توسعه پایدار و رابطه آن با محیط زیست

انسان در جهان معاصر در لحظات بسیار حساسی از حیات خود قرار دارد. با گذشت قرنها از زندگی بشر بر روی كره زمین و ظهور و مبارزه انسانهای فرهیخته بسیاری در طول تاریخ برای برقراری مساوات، عدالت و توسعه، هنوز نابرابری در میان كشورها و در درون كشورها نه تنها از میان نرفته كه روزبه روز عمیق تر شده و می شود. فقر و گرسنگی، عدم برخورداری از آموزش و بهداشت و آزادی های مشروع در همه كشورها، در مقیاسهای متفاوت، پدیده های شناخته شده و ملموسی هستند. ازدیاد نامعقول جمعیت همراه با عوامل فوق، زیست بومهایی را كه حیات بشر بدانها وابسته است، به شدت در معرض نابودی قرار داده است.
حال برای احتراز از نابودی مطلق محیط زیست، همه انسانها- هم تصمیم گیران و هم مردم دیگر- در ابعاد جهانی یا ملی و بویژه در سطح محلی باید این واقعیت مهم را دریابند كه پیشرفت و توسعه باید روندی پایدار داشته باشد و از ثمرات آن نه تنها نسل های حاضر كه نسلهای آینده نیز بهره مند شوند. توسعه مردم معاصر نباید به قیمت نابودی و اضمحلال زندگی آیندگان كه برای دفاع از حقوق خود فعلا حضور ندارند، تمام شود. همچنین باید بیاموزیم كه توسعه حق همه مردم اعم از مرد، زن، پیر و جوان و كودك است و نه تنها همه باید از ثمرات آن بهره مند شوند كه باید در روند توسعه نیز مشاركت داشته باشند.
«كشوری كه مردمش از نظر مسائل زیست محیطی آگاه باشند بیش از دیگر كشورها از بخت توسعه برخوردار است.»
كشور ایران اگرچه سهمی یكسان با كشورهای دیگر از توسعه نداشته اما در این مسابقه جهانی برای نابودی محیط زیست خود، عقب نمانده و مشكلات عدیده ای را در زمینه های مختلف توسعه پایدار، چون فقر و نابرابری مشكلات جمعیتی، بهداشتی و تغذیه ای، مشكلات زیست محیطی چون كاهش جنگلها، بیابان زدایی فرسایش خاك، آلودگی آب، آلودگی هوا، انقراض تنوع زیستی مشكلات مربوط به مواد زاید جامد و پساب ها و... برای خود بوجود آورده كه باید با عزمی ملی برای جبران مافات بپاخیزد و با آگاهی و هوشیاری كامل در رفع مشكلات بكوشد.
با پیدایش و گسترش مشكلات زیست محیطی، چه در كشورهای صنعتی و چه در كشورهای درحال توسعه از اوایل دهه ۱۹۶۰ سران و اندیشمندان كشورهای غربی را بر آن داشت به فكر گریز از پیامدهای ناگوار این وضع دلهره آور باشند.
هنگامی كه در سال ۱۹۸۷ گزارشی تحت عنوان «آینده مشترك ما» از جانب كمیسیون برانت لند انتشار یافت، مفهوم توسعه پایدار در بحثهای مربوط به محیط زیست در مقابل توسعه در كانون توجه واقع شد و این مفهوم در سال ۱۹۸۰ مورد پذیرش اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت قرار گرفت اما، كلا در محدوده گفت وشنود طرفداران حفاظت محیط زیست محصور ماند و بنابراین تأثیری اندك بر طرز تفكر و بینش دولتها و مؤسسات كمك رسان برجای نهاد.
مفهوم توسعه پایدار زمانی مطرح شد كه موضوعهای زیست محیطی در سرلوحه كار بحثهای سیاسی قرار گرفت و بدین ترتیب به جای اینكه، این مفهوم به عنوان فشاری بر تغییرات محیطی عمل كند، به صورت ابزاری برای حمایت از محیط زیست مطرح شد. با توجه به اینكه بهبود كیفیت محیط زیست و توسعه اقتصادی، اهدافی بالقوه سازگار، هماهنگ یا مكمل یكدیگرند، توسعه پایدار برخی تنشهای ناشی از بینش متضادی را كه در رابطه با محدودیتهای رشد در دهه ۱۹۷۰ ظهور كرد را كاهش می دهد.
از اینرو، در سال ۱۹۹۲ بزرگترین كنفرانس محیط زیست و توسعه، با عنوان «سران زمین» و با شركت هیئتهای نمایندگی ۱۸۰ كشور در ریودوژانیرو كشور برزیل تشكیل گردید.
در این اجلاس، براساس توافق سران كشورهای صنعتی و غیرصنعتی در مورد روند توسعه كشورهای عقب مانده و نیز زدودن آلاینده هایی كه حاصل كار كشورهای صنعتی است، منشوری با نام «دستور كار ۲۱» یا «منشور زمین» انتشار یافت كه گویا می بایست در راه توسعه پایدار كشورهای جهان به كار رود.
یكی از نتایج كنفرانس ریو تصویب دو معاهده مهم بین المللی به نامهای كنوانسیون تغییرات آب و هوا و كنوانسیون تنوع زیستی است كه هدف كنوانسیون اول جلوگیری از تغییرات غیرعادی اقلیم و گرم شدن فاجعه بار كره زمین و هدف كنوانسیون دوم جلوگیری از نابودی منابع طبیعی و گونه های جانوری و گیاهی روی زمین كه حیات انسان وابسته به آنهاست، می باشد. جهت تحقق اهداف پیش بینی شده برای دستور كار ۲۱ كه در واقع استراتژی های آینده بشر (درقرن ۲۱) را برای توسعه و محیط زیست تبیین كرده است، كمیسیون توسعه پایدار با حمایت سازمان ملل متحد تشكیل شده است.
