چه باید کرد؟

بگذارید با این واقعیت شروع کنیم که بحران مالی کنونی کم و بیش یک بحران جهانی است. مکانیسمی که باعث گسترش بحران مالی ساخت آمریکا به کشورهای دیگر شد، کسری تجاری هنگفت ایالات متحده بود. هر ساله کشورهایی که با آمریکا مازاد تجاری دارند میلیاردها دلار به دارایی شان افزوده می شود.
این کشورها آن پول را در تشک قرار نمی دهند بلکه آن‌را سرمایه گذاری می کنند. آنها با این پول کمپانی ها، املاک و امتیاز مالیات جاده های آمریکا را می خرند. آنها همچنین دارایی های مالی ایالات متحده را می خرند.
آنها با خرید اوراق قرضه و بهادار خزانه داری ایالات متحده، کسر بودجه دولت آمریکا را می خرند. آنها با خرید اوراق قرضه شرکتهای فدرال وام مسکن “ Fannie Mae” و “ Freddie Mac” بازار رهن و مسکن ایالات متحده را می خرند. آنها ابزار مالی آمریکا، مانند وثیقه های رهن املاک و دیگر مشتقات آن، از بانکهای سرمایه گذاری ایالات متحده را می خرند . این‌گونه بود که بحران مالی آمریکا به دیگر نقاط جهان سرایت کرد.
اگر حساب جاری ایالات متحده قریب به توازن بود، این همه گیری، فاقد مکانیسم لازم برای سرایت به کشورهای دیگر می بود.
یکی از دلایل آنکه کسری تجاری آمریکا این‌قدر هنگفت است، این است که کمپانی های آمریکایی محصولات خود را در خارج از خاک آمریکا و با استفاده از نیروی کار ارزان در کشورهای دیگر تولید کرده و برای فروش به داخل این کشور ارسال می کنند که این کار به منزله واردات است.
بنا بر این اقتصاددانان اشتباه کردند که این کسری تجاری را مشکلی بی اهمیت تلقی کرده و تولید محصولات آمریکایی در خارج از خاک این کشور را نکته مثبتی برای اقتصاد ایالات متحده به حساب آوردند.
این واقعیت که ابزارهای مالی آلوده آمریکا محرک بخش اعظم جهان مالی است، ممکن است بر توانایی خزانه داری آمریکا برای قرض گرفتن پول لازم برای وثیقه گذاری و نجات موسسات مالی این کشور، تاثیر منفی بگذارد.
از آنجا که میزان سپرده گذاری در آمریکا اکنون حدودا به صفر رسیده، تنها راه چاره به جای گرفتن وامهای خارجی چاپ اسکناس است.
خصوصی سازی مالی یکی از عوامل مهم در ایجاد این بحران بود. بی مهابانه ترین خصوصی سازی مالی در آمریکا در سالهای ۱۹۹۹، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۴ صورت گرفت.
زمانی که منتشر کنندگان اوراق وثیقه و رهن دیگر حاضر به قبول خطر نشده و شروع به فروختن آنها شدند، این اوراق به یک خطر سیستماتیک مبدل گشتند چون بعد با دیگر اوراق از این دست ادغام شده و به صورت اسناد بهادار جانبی وثیقه نامه هایی مبدل شدند که پشتوانه شان گرونامه های دولتی بود.
سیاست غیرقابل توضیح بهره اندکی که الان گرینسپن، سرپرست بانک مرکزی آمریکا در پیش گرفت بستر رشد این خطر سیستماتیک را فراهم ساخت.
افزایش بهای مسکن باعث ایجاد سهامهایی شد تا رهن های صد در صد را تصدیق کند. خریداران وارد معرکه شدند اما وقتی از کار بیکار می شدند و یا میزان بهره شناور فراتر از اقساط ماهانه می رفت دیگر قادر به بازپرداخت قسط خود نبودند.
تحلیلگران والستریت هم به نهادهای مالی فشار آورند تا درآمدهای خود را افزایش دهند، که آنها هم با به جای حفظ ذخایر مناسب، با راهکارهای تضمین بدهی میزان دارایی های خود را بالا بردند. این کار باعث شد تا بحران از بانکها به شرکتهای بیمه سرایت کند.
