دلار، اقتصاد جهانی و هزینه برخی تصمیم‌ها

پس از جنگ دوم جهانی و پیرو نابسامانی‌ در اقتصاد جهانی كه در ویرانی و ركود دوران جنگ خود را ‌آشكار ساخته بود، نمایندگان ۴۴ كشور جهان در تابستان سال ۱۹۴۴ در برتن وودز آمریكا گردهم آمدند تا بر مبنای فوریت دوران پس از جنگ تصمیمات جدیدی در رفع آشفتگی مالی و رسمیت یافتن رهبری آمریكا در اداره نظام جهانی اتخاذ گردد. حاصل تصمیم این مجمع معادل شناخته شدن هر اونس طلا معادل ۳۵ دلار و انتخاب دلار به عنوان تنها پولی بود كه ارزش آن به طور مستقیم با مقیاس طلا تعیین می‌شد و بقیه پول‌های جهان نسبت خود را با طلا از طریق وساطت دلار مورد شناسایی قرار دادند. نظام جدید پولی كه به نظام پایه طلا- ارز اشتهار یافت، پشتوانه آن مرهون این واقعیت بود كه در زمان خاتمه جنگ بالغ بر۷۵ درصد از ذخایر طلای آن روز جهان در فورت ناکس و تحت امر اقتصاد آمریكا بود.
مشاركت آمریكا در جنگ جهانی، موجب شد كه به طور بی‌سابقه‌ای همه ظرفیت اقتصاد این كشور فعال شود به طوری كه از سال‌های ركود بزرگ (۱۹۲۹) به این سو چنین سطح اشتغالی از عوامل تولید بی‌سابقه بود.
به لحاظ تئوریك، پیروز جنگ ، اقتصاددانی به نام جان مینارد كینز بود كه نظریه انفعالی نئوكلاسیك در مدیریت اقتصادی را به چالش گرفته بود و در عمل، جنگ، شالوده نظری وی را یعنی نقش فعال دولت در اقتصاد سرمایه‌داری در نیل به اشتغال كامل عوامل تولید، موجه ساخته بود. اقتصاد آمریكا پس از سال ۱۹۴۵، دوره‌ای بیست و پنج ساله از ثبات و اشتغال مناسب را پشت سر گذاشت.
بازسازی ویرانه‌های حاصل از جنگ، رشد اقتصاد جهانی و مبادلات تجاری، عواملی بودند كه به رغم كسری در تراز پرداخت اقتصاد آمریكا و كسری بودجه دولت فدرال تقاضا برای دلار را افزایش می‌داد و به همین دلیل میثاق بر تن وودز دوام آورد. قبول رهبری سیاسی، نظامی و امنیتی بلوک غرب در شرایط جنگ سرد كه منتهی به ایجاد بزرگترین ماشین نظامی در تاریخ زندگی بشر به خصوص در فضای جنگ سرد شد، مخارج فراوانی به اقتصاد آمریكا تحمیل كرد. درنهایت جنگ ویتنام در اواخر دهه شصت كه با هدف حفظ كیان و نفوذ نظام سرمایه‌داری در منطقه جنوب شرق آسیا بود، به صورت روز‌افزون كسری بودجه و انتشار بی‌حد و حصر دلار را به همراه آورد كه لزوماً تناسبی با حجم تجارت جهانی نداشت و فروپاشی نظام برتن‌وودز را در سال ۱۹۷۰ ناگزیر ساخت.
جایگاه دلار پس از جنگ كه جهت تأمین ثبات اقتصاد جهانی منظور گردیده بود، به دلیل سیطره جهانی آمریكا در عرصه‌های ذكر شده با صرف‌نظر از قواعد اقتصادی، امكان ثبات اقتصادی را در وجه اقتصاد سیاسی آمریكا فراهم می‌آورد. برطبق نظریه نظام جهانی، عهده‌داری امنیت اقتصادی و سیاسی توسط هر كشوری، موجباتی از فرصت آغشته به تهدید را توأمان، ناگزیر می‌كند و این سرنوشت گریزناپذیر رشد و زوال همه قدرت‌های بازیگر جهانی در طی قرون گذشته بوده است. به همین دلیل نیز بحران‌های منطقه‌ای اعم از سیاسی، اقتصادی و ... لزوماً تهدید محض برای مدیریت نظام جهانی محسوب نمی‌شود.
