شنبه, ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 27 April, 2024
مجله ویستا


سنّت و قانون در اندیشه سیاسی ابن سینا


سنّت و قانون در اندیشه سیاسی ابن سینا
ابن سینا به عنوان فیلسوف برجسته عالم اسلام آرای بی بدیلی در بسیاری از مسائل علمی در زمانه خود ارائه نموده است با توجه به زمانه و روزگار وی که از دوران حساس تاریخ اسلام است و نیز تجربیات شخصی او در عالم سیاست آن دوره، می توان انتظار نوع خاصی از تفکر و تلقی از سیاست را برای ابن سینا تصور نمود هرچند عمدتاً یک نظریه مدون و مشخص سیاسی به او نسبت داده نشده است ،اما تحقیقات وپژوهش های سالهای اخیر در مراکز علمی جهان نگرش تازه ای را به اندیشه سیاسی ابن سینا سبب شده است. بدون تردید بررسی موضوعی مفاهیم سیاسی در اندیشه سیاسی متفکران اسلامی می تواند به فهم دقیق نظام تفکر سیاسی هریک از این بزرگان کمک کند.در مقاله حاضر نگارنده در صدد است که مسئله قانون را به عنوان یکی از مباحث مهم و با اهمیت اندیشه سیاسی در اندیشه قدیم و جدید، در آرا و اندیشه شیخ الرئیس مورد بررسی قرار دهد.
● مقدمه
حجةالحق، شرف الملک و امام الحکما، شیخ الرئیس ابوعلی حسین بن عبدالله به حسن بن علی معروف به ابن سینا (۴۲۸ ـ ۳۷۰ هـ ق) از حکمای بزرگ قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری قمری است. فیلسوفی شهیر و طبیبی کم­نظیر، متفکری متعالی، که همواره تذکره­نویسان و ارباب لغت، علما و دانشمندان، فیلسوفان و ارباب معرفت نامش را به عظمت و بزرگی یاد می­کنند.
طبق تحقیقات دکتر یحیی مهدوی در کتاب «فهرست نسخه­های مصنفات ابن سینا»، در سال ۱۳۳۳ هجری شمسی، آثار ابن سینا جمعاً به ۲۴۲ (دویست و چهل و دو) عنوان کتاب و رساله شناسایی شده است. هر چند ممکن است انتساب تعدادی از این مجموع به ابن سینا عاری از دقت و صحت باشد. ابن سینا عمده آثار خود را به زبان عربی تصنیف و تألیف نموده و تعدادی نیز مانند معراجنامه و دانشنامه علایی و رساله نبض به فارسی دری نگارش یافته است.
در باره سیاست، وی در آثار متنوع خود مباحث نسبتاً پراکنده ای را مطرح نموده است که پرداختن به مباحث اندیشه سیاسی وی نیازمندآگاهی و تسلط نسبی به آرای و آثار گرانقدر این فیلسوف شهیر می باشد .
● سنت و قانون:
ابن سینا در ارتباط بامباحث اندیشه سیاسی و خصوصیات جامعه انسانی پس از طرح مباحثی مانند ریاست مدینه ، تقسیم کار، خانواده، مشارکت و تعاون بحث را به سمت قانون رهنمون می شودو برای قانون وسنت بابی تازه در اندیشه سیاسی گشوده است وی قانون را در جامعه منوط و مرتبط به ریئس مدینه دانسته است، در نظر ابن سینا تقسیم جوامع به متمدن و وحشی، آنچه در نهایت مبنای این تقسیم می­باشد، وجود قانون است و تضمین وجود و اجرای قانون وابسته به وجود رئیس مدینه است.