رهبران مالی کشورهای جهان با وثیقه گذاری برای بانکها و کاهش میزان بهره در حال اداره بحران هستند.
این نشان می دهد که مقامات کشورهای دیگر این مشکل را یک مشکل قابل حل و برای نهادهای مالی خود تسویه پذیر می دانند. اما در راه حلی که وزیر خزانه داری آمریکا ارائه کرده به مشکل عدم توان در بازپرداخت اقساط و تصاحب املاک رهنی توسط بانکها پرداخته نشده است.
من به جای یک مشکل قابل حل و تسویه پذیر، فراوانی بیش از حد ابزارهای بدهی ساز می بینم که این فراوانی با میزان ثروت رابطه مستقیم دارد. به نظر می رسد که یک نظام بانک مرکزی دارای ذخایر اندک قادر است سریعتر از اقتصادی که می تواند مولد ثروت واقعی باشد ابزارهای بدهی ساز ایجاد کند. حالا اگر بدهی های کارتهای اعتبارای، سهامهای خریداری شده در حاشیه و مشتقات سهام و دیگ اوراق بهادار را که وسیله نفوذ و اثر گذاری در بازارها هستند را نیز اضافه کنیم، میزان بدهی به نسبت دارایی های واقعی سر به فلک می گذارد.
و اگر مقررات معاملات بازار با بازار را هم که بهای فروش دارایی های مشکل دار را اجبارا پایین می آورد و در نتیجه قدرت پرداخت دیون نهادهای مالی را کاهش می دهد به این مقوله بیفزاییم، و همینطور فروش زیر قیمت اموال و داراییها به حساب آوریم که میزان مشکل نهادهای مالی را پایین آورده و آنها را از خطوط اعتباری محروم می سازد، آنگاه به شماء کلی عوامل مختلف بروز بحران کنونی می رسیم.
اگر این آسیب شناسی درست باشد، راه حل بحران موجود چندین وجه خواهد داشت. به جای هدر دادن ۷۰۰ میلیارد دلار برای نجات مقصرانی که به مشکل نمی پردازند، این پول باید صرف تامین مالی دوباره رهن ها و املاکی باشند که در گرو هستند، یعنی درست همان‌گونه که در جریان رکود اقتصادی دهه ۲۰ میلادی آمریکا اعمال شد. بدین ترتیب اگر اقساط اموال و دارایی های تحت رهن پرداخت شد، آن‌گاه سیل درآمد حاصله از پرداخت بهره رهن از جانب دارندگان وثایقی که گرونامه ها را به عنوان پشتوانه خود دارند، دوباره برقرار خواهد شد. بدین وسیله مشکل عدم توانائی بازپرداخت اقساط وام توسط دارندگان این وثیقه ها به پایان خواهد رسید.
بازارهای مالی را باید دوباره به دقت قاعده مند کرد نه اینکه مقرارت اضافی و بیش از حد به مقررات آنها افزود و یا مقررات غلط برای آنها وضع کرد.
برای افزایش اعتبار خود خزانه داری آمریکا و دلار آمریکا به عنوان واحد پول ذخایر ارزی جهان، باید به مشکل کسر بودجه و کسری تجاری آمریکا پرداخته شود. کسری بودجه ایالات متحده را می توان با متوقف ساختن جنگهای بیخود رژیم بوش و با کاهش بودجه نظامی گزاف این کشور از بین برد. آمریکا بیش از مجموع تمام کشورهای جهان پول صرف ارتش خود می کند. این‌کار دیوانگی است و نمی توان از عهده هزینه هایش بر آمد. تنظیم یک بودجه متوازن توسط آمریکا علامتی به جهان خواهد بود مبنی بر اینکه دولت آمریکا در اتخاذ اقداماتی به‌منظور کاهش تقاضایش برای دریافت ذخایر سپرده های دیگر کشورهای دنیا جدی است.
