جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی

در آثار مربوط به تغییرات اجتماعی توجه به الگوهای تغییر همواره مورد توجه دانشمندان علوم‌اجتماعی بوده است. این توجه معطوف به فرآیندها و چگونگی تحقق تغییرات اجتماعی و فرهنگی بوده است.
الگوهای اصلی تغییرات اجتماعی عبارتنداز: تکامل، اشاعه، فرهنگ‌پذیری، شهری شدن و صنعتی‌شدن. اینک به بررسی هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.
● تکامل
نظریه‌پردازان کلاسیک این اعتقاد را داشتند که جوامع در سیر تکاملی خود از مرحله‌ای به مرحله دیگر گذار می‌کنند و هر مرحله تاریخی در قیاس با مرحله ماقبل خود مرحله‌ای کامل‌تر و پیشرفته‌تر ارزیابی می‌شد. انسان‌شناسان معاصر در احیاء نظریه تکامل بر فرهنگ و تکنولوژی تأکید دارند، تا نشان دهند چگونه تغییرات تکاملی در جامعه‌ها اتفاق می‌افتد. آن‌ها سعی دارند تا منبع اصلی تغییر جوامع را با نحوه معیشت آن‌ها تبیین کنند و ربط دهند. برای مثال از کشاورزی به صنعتی و مراحل بالاتر را از لحاظ معیشتی از مراحل قبلی پربارتر به حساب می‌آورند که این امر در نتیجه مازاد اقتصادی، جمعیت بیشتر، کارآیی بالاتر، تنوع فرهنگی زیادتر، پیدایش پایگاه‌ها و نقش‌های جدیدتر، توسعه اقتصادی سریعتر و پیچیدگی بیشتر را در بر دارد.
به نظر «ویلبرت مور» علاقه به تکامل اجتماعی به دو شکل عمده تجلی پیدا کرده است. شکل اول را می‌توان در کار «استوارد» دید که تلاش می‌کند تنوع تکاملی اجتماعی را به کمک مقوله تکامل چند خطی درک کند و شکل دوم را در کار کسانی مانند: «وایت»، «سالینز» و «سرویس» باید دید که معتقدند نظریه تکامل اجتماعی را باید در سطح بسیار عام دید لیکن نباید بر این نکته اصرار داشت که تمام تفاوت‌های ساختاری وفرآیندهای پویا در این نظریه گنجانده شوند یا از آن مشتق شوند.
در مجموع در قالب الگوی تغییر تکاملی مجموعه تغییرات در نظام حقوقی، مذهبی، قشربندی اجتماعی و نظام تولید از حیث کمی و کیفی به صورت انباشتی و معمولاً به صورت خطی و فزاینده مورد توجه قرار می‌گیرند.
«رابرت بلا» تکامل را فرآیند افزایش در ابعاد و پیچیدگی سازمان‌ها می‌بیند و این امر موجب می‌شود که ارگانیسم، نظام اجتماعی و افراد با توانایی بیشتری خود را با محیط سازگار کنند و به عبارتی استقلال داخلی بیشتری نسبت به مراحل قبلی در رابطه با محیط پیدا کنند. در این دیدگاه تکامل در نتیجه تحول سیستم‌های نمادین مذهبی از دیگر ساختارهای اجتماعی جدا شده و انسان آگاهی بیشتری از لحاظ مذهبی نسبت به خود پیدا کرده است.
● اشاعه
تحلیل تغییر اجتماعی در قالب الگوی اشاعه تلاش می‌کند که نگاه خطی دیدگاه تطورگرایانه به تاریخ را رد کند و بر مطالعه پدیده‌های فرهنگی در قالب و کانون‌های جغرافیایی خاص متمرکز شود. در این الگو تغییرات اجتماعی و فرهنگی اقتباس و امانت گرفتن عناصر فرهنگی از یک نقطه جغرافیایی و بسط و گسترش آن در نقطه دیگر مورد تحلیل قرار می‌گیرند. انسان‌شناسان معتقدند که اشاعه در جوامع پیچیده امروزی نیز وجود دارد. بسیاری از عناصر فرهنگی که توسط گروه‌های متخصصین ایجاد شده، به وسیله گروه‌های دیگر اخذ شده است. علاوه بر انسان‌شناسان که چگونگی اشاعه ایده‌ها و امور مادی از یک جامعه به جامعه دیگر را مطالعه کردند، جامعه‌شناسان روستایی به مطالعه اشاعه فناوری‌های جدید کشاورزی در میان زارعین می‌پردازند.
اشاعه، گسترش خصیصه با الگوهای فرهنگی از یک گروه به گروه دیگر است که هنگام تماس جوامع گوناگون با یکدیگر به وقوع می‌پیوندند. اشاعه به وسیله عوامل مختلف از جمله مبادلات تجاری، زندانیان، ادبیات، مسافران، وسایل ارتباط جمعی مانند: رادیو، تلویزیون، مطبوعات و دیگر مواد چاپی صورت می‌گیرد. اشاعه فرآیندی انتخابی است که در آن یک فرهنگ، به درجات گوناگون، برخی خصایص را می‌پذیرد و برخی را رد می‌کند. اشاعه ممکن است هدفدار یا بدون هدف باشد.
