌المللی نیز قدرت پیدا کنند. بخشی از جنگ‌های میان کشوری ناشی از ارضاء این خواست دیکتاتورها است.
تحقق ایدئولوژیها بخش دیگری از اهداف دیکتاتورهای قرن بیستم است چرا که قرن بیستم قرن مبارزه ایدئولوژیها نامیده شده است. نازیسم در آلمان به دنبال تحقق اهداف فاشیسم و استالینیسم به دنبال تحقق اهداف کمونیسم بود. اینگونه حکومت‌ها که می‌خواهند سبک زندگی انسان‌ها را تغییر دهند وجامعه را به شکل جدیدی درآورند توتالیتاریسم خوانده می‌شوند.
● پارادوکس دیکتاتوری
همانگونه که می‌دانیم مهم‌ترین ابزار دیکتاتورها سرکوب است. سرکوب موجب برانگیخته شدن حس ترس در انسان‌های دیگر می‌شود، لذا انگیزه مقاومت در برابر دیکتاتور کاهش می‌یابد. هرچقدر که سرکوب شدیدتر گردد این حس ترس افزون‌تر می‌شود. لذا انسان‌ها برای رهایی از احتمال مجازات ارجحیت واقعی خود نسبت به دیکتاتور را پنهان می‌کنند. به عبارت دیگر، وقتی در یک جامعه دمکراسی برقرار است دیدگاه عموم مردم در مورد اینکه چند درصد از جامعه موافق حاکمان و چند درصد مخالف آنها هستند تقریبا روشن است و با روش‌های نگرش سنجی و نظرسنجی می‌توان تقریب خوبی از آن را به دست آورد در حالیکه در حکومت دیکتاتوری این اطلاعات مهم از دست می‌رود چرا که همه از جمله مخالفان فعال و برانداز به همسویی با شخص دیکتاتور تظاهر می‌کند. به عبارت دیگر در نظام دیکتاتوری مکانیزم سیگنال دادن و انتقال اطلاعات به دلیل سرکوب مختل می‌گردد.
نه تنها توده مردم ارجحیت خود نسبت به شخص دیکتاتور را بیان نمی‌کنند بلکه نظام بوروکراتیک نیز از ارائه چنین اطلاعاتی به حاکمان خودداری می‌ورزد چرا که بوروکراتها که معمولا پیرامون دیکتاتورها جمع می‌شوند در می‌یابند که انتقال اخبار ناخوشایند مورد استقبال دیکتاتور قرار نمی‌گیرد و تداوم دادن اخبار بد می‌تواند سوء‌ظن نسبت به وفاداری را برانگیزد. لذا کل سیستم حاکم بر نظام دیکتاتوری در ارائه اطلاعات لازم به شخص دیکتاتور باز می‌ماند و حتی به دروغ اخبار غلط می‌دهد.
این وضعیت یعنی حمایت ظاهری توده مردم و ارائه اخبار صوری و صرفا مثبت در نهایت دیکتاتورها را نگران می‌کند چرا که همواره دلنگران است که حقیقت امر چیست. از میان انبوه کسانی که به او ابراز وفاداری می‌کنند چه کسی واقعا حامی ‌اوست و چه کسی به دنبال از بین بردن اوست. درست است که معمولا رهبران دیکتاتور به مراتب بیشتر از رهبران حکومت‌های دمکراتیک از امکانات و تنعمات برخوردار می‌شوند اما همین امر می‌تواند رشک رقبا را برانگیزد. لذا نرخ ترور دیکتاتورها نسبت به رهبران دمکرات به مراتب بالاتر است. یعنی منافعی که دیکتاتورها کسب می‌کنند با ریسک زیاد همراه است در حالی که دمکراسی‌ها نفع و ریسک کمتری را متوجه رهبران منتخب می‌کنند. ترس از برکنار شدن و بی اعتمادی به همگان می‌تواند چنان شخص دیکتاتور را فرا گیرد که بی محابا دست به تصفیه اطرافیان زند. لذا سرکوب را بیشتر می‌کند و بیش از گذشته در مشکل خود فرو می‌رود.
