طرح مدارا با « طالبان بومی »

دولت جدید اسلام آباد نخستین تصمیم شگفت انگیز خویش را گرفت: مذاکره با طالبان محلی پاکستان.
عواملی که باعث شد محافل جهانی این خبر را یک اتفاق شگفت بخوانند فراوان است. نخستین مسئله شگفتی ساز در این ماجرا این است که افکارعمومی دنیا دولت یوسف رضا گیلانی را وارث سیاسی بوتو می شناسد و از طرفی جریان طالبان محلی را عامل اصلی قتل بی نظیر بوتو. تا به امروز قتل بوتو به نام گروه افراطی بیت الله محسود ثبت شده که یکی از سرشاخه های همان جریان طالبان محلی است.
بر این اساس این که چگونه جانشینان بی نظیر برای جریانی که بوتو آنها را دشمن اول پاکستان و جهان معرفی می کرد ودست آخر خود قربانی خشم کور آنان شد پیام مذاکره و مصالحه فرستاده است به خودی خود اتفاقی تأمل انگیز است. از این نظر شاید نخستین گام دولت گیلانی به همان اندازه که جسورانه دیده می شود اما خطرناکترین و ریسک آمیز ترین اقدام هم به حساب آید.
شماری از ناظران منطقه به این سبب در تصمیم دولت گیلانی با دیده حیرت می نگرند که این راه را یک بار مشرف و دولت سلف گیلانی طی کرده است. مشرف درست سه سال پیش در منطقه وزیرستان شمالی، منطقه ای که اکنون کانون رویارویی ارتش و طالبان محلی است با این طایفه وارد مذاکره شد. مشرف آن روز چنین گام خطیری را زیر حمایت ارتش و درموقعیتی که خود زمام فرماندهی سازمان قدرتمند نظامی پاکستان را دردست داشت برداشت. تاوان این مصالحه برای مشرف بسیار گران در آمد. او بعد از این ماجرا اعتماد بسیاری از طرف های خارجی و حتی نیروهای داخلی را ازدست داد به نحوی که حتی سران حزب مردم و شخص بی نظیر بوتو با استناد به این پیمان مصالحه او را در کرسی اتهام همدستی با شورشیان طالبان نشاندند. جالب اینجاست که مشرف آن روز پیمان مصالحه در وزیرستان را با همان طایفه از گروه طالبان محلی بست که در زمستان ۸۶ بوتو را هدف قرار داد. طرف اصلی فرستادگان مشرف برادران محسود و ریش سفیدان قبیله حامی او بودند که بعد از چندی به ارتش پاکستان و دولت مرکزی اعلام جنگ دادند. بنابراین نخست وزیر ۵۶ ساله پاکستان تصمیمی را گرفته است که تا به امروز فقط از عهده ژنرال های کهنه کار این کشور بر می آمد. یوسف گیلانی چنان که خود اعلام کرده است در این تصمیم خویش برای مذاکره با طالبان محلی جدی است. او به تعبیرخویش این تصمیم را نه به عنوان یک تاکتیک که راهبردی در سرلوحه همه سیاست هایش برگزیده است.
آن گونه که از گفته های سخنگویان دولت پیداست با این تصمیم می بایست پل تعامل جدید میان اسلام آباد به عنوان دولت مرکزی از یک سو با گروه هایی که در چهار منطقه قبیله ای این کشور (خیبر، مهمند، وزیرستان و سوات) سربه شورش برداشته و خود مختاری طلب می کنند، از سویی برقرار شود.
توجیه اصلی دولت گیلانی برای این تصمیم این است که اولاً راه حل نظامی در برخورد با این گروه ها شکست خورده است و چند ماه جنگ مشرف با این جریان ها و قربانی شدن صدها افسر ارتش و پلیس گواه این ناکامی است و ثانیاً به باوردولتمردان جدید، شورش های مسلحانه مناطق قبیله ای با آن که صورتی ایدئولوژیک دارد اما ریشه در فقر و محرومیت وتبعیض ها و بی توجهی های دولت های گذشته به اوضاع ناگوار اقتصادی واجتماعی این مناطق دارد. لذا دولت گیلانی مدعی است که با گشودن باب تعامل با سرکردگان این قبایل نافرمان برآن است به شکاف تاریخی میان مرکز و مناطق پیرامون پاکستان پایان دهد. به این صورت اولین اقدام های عملی را دولت گیلانی این هفته برای رفتن به مناطق آشوب زده شمال غربی پاکستان با آزادی یک چهره شاخص گروه طالبان محلی از زندان برداشت.
مولانا صوفی محمد رهبر جنبش ممنوعه «نفاذ شریعت محمدی» که نامی آشنا در مناطق قبیله ای دارد و حتی گفته می شود بخش عمده شورش های سردسته افراطیون در سوات به ریاست مولوی فضل الله با انتقامجویی از بازداشت صوفی محمد انجام گرفت. صوفی محمد سال ۲۰۰۱ میلادی زمانی که به قول خود از جهاد در برابر نیروهای آمریکایی در افغانستان برمی گشت، دستگیر شد، اما مقامات محلی شمال غرب پاکستان وی را هفته گذشته در پی امضای یک قرارداد صلح آزاد کردند.
هم اکنون مهمترین سؤال محافل سیاسی پاکستان این است که آیا به راستی گیلانی چنین پروژه مهمی را به تنهایی کلید زده است و مذاکره با طالبان محلی و طرح جنجالی دعوت این گروه به شرکت در پروسه سیاسی کشور تصمیم جناحی است که پس از انتخابات ۱۸ فوریه بردولت و مجلس حاکم شده است یا آن که کل حاکمیت اسلام آباد که ارتش در رأس هرم قرار دارد پای این تصمیم را امضا کرده اند
هنوز مدارک متقنی که نشان از موضع ارتش و فرمانده جدید آن، اشفاق کیانی در قبال این موضوع باشد رؤیت نشده است اما آنچه تا کنون مسجل شده است این نکته است که دولت ائتلافی مردم و مسلم لیگ که با حمایت همه جانبه غرب و برخی دولت های منطقه قدرت را دردست گرفت این تصمیم خویش را در حضور نمایندگان ودیپلمات های سرشناس اروپایی به انجام رساند.یعنی دیوید میلیبند و خاویر سولانا.
دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه انگلیس با حضور جنجالی خویش در اسلام آباد از طرحهای دولت جدید پاکستان برای مذاکره با جنگجویان حمایت و حتی مدعی شد که توسعه اقتصادی عاملی مهم در مبارزه با حامیان القاعده و طالبان در مناطق مرزی بی قانون پاکستان است. میلیبند که دولت اش با عهده گرفتن پروژه تحقیق قتل بوتو پیوندی عمیق با حزب مردم پاکستان برقرار کرده است اضافه کرد: درک وی از راهبرد آشتی با جنگجویان این است که این راهبرد بر گروههایی متمرکز خواهد بود که به کناره گیری از خشونت متعهدند، راهکاری که وی از آن حمایت می کند: «من فکر می کنم این امر مهم است که آنها (کسانی که می خواهند خشونت را کنار گذارند) مطمئن شوند جایی در این روند سیاسی خواهند داشت.» البته موضع انگلیس در این زمینه حتی اگر میلیبند این اظهارات را برزبان نمی آورد روشن بود زیرا نمایندگان بریتانیا نخستین کسانی بودند که در افغانستان نیز پروژه مذاکره با طالبان را کلید زدند. اما برخلاف حمایت های همه جانبه طرف انگلیسی دیگر دیپلمات اروپایی یعنی سولانا زبان احتیاط در همراهی با این تصمیم گیلانی داشت و حتی توصیه کرد که این تصمیم به صورت محدود و تعریف شده اجرا شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد اتحادیه اروپا از سیاست دولت جدید پاکستان برای گفت و گو با طالبان پاکستانی حمایت می کند اما هرگونه گفت و گوی اسلام آباد را با متحدان القاعده رد کرد.
اما پاشنه آشیل تصمیم جدید دولت پاکستان درست در همان نقطه ای نهفته است که سولانا را نگران کرده است. اغلب نیروهای پاکستانی افراطی که با ارتش در مناطق قبایلی هم مرز افغانستان مبارزه می کنند مانند طالبان پاکستان ارتباطات خود را با القاعده مخفی نمی کنند. اظهارات فقیر محمد که اکنون در جایگاه نفر اول طالبان محلی پاکستان ظاهر شده است یک مدرک روشن است او به دفاع و حتی ستایش دو مرجع منفور این جریان یعنی بن لادن و ملاعمر می پردازد. بنابراین هنوز روشن نیست که تصمیم جمعی سران طالبان محلی در قبال این اقدام دولت گیلانی چه خواهد شد. به همین دلیل سران این جریان ازجمله مولوی فقیر محمد از آزادی یکی از روحانیان بلند پایه هوادار طالبان از زندان استقبال کرد اما اعلام نمود که مبارزه مسلحانه برای اجرای شریعت اسلام در منطقه شمال غربی این کشور به رغم امضای قرارداد صلح همچنان ادامه یابد. جالب اینجاست که سران قبایل شورشی و طالبان محلی اساساً اختیار و اقتدار چندانی برای کابینه این کشور در تصمیم های کلان نمی بینند به همین دلیل امثال فقیرمحمد بیانیه خویش را خطاب به مشرف یا کیانی صادر می کنند و طبیعی است تغییر موضع گیلانی به تنهایی نمی تواند باور این گروه ها را نسبت به اسلام آباد عوض کند.
بنابراین از این سؤال مهم که دولت با چه کسی می خواهد مذاکره کند، و چه کسی می تواند تضمین یک صلح پایدار را از تصمیم دولت جدید داشته باشد بگذریم موانع بسیاری در مسیر حرکت تازه دولت اسلام آباد وجود دارد چنان که عبدالرزاق یکی از اعضای مجلس سنای پاکستان می گوید: طالبان محلی، امروز بیش از همه خواهان خروج نیروهای خارجی از منطقه بویژه افغانستان هستند و همچنان از مشرف می خواهند با آمریکا و کشور های غربی(در مبارزه علیه تروریسم) از همکاری دست بردارد. آنان(طالبان) می خواهند، همان تصور و برداشت را که در ذهن خود از اسلام دارند، بالای مردم (با زور) پیاده نمایند. آیا چنین خواسته ای را دولت گیلانی می تواند تأیید کند.
درواقع تناقض اصلی در این است که دولت گیلانی تصمیم خویش را با مشورت و همراهی کسانی مانند میلیبند عملیاتی کرده است که در نظر رهبران قبایل به عنوان نماد اشغالگری مطرح هستند. درست با در نظر گرفتن این مشکلات است که دولتمردان آمریکا همزمان با تدارک اسلام آباد برای مذاکره با اپوزیسیون مسلح ، بی اعتنا به تصمیم گیلانی ، گروه های اطلاعاتی خویش را روانه مرزهای پاکستان و افغانستان کرده و همچنان برای انجام یورش های نظامی به پایگاه هواداران طالبان در دو سوی مرز دیوراند تلاش می کند.

مهین السادات صمدی

منبع : روزنامه ایران