در جوامع جدید با توجه به افزایش تماس‌های اجتماعی و فرهنگی و نیز گسترش وسایل ارتباطی جدید در مقیاس جهانی، الگو و فرآیند اشاعه اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
● فرهنگ‌پذیری
فرهنگ‌پذیری دلالت بر اخذ ویژگی‌های مادی و غیرمادی از جامعه و فرهنگ دیگر دارد . به عبارت دیگر فرهنگ‌پذیری به آن دگرگونی فرهنگی اطلاق می‌شود که بر اثر تماس‌های گسترده و مستقیم میان دو یا چند گروهی رخ می‌دهد که پیش از این تماس، گروه‌های مستقلی بودند. فرآیند فرهنگ‌پذیری تحت‌تأثیر عوامل مختلفی است. نقطه آغاز و شروع آن با افرادی است که در تماس با جوامع و فرهنگ‌های غیرخودی(غیربومی) قرار می‌گیرند، پس عناصری چون نوع رفتارها و واکنش‌هایی که از این تماس حاصل می‌شوند و نیز میزان انعطاف‌پذیری اجتماعی جامعه و در نهایت توانایی و قابلیت‌های سیاسی و نظامی یک جامعه از عواملی هستند که بر فرآیند فرهنگ‌پذیری تأثیر می‌گذارند.
فرهنگ‌پذیری را نوعی اقتباس فرهنگی نیز می‌دانند که معمولاً حاصل تماس‌های بلندمدت یک فرهنگ با فرهنگ دیگر است. مواردی چون جنگ، استعمار، مبلغان مذهبی، مبادلات و تماس‌های فرهنگی سازوکارهایی هستند که موجب شکل‌گیری فرآیند فرهنگ‌پذیری در قالب اشکال اختیاری، اجباری، با برنامه(هدفمند) و بدون برنامه(غیرتعمدی) صورت می‌گیرد.
● شهری شدن
شهری شدن فرآیندی است که به واسطة آن نسبت جمعیت شهرنشین همراه با گسترش شبکه‌های ارتباطی، فعالیت‌های اقتصادی، سازمان‌های سیاسی و اداری در مناطق شهری افزایش می‌یابد.
شهری‌شدن فرآیندی تاریخی است که قدمت طولانی دارد و همراه است با تغییراتی در مقیاس‌های خرد، میانی و کلان، تغییرات و پیامدهایی که نه تنها در تمامی طول فرآیند شهری ‌شدن از شکل و ماهیت همگون و یکسانی برخوردار نیستند، بلکه این تغییرات و پیامدها در مناطق مختلف نیز تفاوت محسوس را از خود نشان داده‌اند. به تعبیر جامعه‌شناسانی چون «زیمل»، «ردفیلد»، «ویرث و دیگران» شهری شدن شیوه زندگی جدیدی است که حیات ذهنی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ویژه خود را دارد. در شهر اشکال جدیدی از سازمان و کنترل اجتماعی مطرح می‌شوند، اشکال قدیمی پیوستگی، اصلاح می‌شوند یا حتی نامناسب تلقی می‌شوند، شبکه‌های خویشاوندی گستردگی و اهمیت قبلی خود را از دست می‌دهند،‌ تقسیم‌کار و تفکیک اجتماعی روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود، رقابت و ستیز اجتماعی ظهور تازه‌ای پیدا می‌کند، ناهمگونی اجتماعی و فرهنگی موجب ظهور خرده فرهنگ‌های تازه‌ای در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی می‌شود،‌ با فراهم شدن فرصت‌های جدید برای تحرک اجتماعی نظام قشربندی اجتماعی تازه‌ای تجربه می‌شود و در نهایت سبک زندگی صورت جدید و متغیری را به خود می‌گیرد.
تفاوت در الگوی شهری‌شدن جوامع صنعتی و جوامع غیرصنعتی موجب ایجاد دو وجه متمایز در روند کلی توسعه شهرنشینی شده است. کشورهای صنعتی نرخ‌های کاهنده‌ای را در این روند نشان می‌دهند،‌ولی چون فقط یک چهارم از جمعیت جهان را در خود دارند کاهش مربوط به آن‌ها در به تأخیر انداختن روند شهرنشینی چندان تأثیری نداشته است. بر عکس جمعیتهای عظیم جهان‌سوم، نقش عمده را در توسعه شهرنشینی با حجم و ابعادی که از هر زمان دیگر بزرگتر است، ایفا می‌کنند.
برخلاف شهرهای اوایل دوران صنعتی، شهرهای معاصر جهان سوم تله‌های مرگ نیستند. واقعیت این است که در بسیاری موارد، وضعیت بهداشتی آن‌ها تقریباً به خوبی اوضاع شهرهای امروزی ممالک صنعتی و به مراتب بهتر از وضعی است که از این لحاظ در نواحی روستایی جهان سوم وجود دارد. شهر جهان‌سومی به طرزی خارج از تناسب از غلبه علم بر مرگ و میر در نواحی گرمسیری بهره برده، ولی در عین حال باروری ساکنان آن، چه با معیارهای معاصر و چه با استانداردهای تاریخی شهرهای ممالک صنعتی، درسطح بسیار بالا باقی مانده است.
شهرنشینی فقط با آمار رشد شهری و افزایش نسبت جمعیت ساکن در شهرها شناخته می‌شود. به تعبیر جامعه‌شناسانی چون «زیمل»، «پارک» و دیگر جامعه‌شناسان مکتب شیکاگو شهری‌ شدن، شیوه تازه‌ای از زندگی را همراه خود دارد. زیرا اولاً: شهری شدن به عنوان شیوه زندگی متغیر، همراه است با پذیرش شیوه‌های نوین در زندگی چون حجم و تراکم زندگی شهری موجب گرایش‌های جدید در میان ساکنین نسبت به یکدیگر می‌شود که نه تنها با صفات عقلانیت و حسابگری بلکه با بی‌تفاوتی و خویشتن‌داری مشخص می‌شود و همچنین ابعاد جدید زندگی شهری متضمن تراکم و ناهمگونی ساکنین است. از طرفی ترکیب و آمیختگی مردمان مختلف شکل‌های جدیدی از تعامل ونیز اشکال تازه‌ای از فرهنگ را تولید می‌کند. آمیختگی اجتماعی همیشه خصلت موزون و متعادل ندارد بلکه همراه با ستیز و تعارض نیز هست.