کاهش کسری تجاری دشوارتر است چرا که آمریکا از روی حماقت خود را نه تنها به واردات انرژی از کشورهای دیگر بلکه به واردات کالاهای ساخت خارج از جمله محصولات تکنولوژیکی پیشرفته خارجی وابسته ساخته است. اما برای بازگرداندن تولید محصولات آمریکایی ای که در خارج تولید شده و به آمریکا صادر می شوند می توان اقداماتی صورت داد. این‌کار کسری تجاری را به نحو چشمگیری کاهش خواهد داد و بالطبع، اعتبار دلار آمریکا را به عنوان واحد پول ذخایر ارزی جهان به آن باز خواهد گرداند. در پی این کار اتخاذ اقدامات متعاقب، برای تضمین اینکه میزان واردات آمریکا به نحو فاحشی با میزان صادرات آن تفاوت نداشته باشد، لازم است.
آمریکا برای مهار بحران موجود مجبور خواهد بود نظام وام دهی خود را نیز سامان بدهد. اگر خود دولت آمریکا می خواهد که از جیب مالیات دهندگان آمریکائی برای خرید مسکن توسط خریدارانی که واجد شرایط نیستند یارانه بدهد، این کار یک تصمیم سیاسی است که منوط به تائید رای دهندگان خواهد بود. اما دولت آمریکا باید وارد آوردن فشار به بانکهای خصوصی وام دهنده برای نقض مقررات مالی فرایند وام دهی را متوقف سازد.
صدور کارتهای اعتباری باید دوباره بر اساس استانداردهای احتیاطی صورت گرفته و قبل از صدور سابقه مالی، اشتغال، و در آمد متقاضیان این کارتها بررسی شود. تتمه حسابهایی هم که به مرور زمان ایجاد می گردد را باید مشکلی دانست که برای رفع و رجوعش می بایست ذخایر مالی تخصیص داده شود، نه اینکه خود آن تتمه حسابها به منبعی برای افزایش در آمدهای ربایی شرکتهای مالی مبدل شود.
نظام بانک مرکزی دارای ذخایر اندک آمریکا را باید با درخواست برای افزایش تدریجی ذخایر، حتی تا ۱۰۰ درصد، مهار کرد. اگر بانکها واقعا واسطه های مالی بودند کاری نمی کردند که پول باعث ایجاد قدرت شود و کاری می کردند که تولید بدهی نسبت به افزایش ثروت در جامعه کاهش یابد.
اما آیا آمریکا رهبریتی دارد که مشکل را درک کرده و به حل آن بپردازد؟
اگر بوش ، چنی، پالسن (وزیر خزانه داری)، برنیک (رئیس بانک مرکزی)، مک کین، و اوباما بهترین رهبرانی باشند که آمریکا می تواند تولید کند پاسخ این سوال منفی است.
رکود بزرگ افتصادی آمریکا در دهه ۲۰ میلادی به این دلیل یک دهه ادامه یافت که مقامات این کشور نتوانستند بفهمند که خزانه داری فدرال اجازه داده میزان نقدینگی بانک مرکزی کاهش یابد. این امر باعث شده بود تا نتوان مانند قبل کارگران و کارمندان را با دستمزد و حقوق مشابه قبل از دوران رکود به کار گرفت و تبعا نمی شد با آن وضعیت کالا و خدمات را به همان قیمت سابق تولید کرد. به همین خاطر بود که قیمتها و فرصتهای شغلی سقوط کرد.
علت بروز آن رکود اقتصادی تا سالهای دهه ۶۰ میلادی مشخص نشد تا اینکه در آن سالها میلتون فریدمن و آن شوارتس کتابی تحت عنوان تاریخ پولی ایالات متحده را منتشر ساختند. اکنون هم با توجه به حماقت رهبران آمریکا و حماقت بسیاری از اقتصاد دانان این کشور، شاید در سال ۲۰۳۸ ، یعنی سه دهه بعد از این بفهمیم که چه بر سر ما آمده است.

پال گریگ رابرتس
پال گریگ رابرتس معاون وزیر خزانه داری دولت رونالد ریگان بود. او از دستیاران دبیر صفحه سرمقاله نشریه والستریت ژورنال و از دبیران نشریه نشنال ریویو بود. او همچنین یکی از دو مولف کتابی است تحت عنوان “ظلم مقاصد خیر”. نشانی پست الکترونیکی وی عبارت است از: yahoo.com؛PaulCraigRoberts
ترجمه: جمشید سلمانیان

منبع : روزنامه رسالت