تبلیغات و پاشنه آشیل

حسرت و زاری که در بیماری است
وقت بیماری هم از بیداری است
چنان چه بپذیریم بی نظمی ها و هرج و مرج های اجتماعی پاشنه آشیل همه نهادها، دولت ها و زیر مجموعه های مرتبط با آنها در دوره های مختلف می باشد به طور اولی باید بپذیریم که زیر ساختارهای غلط و اشتباه مربوط به ساماندهی این ناهنجاری ها که معمولا با نادیده گرفتن حقوق قشرهای مختلف اجتماع و صرفا در راستای رضایت گروه خاصی از جامعه تنظیم و تدوین شده است نارضایتی گروه مقابل را در پی دارد و حاصل آن نیز باعث بی نظمی ها و هرج و مرج های فراوان خواهد شد و تا زمانی که ساختارهای غلط به طریق اصولی و با مکانیزم صحیح بر مبنای قانون و رعایت حقوق همه اقشار جامعه اصلا ح نگردد نه تنها ساماندهی منطقی صورت نگرفته بلکه پاشنه آشیل ناشی از آن قبل از هر چیز و هر کس گریبان کسانی را خواهد گرفت که مصلحت اندیشی های مقطعی، غیر منطقی و خلا ف قانون و صرفا براساس راضی نگه داشتن تعداد محدودی از وابستگان صنفی و طیفی ساختارهای غلط اجتماعی را پایه گذاری می کنند.
من باب مثال چنان چه پدر یک خانواده برای راضی نگه داشتن یکی از فرزندان خود، حقوق سایر فرزندان خود، از جمله استقلا ل فکری و حق برخورداری از تحصیلا ت عالی را نادیده بگیرد و عدالت را صرفا در راضی نگه داشتن فرزند بزرگتر خود بداند قطعا در دراز مدت خطرات ناشی از نحوه تربیت و یا ساختار شخصیتی، متوجه سایر فرزندان خواهد شد، به طوری که ضررهای آن غیر قابل کنترل و جبران ناپذیر خواهد بود، بدا بحال فرزندانی که دست بر قضا اولا د ارشد خانواده اشان تهی از منطق و تنگ نظر بوده و پدر نیز عنان و اختیار را به او سپرده باشد چنان تحت عدالت پدر قرار می گیرند که...؟
مثال دیگر، چنان چه مدیر یک موسسه با تنگ کردن عرصه تحقیق، مطالعه و اظهار نظر اجازه بکارگیری هر گونه راهکار منطقی و سیستماتیک و قانونی را در راستای ساماندهی های اصولی از کارشناسان و مدیران بخش های مختلف سلب نماید و صرفا نظرات مصلحت اندیشانه و مقطعی را پیشه خود سازد و مجموعه کارشناسان را به تطمیع از روش استبدادی خود که به دور از شان و منزلت آن موسسه و نهاد می باشد وا دارد و صرفا با فکر ایجاد سکوی پرش و ارتقای مدیریتی که از بابت روش استبدادی خود ساخته، به جایگاه اولی تری که به اصطلا ح با اقتدار مدیریتی خود فراهم آورده غره گردد; ویرانی های ناشی از عملکرد خود را که براساس ایجاد ساختارهای غلط مدیریتی بنانهاده برقشری مظلوم تحمیل و مدیران بعدی موسسه را وارث خرابی ها و ساختارهای غلط خود می نماید. بدیهی است چنان چه دولت ها، ملت ها و حتی خانواده ها بخواهند از پاشنه آشیل های گریبانگیررهایی یافته و ساماندهی های مورد نظر را بدون خطا و براساس یک روند منطقی و قانونی، بر مبنای صحیح انجام دهند باید بپذیریم که راهکارهای کارشناسی براساس مطالعه و تلفیق آرا و نظرات شرط اساسی و بنیان اصلی در توفیق عمل می باشد.
بر همین اساس واقعیات موجود در پرونده سراسر پاشنه آشیل نحوه تشکیل اتحادیه کانون های آگهی و تبلیغاتی اصفهان که دارای نقاط ابهام بسیاری از جمله تناقضات و تعارضات آشکار در زیر مجموعه های وزارتخانه بازرگانی با سازمان بازرگانی اصفهان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا می با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلا می اصفهان که عمدتا ریشه در تاکید و اصرار برخی از مدیران استان در تحمیل ساختارهای نادرست دارد، که به وضوح در مکاتبات و دستورالعمل ها و مصوبات ضدو نقیض و ناسخ و منسوخ و فاقد وجاهت قانونی مشهود است، با تحمیل هزینه های(معنوی) و خلا ف قانون خانواده بزرگ فرهنگ و تبلیغات استان را مورد هجوم قرار داده و اصرار به احداث بنایی دارند که نتیجه آن چیزی جز افزایش آسیب های اجتماعی و بیکاری و پی آمدهای آن نخواهد بود. در اثبات ادعای تناقض و تعارضها موارد زیر مطرح می گردد:
الف) مصوبه شماره /۱۶۵۶۵ ۴۲ مورخ ۸۶/۴/۱۸ هیات عالی نظارت بازرگانی کشور تصریح بر تشکیل اتحادیه استانی تحت عنوان اتحادیه سازمان های آگهی و تبلیغاتی داشته و قید می نماید بررسی های لا زم را معمول و نتیجه اقدامات جهت تصویب در دستور کار هیات عالی نظارت قرار گیرد و تاکیدا اعلام می دارد مراکز استان ها پس از تصویب هیات عالی نظارت موظفند نسبت به تعیین اتحادیه معین جهت صدور پروانه کسب اقدام نمایند.
ب) سازمان بازرگانی اصفهان با استناد به مصوبه شماره ۷۷۳۵ مورخ ۸۶/۷/۱۸ کمیسیون نظارت بر سازمان های شهرستان اصفهان با حذف عنوان اتحادیه و جایگزینی رشته شغلی دفاتر امور آگهی و تبلیغاتی و تعیین حد نصاب ۱۵۰ واحد صنفی مغایر با دستور العمل هیات عالی نظارت و بیش از حد نصاب کلان شهر تهران، اقدام به اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون نظارت شهرستان اصفهان برای کل استان نموده که به لحاظ حوزه فعالیت و عدم رعایت سلسله مراتب (شهرستان برای استان) فاقد وجاهت بوده و حتی با توجه به تاکید هیات عالی... کمیسیون نظارت شهرستان نیز به تصویب هیات مذکور نرسیده و قابل اجرا نمی باشد و این موضوع در نامه شماره ۸۷/۴۲/۳۹۹۸۶ مورخ ۸۷/۰۹/۰۶ مشهود می باشد.
ج) دستور العمل شماره ۸۷/۴۲/۳۹۹۸۶ مورخ ۸۷/۰۹/۰۶ مرکز اصناف و بازرگانان ایران خطاب به روسای محترم سازمان های بازرگانی استان ها مبنی بر تعیین حد نصاب تشکیل اتحادیه کانون های آگهی و تبلیغاتی استان ها از جمله استان اصفهان تعداد ۵۰ واحد کانون آگهی و تبلیغاتی جهت تشکیل اتحادیه استانی
د) مصوبه کمیته فرعی مورخ ۸۷/۰۹/۲۶ کمیسیون نظارت شهرستان اصفهان مبنی بر تاکید و اصرار تعیین حد نصاب ۸۰ واحد صنفی جهت تشکیل اتحادیه شهرستان اصفهان
شایان ذکر است در مصوبه قبلی این کمیسیون عنوان اتحادیه حذف و نام رشته شغلی جایگزین گردیده و تشکیل اتحادیه قطعا مستلزم مصوبه کمیسیون نظارت می باشد نه نظر مشورتی کمیته فرعی و جالب توجه اینکه استان ها می توانند به منظور تسهیل در اجرای قانون و دستور العمل های مرکزی تخفیفاتی را اعمال نمایند اما تحت هیچ شرایطی اجازه تشدید در اعمال قانون کشوری را ندارند.