در كشور ما نیز با تصویب شورای عالی محیط زیست از شهریور سال ۱۳۷۲ كمیسیون توسعه پایدار با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و غیردولتی تشكیل شده و یكی از وظایف مهم آن برنامه ریزی و تعیین سیاست و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص اجرای دستور كار ۲۱ است.
یكی از دستاوردهای مهم عقلانی كردن مسائل زیست محیطی به منظور شكل دادن یك سیاست كلی، این است كه انسان بتواند با شناخت طبیعت نظام مند، كارهایی را كه در آینده پیامدهای زیانبار خواهد داشت، بشناسد. امروزه با مطرح شدن توسعه پایدار كه محور اصلی بحث های زیست محیطی است، جهانیان خواهند توانست خود را از جریانات درونی و از خودخواهی های افراطی برهانند و مسائل را با ابعاد انسانی و جهانی آنها بنگرند. اگر انسان بتواند دانش های كارساز در توسعه پایدار فراگیرد و صادقانه درصدد كاربرد آنها برآید، به نظر بسیاری از متفكران، از جمله گاوامر- میشل فوكو و سییون رالبی و غیره، بزرگترین كشف و اختراع خود را در جهان كرده است. اما ظاهراً فعالیت های كشورهای صنعتی محدود به نوشتن توافقنامه ها شده است.
بعد از امضای توافقنامه ریودوژانیرو، توافقنامه كیوتو میان كشورهای صنعتی و كشورهای در حال توسعه به امضاء رسید و براساس آن، كشورها متعهد شدند مواد سمی شان را در سالهای ۲۰۱۳-۲۰۰۰ با مقدار ۸ درصد كاهش دهند. در آن توافقنامه ها متعهد شدند كه هر سال یك میلیارد دلار به كشورهای درحال توسعه پرداخت كنند. اما ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ از پذیرش توافقنامه كیوتو امتناع كرد و نیز كشورهای اروپای شرقی آن را نپذیرفتند؛ از اینرو، كشورهای اروپای غربی متعهد شدند كه از سال ۲۰۰۵ هر سال۴۱۰ میلیون دلار از این بابت بپردازند. كانادا و ژاپن نیز خود را پایبند توافقنامه كیوتو می دانند؛ البته گویا زیربار تعهدمالی مشخص برای توسعه پایدار كشورهای درحال توسعه نمی روند. پس از آن در گردهمایی ژوهانسبورگ دگرگونی های شرایط آب و هوایی بررسی شد و دستاورد این گردهمایی نیز فقط صدور یك توافقنامه بود.
اقتصاد جهانی به گونه ای جدایی ناپذیر با محیط زیست در ارتباط است زیرا باید منابع طبیعی را استخراج، فرآوری و سپس بهره برداری كند. براساس اصل بقای ماده و انرژی تمامی آن منابع باید نهایتاً به صورت ضایعات درآیند. اما این ارتباط كمی ضریب فشار بر محیط زیست را می توان به میزان قابل ملاحظه ای كاهش داد. به همین دلیل اثرات زیست محیطی فعالیتهای اقتصادی راحتی در صورتی كه امكان رشد و توسعه آن فراهم باشد، می توان كم كرد.
از آنجا كه بین اقتصاد و محیط زیست ارتباط تنگاتنگ برقرار است سیاستهایی كه هدف آنها نیل به یك مقصود اجتماعی یا اقتصادی است لاجرم محیط زیست را تحت تأثیر قرار می دهند، حتی اگر این امر منظر نظر سیاست گزار نباشد، اگر علل تخریب محیط زیست ریشه در كاركردهای اقتصادی داشته باشد، راه حل نیز در همان جاست.
ما بر این عقیده هستیم كه كیفیت محیط زیست در تمام كشورها از اهمیت برخوردار است، اما در كشورهای فقیر اهمیت بیشتری دارد. ما با روشن ساختن این مطلب كه تخریب محیط زیست ناشی از پایین آمدن درآمد اقتصادی، یعنی كاهش یافتن تولید ناخالص ملی است بر این امر تأكید می كنیم و معتقدیم كه حفظ كیفیت محیط زیست و ذخیره منابع طبیعی به منزله شالوده و اساس تأمین سلامت و رفاه تمامی انسانهاست. بدین ترتیب آنجا كه كیفیت آب پایین است بدون تردید به بروز بیماری خواهد انجامید.
● بنابراین می بایست به نكات زیرتوجه نمود:
الف) محیط زیست برای اقتصاد و تأمین رفاه تمامی انسانها اهمیت دارد.
ب) علل تخریب محیط زیست عمدتاً در كاركردها و خصوصاً در مورد مدیریت اقتصادی ریشه دارد.
ج) حل مشكلات زیست محیطی مستلزم اصلاح بی نظمی های اقتصادی و فراهم كردن انگیزه برای حفظ و كاهش مصرف منابع خواهد بود.

حسین ابوفاضلی

منبع : روزنامه کیهان