این وضعیت پارادوکسی است که دیکتاتور را در بر می‌گیرد. این وضعیت بیمارگونه دیکتاتور در نقل و قولی که محافظ صدام از او بیان کرده به خوبی مشاهده می‌شود. صدام وضعیت خود در میان مردم و اطرافیان را چنین توصیف کرده است: «اگر سگ تو کوچک و بچه باشد، با یک لگد می‌توانی او را ادب کرده و تنبیه کنی اما اگر بزرگ و قوی باشد باید تدابیری را به خرج دهی چرا که می‌تواند تو را گاز بگیرد. حالا تصور کن که صدها سگ بزرگ تو را در بر گرفته باشند». ترس از ترور شدن و کنار زده شدن وقتی شدیدتر است که فرد دیکتاتور خود منصوب است یعنی مستقل از هرگونه سازوکار قانونی از پیش تعیین شده به قدرت برسد. لذا هر آن انتظار می‌رود که شخصی از اطرافیان او را کشته و خود جایگزین شود.
به عبارتی نبود مکانیزم گردش نخبگان بیش از آنکه موجب اطمینان دیکتاتورها شود بر نگرانی آنها می‌افزاید. برخی از دیکتاتوریها نظام حکومتی را موروثی می‌کنند تا این احتمال کمتر گردد اما بازهم از ناحیه جانشین خود دلنگران خواهند بود.
راه رهایی از این پارادوکس این است که دیکتاتور در کنار سرکوب به دنبال آن رود تا حمایت بخشی از جامعه را کسب کند. این کار از طریق اجرای اقدامات و اتخاذ سیاست‌هایی میسر می‌گردد که منفعت آن به این بخش‌ها برسد. لذا دیکتاتور با جامعه در یک مبادله سیاسی وارد می‌شود. به آنها خدماتی ارائه می‌کند تا در ازای آن وفاداری وحمایت کسب کند. مشکل اصلی این مبادله این است که ضمانت اجرایی برای آن متصور نیست. به عبارت دیگر در روز مبادا که دیکتاتور نیاز به این حمایت دارد دلیلی ندارد که بخش منتفع جامعه حاضر به ارائه آن گردد و حمایت خود از دیکتاتور را دریغ نورزد. لذا مکانیزمی ‌قانونی برای تضمین اجرای این قرارداد نانوشته میان دیکتاتور و توده مردم وجود ندارد.
در این موارد شیوه‌ای خاص می‌تواند مساله را حل کند. برای روشن شدن مساله به این مثال توجه کنید. فرض کنید که شرکتی کالاهایی تولید می‌کند که کیفیت آن قبل از مصرف مشخص نیست. حال مصرف‌کننده از کجا بداند کالایی که تولیدکننده مدعی است که با کیفیت است واقعا با کیفیت از آب درآید؟ به عبارت دیگر تحت چه شرایطی تولیدکننده حاضر نمی‌شود تا تقلب کرده و کالاهای بی کیفیت را به جای کالاهای با کیفیت جا زند؟ تحت سه شرط می‌توان مطمئن بود که تولیدکننده چنین کاری نخواهد کرد:
۱) تولیدکننده انتظار داشته باشد که در آینده نیز کالای خود را به فروش برساند.
۲)تولیدکننده در گذشته با صرف هزینه زیاد این اشتهار را ایجاد کرده که کالای با کیفیت می‌سازد.
۳)فروشنده حاضر به پرداخت اضافه برای کالای با کیفیت گردد.این اضافه پرداخت باید آنقدر باشد که جبران هزینه ایجاد اشتهار در گذشته را بکند و برای بنگاه نیارزد که یک مرتبه کالای کم کیفیت بفروشد و از بازار خارج شود. در واقع در این مبادله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز تضمین قانونی برای قول تولیدکننده به ارائه کالای با کیفیت وجود ندارد اما مصرف‌کننده با اضافه پرداخت می‌تواند تعهد تولیدکننده به تولید کالای با کیفیت را بخرد. در مساله دیکتاتور، همین راه حل می‌تواند مطرح شود. اضافه پرداخت به بخشی از جامعه می‌تواند آنقدر باشد که این بخش از جامعه به این نتیجه برسد که با کنار زده شدن دیکتاتور از منفعت زیادی بی‌بهره می‌شود، لذا به حمایت از آن برخیزد.
