فرهنگ حذف و سیاست سانسور

اگر سانسور تفتیش و ممیزی در ابزارها و اشکال و امکانات اندیشه و بیان، پیش از انتشار باشد، جامعه با واقعیتی بس گسترده‌تر و پیچیده‌تر و عمیق‌تر روبه‌رو است که مشکل کتاب و مطبوعات و خبر، و اداره و سیاست سانسور، تنها بخشی از آن است. این مشکل ابعاد گوناگونی از فرهنگ و سیاست، عرف و عادت، رفتار و معرفت، اخلاق و روان‌شناسی فردی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. من از این معنای فراگیر با عنوان «فرهنگ حذف» یاد می‌کنم که میراثی تاریخی است، در حقیقت «فرهنگ حذف» و «سیاست سانسور» دو مفهوم مکملند. اما جامعه تنها به یمن موش دوانی‌ها حرفه‌ای کارگزاران پنهان و آشکار حکومت‌ها، خواه از نوع اعتماد‌السلطنه و محرمعلی خان، و خواه از نوع اداره‌ها و مشاغل رسمی نگارش، مجوز و ترخیص کتاب و مطبوعات، و دست چین خبر به سانسور مبتلا نمانده است. بلکه سانسور و حذف را چون معضلی نهادی و دیرینه در فرهنگ خود تداوم بخشیده است. در حقیقت آن کارگزاران و این اداره‌ها، مولود ناقص‌الخلقه همین گرایش و روش و ساخت ویژه دیرینه‌اند که منع و حذف ذهنی و فیزیکی در برخورد با هر پدیده مخالف را یک امر طبیعی و حتی بدیهی می‌انگاشته است. به یاری و در نتیجه همین ترکیب حذف و سانسور است که جامعه مثلا یکباره کور رنگ می‌شود. از میان صدها رنگ طبیعی و جلوه‌های گوناگون نور، جز به سه، چهار رنگ تیره، به هیچ تجلی دیگری از طبیعت رنگ و نور توجه نشان نمی‌دهد. همگان را بنا به عادت و سنت یا با سیاست‌های اعلام شده و نشده، به سمت رنگ‌های به اصطلاح سنگین، یعنی سیاه و سورمه‌ای و قهوه‌ای و خانه پرش به رنگ خاکستری و کرم، می‌کشاند. تا به‌رغم خود بتواند از گسترش رنگ‌های برانگیزنده و سبک و جلف اخلاقی جلوگیری کند.
پس زن و مرد یا از سر ترس، یا به خاطر پرهیز از دردسر، یا بنا به عادت و سنت، یا با تصور اعتقاد یا به سبب فرصت‌طلبی و همرنگ جماعت حاکم شدن، به رنگ تیره بسنده یا تمکین می‌کنند. جالب توجه این است که درست در همین حال، تجارت و سرمایه دلال، رنگ‌های گوناگون کالاهای وارداتی را بر در و دیوار تبلیغات فرو می‌پاشد، تا اگر «بیرون» کور رنگ است، «اندرون» رنگین بماند. به همین ترتیب است حذف تدریجی یا یکباره مفاهیمی که بار سیاسی‌ـ اجتماعی‌ـ اقتصادی ویژه‌ای دارند و بازمانده‌های دوران انقلابند، مانند عدالت، مستضعف، آموزش رایگان، آزادی احزاب و... که طی دو، سه سال یا از حافظه جامعه حذف می‌شوند یا معناهای جدیدی می‌یابند. پیداست که این گونه حذف و سانسور، دلیل ترس از ابراز عقیده مخالف، یا نگرانی از بر هم خوردن هنجار اجتماعی و فرهنگی نیست. بلکه نشان یک دستگاه معرفتی، سنتی و عدم تجربه حق فردی و اجتماعی «انتخاب» یا عدم اعتقاد به بلوغ انسان و آزادی، یا فقدان مدارا و تحمل و رقابت سالم و سازنده نیز هست. درک چنین عارضه‌ای، درست مانند مقابله با آن، الزاما در گروی یک جنبش فرهنگی اجتماعی است. البته تاریخ معاصر نشان داده است که معمولا نویسندگان و در واقع نویسندگان مستقل آزاداندیش به ناگزیر آغازگران این ادراک و مقابله بوده‌اند. اینان به اقتضای کارشان نمی‌توانسته‌اند در برابر حذف و سانسور، ساکت یا غافل یا برکنار بمانند. یا باید کارشان را تعطیل می‌کرده‌اند که البته شدنی نبوده است و نیست؛ یا باید چاره‌ای برای حذف و سانسور می‌اندیشیده‌اند، که نیروی مادی و معنوی فراتر از تصوری می‌طلبیده است و می‌طلبد. مشکل حضور اینان به راستی دردناک و شگفت‌انگیز است.
از یک سو از تمام وسائل ارتباطی و امکانات فرهنگی و تبلیغی، که غالبا در بخش دولتی متمرکز است، محروم می‌مانده‌اند، زیرا بیگانه و «بیرونی» تلقی می‌شده‌اند و از سوی دیگر چون از قدرت و وابستگی به آنها مبرا بوده‌اند، باز محدودیت حضورشان مضاعف می‌شده است و امکانات محدود و غیردولتی نیز در تنگنا قرار می‌گرفته است، حتی امنیت شغلی و اجتماعی‌شان نیز از میان می‌رفته است به‌طوری که جز «حذف» معنای دیگری درباره‌شان مصداق نمی‌یافته است. البته در این گونه محدودیت و محرومیت و حذف، نباید سهم عوامل یا ابزارهای اداری و سیاسی «فرهنگ» را از یاد برد. اینان همیشه نان فرهنگ را به نرخ سیاست روسا می‌خورده‌اند، از این راه هم برای خود نان‌دانی درست می‌کرده‌اند و هم به محو و حذف و ممنوعیت چهره‌های اصیل فرهنگ و هنر و ادب و اندیشه یاری می‌رسانده‌اند. در نتیجه در میدان خالی و پاکسازی شده از حریفان اصلی، خود را به‌عنوان نقطه‌های عطف این صنف به حافظه عمومی تحمیل می‌کرده‌اند. یعنی در حقیقت جنبش اجتماعی در مقابله با وجوه مختلف حذف و سانسور عینیت می‌یافته است و جامعه به صورت‌های گوناگون به مقابله با موانع راه آزادی و فرهنگ می‌پرداخته است. البته چنین موقعیت‌هایی در این یکصد ساله، بسیار کم دوام و گذرا بوده است. غالبا در بر پاشنه قدیم چرخیده است. سانسور در ابعاد گوناگون و گسترده «حذف» معنا شده است. این دور و تسلسل، هم عارضه و هم خاصیت جامعه و فرهنگی است که به جای نهادینه کردن آزادی و جامعه مدنی و حقوقی فردی و اجتماعی، بر نهادینه بودن حذف و سانسور و موانع و محدودیت‌ها وفادار مانده و «وقار استبدادی» قدیم را در برابر «فروتنی آزادی» جدید، حفظ کرده است. در این یکصد و پنجاه ساله‌ی که از آغاز چاپ کتاب و روزنامه در ایران گذشته است، لایه نازک و محدودی از جامعه در جهت فرهنگ نو و به اصطلاح مدرنیته و مدرنیسم است که مبشر و مستلزم استقرار «جامعه مدنی» است و خواهان آزادی‌ها و حقوق دموکراتیک فردی و اجتماعی است. در مقابل، لایه‌های تو در تو و گسترده‌ای از جامعه نیز بر مبنای ثابت و تغییرناپذیر و قدیم سنت استوار مانده‌اند که از حق فرد در تعیین سرنوشت و آزادی و خرد، و استقرار و بسط نهادهای مشارکت و مدارا، به‌طور کلی از «تحزب» و «تفکر انتقادی» تجربه یا ادراکی تاریخی ندارند.
فرهنگ جدید با درخواست «عدالت خانه» و مشروط شدن قدرت سلسله مراتب و استبداد سلطنتی آغاز شده و تا مطالبه حق قانونگذاری و انتخاب برای مردم و تشکیل نهادهای دموکراتیک و سازمان‌های سیاسی و به‌ویژه «تحزب» به‌منظور مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت خویش، از طریق کاربرد خرد و اندیشه انتقادی، گسترش یافته است. از این رو سانسور را در اساس نظری خود به‌عنوان یک اصل و قاعده عمومی، نفی می‌کند. همچنانکه حذف را نیز از لحاظ اصولی نمی‌تواند بپذیرد. اما فرهنگ قدیم که از مختصات و مشخصات «جامعه مدنی» برکنار است نه تنها در وجود سانسور و حذف عیب و ایرادی نمی‌بیند، بلکه بدون حذف و سانسور نمی‌تواند استوار بماند. چنین فرهنگی نه تنها حذف و سانسور را ضد ارزش نمی‌شناسد بلکه برای استقرار آن قانون هم وضع می‌کند. دادگاه اداری پاکسازی هم تشکیل می‌دهد. هم اداره‌ای معین برای ممیزهای متمرکز پدید می‌آورد و هم بخش‌هایی از افکار عمومی را به صورت گروه‌های فشار، هر گاه لازم بشمرد به اقدام گسترده، هرازگاهی و بی‌منع و تعقیب وامی می‌دارد تا در تمام زمینه‌ها به کنترل و عیب‌جویی و اعمال فشار بپردازند. از نظر نهادهای سیاسی این فرهنگ، نادیده گرفتن بخش یا بخش‌هایی از فرهنگ و فرهنگ‌سازان مخالف یا به اصطلاح دگراندیش، از جمله نویسندگان و هنرمندان، بسیار طبیعی و به ‌هنجار است.
در اینجا «حذف» یک عارضه یا مصلحت و اقتضای سیاسی صرف نیست. بلکه گرایش و نگرش و روشی است که به کمتر از نفی معنوی یا فیزیکی ارزش‌ها و گرایش‌ها و روش‌ها و افراد مخالف رضایت نمی‌دهد. اینان مصادر مصلحت و خردند. پس هر چه مقرر کنند بر حقوق فردی و اجتماعی رجحان دارد. بدین ترتیب این گونه «وظیفه» خواه ناخواه ناظر بر نارسایی خرد افراد جامعه است. معنی تکلیف در بهترین حالت، بر فعال شدن ارزش‌های وجود انسان علیه ضد ارزش‌های وجود او استوار است. از این رو در عمق این نگرش، انسان ذاتا به جرم‌گرایش دارد. یعنی اصل بر برائت نیست، بلکه بر مجرمیت است. هر چند به زبان خلاف آن گفته و تاکید شود. بدیهی است که وقتی انسان ذاتا خطاکار است و خردش نیز نارساست نمی‌تواند خیر و مصلحت خود را به درستی تشخیص دهد. پس هم باید برایش «وظیفه» معین کرد و هم باید آزادی‌اش را محدود کرد. بدین ترتیب فرهنگ «وظیفه» به اصل «تحزب» نیز نمی‌تواند باور داشته باشد. تحزب بر تنوع گرایش‌ها و ایدئولوژی‌ها مبتنی است. البته امروزه هیچ حکومت استبدادی نیز وجود ندارد که بتواند بی‌نام آزادی برقرار بماند. یا از مشارکت و رشد سیاسی مردم در تایید خود دم نزند. منتها بی‌باوری به آزادی و حق انتخاب و خرد جمعی را می‌توان به سادگی از طریق سنجش میزان مشارکت سیاسی مردم باز شناخت. مشارکت سیاسی یکی از ارکان مهم و اساسی رشد سیاسی یک ملت است. معمولا با وجود احزاب سنجیده می‌شود. بعضی از حکومت‌های مبتنی بر فرهنگ «وظیفه» حضور بخشی از مردم را در اجتماع‌های تایید‌آمیز، دلیل رشد سیاسی قلمداد می‌کنند. در حالی که مشارکت سیاسی مردم با حضور آنان در راهپیمایی‌های رسمی یا خودانگیخته و موافق یا مخالف حکومت‌ها، شناخته نمی‌شود. زیرا چنین حضوری «نهادینه» نیست و هر روزه در معرض پراکندگی یا تغییر است. علت این امر در استقرار نظامی است که آزادی و خرد و حق انتخاب را نه در جهت موازنه میان حقوق دموکراتیک و برابر مردم، بلکه صرفا در راستای «عقلانیت اقتصادی» متمرکز کرده است. در نتیجه جامعه را از توزیع عادلانه «آزادی» و «حق» و «خرد انتقادی» محروم داشته است. این همان مشخصه‌ای است که امروز منتقدان ایدئولوژی بورژوایی با عنوان «خرد باوری ابزاری» آن را به نقد کشیده‌اند. خردی که خود مختاری‌اش را از دست بدهد، ابزار می‌شود و به انقیاد روند اجتماعی در می‌آید، به‌وسیله‌ای در خدمت مراجع قدرت در می‌آید، و جامعه از رشد سیاسی باز می‌ماند یا اساسا غیرسیاسی می‌شود.
اما طرح فرهنگ جدید در جامعه ما از همان آغاز مشروطه، دستخوش مناسبات استبداد و استعمار، و مستمسک سیاست‌های آنان نیز بوده است. از این رو نه تنها به تجربه‌ای نهادی تبدیل نشده است بلکه دست و پا شکسته و غالبا در فروع و ظاهرسازی‌های سیاسی و مدنی باقی‌مانده است. در نتیجه در احاطه فرهنگ گسترده و قدیم «حذف»، به‌صورت ملغمه‌ای درآمده است از قواعد و قوانینی آمیخته به اماها و اگرها و مگرها و شرط و شروطی که جان آزادی را گرفته و در مقابل، تن سانسور را فربه کرده است. تاریخ یکصد ساله ما به‌ خوبی نشان می‌دهد که این‌گونه التقاط میان دو نوع فرهنگ و ارزش و گرایش و روش، جز در جهت تجربه‌های بازدارنده راه به جایی نبرده است. این کلی بافی رمانتیک و مبهم نیز همواره از یک «خط قرمز» آغاز شده و به «خط قرمز» دیگری انجامیده است. نشان‌های آشکار این نوع برخورد را می‌توان در جنبش اجتماعی چندین دهه‌ اخیر، حول مخالفت با غربزدگی باز شناخت. همین سیاست‌های تعدیل اقتصادی، به وضوح نشان داده است که هر گونه تاکید بر اقتصاد ویژه فرهنگ سنتی در برابر اقتصاد مدرن، یا سراب بوده یا تبلیغات یا آرزوهایی که جای برنامه های سیاسی‌ـ اجتماعی‌ـ اقتصادی‌ـ فرهنگی نشسته است.

محمد مختاری
از «تمرین مدارا» / ۱۳۷۶

منبع : روزنامه کارگزاران