و از دیگر سو تعارضات موجود در مکاتبات مورخ ۸۷/۰۹/۰۹ به شماره ۲۶/۸۲۷۶ و نامه مورخ ۸۷/۰۹/۱۳ به شماره ۶/۸۳۹۳ دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تعیین حد نصاب تشکیل اتحادیه استانی با ۵۰ واحد کانون آگهی و تبلیغاتی وفق توافقنامه حاصل با هیات عالی نظارت و همچنین عدم مراجعه به اتحادیه معین به لحاظ بروز نارضایتی های حاصل که در دفاع از نامه شماره /۴/۴/۵۵۹۷ت مورخ ۸۷/۰۳/۱۱ و نامه شماره /۴/۴/۱۲۷۲۵ ت مورخ ۸۷/۱۶/۰۲ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان صورت پذیرفته و متاسفانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در یک چرخش ۱۸۰ درجه ای و در تعارض آشکار با تصمیم وزارت متبوع اقدام به ابلاغ اظهارنظر فاقد وجاهت کمیته فرعی کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی نموده است و طی نامه شماره /۴/۴/۲۲۳۲۸ ت مورخ ۸۷/۱۰/۲۳ کانون های آگهی و تبلیغاتی را الزام به مراجعه به اتحادیه منع شده در مکاتبات قبلی می نماید و حتی به طور ضمنی تهدید به عدم تشکیل اتحادیه مستقل در صورت عدم تمکین از دستورات فوق می نماید. و اما نکات بسیار مهم و قابل تاملی که در این راستا مطرح می شود: اگر بپذیریم با توجه به تعارضات و تناقضات، اصرار و پافشاری های موجود، منتج به شکل دهی مقطعی این ساختار غلط گردد آیا به لحاظ فقدان وجاهت قانونی و تعارضات ناشی از آن که اساسا هویت و ماهیت حقوقی این ساختار را با ابهام مواجه ساخته دوام خواهد آورد؟
آیا قوانین و مقررات کشور، سیستم تشکیلاتی آن براساس تمرکز است یا عدم تمرکز؟ آیا مصوبات و آئین نامه های درون شهرستانی می توانند برخلاف قوانین و مقررات کشوری باشند؟ آیا ادارات تابعه هر استان می توانند با اتخاذ تصمیمات خودمختارانه برخلاف مقررات و شئونات وزارتی خود عمل نمایند؟ آیا تعیین سرنوشت قشرهای مختلف اجتماعی می تواند به صورت محفلی و براساس منافع شخصی تبیین و سپس با طی تشریفات ناقص اداری و میانبر موجه و قانونی جلوه داده شود؟ آیا با گذشت سی سال از عمر انقلاب شکوهمند اسلامی هنوز هم می توان چنین اعمالی را قانونی جلوه داد و از تیررس نظارت صحیح و قانونمند وزارتخانه ها و دوایر بازرسی پنهان نگه داشت و با این همه تذکر و دادخواهی اینگونه تخلفات ادامه یابد؟ آیا رویای عدالت اجتماعی و قانون محوری محقق خواهد شد؟ آیا مدیریت استان توان و امکان درمان پاشنه آشیل موجود را دارد؟ آیا بیان واقعیات و تبیین حقایق، عنادورزی یا عصیانگری است؟
در خاتمه امید است انشا»الله حضرت باری تعالی توفیق درک حقایق، بیان واقعیات و جرات قبول اشتباهات و همت اصلاح خطاها را به همه ما عطا فرماید.

نویسنده : سید سعید صدیقی
آشیل: Ashille قهرمان مشهور یونان، در داستان ایلیاد، وی «هکتور» را به قتل رساند و عاقبت به دست (Paris) به سبب تیر مسمومی که به پاشنه پای او خورد کشته شد. (فرهنگ فارسی دکتر معین) در اصطلاح عامه نیز ترکهای بزرگ بر روی پاشنه که موجب صدمات زیاد یا بعضا مرگ فرد مبتلا می گردد پاشنه آشیل گفته می شود.

منبع : روزنامه مردم سالاری