ایران در برابر فشارهای بین‌المللی هم‌‌چنان ایستاده است

محمدجعفر مجرد، معاون ارزی جمهوری اسلامی ایران، مدت کوتاهی پیش از استعفای آقای شیبانی از ریاست کل بانک مرکزی، در خصوص تلاش‌های ایران برای مهار تورم، ثبات نرخ ارز و مناقشه هسته‌ای ایران، مصاحبه‌ای را با مارک جانسون، خبرنگار مجله بین‌المللی Euromoney انجام داده است که برگردان آن را در زیر ملاحظه می‌فرمائید.
▪ به‌عنوان یکی از اعضاء بلندپایه بانک مرکزی ایران، شرایط آشفته داخلی و سیاست‌های خصمانه بین‌المللی را هم‌زمان تجربه می‌کنید. آیا از داشتن چنین شغلی راضی هستید؟
ـ خوب، شغل پرچالشی داریم و سعی می‌کنیم که با چالش‌های بین‌المللی کنار بیائیم. در صورت مواجهه با چالش‌های داخلی هم سعی می‌کنیم که مشکل را از طریق بسیار منطقی و متعادل حل کنیم.
▪ به‌نظر شما، فشارهای بین‌المللی و داخلی نسبت به ۱۲ ماه گذشته شدیدتر شده‌اند؟
ـ فشارهای بین‌المللی بله، اما در داخل، فشار چندانی دیده نمی‌شود. با مسائل خاصی در این مدت روبه‌رو بوده‌ایم و در مورد سیاست‌های داخلی، به ویژه در بخش بانکی کشور و یا به‌عبارتی، بخش مالی هم به استراتژی‌های مشخصی دست پیدا کرده‌ایم. اما در خصوص فشارهای بین‌المللی، پاسخ سئوال شما مثبت است. همان‌طور که می‌دانید، فشارهای بین‌المللی در حال افزایش بوده است.
▪ وضعیت اقتصادی ایران را چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟ در حال حاضر، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) چه‌قدر است؟
ـ در سال گذشته ایرانی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۸/۵ درصد بود و انتظار داشتیم که در سال جاری اقتصاد ایران با همین نرخ به رشد خود ادامه دهد. شرایط مساعد آب و هوائی و قیمت بالای نفت باعث رشد چشم‌گیر اقتصاد ایران در سه سال گذشته شده است. تصویر واقعی اقتصاد ایران نشان‌گر عملکردی مطلوب بوده‌ و براساس یافته‌های اداره آمار بانک مرکزی، نرخ بیکاری کاهش یافته است، اگرچه میزان بیکاری هنوز هم در سطح بالائی قرار دارد. با این‌حال، تورم افزایش داشته، اما سیاست بانک مرکزی اساساً بر تورم و کاهش آن متمرکز بوده است. تلاش زیادی کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم تا در سال جاری ایرانی، نرخ تورم را کاهش دهیم و به ۶/۱۳ درصد برسانیم.
▪ آیا برنامه‌های شما براساس نرخ بالای نفت طراحی شده‌اند؟
ـ کاملاً همین‌طور است. فکر می‌کنم با توجه به قیمت جاری نفت، امسال درآمد نفتی ایران به حدود ۵۰ میلیارد دلار برسد.
▪ به نظر شما، آیا بانک مرکزی ابزارهای لازم برای مبارزه و مهار تورم را در اختیار دارد؟ بسیاری بر این عقیده‌اند که نقطه‌نظر بانک مرکزی درخصوص ارتباط بین نرخ سود و تورم، با نقطه‌نظرات عناصر کلیدی دولت متفاوت است؟
ـ در این زمینه حق با شماست. نرخ سود برعکس سال گذشته درحال کاهش است، اما تورم حاصل کارکرد سیاست‌های مالی است. به دولت توصیه کرده‌ایم که مخارج خود را محدود کند و دولت نیز از این توصیه استقبال کرده و سیاست‌های مالی محدودکننده را پیش گرفته است. انتظار داریم که در سال جاری، با اجرای سیاست مالی احتیاطی و منظم‌تر، نرخ تورم را کاهش دهیم.
