اصلاح نظام مالیاتی حرف جدیدی است

در تیرماه سال جاری پس از مدتی گمانه زنی و اخبار پراکنده در مورد طرحی متحولانه در اقتصاد کشور، بالاخره از این طرح به صورت کلی رونمایی شد. در این میان در حالی فراخوان عمومی برای کارشناسی طرح از سوی دولت اعلام شد که هیچ گونه برنامه عملیاتی یا مستند مبسوطی از آن در دسترس کارشناسان قرار نگرفت و تنها مستند موجود در دسترس برای بررسی کارشناسی، پاورپوینت آماده شده برای ارائه مطلب طرح بود. در این مستند کلی موجود در مورد برنامه تحول اقتصادی کشور، نظام مالیاتی به عنوان یکی از نظام های هفت گانه کلیدی که انجام اصلاحات در آن ضروری یادشده، در نظر گرفته شده است. در این گفتار سعی شده موارد عنوان شده در طرح تحول در مورد نظام مالیاتی و تحول در این نظام از برخی جنبه ها مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد و به این سوال پاسخ داده شود که آیا موارد ذکر شده در طرح تحول در مورد اصلاح نظام مالیاتی موضوع جدیدی هستند یا خیر، هرچند بررسی و اظهارنظر در این خصوص با عنایت به اینکه تنها کلیات طرح در دسترس است، مشکل است.
۱) نظام مالیاتی در طرح تحول اقتصادی
در طرح تحول اهداف تامین درآمد عمومی کشور، بازتوزیع ثروت، ایجاد انضباط مالی، ابزار مدیریت اقتصاد به عنوان هدف های نظام مالیاتی مطلوب نام برده شده است که نیل به این اهداف از طریق سیاستگذاری اقتصادی و از کانال اجرای قوانین و مقررات و انجام وظایف قانونی سازمان امور مالیاتی کشور براساس تکالیف کمی و سیاست های کلی مالیاتی قانون برنامه چهارم مد نظر قرار گرفته است. سپس مبانی پایه های مالیاتی، انواع مالیات و قوانین و مقررات در این زمینه تبیین شده است.
در ادامه پایین بودن سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی و تفاوت آن با سهم هزینه های جاری دولت در اقتصاد ایران، نامناسب بودن سهم اجزای مالیات مستقیم (مالیات بر شرکت ها، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت) از کل مالیات، بالا بودن سهم هزینه وصول مالیاتی به مالیات های وصولی در قیاس با سایر کشورها به عنوان مشکلات نظام مالیاتی یادشده است.
سپس چالش های نظام مالیاتی کشور و پیامدهای آن مورد عنایت قرار گرفته است که در آن وجود قوانین و مقررات ناهمسو، فرآیندهای غیراستاندارد، عدم استفاده از فناوری های روز، ارتباط مستقیم بین ماموران مالیاتی و مودیان، فرار مالیاتی به خصوص در دهک های بالای درآمدی جامعه و لاجرم تبعیض مالیاتی، ناهمسویی یا عدم استفاده از اهرم مالیات برای کنترل اقتصاد و پایین بودن فرهنگ مالیاتی در جامعه به عنوان چالش های نظام مالیاتی یادشده است. از دید طرح تحول چالش های یاد شده موجب درآمدهای مالیاتی اندک، هزینه های عملیات، مودیان ناراضی، عدم ایفای نقش بازتوزیع و عدم کارکرد ابزار اقتصادی می شود.
۲) برنامه های عملیاتی نظام مالیاتی در طرح تحول
در طرح تحول ایجاد پایگاه اطلاعات پایه و عملیات مالی مودیان، اصلاح فرآیندها و سامانه های عملیاتی، ایجاد زیرساخت های سخت افزاری و ارتباطات، ساختار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، اصلاحات در قوانین و مقررات(اصلاح پایه ها، نرخ ها و معافیت های مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و پیش بینی تعدیلات لازم با توجه به تحولات اقتصادی) به عنوان مولفه های اصلی برنامه عملیاتی انجام اصلاحات عنوان شده است.