آنچه مسلم است، این است که «مدینه» و اجتماع بشری در هر سطحی از کمیت و پیشرفت که باشد، به انتظام امور سامان نیازمند است. بدیهی است که هیچ گونه نظم و سامانی بدون وجود مقررات و ضوابط ویژه­ای که اصطلاحاً «قانون» نامیده می­شود، امکان­پذیر نیست. بنابراین مدینه مورد نظر فلاسفه و از جمله ابن سینا نیز به مجموعه­ای از قوانین نیازمند است. ابن سینا معتقد است، یکی از ضروریات مدینه این است که «مشاوران» ویژه­ای و نخبه­ای را که بر فَنّ خطابه مسلّط بوده و بر موضوع سنن و قوانین کاملاً آشنا باشند، برای مدینه انتخاب شوند و به نظر وی مقام و موقعیّت این مشاوران بزرگتر و خطیرتر از بقیّه مسئولین مدینه است.
«مشورت در امر سنن و قوانین از بزرگترین و خطیرترین ابواب موضوع مشورت در اداره مدینه محسوب می­شود، و بیش از هر چیز دیگر به قوه خطابه نیازمند است. نخستین چیزی که بر قانونگذار (سان) بایسه است که بدان رسیدگی کند، این است که از اشتراکات مدنی و چگونگی ترکیب یافتن این­ها با همدیگر و تناسب هر یک از این قوانین مشترک با خلق و خوی مردمان مدینه­ها آگاه شود و سبب و چگونگی حفظ این سنن و از بین رفتن آنها را بداند. وی این معلومات را یا از درون مردمان و مدینه­هایی که در باور و عمل به آنها اشتراک دارند به دست می­آورد و یا از بیرون مدینه و از طریق مخالفان آن.
فساد و فروپاشی همیشه از درون مدینه سربرمی­آورد و این وقتی است که مدبّر مدینه در پای­بندی مردمان مدینه به قوانین ضروری آن سخت­گیری و مراقبت نکند و با قوانین به صورت اعمال مسامحه و سست برخورد شود و یا سخت­گیری بیش از حد نماید»
شیخ الرئیس قانون و نهادهای مربوط به آن را مهم­تر از هر نهاد دیگر در جامعه می­داند و اعتقاد دارد، که بدون استفاده از نظرات و مشورت­های صاحب نظران متخصص که آنان نیز حتماً باید به علم منطق و فنّ خطابه و دیگر دانش­ها و ابزارهای لازم مسلط باشند، نمی­توان از مدینه حراست نمود و از فروپاشی آن جلوگیری کرد. پس در نظام مدینه مورد نظر ابن سینا قانون یا به عبارت خود ابن سینا سنن از اهمیت فراوان و بنیادین برخوردار است.
امامسأله­ای که اینجا مطرح می­شود این است که سنت­ها یا قوانین مورد نظر ابن سینا که برای جامعه ضرورت دارد، باید از چه منبعی فراهم شود؟ مردمان مدینه برای تنظیم امور خود قوانین درست و مناسب را چگونه به دست می­آورند و از نظر شیخ الرئیس طریق صحیح وضع سنن چه طریقی می­باشد؟
قانون با عناوین و اسامی متفاوتی در آثار ابن سینا مطرح شده است، از آن جمله به هر اصطلاحی که در طول بررسی آثار شیخ الرئیس به آنها برخوردیم را، ذکر می­کنیم؛ قانون، سنت، ناموس، محمودات (پسندیده­ها) و شریعت.
اما در جستجوی منبع اصلی تمامی آنها به شریعت می­رسیم، در نظر وی شریعت منشأ اصلی و چارچوب کلی قوانین مورد نیاز مدینه و جوامع بشری را تشکیل می­دهد، شریعت اصطلاحاً مجموعه قوانین و مقرراتی است که برای حفظ اجتماع از جانب خداوند بر پیامبر نازل شده و «دلیل نامیده شدن آن به شریعت این است که همه جماعت­های انسانی در بهره­مندی از آن مانند آبشخور مساوی و برابرند»
در بحث از چرایی منبع بودن شریعت برای قوانین در جامعه بشری، طرح اندکی از مباحث پیشین در باب حکمت عملی ناگزیریم. همانطور که دیدیم، ابن سینا مجموع مباحث حکمت و فلسفه عملی رادر برخی از آثار فلسفی خود به سه شاخه و در برخی دیگر از آثار خود مانند منطق المشرقین به چهار شاخه تقسیم کرده است که عبارتند از حکمت خُلقی، حکمت منزلی و سیاست مدنی و در منطق المشرقین علاوه بر سه شاخه یاد شده، از ناموس و حکمت تشریعی یا علوم النبوة نیزنام برده است. در نظر ابن سینا منشاء همه انواع حکمت عملی نبوت و شریعت الهی است و حتّی حدود کمالات آن نیز تا حدودی از رهگذر شریعت معین می­شود، ولیکن اینها به صورت اصول اولیّه و کلیّات است و «تبدیل» آنها به «قوانین عملی» و تطبیق آن­ها بر مصادیق عینی در مقام کاربرد و استعمال، باید از اندیشه، مشورت و «قوّةنظری بشری» استفاده شود.[۳]
ابن سینا در تقسیم­بندی حکمت نظری و حکمت عملی در تسع رسائل در قسمت نهایی تقسیمات حکمت عملی به شریعت می­رسد[۴] و نیز در عیون الحکمة نیز با تصریح بیشتری این مسئله را تبیین می­کند ترجمه متن خود ابن سینا در عیون الحکمة به این صورت است: «اقسام حکمت عملی بدین شرح است: حکمت مدنی [سیاست مُدُن]، حکمت منزلی و حکمت خُلقی مبدأ هر سه این نوع شریع الهی می­باشد و بیان کمالات حدود آنها نیز از ناحیه شریعت است و از آن رهگذر تبیین می­شود. در مرحله بعدی است که قوه نظری و اندیشه بشر به منظور معرفت قوانین عملی در آن تصرف می­کند و کاربرد و استعمال آن قوانین در موارد معین و جزئیات را بر عهده می­گیرد.»[۵]
بی شک به واسطه این بخش از حکمت است که ضرورت وجود نبوت و نیازمندی انسان در وجود ]اجتماعی[ و بقای خود و انجام امورات مدینه به وحی و نوبت روشن می­شود. در تسع رسائل فی الحکمةو الطبیعیات ابن سینا صحیح و درست بودن ناموس را در ارتباط آن با شریعت دانسته و معتقد است که از این طریق تفاوت بین نبوت الهی و ادعاهای باطل شناخته می­شود.[۶]
هر چند ابن سینا در مورد متولی قانونگذاری در منطق المشرقین اینطور صحبت می کند که هر فردی شایستگی قانونگذاری در حوزه­ای خاص و محدوده­ای معین را دارد و متولی قانونگذاری در منزل نباید متولی قانونگذاری در امورات مدینه یا سیاست مدن باشد، وی معتقد است که جایز نیست کسی که ولایت مدینه را بر عهده گرفته، ولایت منزل را هم به عهده داشته باشد، بلکه واجب است که برای مدینه یک مدبر باشد و برای منزل مدبر دیگری باشد. بنابراین بهتر است که تدبیر منزل و تدبیر مدینه هر کدام در باب جداگانه­ای قرار بگیرد.
با وجود اینکه صریحاً اعلام می­دارد، بهتر آن است که علم اخلاق و علم به تدبیر منزل و علم به تدبیر مدینه هر کدام جدا جدا باشند، اما ادامه می­دهد که هر مشارکتی (تعاون) به وسیله قانون مشروع می­گردد و اگر به واسطه قانون انجام بگیرد درست است و در ادامه به روشنی بیان می­دارد که بهترین قانونگذار که واجب است در مشارکت صغری و مشارکت کبری مراعات گردد، شخص واحد به صناعت واحد است که همان نبی می­باشد.
