آشفتگی مالی در اقتصاد جهانی؛ قدرت انطباق بازار

برای نخستین بار پس از بحران سال های ۱۹۹۲- ۱۹۹۳، ثروت تولید شده توسط ۱۵ کشور حوزه یورو رشد منفی داشته است (۰.۲%- در سه ماهه دوم سال جاری). در ژاپن نیز وضع به همین ترتیب است (۰.۶%). رشد اقتصادی منفی است و شمار بیکاران در افزایش، اقتصاد فرانسه فرو می پاشد: کمربندها را باید محکم بست. صعود قیمت مواد اولیه، ساختمان و نرخ ارز بیانگر قدرت «انطباق» بازار است. اما افسوس که مردم و شرکت ها که کمتر انعطاف پذیرند، در مقابل راه این سازوکار پسندیده سرسختی می کنند.
اگر همه چیز را خوب مدنظر گیریم، «بازارها خود را منطبق» می کنند. قیمت ها بالاخره به هر ترتیبی که باشد همواره تعادل بین عرضه و تقاضا را در همه بازارها برقرار می سازند. پارسایی را به حد اعلا برسانیم: این تقابل بین عرضه و تقاضاست که باعث تغییر قیمت ها در هر بازاری است، به شکلی که نهایتا همواره تغییر قیمت ها موفق می شوند بین مواد عرضه شده و مقدار تقاضا تعادل برقرار سازند. در دوران اخیر هم مجددا «بازارها» توانایی خود را در این زمینه به نمایش گذاشتند و باید خیلی ترشرو و بدخلق باشیم تا این درس مهم را درک نکنیم که: بازارها خود را تطبیق می دهند.
تقاضای سوخت فسیلی افزایش یافته است؟ قیمت این نوع منابع با توجه به موقعیت بالا می رود و توازن بین عرضه و تقاضا برقرار می شود. دلیل بالا رفتن قیمت هر چه باشد- نرخ سرسام آور رشد اقتصادی چین؛ محدودیت های وضع شده توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)؛ موضع سوداگرانه آشکار صندوق های سرمایه گذاری؛ بی ثباتی های سیاسی- جغرافیایی (آشفتگی وضعیت در نیجریه، اعتصابات در اسکاتلند، تنش با ایران...)؛ نادر شدن ذخایری که به آسانی قابل دسترسی باشند- فرقی نمی کند، اختلاف بین رشد روزافزون تقاضا و نزول سطح عرضه، به کمک بالا رفتن قیمت ها خود به خود حل می شود.
قیمت نفت بین ماه مه سال ۲۰۰۷ و ماه مه ۲۰۰۸ دو برابر شد. از سال ۲۰۰۲ تاکنون قیمت نفت (به دلار) پنج برابر شده است. آیا تدابیر تغییر کرده اند؟ بازارها (که مشکل آفرین نمی باشند) در جهت عکس حرکت کرده اند: قیمت هر بشکه نفت تصفیه نشده در عرض چهار هفته در تابستان گذشته ۳۰ دلار پائین آمد.
● قیمت ها بالا می رود یا پائین می آید؟
رشد تقاضای غلات از سرعت عرضه آن ها بیشتر است؟ اشکالی ندارد، بالا رفتن نجومی قیمت ها بلافاصله تعادل بین عرضه و تقاضا را برقرار می سازد. حال دلیل این عدم تعادل هر چه باشد: برداشت نامناسب محصول؛ بالا رفتن قیمت محصولات لازم برای کشاورزی (مواد نفتی تبدیل شده به کود یا سوخت ماشین آلات)؛ مهاجرت وسیع روستائیان از ده به شهر در کشورهای روبه توسعه؛ تشکیل طبقه متوسط در چین و هند که هرچه بیشتر از مواد غذایی ای استفاده می کنند که نیاز به سطح کشت بالا دارد (گوشت، گندم، ذرت)؛ رشد مواد سوختی برآمده از محصولات کشاورزی؛ روی آوردن سوداگران سرخورده از بحران سابپرایم به سوی محصولات غذایی...
قیمت غلات به این ترتیب آنقدر بالا رفت تا بتواند تعادل بین عرضه و تقاضا را برقرار سازد. در سال ۲۰۰۷، قیمت گندم ۱۲۰% افزایش یافت و قیمت برنج دو برابر شد. بانک جهانی اعلام کرد که بین سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷، قیمت مجموعه محصولات غذایی به طور متوسط ۸۳% افزایش داشته است. هنگامی که شما مشغول به خرید می باشید، بازار ها خود را تطبیق می دهند. اگر گرسنگی خیلی آزارتان نمی دهد، برای خرید چند ماهی صبر کنید: در هفته های اخیر قیمت گندم، برنج و ذرت دوباره به سمت نزول سیر می کنند.
تقاضا برای خرید دلار نسبت به یورو کاهش یافته است؟ توازن بین دلار و یورو این بار هم سر ضرب برقرار می شود. باز هم دلایل این امر هرچه می خواهد باشد: دورنمای رشد ضعیف تر ایالات متحده نسبت به اروپا؛ تفاوت نرخ بهره در دو سوی آتلانتیک؛ تهدیدهای مربوط به بحران های آتی مالی در ارتباط با بحران سابپرایم، تشدید بدهی تجارت خارجی امریکا... فرقی نمی کند، دلیل مهم نیست، تعادل ارزی برقرار می شود تا بین عرضه و تقاضا توازن برقرار سازد.
در عرض یک سال نرخ یورو ۱۷% نسبت به دلار افزایش یافت، از زمان بوجود آمدن این پول (۴ژانویه ۱۹۹۹) تاکنون این رقم به ۳۵% رسیده است و نسبت به پائین ترین نرخ آن در روز ۲۶ اکتبر ۲۰۰۰، ۱۰۰% افزایش داشته است. حتی شب ها هنگامی که شما در خواب خوش بسر می برید، بازارهای ارزی خود را تطبیق می دهند. آیا سخنان ژان کلود تریشه، رئیس بانک مرکزی اروپا (روز ۷ اوت ۲۰۰۸)، دررابطه با «خطراتی» که رشد اقتصادی در فرانسه را تهدید می کند، باعث می شود تا پیش بینی های مربوط به رشد اقتصادی تغییر جهت دهد؟ بازارها این خبر را هم به «فال نیک» می گیرند و جهت گیری را تغییر می دهند: در عرض دو روز نرخ یورو شش سنت نسبت به دلار پایین آمد. آیا رشد تقاضای خانه سریع تر از رشد عرضه آن است، بویژه به این دلیل که عرضه خانه، مثلاً درمورد خانه های قدیمی (بنا به طبیعت آن ها) و یا در رابطه با ساختمان هایی که در مرکز شهر قرار دارند، به نسبت از قدرت توسعه کمتری برخوردار است؟ قیمت خانه «اندک اندک» خود را تطبیق می دهد. با دلایل این امر کاری نداشته باشید: رشد جمعیت؛ رشد سریع خانوارها؛ کاهش نرخ بهره واقعی؛ طولانی شدن مدت پرداخت وام؛ بالارفتن حجم پیش پرداخت های شخصی؛ امتیازات مالیاتی؛ تقاضاهای خارجی... قیمت ها توازن بین عرضه و تقاضا را برقرار می کنند و اگر لازم باشد خانه های خالی موجود را به حراج می گذارند.
در فرانسه بین سال های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۴، قیمت خانه ۹۰درصد افزایش یافت، این نرخ در انگلستان ۱۴۰% و در اسپانیا ۱۶۰% است. از سه ماهه دوم سال ۲۰۰۴، قیمت ها در ساختمان های قدیمی شهرستان ها، باز هم ۳۰% بیشتر افزایش داشته اند. به نظر می رسد که افزایش قیمت ها در حال توقف است.
جای شک نیست، بازارها خود را تطبیق می دهند... منظور این است که دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد، قیمت ها دیر یا زود- البته در حال حاضر بیشتر «زود»- در هر بازاری،توازن بین عرضه و تقاضا را برقرار می سازند. با این حال آیا این حکم چنان محکم است که بتوان از آن یک آئین ساخت؟ درواقع با حکمی همیشه درست مواجه می باشیم. اگر قیمت ها تابع هیچ مقرراتی نباشند،و تا جایی که انبارها انباشته نشده و در مقابل دروازه های بازار صف کشیده نشده باشد، باید اذعان کرد که قیمت ها به وظیفه خود پاسخ می دهند: به شکلی تغییر می کنند که مقدار عرضه شده با تقاضا هماهنگی داشته باشد. اما مشکل آن جاست که قیمت ها فقط همین کار را می کنند.
مردم، اما نمی توانند خود را تطبیق دهند... نه مردم و نه مجموعه کارگزاران اقتصادی که قیمت برایشان تنها یک متغیر برای داوری نیست (این یا آن گزینه، هرچه باشد فرقی ندارد)، قیمت برای آن ها ابزار احتکار نیز نیست (حالا بالا ببریم یا پائین؟)، برای آن ها قیمت یعنی صورت حسابی که نرخ فعالیت هایشان را تعیین می کند، درستی پروژه های سرمایه گذاری را محک می زند، درآمدشان را مشخص می کند، و بالاخره مجموعه شرایط زیستی شان را رقم می زند. برای امریکایی هایی که دو سال است سرپناه خود را ازدست داده اند، انطباق تنها به مفهوم تغییر قیمت سابپرایم نبوده است (۴). بانک هایی که برمبنای بالارفتن پیوسته قیمت خانه سوداگری می کردند بر این خیال بودند که می توانند به این ترتیب از گزند عدم پرداخت احتمالی وام توسط مشتریان خود درامان باشند (در محاسبات بانک ها، چنانچه روزی مشتری قادر به پرداخت نباشد، کافی بود خانه گرو گذاشته شده را به قیمتی بالاتر فروخت)، همین بانک ها میلیون ها نفر بی نوا را که نتوانسته بودند، مثل خود بانک ها، توسط صندوق های مالی خارجی درموقع دردسر دوباره ذخایر مالی خود را پر کنند، از خانه هایشان بیرون کردند. فرض کنیم این بی نوایان، خدای نکرده از کیش بازار سرخورده شوند... بازاری که از آن زمان تاکنون خود را مجدداً تطبیق داده است. چه کسی می تواند مجدداً ایمان ازدست رفته آن ها را بازگرداند و از آن ها دعوت کند که از فراز سرپناه های جدیدشان در کاروان ها و زیرچادرها قیمت خانه های سابق خود را نظاره کنند که سالی ۸% پائین می آید (ازمارس ۲۰۰۷ تاکنون)؟
در شمار زیادی از حوزه های شهرداری های مناطق مختلف امریکا انطباق معجزه آسای قیمت ها انجام نخواهد گرفت. این حوزه ها که مثل کلیولند، از طرفی مالیات مسکن هزاران خانه خالی شده را دیگر دریافت نمی کنند و از سوی دیگر باید حق بیمه ریسک بالاتری برای بدهی های خود بپردازند، متأسفانه نمی توانند به جای دیگری کوچ کنند. با اینکه قاعده چنین است: هنگامی که قیمت ها تغییر می کند باید در انتخاب های خود تجدیدنظر کرد، استراتژی خود را تغییر داد و از نو بهینه ساخت!
شرط می بندیم که هنوز چندنفر آدم حسابی پیدا می شوند که این تمایل کشنده شهرها و روستاهایمان برای چسبیدن مثل کنه به مناطق جغرافیایی و استانی خود را مورد انتقاد قرار دهند. همین عدم انعطاف هاست که تمام ماحصل کار بازار را خراب می کند.
برای میلیون ها فرانسوی (و شمار زیادی ازخانوارها در سراسر جهان) که صورت حساب سوخت خانگی شان در یک سال ۳۸% افزایش یافته است، «انطباق» انجام گرفت... و درآمدشان بی چون و چرا منطبق شد. البته می بایست به آن ها انتقاد کرد که چرا در رابطه با بالا رفتن قیمت نفت از قبل خود را آماده نساختند و استراتژی تامین سوخت خود را مثلا با خرید برج های مخصوص انرژی باد یا دستگاه های استفاده از انرژی خورشیدی، تغییر ندادند... کافی بود به تحولات قیمت نفت در ده سال اخیر در صفحات مربوط به بازارهای نفتی روزنامه های مالی نظری می افکندند. بازار نعمات خود را تنها در اختیار آنهایی می گذارد که قادرند دل به نیکی های آن بسپارند. باشد که این اندیشه روح آن ها را از وسوسه نفرین و ناسزاگویی به رهبران ما که هیچ تدبیری در جهت تغییر سازوکار سوختی- صنعتی کشور نداشتند، پالایش دهد.
برای هشت صد و پنجاه میلیون نفری که گرسنگی را می شناسند و برای دو میلیارد انسانی که سهم برنجی که به دستشان می رسد بین ۶۰ تا ۷۰% کالری مورد نیاز روزانه شان را تامین می کند، مفهوم «انطباق» بسیار ناروشن است. نظم و سامانی که پس از دو برابر شدن قیمت محصولات کشاورزی شامل حال آنها می شود، از اوایل قرن نوزدهم در نظریه های اقتصاد سیاسی توماس روبرت مالتوس و داوید ریکاردو نوشته شده بود. هنگامی که قیمت محصولات کشاورزی چنان بالا رود که آن ها را به مرگ زودرس محکوم و یا مانع از تولید مثل پرشمار آنها شود، نیروی کار در نسل دوم متعادل شده به سطح تقاضای کار و دستمزد می رسد و این نسل جدید می تواند مجدداً به یک کاسه برنج خود دست یابد.
این امر زمان می طلبد. در دوران ریکاردو، کودکان از هشت سالگی کار می کردند. لذا زمان لازم برای «انطباق» مدت زمان بین شمار زیاد عرضه نیروی کار در بازار کار و کم شدن جمعیت نسل دوم (یعنی هشت سال) بود. اما چون در دوران ما کار کودکان، رسماً ممنوع است، «انطباق» می تواند کندتر انجام گیرد. امان از دست قوانین انعطاف ناپذیر رشد جمعیت، آن هم هنگامی که «اخلاق» نیز وارد معرکه می شود...
برای هزاران شرکت فرانسوی که ۷۰% صادرات کشور را تولید می کنند، بالا بودن نرخ یورو نسبت به دلار، بدون شک انجام «انطباق»هایی را الزامی می سازد. تنها در عرصه صنایع هواپیماسازی، صد و سی و پنج هزار شغل به دلیل قیمت تولید پائین تر در حوزه دلار به خطر افتاده است، آقای شارل ادلستن، مدیر اتحادیه کارفرماهای صنایع هواپیماسازی و فضایی فرانسه می گوید: «امروز نمی دانم به جز انتقال تولید به کشورهای حوزه دلار یا با دستمزد پائینتر، چه راه حلی وجود دارد».
معذلک، مشکلات تنها گریبان صنایع هواپیماسازی را نگرفته است، چرا که بانک مرکزی اروپا نمی خواهد در سیاست ارزی دخالت کند (بازارها عنان قدرت را در دست دارند و تنها به تامین ثبات دستمزدها... ببخشید اشتباه کردم، قیمت ها می پردازند!) آقایان پییر گاتاز و لوران گوزن، به ترتیب مدیر فدراسیون صنایع برقی، الکترونیکی و ارتباطات و عضو کمیسیون اقتصادی فدراسیون مزبور می گویند: «مجموعه اکوسیستم صنعتی تحت تأثیر این امر قرار گرفته است» و از افشای این موضوع پروا ندارند که: «عدم تعادل افراطی بین نرخ ارزها (یورو و دلار- م) بر قدرت رقابت و نوآوری، تولید و صادرات صنایع ما لطمه جدی وارد کرده است» (روزنامه له زکو ۲۳ آوریل ۲۰۰۸)
آن ها حق دارند و خدا رحمتشان کند که ما را گرفتار راه حل آلمانی نمی کنند، آلمان ها برای مقاومت در مقابل صعود نرخ یورو، یک دوره درمان تایوانی به کار گرفتند، یعنی در عرض سه سال دستمزدها را ۵% پائین آوردند(۸). به یمن این شیوه، در آنسوی رودخانه راین، در عرض ده سال، درصد کارگران فقیر از ۱۵% به ۲۲% رسید و به الگوی درخشان آمریکایی نزدیک شد. البته جای خوشحالی است که تهدیدات نسبتاً جدی در مورد بحران در اروپا، قدری شور و نشاط در این میان برانگیخت: و نرخ یورو کمی پائین آمد (پیشگیری ها بیشتر در جهت پائین آوردن نرخ بهره است)، این امر اجازه داد تا سهام شرکت یوروپن ائرونوتیک دفنس اند سپیس (ا.آ.د.اس) در روز ۸ اوت ۱۰% بالا رود. استفاده از بحران به مثابه سیاست ارزی و صنعتی...
درس اول: بازارها خود را منطبق می سازند، اما کارگزاران خود را وفق نمی دهند. تغییرات خشن قیمت ها نشان می دهد که عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازارها، حتی اگر ناچیز هم باشد، توسط انطباق های حساب شده کارگزاران اقتصادی تصحیح نمی شود. بلکه حتی باید گفت که عدم ظرفیت قابل درک کارگزاران برای تغییر رویه در شرایط دشوار (که در زبان فنی آن را «فقدان قابلیت ارتجاعی» در رابطه بین عرضه و تقاضا می نامند) است که باعث اوج گیری قیمت ها می شود. تنها راه از بین بردن عدم تعادل، تغییر قابل توجه قیمت هاست.
ریشخند روزگار: به این ترتیب در مقابل چشمان ما سیر حوادث درست بر عکس نظریات اقتصادی غالب در حال تحقق است. بنابر نظرات غالب، به این دلیل که قیمت ها کاملا دارای قابلیت «انعطاف» نیستند است که در بازارها عدم تعادل پیش می آید و این امر می تواند «انطباق» دادن از طریق تغییر مقدار محصولات را توجیه کند... و برخی مشکلات اجتماعی از جمله بیکاری را نیز توضیح دهد. اما واقعیت چیز دیگری را به نمایش گذاشت: تغییرات بی سابقه قیمت ها باعث «انطباق»های سریعی گشت که کارگزاران اقتصادی مجبور به پذیرش آن ها شدند.
درس دوم، که اهمیت کمتری از درس اول ندارد: وابستگی متقابل بین بازارها، به مثابه کمک موثر «دست نامرئی» عملکرد نداشته، بلکه برعکس عدم تعادل های موجود را گسترش داده است، این وابستگی متقابل برپایه زنجیره های علت و معلولی غیرقابل پیش بینی و سریعا غیرقابل مهار، عدم تعادل را همه گیر کرده است.
هنگامی که پایین رفتن نرخ دلار باعث بالا رفتن قیمت نفت و یا مواد غذایی می شود (چرا که صندوق های سرمایه گذاری از ارزش هایی که پیش بینی می شود رو به نزول باشند روی بر می تابند و به سوی آن هایی که قرار است بالا روند جذب می شوند... و خودشان به این ترتیب شرط بندی های خود را مورد تایید قرار می دهند؛ هنگامی که بر همین پایه، بازنشستگی میلیون ها امریکایی در گرو شرط بندی بر روی بالا رفتن قیمت نفت معلق می ماند (چرا که صندوق های بازنشستگی هم وارد این بازی شده اند)؛ هنگامی که در ایالات متحده، بالا رفتن نرخ بهره، شهرداری ها را در تنگنا قرار داده است،در حالی که بانک هایی که خود را درگیر ریسک های بالا و غیرمنطقی کرده اند با بهره های پایین تامین مالی می شوند تا از بحران نقدینگی ای که خود تولید کرده اند نجات یابند، هنگامی که قیمت یک کاسه برنج برای دو میلیارد نفر در گرو قیمت بشکه نفت خام دریای شمال قرار می گیرد (البته این تنها دلیل نیست)، چرا که قدرت های بزرگ تصمیم گرفته اند برای مقابله با بحران نفت به سوخت حاصل از محصولات کشاورزی روی آورند... باید اعتراف کرد که وابستگی متقابل بازارها بیش از آن که مشکل گشا باشد، مشکل زاست.
وقتی تصمیمات در جهت نادرست می باشد، مثل سیاست ارزی اروپایی، چه می توان گفت؟ بانک مرکزی اروپا که به نظر می رسد بالا بودن نرخ یورو، برایش اهمیت چندانی ندارد، تنها هدف تثبیت قیمت ها را برای خود تعیین کرده است. به این دلیل که مسلما مهار کردن تورم وارداتی در حیطه قدرت اش نمی باشد (تورم ناشی از بالا رفتن قیمت نفت و مواد غذایی)، با راه حل متداول محدودیت نقدینگی به میدان می آید (هیچ جزوه ای، حتی خشک اندیش ترین آن ها، نمی تواند رابطه علت و معلولی بین تورم و محدودسازی نقدینگی را اثبات کند) و خود را بر آنچه به نام زیبنده «دور دوم» می نامد، متمرکز کرده است. منظور بالا رفتن دستمزدهاست که حقوق بگیران می توانند برای جبران بالا رفتن قیمت های مواد اولیه مورد نیاز مطالبه کنند.
بانک مرکزی اروپا که تنها یک نسخه موثر دارد، بر روی کند شدن آهنگ فعالیت اقتصادی در اروپا حساب باز کرده است تا از ورای بحران سابپرایم، بتواند بر عطش مطالباتی طبقات زحمتکش آب سرد بپاشد. کند شدن آهنگ اقتصاد می تواند به تضعیف بازار کار بینجامد و این ترتیب قدرت مذاکره حقوق بگیران کاهش می یابد و لذا تقاضای بالا رفتن دستمزد، به دنبال صعود قیمت ها دشوارتر می شود اما با توجه به این امر که مطالبات مربوط به دستمزدها از بیست و پنج سال فشار و تنگنای بی وقفه نشات می گیرد، معلوم نیست که این بار حقوق بگیران راضی شوند نان خود را با ترس از دست دادن روزی معاوضه کنند. آقای کریستیان نوایه، مدیر بانک دو فرانس، موضع خود در مقابل تولیدکنندگان کوچک را چنین به زبان آورده است: «ما به همه صاحبان شرکت ها هشدار می دهیم که نباید دستمزدها را براساس تورمی که قرار است در سطح ۳.۵% بماند، بالا برند. آنها باید براساس اهداف ما یعنی تورمی زیر ۲% خود را تطبیق دهند.
باید اذعان داشت که برخی واکنش ها، فعلا هنوز با کمال خونسردی اعمال می شود. همه خطرات محاسبه و شیوه مقابله با آن ها ارزیابی می شود، آقای هانری پولسون، دبیر خزانه داری آمریکا می گوید: «باید تعادل درست را یافت. وضع مقررات باید به پای نوآوری برسد و اعتماد سرمایه گذاران را جلب کند، اما نباید زیاد هم جلو رفت، مشکلات دیگر آفرید و از کارایی بازارها کاهید.» کاستن از کارایی بازارها؟ چنین خطری نباید ریسک بالایی داشته باشد...
تا حدودی در همین راستا، آقای آلن گرینسپان، مدیر سابق خزانه داری فدرال آمریکا اذعان داشت که: «با وخیم ترین بحران پس از جنگ دوم جهانی مواجه شده ایم.» بحرانی که بنا به نظر او «قربانیان زیادی برجای خواهد گذاشت.» اما به نظر او این امر دلیل آن نمی شود که دچار وحشت شویم و همه چیز را نفی کنیم: «اما من امیدوارم که یکی از قربانیان این بحران تنظیم خود بخودی مالی نباشد، امری که به مثابه ساز و کار پایه ای تعادل، بخش مالی جهانی عملکرد دارد.» البته این درست است که تنظیم خود به خودی عملکرد خوبی دارد...

لوموند دیپلماتیک

منبع : روزنامه کیهان