آینده ای ناآرام در انتظار حسنی مبارک

کشور مصر به خاطر وابستگی های گسترده اقتصادی وکشاورزی به غرب، شدیداً تحت تأثیر افزایش جهانی قیمت های مواد غذایی قرار گرفته است. این مسئله به همراه افزایش روزافزون اقبال مردم به جمعیت اخوان المسلمین، نگرانی آمریکایی ها را در کنار حاکمان قاهره برانگیخته است. مطلب ذیل، تحلیلی است که یک مرکز مطالعاتی آمریکایی در مورد اوضاع جاری و آتی مصر ارایه کرده است.
براساس گزارش ها و تحلیل های کارشناسان آمریکایی و مصری، «حسنی مبارک»، رئیس جمهور ۸۰ ساله مصر، با سه چالش بزرگ اجتماعی و سیاسی مواجه است.
این سه چالش شامل تورم و بحران قیمت های موادغذایی در داخل، مسایل و مشکلات کارگری و جریان دینی که نماینده آن جمعیت «اخوان المسلمین» است، می شود.
براساس تحقیقاتی که «دیوید شنیکر» رئیس بخش مطالعات سیاسی کشورهای عربی در مرکز مطالعات خاور نزدیک واشنگتن انجام داده است، افزایش قیمت های مواد غذایی، میلیون ها شهروند فقیر مصری را تحت تأثیر قرار داده است که کشته شدن هشت نفر در صف های نانوایی نشانه آن است.
براساس این تحقیقات، مبارک در حد استطاعت خود درصدد مقابله با افزایش پرمخاطره قیمت ها برآمده و از ارتش برای توزیع نان استفاده کرده و جلو صادرات برنج را به مدت شش ماه گرفته است.
محققان آمریکایی معتقدند اثرات اجرای چنین سیاست هایی، موقتی است و هرگز نمی تواند بحران را از ریشه معالجه کند. اگر جلوگیری از صادرات برنج استمرار یابد، برنجکاران را با مشکل مواجه می کند و ارتش نیز نمی تواند به تنهایی، بحران نان را مهار سازد.
مشکل دوم به گروه های «کارگری» مربوط می شود. طبق تحقیقات مذکور، هر چند دولت مصر طی سالیان اخیر توانست پی درپی بر سطح رشد کلی این کشور بیفزاید، ولی توده های فقیر از این رشد فایده ای نبردند و کارگران نیز به خاطر پایین بودن دستمزدشان در رنج هستند، و این دستمزدها از سال ۱۳۸۴ تاکنون ثابت مانده است.
متوسط دستمزد یک کارگر در شرکتی مثل شرکت نساجی «المحله» - که در ششم آوریل گذشته (۱۸ فرودین) شاهد درگیری ها و ناآرامی های کارگری بود، به حدود ۲۱ دلار (۱۹ هزار تومان) در ماه می رسد و کارگران اعلام کردند برای اینکه بتوانند از پس گرانی قیمت ها برآیند، دستمزد آنها باید ۱۰ برابر شود.
به دستور مبارک، دولت سریعاً وارد عمل شد و نخست وزیر وی، کارگران این شرکت را به مجازات تهدید کرد. پیدا است که هر چند این تدبیر، تا حدودی از ناآرامی های کارگری کاست، ولی این آرامش موقتی است و مهار ناآرامی های کارگری، نیازمند سیاست جدید دیگری، به جای برخورد است.
مشکل سوم دولت قاهره، چگونگی مواجهه با جمعیت «اخوان المسلمین» است. طبق تحقیقات (آمریکایی ها)، اجرای سیاست سرکوب علیه این جمعیت طی انتخابات محلی و قبل از آن، نتوانست کاری را از پیش ببرد و جلو ورود آن به عرصه سیاسی را بگیرد، چرا که اخوان المسلمین به یمن سازماندهی خود، می تواند صبر تاریخی پیشه کند، و علاوه بر آن، ناآرامی های اجتماعی باعث می شود که موضع این جمعیت در مقابل دولت و نظام، بیشتر تقویت شود و همین مسئله باعث پشتگرمی این جمعیت برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی فزاینده مردم که حکومت با آنها درگیر است، می شود.
براساس تحقیقات مورد اشاره، حکومت مصر تحت ریاست جمهوری مبارک، در آینده با دو احتمال مواجه است:
احتمال اول این است که اعتراضات مردمی افزایش یابد و در این صورت، حکومت نمی تواند مقابل آن بایستد و از برخورد امنیتی با آن هم سودی نمی برد. حکومت اگر دست به چنین کاری بزند، دچار شکاف می شود؛ گروهی برای جلوگیری از افزایش اعتراضات مردمی، دست به تغییر سیاست ها می زنند و گروه دیگر نیز درصدد مقابله با این اعتراضات برمی آیند.
احتمال دوم این است که در درون حکومت، گروه های دارای منافع متفاوت از یکدیگر جدا گردند و این گروه ها بر سر منافع شان با هم درگیر شوند و هر کدام از آنها موضع متفاوتی را اتخاذ کند، و این وضعیت به رقابت و درگیر میان آنها بینجامد و به درجه ای برسد که به تضعیف حکومت و پاره پاره شدن آن منجر شود و تسلط بر امور را با مشکل مواجه کند.

مترجم: سبحان محقق
منبع: پایگاه اینترنتی المحیط

منبع : روزنامه کیهان