بنابراین شهرنشینی به عنوان فرآیندی پویا مطرح است که طی آن شاهد نوعی انتقال و حرکت هستیم. این فرآیند انتقالی حداقل در بردارندة دو نوع حرکت و تغییر است:
یکی حرکت و انتقال جمعیت از مناطق روستایی به مناطق شهری همراه با تغییر در کارکردها، به ویژه کارکرد اقتصادی‌شان و دیگری تغییر در شیوه زندگی، نظام ارزشی و هنجاری‌شدن این فرآیند پویا امروزه به عنوان مسئله‌ای جهانی مطرح است، چنان‌که «گیدنز» معتقد است که شهرنشینی در قرن بیستم یک فرآیند جهانی است که جهان سوم به طور فزاینده‌ای به سوی آن کشیده شده است. تا قبل از ۱۹۰۰ تقریباً تمامی رشد شهرها در غرب به وقوع می‌پیوست و پنجاه سال بعد شهرنشینی در جهان سوم نیز افزایش پیدا کرد. در سال ۱۹۵۷ فقط ۳۹ درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کردند، ولی سازمان ملل‌ پیش‌بینی کرده که در سال‌ ۲۰۲۵ به ترتیب ۶۳ درصد جمعیت جهان در شهرها و نیمی از جمعیت شهری آفریقا و جنوب آمریکا نیز به تنهایی بیش از کل جمعیت اروپای ۱۹۵۷ خواهد بود.پس شهرنشینی در درجه اول همراه با دو نوع تغییر است: یک تغییر جمعیتی که تغییری است عینی و ملموس و با سنجه‌هایی چون میزان شهرنشینی و میزان مهاجرت از روستاها به شهرها که میزان‌های کمی هستند، قابل بیان است. این نوع تغییر صیغه‌ای جمعیت‌شناختی دارد و بیشتر مورد مطالعه جمعیت‌شناسان قرار می‌گیرد و بخش دوم تغییر در شیوه زندگی و نظام ارزشی و هنجاری است که اولاً: از عینیت‌کمتری برخوردار است، ثانیاً: بیان آن با میزان‌های کمی میسر نیست، چون این نوع تغییر صیغه‌ای جامعه‌شناختی دارد و نیازمند تحلیلی جامعه‌شناختی است و معمولاً در مباحث جامعه‌شناسی بیشتر از این منظر به بحث شهرنشینی می‌پردازند.
در اندیشه «ماکس‌وبر» جامعه‌شناس مشهور آلمانی شهر از دوران قرون‌وسطی به بعد مرکز توسعه فردگرایی است. در معاملات بازرگانی و اقتصادی افراد با حقوق و تعهدات یکسانی برخوردارند و در برابر قانون به عنوان شهروندانی که از جور وستم فئودال‌ها و اشراف رهایی یافته‌اند، آزاد و مساوی هستند.
در قالب نظریه نوسازی شهر مرکزی است برای رشد، تحرک و تفکیک جمعیت و ساکنان شهرها و مناطق حومه آن‌ها سبک و شیوه جدیدی از زندگی را به ارمغان می‌آورند. چون بحث تغییر عقاید و علایق در نظر گرفتن علایق و عقاید دیگران مطرح است، بر این مبناست که شهر به منزله عامل توسعه اجتماعی مطرح می‌شود که به ساکنین خود بینش‌های فرهنگی جدیدی را ارائه می‌دهد.
«دانیل لرنر» که از پیشکسوتان نظریه نوسازی است، رشد مراکز شهری جدید و جهان سوم را به عنوان عامل ترقی و تقویت‌کننده احساس فردگرایی و تضعیف کننده سنت‌گرایی می‌داند. او استدلال می‌کند که شهرنشینی موجب افزایش سطح «مشارکت» در جوامع می‌شود و موجبات اخذ «وجه نظرهای» جدید، روشن‌بینی و سؤال کردن را فراهم می‌کند و در نهایت موجب ارتقای «تحرک روانی» می‌شود. مهم‌تر این که نیازهای زندگی شهری به خصوص نیازهای حرفه‌ای، مردم شهری را با داشتن ویژگی‌های خاص نوگرایی و تجدد مثل باسوادی تشویق می‌کند، چون مردم باید باسواد باشند تا نسبت به علایم و سمبل‌ها که خاص جامعه شهری‌اند، آگاه شوند و بتوانند با آن‌ها ارتباط برقرار کرده و زندگی اجتماعی خود را تنظیم کنند. گفته شد که فردگرایی که از بسیاری جهات با تخصصی‌شدن محیط شهری گسترش می‌یابد، در واقع خصلت ویژه شهر است.
‌● صنعتی‌شدن و خانواده
فرآیند صنعتی‌شدن تغییرات عمده‌ای را در نهاد خانواده به لحاظ ساختاری، کارکردی و روابط درونی خانواده و نیز چگونگی شکل‌گیری این نهاد به وجود آورده است. از حیث ساختاری صنعتی‌شدن خانواده گسترده را به خانواده هسته‌ای تبدیل کرده است. خانواده در دنیای غیرصنعتی یک مؤسسه و بنگاه جمعی است، همه اعضایش خود را جزئی از آن مجموعه می‌دانند و نتیجه همکاری مشترکشان را در صندوق ذخیره مشترک می‌ریزند. خدمتکاران و اعضاء دیگر غیر خانواده مانند شاگردان به عنوان اعضاء خانواده پذیرفته می‌شوند واین گونه با آن‌ها رفتار می‌شود. هیچ‌گونه روابط شخصی الزامی دیگر به جز آن‌ها که خانواده تشخیص می‌دهد، وجود ندارد. خانواده و اعضاء آن مدل کوچکی از جامعه‌اند. صنعتی‌شدن به طور ریشه‌ای،این اقتصاد خانوادگی کم‌و بیش مستقل را می‌شکند. کار ویژه اقتصادی، خانواده را بر هم می‌زند و آن را به واحد مصرف و اجتماعی شدن تقلیل می‌دهد، تولید از خانواده به کارخانه منتقل می‌شود.