تحریم صادرات نفت توسط اعراب در سال ۱۹۷۳، گرچه یك جنبه از چنان كنشی برای منعطف ساختن مواضع غرب در حمایت از اسرائیل بود، ولی بعدها آشكار شد كه به دلیل انجام مبادلات نفتی در ظرف دلار، افزایش قیمت نفت در جهت جذب دلار سرگردان در اقتصاد جهان آن روز بود. هرچند كه در زاویه منطقه اقتصاد خود بنگاه‌های كشورهای صنعتی از این افزایش ناراضی و به آن معترض بود بعدها مفسران سیاسی جهان گفتند كه نه شاه ایران و نه سلاطین عرب رنگ دلارهای انباشته شده در حساب‌های خارجی را ندیدند زیرا بعدها با مدیریت بحران‌های منطقه‌ای در قالب هزینه‌های خرید تسلیحاتی این منابع جذب كشورهای صنعتی و در رأس آنها امریکا شد.
بنا به تعبیرات كینز اقتصاد سرمایه‌داری نیازمند تقاضای مؤثر است و این تقاضای مؤثر از كاركردی دینامیك و تشدید شونده برخوردار است. روح سخن كینز درخصوص توجه به تعادل كوتاه‌مدت در نظام سرمایه‌داری و پایش آن، وجه مدیریت نظام جهانی سرمایه‌داری را كه دائماً در فرایند ایجاد ظرفیت جدید تولید اقتصادی است و باید فرصت‌های نوینی برای رشد آن مورد مدیریت قرار داد، بازتاب می‌دهد.
در اوایل دهه هشتاد میلادی ، با مناقشه در خاورمیانه قیمت نفت رو به كاهش گذاشت، ولی در سوی دیگر با رشد اقتصادی كشورهای آسیای جنوب شرقی و تقویت خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی و آزادسازی نسبی بازارهای ارز در بسیاری از كشورها كه منتهی به افزایش تجارت جهانی شد، امكان بسط و تعمیق مبادله دلار و مدیریت سمت تقاضای دلار فراهم می‌شد. این فرایند در حالی صورت گرفت كه افزایش مخارج نظامی در زمان ریگان، كسری بودجه اقتصاد آمریكا كه به منزله كسری بودجه اقتصاد جهانی تلقی می‌شود، سمت عرضه دلار را در اقتصاد جهانی تقویت می‌كرد.
همزمان با شكل‌گیری مازاد مالی كشورهای صنعتی كه راهكاری برای آن جهت توسعه ظرفیت خود نمی‌یافتند و این مازاد در اروپا در اواخر دهه هفتاد و اوایل هشتاد از سرگردانی برخوردار بود،‌ با اعطای تسهیلات كشورهای اروپای غربی به شرقی، در عمل مستقل از هژمونی اتحاد شوروی در اروپا، ادغام كشورهای مزبور در اقتصاد سرمایه‌داری را موجب شد به طوری كه بعدها محدودیت واكنش‌‌های سیاسی كشورهای آلمان شرقی و لهستان در مدیریت بحران‌های سیاسی خود و خارج شدن كنترل سیاسی روسیه در این منطقه به همین مفهوم ادغام بازگشت و این امر نشان می‌دهد كه تأثیر پول به عنوان یك نماد ظاهراً بی‌طرف در مبادلات جهانی، تا چه حد به توان و انگیزه دولت‌ها در مهار بحران‌های سیاسی مربوط است .
با فروپاشی اتحاد شوروی و قرار گرفتن كامل اقتصادهای اروپای شرقی و نیز روسیه تحت هژمونی دلار شرایطی بی‌رقیب و بی‌مانع از توسعه مبادله دلار فراهم شد. همچنین پیرو تهاجم عراق به كویت و فرصت‌های جدید حضور آمریكا در منطقه، برای نوبت دیگری دلارهای مازاد كشورهای صادركننده نفت جهت تأمین مخارج پاكسازی كویت از وجود سربازان عراقی از حساب‌های آنها خارج شد. به نظر می‌رسد كه پریود پمپاژ منابع مالی مازاد منطقه خاورمیانه یك دوره ده ساله می‌باشد كه از سال دهم شمارش معكوس اجرای انواع سناریوهای تنش و جدال فعال می‌شود.
تا اواخر دهه نود، مازاد سرمایه‌های شناور خارجی در كشورهای آسیایی به جایی رسید كه موجبات تورم در دارایی‌های سهام و غیرمنقول این كشورها را فراهم آورد كه در سال ۱۹۹۷ حباب آنها دوام نیاورده و غیر از یك بحران منطقه‌ای تأثیرات محدود خود را بر دیگر بازارهای مالی جهان وارد ساخت، ولی تأثیر پررنگ این بحران در آشكار شدن یك شبه بحران كسری تراز خارجی این كشورها به رغم وجود اقتصادهای صادراتی آنها بود.