▪ در یکی از مبارزات خود به پیروزی رسیده‌اید، یعنی موفق شده‌اید دولت را متقاعد کنید که صرفه‌جوئی بیشتری را در دستور کار خود قرار داهد. اما انتخابات نزدیک است و دولت‌های برسرکار وقتی نیاز به رأی مردم دارند، به‌ندرت سیاست‌های صرفه‌جوئی را پیش می‌گیرند. افرادی هم که در دولت فعلی نقشی ندارند، ممکن است بگویند که پیش از انتخابات سیاست‌های مالی باید کمی ملایم‌تر باشند.
ـ انتخابات آتی، انتخابات مجلس است و ریاست جمهوری نیست. بودجه سال جاری ایرانی در مقایسه با بودجه سال قبل، فشرده‌تر است و دولت هم قصد اصلاح آن را ندارد. بنابراین، در ماه‌های باقی‌مانده عمر مجلس، شاهد اجرای سیاست‌های مالی احتیاطی‌تر و وابستگی کمتری به صندوق ذخیره ارزی خواهیم بود. این امر کمک خوبی به سیاست بانک مرکزی برای مهار تورم است.
▪ گفتید که موفق شده‌اید دولت را متقاعد کنید تا از نظر مالی صرفه‌جوئی بیشتری داشته باشد. این مذاکرات چگونه انجام شد؟ آیا مذاکرات آرامی داشتید و یا این‌که براساس شنیده‌های ما، اختلاف‌نظر جدی وجود داشت و دو طرف تا حدی با یک‌دیگر درگیر شدند؟ روابط بانک مرکزی با دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ـ روابط بین دو طرف کاملاً خوب است. همیشه بر سر مسائل اقتصادی، بحث و اختلاف‌نظر وجود داشته، اما در آخر کار به یک تصمیم واحد و توافق رسیده‌ایم. بنابراین، همیشه تابع خرد جمعی و نظر گروه اکثریت بوده‌ایم و این نگرش، خط‌مشی بانک مرکزی به حساب می‌آید. در رابطه با نرخ سود هم بانک مرکزی یک نظر دارد و دولت نظر دیگری. بعد از برگزاری جلسات مختلف، دو طرف براساس رأی اکثریت، تصمیم‌گیری کردند. خوشبختانه، فضای دموکراتیکی در میان سازمان‌های دولتی برای حل مشکلات اقتصادی حاکم است.
▪ سیاست ارزی بانک مرکزی چه‌طور؟ از نظر من، این مسئله را می‌توان به نوعی کاهش ارزش رقابتی توصیف کرد. آیا تغییری در سیاست‌های ارزی ایجاد خواهد شد؟
ـ خیر، همان سیاست ارزی، یعنی نرخ ارز نسبتاً ثابت ادامه خواهد یافت. در نرخ ارز، نوسان چندانی مشاهده نشده است، چراکه از پشتوانه قوی ارزی برخورداریم و تغییر واقعی ارزش پول ملی در برابر ارزهای عمده سالانه حدود دو تا چهار درصد بوده است. بنابراین، بازار ارز در ایران ثابت بوده و تغییر پایه‌ای در نرخ ارز دیده نشده و از نتیجه سیاست‌های ارزی اتخاذ شده راضی هستیم.
▪ ذخایر ارزی ایران یک منبع دائمی برای دریافت بهره از خارجیان به حساب می‌آید. تخمین زده می‌شود که ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۰۶ به ۶۰ میلیارد دلار رسیده باشد. آیا به مقدار مورد نظر خودتان رسیده‌اید؟
ـ اعداد و رقم‌های مختلفی تخمین زده می‌شود، اما اساساً مقدار و ترکیب ذخایر ارزی به‌صورت علنی اعلام نمی‌شود.
▪ آیا در ترکیب ذخایر ارزی هم تغییری داده‌اید؟ گفته می‌شود که بیشتر ذخایر خود را به یورو تغییر داده‌اید. یکی از دلایل چنین کاری، می‌تواند استراتژیک باشد و دلیل دیگر این‌که بخش اعظمی از تجارت ایران به یورو انجام می‌گیرد. آیا می‌توان گفت که چنین روندی ادامه خواهد یافت؟
ـ از آن‌جائی که در حال حاضر هیچ معامله‌ای را به دلار انجام نمی‌دهیم، لذا واردات ما و بخش اعظمی از صادرات به یورو و گاهی به سایر ارزها انجام می‌شود. این در حالی است که بسیاری از شرکای اقتصادی ما هم غیردلاری هستند و در چنین شرایطی، طبیعی است که ترکیب ذخایر ما براساس پرداخت‌ها و دریافت‌ها تغییر کند. بنابراین، از آن‌جائی که به‌جای دلار از یورو استفاده می‌کنیم، سهم دلار در ترکیب ذخایرمان در حال کاهش است.
▪ مطمئنم که شما به دارائی‌هائی که در آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اید، اشاره مستقیمی نخواهید کرد، اما ممکن است بفرمائید که آیا ایران در بازار وام آزاد مسکن در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کرده است یا خیر؟
ـ (با خنده) به‌ هیچ‌وجه!
▪ آیا آشفتگی در بازارهای مالی جهان در رابطه با ثبات نظام مالی و از طرف دیگر، آثار چنین شرایطی بر اقتصاد ایران، باعث نگرانی شما نشده است؟
ـ شرایط بازار سهام و سرمایه و نیز بازار ارز را دقیقاً پیگیری می‌کنیم. تحلیلگرانی داریم که تغییرات بازارهای بین‌المللی را مورد بررسی قرار می‌دهند. شک داریم که چنین آشفتگی‌هائی بتوانند بر اقتصاد ایران تأثیری داشته باشند، اما به خاطر بازار ارز و ذخایر ارزی کاملاً به نوسانات موجود توجه داریم و در صورت لزوم، اقدام مقتضی و به موقع را انجام خواهیم داد.
▪ فکر می‌کنید که چنین شرایطی می‌تواند بر برنامهٔ خصوصی‌سازی شما تأثیرگذار باشد؟
ـ خیر، پروژه خصوص‌سازی کاملاً در برابر نوسانات و مشکلات اقتصادی محافظت شده است و به وضعیت بازار ارتباطی ندارد. تغییر از اقتصاد دولتی و یا تحت کنترل دولت به اقتصاد بازارمدار، حرکتی بسیار مثبت در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. خصوصی‌سازی، تغییری بزرگ در سیاست ماست و به روند خود ادامه خواهد داد. فقط امیدواریم که در جذب سرمایه‌های بیشتر و یا منابع مالی بیشتر از سوی جوامع بین‌المللی موفق عمل کنیم.
▪ برخی بر این عقیده‌اند که آمارهای منتشر شده در ایران، گاهی براساس معیارهای جهانی تهیه و اعلام نمی‌شود. در حال حاضر، آمار برای بانکدار مرکزی مثل شما از نان شب هم واجب‌تر است. آیا چنین نظری نسبت به آمارهای ارائه شده از سوی ایران صحیح و منصفانه است؟
ـ اگر از صندوق بین‌المللی پول (IMF) که از آمار برای ارزیابی استفاده می‌کند، این سئوال را بپرسید، در پاسخ خواهید شنید که آمارهای ما، خصوصاً شاخص‌های GDP و تورم، مطابق با معیارهای جهانی می‌باشند. آمار برای تصمیم‌گیری مورداستفاده قرار می‌گیرد و هرچه دقیق‌تر و به‌روزتر باشد، بهتر می‌تواند راهگشای کار قرار گیرد. بنابراین، در ایران، همه علاقه‌مند به استفاده از اطلاعات اقتصادی صحیح برای تصمیم‌گیری هستند. در نتیجه، نه‌تها تلاش می‌کنیم که روش آمارگیری و صحت اطلاعات را روزبه‌روز بهتر کنیم، بلکه سعی می‌کنیم از مطابقت آمار به‌دست‌آمده با معیارهای جهانی هم مطمئن شویم.