۳) نگاهی به تحول نظام مالیاتی در گذشته
نگاهی به روند تغییرات در نظام مالیاتی کشور تصویری از وضعیت کنونی آن را ترسیم می کند. در ادامه این روند به صورت کلی تبیین می شود.
- نخستین قانون مالیات های مستقیم که تا حدی جامع و مانع بود در اسفندماه ۱۳۴۵ تصویب شد. به موجب این قانون تمام مقررات مربوط به مالیات بر درآمد و دارایی که تا آن موقع به صورت پراکنده وضع شده بود، تجمیع و نظام نوین مالیاتی ایران با تصویب این قانون ایجاد شد. قانون مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران سه بار مورد اصلاح و تجدیدنظر جامع قرار گرفت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصلاحات متعددی در قانون مزبور به وجود آمد.
- قبل از انقلاب ایده های اولیه نظام جامع مالیاتی در کشور وجود داشته ولی به دلایل گوناگون اجرای این نظام عملیاتی نشد.
- لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار در سال ۱۳۶۶ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و کلیات آن نیز به تصویب رسید. لیکن در شور دوم، پس از تصویب شش ماده آن به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس برای مدت شش ماه مسکوت ماند. به دلیل اتمام دوره سوم مجلس شورای اسلامی و عدم درخواست دولت برای طرح مجدد در دوره چهارم مجلس اقدامی صورت نگرفت و در نهایت با توجه به شرایط آن زمان طرح به دولت بازگردانده شد.
- در اوایل دهه ۷۰ مقامات ایرانی از معاونت مالی صندوق بین المللی پول تقاضا کردند در مورد سیستم مالیاتی ایران تحقیق و مطالعه کند. در آن زمان هیاتی به ایران اعزام شد. ماموریت اصلی آنها بررسی چگونگی استفاده از سیستم کامپیوتری در اداره مالیات ها بود. گزارش مبسوط گروه، شامل بررسی جوانب مختلف سیستم مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از سیستم کامپیوتری بود که به مقامات ایرانی ارائه شد. این بررسی ها مقدمه تنظیم لایحه مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۷۲ شد. در سیستم مالیات بر ارزش افزوده هر فروشنده هنگام فروش کالا و خدمات، مالیات مورد نظر را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می کند. نخستین فروشنده مالیات دریافتی را به دولت پرداخت کرده و در مراحل بعدی، هر فروشنده تنها مابه التفاوت مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می کند.
در تیرماه آن سال پیش نویس لایحه تحت عنوان لایحه مالیات کالا و خدمات توسط کمیته یی در معاونت درآمدهای مالیاتی تدوین و متعاقب آن توسط هیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بازنگری قرار گرفت. پس از اعمال نظرات کارشناسان با تغییر نام به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به هیات دولت ارسال شد، ولی بررسی و تصویب آن در هیات دولت در آن سال که مقارن با به کارگیری سیاست های تعدیل اقتصادی از طرف دولت بود، مسکوت ماند.
- اصلاح قانون مالیات های مستقیم (مصوب سال ۱۳۸۰) اولین گام برای رسیدن به اهداف اقتصادی تلقی می شود که براساس آن علاوه بر تحولات اساسی در فرآیندهای مدیریتی و اداره امور مالیاتی کشور، نرخ ها و معافیت های مالیاتی نیز با تغییرات اساسی مواجه شدند. تجمیع عوارض با درک ضرورت ها و الزامات نظام مالیاتی در تصمیمات اقتصادی دولت اولویت یافت و در قالب لایحه یی با عنوان لایحه چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه دریافتی از تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات در بهمن ۱۳۷۹ به تصویب هیات دولت رسید.
- همچنین قوانین متعددی در زمینه مالیات های غیرمستقیم تصویب و اجرا شده است. به غیر از اصلاح مقررات مالیاتی مندرج در قوانین بودجه سالانه و برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی لوایح متعددی در مورد اصلاح، حذف و ایجاد قانون جدید مالیات های مستقیم از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۰ به تصویب شورای انقلاب اسلامی و همچنین مجلس شورای اسلامی رسید.