برای رفع این مهم با مدیریت نهادهای مالی (صندوق بین‌المللی پول) مقادیر قابل توجهی از دلاری كه ارزش آن در حوزه اقتدار سیاسی – و نه اقتصادی – تعریف می‌شود، به این كشورها به صورت وام تزریق شد تا در روند جهانی شدن اقتصاد كه هنوز در تعارض با منافع آمریكا قرار نگرفته است، اختلالی به وجود نیاید. در پی این بحران، در اندیشه‌‌ای ضدلیبرالی در باشگاه هفت كشور صنعتی، مفهوم تنظیم جریان‌های مالی بین‌المللی ضروری تشخیص داده شد و با توجه به رابطه بحران مالی با ایجاد محدودیت در رشد بخش واقعی اقتصاد انگیزه‌های شكل‌گیری پول واحد اروپایی و توسعه مبادلاتی آن را بیش از پیش تقویت می‌كرد.
روند جهانی شدن كه از اواخر دهه هفتاد با زمینه‌سازی انقلاب مبادلات پولی و رفع چسبندگی پول از محل فعالیت‌های واقعی اقتصادی آغاز شد، پیش‌زمینه قبلی آن افزایش حجم عملیات بانكی از یك درصد تولید ناخالص داخلی مجموعه اقتصادهای بازاری در دهه شصت به ۲۰ درصد در اوایل دهه هشتاد است و این امر به خوبی مازاد منابع مالی در جهان و ضرورت لاقیدی آن را از اقتصادهای ملی نشان می‌دهد و این فرایند بدون نقش دلار به لحاظ خاستگاه توسعه‌ای در اقتصاد جهانی كامل نمی‌شد.
به گفته دیگر میان ضرورت‌های توسعه سرمایه‌داری در جهان، نقش مدیریت سیاسی و اقتصادی آمریكا در این نظام و شرایط ویژه تاریخی این نظام و نحوه بكارگیری مهمترین ابزار توسعه این نظام یعنی دلار، رابطه‌ای معنی‌دار وجود دارد. مفهوم كلیدی مدیریت این نظام كه تأخیر در پدیده ركود و ساختار ویژه این نظام كه جهان‌شمولی را ناگزیر می‌گرداند، توسط اقتصاد بزرگی به نام اقتصاد آمریكا و توان گسترده سیاسی و نظامی آن و حتی یك روبنای فرهنگی كه به این قدرت عظیم كارایی سینرژیك ایجاد می‌كند، فرایند به خصوص از جهانی سازی را به وجود می‌آورد كه با صرف‌نظر از ویژگی تهاجمی نظام آن البته از ویژگی گشایش‌گرایی نیز برخوردار است.
لكوموتیو حركت اقتصاد آسیای جنوب شرقی و حتی چین در دهه‌های گذشته به سهم‌گیری از بازار آمریكا باز می‌گردد و بیخود نیست پایتخت لیبرالیزم اقتصاد در جهان، آمریكا می‌باشد. اگر زاویه نگاه تاریخی به تحولات اقتصاد جهانی را حفظ كنیم، نئوكلاسیسم اقتصاد، فقط به شرط وجود یك اقتصاد گسترده و پرتحرك و یكپارچه و گشایش‌گر به نام اقتصاد آمریكا كه عطش گسترده‌ای برای ترغیب روند جهانی‌سازی دارد معنی پیدا می‌كند. تخیل در فرایند جهانی شدن در مدل تفكر روسی و حتی چینی نشان می‌دهد كه در صورت حاكمیت و نافذیت آنها، بهره‌كشی از روابط اقتصاد در جهان و ظهور نوعی مركانتیلیسم ضدتوسعه به مراتب می‌توانست حتی بدتر از آن چیزی باشد كه از روابط آمریكا با اقتصاد جهانی درك می‌شود.
در هر صورت، ویژگی این پول كه برای نگهدارندگان آن از نظر آمریكا ایجاد همدلی و امتیاز می‌نماید و با صرف‌نظر از میزان پس‌انداز ملی كشورها، تحت شرایط تعریف شده ای به هر میزان از دلار می‌توان دسترسی داشت و وفور آن به حدی است كه مفهوم نرخ بهره را به عنوان عامل تهدید توسعه ملی غیرضروری ساخته است، این امر البته برای خود آمریكا بی‌هزینه نبوده است. میزان بدهی دولت آمریكا از ۵۰۰۰ میلیارد دلار (نزدیك به ۴۵ درصد GNP آمریكا) فراتر رفته است و سالانه به میزان ۱۵% بر حجم بدهی این كشور به دیگر كشورها افزوده می‌گردد.
به همین دلیل ثبات اقتصادی آمریكا به هژمونی دلار وابسته شده است و در سمت دیگر ثبات اقتصادی جهانی رابطه متقابل با این هژمونی دارد. اقتصاد آمریكا ۲۴ درصد تولید ناخالص جهان را در دست دارد و بزرگترین بازار هدف برای دیگر كشورهای صنعتی و در حال توسعه تلقی می‌گردد. بی‌دلیل نیست كه ۶۰ درصد از مازاد تجاری كشورهای صادركننده كالا، از اقتصاد آمریكا كسب می‌شود و از زاویه نگاه آمریكا به جهان كشورهای ایجاد‌كننده این مازاد چگونه می‌توانند مدعی شوند كه حاصل نهایی این مازاد را به صورت غیردلاری نگهداری كنند؟ در حالی كه افزایش قیمت نفت ناشی از یك فرایند مدیریت سیاسی و اقتصادی در جهان است، چگونه در قالب منطق ایجاد رونق و فرصت‌های توسعه اقتصادی، صادركنندگان نفت می‌توانند منافع نهایی را به صورت غیردلاری نگه دارند؟
در هر صورت، منظر جهانی شدن، از زاویه نگاه تاریخی، چنان كه بیان شد، از ضرورتی بی‌ساختار و هویت برخوردار نیست و چه خوشایند و ناخوشایند تأثیر غیرقابل تردید اقتصاد و سیاست آمریكا، مفهوم گسترده و عظیمی از منافع ملی را كه به منافع میلیون‌ها عامل كسب و كار در جهان گره خورده است، تشكیل می‌دهد.
برخی پیش‌بینی‌ها، میزان تقریبی بدهی خارجی آمریكا را در سال ۲۰۱۰ معادل ۶۴% تولید ناخالص داخلی آن برآورد می‌نمایند. سؤال آن است كه چنین اقتصاد بدهكاری یا ساختار دیرینه آن چگونه دوام می‌آورد.
اقتدار سیاسی نظامی در اداره نظم اقتصادی و سیاسی جهان به خصوص در شرایط كنونی آزمون خود را در خاورمیانه آشكار ساخته است و تسلط بر مبانی مدیریت عرضه انرژی و قیمت آن یکی از مهمترین عواملی است كه به ساختار اقتصادی آمریكا دوام خواهدداد. شاید دلایل آمریكا برای مدیریت اقتصاد جهانی در بین همه كشورهای صنعتی از زاویه «اگر متحمل ناكارایی من نباشید همگی غرق خواهیم شد» تا حدی كم‌رنگ شده باشد – در عین حال كه چنین هست – ولی با احتیاط از بكارگیری كلمه فروپاشی، ضرورت‌های هژمونیك اقتصاد آمریكا به دلیل نیازمندی عمیق به اقتصاد سیاسی، بیش از هر زمان دیگر عصبی است.
با صرف‌نظر از حواشی سیاست‌ جهان و جنبش‌های فكری و هیجانات سیاسی جریانات ضدجهانی شدن اداره نظام جهانی ناگزیر از یک الزام و اجبار است که با توجه به ویژگی جهانی شدن اقتصاد آن كه رونق بافنده سبد میوه در تایلند را به رونق مسكن آمریكا گره زده است، به نام احیای رونق اقتصاد جهانی شدن توان برخورد در حوزه سیاسی و به ویژه برای آمریكا كاملاً محفوظ تلقی شده است. برخی مفسران جهان اعتقاددارند كه بمب اتمی در اختیار عراق، در واقع تصمیم عراق برای تبدیل ذخایر ارزی آن كشور از دلار به یورو در نوامبر سال ۲۰۰۰ توسط صدام حسین بود كه بعدها با تكمیل شدن بهانه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۳ در قالب یك استراتژی چند كاركردی منتهی به تهاجم نظامی آمریكا به عراق و حذف صدام حسین شد.
فراموش نشود كه به دلیل ضعف نسبی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاورمیانه در تعامل با اقتصاد جهانی و ضعف قدرت چانه‌زنی سیاسی آن در اداره جهان، این منطقه محل دفن زباله‌های حاصل از عدم تحرك اقتصاد جهانی است و لازم است اهمیت برخی تصمیمات در حد مصالح ملی مورد كندوكاو و ممیزی دقیق‌تر قرار گیرد.

نویسنده: همایون فریور

منبع : مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد