اقتصاد و جنگ

ظهور دولت رایگان و پیامد فرآیند جنگ ستارگان نظیر «رشد بی‏سابقه تجارت الکترونیک، تکنولوژی نوین و فروپاشی اتحاد شوروی و به وجود آمدن اروپای واحد و ظهور یورو در مقابل دلار و حفظ پوند بعنوان پول سایه دلار پس از یکدوره رونق برای اقتصاد آمریکا (۲۰۰۰-۱۹۹۳)، و «سرانجام پیدایش نظم نوین جهانی» باعث فریب بسیاری از اقتصاددانان شد به طوری که بسیاری بر این عقیده شدند که جهانی شدن معضلات نظام سرمایه‌داری را حل کرده و دیگر دوران «ناخوشی سرمایه» به سر آمده است. زمین‏گیر شدن اقتصاد ژاپن و حاکمیت نوعی رکود خاص در بخشهائی از اقتصاد اروپا علائم خاصی بودند که کمتر کسی آنها را به عنوان تهدیدی برای آینده سرمایه تلقی می‌کرد. از اواخر سال ۲۰۰۰ کم‎کم علائم رکود در اقتصاد آمریکا هم هویدا شد. سقوط ساختمان برج‌های تجارت جهانی نیز فرصت مناسبی برای «سرمایه نظامی» فراهم آورد تا خود را در پس گردباد این حادثه پنهان وسیاست شوم جنگ خاورمیانه ای را پیش گرفتند تا چپاول جهانی را زیر پوشش دمکراسی عربی انجام دهند. .سرمایه داری یک رابطه اجتماعی چندگانه است که تبلور خود را در مازاد سرمایه و انباشت سود نشان می‏دهد. سرعت قدرت تولید نسبت به تقاضای موثر جامعه اگرچه همراه با افزایش فوق‏العاده تکنولوژی و تجارت الکترونیک و بازارهای جدید بوده اما عملاً موجب کاهش نرخ سود سرمایه‎ها شده است.
واقعیت آن است که رشد بی‏سابقه تکنولوژی علیرغم ابعاد گسترده و حجیم آن هنوز نتوانسته مشابه تاثیر شگرفی مشابه پیشرفت صنعت خودرو‏سازی را بجا گذارد بهمین علت دقیقاً برعکس آنچه تبلیغ می‏شود «تکنولوژی و اطلاعات» هنوز نتوانسته تحرک مورد نظر سرمایه داری را فراهم آورد بهمین علت از دهه ۱۹۹۰ تاکنون سیر نزولی نرخ رشد اقتصادی در همه کشورهای سرمایه‏داری کمابیش حاکم بوده است. واقعیت پس از جنگ دوم جهانی آن بود که اعطای کمکهای مالی و سرمایه‏ای به کشورهای جهان سوم و در نوک پیکان حمله «کمونیسم شوروی» نظیر مالزی، سنگاپور، اندونزی- کره جنوبی، تایوان، مکزیک و آرژانتین باعث رشد صادرات صنعتی از طریق پذیرش فعالیت‏ انحصارات فراملیتی با استفاده از وام‏های بانکی خارجی شد اما بخش قابل توجهی از مازاد اقتصادی این کشورها را به صورت سود انحصاری و بهره سنگین وام‏های خارجی به کشورهای متروپل منتقل گردید که این شرایط ناعادلانه و نابرابر منجر به «بحران وام‏ها» در کشورهای جهان سوم و سقوط شدید رشد اقتصادی آنها شد بطوریکه مجموع وام‏های واریز نشده‏ این کشورها (که درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل می‏داد) در فاصله ۱۹۹۸-۱۹۴۵ تقریباً ثابت ماند. این بدان معنی بود که این کشورها هر آنچه بازپرداخت می‏کردند بابت سود و بهره‏ و جریمه تعلق می‏گرفت و اصل وام بلاتغییر باقی می‏ماند. نکته دیگری که از دهه ۱۹۷۰ به بعد چشمگیر بود کاهش وام‏های دولتی، همراه با افزایش وام‏های معادل آن (توسط شرکتها، مصرف کنندگان و موسسات مالی) بود بطوریکه رشد سریع اقتصادی بطور فرآینده‏ای با اتکا به مصرف وام‏های خصوصی صورت گرفت. این نوع وام‏ها به عنوان عامل محرک برای خرید مصرف‏کنندگان انگیزه اصلی ساختن ظرفیت‏های تولیدی بیشتر و فعالیت‏های نوین سفته‏بازی شد بطوریکه از دهه ۱۹۸۰ این نوع وام‏ها عنصر اصلی اقتصاد کشورهای جهان سوم تلقی می‏شدند و اقتصاد تولیدی وابسته به وام» و دنبالچه آن شده بود. همین امر باعث شد که بخش مالی اقتصاد (بازارهای مالی) مسئولیت هرچه بیشتری از اقتصاد کشورها را بدست گیرد. ادامه افزایش بی‏وقفه وام‏های مصرف‏کنندگان حتی در شرایط رکود اقتصادی یکی از دلایل عمده خفیف بودن رکود اخیر است. در واقع نظام جهانی سرمایه با امکانات بالقوه‏ای که در اختیار دارد حتی در شرایط رکود فعلی با تزریق وام‏های خصوصی (وام به شرکتها و افراد) کوشش دارد بازار اقتصادی را از رکود خارج سازند اما مسلم است که انحصارات جهانی راه‏هائی برای مشکل گسترش بیش از حد مازاد تولیدی ندارد زیرا علیرغم امتیازات سرمایه‏داری، اشباع شدن بازارها از فرآورده‏های نهائی، خود یک مانع و رادع پیشرفت سرمایه است بهمین علت فشار در قالب انحصار و بازارشکنی به قصد تسخیر بازار، بیشتر نقش سرمایه را محدود می‏کند زیرا گسترش بازارها اگرچه حجم سرمایه‏گذاریها را افزایش داده اما سهم کشورهای متروپل در مجموع سرمایه جهانی را بعلت حضور مراکز جدید اقتصادی (چین، آسیای جنوب شرقی و....) کاهش می‏دهد. با این توصیف تنها راهکار برون رفت از این بحران به خصوص در چند سال گذشته که هیچگونه نمود و علائم خاصی جهت پیشرفت سرمایه علیرغم انقلاب در تکنولوژی صورت نگرفته، «نظامی کردن اقتصاد» یعنی افزایش تولید‏ کالاهای نظامی‏ می‏باشد. زیرا راه‌اندازی کارخانجات صنایع نظامی در کشورهای متروپل باعث تحریک سایر بخشهای اقتصادی می‌گردد. یادآور می‌شود صنعت بخش نظامی در کشورهای مذکور همان نقشی را بر عهده دارد که صنعت ساختمان در ایران.
وام شرکتها‏ (از جمله وام‏های مالی آنها) اگرچه یکی از مشکلات عدیده ساختار کنونی جهان سرمایه‌ است. بدین معنی که کارگران به رغم نبود اضافه دستمزد چندانی در چند دهه اخیر و به رغم افزایش میزان بیکاری، به خرج کردن‏های خود ادامه داده‏اند. اما احتمال اینکه این وضع بتواند به مدتی طولانی بدون یک وقفه ناگهانی ادامه یابد وجود ندارد. در دهه ۱۹۹۰ وام خانوارهای آمریکائی برای نخستین بار از کل درآمد قابل خرج افراد پیش گرفت. میزان این وام‏ها در بعضی دیگر از کشورهای پیشرفته سرمایه‏داری، از جمله ژاپن، آلمان و انگلیس از این هم بیشتر است. (مجله اکونومیست- ژانویه ۲۰۰۳). از طرف بخش خدمات مالی که به سرمایه داری نوع کازینوئی معروف است، یکی از بزرگترین بخش‏ها هم برای سرمایه‏گذاری و هم ایجاد اشتغال بوده است. راهکار دیگر اقتصاد سرمایه‏داری عبارت از سفته‏بازی- که در واقع اصطلاح دیگری برای قماربازی است- بوده است. فعالیت‏ بخش مالی اقتصاد سرمایه‏داری، دیگر محدود به رفع نیازهای تولید، اشتغال و سرمایه‏گذاری نمی‏شود. از آغاز سال‏های دهه هشتاد به بعد، این بخش به طور فزاینده‏ای شکل یک بخش مستقل برای پول‏سازی پیدا کرده است. این پدیده بویژه در بخش مشتقات بازار مالی آشکارا به چشم می‏خورد یادآور می‌شود. مشتق عبارت از یک ابزار مالی است که ارزش آن از ابزار مالی دیگری «مشتق» می‌گردد.» مثال آن شرط‎بندی بر سر آینده یک ابزار مالی، یعنی بستن قرارداد برای خرید مثلاً یک سهم یا اوراق قرضه در آینده‏ای معلوم است. مشتقات معمولاً باعث می‏شوند که سود و زیان معاملات، ابعاد بسیار بالاتری از معمول به خود گیرند.
به طور مثال اگر نرخ یا بهای یک سهم که سود و زیان معامله مشتق مورد بحث وابسته به آن است بالا رود، سود حاصله از نقل و انتقالات سهام بسیار بالا می‏‏شود. از سوی دیگر اگر بهای همان سهم یا نرخ بهره کاهش یابد، ارزش مشتق مربوطه می‏تواند به شدت سقوط کند. شتاب اوج نزول ارزش‏های مالی، ریسک‏پذیری (خطرکردن) افرادی را که روی این مشتقات شرط‏بندی می‏کنند سخت افزایش می‏دهد. مانند شرطبندی در اسب دوانی، بعضی برنده می‏شوند و برخی بازنده نمونه بارز این موضوع در یکسال گذشته در بورس تهران هم رخ داده بدان معنی که یک سهم حداکثر پنج هزار ریالی تا بیست برابر قیمت مورد معامله قرارگرفته و مرتباً از دست به دست شدن آن عده‏ای منفع و عده‏ای متضرر می‏گردد. در این میان اما ریسک (خطر) اصلی متوجه کلی بخش مالی و یا بخش مهمی از آن می‏گردد و در نتیجه مجموع اقتصاد را نیز مورد مخاطره قرار می‏دهد. دلیل مسئله هم اینست که: پشت بند همه این سفته‏باز‏ی‏ها گرفتن وام‏های بزرگ است. به طور مثال خریدار یک مشتق ممکن است ۵ درصد پول معامله را داشته باشد. ۹۵ درصد بقیه، به صورت وام بانکی خواهد بود.
رسوائی اخیر فروپاشی شرکت انران آشکارا نشان داد که بازار مشتقات چه عظمتی به خود گرفته است. فرانک پارتنوی استاد حقوق دانشگاه سن دیه‏گو در اظهارات ۲۴ ژانویه ۲۰۰۲ خود در حضور کمیته امور دولتی سنا توضیح داد که: «شرکت انران در ماهیت خود، یک شرکت داد و ستد مشتقات مالی بود. نگاهی به طراحی ساختمان مجلل این شرکت بیش از هر چیز این مسئله را آشکار میکند. در این ساختمان که هنوز تمام نشده اما بیشتر آن اشتغال شده است مشاهده می‏کنیم طبقه هفتم مخصوص دفاتر مدیران اصلی شرکت است، جائی که به آنها اجازه می‏دهد برای جواهر تاچ امپراتوری انران یعنی سالن داد و ستد مشتقات در طبقه ششم مسلط باشند». توضیحات آقای پارنتوی درباره ماهیت و گستره بازار مشتقات در متن اظهارات فوق درباره فروپاشی انران دریچه‏ای به روی جزئیات مربوط به رشد بازار مشتقات باز می‏کند، مسئله که اکنون وسیعاً دامنگیر اقتصاد آمریکا است. او می‏گوید: «مشتقات ابزارهای مالی پیچیده‏ای هستند که ارزش آنها بر پایه یک یا چند متغیر مثلاً بهای یک سهم یا هزینه تهیه گاز طبیعی و غیره تعیین می‏‏‏شود. مشتقات به دو صورت می‏توانند معامله شوند یا در بازار معمولی و تابع مقررات و یا در خرده‏فروشی‏هائی که تابع مقررات نیست.
حجم بازار مشتقات معمولاً بر حسب ارزش نظری معاملات (قراردادها) تعیین می‏گردد. تخمین‏های اخیر در مورد حجم بازار مشتقات در بازار تابع مقررات شامل همه قراردادها (شرط‌بندی‏ها) در بازار گزینه‏ها و آینده‏ها صورت می‏گیرد، حدود ۱۳ تا ۱۴ تریلیون دلار بوده است. در مقایسه، حجم مشتقات مورد معامله در بازارهای جزئی فروشی (که تابع مقررات نیستند) در پایان سال ۲۰۰۰ به ۲/۹۵ تریلیون دلار تخمین زده شده است. و این تخمین با احتمال زیاد دست کم را گرفته است. به عبارت دیگر بازار مشتقات خرده‏فروشی که تا بیست سال پیش (و در بعضی موارد حتی تا ده سال پیش) وجود خارجی نداشت، اکنون نود درصد از مجموع بازار مشتقات را در بر می‏گیرد، بازاری که هر روز تریلیون‏ها دلار را در معرض خطر قرار می‏دهد...
شرکت انران ممکن است در ابتدای تاسیس‏اش در ۱۹۸۵ فقط یک شرکت تولید انرژی بوده است اما در سالهای پایانی، تبدیل به یک شرکت معاملات خرده‏فروشی مشتقات مالی شد. دارائی‏های مربوط به بازار خرده‏فروشی مشتقات این شرکت و وام‏های مربوط به این بخش آن تنها در سال ۲۰۰۰، پنج برابر افزایش یافته بود «گسترش عظیم وام‏های انحصارات در ایالات متحده، از جمله موسسات مالی آن، آشکارا با این فعالیت‏های سفته‏بازی گسترده و در حال افزایش پیوند دارد. انران صرفاً یک نمونه افراطی از این پدیده است. نتیجه همه اینها ایجاد یک ساختار مالی است که شکل هر چه نااستوارتری به خود گرفته و در این صورت چنانچه زیربنای اقتصاد رو به سستی رود و یا اشکال جدیدی از ابزارهای مالی که هدفشان عقب انداختن روز حساب پس دادن است، دائماً ابداع نگردند، آمادگی برای وقوع فاجعه در آن بسیار زیاد شده است. این که چنین اقتصادی راه به کجا خواهد برد بر کسی معلوم نیست. در بهترین شرایط، انبوه وام‏ها و ماهیت هرچه متزلزل تر ساختار وامها دست و بال اقتصادهائی را که تقلاً می‏کنند از رکود چرخه‏ای بیرون آیند، می‏بندد. در بدترین وضع، فروپاشی وخیم بازار مالی جهان، می‏تواند کل اقتصاد جهان سرمایه‏داری را به بی‏ثباتی جدی کشاند. از این لحاظ درک این مسئله اهمیت حیاتی دارد که نه تنها اقتصاد آمریکا با نقصان تولید و گسترش عظیم و دوام ناپذیر وام‏ها همراه شده بلکه کل اقتصاد جهانی که به طور همزمان دچار رکود گردیده نیز این این مسئله رنج می‏برد. مازاد ظرفیت و بی‏ثباتی مالی، با جهانی شدن فزاینده فضای اقتصادی تقریباً به پدیده‏ای جهانشمول بدل گردیده است.
«آنچه سکون اقتصادی کنونی را از رکودهای نیم قرن گذشته متمایز می‏کند، این است که سستی اقتصادی فعلی از دیگر رکودها گسترده‏ است» به طور مثال «رکود جهانی» سال ۱۹۹۱، اقتصاد آمریکا افت پیدا کرد اما رونق اقتصادی ژاپن، آلمان و کشورهای نوظهور آسیای شرقی ادامه پیدا کرد و توانست سطح تقاضای جهانی را حفظ کند. در حالی که در حال حاضر همه کشورهای متروپل در دام رکود و سکون فعلی گرفتار شده‌اند رکود اخیر تا کنون عمیق نبوده اما ممکن است گسترده‏ترین رکود سراسری و همزمان از دهه ۱۹۳۰ به این سو باشد.
خطر اصلی نیز در همین نکته نهفته است. اقتصاد کشورهای مختلف از طریق بازرگانی و سرمایه‏گذاری در سالهای اخیر به طور فزاینده‏ای در هم آمیخته شده و جنبه منفی جهانی شدن این است که رکود اقتصادی و سراسری، خود باعث گسترش و تداوم این رکود می‏گردد و کاهش تقاضای اولیه را تقویت می‏کند. از آنجا که سرمایه‏گذاری در آمریکا و ژاپن به شدت کاهش یافته، کشورها واردات خود را نه تنها از آمریکا و ژاپن بلکه از اروپا نیز کاهش می‎دهند. از این رو امکان یک رکود اقتصادی دراز مدت در آمریکا (و جهان) به طور چشمگیری افزایش یافته است» حتی کاهش قدرت برابری دلار برابر یورو نیز نتوانسته رکود و سکون را از گستره اقتصاد امریکا بیرون کند.
آنچه در این میان شایان توجه است آنست که مطابق معمول، در یک بحران عمومی اقتصاد جهانی، این کشورهای فقیرتر در بخش‏های پیرامونی نظام‏اند که از همه بیشتر آسیب می‏بینند. همان‏گونه که قبلاً اشاره شد نرخ رشد سرانه اقتصاد، در کشورهای عقب افتاده در عرض بیست سال اخیر در حال رکود بوده است (به جز موارد معدود و درخور توجهی) و این وضع مشکلات اقتصادی بسیار وخیمی را در آن بخش از جهان موجب گردیده است. میدان گاه بینش‏ و دیدگاه نئولیبرالیسم بر آن است که «ایجاد بازار آزاد یعنی حذف هرگونه کوشش دولت‏ها در مهار زدن به عملکرد بازار» در نهایت به نفع همه کشورها خواهد بود. اصل بدیهی و بنیانی اقتصاد مرسوم این است که بازار به عنوان یک عامل تنظیم کننده عمل می‏کند. اینکه آیا بازار چنین عمل میکند یا خیر و شیوه عملکرد آن چگونه است عمدتاً در مورد قیمت‏ها، تولید و فروش کالاها کاربرد دارد. شیوه‏ استفاده از مازاد تولیدی جامعه (سرمایه‏های اضافی) اما به هیچ رو چنین رابطه مشخص و آشکاری با مکانیسم تنظیم کننده بازار ندارد. این اصل با تداوم گرایش به سکون اقتصادی، به طور فزایندهای آشکار گردیده است.
با فروکش کردن فرصت‏های مناسب برای سرمایه‏گذاری در تولیدکالاها و خدمات- به رغم فرصت‏های ایجاد شده توسط تکنولوژی جدید- بخش هرچه بزرگتری از سرمایه‏های اضافی، صرف گسترش یک بخش مالی عظیم گردیده و بازارهای مالی با کمک تکنولوژی اطلاعاتی، به طور فزاینده‏ای شکل بین‏المللی به خود گرفته‏اند. با تکاپوی سرمایه در راه پیداکردن هرگوشه‏ای از جهان در جستجوی فرصت‏های سودآور، جهان شدن در دستور کار قرار گرفته است. ایدئولوژی حاکم، شتاب‏گیری جهانی شدن سرمایه‏ها را جشن گرفت و مدعی گردید که موج در حال صعود، وضع همه کشورها را بهبود خواهد بخشید. و مدعی شدند که این سیاست‏ها، برای کشورهای عقب‏مانده، به شرطی که ایدئولوژی بازار آزاد کشورهای مرکزی را بپذیرند، بویژه مفید خواهد بود. نتیجه این سیاست‏ها، اما درست برخلاف وعده‏های داده شده، پائین افتادن شدید نرخ رشد در اکثر کشورها بوده است.
برای آنهائی که بینش‏شان در مورد آینده به حد و مرزهایی مورد قبول سرمایه‏داری محدود می‏گردد، همه این رویدادها بی‏شک به عنوان تصویری به غایت تیره و تار تلقی می‏گردد. جهانی شدن تحت رژیم‏های نئولیبرال، به معنای جهانی شدن گرایش به رکود و بحران مالی بوده است. اقتصاد جهانی سرمایه‏داری در همه جا رویارو با ظرفیت‏های تولید بالا و استفاده انبوه از وام‏هاست. هیچ راه حل روشنی نیز برای حل این مسائل در چارچوب عملکرد این نظام وجود ندارد. علاوه بر همه این ها باید منتظر پیامدهای اجتماعی آن آخرین مرحله بحران نیز بود. اما از دید همه آنانی که بینش‏شان نسبت به آینده، به سرمایه‏داری محدود نمی‏شود، امید برای گشوده‏ شدن راه در جهت آلترناتیوی دیگر از طریق استقرار یک نظام عادلانه مبتنی بر حقوق اکثریت شهروندان است.
در دهه اخیر سرمایه دارای جهانی سیاست تعرض به رفاه اجتماعی شهروندان در قالب «کاهش هزینه‏های درمان و بهداشت، بیمه بیکاری، بالابردن سن بازنشستگی» در کشورهای پیشرفته و «از بین بردن یارانه‏ها، باصطلاح خصوصی‏سازی کارخانجات دولتی و.... در کشورهای پیرامون» پرداخته است. اگرچه مشخصه‏های جامعه آینده چندان روشن نیست اما یقیناً وضعیت فعلی نیز چندان تداوم نخواهد داشت و بهمین علت جهان سرمایه‏داری برای فرار از بحران ساز و کار جنگ را در دستور کار قرار داده است. دولت نظامی بوش، تفکر نظامی گری تونی‏بلر، روی‏آوری جناح راست در اروپای شمالی و اخیراً محبوبیت نئونازیها در آلمان همه ظهور گرایش راست افراطی جنگ طلب را به نمایش می‌گذارد. مناظره بوش - کری نشان می دهد که هر دو جناح در استفاده از نظامی‌گری کوتاهی نخواهند کرد به ویژه که دموکراتها در این مناظرات نشان داده‌اند که بعید نیست در صورت راهیابی آنان به قدرت جبه جدید بر علیه ایران و کره شمالی هم بگشایند لذا جناح «بازها و کبوترها» علیرغم همه اختلافات خود را در شرایطی که اقتصاد رکودی بر امریکا حاکم است توجهات خود را روی جنگ و هژمونی‌طلبی متمرکز نموده‌اند. جامعه بشری باید فریب و دغلکاریهای سرمایه انحصاری را که با منقار دموکراسی به میان آمده افشاء نماید و در این میان تنها راه حل سیاسی - اقتصادی که بتواند به مقابله با این پدیده شوم بر‌آید «نظام مشارکت شهروندان» در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها می‌باشد.

غلامحسین دوانی
financialknowledge.blogfa.com