- در برنامه سوم توسعه سه بعد اساسی اصلاحات نظام مالیاتی کشور یعنی توسعه سازمانی، اجرای طرح نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور و اصلاح قانون مالیات های مستقیم مورد توجه قرار گرفت و به تبع دیگر کشورهای جهان، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده نیز به عنوان یکی از مهم ترین اقدامات اصلاحی به برنامه اصلاحات نظام مالیاتی کشور افزوده شد. براساس قانون برنامه سوم توسعه به منظور فراهم کردن موجبات اجرای مطلوب تمام برنامه ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، ایجاد بستر مناسب برای تحقق اهداف مالیاتی کشور، افزایش کارایی نظام مالیاتی و تمرکز تمام امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد سازمان امور مالیاتی کشور در مردادماه سال ۱۳۸۱ فعالیت های خود را در چارچوب وظایف قانونی و با تفکیک از معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز کرد.
- در چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران نیز در قسمت امور اقتصادی در بند ۴۲ نیز بر این موضوع یعنی «حرکت برای تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع» تاکید خاص شده است که این امر توجه برنامه ریزان سیاسی و اقتصادی را به سایر منابع درآمدی غیرنفتی مانند درآمدهای مالیاتی بیشتر نمایان می سازد.
● طرح جامع مالیاتی
طرح جامع مالیاتی پس از مدت ها که سخن از آن بود در اردیبهشت سال ۸۴ مراحل اجرایی خود را آغاز کرد.
براساس یک تعریف طرح جامع مالیاتی پروژه یی سه ساله و سیستمی مبتنی بر شبکه جهت مدرن سازی سازمان مالیاتی نسبت به انجام رویه ها بر پایه فناوری های کارآمد در زمینه های ثبت شماره مودیان، ذخیره سازی الکترونیک اطلاعات برای تدارک منابع اطلاعاتی لازم برای تشکیل پایگاه اطلاعاتی مودیان، حسابداری مالیاتی، حسابداری درآمدها، مدیریت اسناد و منابع انسانی، تدوین رویه هایی همچون سیستم کاوشگر، مالیات بر ارزش افزوده، سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) و ایجاد شبکه منابع اطلاعات مالیاتی است. بنابراین در یک جمع بندی طرح مورد بحث یک سیستم پردازش الکترونیکی داده ها است که قادر به ارائه اطلاعات دقیق و بهنگام از روند مالیاتی کشور است. این طرح شامل پروژه های متعددی به خصوص در حوزه IT است.
طرح جامع مالیاتی در سه فاز طراحی شد و در قالب یک مناقصه بزرگ بین المللی و با حضور مسوولان دستگاه های نظارتی و مالی کشور انجام شد.
برگزاری مناقصه خارجی برای این نرم افزار که در نهایت به انتخاب شرکت بول فرانسه منتهی شد در سال ۱۳۸۳ انجام شد. قرار بر این بود که این شرکت نرم افزار مذکور را بومی سازی و با زبان فارسی و قوانین مقررات ایران منطبق کند. شرکت فرانسوی که در مناقصه طراحی این طرح برنده شده بود، طراحی نرم افزار یکپارچه مالیاتی را تا مرحله قرارداد و به قیمت ۲۸ میلیون دلار پیش برده بود. اما این پروژه متوقف و قرار شد شرکت های داخلی اقدام به طراحی این نرم افزار کنند.
