تجار ایرانی و بازار عراق

بازار عراق از جمله بازارهای هدف کالا و خدمات صادراتی کشورمان بوده که طی سال های گذشته رتبه دوم را در این زمینه به خود اختصاص داده است. وجوه مشترک فرهنگی، قومی و مذهبی به همراه هزار و ۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک و ۱۵ مبادی گمرکی، از جمله مزیت هایی است که سایر کشورهای رقیب ایران در بازار عراق از آن بی‌بهره هستند.به همین منظور در ماه گذشته برنامه جامع توسعه مبادلات تجاری ایران و عراق در دفتر هماهنگی امور عراق سازمان توسعه تجارت ایران طراحی و تدوین شد.
حجم مبادلات دو کشور ایران و عراق در سال گذشته ۲/۸ میلیارد دلار بود که یک میلیارد آن به کردستان عراق تعلق داشت. این در حالی است که سهم شرکت‌های ایرانی از سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کردستان عراق، تنها هشتاد میلیون دلار است. در سال ۱۳۸۳ مبادلات تجاری ایران و عراق، ۷۹۰ میلیون دلار بود که سال ۱۳۸۴ به یک میلیارد و صد میلیون دلار و سال ۱۳۸۵ به یک میلیارد و نهصد میلیون دلار رسید. در سال گذشته (۱۳۸۶) مبادلات دو میلیارد و هشتصد میلیون دلار بود که حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد آن مربوط به اقلیم کردستان عراق است.
دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق در این‌باره تاکید کرد: این ستاد به عنوان نماینده ریاست جمهوری و مسئول توسعه روابط اقتصادی این دو کشور در ریاست جمهوری تلاش می‌کند تا زیرساخت‌های لازم برای افزایش روابط را بهبود بخشد.دانایی‌فر ادامه داد: در دو سال گذشته، هفت مرز رسمی و هفت پایانه مرزی میان ایران و عراق ایجاد شده و در خصوص احداث جاده‌های استاندارد، استقرار بانک، نیروی انسانی و همه زیرساخت‌های گسترش روابط، فعالیت‌های زیادی صورت گرفته است.وی‌در ادامه تصریح کرد: از سه مرز ترانزیت بین ایران و عراق، دو مرز در منطقه کردستان عراق و از هفت مرز مشترک میان دو طرف، چهار مرز در این منطقه است.
ایران آمادگی خود را در اجرای پروژه‌های عمرانی مانند سدسازی، پالایشگاه نفت و پتروشیمی، راه، پل، تونل، شبکه‌های آب‌ و فاضلاب و برق و تلفن، کشاورزی و آمادگی بازسازی کارخانجات قبلی اقلیم در همه زمینه‌های صنعتی و اجرای طرح‌های جامع شهری و انجام پروژه‌های خدمات شهری و فضای سبز و پروژه‌های مختلف شهرداری سه استان اربیل، دهوک و سلیمانیه اعلام کرده است.
از سال ۱۹۹۰ یعنی از سالی که رژیم بعثی بر کشور عراق حاکم بوده و کشور عراق مورد تحریم های اقتصادی قرار گرفته تا حدودی رشد اقتصاد عراق متوقف شده است. پس از سال ۲۰۰۳ کشور عراق رو به سوی سازندگی پیش رفته و اقتصاد این کشور دچار تحولات اساسی شده و این در حالی است که می توان به رشد بودجه از سال ۲۰۰۵ میلادی اشاره کرد. در سال ۲۰۰۵ میلادی کل بودجه کشور عراق معادل ۳۰ میلیارد دلار بوده و این رقم در سال ۲۰۰۷ میلادی به ۴۷ میلیارد دلار رسیده و در حال حاضر در سال جاری این رقم به ۷۰ میلیارد دلار می رسد. در سال ۲۰۰۶ میلادی میزان سرمایه گذاری فقط ۷ درصد بودجه کل کشور را تشکیل می داد و در سال ۲۰۰۸ میلادی ،میزان سرمایه گذاری از رقم موجود به ۲۷ درصد رسیده است و این بدین معناست که با رشد بودجه در کشور میزان اجرایی شدن پروژه های عمرانی افزایش خواهد یافت.
بنابر اعلام وزیر بازرگانی و دبیر شورای سرمایه گذاری ملی عراق در سال گذشته بیش از ۶ هزار خودرو از ایران خریداری شده و در زمان فعلی مد نظر است تا بیش از ۳ هزار خودرو خریداری شود.
دکتر فلاح سودانی وزیر بازرگانی عراق در خصوص واردات مواد غذایی از ایران گفت:وزارت بازرگانی ۸ میلیون تن سالیانه مواد غذایی در میان خانوارهای عراقی از طریق کوپن توزیع می کند و این در حالی است که از این مقدار مواد غذایی، ۸۰ الی ۹۰ درصد از کشورهای خارجی وارد خاک عراق می شود قابل ذکر است در سال جاری ۵ میلیارد دلار برای خرید مواد غذایی هزینه شده است در نتیجه فرصت خوبی برای سرمایه گذاری در این زمینه خواهد بود.وزیر بازرگانی عراق با بیان این مطلب که مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و عراق بسیار محدود است ادامه داد: شاید که بسیاری از مشکلات اقتصادی و سیاسی منجر به کاهش مبادلات ایران و عراق و مانع پیشرفت مبادلات بازرگانی عراق شده است اما در صدد هستیم که این مشکلات را که پیشرفت و توسعه اقتصادی عراق را سبب شده رفع کنیم چرا که ارتباط این کشور با کشورهای اروپایی بیش از ایران است در حالی که ایران از جمله کشورهایی است که برای عراق از لحاظ تجارت بسیار مهم و با ارزش می باشد.
وی در خصوص مشکلات گمرکی مرز دو کشور ایران و عراق معتقد است:مسائل مربوط به گمرک و مناطق آزاد در حیطه کاری وزارت بازرگانی نیست بلکه از جمله وظایف سازمان اقتصاد امور مالی است که برای حل این مشکلات به این سازمان تذکرات لازم داده خواهد شد.

تهیه وتنظیم:حمید حسین زاده

منبع : روزنامه سرمایه