▪ در اوایل سال، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دفتر ریاست جمهوری منتقل شد. آیا چنین اقدامی به معنای متمرکز کردن تصمیم‌گیران اقتصادی در ایران نیست؟ از این بابت نگران نیستید؟
ـ در واقع، مأموریت این سازمان تغییر کرده است. از آن‌جائی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استان‌های مختلف دارای دفتر بود و اقداماتی هم با هدف تمرکززدائی تصمیم‌گیری به انجام رسید، مقرر شد که این دفاتر استانی به استانداران پاسخگو باشند. تصمیم هم گرفته شد که دفتر مرکزی در تهران، بخشی از دفتر رئیس‌جمهوری باشد. بنابراین، چنین تغییری، حرکتی به‌سوی تمرکززدائی بوده و نمی‌توان آن را متمرکزسازی تصمیم‌گیری تعبیر کرد.
▪ استعفای اخیر وزیر نفت و وزیر صنایع و معادن، به‌عنوان نشانه‌هائی از تمایل به متمرکزسازی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تلقی می‌شود. در این خصوص چه نظری دارید؟
ـ خصوصی‌سازی نیازمند تمرکززدائی در فرایند تصمیم‌گیری و کاهش کنترل دولت بر شرکت‌ها است. وزرا اصولاً خود را مسئول ایجاد فرصت بیشتر برای بخش خصوصی و ایجاد انگیزه برای مشارکت بیشتر می‌دانند. بنابراین، تمام اقدامات با هدف جداسازی دولت از فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته است.
▪ آیا در برنامه خصوصی‌سازی می‌توان نقشی را برای مؤسسات خارج از کشور هم قائل شد؟
ـ در هر دو بخش بانکداری و صنایع پایه، از حضور سرمایه‌گذاران خارجی استقبال می‌کنیم.
▪ حتی اگر مؤسسات غربی به شما اعتماد داشته باشند، با وجود این، از تجارت با شما منع می‌شوند. آیا چنین اقداماتی باعث سخت شدن شرایط برای ایران خواهد شد؟
ـ خیر، داشتن سهم در بازار ایران، فقط به نظر خود آنها بستگی دارد. هر بانک اروپائی که تصمیم به خروج از بازار ایران می‌گیرد، سهم خودش را به بانک‌های دیگر می‌دهد. بنابراین، چنین تصمیماتی هیچ مشکلی را برای ما ایجاد نمی‌کنند. به همه آنها گفته‌ایم که اگر از ایران خارج شوید، بانک‌های دیگر وارد ایران می‌شوند و جای شما را می‌گیرند. دقیقاً چنین مسئله‌ای هم اتفاق افتاده است. می‌دانیم که تحت فشار هستند که چنین تصمیمی را گرفته‌اند و حتماً هم می‌دانند که در صورت ترک ایران، ورود مجدد و از سرگیری تجارت با ایران، آسان نخواهد بود.
▪ مرکز جاذبه دنیای اقتصادی و مالی در حال تغییر به سمت کشورهائی مانند چین، هند و حتی روسیه است. آیا ایران هم به این روند جهانی می‌پیوندد؟ و در حالی‌که پیش از این از کشورهائی مثل آلمان و فرانسه استفاده می‌کرد، به دریافت اعتبار از کشورهائی مثل چین و روسیه روی خواهد آورد؟
ـ با بسیاری از بانک‌های عمده اروپا و ژاپن کار کرده‌ایم، چراکه نظام بانکی ایران از سابقه بسیار طولانی در ایجاد روابط دوستانه و روابط بانکی با سایرین برخوردار است. بنابراین، از چنین تحولاتی در بانک‌های عمده اروپا استقبال نمی‌کنیم، و کاملاً طبیعی است که در صورت قطع رابطه، به فکر جایگزین کردن آنها با بانک‌هائی در کشورهائی مانند چین، روسیه، هند، مالزی و کشورهای حاشیه خلیج فارس باشیم. چنین امری در حال اتفاق افتادن است. می‌دانیم که تصمیم این بانک‌ها مبنای تجاری ندارد و براساس فشارهای سیاسی اتخاذ شده است. از چنین مسائلی استقبال نمی‌کنیم، اما اطمینان هم نمی‌دهیم که بازگشت دوباره آنها و گرفتن سهمی در بازار ایران آسان باشد.
▪ طرح‌های زیادی دارید که نیازمند تأمین مالی هستند. آیا می‌توانید منابع مالی مورد نیاز این طرح‌ها را تأمین کنید؟ آیا تا به حال کمبود سرمایه را تجربه کرده‌اید؟
ـ به هیچ‌وجه، چراکه صندوق ذخیره ارزی را ایجاد کرده‌ایم و به موجب قانون، ۵۰ درصد ذخایر آن صرف طرح‌های اعتباری بلندمدت در بخش خصوصی می‌شود. بنابراین، بخش خصوصی می‌تواند از صندوق ذخیره ارزی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری خود استفاده کند و استفاده هم می‌کند. در خصوص طرح‌های دولتی نیز وضعیت مالی ایران بسیار مطلوب است و به راحتی می‌تواند نیازهای خود را پوشش دهد. بنابراین، اگرچه نیازهای خود را پوشش دهد. بنابراین، اگرچه بانک مرکزی عقیده دارد که بهتر است کشور از منابع تأمین مالی خارجی استفاده کند، اما حتی در شرایط مواجهه با فشارهای سیاسی هم مشکلی نخواهیم داشت و به اندازه کافی منابع داخلی تأمین مالی در اختیار داریم.
▪ به‌عنوان یک بانکدار مرکزی، با همه مؤسسات بین‌المللی در جهان پس از توافق برتون وودز (۱) ارتباط داشته‌اید. آیا نگران این نیستید که به واسطه فشارهای ایالات متحده، از این جامعه طرد شوید؟
ـ ایران یکی از اعضاء مؤسس گروه مؤسسات برتون وودز است و به پیشرفت و توسعه این مؤسسات کمک زیادی کرده است. روابط فوق‌العاده‌ای هم با این مؤسسات داریم. البته در این شرایط، از صندوق بین‌المللی پول انتظار داریم که به مؤسسات عضو توصیه کند که از دخالت سیاست در نظام مالی جهان جلوگیری کنند، چراکه از جمله مسئولیت‌های صندوق، اطمینان از کارکرد بدون مشکل نظام پرداخت‌هاست. هیچ عضوی نمی‌تواند اعضاء دیگر را از نظام پرداخت‌های تجاری بین‌المللی محروم کند. بنابراین، امیدواریم که رؤسای کل بانک‌های مرکزی در اجلاس صندوق بین‌المللی پول فارغ از بحث و جدل‌هائی که بین ایران و آمریکا وجود دارد، موضعی را اتخاذ کنند که سبب ثبات و یکپارچگی در نظام مالی جهان شود. همه ما در قبال حفظ ثبات نظام مالی بین‌المللی مسئول هستیم. آن‌چه از زمان برگزاری اجلاس سنگاپور در خصوص موضع مقامات آمریکائی در رابطه با بانک‌های ایران اتفاق افتاده، سبب شده است تا بانک‌های مرکزی دیگر در مورد دخالت سیاست در نظام مالی جهان نگران شوند.

زیرنویس
۱) کنفرانسی که بعد از جنگ جهانی دوم در جولای ۱۹۴۴ با ابتکار آمریکا و انگلیس و مشارکت ۴۴ کشور در محلی به همین نام برگزار شد و در آن پیشنهاد آمریکا مبنی بر رجعت به سیستم پایه طلا پذیرفته شد. به موجب این پیشنهاد، مقرر شد که کشورها پول ملی خود را براساس طلا و یا یک ارز قوی که به دلار وابسته است، تعریف نمایند و بانک‌های مرکزی هم ارزش پولشان را به‌نحوی حفظ کنند که دامنه نوسانات آن بیشتر و یا کمتر از یک درصد نشود. این کنفرانس سرانجام، به تأسیس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منجر شد.

منبع : ماهنامه بانک و اقتصاد