رویارویی تفکر علمی- سیستمی با اندیشه غیرعلمی- محفلی

پیام انتخاباتی میرحسین موسوی در مورد احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای پول واعتبار را می باید طلیعه روشنی در زمینه بازگشت تفکر و خرد جمعی به حوزه تصمیم سازی در اقتصاد کشور تلقی کرد. دولت نهم حدود چهار سال قبل به بهانه مبارزه با تفکر غربی، از بین بردن بوروکراسی اداری و کمبود وقت مسوولان برای شرکت در جلسات متعدد تصمیم سازی و امثال آن، نهادهای اساسی تصمیم سازی اقتصاد کلان کشور را هدف گرفت و بر این اساس دستگاه برنامه ریزی کشور و نهاد قانونی شورای پول واعتبار را منحل و تعطیل اعلام کرد.
این دو نهاد در کنار وظایف بسیار متعدد، نقش اساسی تخصیص و مراقبت از کارایی در مصرف بهینه منابع مالی عمومی بودجه ای و منابع پولی بانکی را برعهده داشتند و شاید در تمام طول دهه های نوسازی اقتصاد ایران هیچ نهاد مالی و نظارتی به اندازه این دو نهاد در رشد و توسعه اقتصادی کشور موثر نبوده است. گرایش دولت نهم به رهایی کامل از نظام تخصیص و نظارت در مصرف منابع عمومی و بانکی را باید دلیل اصلی این تصمیمات تلقی کرد زیرا در غیر این صورت تجدید ساختار این دو نهاد مالی- نظارتی از نظر رویه های مورد عمل و ترکیب اعضا، همانگونه که در گذشته بسیار اتفاق افتاده بود، در دوره دولت نهم نیز ممکن و میسور می کرد. از طرف دیگر دولت نهم با تمسک به تفکرات به شدت ارتجالی و آرمان های عدالت جویانه، نهادهایی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است که تا دهه های آینده دولت های متعدد باید با آثار آشوب مالی و به هم ریختگی ناشی از کارکرد این نهاد های اقتصادی جدید دست به گریبان باشند. آنچه که طی سال های اخیر تحت عنوان طرح سهام عدالت و ایجاد نهادها و موسسات پولی و مالی نظیر بانک قرض الحسنه و امثال آن ایجاد شده است، نه تنها قادر نخواهند بود در بلندمدت ذره ای به اهداف از پیش تعیین شده دست یابند، بلکه به لحاظ ناهنجاری های مالی و فشاری که به عنوان دستگاه های خرج بر بودجه و بانک ها خواهند داشت، گرفتاری های طولانی مدت برای دولت های آینده ایجاد خواهند کرد.
شاید در این یادداشت کوتاه فرصت کافی نباشد گفته شود که طرح سهام عدالت در اقتصاد و کشوری که شرکت ها و موسسات تولیدی آن فقط به مدد تورم حداقل ۲۰ درصد (به لحاظ اتکای شرکت ها به افزایش مستمر قیمت محصولات تولیدی و افزایش مداوم ارزیابی دارایی های ثابت و فرسایش مستمر بدهی های مالی) و دیوارهای تعرفه ای روی پا ایستاده اند معنا و مفهومی جز فروش تعهدات و بدهی های موسسات دولتی به مردم و پایدار کردن تورم بالا در اقتصاد ملی تحت عنوان کمک به اقشار آسیب پذیر ندارد. به همین دلیل است که دولت محترم ناچار شده طی سال های اخیر ده ها هزار میلیاردریال از وجوه خزانه و نفت و سایر وجوه عمومی را تحت عنوان سود سهامی که وجود خارجی ندارد، بین دارندگان سهام عدالت توزیع کند.
سایر نهادها و موسسات مالی و پولی که طی سال های اخیر توسط دولت نهم ایجاد شده اند نیز به لحاظ مبانی فکری اولیه، قوی تر و پابرجا تر از نهاد طرح سهام عدالت تلقی نمی شوند و به همین دلیل هر دولتی که پس از انتخابات خردادماه تشکیل شود، باید در اولین اقدام فکری اساسی و یک بازنگری عمیق برای نهاد های مالی دولت نهم داشته باشد. آشوب مالی متصور و ناشی از اجرای طرح توزیع سهام عدالت و بانک قرض الحسنه و طرح های زودبازده اشتغال زا که بدون توجه به ضرورت اجرای استراتژی توسعه صنعتی خوشه ای به تصویب رسیده و اجرا شده و سایر طرح های دولت نهم که همگی بدون مطالعه عمیق و کارشناسی به مرحله اجرا گذارده شده اند، تا سالیان متمادی نظم و انضباط بودجه ای و ساختار و مدیریت منابع و مصارف بانک های کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. کاندیداهای ریاست جمهوری و مشاورین اقتصادی آنان از هم اکنون باید در فکر باشند که با نیاز های مالی چند صد هزار میلیارد ریالی این پروژه ها چه می خواهند بکنند. آشوب ناشی از اجرای بعضی از این پروژه ها فقط به عدم پیش بینی منابع مالی برای آنها محدود نمی شود.
در بعضی از این پروژه ها، نظیر طرح سهام عدالت، گرفتاری ها و پیچیدگی های حقوقی و قضایی عظیمی در راه است زیرا اگر چه این سهام به لحاظ قانونی غیرقابل معامله اعلام شده است اما هیچ چیز نمی تواند مانع از معاملات این سهام بین دارندگان آن باشد. واقعیت آن است که در دنیای پیچیده امروز مدیریت کلان اقتصاد کشور جز به صورت سیستمی و علمی قابل انجام نیست و جااندازی تفکرات غیرعلمی و شبه علمی بعضاً به بهانه مبارزه با تفکرات غربی یا تامین اهداف به ظاهر آرمان خواهانه و عدالت جویانه نه فقط کمکی به حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور نمی کند، بلکه پیچیدگی های جدیدی در عرصه اقتصاد ملی ایجاد می کند که بیش از هرکس دامنگیر اقشار آسیب پذیر خواهد بود. طرح موضوع احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای پول و اعتبار از جانب مهندس موسوی را باید بشارت ابقا و جایگزینی یک تفکر سیستمی و علمی و شفاف به عوض یک تفکر محفلی غیرعلمی و غیرشفاف تلقی کرد که هزینه های ناشی از آن تا سالیان متمادی بر دوش اقشار آسیب پذیر سنگینی خواهد کرد.

محمدهادی مهدویان / کارشناس اقتصادی
منبع :خرداد نو

منبع : روزنامه سرمایه