مشکل قانون استفاده از حداکثر توان مهندسی داخلی موجب بروز مشکل در اجرای این قرارداد شد که باعث شد کار به شورای اقتصاد کشیده شود که در نهایت به توصیه رئیس جمهور به استفاده از حداکثر توان مهندسی داخلی منجر شد. این در حالی بود که در آن زمان کارشناسان اعتقاد داشتند توان داخلی هنوز به مرحله یی نرسیده است که قادر به طراحی چنین سیستم عظیم کشوری باشد. بنابراین چنانچه شرکت های داخلی هم در مناقصه برنده شوند، مجبورند با یک شرکت خارجی مطرح در این زمینه مشارکت و همکاری داشته باشند تا از توان و تجربه آنان استفاده کنند. نظر کارشناسان صحیح به نظر می رسید و نقش آفرینی واسطه گرایانه شرکت های داخلی برای استفاده از خدمات خارجی قابل پیش بینی بود. پس از برگزاری مناقصه برای شرکت های داخلی پیشخوان مناقصه نظام جامع مالیاتی خالی از مشتری بود. برخی شرکت های داخلی شرایط را دشوار و غیرمنطقی لحاظ شده عنوان کردند (از جمله ارائه نمونه محصول از سوی شرکت و پیاده سازی آن در مدت دو سال) و برخی از روسای شرکت ها صراحتاً به عدم توانایی شرکت های داخلی معترف شدند. در بند یک نامه امیرحسین سعیدی نایینی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه یی، خطاب به دکتر عرب مازار رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به دلایلی تمدید مهلت مناقصه و تسهیل زمینه حضور شرکت های ایرانی را خواستار شده بود، آمده است؛ «اسناد منتشره مناقصه حکایت از آن دارد که سازمان امور مالیاتی به دنبال خرید سیستم نرم افزاری است که از قبل تهیه و در کشور یا کشورهای دیگری پیاده سازی شده و حداکثر ظرف دو سال با شرایط کشور ما تطبیق داده و اجرایی شود. با توجه به اینکه هیچ یک از شرکت های ایرانی از چنین سابقه یی برخوردار نبوده و این امر نیز بر سازمان امور مالیاتی پوشیده نیست، پس به نظر می رسد هدف از برگزاری مناقصه انتخاب شرکت یا شرکت هایی است که بتوانند نقش رابط و واسطه بین شرکت های خارجی دارنده نرم افزار و سازمان امور مالیاتی ایفا کنند.»
طرح این موضوع از سوی رئیس جمهوری که «مافیا» در برابر اجرای پروژه نظام جامع مالیاتی کشور سنگ اندازی می کند و مانع است هم نتوانست در آن زمان موجب اجرای طرح شود و کماکان طرح در کما به سر می برد.
تعویق مکرر اجرای پروژه در اظهارات مسوولان حوزه مالیاتی قابل رصد کردن است. در حالی که در اصل پروژه مدت اجرای آن سه سال پیش بینی شده بود اما حیدری کردزنگنه رئیس وقت سازمان امور مالیاتی هنگام آغاز اجرای این طرح در جمع خبرنگاران اعلام کرد اجرای طرح چهار تا پنج سال طول خواهد کشید. یک سال و نیم بعد یعنی در آذرماه سال ۸۵ علی اکبر عرب مازار رئیس فعلی این سازمان به خبرگزاری فارس گفت؛ «در صورتی که بودجه لازم برای اجرای طرح مذکور تخصیص یابد، طرح تا پایان برنامه چهارم توسعه در سراسر کشور اجرا می شود.» حدود شش ماه بعد (خرداد سال ۸۶) مشاور سازمان مالیاتی اعلام کرد فاز نخست طرح جامع مالیاتی به اتمام می رسد و نتایج آن مشخص می شود.
شش ماه بعد یعنی در آذرماه سال ۸۶ خبرگزاری فارس نوشت مسوولان سازمان تا اطلاع ثانوی در این خصوص مصاحبه یی انجام نمی دهند که تاکنون اطلاع رسانی شایسته یی از روند اجرای پروژه های طرح و اعلام زمان نهایی تکمیل طرح صورت نپذیرفته است.به هر تقدیر آنچنان که پیداست پروژه طرح جامع مالیاتی پس از تصویب به دلیل سوءمدیریت اجرایی در پارادوکس واگذاری به شرکت های داخلی و عدم توانایی کافی این شرکت ها به صورت مداوم به تعویق افتاده و به دلیل عدم اجرای برنامه ها در رکود و سردرگمی فرو رفته و معلوم نیست ماحصل این پروژه ملی دستاورد مورد نظر برای کشور را به همراه داشته باشد یا خیر.
شایان ذکر است مرکز و قلب طرح جامع مالیاتی، نرم افزار یکپارچه مالیاتی است و تا زمانی که این نرم افزار طراحی نشود، حتی اگر پروژه های دیگر طرح شود، طرح جامع به اهداف موردنظر خود نخواهد رسید.
● قانون مالیات بر ارزش افزوده
همان طور که عنوان شد لایحه مالیات بر ارزش افزوده اولین بار در سال۱۳۶۶ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد ولی به دلیل شرایط خاص اقتصادی آن زمان، دولت لایحه را در اواسط بررسی پس گرفت و پس از آنکه مجدداً در سال ۱۳۷۰ دپارتمان امور مالی صندوق بین المللی پول، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی نظام مالیاتی به ایران پیشنهاد کرد و بحث جدید مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۷۸ دوباره تقویت شد، مطالعات مقدماتی و بررسی امکان اجرای این مالیات به کمک کارشناسان خارجی و گروه کارشناسان امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت. در حقیقت آخرین پیش نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده که از مهرماه ۱۳۷۵ آغاز شده بود با تشکیل جلسات متعدد نهایی و در همان زمان تقدیم هیات دولت شد. سپس با عنایت به سیاست ها و اهداف قانون برنامه سوم توسعه در زمینه اصلاح نظام مالیاتی و نیز در پی اصلاح قانون مالیات های مستقیم که با هدف کاهش بار مالیاتی بر پایه درآمد و از طریق تبدیل نرخ های مالیاتی و افزایش معافیت های پایه یی منابع مالیاتی صورت گرفت، لایحه مالیات بر ارزش افزوده بار دیگر در هیات دولت تصویب و در مهرماه ۱۳۸۱جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این لایحه که در سال ۱۳۸۱ توسط دولت تصویب و به مجلس تقدیم شد و فرآیند بررسی و تصویب لایحه مذکور با بررسی کارشناسان و صاحبنظران و نمایندگان متعددی از دولت و بخش خصوصی در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی در مهرماه ۱۳۸۶ به پایان رسید ،توسط مجلس به شورای نگهبان ارسال شد. ایرادات شورای نگهبان در سه نوبت توسط کمیسیون اقتصادی مجلس رفع شد و در نهایت در خرداد ۸۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تایید شورای نگهبان رسید و در تیرماه ۸۷ توسط رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. در جریان بررسی این لایحه نمایندگان مجلس تصمیم به حذف کامل قانون موسوم به تجمیع عوارض گرفتند و به همین دلیل تعدادی از مواد قانون مذکور که باید ابقا می شد با اصلاحاتی توسط نمایندگان در فصول هشتم و نهم متن مصوب آورده شد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای اجرای آزمایشی به مدت پنج سال به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد.
بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات و همچنین واردات برخی محصولات همچون کالاهای ضروری محصولات کشاورزی و دامی فرآوری نشده، امور خیریه و فرهنگی و درآمد و... از مالیات معاف شدند و مالیات در مورد کالاهای خاص انواع سیگار و محصولات دخانی ۱۲ درصد و انواع بنزین و سوخت هواپیما ۲۰ درصد است. همچنین بر اساس این مصوبه حقوق گمرکی معادل چهار درصد ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود. بر اساس بخش دیگری از این مصوبه مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین های راه سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری قیمت فروش کارخانه داخلی یا یک درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده با عکس العمل تولیدکنندگان و اصناف و اتحادیه های آنها همراه بود. چنانچه صنعتگران با ارسال توماری برای رئیس جمهور، خواهان حذف یا کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده شدند و رئیس جمهور نیز موافقت خود را با نرخ ۵/۱درصدی این مالیات اعلام کرد که بسیار پایین تر از نرخ هفت درصدی در نظر گرفته شده برای آن بود. اما فشار شهرداری ها سبب شد نرخ نهایی این مالیات به سه درصد افزایش یابد، که در نهایت ۵/۱ درصد برای شهرداری و ۵/۱ درصد برای دولت در نظر گرفته شد. همچنین اجرای این طرح با دغدغه هایی در مورد بروز تورم ناشی از اجرای این طرح همراه است.
کمیسیون اقتصادی مجلس برای اینکه شرایط اجرای این قانون فراهم شود، ۱۸ ماه فرصت در اختیار دولت گذاشت و طبق آخرین اظهارات مسوولان به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس مقررات برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۸ ماه فرصت در نظر گرفته شده است اما از آنجا که از حدود دو سال پیش مقدمات اجرای این قانون در سازمان امور مالیاتی فراهم شده است از مهرماه امسال قرار بود نظام نوین مالیاتی در سراسر کشور اجرا شود؛ که با واکنش اصناف به تعویق افتاد.
هر چند که به تازگی اظهار شد این تعویق برای اصناف است و دیگر بخش ها را دربر نمی گیرد اما آنچه مشخص است در حال حاضر این نظام به شکل کامل اجرایی نشده است.
۴) آیا تحول نظام مالیاتی مطروحه در طرح تحول اقتصادی موضوعی جدید است؟
برای بررسی اینکه آیا موارد مطروحه در طرح تحول اقتصادی در مورد نظام مالیاتی موضوعات جدیدی هستند یا خیر باید محتوای طرح در این مورد را با مستندات قانونی و ادبیات موضوع مقایسه کرد. با مقایسه تطبیقی در این خصوص مشخص می شود؛
- اهداف چهارگانه یادشده برای نظام مالیاتی مطلوب و مبانی مطروحه در مورد پایه های مالیاتی جزء تعاریف اولیه و پایه نظام مالیاتی هستند.
- مشکلات یادشده برای نظام مالیاتی به طور کامل در اسناد پشتیبان برنامه های توسعه و سایر مستندات علمی کشور موجود هستند و برای اصحاب آرا در این زمینه شناخته شده هستند.
همچنین چالش های یادشده و پیامدهای آن نیز سخن جدیدی در وضعیت نظام یارانه های کشور نیستند.
- برنامه های عملیاتی یادشده نیز در برنامه های اصلاحاتی موجود و مصوب فعلی از جمله طرح جامع نظام مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده و برنامه چهارم توسعه مورد عنایت مکفی قرارگرفته اند.
مثلاً در ماده ۲ قانون برنامه چهارم عنوان شده به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه یی در
طی سال های برنامه؛
الف) دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه یی تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را به گونه یی افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه یی دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین شود.
که به نظر می رسد اجرای این مهم همچون دیگر موارد برنامه چهارم از اجرا مهجور مانده است و جالب آنکه در حالی تفاوت مالیات با سهم هزینه های جاری دولت در اقتصاد ایران در طرح جزء مشکلات نظام مالیاتی نام برده می شود که بر اساس تکالیف برنامه چهارم دولت موظف بود این دو نسبت را تا سال آینده برابر هم سازد ولی در سال ۱۳۸۶ نسبت هزینه های جاری دولت و سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۶/۴۵ درصد و ۹/۷ درصد بوده است که مبین آن است که هیچ گونه اقدام موثری در این خصوص از شروع برنامه چهارم توسعه صورت نپذیرفته است.
آقای دکتر عرب مازار در ۱۷ تیر ۱۳۸۷ در پاسخ به این سوال که نظام مالیاتی کشور در اجرای طرح بزرگ تحول اقتصادی چه تغییراتی خواهد کرد، گفته اند؛ «مهم ترین وظیفه نظام مالیاتی کشور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به خصوص تامین هزینه های جاری از طریق درآمدهای مالیاتی است و نظام مالیاتی کشور براساس این هدف باید متحول شود.» این اظهار نظر در حالی صورت پذیرفت که طبق زمانبندی قانون برنامه چهارم تاکنون باید ۷۰ درصد هدف فوق تحقق می یافت.
همچنین در ماده ۴ قانون برنامه چهارم برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون طی سال های این برنامه ممنوع است. ولی می بینیم دوباره در برنامه عملیاتی طرح تحول مجدداً ممنوعیت یادشده عنوان شده است.
با عنایت به موارد فوق الاشاره به نظر نمی رسد طرح تحول اقتصادی موضوعات جدید درخور توجهی در زمینه نظام مالیاتی را طرح کرده باشد.

سام سروش

منبع : روزنامه اعتماد