عراق مسوول خسارت جنگ

جمهوری اسلامی در طول جنگ با عراق، خسارت های مادی و معنوی فراوانی دید که نمی توان آن را نادیده گرفت؛ خساراتی که جمهوری اسلامی باید برای جبران آن، نه تنها علیه شخص صدام، بلکه علیه برخی کشورها، شرکت ها و سازمان های غربی، طرح دعوی کند.
در پرونده مربوط به سکوهای نفتی- که به دو نوبت حمله نیروهای امریکایی به سکوهای نفتی متعلق به ایران در سال های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ مربوط می شد ك با وجود بهره مندی کشورمان از خدمات ۱۷ نماینده، وکیل، مشاور و کارشناس حقوقی و فنی از دستیابی به خواسته خود بازماندیم.
در حالی که رابطه سیاسی ایران با ایالات متحده به صورت رسمی تاکنون قطع بوده و تنها مستند ایران برای طرح دعوی علیه امریکا در دیوان دادگستری بین المللی واقع در لاهه هلند، معاهده مودت منعقده در سال ۱۹۵۵ بود که مبنای صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دادخواست ایران قرار گرفت.
ایران بعد از نزدیک به یک دهه تحمل جنگ، خسارت جبران ناپذیر و قربانیان بی شمار اکنون در هزاره جدید میلادی خواسته های دو دهه پیش را مطالبه می کند و هنوز اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را تصویب نکرده است.
میان ایران و عراق قرارداد استرداد مجرمان هم وجود ندارد که به استناد آن بتوانیم صدام یا دیگر نظامیان و غیرنظامیان فعال علیه مردم ایران و سرزمین و منابع مادی را تحویل بگیریم. با این وصف سه راه برای رسیدگی به شکایت ایران قابل پیش بینی بود:
۱) اجماع دولت های جهان با هماهنگی سازمان ملل برای ایجاد دادگاه ویژه محاکمه سران حکومت بعث عراق.
۲) اقدام شورای امنیت برای تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات حکام سابق عراق.
۳) تشکیل دادگاه ویژه ای در عراق که صلاحیت رسیدگی به شکایت دولت های زیان دیده را داشته باشد. که از این میان گزینه سوم تحت فشار امریکا مورد تصویب حکومت انتقالی قرار گرفت.
سخنان جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر همکاری امریکا با عراق برای محاکمه صدام و اظهارات اعضای شورای حکومت انتقالی عراق از جمله سیدعبدالعزیز حکیم و هاشم الشبلی وزیر وقت دادگستری عراق نیز حکایت از اجرای روش سوم داشت، بدون آنکه مشخص شود آیا ایران و دیگر کشورها یا اتباع کشورهای همسایه متضرر از اقدامات حکومتی بعثی می توانند شکایتی مطرح کنند یا نه.
در اساسنامه دادگاه صدام حسین و همدستان او که در زمان «پل برمر» حاکم امریکایی تنظیم شده، نامی از جنایات صدام در جریان جنگ تحمیلی در ایران و از جمله مناطق کردنشین ایران برده نشد، بنابراین دادگاه اساسا ًوارد این موضوع نشد.
به موجب کنوانسیون های مختلف قانونی از جمله ماده ۲ کنوانسیون منع به کارگیری سلاح های شیمیایی مصوب ۱۹۲۵ میلادی هیچ کشوری حق ندارد حتی در میدان های جنگ هم سلاح شیمیایی به کار گیرد، چه برسد به مناطق غیرنظامی و مسکونی.
در این راه کشور عراق از همان آغاز جنگ در جبهه سلاح های شیمیایی به کار گرفت و بعدها هم در شش منطقه مسکونی کشور شامل سردشت و اشنویه در آذربایجان، کردستان (بانه و منطقه آلوت)، کرمانشاه (روستای زرده)، چشمه کلبعلی و سرمیل «در شهرستان دالاهو»، دیره «در گیلان غرب و هانی گرمله و نودشه»، سلاح شیمیایی به کار برده است و با وجود عنصر قانونی و علم و اطلاع دولت عراق از ممنوعیت به کارگیری این سلاح و آثار مخرب آن، دولت ایران به هیچ وجه از ابزار حقوقی لازم برای طرح شکایت علیه دولت عراق به عنوان قتل عام مردم با سلاح شیمیایی (ژنوساید) و همچنین شکنجه، تحقیر، زندانی کردن، گروگان گیری مظلومان بی گناه و نابودی اماکن دینی و تاریخی، اقدام نکرد.
طبق ماده ۳ قرارداد چهارم از «قراردادهای چهارگانه ژنو»، هرگونه لطمه به حیات بدنی از جمله قتل به اشکال مختلف، زخمی کردن مردم غیرنظامی، رفتار بی رحمانه و شکنجه و آزار، گروگانگیری، لطمه به حیثیت اشخاص، محکومیت و اعدام بدون حکم قبلی دادگاهی که صریحاً تشکیل شده باشد، عدم توجه به زخمی ها و بیماران و... از وظایف دولت اشغالگر است که باید مورد توجه قرار گیرد.
این در حالی است که دولت بعثی عراق و در رأس آن صدام حسین تمامی این جرائم از جمله بمباران شیمیایی را در مناطق مختلف (سردشت، بانه، آلوت، روستای زرده در کرمانشاه و...) از خاک کشورمان آن هم در سطح وسیعی به انجام رساند که این خود نشان از نقض حقوق بین المللی و عدم توجه به قانون نوشته شده دارد.
به موجب کنوانسیون های چهارگانه ژنو که در سال ۱۹۴۹ به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید - که ایران و عراق به عنوان دو عضو از این سازمان آن را امضا کرده اند- کشورهای اشغالگر در داخل کشور اشغال شده وظایف و تکالیفی دارند که از آن جمله محروم نکردن مردم، عدم کشتار به هر شکل، عدم تحقیر و توهین و ترذیل، تجاوز و تخریب اموال و دارایی های آنان و الزام به تامین مایحتاج مردم بخش اشغال شده است، در این صورت هرگاه مقامات عراقی از هر درجه و رتبه و مقامی نسبت به مردم کشور اشغال شده یکی از موارد فوق را نقض کنند، به موجب پروتکل الحاقی به کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ دولت اشغال شده حق دارد خواهان مجازات مرتکب به جرم و همچنین دستور دهندگان باشد.
دولت ایران می بایست همین اقدامات را در همان زمان جنگ تحمیلی انجام می داد و از دولت عراق به عنوان دولتی که عهدنامه ها و کنوانسیون چهارگانه را نقض کرده، به موجب اساسنامه قابل رسیدگی در دادگاه بین المللی لاهه مطالبه غرامت می کرد، دولت ایران در آن زمان اهتمامی به این مساله نکرده و به همین جهت نتوانسته غراماتی را از عراق به عنوان کشور اشغالگر بگیرد.
در حالی که کشور یک میلیونی کویت از همان آغاز اشغالش توسط رژیم عراق، به این امر مبادرت کرد و میلیاردها دلار از پول نفتی که تحت نظر سازمان ملل متحد فروخته می شد، غرامت جنگی دریافت کرد.
با توجه به اینکه دولت عراق هم قراردادهای چهارگانه ژنو را و هم کنوانسیون منع استفاده از سلاح های شیمیایی را امضا کرده و ملتزم به اجرای آن شده بود و از سوی دیگر با توجه به اینکه پروتکل الحاقی و قراردادهای چهارگانه ژنو راه های قانونی مطالبه را تعیین کرده است، دولت ایران می توانست با استفاده از این پروتکل های قانونی و همچنین با استفاده از منشور ملل متحد، نسبت به این موضوع عکس العمل نشان داده و اقدام کند.

بهروز جوانرد
کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی

منبع : روزنامه شرق