به نظر «نولان و لنسکی» پیامدهای صنعتی‌شدن را بر خویشاوندی که از دیرینه‌ترین نهادهای جوامع‌بشری است، به ویژه می‌توان در تحولاتی همچون کوچک‌تر شدن ابعاد خانوار، کاهش نقش خانواده در فعالیت‌های اجتماعی، میزان روزافزون طلاق و دگرگون شدن نقش زنان و جوانان بازیافت(نولان ولنسکی، ۴۵۲:۱۳۸۰).
در جامعه صنعتی الگوی خانواده هسته‌ای به عنوان یک هنجار مطرح می‌شود. فعالیت خانواده هسته‌ای برخلاف خانواده گسترده که فعالیت‌های آن معطوف به ساختار و روابط درونی آن بود، معطوف به ساختار و روابط بیرونی است و به پیوند خود با بخش‌ها و نیروهای خارج از خانواده توجه دارد. تحت چنین شرایطی، خانواده کارکردهای سنتی خود را از دست می‌دهد و کارکردهای آن محدود به تجدد نسل می‌شود.
در خانواده هسته‌ای عنصر کار، آن هم کار اقتصادی و خارج از منزل اهمیت حیاتی پیدا می‌کند. با کوچک‌شدن خانواده اهمیت کار به همان نسبت افزایش می‌یابد. کار منبع اصلی هویت فردی می‌شود، درجامعه ماقبل صنعتی، مسئله کیستی احتمالاً برحسب مکان زندگی یا عضویت خانوادگی پاسخ داده می‌شود. در جامعه صنعتی این مسأله به طور خاص برحسب شغل و در اقتصاد رسمی پاسخ داده می‌شود. کار منبع هویت، منزلت و درآمد فرد است(کومار، ۲۳۸:۱۳۸۱).
در خانواده هسته‌ای الگوهای سنتی انتخاب همسر و روابط بین والدین و فرزندان در قیاس با خانواده گسترده تغییراتی را تجربه می‌کند. به نظر «گیدنز» تغییراتی چون: سنت‌زدایی در خصوص نقش‌های مردان و زنان، تغییر در ساختار و منافع درون خانواده که تصمیم به بچه‌دار شدن را بر خلاف جامعه سنتی تبدیل به یک تصمیم حساس و پیچیده کرده است، تغییردر روابط قدرت میان زن و مرد و نیز فرزندان که معمولاً زنان و فرزندان را از حالت انفعالی به نیروهای فعال در صحنه خانواده تبدیل کرده است، موجب شده‌اند که نهاد خانواده در جامعه صنعتی تغییرات گسترده‌ای را نسبت به جامعه سنتی تجربه کند(گیدنز، ۳۷۱:۱۳۷۹).
در جامعه‌های صنعتی، ازدواج و تشکیل خانواده بیشتر به صورت نوعی انتخاب درآمده است تا نوعی ضرورت. یکی از نشانه‌های این امر را می‌توان در شمار روزافزون افرادی یافت که تنها و جدا از هر گونه گروه خانوادگی به سر می‌برند(نولان و لنسکی، ۴۵۵:۱۳۸۰).
خانواده هسته‌ای به رغم این که بسیاری از کارکردهای خود را به دیگر نهادهای اجتماعی چون نهادهای آموزشی، رفاهی، اقتصادی و سیاسی واگذار کرده است، و لیکن پاره‌ای از کارکردها هر چند در مقیاس محدود در انحصار خود دارد و این موجب شده است که جامعه‌شناسانی چون، «پارسونز» از تخصص‌تر شدن نهاد خانواده یاد کنند.
«نولان و لنسکی» معتقدند پیشرفت‌های فنی و روندهای ناشی از آن زمینه را برای تخصصی‌تر شدن خانواده فراهم کرده‌اند. به نظر آن‌ها عناصر ویژه تکنولوژی جدید به خصوص آن‌ها که در تنظیم باروری مؤثر بوده‌اند، تغییرات محسوسی را در ابعاد خانوار موجب شده‌اند. مهم‌تر این که توسعه صنعتی ساختار خانواده را از نظر نوع اقتدار حاکم بر آن نیز کمابیش تغییر داده است. پدر خانواده، دیگر همان رییس مرسوم در جامعه‌های کشاورزی سنتی محسوب نمی‌شود و والدین دیگر قادر نیستند همان نظارت تنگاتنگ و سخت‌گیرانه‌ای را که دست کم تا اوایل عصر صنعتی بر رفتار فرزندان خود اعمال می‌کرده‌اند، ادامه دهند. افت بی‌چون وچرای اقتدار والدین تا حد زیادی نتیجه اجتناب‌ناپذیر تحولات اجتماعی و فنی گوناگونی است که در مجموع نقش خانواده را به عنوان یک واحد تولیدی متزلزل ساخته و یا از میان برداشته است. توسعه صنعتی اعضای خانواده را به جسم و به ذهن از یکدیگر جدا ساخته است. بسیاری از پدران و مادران شاغل در تمام مدت روز دور از خانه خود به سر می‌برند و از سوی دیگر سازمان‌های اجتماعی نیز فرزندان را به دلایل گوناگون بیرون از خانه نگاه می‌دارند.