به نظر می­رسد مشارکت صغری می­تواند تدبیر منزل و مشارکت کبری می­تواند تعبیر از تدبیر مدن باشد. و اما ابن سینا در توضیح در مورد سنت مکتوب و سنت غیر مکتوب در بخش منطق شفا سخن گفته است: «شریعت و سنت یا خاص و نوشته شده (مکتوب) است به حسب شارع­ها و قانونگذاران مختلف و سرزمین­های متفاوت و زمان­های متغیر، و یا این سنت و شریعت عام و غیر مکتوب است، ولی اکثریت مردم بدان­ها معتقد و پای­بند می­باشند
می­بینیم که تفاوت در قوانین مختلف را بنابر تفاوت مردمان و زمان­های متغیر و اختلاف سرزمین­ها مجاز می­شمرد. اما در تعریف کوتاهی نیز آراء محموده یا سنت غیر مکتوب را با وضوح بیشتری توضیح داده است: «آراء پسندیده (محموده)­ای است که به ملّت و کیش ویژه­ای اختصاص ندارد.»
به نوعی عمومیت برخی اصول اساسی را در زندگی انسانی اعلام می­دارد، این اصول ممکن است، مسائل بشردوستانه باشد و یا مبانی اخلاقی که بین مردمان مشترک است. ابن سینا در فن خطابه منطق شفا آورده است: «شریعت مشترک آن است که به شارع خاصی نسبت داده نشود، بلکه توده مردم آن را به عقل نسبت دهند و آن را لازم دانند، مانند این که می­گویند احسان و نیکی به والدین واجب است، یا شکر معلم فرض است.
ولی شریعت خاص آن است که به قوم و امت ویژه­ای انتساب داشته باشد. خاص­تر از آن نیز پیمان­ها و عقود هستند.»
پس از بیان توضیحات ابن سینا در مورد اصطلاحات شریعت مشترک و شریعت خاص و آراء محموده که هر یک به نوعی جزو قوانین به حساب می­آید، اما در مورد نوع مشروعیت آنها و ویژگی­های این قوانین در بین مردمان و متولیان اجرای آنها صحبتی ندارد.
اما وی در مورد مشورت در حوزه قانون­گذاری در منطق شفا سخن گفته، معتقد است مهمترین فن مورد نیاز در این امر، فن خطابه است که خود «مشوریّات» به دو قسمت تقسیم می­شود؛ «مشوریات در امور مهمّه» و «مشوریات در امور جزیی»، در بخش اول مسائل عمده­ای مانند: پشتیبانی و اقتصاد، جنگ و صلح، دفاع از مدینه و حمایت از آن، مراعات دخل خرج یا تنظیم برنامه و بودجه و قانونگذاری یا «تفریعُ الشّرایع و وضع المصالح» اختصاص دارد.
بخش دوم یعنی «مشورت در امور جزیی» به موضوعاتی مانند رفاه فردی، افتخارات، خوشبختی و امثال اینها اختصاص یافته است، اما در نظر ابن سینا معیار اصلی فضایل، وحی و موازین شریعت است.
ابن سینا و توجه به متغیر بودن شرایط و مقتضیات، در زمان و مکان­ها متفاوت، در کنار شریعت مکتوب از عرف و عادت و سنّت غیر مکتوب که شامل تجربیّات بشر و نیز عرف و آراء محموده است نیز در قانونگذاری باید بهره برد. هر چند به نوعی تعامل عقل و شرع مطرح می­شود، اما در نظر نهایی ابن سینا که در حالی که خیلی مفصل نیست، اما چنانچه خود در الهیات شفا مطرح کرده است، مبنای اصلی و نهایی در مشروعیت قانون وحی است و متولی اصلی قانون در اجتماع بشری پیامبر می­باشد.
وی در الهیات نجات بیان می­دارد که «بنابراین باید پیامبری وجود داشته باشد ... باید قوانین مربوط به زندگی مردم را به فرمان و اذن و وحی خداوند و با فرود آمدن جبرئیل و روح القدس بر وی، بر آنان عرضه کند واساس این قانونگذاری باید بر اساس شناساندن آفریدگار یگانه و توانا و دانای آشکار و نهان آفریدگاری که شایسته­ی فرمان بردن است باشد. و مردم باید بدانند که خداوند برای فرمان برداران پاداشی سعادت بخش و برای نافرمانان سرانجامی شقاوت­بار فراهم ساخته است تا در نتیجه، مردم تعالیمی را که از طرف خدا و فرشتگان به او رسیده است، بپذیرند و از آن پیروی کنند.»
مشاهده می­شود که به نوعی غایت قانونگذاری در جامعه نبوی را معرفت خداوند تبارک و تعالی معرفی می­کند و از این طریق برای افراد جامعه سعادت اخروی را مطرح می­سازد. در نگاهی کلی می­توان به این نتیجه رسید که ابن سینا در فلسفه سیاسی سعادت را به عنوان غایتی در نظر دارد که تک تک افراد جامعه به اندازه ظرفیت و به تناسب توانایی خود به آن دست خواهند یافت و این مسئله جامعه ابن سینا را اینکه محدود به عالم مادی و یا مختص به تحصیل معارفی صرفاً در جهت سعادت در جهان آخرت باشد، متمایز می­سازد، همانطور که در بحث سعادت در قسمت مدنیت و اجتماع دیدیم هر چند سعادت نهایی نفس بشری در جهان غیر مادی به دست می­آید، اما این امر مانع سعادت­های مادی و این جهانی نمی­باشد، به عبارتی می­توان نظر داد که غایت قانونگذاری نبوی نیز سعادت اخروی برای افراد جامعه می­باشد.
نویسنده:طیبه محمدی کیا
منابع و ماخذ:
ــــــــــــ ، تسع رسائل فی الحکمةو الطبیعیات، ترجمها من الیونانی حنین بن اسحاق، الشارح؛ مصطفی النورانی، مؤسسه مکتب اهل البیت(ع)، چ اول، قم: ۱۳۷۰.
ــــــــــ ،النجاۃ، چاپ دوم، کتابخانه عمومی آیت الله گلپایگانی، ۱۳۵۷ ق، ۱۹۳۸ م.
ــــــــــــ ، النجاه من الغرق فی بحر الضلالات مصحح محمد تقی دانش پژوه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴.
ـــــــــــ ،الهیات شفاء، فن سیزدهم مقاله ۱ ـ ۴ ترجمه آیت الله محمدی گیلانی، دفتر تبلیغات، ۱۳۷۹.
ـــــــــــــ، رسائل ابن سینا، مترجم: ضیاءالدین دری، تهران: کتابخانه خیام، ۱۳۲۶.
ـــــــــــــ ، رسالة الجودیة، دکتر محمد نجم آبادی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، همدان، دانشگاه بوعلی سینا: ۱۳۷۳.
ـــــــــــــ، رساله فیض الهی، مترجم: ضیاء­الدین درّی، تهران: موجود در کتابخانه آیت الله مرعشی، ۱۳۱۸.
ــــــــــــ ، رساله نفس، ترجمه و حواشی و تصحیح دکتر موسی هژیر، یادگار جشن هزاره ابوعلی سینا، سلسله انتشارات انجمن آثار ملی (۱۶)، تهران ۱۳۳۱.
ـــــــــــــ ، رساله فی اثبات النبوات ابن سینا، مصحح ومقدمه: میشال مرموره، بیروت؛ دارالنهار للنشر،۱۳۷۰، ۱۹۹۱ م.
ــــــــــــــــ ، السیاسة، بی­جا: بی­نا، بی­تا، کپی نسخه­ی اصلی
ــــــــــــــــ ، اللهیات شفاء، تصدیر و مراجعه ابراهیم مدکور، تحقیق سعید زاید، قم: مکتبه آیه الله
العظمی المرعشی النجفی، العامة ۱۴۰۵ هـ . ق، ۱۳۶۴.
ــــــــــــــــ ، اللهیات شفاء، من کتاب الشفاء، حققه حسن حسن زاده الاملی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۶.
ــــــــــــــــ ، الهیات من کتاب الشفاء، تحقیق آیةالله حسن زاده­آملی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۶، چاپ اول.
ــــــــــــــــ ، اللهیات نجات، تصحیح و ترجمه و پژوهش یحیی یثربی، تهران: فکر روز، ۱۳۷۷.
ـــــــــــــ ، النفس البشریه عند ابن سینا، نادر البیر نصری،بیروت: دارالمشرق، ۱۳۶۵.
ـــــــــــــ ، الرسالة العرشیه: فی حقائق التوحید و اثباتالنبوة، القاهرة، جامعة الازهر، ۱۹۸۰، ۱۳۵۸ ش.­
ــــــــــــــــ ، اشارات و تنبیهات، شرح و توضیح احمد بهشتی،تهران: مؤسسه فرهنگی آرایه، ۱۳۷۵.
ــــــــــــــــ ، کتاب المجموع أوحکمة العروضیة فی معانی، کتاب­ریطوریقا، تبحقیق و شرع دکتر محمد سلیم سالم، القاهره؛ مکتبةالنهضة المصریة. (موزه عمارت نظری، همدان).
ــــــــــــــــ ، معراجنامه، ، ۱۰۷، به انضمام تحریر آن از شمس الدین ابراهیم ابرقوهی، مقدمه و تصحیح و تعلیق­نجیب مایل هروی، آستان قدس رضوی، ۱۳۶۵.
ملکشاهی حسن ، شرح و ترجمه اشارات و تنبیهات، نمط ششم ص ۳۲۱، تهران: سروش ۱۳۶۸.
ابونصر فارابی ، سیاست مدنیه، ترجمه و تحشیه سید جعفر سجادی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۱.
طباطبائی، سید جواد، درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، چاپ اول، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی، ۱۳۶۷.
ــــــــــــــــ ، زوال اندیشه سیاسی در ایران، تهران، کویر، ۱۳۷۳.
مشکوةالدینی٬ عبدالحسین ، تشکیل حکومت دینی در فلسفه ابن سینا، هزارۀ ابن سینا، تهران، ۱۳۶۰.
سعیدی رضوانی، عباس، چند مقاله در پیرامون فلسفه سیاسی اسلام، چاپ اول، تهران: بعثت، ۱۳۸۵.
سه رساله فلسفی، المسائل القدسیه، ایران، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۸ش.
نصر٬ سید حسین ، سه حکیم مسلمان، ترجمه احمد آرام، انتشارات امیرکبیر، تهران؛ ۱۳۷۱.
ــــــــــــــــ ، معارف اسلامی در جهان معاصر ، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۱.
شایگان، داریوش، هانری کوربن، آفاق تفکر معنوی در اسلام، ترجمه باقر پرهام، چاپ اول، تهران: نشر آگاه، ۱۳۷۱.
حقوقی، عسگر، تاریخ اندیشه­های سیاسی در ایران و اسلام، چاپ اول، تهران: هیرمند، ۱۳۷۴.
حّموده غرابة، مشکلة الفکر و العقیده ابن سینا بین الدین و الفلسفة، طبع دارالطباعة دارالنشر الاسلامیة. (موزه عمارت نظری همدان).
حناالفا خوری، خلیل البحر، تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، ج ۲، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران؛ زمان، ۱۳۵۸ .
خدیوجم، حسین، احیاء علوم الدین، دانشنامه ایران و اسلام، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۰.
فؤاد الاهوانی احمد ، «نظریة ابن سینا السیاسة»، کتاب المهرجان لابن سینا، ج ۳، تهران، ۱۳۳۵ ش،
ابوعلی سلماسی، «الرسالة السیاسة»، به کوشش محمّد تقی دانش پژوه، فرهنگ ایران زمین، ج ۲۵.
فیرحی، داود؛ قدرت دانش مشروعیت در اسلام، چاپ اول، تهران: نشر نی، ۱۳۷۹.
قادری، حاتم، اندیشه­های سیاسی در اسلام و ایران، چاپ چهارم، تهران، سمت، ۱۳۷۹.
کاظم اخوان زنجانی، نظریه عدالت در فلسفه سیاسی بوعلی سینا، نامه فلسفه، شماره ۴، ۱۳۷۵،.
ابوالفضل شکوری، فلسفه سیاسی ابن سینا و تأثیر آن بر ادوار بعدی، چ اول، قم: عقل سرخ، ۱۳۸۴
<!--[if !supportFootnotes]-->
<!--[endif]-->
۱ . ابن سینا، شفا، منطق، ج ۴، فن خطابه، همان، ص ۶۱ و نیز منطق شفا، الدکتور ابراهیم مدکور، انتشارات آیت الله مرعشی، صص ۶۱ و ۱۱۱.
۱ . ابوالفضل شکوری، فلسفه سیاسی ابن سینا و تأثیر آن بر ادوار بعدی؛ همان، ص ۳۰۹ به نقل از اشارات و تنبیهات، ج ۳، ص ۲۷۳ ـ ۲۷۱: «الشریعة فی الغة «مورد الشاربة» و انّما المذکور بها لأستواء الجماعة فی الانتفاع منه».
۱ . همان، ص ۳۱۰.
۲ . تسع رسائل ص ۲۳۹: «فصل فی ماهیة الحکمة): الحکمة صناعة نظر یستفید منها الانسان تحصیل ما علیه الوجود کله نفسه و ما علیه الواجب مما ینبغی ان یکسبه فعله لتشرف بذلک نفسه و تستکمل و تصیر عالماً معقولاً مضاهیاً للعالم الموجود و تستعد للسعادة القصوی بالآخرة و ذلک بحسب الطاقة الانسانیة.
(فصل فی اول أقسام الحکمة: الحکمةتنقسم الی قسم نظری مجرد و قسم عملی و القسم النظری هوالذی الغایة فیه حصول الاعتقاد الیقینی بحال الموجودات التی لایتعلق وجودها بفعل الانسان و یکون المقصود انما هو حصول رأی فقط مثل علم التوحید و علم الهیئة. والقسم العملی هوالذی لیس الغایةفیه حصول العتقاد الیقینی بالموجودات بل ربما یکون المقصود فیه حصول صحة رأی فی أمر یحصل بکسب الانسان لیکتسب ما هوالخیر منه فلایکون المقصود حصول رأی فقط بل حصول رأی لأجل عمل فغایةغایة العملی هوالخیر. النظری هوالحق و
(فصل فی اقسام الحکمة النظریه): اقسام الحکمةالنظریه ثلاثه. العلم الأسفل و یسمی العلم الأسفل و یسمی العلم الطبیعی و العلم الاوسط و یسمی العلم الریاضی و العلم الاعلی ویسمی العلم الالهی.
(فصل فی أقسام الحکمة العلمیة): لما کان تدبیر الانسان أما أن یکون خاصاً شخص واحد و أما ان یکون غیر خاص بشخص واحد والذی یکون غیر خاص هوالذی انما یتم بالشرکة و الشرکة أما بحسب اجتماع منزلی علوی و أما بحسب اجماع مدنی کانت العلوم العملیة ثلاثة. واحد منها خاص بالقسم الأول و یعرف به ان الانسان کیف ینبغی یکون اخلاقه و أفعاله حتی تکون حیاته الأولی و الأخری سعیدةو یشتمل علیه کتاب ارسطا طالیس فی الأخلاق. و الثانی منها خاص بالقسم الثانی و یعرف منه ان الانسان کیف ینبغی ان یکون تدبیره لمنزله المشترک بینه و بین زوجه و ولده و مملوکه حتی تکون حاله منتظمة مؤدیة الی التمکن من کسب السعادۀ و یشتمل عیه کتاب أرونس فی تدبیر المنزل و کتب فیه لقوم آخرین غیره. والثالث منها خاص بالقسم الثالث و یعرف به أصناف السیاست و الرئاسات و الاجتماعات المدینة الفاضلة و الردیة و یعرف وجه استیفاء کل واحد منها و علة زواله وجهة انتقاله ما کان یتعلق من ذلک بالملک فیشتمل علیه کتاب أفلاطون و أرسطو فی السیاسة و ماکان من ذلک یتعلق بالنببوة و الشریعةفیشتمل علیه کتابان هما فی النوامیس... هذا الجزء من الحکمة العملیه یعرف به وجود النبوة...»
۱ . مجموعه رسائل ابن سینا، رساله عیون الحکمة، ص ۳۰، قم: انتشارات بیدار: «اقسام الحکمةالعملیّة: حکمة مدنیه و حکمةمنزلیةو حکمة خلقیّة و مبدأ هذه الثلاثة مستفاد من جهة الشریعه الالهیةو کمالات حدودها تستبین بالشریعة الألّهة و یتصرف فیها بعد ذلک القوة النظریّة من البشر بمعرفة القوانین العلمیة منهم و إستعمال ذلک القوانین فی الجزئیات.» و نیز تسع رسائل فی الحکمةو الطبیعیات، همان، ص ۲.
۲ . تسع رسائل فی الحکمةو الطبیعیات، همان، ۲۴۲: « ... والفلاسفه لاترید ناموس ماتظنه العامة ان الناموس هو الحیلة و الخدیعةبل الناموس عندهم هو السنة و المثال القائم الثابت و نزول الوحی و العرب ایضاً تسمی الملک النازل بالوحی ناموساً و هذا الجزء من الحکمة العلمیة یعرف به وجود النبوة و حاجۀ نوع الانسان فی وجوده و بقائه و منقلبه الی الشریعة و تعرف بعض الحکمة فی الحدود الکلیة المشترکة فی الشرایع و الی تخص شریعة بحسب قوم و زمان و یعرف به الفرق بین النبوة الالهیة و بین الدعاوی الباطلة کلها».
۱ . ابن سینا، منطق المشرقین، همان، ص۷.
۲ . فلسفه سیاسی ابن سینا و تأثیر آن بر ادوار بعدی، همان، ص ۳۱۴؛ به نقل از، ابن سینا، شفا، منطق، ج ۲، کتاب القیاس، ص ۵۵۷: «ألأراء المحمودة الّتی لیست تنتصّ بملّته ملّة، تُسِمّی سنة غیر مکتوبة.»
۳ . ابن سینا، منطق، ج ۴، فن خطابه، ص ۱۴؛ «الشریعة المشترکة التی لاتنسب إلی شارع، بل تنسبها العامّه إلی العقل، مثل قولهم: ألاحسان إلی الآباء واجب، و شرک المنعم فرض...»
۱ . فلسفه سیاسی ابن سینا و تأثیر آن بر ادوار بعدی، صص ۳۱۴، ۳۱۵.
۲ . فلسفه سیاسی ابن سینا و تأثیر آن بر ادوار بعدی، صص ۳۱۴، ۳۱۵.
۱ . الهیات نجات، فصل فی اثبات النبوة و کیفیة دعوة النبی إلی المعاد، ص ۳۱۹: «فواجب اذاً أن یوجد نبی ... وجب ان یسن للناس فی أمورهم سنناً بامر الله تعال و اذنه و وحیه و انزله الروح القدس علیه، فیکون الأصل فیما یسنه، تعریفه ایاهم أن لهم صانعاً واحداً قادراً و أنه عالم بالسروالعلانیة و أن من حقه أن یطاع أمره و أنه یجب أن یکون الأمر لمن له الخلق. و أنه قد اعد لمن أطاعه المعاد المسعد، و لمن عصاه المعاد المشقی، حتی تیتلقی جمهور رسمه المنزل علی لسانه من الاله والملائکة بالسمع و الطاعة.»
منبع : جامعه‌شناسی ایران


همچنین مشاهده کنید