چرا انکار می‌کنید؟

«میزان رای مردم است نه رأی شورای نگهبان،... برای نجات کشور، انقلاب و نظام از رهبر انقلاب می خواهم این قانون (نظارت استصوابی) را که در گذشته با فشار تصویب شده است، کان لم یکن کنند... قانون نظارت استصوابی در انتخابات مجلس هشتم باید کان لم یکن تلقی شود چرا که با نظر مردم و قانون اساسی مغایرت دارد.»
جملات فوق بخشی از اظهارات حجت الاسلام محتشمی پور است که پنج شنبه‌ هفته ی گذشته در همایش ائتلاف مردمی اصلاحات بیان کردند. اما توقع از ایشان بیان چنین مطالبی در مورد نظارت استصوابی و شورای نگهبان نبود چه آنکه خود ایشان در زمان حیات امام راحل بزرگوار و در آستانه انتخابات مجلس سوم در مسند وزارت کشور، به رد یا تأیید صلاحیت کاندیداها در قالب نظارت استصوابی پرداخته بودند.
متأسفانه طی سالهای گذشته همواره در آستانه ی انتخابات، شبهه افکنی پیرامون نظارت استصوابی و جایگاه حقوقی آن به یکی از محورهای تبلیغاتی برخی طیفهای سیاسی تبدیل شده است و از آن دردناک تر اینکه این شبهه افکنی ها، با نوعی کتمان حقایق همراه است که اصلاً زیبنده‌ برخی شخصیت های سیاسی نیست. برای روشن تر شدن موضوع به ذکر چند مستند از اجرای نظارت استصوابی در زمان حیات امام راحل بزرگوار بسنده می کنیم:
۱) در نخستین دوره‌ انتخابات ریاست جمهوری که در سال ۱۳۵۸ برگزار شد، هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود و به همین دلیل، احراز صلاحیت کاندیداها را خود امام (ره) به عنوان رهبر انقلاب بر عهده داشتند. امام نیز بنا به دلایلی، تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را به حجت الاسلام سید محمد موسوی خوئینی ها سپردند.
آقای خوئینی ها، از میان ۱۰۶ نامزدی که وزارت کشور لیست آنها را برای بررسی صلاحیت به امام (ره) تقدیم کرده بود، نه تنها صلاحیت حدود ۱۰۰ نفر از آنان را رد کرد، بلکه اساساً کاندیدا شدن این همه کاندیدا برای انتخابات ریاست جمهوری را توطئه ای علیه انقلاب عنوان نمود و برخی از کاندیداها را مورد پیگرد قانونی قرار داد!
سوال اینجاست که این اقدام آقای خوئینی ها در آن زمان آیا چیزی جز «احراز صلاحیت کاندیداها» و «اعمال نظارت استصوابی» آنهم در بالاترین حد ممکن نبوده است؟ چرا امام (ره) در خصوص احراز صلاحیت کاندیداها موضع منفی نگرفتند و اصل را بر «برائت» نگذاشتند؟
از عجایب روزگار اینکه همین آقای خوئینی ها و سایر همفکرانشان که یک تنه ۱۰۰ نفر را رد صلاحیت کردند، طی سال های اخیر، حذف نظارت استصوابی را به ترجیع بند تمامی سخنان و نوشته های انتخاباتیشان تبدیل کرده اند و ناپسندتر از همه اینکه با هزینه کردن از شخصیت امام(ره)، دنبال منافع باندی و گروهی خود هستند.
سوال این است چرا افرادی که در زمان حیات امام(ره) بوده اند و اتفاقا خودشان هم تمام مسائل را دیده اند اینقدر راحت به تحریف تاریخ دست می زنند و مثلاً ادعا می کنند: «در زمان امام احراز صلاحیت مطرح نبود» یا در جای دیگر اینگونه القا می کنند که در زمان امام(ره) در مورد رد یا تایید صلاحیت شدن کاندیداها اصل بر برائت بوده است!
۲) استعلام حجت الاسلام محتشمی پور از امام(ره) درباره‌ «صلاحیت» اعضای نهضت آزادی:
در انتخابات سومین دوره مجلس، اختلافاتی در خصوص اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان، بین شورا و مسئولین وقت وزارت کشور بروز کرد. آقای محتشمی پور وزیر کشور وقت، علیرغم مانع تراشی در مقابل اعمال نظارت شورای نگهبان، ولی خود به ضرورت «احراز صلاحیت» کاندیداهای مجلس اعتقاد داشت، منتها تلاش می کرد تا مرجع این احراز صلاحیت و در حقیقت اعمال نظارت استصوابی، جایگاهی غیر از شورای نگهبان باشد. شاهد این ادعا، نامه ی آقای محتشمی پور به امام (ره) در آستانه ی انتخابات مجلس سوم و استعلام از ایشان در خصوص تعیین صلاحیت اعضای گروهک نهضت آزادی برای حضور در عرصه ی انتخابات است.
در ۵ دی ماه ۱۳۶۶ پیش از آنکه روند انتخابات سومین دوره ی مجلس شورای اسلامی رسماً آغاز شود، چند تن از اعضای گروهک نهضت آزادی در مصاحبه ای مطبوعاتی از آمادگی این گروه برای ورود به عرصه‌ رقابت های انتخاباتی خبر دادند. پس از این مصاحبه، وزیر کشور وقت، طی نامه ای خطاب به رهبر انقلاب، با ذکر سوابق این گروه و خیانت های آنان به نظام و انقلاب، از ایشان خواست تا نظر خود را در خصوص حضور اعضای نهضت آزادی در عرصه ی انتخابات اعلام نمایند. در بخش هایی از نامه ی ایشان به امام(ره) با اشاره به مواضع نهضت آزادی در "اعلام مخالفت با دولت جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی و حتی قوه قضائیه"، "مغشوش کردن اذهان" و نیز "سم پاشی نسبت به سیاست های دولت، دفاع مقدس و جنگ، مساله ی برائت از مشرکین و فاجعه ی خونین مکه مکرمه، جهاد ملی و تصمیمات شورای عالی پشتیبانی جنگ و بالاخره فرمایشات حضرت امام راجع به «حکومت و ولایت مطلقه»"، از امام (ره) در خواسته شده بود تا در رابطه با دو سوال زیر ارشاد فرمایند:
۱) آیا نهضت آزادی با چنین عقاید و تفکراتی می تواند به عنوان یک سازمان، حزب و تشکیلات سیاسی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شود؟
۲) در حالی که ماده ۳۰ قانون انتخابات، از جمله شرایط تأیید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را: الف)اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ب) اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی می داند، آیا نهضت آزادی صلاحیت دارد که در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت نموده و نماینده ای در مجلس داشته باشد؟
امام(ره) نیزدر پاسخ به این نامه، این گروه را(نهضت آزادی) "طرفدار وابستگی کشور به آمریکا"، "بی اطلاع از اسلام و فقه اسلامی"، "متظاهر به اسلام و زمینه ساز فساد عظیم" و "خطرناک تر از دیگر گروه هک ها، حتی منافقین" نامیدند و ضمن تأکید بر این مطلب که "با نهضت به اصطلاح آزادی باید با قاطعیت برخورد شود و نباید رسمیت داشته باشد"، در خصوص حضور آنها در انتخابات مجلس و دیگر مناصب حکومتی عنوان داشتند: "نهضت به اصطلاح آزادی، صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی و یا قانونگذاری و یا قضایی را ندارد."
لذا آنطور که از محتوای پاسخ امام(ره) بر می آید، عناصری که قصد حضور در مناصب مهم حکومتی را دارند، می بایست از صلاحیت لازم برخوردار بوده و شرایط قانونی برای تصدی چنین پستی را داشته باشند.
مطلب دیگر اینکه محتوای نامه آقای محتشمی پور و پاسخ امام(ره)، سند محکمی است که بیانگر ضرورت اعمال نظارت استصوابی در انتخابات است. اگرچه در آن مقطع وزیر کشور وقت با توجه به اختلاف سلیقه خود با شورای نگهبان، اعمال چنین نظارتی را در خصوص کاندیداها از امام(ره) در خواست کرد، طبیعی است که ایشان با توجه به جایگاه ولی فقیه در نظام، ارجاع مسائلی نظیر اعلام نظر در خصوص صلاحیت کاندیداها و اعمال نظارت استصوابی در همه ی انتخابات ها مقدور نیست و این امر نیازمند جایگاه دیگری است. این جایگاه همان شورای نگهبان است که قانون اساسی نیز آن را تأیید و تأکید می کند.
۳) نکته سوم مربوط به رد صلاحیت جمع کثیری در انتخابات مجلس چهارم است.
توضیح آنکه در جریان انتخابات مجلس چهارم (۱۳۷۱) آقای عبدالله نوری وزیر کشور وقت بسیاری از کاندیداهای مجمع روحانیون مبارز و طیف های همسو با آن را توسط هیئت اجرایی رد صلاحیت کرد که تعداد این عده به ۹۰ نفر می رسید. این در حالی بود که مجموع کاندیداهای رد صلاحیت شده (از طیف مجمع روحانیون و گروه های همسو) توسط شورای نگهبان حداکثر به ۴۰ نفر می رسید.
بسیار جالب است که همان افرادی که در آن موقع در وزارت کشور با اعمال نظارت استصوابی از طریق هیات های اجرایی، آن رد صلاحیت بی سابقه را انجام دادند امروز در صف مخالفین و منکران نظارت استصوابی قامت بسته اند!
۴) نظارت استصوابی مجلس ششم بر انتخابات دومین دوره ی شوراها:
« مسئولیت هیات نظارت، تعیین صلاحیت کاندیداها و نظارت بر اجرای صحیح انتخابات، در چهار مرحله است. تعیین زمان انتخابات و تشکیل هیات های اجرایی که تا به حال انجام شده و اکنون در مرحله سوم یعنی تایید صلاحیت کاندیداها به سر می بریم ...دهم بهمن ماه، لیست کاندیداهای تایید صلاحیت و یا رد صلاحیت شده توسط هیات های نظارت در تایید یا رد نظرات هیات های اجرایی مشخص خواهد شد.» (مردمسالاری۵/۱۱/۸۱)
گمان می کنید جملات فوق مربوط به چه کسی است؟ اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با چگونگی اعمال نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس؟
خیر، این اظهارات متعلق به علی تاجرنیا، رئیس هیات منتخب مجلس ششم، برای نظارت بر انتخابات دومین دوره‌ شوراهاست.
همان گونه که از اظهارات آقای تاجرنیا پیداست، در حالی که اعضای فراکسیون مشارکت در مجلس ششم در آن روزها تمام هم و غم خود را، برای حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس به کار گرفته بودند، اعضای این فراکسیون در هیات نظارت بر انتخابات شوراها، در حال اعمال نظارت استصوابی به معنای اخص کلمه بودند!
این تناقضات آشکار نشانه ی چیست؟ آیا عده ای فراموش کرده اند این سخن مولا را که فرمود:« سوگند به خدا این نعلین وصله دار بی ارزش از نظر من از حکومتی که بر شما دارم دوست داشتنی تر است، جز آنکه حقی را به پا دارم یا باطلی را ریشه کن کنم»

علی طاهری

منبع : رجا نیوز