امروزه کودکان در کلاس‌های پایین‌تر، بیشتر وقت خود را با معلمان‌شان می‌گذرانند نه با مادرانشان و نوجوانان بیشتر در جرگه دوستان و همگنان به سر می‌برند تا در خانه و کاشانه خود. همین‌سان، شوهران و زنان نیز بیشتر در جمع همکاران خود دیده می‌شوند تا در مصاحبت یکدیگر با همراه فرزندانشان. از طرفی گسترش جهان‌بینی‌های مردم سالارانه در جوامع صنعتی که بر حقوق فردی تأکید دارند، اقتدار سنتی خانواده را تقلیل داده‌اند(نولان و لنسکی، ۶۰:۱۳۸۰ـ۴۵۶).
فرآیند صنعتی شدن تأثیر شگرفی را بر تغییر در نقش زنان داشته است. این تغییر که همراه با افزایش مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان و شکل‌دادن به جنبش‌های اجتماعی زنان بوده است، تأثیر مهمی بر تغییر خانواده داشته است. کسانی که تغییرات اجتماعی، عمدتاً بر حسب نقش عوامل فنی و صنعتی تبیین می‌کنند، معتقدند تغییر در نقش زنان و پیامدهای بعدی آن را باید نتیجه نوآوری‌های تکنولوژی تا تلاش‌های سیاسی سازمان‌یافته دانست. به نظر آن‌ها اختراع دستگاه‌های خانگی که زنان را از صرف وقت و انرژی زیاده ازحد در خانه معاف می‌داشت، یخچال‌ها، یخدان‌ها(فریزر)، ماشین‌های لباسشویی و خشک‌کن‌ها، جارو‌برقی، خوراکی‌های منجمد شده و مانند این‌ها، به بازار آمدن خوراکی‌های سالمی که می‌توانست جانشین شیرمادر شود، و همچنین کشف روش‌های مؤثرتری برای تنظیم موالید مهم‌ترین نوآوری‌هایی بودند که سرانجام زنان جوامع صنعتی را از قید محدودیت‌های تاریخ آزاد ساختند و به آن‌ها اجازه دادند که در صورت تمایل به جست‌وجوی کار و حرفه واقعی بپردازند و برای نخستین بار به عرصه‌های دیگری خارج از فعالیت‌های خانگی گام نهند (نولان و لنسکی، ۴۶۱:۱۳۸۰). در نتیجه فرآیند صنعتی شدن خانواده را نیز مانند دیگر بخش‌های حیات اجتماعی دستخوش تغییرات عدیده‌ای کرده است. این تغییرات چنان‌که در آغاز این بحث آورده شده است شامل: تغییر در ابعادساختاری، کارکردی، روابط بیرونی و بین نهادی می‌شود.
● صنعتی ‌شدن و دیوان سالار شدن
دیوان‌سالاری سازمان رسمی است که با عمل عقلانی، سلسله مراتب اقتدار و رویه‌های قانونی مشخص شناخته می‌شود. دیوان‌سالاری شدن روندی است که در جامعه اصول و رویه‌های سازمان دیوان‌سالاری پذیرفته می‌شود و اعضای جامعه کنش‌ها و منافع خود را به صورت عقلانی تنظیم و پیگیری می‌نمایند. در قالب فرآیند صنعتی‌شدن فرآیندهای عقلانی شدن، عرفی‌شدن و دیوان‌سالار شدن به صورت متعامل و در ارتباط با یکدیگر در حیات اجتماعی ظهور و نمود پیدا می‌کنند به گونه‌ای که عرفی‌شدن جوامع نمود و تجلی فرآیند عقلانی شده است. فرآیندی که به نظر «وبر» معطوف به استقرار نظام عقلانی قوانین و اداره جامعه جدید است. عقلانی‌شدن دلالت بر فکر و عمل آگاهانه و منطبق با قواعد منطقی و دانش تجربی دارد که برای نیل به اهداف معین و هماهنگ از مناسب‌ترین ابزارها استفاده می‌گردد. «وبر» تکامل عالی این فرآیند عقلانی را در نظام بوروکراسی (دیوان‌سالاری) می‌دید که در آن قوانین عقلانی و روندهای رسمی حاکم است.

بوروکراسی با همه ملاحظات سنتی و غیرعقلانی سرجنگِ و تخاصم دارد. بوروکراسی به معنای پیروزی روش علمی و تخصص علمی در زندگی اجتماعی است. «وبر» می‌گفت کارمند تعلیم دیده، هم ستون دولت مدرن و هم‌ستون زندگی اقتصادی غرب است (کومار،۱۳۸۱: ۲۴۳).
به نظر «پیتربلاو» حجم وظایف سازمانی،مسائل اداری تخصصی، اقتصاد پولی، نظام اقتصاد سرمایه‌داری، ظهور دولت، ملت و الزامات ساختاری شرایطی بودند که ظهور دیوان‌سالاری را تسهیل کرده‌اند (بلاو،۱۹۷۰).
«پارسونز» دیوان‌سالاری را به عنوان یکی از اصول عام تکامل جوامع تلقی می‌کند، زیرا او این بیان «وبر» که دیوان‌سالاری کارآمدترین سازمان‌ اداری گسترده است که انسان اختراع کرده است و جایگزین مستقیمی بر آن وجود ندارد را می‌پذیرد. به نظر او در جایی که توانایی برای انجام فعالیت‌های سازمان‌یافته مهم است و واحدی که سازمان بوروکراتیک کارآمدی را تحت کنترل دارد به طور ذاتی برتر از آن واحدی است که چنین سازمانی را در اختیار ندارد. بوروکراسی به هیچ‌وجه فقط یک عامل ساختاری در ظرفیت سازگاری نظام‌های اجتماعی نیست، بلکه هیچ کس نمی‌تواند انکار کند که یکی از مهم‌ترین عوامل ساختاری است (پارسونز، ۱۳۸۱‌: ۲۹۳). نظام دیوان‌سالاری با برخورداری از ویژگی‌هایی، چون:‌ وجود وظایف رسمی، قوانین و مقررات شخصی، تقسیم‌کار، سلسله مراتب، شایستگی و تخصص، غیرشخصی بودن کنش، وجود نظام پاداش، جدایی اموال سازمان و اموال شخصی، جدایی محل کار و محل سکونت، انحصاری و انتسابی کردن مقامات سازمانی، وجود نظام بایگانی منظم، وجود نظام انضباط و نظارت مداوم نه تنها زمینه را برای شکل‌دهی کنش‌های معین و مشخص در سازمان‌های رسمی فراهم کرد، بلکه به سراسر و کل جامعه آرایش و نظم جدید و تازه‌ای داد، هر چند که چنین رویه‌ای، به رغم کارایی‌هایی که در مقیاس‌های فردی و فرافردی داشت برخوردار از آسیب‌ها و هزینه‌های چون جابجایی اهداف و شخصیت‌زدایی بوده است.
● راهبردهای تغییرات اجتماعی
برای راهبرد تعاریف مختلفی مطرح شده‌ است. در معنای عام آن عنوان شده راهبرد عبارت است از: «هنر برنامه‌ریزی و هدایت عملیات». «مینتزبرگ» برای راهبرد پنج معنی پیشنهاد می‌کند:
۱) طرح
۲) تمهید
۳) الگو
۴) وضعیت
۵ ) دیدگاه (غفاریان و کیانی، ۱۳۸۰: ۴۴).
راهبرد را درک و استفاده از فرصت‌ها نیز تعریف کرده‌اند. در ادبیات تغییرات اجتماعی، راهبرد را مجموعه‌ای از خط‌مشی‌ها و فعالیت‌هایی تعریف کرده‌اند که برای نیل به اهداف مشخص از سوی کنشگران اجتماعی اتخاذ می‌شوند. در یک تقسیم بندی کلی راهبردها را به صورت زیر تقسیم‌بندی کرده‌اند:
۱) راهبرد آگاهانه
در این راهبرد آگاهی از شرایط محیط یعنی درک فرصت‌ها و تحدیدها در ابعاد داخلی و خارجی یک مجموعه مهم‌ترین مسأله است.
۲) راهبرد خلاقانه
در این راهبرد عمده تأکید بر شناخت راهکارهایی است که از نظر دیگران پنهان مانده و یا از آن غفلت نموده‌اند. در این راهبرد عنصر ابداع، اهمیت مهمی دارد.
۳) راهبرد آینده‌نگر
در این راهبرد درک فرصت‌‌های آتی اهمیت دارد و در قالب آن نوعی نگاه و عمل معطوف به آینده مورد توجه قرار می‌گیرد.۴) راهبرد آینده‌ساز
این راهبرد با مؤلفه قاعده‌شکنی و خلق الگوهای جدید شناخته می‌شود و این راهبرد به جای انطباق با وضع موجود به طرد و نقض قواعد و وضع موجود پرداخته و وضعیت جدیدی را نوید می‌دهد.
در مباحث مربوط به تغییرات اجتماعی راهبردهای تغییر با مبحث برنامه‌ریزی تغییر اجتماعی پیوند پیدا می‌کند که اقدامات مربوط به برنامه‌ریزی تغییرات اجتماعی در قالب چهار مقوله زیر مورد توجه قرار می‌گیرند.
۱) هدف تغییرات اجتماعی
۲) کارگزاران تغییرات اجتماعی
۳) رابطه کارگزاران تغییرات اجتماعی با هدف تغییرات اجتماعی
۴) نوع حمایت عمومی که برای نیل به هدف می‌توان کسب کرد.
افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها،اجتماعات و جامعه می‌توانند به عنوان هدف تغییر، لحاظ شوند. اگر افراد هدف تغییر باشند، تغییر گرایش‌ها، احساس‌ها، عقاید، ارزش‌ها، تصورها و رفتارها مورد توجه خواهند بود.
اگر گروه یا سازمان مورد هدف باشند، تغییر‌اندازه، ترکیب، ساختار،اقتدار، سلسله مراتب قدرت، شیوه‌ها و مسیرهای ارتباط، روابط میان اعضاء و وظایفی که مربوط به هر موقعیت می‌شوند مورد نظر واقع خواهند شد.
اگر هدف تغییر اجتماع باشد، تغییر روابط بین گروهی مانند تعصبات و تبعیض‌های مبتنی بر نژاد، قومیت، طبقه، مذهب، سن و... مورد توجه قرار می‌گیرد.
و نهایت این که اگر هدف تغییر جامعه باشد، اهداف معطوف به مواردی چون‌: شهری شدن، جهانی‌شدن، دموکراتیک‌شدن، نوسازی، سیاست‌های ملی و بین‌المللی، الگوهای فرهنگی، حل تضادها، ایجاد توسعه و بهبود در آموزش و پرورش، اقتصاد، کشاورزی، محیط زیست و ... خواهد بود.
کارگزاران تغییرات اجتماعی همیشه در جست‌و جوی ساده‌ترین راهبرد برای تغییر هستند. راهبردی که مناسبترین ارتباط را با هدف تغییرات داشته باشد. مدیران، رهبران، حمایت‌کنندگان سیاسی و مالی،‌ داوطلبان و حمایت‌کنندگان فنی و حرفه‌ای و مشاورانی چون: حقوقدانان، جامعه‌شناسان، مددکاران اجتماعی، روان‌شناسان، علمای سیاسی و نویسندگان بزرگ، کارگزاران مهم تغییر اجتماعی هستند.
چگونگی رابطه بین کارگزار تغییر با هدف، تعیین‌کننده نوع راهبردی است که برای ایجاد تغییر اجتماعی به کار گرفته می‌شود. در این خصوص از سه راهبرد عقلانی ـ تجربی، هنجاری ـ بازآموزی و اجباری ـ قدرتی نام برده شده است این سه راهبرد توسط «چین» و «بن» مطرح شده‌اند. آن‌ها معتقدند عنصر مشترک هر سه راهبرد به کارگیری شناخت بشری برای کنترل محیط‌های انسانی و طبیعی است.
▪ راهبرد عقلانی ـ تجربی:
بر این فرض استوار است که انسان‌ها عقلانی هستند و به دنبال منافع عقلانی خودشان هستند که این امر کاملاً بدیهی است و در این روش تأکید بر تغییر در افراد است.
▪ راهبرد هنجاری ـ بازآموزی:
مبتنی بر این فرض است که تغییر وقتی به وجود می‌آید که افراد الگوهای قدیمی را دگرگون کنند و تعهدات را نسبت به روش‌های جدید گسترش دهند. چنین روشی، مداخله مستقیم کارگزاران تغییر را می‌خواهد و چنین تغییراتی در گرایش‌ها، ارزش‌ها، مهارت‌ها و روابط صورت می‌گیرد.
▪ راهبرد اجباری ـ قدرتی:
مبتنی بر عملکرد اقتصادی، سیاسی و قدرت‌های اخلاقی است. در این راهبرد استفاده از مجازات و اجبارهای اقتصادی، سیاسی مدنظر است(واگو، ۱۹۸۹: ۲۸۷).
«کوتلر» برای ایجاد تغییر سه راهبرد قدرتی، ترغیبی و بازآموزی را مطرح می‌کند که در سال ۱۹۷۷ «زالتمن» و «دانکن» به آن راهبرد تسهیلی را نیز اضافه کرده‌اند
۱) راهبرد قدرتی
در این راهبرد از اجبار بهره‌گرفته می‌شود. اجبار، شکلی از تحت نفوذ درآوردن یا تهدید به تحت نفوذ درآوردن است. بدین ترتیب، صاحب قدرت می‌تواند از طریق اجبار، بعضی اعمال را تغییر یا انجام دهد. توانایی اعمال قدرت، بر اساس روابط الزام آور میان سیستم هدف و کارگزار تغییر بنا نهاده می‌شود، یعنی گروه هدف به ارضای مقاصد کارگزار تغییر، وابسته است و درجه قدرت تغییر به میزان وابستگی گروه هدف به کارگزار، بستگی دارد و از چند عامل تشکیل می‌شود:
ـ مقاصد کنترل شده به وسیله کارگزاران و انگیزه سرمایه‌گذاری گروه هدف در آن مقاصد؛
ـ وجود راه‌های دیگر در ارضای مقاصد گروه هدف؛
ـ هزینه نیل به مقاصد در روش‌های مختلف.
بنابراین قدرت و توانایی استفاده از راهبرد قدرتی، به عنوان تابعی از مقاصد کنترل شده به وسیله کارگزاران و انگیزه سرمایه‌گذاری گروه هدف در آن‌ها، در صورتی افزایش می‌یابد که انگیزه‌های گروه هدف افزایش یابد. همچنین با افزایش امکان وجود راه‌های دیگر ارضای مقاصد گروه هدف، قدرت کارگزار کاهش می‌یابد.
۲) راهبرد ترغیبی
در این راهبرد، تغییرات را از طریق روش‌هایی به وجود می‌آورند که در آن‌ها تعصب نیز وجود دارد. آن‌ها تلاش دارند تغییرات را از طریق دلیل آوردن، اصرار و تشویق شروع کنند، اما می‌توانند حقیقت را درست یا کاملاً غلط منعکس نمایند. در بیشتر فعالیت‌های تبلیغاتی، موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی از راهبردهایی استفاده می‌کنند.
۳) راهبرد بازآموزی
گاهی تمام تغییرات برنامه‌ریزی شده، بازآموزی تعریف می‌شوند و این نشان‌دهنده آن است که بازآموزی نقش مهمی در این تغییرات ایفا می‌کند. راهبرد بازآموزی به دنبال بیان بی‌تعصب حقیقت به قصد توجیه عقلی کنش تغییرات هستند. لفظ بی‌تعصب برای تشخیص این راهبرد از راهبرد ترغیبی است، هر چند که در عمل هیچ رویکردی بدون جهت‌گیری و تعصب نیست، ولی میان قصد داشتن و قصد نداشتن می‌توان تفکیک قائل شد. راهبردهای بازآموزی فرض می‌کنند که انسان‌ها عاقل‌اند و وقتی حقیقتی به آن‌ها گفته می‌شود، توانایی تشخیص آن و تنظیم رفتارشان را دارند.
۴) راهبرد تسهیلی
این راهبرد ایجاد و انجام تغییر در گروه هدف را ساده‌تر می‌کند. قبل از استفاده از راهبردهای تسهیلی لازم است پیش‌فرضهای زیر وجود داشته باشد:
ـ سیستم هدف، آمادگی اعتراف به وجود یک مشکل را داشته باشد.
ـ توافق عمومی در سیستم هدف در مورد نیاز به اقدامات اصلاحی وجودداشته باشد.
ـ سیستم هدف، پذیرای کمک بیرونی باشد.
ـ سیستم هدف، اراده همراهی با کم بیرونی را نیز داشته باشد.
این بدان معنی نیست که باید اجماع کاملی درسیستم هدف پیرامون نوع، چگونگی و نتیجه راهبردهای تسهیلی وجودداشته باشد، هر چه اجماع بر محتویات و نتایج مورد انتظار بیشتر باشد، تأثیر راهبردهای تسهیلی بیشتر خواهد بود. در این جا نکته‌ای وجود دارد که باید از سوی کارگزاران تغییرات اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و آن این است که برای حل مشکل اجتماعی که در مورد آن اجماع وجود ندارد، سرانجام نظرها و راه‌و روش یک گروه بیش از سایرین مورد توجه قرار می‌گیرد که می‌تواند به تقویت موقعیت آن گروه به واسطه تسهیل در انجام اهدافش منجر شود، لذا کارگزاران تغییرات اجتماعی باید سعی کنند که فعالیت گروه‌ها با نگرش‌های مختلف، تا حد امکان در یک سطح تسهیل شود. اگر کارگزار دارای منافع گسترده‌ای باشد این رهیافت عمومی مطلوب و مورد نیاز است (جوادی یگانه و عباسی لاخانی، ۱۳۸۰: ۹۸ـ۹۶).
علاوه بر تقسیم‌بندی مطرح شده رهبردهای مربوط به تغییر اجتماعی را در دو گروه راهبردهای خشونتی و مسالمت‌آمیز نیز تقسیم‌بندی می‌کنند.
راهبردهای خشونتی راهبردهایی هستند که از طریق استفاده از حرکت‌های تند و خشونتی در ایجاد با ممانعت از تغییرات اجتماعی تلاش می‌کنند.
«هانتینگتون» معتقد است که در هیچ جامعه‌‌ای تغییرات مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بدون خشونت امکان‌پذیر نیست. «نایبرگ» نیز معتقد است، تهدید و اجرای خشونت جزء عناصر اصلی در تغییر اجتماعی هستند که نه تنها در سطح بین‌المللی بلکه در اجتماعات ملی وجود دارد (واگو، ۱۹۸۹: ۲۹).
راهبردهای همراه با خشونت برای ایجاد تغییرات شامل شورش اقلیت‌ها، تشکیلات دانشجویی، جنگ‌های چریکی، ترور وانقلاب است. استفاده از خشونت می‌تواند یک محرک لازم برای تغییرات اجتماعی باشد و همچین تأثیر خشونت به عنوان راهبرد تغییرات اجتماعی، بستگی به خواست بخشی از جمعیتی دارد که قصد ترویج تغییر را دارند. همچنین علاوه بر شورش‌ها،‌ انقلاب‌ها، جنگ‌های داخلی، جنگ بر سر آزادی‌های ملی، توطئه برای براندازی حکومت و کودتا نیز در بروز تغییرات اجتماعی نقش داشته‌اند.
«ادوارد لوتواک» اشاره دارد که در قرن بیستم کودتاها بیشتراز انتخابات در جابجایی حکومت‌ها کاربرد داشته است و در دوره زمانی ۱۹۷۸ـ ۱۹۴۶ نزدیک به ۳۰۰ کودتا در دنیا اتفاق افتاده است(واگو، ۱۹۸۹: ۲۹۲).
راهبردهای مسالمت‌آمیز با بهره‌گیری از اقدامات غیر خشونتی چون‌ اعتصاب آرام، کارنکردن، مبارزه منفی، عدم مشارکت مدنی و استفاده از راهکارهای قانونی در پی ایجاد یا ممانعت از تغییرات اجتماعی هستند.
بهره‌گیری از شیوه‌های قانونی می‌تواند به عنوان یکی از فنون مهم راهبردهای مسالمت‌آمیز تلقی شود. به نظر «واگو» ارتباط بین قانون و تغییرات اجتماعی ارتباطی دو طرفه و متقابل است.
بدین‌معنی که قانون می‌تواند، هم به عنوان علت و هم نتیجه تغییرات اجتماعی دیده شود. در منظر قانون ابزاری فعال جهت هدایت و شکل‌دادن رفتار آتی دیده می‌شود که به عنوان یک راهبرد تغییرات اجتماعی در نظر گرفته می‌شود.
بسیاری از نمونه‌های تاریخی بیانگر این است که قانون برای ایجاد تغییرات وسیع در جامعه به کار رفته است و موارد زیادی وجود دارد که قانون یک ابزار نیرومند برای ایجاد تغییرات بوده است.
مثال‌هایی از تأثیر قانون در ایجاد تغییر، شامل ‌توزیع مجدد و درآمد، ملی‌کردن صنایع، ایجاد مزارع دسته جمعی، ایجاد مراقبت‌های پزشکی و آموزش مجانی و غیره هستند. در جوامع جدید قانون به عنوان راهبرد تغییرات اجتماعی به کار می‌رود. قانون، نه تنها سخن می‌گوید، بلکه تغییرات اجتماعی اساسی را ایجاد می‌کند و ایجاد تغییر از طریق قانون مشخصه اصلی جوامع جدید است. «درور» معتقد است که استفاده از قانون به عنوان یک کنش سازمان ‌یافته اجتماعی برای ایجاد تغییرات اجتماعی به عنوان یکی از مشخصه‌های اصلی جوامع مدرن است.
وی همچنین معتقد است که قانون به‌طور غیرمستقیم نقش مهمی در ایجاد تغییر دارد، یعنی تشکیل نهادهای اجتماعی مختلف تأثیر مستقیمی برجامعه دارد، او از نظام آموزشی اجباری مثال می‌زند که نقش مهمی را در ایجاد تغییرات اجتماعی بازی کرده است. وی همچنین متذکر می‌شود که گاه حتی تأثیر قانون در ایجاد تغییرات اجتماعی مستقیم است (واگو،‌۱۹۸۹‌‌:۳۰۹).
به کارگیری هر یک از راهبردهای مطرح شده بستگی به وضعیت ساختار اجتماعی حاکم بر جامعه دارد. بدیهی است در جایی که ساختارها بسته، سخت و متصلب هستند شرایط و زمینه برای شکل‌گیری راهبردهای خشونتی، تند و اجباری بیشتر وجود خواهد داشت و برعکس وقتی که ساختارها باز، نرم و منعطف باشند شرایط برای شکل‌گیری راهبردهای مسالمت‌آمیز فراهم خواهد بود.

دکتر داودنادمی - سایت جامعه شناسی ایران

منبع : روزنامه اطلاعات