خلأهای واقعی در حقوق خانواده

اخیراً بحث مقررات جدید خانواده دوباره مباحث راجع به مهریه های سنگین را مطرح کرده است. آنچه در این میانه فراموش شده به نظر می رسد خلأهای واقعی است که در قانون خانواده ایران وجود دارد و متاسفانه در هیاهوی مباحث تعیین مالیات بر مهریه از چشم ها پنهان شده است.
تنظیم رابطه مردان و زنان جامعه زمانی که قصد ایجاد یک رابطه جدی و مستمر (یعنی تشکیل خانواده) را داشته باشند برعهده حقوق خانواده است.
مهم ترین قسمت های این رابطه را می توان به؛
۱) شروع رابطه (عقد ازدواج)
۲) ادامه آن (حقوق متقابل زن و شوهر)
۳) پایان (مرگ، طلاق یا فسخ) تقسیم کرد. در همه جوامع کاهش آمار ازدواج و گسترش طلاق و ناپایداری خانواده امری منفی است و تلاش می شود تا خانواده که از ارکان اولیه جامعه است، حفظ شود.این تلقی اشتباه که تعیین مهریه های سنگین در ابتدای زندگی از موانع ازدواج جوانان و سپس مطالبه آن از سوی زوجه علت گسترش طلاق است، مسوولان امر را به فکر انداخته تا با اخذ مالیات و راه حل هایی از این قبیل در آینده برای تعیین سقف مهریه و نهایتاً کاهش میزان آن تلاش کنند و به این ترتیب امکان ازدواج و تشکیل زندگی مشترک را آسان تر و از طرف دیگر مانع وقوع طلاق های ناشی از مطالبه مهریه شوند.
مطابق قواعد شرعی و در حقوق ایران پایان ازدواج (طلاق) یک عمل یک طرفه حقوقی (اصطلاحاً ایقاع) و در اختیار مرد است و زنان یا باید مرد را راضی به طلاق کنند یا قضات دادگاه خانواده را قانع کنند پس از احراز عسر و حرج زن (یعنی شرایط سخت و غیرقابل تحمل ناشی از زندگی مشترک) گواهی عدم امکان سازش را صادر کنند. مطابق مقررات فعلی و شرایط مندرج در قانون و سند ازدواج کافی است مردی دارای وضع مالی مناسبی باشد، نفقه بدهد، بیمار نباشد، مرتکب جرمی که حبس طولانی مدت داشته باشد، نشود، کتک نزند و... در این وضعیت تفاوت های فکری و خانوادگی و... که منجر به بی علاقگی زن به مرد و سخت شدن ادامه زندگی مشترک می شود از نظر قانون صراحتاً دلیل عسر و حرج زن نیست و رویه قضایی محکمی نیز وجود ندارد.در جامعه یی که حتی در ازدواج های مدرن آن به علت عدم فرهنگسازی مناسب، زن و مرد در رفت و آمد و آشنایی قبل از ازدواج به درستی از روحیات، وضعیت اجتماعی، خانوادگی و سایر مسائل لازم مطلع نمی شوند، این وضعیت بسیار پیش می آید.
تجربه تلخ سال ها رفت و آمد در دادگاه ها برای طلاق یکطرفه زن نهایتاً به سایر خانواده ها منتقل و در این میان مهریه را (که سنت زیبایی است برای اینکه مرد به نشانه عشق و علاقه در شروع زندگی هدیه یی ارزشمند و در شأن زن به وی تقدیم کند) تبدیل به یک سلاح برای استفاده در زمان اختلافات می کنند تا با به اجرا گذاشتن آن مرد را وادار به قبول طلاق کنند. بنابراین امروزه تعیین مهریه های سنگین و به اجرا گذاشتن آن ناشی از اشکالات متعدد قانون خانواده یی است که مقررات آن متناسب و صحیح نیست. اشتباه است که تصور کنیم کاهش آمار ازدواج یا بالا رفتن سن ازدواج ناشی از مهریه سنگین است و دلایل بسیار مهم تری (از جنبه های مختلف که بررسی آن در حوصله این مقاله نیست) از مهریه سنگین دارد و اساساً در فرهنگ فعلی ابتدای عقد ازدواج مهریه مطالبه نمی شود و چنانچه گفتیم مطالبه آن هم معمولاً برای راضی کردن مرد به طلاق است نه مطالبه واقعی.با عنایت به ریشه شرعی مقررات خانواده و صرف نظر از امکان تغییر بنیادی این مقررات فعلاً در چارچوب همین قانون و به این پیشنهاد بسنده می کنیم که با نظر مساعد مجلس محترم می توان شرطی به مجموعه شروط ضمن عقد ازدواج به این شرح اضافه کرد؛ «ضمن عقد ازدواج، زوج به زوجه وکالت تام الاختیار و بلاعزل یا حق توکیل به غیر می دهد تا در هر زمان که رسماً مهریه تعیین شده را به مرد بذل یا استرداد کند با مراجعه به مراجع ذی صلاح قضایی ضمن اخذ گواهی عدم امکان سازش به وکالت از زوج به دفاتر ثبت طلاق مراجعه، با فراهم کردن شرایط قانونی ضمن اجرای صیغه طلاق نسبت به ثبت آن اقدام کند و وکالت بلاعزل و با حق توکیل غیر می دهد تا از طرف مرد قبول بذل کند.» با این شرط زن می تواند در صورت تمایل به پایان زندگی مشترک به هر علت با بخشیدن مهریه (به هر میزان که باشد کم یا زیاد) بدون نیاز به شرایط دیگر خود را مطلقه کند.در خصوص این پیشنهاد احتمالاً انتقاداتی مطرح خواهد شد که خلاصه آن چنین خواهد بود؛ «سست شدن بنیاد خانواده و افزایش آمار طلاق.»
در پاسخ باید چنین بگوییم که اولاً زنان اصولاً پس از شروع زندگی مشترک به دنبال حفظ آن هستند و بنا به روحیات و موقعیت اجتماعی در صورتی که واقعاً حداقل های مورد نظر خود را در زندگی مشترک بیابند، هرگز در پی بهانه جویی برای طلاق نیستند، ثانیاً آیا برای مسوولان مربوطه حفظ آمار طلاق و کاهش صوری آن مطرح است یا سلامت واقعی خانواده ها و زنان و مردان و آیا واقعاً کاهش آمار طلاق بهتر از نگه داشتن صوری زنان و مردان در کنار یکدیگر با همه تبعات فردی و اجتماعی آن است؟خدمت مسوولان امر پیشنهاد می کنم بهتر است با گسترش آموزش های راجع به مهارت های زندگی مشترک و ایجاد مراکز مربوطه و ایجاد یک فرهنگ صحیح، نحوه آشنایی زنان و مردان را با یکدیگر تصحیح و تکمیل کنند تا به جای درمان پیشگیری کرده و مانع ازدواج های نامناسب شده و با آموزش های لازم زوجینی که رابطه ایشان قابل اصلاح است را قبل از ریشه دار شدن اختلافات و تعمیق کینه ها و پیوستن ایشان به صفوف متقاضیان مهریه، نفقه و طلاق به مراکز مربوطه هدایت کنند.در این خصوص نیاز به توضیحات بیشتری است که در مقالات بعدی به آن خواهیم پرداخت.
اما درخصوص مباحث راجع به ازدواج مجدد مردان آنچه در این میانه فراموش شده به نظر می رسد، خلأهای واقعی است که در قانون خانواده و فرهنگ ازدواج جامعه ایران وجود دارد و متاسفانه در هیاهوی مباحث تغییر یا عدم تغییر مقررات راجع به ازدواج مجدد از چشم ها پنهان شده است.
مساله تک همسری یا چند همسری از گذشته های دور مطرح بوده و در جوامع مختلف بسته به عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی و....البته اینکه در قرن های گذشته چندهمسری در چه عواملی ریشه داشته، نه در حوصله این مقاله است و نه کمک چندانی به حل مشکل جوامع امروزی می کند؛ آنچه که ما به آن خواهیم پرداخت مساله چند همسری در ایران و در جامعه فعلی است.فارغ از اینکه قانون ازدواج مجدد را تجویز، منع یا مشروط به شرایطی کند و شرایط آن سهل باشد یا سخت، این سوال مطرح می شود که چرا و به چه علتی همسران پس از ازدواج اول سودای ازدواج مجدد و گزینش همسر دیگری را در سر می پرورانند و به صورت قانونی یا غیرقانونی به آن مبادرت می کنند؟اصولاً برای ازدواج در جوامع انسانی چند ریشه متفاوت را نام برده اند:
الف) ذات اجتماعی انسان ها و غریزه جنسی
ب) یافتن شریک و همدم در زندگی
ج) گسترش دایره اجتماعی و نفوذ با داشتن همسران و فرزندان متعدد
د ) ...
البته با بررسی همین دلایل نیز می توان ریشه های تقاضای ازدواج مجدد را در مردان تا حدی تحلیل کرد که ناکامی از چه نظری موجب روی آوردن ایشان به ازدواجی دیگر می شود؛
الف) توانایی غیرطبیعی و نامتناسب همسر در رابطه خاص زناشویی
ب) توانایی متناسب همسران و عدم درک متقابل در رابطه خاص زناشویی و نارضایتی طرفین
ج) عدم تفاهم و درک متقابل روحی و عاطفی با همسر اول
د) تمایل به گسترش دایره خانواده و افزایش اعتبار و توانایی با داشتن همسران و فرزندان متعدد(این مورد بیشتر در گذشته)
ه) بیماری زوجه، عقیم بودن، زندان طولانی و ترک خانواده
و) شرایط ویژه یی که موجب می شود تناسب جمعیت مردان و زنان به شدت نامتوازن شود و نیاز اجتماعی چند همسری را رواج می دهد(مانند جنگ)
ز) ...
اما اصولاً در جوامع و همچنین جامعه فعلی ایران افراد دارای توانایی غیرمعمول درصد بسیار کوچکی از افراد جامعه را تشکیل می دهند. بیماری، عقیم بودن و زندان و ترک خانواده نیز علت اصلی ازدواج مجدد نیست، تناسب نسبی نیز بین جمعیت زنان و مردان وجود دارد و با وضعیت فرهنگی و اقتصادی فعلی همسران و فرزندان متعدد مایه مباهات نیستند؛ پس چرا درخواست ازدواج مجدد بیش از حد طبیعی آن به وجود آمده است؟آنچه مدنظر ما است دو نکته مهم است که متاسفانه همواره در پرده یک حجب و حیای بیجای اجتماعی پنهان شده و مانع از شناخت صحیح معضلات اجتماع در این خصوص شده است.متاسفانه در جامعه کنونی آموزش مهارت های زندگی مشترک بسیار کم، ناقص، سنتی و غیرعلمی و عموماً با پرده پوشی و حیای بسیار اظهار می شود و متاسفانه زنان و مردان در حالی ازدواج می کنند که گاه از ابتدایی ترین مهارت های زندگی مشترک چه درخصوص مسائل روحی و معنوی و چه مادی آن بی اطلاع یا کم اطلاع و در بسیاری موارد دارای اطلاعات غلط هستند.
این نقیصه بزرگ به تدریج زوجین را از نظر عاطفی از یکدیگر دور و از نظر رابطه خاص زناشویی، سرد و ناتوان می سازد و در پی این وضعیت است که تقاضای ازدواج مجدد مطرح می شود.پیشنهاد می کنم دلسوزان واقعی مسائل جامعه و خانواده و مسوولان امر به جای سرگرم شدن در این سراب و تصور غلط که قانون و مقررات موجبات گسترش یا کاهش ازدواج مجدد را فراهم می سازد و بدون دلخوش کردن به مقررات بسیار ناقص فعلی که درخصوص آموزش مهارت های کلی زندگی زناشویی تقریباً ساکت و در خصوص آموزش های خاص نیز صرفاً به آموزش کنترل موالید و جمعیت پرداخته شده است و ضمن دوری از تصور تشکیل سازمان دولتی متولی این امر (که صرفاً گرهی به مشکلات فعلی می افزاید) و به جای اینکه متقاضیان طلاق را به مشاوره خانواده ارجاع کنیم(که عموماً نوشداروی پس از مرگ است) با حمایت و پشتیبانی از متخصصان امور خانواده و دارای دانش مهارت های زندگی و زناشویی و با تشکیل سازمان های غیر دولتی(NGO) به فکر آموزش صحیح، کامل و مناسب دختران و پسران از ابتدای سن بلوغ در دبیرستان و دانشگاه و همچنین همسرانی باشیم که به علت نداشتن اطلاعات ضروری و عدم آشنایی با مهارت های زندگی مشترک پس از مدتی کوتاه به صف متقاضیان طلاق، ازدواج مجدد یا متهمان رابطه نامشروع می پیوندند.

وکیل پایه یک دادگستری
محمد شریف زاده کرمانی

منبع : روزنامه اعتماد