در جامعه‌ای که درآمد بادآورده نفت وجود ندارد، درآمد دولت از محل مالیات تامین می‌شود. لذا دولت برای اینکه بتواند به بخش‌هایی از جامعه درآمدی را برساند باید از بقیه مالیات گرفته و در اختیار بخش‌های مورد نظر قرار دهد. به این ترتیب دیکتاتورها برای حل پارادوکس خود، ناچار به تغییر توزیع درآمد درسطح جامعه می‌شوند.
از بخش‌هایی از جامعه مواهب را به شکل مالیات گرفته و در اختیار بخش‌های مورد نظر خود قرار می‌دهد. نکته اینجاست که مکانیزم سرکوب نیز بیشتر متوجه همان بخش‌هایی می‌شود که منفور بوده و از آنها مالیات دریافت می‌کنند. لذا در جامعه تحت حکومت دیکتاتوری بخش‌های برنده و بازنده وجود خواهد داشت. مساله‌ای که پیش روی دیکتاتور باقی خواهد ماند آن است که چگونه از میان بخش‌های مختلف جامعه دست به گزینش زند و بخش‌های برنده و بازنده را مشخص کند. در اینجا ایدئولوژی ها می‌تواند کارساز باشد.
بخش‌هایی از جامعه که با ایدئولوژی حاکم سازگار باشند دربخش برنده قرار گیرند و بخش‌های ناسازگار بازنده شوند. بازتوزیع مواهب به بخش‌های برنده می‌تواند به اشکال گوناگون صورت گیرد. به عنوان مثال دولت می‌تواند به طور نقدی حامیان خود را تامین کند اما روش‌های متداول‌تر این است که دست به اجرای پروژه‌هایی بزند که نفع آن متوجه بخش‌های مورد نظرش گردد. در جامعه ای که نرخ بیکاری درآن بالا باشد، تاسیس نهادها و سازمان‌های گوناگون و ایجاد اشتغال برای بخش‌های مورد نظر شیوه دیگری است که می‌تواند وفاداری به دیکتاتور را تضمین کند.
● گونه شناسی دیکتاتورها
با توضیح داده شده مشخص می‌شود که دیکتاتور به طور همزمان از دو ابزار سرکوب و کسب وفاداری باقی ماندن در قدرت استفاده می‌کند. باید توجه داشت که استفاده از سرکوب به معنی آن نیست که دیکتاتورها منفور شوند. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که با تشدید سرکوب برخی دیکتاتورها محبوبیت بیشتری کسب می‌کردند. به عنوان مثال وقتی که رژیم نازیسم سرکوب یهودیان را تشدید می‌کرد محبوبیت بیشتری می‌یافت. در شوروی نیز سرکوب دهقانان همراه با تشدید حمایت از حکومت بود. در مورد صدام نیز برخی گزارش‌ها حکایت از بالا بودن سطح محبوبیت وی در دوران اوج سرکوب وی دارد. بر حسب میزان سرکوب و کسب وفاداری می‌توان چهارگونه دیکتاتور را شناسایی كرد. گونه اول دیکتاتورهای توتالیتر هستند.
این گروه از دیکتاتورها از سطح بالای سرکوب استفاده می‌کنند و وفاداری زیادی را خواستار هستند. گونه دوم دیکتاتورهای کامجو هستند. آنها حداقلی از سرکوب و حداقلی از وفاداری را لازم دارند تا در قدرت بمانند و به عیش و نوش خود برسند و بیش از این حداقل را خواستار نیستند. برخی شاه ایران و سوموزا در نیکاراگوئه را در این دسته از دیکتاتورها قرار می‌دهند. گونه سوم دیکتاتورهای مستبدی هستند که تکیه اصلی خود را بر سرکوب قرار می‌دهند و اهمیت چندانی به وفاداری نمی‌دهند. اینگونه حکومت‌ها در دهه ۷۰ در آمریکای لاتین در آرژانتین و شیلی ظاهر شدند. گونه چهارم دیکتاتورهای خیرخواه هستند که کمتر از سرکوب استفاده می‌کنند و بیشتر به کسب وفاداری می‌پردازند.
● تعیین تعادل میان سرکوب و وفاداری
در اقتصاد برای همه کارها هزینه تعریف می‌شود چرا که در عالم واقع کاری بدون هزینه انجام نمی‌شود. سرکوب نیز از این مقوله است. دیکتاتورها برای اینکه بتوانند توده مردم و مخالفان را سرکوب کنند باید بخشی از درآمد دولت را صرف ایجاد تشکیلات نظامی‌و امنیتی نمایند. افرادی را استخدام کرده و به این کار بگمارند. یکی از تبعات اقتصادی دیکتاتوری این است که بخش بزرگی از درآمد کشور که می‌تواند صرف فعالیت‌های تولیدی سازنده گردد صرف فعالیت‌هایی می‌گردد که هیچ ارزش افزوده‌ای تولید نمی‌کند. مضاف بر اینکه با حذف برخی از انسان‌ها و سرکوب آنها، جامعه از بخشی از سرمایه انسانی خود محروم می‌گردد. از سوی دیگر کسب وفاداری نیز هزینه بر است. کل هزینه‌های لازم برای انجام سرکوب یا کسب وفاداری از طریق اخذ مالیات میسر می‌شود. لذا می‌توان تابع تولیدی برای قدرت در نظر گرفت که ورودی‌های آن سرکوب و وفاداری باشد.
(سرکوب، وفاداری)f= قدرت
از سوی دیگر تابع مطلوبیت دیکتاتور را نیز مصرف و قدرت تشکیل می‌دهد که می‌خواهد آن را حداکثر کند:
(قدرت، مصرف دیکتاتور)U= مطلوبیت دیکتاتور
محدودیتی که شخص دیکتاتور با آن مواجه است این است که بودجه ای که به‌دست آورده را باید میان مصرف و کسب قدرت تقسیم کند. همانطور که قبلا نیز اشاره شد کسب قدرت هزینه ای دارد که کاملا بستگی به کارایی نهادهای سرکوب گر و دستگاه امنیتی و نهادهای کسب وفاداری دارد. از سوی دیگر میزان بودجه دیکتاتور بستگی به میزان قدرت او دارد. دیکتاتور می‌تواند تا جایی که قدرتش می‌رسد از مردم مالیات بگیرد و درآمد مردم را به تصرف درآورد. لذا بودجه در اختیار دیکتار نیز تابعی از قدرت اوست.
(قدرت دیکتاتور)B= بودجه در اختیار دیکتاتور
لذا محدودیت دیکتاتور به شکل زیر خواهد بود:
مصرف+ قدرت * هزینه کسب قدرت= بودجه دیکتاتور
از حل این مساله بهینه سازی تصمیم عقلایی دیکتاتور برای انتخاب میان حد بهینه سرکوب و کسب وفاداری و کسب مالیات مشخص می‌شود.

علی سرزعیم
مراجع:
۱-Mueller, Dennis C., Public Choice III, Cambridge University Press, ۲۰۰۳
۲-Wintrobe, Roland, , The Political Economy of Dictatorship. New York: Cambridge University Press (۱۹۹۸).
۳-Wintrobe, Ronald, Dictatorship, The Encyclopedia of Public Choice. ۱st ed. C.K.
۴-Rowley, and F. Schneider (Eds.). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. ۷۷-۹۰. Volume ۱.
۵-Wintrobe, Ronald, DICTATORSHIP: ANALYTICAL APPROACHES, in C.Boix and S. Stokes, Oxford Handbook of Comparative Politics, Forthcoming,

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد