کنفرانس ریاض و خطر حمله به ایران

اگر به اخبار مالی این روزها توجه کرده باشید٬ دیده یا خوانده اید که دلار امریکا در برابر یورو و پوند مقدار زیادی از ارزش خود را از دست داده است. از سوئی به نظر می رسد که دولت امریکا و به خصوص رئیس بانک مرکزی٬ آقای بن برنانکه تصمیم گرفته اند که تنها با دلار ارزان تر با کسری روزافزون تراز پرداختهای امریکا مقابله نمایند. البته در هفته های اخیر دو مشکل دیگر هم اضافه شده است. به گفته برنانکه بحران مالی و به خصوص رکود در بازارمسکن بعید نیست به رکود گسترده تر در اقتصاد امریکا منجر شود و از سوی دیگر، قیمت نفت خام هم چنان در حال افزایش است و احتمال زیادی دارد که بهبود ناچیز در کسری تراز پرداختهای امریکا را در ماه سپتامبر خنثی نموده و حتی میزانش را بیشتر کند.
البته حجم زیاد واردات- نزدیک به ۱۹۷ میلیارد دلار در ماه سپتامبر در کنار کاهش ارزش دلار بعید نیست باعث بیشتر شدن فشارهای تورمی دراقتصاد امریکا بشود و بانک فدرال را به افزایش نرخ بهره مجبور نماید. اگر این چنین بشود، افزایش نرخ بهره اگرچه برای کنترل فشارهای تورمی ممکن است مفید باشد ولی بحران درحال گسترش مسکن را تشدید خواهد کرد. اگرچه درنتیجه کاهش ارزش دلار، کسری تراز پرداختهای امریکا در ماه سپتامبر به نسبت ماه قبل اندکی کاهش یافته ولی هم چنان برای ماه سپتامبر، میزان کسری ۵۶.۵ میلیارددلار بوده است.
آن چه که در این میان اندکی نگران کننده است این که کسری تراز با چین افزایش یافته و برای این ماه به نزدیک به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است. تا ۲۰۰۵ ارزش یوان به دلار وابسته بود و در نتیجه پائین رفتن ارزش دلار، نمی توانست تاثیری برروی مبادلات بین چین و امریکا داشته باشد ولی این رابطه از آن تاریخ قطع شده و در این مدت ارزش یوان به دلار بیش از ۱۰% افزایش یافته است. با این همه همان طور که پیشتر گفتم، کسری تراز تجارتی امریکا با چین برای این ماه افزایش نشان می دهد. نکته نگران کننده دیگر البته این است که واردات نفت به امریکا برای این ماه براساس متوسط بهای ۶۸.۵۱دلاری نفت فقط ۱۰.۵ میلیارد دلار بود ولی درزمان نوشتن این یادداشت بهای نفت اگر از ۱۰۰ دلار بیشتر نشده باشد، به آن نزدیک شده است. مشکل اصلی به گمان من این است که کاهش ارزش دلار به صورت یک شمشیر دولبه درآمده و یابعید نیست در بیاید. از ۱۹۴۴ به این سو، براساس توافقات انجام گرفته در نیو همشایر دلار به صورت یک واحد پول بین المللی درآمد که علاوه برای « معیارمبادله» بین المللی بودن به صورت یک«معیارارزش» هم درآمده است. نکته این است که اگر کاهش ارزش دلار به زودی تحت کنترل در نیاید٬ به راحتی می تواند به وضعیتی دگرسان شود که به راستی دیگر نشود جلوی سقوط بیشتر ارزش دلار را گرفت و « معیارارزش» بودن دلار پایان یابد. براین ادعا چند دلیل می توان ارایه نمود:
▪ اگر کاهش ارزش دلار ادامه یابد٬ بعید نیست که رئوسای بانک مرکزی در کشورهای مختلف جهان که بخش عمده ذخایر خود را به دلار نگاه می دارند به این نتیجه برسند که برای کاستن از ضرر وزیان بیشتر٬ بهتر است ذخایر خودرا به واحد پولی دیگری که اندکی بیشتر ثبات داشته باشد - یورو یا ین و یا حتی پوند تبدیل نمایند. تا به همین جا خبر داریم که شماری از رئوسای بانک مرکزی و هم چنین کشورهای اوپک٬ با فروش دلار به خرید یورو در بازارهای جهانی رو کرده اند. اگراین فرایند ادامه یابد در آن صورت٬ عرضه دلار در بازارهای جهانی به حدی افزایش خواهد یافت که سقوط بیشتر ارزش آن اجتناب ناپذیر شده واحتمالا از کنترل خارج خواهد شد.
▪ یک احتمال کتابی این است که با ارزان تر شدن دلار٬ صادرات امریکا بیشتر شده و به همین دلیل واردات به امریکا کاهش یابد. پیشتر به اشاره گذشتم که شاهد بهبود ناچیزی در کسری تراز پرداختها بوده ایم ولی به دلایل زیر بعید است که این بهبود قابل توجه بوده و یا حتی پایدار بماند.
▪ کاهش ارزش دلار که به واقع روی دیگر بالا رفتن ارزش یورو و دیگر واحدهای پولی است موجب می شود که میزان بیکاری در کشورهای اروپای غربی که تا به همین جا میزان اش اندکی زیادی زیاد است بیشتر شده به صورت یک بحران جدی اقتصادی در این جوامع در بیاید. کشورهای در حال بحران٬ طبیعتا امکانات مالی زیادی برای هزینه کردن در بازارهای بین المللی نخواهند داشت. به عبارت دیگر٬ بعید است که نتیجه کاستن از ارزش دلار٬ بالا رفتن صادرات امریکا به اروپای غربی و یا حتی ژاپن باشد آن هم به این دلیل ساده که متقاضیان احتمالی در این کشورها پول کافی برای هزینه کردن نخواهند داشت.
به اشاره بگذرم که حتی برای ماه سپتامبر نیز مازاد تجارتی کشورهای عضو یورو با وجود افزایش چشمگیر در ارزش یورو نسبت به یورو هنوز ۶.۴ میلیارددلار بوده است که البته نسبت به ماه قبل اندکی کاهش نشان می دهد. وضعیت کشورهای پیرامونی نیز خراب تر از آن است که بتوانند خریدار خدمات و یا محصولات امریکائی آنهم به مقداری که لازم است باشند. درآن صورت پرسش این خواهد که کدام کشور خریدار کالاهای بیشتری از امریکا خواهد بود؟
احتمال به واقع نزدیک ترش این است که در نتیجه کاستن بیشتر از ارزش دلار٬ هزینه واردات به امریکا بیشتر شده و تورم داخلی امریکا درنتیجه کاهش ارزش دلار بیشتر شود. در آن صورت٬ از سوئی توان رقابتی امریکا کاهش می یابد و از سوی دیگر٬ بیکاری که د راقتصاد امریکا در دوره آقای بوش بسیار جدی شده است٬ جدی تر خواهد شد. به اشاره بگذرم که از سال ۲۰۰۰ به این سو بیش از سه میلیون از کارگران صنعتی درامریکا از کار بیکار شده اند. البته اگر٬ با کاهش بیکاری در اقتصاد امریکا روبرو شویم٬ این به این معنا خواهد بود که سطح فعالیت های اقتصادی درامریکا بیشتر شده و هزینه ها٬ از جمله آن چه که صرف واردات به امریکا می شود٬ افزایش خواهد یافت. و در شرایطی که صادرات افزایش نمی یابد یا به اندازه افزایش واردات٬ رشد نمی کند٬ افزایش واردات باعث بیشتر شدن کسری تراز پرداختها شده و این مشکل اساسی اقتصاد امریکا را تشدید خواهد کرد.
به نظر می رسد که دولت امریکا بر خلاف همه وعده هائی که به مردم امریکا داده است٬ احتمالا راهی به غیر از این ندارد که با افزودن برمالیات ها بکوشد تقاضا و از جمله تقاضا برای واردات را در اقتصاد امریکا کاهش داده و از سوی دیگر با اروپای غربی٬ ژاپن و چین برای یک برنامه گسترده دفاع از ارزش دلار برنامه ریزی نماید. در غیر این صورت٬ احتمال سقوط کنترل ناشدنی ارزش دلار٬ برخلاف آن چه که در نگاه اول به نظر می رسد٬ خطری بسیار جدی نه فقط برای اقتصاد امریکا که برای اقتصاد جهانی است. به روال معمول وقتی در اقتصادی میزان وام ستانی سرعت می گیرد و به خصوص وقتی دولتی هر ساله بر میزان بدهی ملی می افزاید اقتصاد با مشکلات متعددی روبرو می شود. - سرمایه گذاران که از توانائی دولت در پرداخت بهرهٔ بدهی ملی مطمئن نیستند سرمایه خود را از کشور مقروض به در می برند.
▪ نظام بانکداری داخلی و بین المللی از عرضه کردن وام های تازه به دولت خودداری می کند.
و اگر این وضع ادامه یابد، کشور با بحران در تراز پرداخت های خارجی روبرو می شود. اگر اقتصاد گرفتار این مشکل، از کشورهای جهان پیرامونی باشد که برای دریافت «کمک» به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مراجعه می کند. این دو موسسه هم در ازای پذیرش برنامهٔ‌تعدیل ساختاری به کشور مقروض وام می دهند. بابیش و کم تفاوتی نتیجهٔ اجرای سیاست تعدیل ساختاری در کشورهای پیرامونی را می توان به این صورت خلاصه کرد.
- کاستن از مصرف اکثریت مردم.
- کاستن از میزان واقعی مزد.
- کاستن از ارزش پول ملی
- انهدام بخش دولتی.
- واگذاری شرکت های عمومی ومنابع طبیعی به بخش خصوصی، عمدتا شرکت های فراملیتی. ولی در مورد امریکا به دلایلی که به اختصار بررسی خواهیم کرد، اوضاع به این شکل متحول نشد. یعنی اقتصاد امریکا اگر چه هر ساله کسری بودجه و کسری تراز پرداخت های چشمگیری دارد- درسال ۲۰۰۶ میزان کسری تراز به ۷۵۸.۵میلیارددلاررسید- ولی به ظاهر نه با مشکل خاصی روبرو می شود و نه ناچار است اختیار زندگی اقتصادی خود را به موسسات بین المللی بسپارد.
● چگونه چنین وضعیتی پیدا شده است؟
برای پاسخ گوئی به این پرسش باید مقدمه ای به دست داد.
در طول جنگ جهانی دوم، در همان سالهائی که اروپائی ها مثل لاشخوران گرسته به جان یکدیگر افتاده بودند،‌ کینز اقتصاد دان معروف به نمایندگی از سوی دولت انگلستان و دکستر وایت به نمایندگی دولت امریکا برای ایجاد یک نظام پولی بین المللی به مذاکره نشستند. پس از مذاکرات فراوان، سرانجام در ۱۹۴۴ در برتون وودز در نیوهمشایر طرحی مورد تصویب قرار گرفت که به تشکیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی منجر شد. بدون این که به بررسی جزئیات بپردازم، در پی آمد گردهم آئی برتون وودز دلار به عنوان پول بین المللی تثبیت شد. قرار شد هر اونس طلا معادل ۳۵ دلار باشد و دلار تنها پولی بود که ارزش اش مستقیما با طلا در رابطه بود. برای بیش از ۲۰ سال این نظام بدون کوچکترین مشکل ادامه یافت. از اواسط دههٔ ۶۰ قرن گذشته تورم ناشی از هزینه های تجاوز امریکا به ویتنام موجب کاهش ارزش دلار شد. بعضی از دارندگان غیر امریکائی دلار – برای نمونه فرانسه در زمان دوگل- دلارهای خود را با قیمت های رسمی به طلا تبدیل کردند. ادامه این فرایند موجب کاهش ذخیره طلای امریکا شد. و ابتدا در ۱۹۷۱ ارزش طلا به دلار بالا رفت و دوسال بعد، در ۱۹۷۳ امریکا به رابطهٔ‌دلار با طلا پایان داد و نظام برتون وودز به صورتی که تشکیل شده بود سقوط کرد. با وجود سقوط نظام برتون وودز دو عامل بدون تغییر باقی ماند.
- دلار هم چنان به صورت واحد پول بین المللی باقی ماند.
- دوقلوهای برتون وودز- بانک جهانی و صندوق – به فعالیت خود ادامه د اده و از ۱۹۸۲ به این سو عملا به صورت اداره کنندگان اقتصاد کشورهای پیرامونی در آمدند.
واحد پول بین المللی بودن دلار امکانات نامحدودی در اختیار اقتصاد امریکا قرار داده است. امروزه دو سوم ذخیره ارزی کشورهای جهان به دلار نگاه داری می شود. ۸۰ درصد معاملاتی که در بازارهای ارز صورت می گیرد و مقدارش را ۱۳۰۰ میلیارد دلار در روز بر آورد می کنند با استفاده از دلار انجام می گیرد . نیمی از صادرات جهان با استفاده از دلار تامین مالی می شود و همهٔ‌وام های صندوق بین المللی پول به دلار پرداخت می شود[۱]. در بازار کالاها، از جمله نفت، وسیلهٔ مبادلهٔ بین المللی نیز دلار می باشد. ارجون مخیجانی عقیده دارد که کشورهای نفت خیز خاورمیانه یعنی ایران وعربستان « راهی غیر از این نداشتند مگر این که هم چنان از دلار برای معاملات نفت استفاده نمایند چون واحد پولی دیگری نبود» .[۲] ولی واقعیت به گمان من چیز دیگری است که به آن خواهیم رسید.
تردیدی نیست که با وضعیتی که بر جهان حاکم است تقاضا برای دلار بسیار بالاست و همگان در این اقتصاد جهانی کرده باید به هر طریق ممکن به دلار دسترسی پیدا کنند تا بتوانند هم به ذخیره ارزی خود سرسامانی بدهند و هم بهای کالاهای خریداری شده خود را در بازارهای بین المللی بپردازند.
● ولی به غیر از امریکا دیگران به چه طریقی می توانند دلار به دست بیاورند؟
طریق سهل و ساده اش این که بقیه جهان به صدور کالا و خدمات به امریکا دست می زنند و امریکا نیز در ازای آن چه که از جهان می گیرد به آنها دلار می دهد و این دلارها هم در نظام جهانی به جریان می افتد. هر چه تقاضای جهانی برای دلار بیشتر باشد آنها باید کالاها و خدمات بیشتری به امریکا صادر نمایند و امریکا هم در مقابل می تواند دلارهای بیشتری چاپ کرده در اقتصاد جهان به جریان بیندازد.
هرچه که هزینهٔ تولید این کالاها و خدمات باشد تولید دلار هزینه ای تقریبا معادل هیچ دارد و این نکته در عمل به این معناست که امریکا این همه کالا و خدمات وارداتی را به قیمت مفت از بقیه جهان تحویل می گیرد. نظر به این که بخش عمدهٔ این دلارها در خارج از امریکا به جریان می افتد، امریکا می تواند همان گونه که در چند دهه گذشته عمل کرد، هر ساله کسری تراز پرداخت های بیشتری داشته و به ازایش دلار بیشتری چاپ کند. به عنوان مثال کسری تراز پرداخت های امریکا که در دورهٔ بوش ( پدر) در ۱۹۹۱ معادل ۴.۴ میلیارد دلار بود اکنون در دورهٔ بوش ( پسر) به ۷۵۸.۵ میلیارد دلار، یعنی صد ونود برابر درسال ۲۰۰۶ افزایش یافته است. قبل از بلند پروازی ها جاهلانهٔ اخیر آقای بوش آگاهان اقتصادی عقیده داشتند که تا سال ۲۰۰۶ میزان کسری تراز پرداخت های امریکا به ۷۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید که البته می دانیم از این میزان نیز فراتر رفته است. به عبارت دیگر،‌برای ادارهٔ‌ اقتصاد لازم است امریکا روزی ۴میلیارد دلار از بازارهای جهانی وام بگیرد. دو میلیارد دلار برای تامین مالی کسری تراز پرداخت ها لازم است و دو میلیارد دلار دیگر نیز به واقع خروج روزانه سرمایه ازامریکاست. هیچ کشوری در جهان نمی تواند به این شیوهٔ از کیسهٔ بقیه مردم جهان « اقتصاد شکوفان» داشته باشد.
البته ادعاهای مضحک نئولیبرال های وطنی و اروپائی که مصرف زدگی بیمارگونه اقتصاد امریکا را مسبب شکوفائی اقتصاد بقیه جهان می دانند را نمی توان و نباید جدی گرفت. واقعیت این است که «رفاه امریکائی» نه نتیجه ادارهٔ معقول و منطقی اقتصاد بل که پی آمد هژمونی دلار در مناسبات پولی دنیاست. برای حفظ همین هژمونی بود که شماری از اقتصاد دانان برجستهٔ امریکائی در برخورد به ناهنجاری پولی در بعضی از کشورهای پیرامونی خواهان «دلاری کردن» - پذیرش دلار به عنوان واحد پول و کنار نهادن پول ملی – این اقتصادها شدند[۳]. این سیاست، اگر برای این کشورها منفعتی نداشت ولی حداقل این حسن را داشت که تقاضا برای دلار در بازارهای جهانی افزایش یابد. با توجه به نیاز روزانه امریکا به ۴ میلیارد دلار وام بلافاصله با دو پرسش اساسی روبرو می شویم.
- با وضعیتی که بر اقتصاد اتحادیه اروپا – به ویژه آلمان- و ژاپن و کشورهای آسیای جنوب شرقی حاکم است آیا چنین منبع مالی عظیمی در اقتصاد بقیه جهان وجود دارد؟
- حتی اگر این منبع مالی موجود باشد، آیا با بدهی کلان امریکا- که میزان اش را اخیرا ۱۰۰۰۰میلیارددلار برآوردکرده اند- و هرساله بیش از ۲۰ درصد بر آن افزوده می شود بقیه کشورهای جهان آماده اند تا به این اقتصاد بیمار باز هم قرض بدهند و مصرف زدگی بیمارگونه امریکا را تامین مالی کنند؟
مارتین ولف که برای روزنامه تایمز مالی قلم می زند در این باره نکته سنجی های جالبی دارد. به گفته ولف کل بدهی خارجی امریکا در پایان سال ۲۰۰۰ معادل ۲۱۸۷ میلیارد دلار، اندکی بیش از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی امریکا بود. کسری تراز پرداخت ها در ۲۰۰۱ معادل ۴۱۰ میلیارد دلار بود. نتیجه آن که در پایان ۲۰۰۱ بدهی خارجی امریکا به ۲۶۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت. با توجه به سیاستی که بانک مرکزی امریکا در پیش گرفت - یعنی می کوشد با وام ارزان و بیشتر کردن تقاضا به بحران پایان دهد – به احتمال زیاد مقدار کسری تراز پرداخت ها افزایش خواهد یافت. در همین راستا براساس برآورد موسسه گلدمن ساکس تا ۲۰۰۶ میزان کسری تراز پرداخت ها به ۷۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید. به این ترتیب، ولف ادامه می دهد که تا ۵ سال بعد، میزان بدهی خارحی امریکا به ۵۸۰۰ میلیارد دلار یا ۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی امریکا و یا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی بقیهٔ جهان خواهد رسید. پیش شرط ادامه این وضع به صورت کنونی این است که ارزش دلار در بازار سقوط نکند. پژوهش دیگری که در ۱۹۹۹ صورت گرفت میزان بدهی خارجی امریکا را در ۲۰۱۰ معادل ۶۴ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرد. هر چه که مقدار واقعی کسری تراز پرداخت های سالانه باشد – صندوق بین المللی پول میزانش را در ۲۰۰۱ اندکی کمتر، به میزان ۳۹۲ میلیارد دلار برآورد کرد- ناگفته روشن است که باید کشورهای دیگر جهان برای تامین مالی آن مازاد تجاری کافی داشته باشند. ولی به ادعای صندوق،‌وضع در بقیهٔ‌جهان به این صورت است:
● مازادتجارتی کشورهای جهان
▪ ژاپن
۹۱ میلیارد دلار
▪ کشورهای نوصنتعی شده آسیا
۴۴ میلیارد دلار
▪ دیگر کشورهای آسیائی
۲۴ میلیارد دلار
▪ کشورهای صادرکنندهٔ‌نفت
۵۱ میلیارد دلار
▪ اتحادیهٔ‌اروپا
۱ میلیارد دلار
مازاد جهان براساس برآورد صندوق در ۲۰۰۱ تنها ۱۸۲ میلیارد دلار بود. تفاوت موجود بین مازاد بقیه جهان و کسری تراز پرداخت های امریکا نیز به احتمال زیاد نشان دهندهٔ صادرات به ثبت نرسیده و یا فرار سرمایه از کشورهای پیرامونی است. باوجود این اختلاف، این به واقع روشن نیست که کسری تراز پرداخت های امریکا چگونه تامین مالی می شود؟ آن چه می دانیم این که تا کنون امریکا برای تامین مالی کسری تراز پرداخت های خود با مشکلی روبرو نشده است.
● ولی آیا این وضع می تواند ادامه داشته باشد؟
پاسخ به این سئوال به احتمال زیاد منفی است. به ذکر می ارزد که در سال ۲۰۰۰ کل بهره ای که امریکا برای بدهی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلاری خود پرداخت تنها ۹.۶ میلیارد دلار بود. البته احتمال می رود که این رقم افزایش یابد. از جمله عواملی که می توان ذکر کرد این که ترکیب سرمایه خارجی وارداتی به امریکا دستخوش تغییر شده است. یعنی میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از ۲۲۱ میلیارد دلار در ۲۰۰۰ به ۲.۱ میلیارد دلار در ۲۰۰۱ کاهش یافت ولی خرید اوراق قرضه امریکا – که باید به ازایش بهره پرداخت – از ۲۷۵ میلیارد دلار در ۲۰۰۰ به ۴۰۹ میلیارد دلار در ۲۰۰۱ افزایش یافته است. و اما چه عواملی ممکن است این شرایط را تغییر بدهد؟ در نیمه اول ۲۰۰۲ صادرات کالاها و خدمات از امریکا معادل ۷۵ درصد واردات به امریکا بود. از سوی دیگر می دانیم که به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی، واردات امریکا ۱.۷ درصد افزایش می یابد. به این ترتیب، اگر اقتصاد امریکا رشدی معادل ۳.۵ درصد در سال داشته باشد – که بعید به نظر می رسد – در آن صورت رشد واردات به امریکا ۶ درصد می شود.
برای این که با این میزان واردات میزان کسری تراز پرداخت ها ثابت بماند صادرات امریکا باید سالی ۸ درصد رشد داشته باشد. به سابقه می دانیم که صادرات امریکا معمولا به میزان رشد اقتصادی بقیه دنیا افزایش می یابد. به این ترتیب اگر اقتصاد بقیهٔ دنیا به همان میزانی که در ۲۰ سال گذشته رشد داشته، رشد نماید، در آن صورت صادرات امریکا تنها می تواند ۳.۵ درصد افزایش یابد واین مقدار رشد صادرات برای ثابت نگاه داشتن کسری تراز پرداخت ها کافی نیست. برای پرکردن شکافی که پیش می آید، لازم است ارزش دلار کاهش یابد و این جاست که اگر چنین چیزی پیش بیاید. مشکل اساسی بروز خواهد کرد. آیا سرمایه گذاران با وجود کاهش ارزش دلار هم چنان ذخیره های خودرا به صورت دلار حفظ خواهند کرد؟ به عبارت دیگر، آیا هژمونی دلار بر قرار خواهد ماند یا این که سرمایه گذاران با فروش وسیع دلار، فرایند کاهش ارزش آن را شدت خواهند بخشید که اگر این گونه شود، به احتمال زیاد، هژمونی دلار پایان می یابد و برای اقتصاد امریکا مشکلات عدیده و غیر قابل پیش بینی ظاهر خواهد شد.[۴]
تامین مالی نیازهای سیری ناپذیر اقتصاد امریکا به حفظ هژمونی دلار بستگی تام و تمام دارد. یعنی با حفظ هژمونی دلار امریکا به دو طریق می تواند همانند نیم قرن گذشته نیازهای مالی خود را با حداقل دردسر اقتصادی برآورده نماید.
- اولا همان گونه که پیشتر گفته شد واداشتن کشورهای پیرامونی و غیر پیرامونی به حفظ ذخیره های ارزی خود به صورت دلار. جالب است که اگر چه امریکا تنها ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به صورت ذخیره حفظ می کند ولی به همت سازمان های بین المللی «بی طرف» و هم چنین بی ثباتی مالی این کشورها ناچارند بین ۷ تا ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به صورت ذخیره دلاری در آورند.
- ثانیا، فرار سرمایه از کشورهای پیرامونی به امریکا. بدون این که نیازی به توطئه و سرکوب باشد با طرح برنامهٔ‌قتل عام اقتصادی تعدیل ساختاری در این کشورها که پی آمدش نارضایتی گسترده سیاسی و اجتماعی است ناامنی اقتصادی افزایش یافته و فرار سرمایه را از این کشورها بیشتر کرده است. این سرمایه فراری حتی وقتی در بانکهای اروپا جا خوش می کند عمدتا به صورت ودیعه های دلاری در می آید.
در این اقتصاد جهانی شده که برروی شاخ دلار می چرخد به دو طریق می توان دلار لازم را به دست آورد.
- صدور کالا و خدمات به بازارهای سیری ناپذیر امریکا که پیشتر به آن اشاره کردم.
- اگر چنین مازاد تجاری موجود نباشد کشور پیرامونی باید برای بازسازی ذخیره ارزی خود و یا حتی تامین مالی واردات خویش، دلار را با نرخ بهره ای که گاه تا ۱۸ درصد افزایش می یابد از بازارهای مالی امریکا قرض بگیرد. به نظر حیرت انگیز می آید ولی دلاری که با این نرخ قرض گرفته می شود – به خصوص بخشی که برای بازسازی ذخیره ارزی است- صرف خرید اوراق قرضه دولت امریکا می شود که نرخ بهره اش تنها ۳ درصد است.
به عبارت دیگر،‌ اقتصاد امریکا با یک تیر دو نشان می زند :
- برای دلارهائی که با مسئولیت گریزی اقتصادی چاپ می زند ایجاد«تقاضا» کرده از سقوط ارزش آن جلوگیری می کند.
- در این رهگذر از کیسه کشورهای فقیر جهان ثروت اندوزی می نماید و «سرزمین فرصت ها» نام می گیرد.
در برخورد به این وضعیت است که دو اقتصاد دان امریکائی در کتاب درسی اقتصاد کلان خود این دیدگاه مضحک را مطرح می کنند که « کسری مزمن تراز پرداخت های امریکا نشانه وجود عدم تعادل نیست». به گفتهٔ این دو اقتصاددان، غیر امریکائی ها،« دلار را بیشتر طالب هستند تا کالاهای امریکائی که با این دلارها قابل خرید است. ما به صورت بانکدار جهان در آمده ایم. یعنی ما به همان صورتی که کشورهای دیگر اتومبیل و دوربین عکاسی عرضه می کنند، دلار عرضه می کنیم». و ادامه می دهند، « به یک تعبیر،‌دلار عمده ترین قلم صادراتی امریکاست و امریکائی ها در بازپرداخت کسری تراز پرداخت های خود استفاده کلان می برند». دلیل این استفاده کلان هم روشن است و ابهامی ندارد. « هزینهٔ تولید دلار بسیار بسیار ناچیز است و اقتصاد امریکا در فرایند عرضه کردن پول بین المللی مقدار کلانی سود ناشی از چاپ پول به دست می آورد»[۵]. البته دانیل گریسولد که نایب رئیس مرکز مطالعات سیاست های تجاری در موسسه امریکائی Cato است نظریات بدیع تری دارد. در کتابی که در ۲۰۰۱ منتشر کرد، گریسولد « رکورد شکنی امریکا در کسری تراز پرداخت ها» را « نماد قدرت اقتصادی» می داند. چون به عقیده او علت این که کسری تراز پرداخت های امریکا از ۲۷۰ میلیارد دلار در ۱۹۹۹ به ۳۷۰ میلیارد دلار در ۲۰۰۰ رسیده آن است که « اقتصاد پویای امریکا میزان بیشتری سرمایه گذاری خارجی جلب کرده است».
او ادامه می دهد که این درست که خالص حساب امریکا با بقیه دنیا این است که غیر امریکائی ها مالک ۱۵۰۰ میلیارد دلار دارائی در امریکا هستند ولی نیمی از آن بدهی نیست بلکه سرمایه گذاری در اقتصاد امریکاست. این هم البته رقم مهمی نیست چون تنها معادل ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی است. البته گریسولد معتقد است که خالص پرداختی امریکا بابت بدهی خارجی در ۱۹۹۹ تنها ۲۰ میلیارد دلار بود. نتیجه گیری گریسولد این است که « بهترین سیاست نادیده گرفتن کسری تراز پرداخت هاست. حتی اگر مقدارش زیاد به نظر بیاید». مادام که « پس انداز کنندگان جهان،‌امریکا را بهشت سودآوری برای سرمایه گذاری خود می پندارند کسری تراز پرداخت ها ادامه خواهد یافت و امریکائی ها هم از این بابت وضع شان بهبود خواهد یافت»[۶]
و تمام مسئله البته همین است که تا کی پس انداز کنندگان جهانی امریکا را بهشت سودآوری برای سرمایه گذاری خود خواهند دانست؟ البته پروفسور توماس بارنت که در کالج جنگ های دریائی امریکا تدریس می کند راه ساده تری برای توضیح این وضعیت یافته است. به عقیده او « ما این تکه های کوچک کاغذ سبزرنگ[۷]
را با زنجیره ای از کالاهای خیره کننده از آسیا مبادله می کنیم. ما به این اندازه می فهمیم که این مبادله به آشکار غیر عادلانه خواهد بود اگر ما در کنار این تکه های کوچک کاغذ سبز رنگ چیزباارزش دیگری به آنها ندهیم. محصولی که ما عرضه می کنیم ناوگان پرقدرت امریکا در اقیانوس اطلس است. حالا این معامله کاملا عادلانه است»[۸]. به نظر دلیل « قابل قبولی» می آید ولی واقعیت این است که شمار روزافزونی از کشورها، حضور نظامی امریکا را نه عامل صلح و ثبات جهانی که مسبب بی ثباتی و جنگ و درگیری می دانند. بدیهی است که برخلاف ادعای بارنت، این معامله هم چنان به آشکار غیر عادلانه باقی می ماند. البته دلیل این امر هم این است که هژمونی و ارزش دلار- که با عوامل اقتصادی قابل توضیح نیست - در بازارهای جهانی حفظ شده است.
البته ورود سرمایه های فراری به امریکا ( و به مقدار کمتر به انگلیس) برای این اقتصاد ها بی برکت نیست.
▪ نرخ بهره را در این کشورها در سطح پائین نگاه می دارد.
▪ ارزش واحد پول ( دلار و لیره) را بالا می برد.
اگرچه پول گران برای صادرکنندگان مطلوب نیست ولی هزینهٔ‌واردات از بقیه جهان را ( به دلار و لیره)‌کاهش می دهد. یعنی کشورهای صادر کننده به این دو اقتصاد باید برای دست یافتن به مقدار مشخصی دلار یا لیره کالاها و خدمات بیشتری به آنها عرضه نمایند. به سخن دیگر،‌ نرخ مبادلهٔ تجاری به نفع امریکا و انگلیس و به ضرر بقیه جهان تغییر می کند.
با این تفاصیل روشن است که اگر دلار به صورت کنونی مقبولیت جهانی نداشته باشد – یعنی هژمونی دلار ترک بردارد- سقوط اقتصادی امریکا اجتناب ناپذیر می شود. پیش از آن که به فرایند احتمالی پایان بخشیدن به هژمونی دلار بپردازم لازم است مختصری از پی آمدهای پایان بخشیدن به هژمونی دلار بگویم.● پی آمدهای اقتصادی از بین رفتن هژمونی دلار:
اگر هژمونی دلار پایان یابد، یعنی دلار دیگر این مقبولیت همگانی کنونی را نداشته باشد، مشکلات عدیده ای برای اقتصاد امریکا پیش خواهد آمد.
- امریکا بخش عمده ای از «یارانه» دریافتی از بقیهٔ جهان را از دست خواهد داد. یعنی وقتی به صورت «بانکدار جهان» نباشد، این سودهای ناشی از چاپ بی حساب پول هم وجود نخواهد داشت.
- با کاهش تقاضا برای دلار ـ البته با پایان یافتن هژمونی دلار از این سرانجام گریزی نیست – ارزش دلار بسی بیشتر از آن چه که تا کنون شاهد بوده ایم، سقوط خواهد کرد. دلار به احتمال زیاد تنها واحد پولی دنیاست که هیچ نسبت و رابطه ای بین میزان دلار در گردش و نیاز اقتصاد امریکا که دلار واحد پول آن است وجود ندارد. از سوی دیگر، تنها واحد پول دنیاست که ارزش آن را با عوامل اقتصادی نمی توان توضیح داد. به عبارت دیگر، علت اصلی بالا بودن ارزش دلار نه اقتصاد که سیاست امریکا، وبه عبارت دیگر هژمونی دلار است. و اما با از بین رفتن این هژمونی، کاهش ارزش دلار،‌ از جمله باعث می شود که قیمت اقلام وارداتی به بازارهای امریکا افزایش یابد. به سخن دیگر،‌ مقدار تورم در امریکا بالا خواهد رفت. از آن گذشته،‌ همانند دیگر کشورها،‌ امریکا دیگر نمی تواند کسری مزمن تراز پرداخت ها داشته باشد.
- با کاهش ارزش دلار، عرضه دلار در بازارهای جهانی افزایش می یابد و به کاهش بیشتر ارزش آن منجر خواهد شد. علت افزایش عرضه هم این است که در عکس العمل به سقوط ارزش کشورهائی که ذخیره ارزی دلاری دارند برای اجتناب از ضرر و زیان بیشتر می کوشند آن ذخایر را به واحدهای پولی دیگر که ارزش با ثبات تری دارند تبدیل نمایند.
- برای اولین بار در ۵۰ سال گذشته، امریکا نمی تواند واردات عظیم خود را تنها با چاپ پول تامین مالی نماید وباید درازای آن چه که از بقیهٔ‌دنیا می خرد، به بقیه دنیا کالا وخدمات امریکائی صادر نماید. اگر چنین کاری عملی نباشد، میزان واردات به امریکا باید کاهش یابد که برسطح تورم و زندگی در امریکا تاثیرات قابل توجهی خواهد داشت.
- اگر سقوط ارزش دلار ادامه یابد، سقوط باز هم بیشتر بازار سهام را به دنبال خواهد داشت که یکی از پی آمد هایش ورشکستگی شرکت های امریکائی خواهد بود. به این ترتیب، آن چه برای امریکا اهمیت حیاتی دارد حفظ هژمونی دلار در جهان است و مادام که این هژمونی حفظ شود دلیلی ندارد که این پیش نگری های پیش گفته صورت واقعیت بگیرد.
گذشته از مذاکرات کینز –وایت در ۶۰ سال پیش،‌ امریکا برای حفظ این هژمونی چه کرده است؟
پیشتر به اشاره گفتیم که نیمی از صادرات جهان با استفاده از دلار تامین مالی می شود. این را هم می دانیم که براساس یک قرارداد سری بین امریکا و سران اوپک (‌عمدتا عربستان سعودی و به احتمال زیاد شاه سابق ایران) در سالهای اولیهٔ ۷۰ قرن گذشته، همهٔ معاملات نفت باید به دلار صورت بگیرد[۹]. با توجه به اهمیت نفت روشن است که معاملات نفت در جهان چه تقاضای عظیمی برای دلار ایجاد خواهد کرد. اگر چه در همان سالها رهبران بی قابلیت اوپک، افزایش قیمت نفت را نتیجهٔ «رهبری داهیانه» خویش می پنداشتند ولی اکنون روشن شده است که برای راضی کردن ارباب چنین امتیاز عجیبی به او داده بودند. این نکته نیز قابل ذکر است که شماری از محققان حتی افزایش قیمت نفت را در همان سالها بخشی از سیاست امریکا برای ضربه اقتصادی زدن به ژاپن، آلمان، و فرانسه ( عمده وارد کنندگان نفت و رقبای اقتصادی امریکا) می دانند که به « دست توانای» رهبران بی قابلیت اوپک انجام گرفت[۱۰].
مادام که این قرارداد سری اجرا شود، موقعیت مسلط دلار ادامه خواهد یافت ولی شواهدی وجود دارد که برای سیاست پردازان امریکائی بسیار مخاطره آمیز است. تا آن جا که من می دانم برای اولین بار ایران در پی آمد اشغال سفارت امریکا در تهران در ۱۹۸۰ تهدید کرد که ذخیره های دلاری خود را به واحد های پولی دیگر تبدیل خواهد کرد. عکس العمل امریکا ضبط اموال ایران در بانک های امریکا بود که هنوز پس ازگذشت ۲۷ سال بطور کامل حل و فصل نشده است.[۱۱] و اما می رسیم به پیشنهاد تازه آقای احمدی نژاد در کنفرانس ریاض که همین هفته پیش اتفاق افتاد. دراینجا می خوانیم که آقای رئیس جمهور در کنفرانس ریاض گفته اند که «به دلیل بی اعتباری دلار، ترکیبی از ارزهای معتبر مبنای معاملات نفت قرار گیرد و یا کشورهای عضو، ارز جدیدی را مبنای معاملات قرار دهند. درخواست شود که بورس های نفت، ارزهای دیگری را مبنا قرار دهند» دراینجا می خوانیم که اوپک بابررسی پیشنهاد ایران مبنی بر حذف دلار از مبادلات نفتی موافقت کرده است.
دراینجا می خوانیم که فروش نفت ایران به دلار متوقف شده است. دراینجا از زبان مدیرامور بین الملل شرکت ملی نفت از« حذف کامل دلار از مبادلات نفتی ایران» باخبر می شویم. و اما در اینجا از عمق بحران مالی امریکا- دربانکداری و بخش مسکن با خبر می شویم- وروشن است که تداوم کاهش ارزش دلار و درپی آمد آن افزایش فشارهای تورمی که می تواند موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد امریکا بشود، دروضعیتی که وجود داردچه پی آمدهای شومی می تواند داشته باشد. البته نمی توان مسئله را به همین جا رها کرد. در چند سال گذشته، تحولات دیگری هم در جهان پیش آمده است که در این راستا عمده ترین آن توافق ۱۳ کشور اروپائی برای ایجاد پول واحد، یورو، است. از همان آغاز روشن بود که اروپائی که از مفت خواری دراز مدت اقتصاد امریکا با خبر بودند با ایجاد یورو می خواستند از این خوان یغما بی بهره نمانند. به سخن دیگر، گذشته از بحث های نظری اندر فواید پول واحد، هدف دراز مدت ایجاد بک واحد پول بدیل بین المللی دربرابر دلار بود. علاوه بر این عامل، به عوامل دیگری می توان اشاره کرد که باعث تضعیف موقعیت دلار شده است.
▪ در فاصله ۲۰۰۲-۱۹۹۷ سود آوری شرکت های صنعتی امریکا ۶۷ درصد کاهش داشته است. کاهش سودآوری به این میزان نه فقط پی آمدهای زیادی دارد بل که رفته رفته به این معناست که امریکا دیگر« آن بهشت موعود» سرمایه گذاران نیست.
▪ رسوائی حساب سازی چندین شرکت بسیار بزرگ امریکائی – ۲۷ شرکت که تا کنون افشاء شده است - که وضعیت مالی خود را مطلوب تر از آن چه به واقع بود نشان دادند سرمایه گذاران خارجی را بیش از همیشه نگران آینده کرده است. این شک وجود دارد که شمار شرکت های حساب ساز از آن چه که افشاء شد بسیار بیشتر بوده باشد.
▪ اتحادیه اروپا از نظر اقتصادی هم سطح امریکاست و امکانات جذابی برای سرمایه گذاری خارجی عرضه می کند. بعلاوه با پیوستن دوازده کشور دیگر اروپائی – عمدتا در اروپای شرقی- به این اتحادیهٔ‌ این بازار در حال حاضر از بازار امریکا با اهمیت تر شده است. .
▪ برای سرمایه گذارانی که همهٔ امکانات خویش را به صورت دلار درآورده اند ظهور یورو به عنوان یک واحد پول بین المللی موازی فرصت مغتنمی است تا برای پخش کردن ریسک، حداقل بخشی از سرمایه خودرا به صورت یورو در بیاورند.
● در این جا باید به سه نکته اشاره کنم.
- اگراتحادیه اروپا یورو را به عنوان یک پول بین المللی تثبیت کند، چنین سرانجامی برای هژمونی دلار بسیار خطرناک است. بسته به میزان مقبولیت یورو به عنوان یک پول بین المللی بخشی از سود ناشی از چاپ پول به جای امریکا نصیب اتحادیه اروپا خواهد شد.
- گذشته از عوامل محلی، عدم پیوستن انگلیس به یورو به واقع ترجمان کارشکنی دولت انگلیس در ایجاد و قدرت گرفتن یورو است که با مواضع کنونی این دولت در همراهی کورکورانه با تجاوز امریکا هم خوانی تمام دارد. این که دولت انگلیس با پیش کشیدن شرایط بسیار کش دار و غیر قابل تبیین، عضویت خویش را در نظام پولی اروپا به آینده ای نامعلوم پرتاب کرده است در همین راستا قابل درک است.
- این نیز گفتن دارد که تناقضات امپریالیستی بین امریکا و اتحادیه اروپا تاریخچهٔ دراز دامنی دارد. در ۱۹۹۲، پنتاگون در «راهنمای برنامه ریزی دفاعی»[۱۲]از «خطر بالقوه آلمان و ژاپن سخن گفت« و افزود « رقابت جهانی شان با امریکا به صورت بحران بر سر منافع ملی و حتی رقابت نظامی در آمده است». نتیجه گیری این سند مهم این بود که امریکا باید از هیچ کوششی برای جلوگیری از نقش مستقل پیدا کردن اروپا خودداری نکند. دو سال بعد،‌در ۱۹۹۴، بخش تحقیقاتی کنگره امریکا ضمن موافقت با پیشنهادات پنتاگون مدعی شد که « ادغام اقتصادی اروپا» برای منافع امریکا پی آمدهای منفی زیادی در پی خواهد داشت[۱۳]
- با توجه به این مسائل می توان انگیزه اصلی فرانسه،‌ آلمان و بلژیک را در مخالفت با جنگ بر علیه عراق درک کرد.
با این همه، به نظر می رسد که زمان به نفع امریکا نیست.
و اما اجازه بدهید که با توجه به پیشنهاد احمدی نژاد به کنفرانس ریاض ، اندکی به عقب بر گردم و عوامل اصلی یورش امریکا به عراق را بررسی کنم. سئوال این است که چرا امریکا عراق را برای یورش تازه خویش برگزیده است؟
در جای دیگر[۱۴] نشان دادم که عوامل رسمی اظهار شده نمی توانند علت اصلی این یورش و تجاوز باشند. پس علل واقعی کدام اند؟
بدون گفتگو باید تا کنون روشن شده باشد که برای تداوم هژمونی دلار لازم است امریکا ، بخش قابل توجهی از نفت خاورمیانه را در کنترل خویش داشته و با همین کنترل، با « شیطنت احتمالی» سازمان اوپک برای حذف احتمالی دلار از معاملات نفت یا حداقل تخفیف نقش آن مقابله نماید.
در آوریل ۱۹۹۷ موسسه سیاست پردازی عمومی جیمز بیکر در دانشگاه رایس در یک پروژه تحقیقاتی به بررسی امنیت آتی امریکا در عرضه انرژی پرداخت و نتیجه گرفت که خطر عمده ای که امنیت آتی امریکا را در عرصهٔ‌ انرژی تهدید می کند « خطر ایران و عراق» در منطقه است و به خصوص در بارهٔ‌خطر نظامی عراق به دولت امریکا هشدارداد. وقتی در پی آمد انتخابات مخدوش ۲۰۰۰ بوش به ریاست جمهوری رسید، دولت بوش از موسسه مزبور خواست که تحقیق تازه ای در باره همان موضوع انجام دهد. در آوریل ۲۰۰۱ دولت امریکا نتیجه گرفت که خطر صدام « به مقدار غیر قابل پذیرشی زیاد است» ودر نتیجه، « مداخله نظامی ضروری است». د رگزارش دومی که موسسه پژوهشی جیمز بیکر انجام داد آمده است که « صدام حسین نشان داده است که تمایل دارد از اسلحه نفت استفاده نماید» .
در نتیجه،‌ « بازنگری فوری سیاست در برخورد به عراق ضروری است»[۱۵]. چندین ماه قبل از آغاز ریاست جمهوری بوش، گزارش دیگری از سوی گروهی که خود را «پروژهٔ قرن جدید امریکا»[۱۶] می نامند در ژانویه ۲۰۰۱ منتشر شد که در شکل گیری سیاست جدید امریکا نقش تعیین کننده ای داشت. از موسسان این گروه می توان به ریچارد پرل، دیک چی نی (معاون بوش)،‌ دونالد رمسفلد (وزیر دفاع)، پاول وولفوویتز( معاون وزیر دفاع)،ویلیام بنت ( وزیر آموزش و پرورش در دورهٔ ریگان)، ذلمی خلیل زاد (نماینده ویژهٔ امریکا در افغانستان) و بالاخره جب بوش (برادر جورج بوش که استاندار ایالتی است) اشاره کرد. عنوان گزارش این گروه، « بازسازی دفاع امریکا: استراتژی، نیروها و منابع برای یک قرن جدید»[۱۷] نام دارد و نکات عمده اش را می توان به صورت زیر خلاصه کرد.
▪ برای چندین دهه امریکا کوشید تا نقش دائمی تری در منطقهٔ خاورمیانه پیدا کند. « در حالیکه اختلافات حل ناشده باعراق می تواند توجیه فوری حضور ما در این منطقه باشد ولی نیاز به حضور گسترده امریکا در منطقه بسیار فراتر از مسئله صدام حسین است». آن چه که نشان می دهد حمله به عراق ریطی به دلایل مطرح شده از سوی بوش و بلر ودیگر سیاست پردازان جنگ طلب غربی ندارد این است که در این گزارش می خوانیم،‌ « حتی وقتی صدام از صحنه کنار برود پایگاه های نظامی امریکا در عربستان و کویت برای همیشه باقی خواهند ماند» و دلیل اش هم ساده و سرراست است، « ایران ممکن است خطری به همان بزرگی برای منافع امریکا باشد.»
▪ امریکا باید بتواند در آن واحد در چند جبهه بجنگد و برای این منظور لازم است هزینه های دفاعی ۴۸ میلیارد دلار افزایش یابد.
▪ تاکنون بمب اتمی تنها یک اسلحه استراتژیک بود ولی امریکا باید به منظورهای تاکتیکی هم بمب های اتمی کوچکتر تولید نماید که در درگیری های معمولی قابل استفاده باشد. در این گزارش، هم چنین آمده است که امریکا نباید از تولید «‌سلاح بیولوژیکی» غفلت نماید.
▪ امریکا باید به برنامهٔ تسلیحات فضائی – با ایجاد « نیروهای فضائی امریکائی» ارجحیت بدهد.
▪ وقت آن رسیده است تا حضور نیروهای امریکا در جنوب شرقی آسیا افزایش یابد. این حضور بیشتر « فرایند دموکراتیزه کردن چین» را تقویت خواهد کرد.
▪ برای کنترل حکومت ها در کره شمالی، لیبی، سوریه و ایران ارتش امریکا باید یک نظام فرماندهی و کنترل جهانی ایجاد نماید.
▪ گزارش به وضوح براین عقیده است که به هر وسیلهٔ ممکن« این قرن امریکائی» نباید قرن هیچ قدرت دیگری باشد. حتی متحدان بسیار نزدیکی چون انگلیس،‌ نقشی بیشتر از فرمان برداری نخواهند داشت[۱۸].
برای اجرای این برنامه تهاجم جهانی، فاجعه ای چون حمله به بندر پرل هاربر لازم بود که به صورت حمله تروریستی ۱۱سپتامبر اتفاق افتاد.[۱۹] جالب است که تا به همین جا اغلب برنامه های درخواستی « پروژهٔ قرن جدید امریکا» از جمله، افزودن بر هزینه دفاعی، جنگ ستارگان و ساختن بمب های اتمی کوچک، یورش به عراق اتفاق افتاده است. امریکا که پس از سقوط شوروی دیگر « دشمن دیو هیبت» نداشت و در نتیجه افزودن بر هزینهٔ دفاعی وقبولاندن ضرورت آن به مالیات دهندگان روز به روز دشوارتر می شد، پس از ۱۱ سپتامبر این دشمن را یافته است. جنگ بر علیه « تروریسم جهانی» که مرزهای مشخصی ندارد امکانات فوق العاده زیادی در اختیار جنگ طلبان امریکائی قرار داده است که این سیاست تجاوز طلبانه را توجیه کنند.
بی شکلی « تروریسم» می تواند برای مدتهای طولانی مورد سوء استفاده این عناصر قرار بگیرد. فراموش نکنیم که کولین پاول در ۱۹۹۱ وقتی که فرمانده کل ارتش بود این سخن نغز را دارد که« خوب در این باره فکر کنید. دیوهای من دارند تمام می شوند. آدم های بدمن دارند تمام می شوند»[۲۰]. در سالهای ۹۰ قرن گذشته که امریکا به دنبال « دشمنان دیو هیبت» جدید می گشت،‌ هزینه نظامی کاهش یافته بودو حتی خانم کوندالیزا رایس در مقاله ای که در ۲۰۰۰ چاپ کرد نوشت، «در نبود قدرت شوروی، برای امریکا از همیشه دشوارتر شده است تا تعریف مناسبی از منافع ملی خود به دست دهد». ولی دو سال بعد، در ۲۰۰۲ خانم رایس در این باره می گوید، « من فکر می کنم که مشکلی که در تعریف نقش خویش داشته ایم مرتفع شده باشد. من فکر می کنم که ۱۱ سپتامبر زلزله ای بود که این نقش را مشخص کرده و روشن ساخته است.». او ادامه می دهد، « اکنون منافع ملی ما در مبارزه با تروریسم،‌ جلوگیری از انباشت سلاح کشتار جمعی در دست دولت های غیر مسئول تعریف می شود». حیرت آور این که اقدام تروریستی ۱۱ سپتامبر ازدید خانم رایس، « فرصت مغتنمی» است که باید برای تغییر دکترین امریکا « مورد بهره برداری قرار گیرد».[۲۱]
اگرچه روشن است که حمله به عراق بخشی از استراتژی دراز مدت امپریالیسم امریکاست و به عمل کرد رژیم صدام چه در برخورد با مردم عراق و یا با همسایگان ربطی ندارد ولی در عین حال، تا آن جا که از منابع مختلف خبر داریم در این دوره رژیم صدام و عراق برنامهٔ تسلیحاتی خطرناکی نداشته در نتیجهٔ بایکوت اقتصادی ده سالهٔ سازمان ملل دروضع اقتصادی نا مطلوبی بوده است.
علاوه بر آن چه که گفته ایم، چه مسائلی ممکن است پیش آمده باشد که مداخله نظامی را ضروری ساخته است؟
با همهٔ تبلیغاتی که از کانال های متعدد ارتباط عمومی می شود « جرم غیر قابل بخشش» عراق از دیدگاه امریکا، به گمان من، این است که از نوامبر ۲۰۰۰ عراق دلار را به عنوان واحد پول در معاملات نفت حذف کرد و به جای آن از یورو بهره جست. به نظر کلارک، « صدام با این کار سرنوشت محتوم خویش را رقم زد»[۲۲]. مدتی بعد عراق ذخیره ارزی ۱۰میلیارد دلاری خود را در سازمان ملل که در پوشش برنامه نفت برای غذا جمع شده بود به یورو تبدیل کرد. البته در مطبوعات رسمی امریکا و انگلیس سخنی از این مسئله نیست ولی رادیوی امریکائی «اروپای آزاد» در ۶ نوامبر ۲۰۰۰ در عکس العمل به تصمیم عراق مدعی شد که « تصمیم عراق مبنی بر استفاده از یورو به جای دلار کوششی برای مقابله با سخت گیری امریکا در باره بایکوت اقتصادی است و عراق به این ترتیب امیدوار است که اروپائی ها را به مخالفت با بایکوت تشویق کند. ولی این پیام سیاسی برای عراق هزینه بسیار زیادی خواهد داشت»[۲۳]. شماری از تحلیل گران سیاسی نیز با پیش نگری رادیوی « اروپای آزاد» موافق بودند. ولی این پیش نگری ها همه غلط در آمد. از آن تاریخ تا کنون دلار به مقدار زیادی ارزش خود را دربرابر یورو از دست داد وعراق به جای ضرر، بهره قابل توجهی برد.
اگرچه بوش و تونی بلر در موارد مکرر با قاطعیت ارتباط یورش به عراق با نفت را رد کردند ولی به گزارش وال استریت جورنال نمایندگان کاخ سفید ، وزارت دفاع و خارجه با نمایندگان چند شرکت عمدهٔ نفتی امریکا از جمله اکسون و تکزاکو برای افزایش تولید نفت عراق پس از سرنگونی صدام برنامه ریزی کردند.[۲۴] البته عراق از سوی دیگر، با فرانسه، چین، روسیه،‌ ایتالیا، برزیل و مالزی قراردادهای متعددی امضاء‌کرده بود که به علت بایکوت اقتصادی به اجرادر نیامد. همان طور که قابل پیش بینی بود پیروزی امریکا در این یورش موجب شد تا همه قراردادها لغو شده و به اجرا در نیاید. مذاکرات پشت پرده حاکی است که امریکا به فرانسه، روسیه و چین وعده داده است که مشروط به حمایت از خواسته های امریکا در مذاکرات شورای امنیت، آنها نیز در بهره گیری از منابع نفتی عراق مشارکت خواهند کرد. ولی این همکاری،‌ اکنون می دانیم که حداقل از سوی فرانسه صورت نگرفته است. ذخیره نفت عراق را ۱۱۳ میلیارد بشکه تخمین می زنند که به راحتی می تواند تا ۲۰۰ میلیارد بشکه افزایش یابد. البته اگر پس از جنگ، امریکا تولید نفت عراق را افزایش بدهد:
- با بیشتر شدن عرضه نفت، قیمت آن در بازار می شکند و نفت ارزان به نفع امریکا خواهد بود که روزی حدودا ۱۰ میلیون بشکه نفت وارد می کند.
- با کنترل منابع عظیم نفت عراق، اوپک هم تضعیف خواهدشد چون نمی تواند با کنترل تولید، قیمت نفت را افزایش دهد یا از کاهش آن جلوگیری نماید. در خبرها هم چنین آمده است که نیجریه در همکاری با شرکت های نفتی امریکا می خواهد از اوپک کناره گیری نماید که اگر این چنین بشود، آن گاه دست امریکا برای ضربه زدن به اوپک بسیار بازتر خواهد شد.
البته علاوه بر نفت، اهمیت سیاسی خاورمیانه هم برای امریکا بسیار مهم است. حضور طولانی و حتی دائمی ارتش امریکا در منظقه می تواند به صورت اهرم فشاری بر علیه ایران وعربستان باشد. در همین راستا،‌ اگر امریکا بتواند با کنترل کامل عراق، خاورمیانه را در کنترل خویش بگیرد، هژمونی دلار را هم تضمین کرده است. از سوی دیگر اگر محاسبات مربوط به جنگ عراق غلط ازآب در بیاید- همان گونه که این گونه شده است- و قیمت نفت در کوتاه و یا میان مدت افزایش یابد که یافته و حتی به مرز ۱۰۰ دلار یا بیشتر برای هر بشکه رسیده است در آن صورت بحران اقتصاد سرمایه داری تشدید خواهد شد و این بحران به نوبه باعث سقوط دلار خواهد شد. حدودا ۱۵ درصد اوراق قرضه امریکا در اختیار ژاپن است و اگر ژاپن برای نجات بانکهای ورشکسته خویش به فروش گسترده این اوراق قرضه در بازارهای جهانی دست بزند سقوط ارزش دلار حتمی است. مشکل اصلی برای امریکا از آن جا پیش خواهد آمد که اگر چنین بشود دیگران نیز برای جلوگیری از زیان بیشتر به فروش دلار مبادرت خواهند کرد که موجب بیشتر شدن سقوط ارزش دلار می شود. در آن صورت، دولت امریکا گذشته از تورم داخلی مجبورمی شود نرخ بهره را افزایش دهد. افزایش نرخ بهره از نظر تئوری مسئله آفرین نیست ولی در شرایطی که در اقتصاد امریکا وجود دارد - حجم بسیار زیاد بدهی مصرف کنندگان و شرکت های امریکائی - چنین سیاستی باعث ورشکستگی گسترده در اقتصاد امریکا می شود. دیگر از این که بروضع بازار مسکن درحال سقوط چه خواهد آمد دیگر چیزی نمی گویم.
آن چه در چند سال اخیر اتفاق افتاد این که شماری از کشورها کوشیدند خود را از تله دلار رها نمایند. علاوه برعراق که پیشتر به آن اشاره کردم، در ژوئیه ۲۰۰۲ اعلام شد که ایران نصف ذخیره ارزی خود را به یورو تبدیل کرده است و اکنون می بینیم که دولت ارتباط فروش نفت با دلار را بطور کامل حذف کرده است. از آن گذشته، حتی در فکر تاسیس یک بورس نفت در تهران است که با واحد پولی به غیر از دلار کار خواهد کرد. چین هم به عمل مشابهی دست زد. در فوریه ۲۰۰۳ اعلام شد که بانک مرکزی روسیه ۲۰ درصد از ذخیره ارزی دلاری خود را به یورو تبدیل کرده است. بانک مرکزی تایوان و کانادا نیز بیشتر از گذشته به یورو رو کرده اند. پیش بینی می شود که تا پایان سال ۲۰۰۳، حدودا ۲۰ درصد ذخایر ارزش جهان، یعنی ۲۴۰۰ میلیارد دلار به یورو تبدیل خواهد شد. اعتقاد بسیاری از ناظران بر این است که کسری تراز پرداخت های امریکا باعث کاهش بیشتر ارزش دلار و مقبولیت روزافزون یورو خواهد شد. تردیدی نیست که آینده دلار به مقدار زیادی به تصمیم اوپک بستگی دارد. جواد یارجانی یکی از مسئولان مهم اوپک در نطقی که درتابستان ۲۰۰۲ در مادرید ایراد کرد متذکر شد که اوپک در حال بررسی است که به جای دلار از یورو استفاده نماید. ونزوئلا هم به جای دلار، نفت خود را به صورت پایاپای به فروش می رساند. البته ونزوئلا هنوز به طور رسمی از سوی امریکا عضو « محور شرارت» نشده است ولی علت و انگیزه دولت امریکا برای سرنگونی دولت ونزوئلا عیان وروشن است. گذشته از پی آمدهای سیاسی و یا حتی علل سیاسی، چرا تبدیل دلار به یورو به عنوان واحد پول معاملات بین المللی برای اوپک مفید است؟
▪ اتحادیه اروپا بر خلاف امریکا کسری تراز پرداخت ها ندارد.
▪ به بقیه جهان بدهکار نیست.
▪ نرخ بهره در اتحادیه اروپا از امریکا بالاتر است.
▪ اتحادیه اروپا سهم بزرگی از تجارت جهان و تجارت خاورمیانه دارد.
▪ با پیوستن دوازده عضو جدید اندازهٔ بازار در اتحادیه اروپا بزرگتر از بازار امریکا شده است.
البته به این نکته هم اشاره کنم که سرمایه گذاران اروپائی و آسیائی به دلایل گوناگون خواهان سقوط اقتصادی امریکا نیستند.
- ارزش سرمایه شان درامریکا کاهش یافته و یا حتی کاملا از بین خواهد رفت.
- سقوط اقتصاد امریکا در عین حال به معنای از دست رفتن عمده ترین بازار صادراتی آنها نیز هست.
- کاهش ارزش دلار باعث می شود که کالاها و خدمات امریکائی در بازارهای جهانی ارزان تر شده و تولید کنندگان امریکائی به ضرر اروپائی ها و آسیائی ها درصد بیشتری از بازار را دراختیار بگیرند.
البته بگویم و بگذرم که پیش بینی آینده از همیشه دشوار تر است. یعنی اگر مشکل جدی و قابل تاملی برای دلار پیش بیاید به واقع معلوم نیست که سرمایه گذاران اروپائی و آسیائی چگونه به آن عکس العمل نشان خواهند داد. اگر فرض را براین بگذاریم که با نگرشی عقلائی نگران منافع خویش خواهند بود و بر آن مبنا، به حوادث عکس العمل نشان خواهند داد، بعید نیست که حتی در مقطعی برای حفظ ارزش دلارذخیره های خود به واحدهای پولی دیگر را به دلار تبدیل کنند. در عین حال، کاملا محتمل است که این چنین نشود و با پیداشدن اولین نشانه های بحران، رفتار گله وار به جای برخورد عقلائی موجب تشدید بحران و حتی سقوط دلار شود.
با این همه بر اساس آن چه تا کنون گفته ایم آنچه اکنون برای امریکا اهمیت تعیین کننده ای یافته است عملکرد اوپک است. اگر دیگر اعضای اوپک به دنبال ایران و ونزوئلا دلار را به عنوان تنها واحد پول در معاملات نفت حذف نمایند، پی آمد این تصمیم برای اقتصاد مریض امریکا مخرب تر از آن است که قابل تصور باشد. البته میزان تخریب به سرعت اوپک در حذف دلار بستگی دارد. اگر اوپک پس از یکی از جلسات خود در وین یا در جای دیگر به ناگهان تصمیم به حذف دلار بگیرد اثرش بر اقتصاد امریکا بسیار چشمگیرتر خواهد بود تا این که در یک فرایند تکاملی چنین نتیجه ای به دست آید. اگرچه با مسئولان کنونی امریکا به نظر بعید می رسد که آنها برای تصحیح وضعیت اقتصادی امریکا برنامه ای داشته باشند ولی در یک روال تکاملی، دولت می تواند با در پیش گرفتن سیاست های لازم پی آمدهای مخرب حذف هژمونی دلار را تخفیف دهد. اگر هژمونی دلار به پایان برسد و برای نمونه، برای خرید نفت به دلار نیازی نباشد، کشورهائی که ذخیره ارزی خود را تا کنون به دلار حفظ کرده اند ناچار می شوند این ذخایر را در بازارهای پولی به فروش رسانده و به جای آن، برای مثال یورو خریداری نمایند.
اگر این سناریو صورت واقعیت بگیرد، ارزش دلار به مقدار قابل توجهی سقوط خواهد کرد و نتیجهٔ این مقدار سقوط ارزش،‌از سوئی افزایش تورم در داخل امریکاست که توان رقابتی محصولات امریکائی را کاهش می دهد. از سوی دیگر، احتمال دارد که برخلاف وضع کنونی“ دلار به صورت « پول داغ» در بیاید که هر دارنده آن برای اجتناب از ضرروزیان بیشتر می کوشد از دست آن خلاص شود. پی آمد این وضعیت،‌کاهش بیشتر ارزش دلار و تعمیق بحران اقتصادی و تحول اقتصادی امریکا براساس « مدل آرژانتین» خواهد بود. یکی از عرصه هائی که نمود برجسته تری خواهد داشت این که کسری تراز پرداخت های سرسام آور امریکا – حدودا ۸۰۰ میلیارد دلار در سال- را دیگر نمی توان به همان روال گذشته تامین مالی کرد.
پرسش این است که آیا امریکا دست روی دست گذاشته و از بین رفتن هژمونی دلار را- اگرچنین بشود- خواهد پذیرفت؟
من گمان نمی کنم. واهمه عمیق من از این است که کوشش ایران برای حذف دلار از مبادلات اوپک و ایجاد بورس غیر دلاری نفت در تهران، شرایطی ایجاد نماید که امریکا در انتخاب بین «مرگ» و «زندگی» حمله گسترده به ایران را انتخاب نماید.
البته با ناامیدی تمام امیدوارم که دراین بررسی بطور کامل و مطلق اشتباه کرده باشم و پیش بینی من در هیچ شرایطی به صورت واقعیت در نیاید.

[۱]بنگرید به: Coilin Nunan: “ Oil,Currency and the War on Iraq", in, www.Feasta.org/documents/papers/oil ۱htm
[۲] به نقل از : Behind the Invasion of Iraq, Aspects of India’s Economy, No. ۳۳-۳۴, Dec.۲۰۰۲, p. ۳۰.
[۳] تازه ترین کشوری که دلاری شد افغانستان است.
[۴] برای بحثی مفصل تر نگاه کنید به :Martin Wolf: " An unsustaintable black hole", in Financial Times, ۲۶ February ۲۰۰۲. بیشتر اطلاعات آماری را از این نوشته گرفته ام.
[۵] Byrns & Stone: Macroeconomics, ۱۹۸۹, p. ۴۳۲
[۶] برای خلاصه ای از دیدگاه های گریسولد بنگرید به: Daniel T. Griswold:
America&#۰۳۹;s Trade Deficit: A Symbol of Strength, in, http://www.cato.org [۷] منظور بارنت در این جا دلار واحد پول امریکا ست.
[۸] به نقل از :Peter Dale Scott: " Bush’s deep reasons for war on Iraq: Oil, Petrodollars, and the OPEC, Euro question", in, http://list-sacrates.berkeley.edu/~pdscott/ iraq.html
[۹] همان
[۱۰] بنگرید به Michael Tanzer: The Energy Crisis: World Struggle for Power and Wealth, Monthly Review Press, ۱۹۷۴, chapter ۸.
[۱۱] بنگرید به :W.M.Scammell: The International Economy since ۱۹۴۵, Macmillan Press, ۱۹۸۳, p. ۲۲۶
[۱۲] Defense Planning Guidance
[۱۳] به نقل از: Isaac Saney: “Why Iraq? The US Drive for Global Hegemony”, in http://www.globalresearch.ca/, p. ۴--۵
[۱۴] بنگرید به نوشته من، « هژمونی دلار، یورو و علل واقعی یورش امریکا به عراق» در کتاب: جهان پس از ۱۱سپتامبر، استراتژی امپریالیسم در هزاره سوم، نشر آگه، ۱۳۸۳ [۱۵] برای جزئیات بیشتر بنگرید به: :Peter Dale Scott: " Bush’s deep reasons for war on Iraq: Oil, Petrodollars, and the OPEC, Euro question", in, http://list-sacrates.berkeley.edu/~pdscott/ iraq.html
[۱۶] Project for the New American Century
[۱۷] Rebuilding America’s Defences: Strategy, Forces and Resources for a New Century
[۱۸]برای اطلاع بیشتر بنگرید به: Neil Mackay: Sunday Herald, ۱۵ September, ۲۰۰۲
[۱۹] اگرچه در نگاه اول به نظر عجیب و حتی مسخره می آید ولی شمار روزافزونی در میان امریکائی ها حتی حملهٔ تروریستی ۱۱ سپتامبر را ساخته و پرداخته دولت بوش و عناصر جنگ طلب این حکومت می دانند تا به آنها امکان اجرای این برنامهٔ تهاجمی را بدهد. اگر چه چامسکی این احتمال را به شدت رد می کند و می گوید « به نظر من این ادعا حتی آن قدر ارزش ندارد که جدی گرفته شود» ( بنگرید به سخن رانی او در برکلی در ۲۱ مارچ ۲۰۰۲ – Chomsky Talk, در http://www.zmag.org/) ولی کسانی چون گورویدال و مایکل روپرت برخلاف چامسکی براین ادعا پافشاری می کنند. برای نمونه بنگرید به:Michael Ruppert: “If the CIA and the Government Weren’t involved in the September ۱۱ Attacks, What were they doing?”, in, www. Copvcia.com.
[۲۰] به نقل از Behind the Invasion of Iraq, Aspects of India’s Economy, No. ۳۳-۳۴, Dec.۲۰۰۲, p. ۲۱
[۲۱] به نقل از همان، ص ۲۱
[۲۲] W. Clark: The Real Reasons for the Upcoming War with Iraq: A Macroeconomic and Geostrategic Analysis of the Unspokent Truth”, in, http://www.indymedia.org/, p. ۲-۳
[۲۳] به نقل از همان،‌ ص ۳
[۲۴] وال استریت جورنال- ۱۶ ژانویه ۲۰۰۳
وبلاگ نیاک
Wednesday,
November ۲۱, ۲۰۰۷
گرفته از دنیای ما
دکتر احمد سیف

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه