اروپایی های نوظهور

امروزه در این كشور ها بسیاری از مردم از این معیار درآمد بیشتری دارند تنها بین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ بیش از ۴۰ میلیون نفر از معیار فقر عبور كردند و ۶۰ میلیون باقی مانده اند. بهترین نمونه در این میان بلغارستان است كه امروز كسی زیر خط درآمدی فقر نیست و بدترین آنها تاجیكستان است كه هفتاد درصد زیر خط فقر هستند.حال سوال اساسی این است كه كدام كشورهای سابق كمونیست امید دستیابی به معیارهای جهان ثروتمند را در این نسل دارد و كدام كشورها تا پایان قرن حاضر همچنان فقیر خواهند ماند.
چشم انداز روشن در كشورهایی مشاهده می شود كه پیش از این خوب عمل كرده اند. از جمله هشت كشور تازه پیوسته به اتحادیه اروپا به اضافه كرواسی كه امیدوار است به زودی به این جامعه بپیوندد. این كشور ها دو اقدام مهم انجام داده اند كه در موفقیت آنها نقش داشت نخست تعهد به تجارت آزاد كه در ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی آنان است و رقابتی بودن اقتصاد چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی كه این امر نیز به افزایش بهره وری منجر شده است.
ارزیابی دومین مورد دشوار است. این مسئله امكان تعامل آزاد سرمایه را فراهم می كند، اعتماد می آفریند، انحصارات را از بین می برد، مسئولان طماع را مهار می كند، قراردادها را نافذ می نماید و دارایی ها را محفوظ نگه می دارد.چرا برخی كشورها در این زمینه بهتر عمل كرده اند بحث داغی است.
استیون فریز از مسئولان بانك اروپایی بازسازی و توسعه مهمترین مسئله را ثبات سیاسی و نافذ بودن قانون می داند. شرایطی كه سیاستمداران و مسئولان ناكارآمد در معرض بركناری هستند و انواع فاسد آنها به زندان می روند. سنجش این امور دشوار است. یك راه بررسی بانك هاست كه تنها در شرایطی رشد می كنند كه شرایط متعادلی برقرار باشد. بانكداری به اعتماد متقابل شركت ها و وام دهندگان به مقررات جاری كه فضای كسب و كار قابل اعتمادی ایجاد كند دارند.
اگر بانكها رشد كنند منافع زیادی بوجود می آید. بیرون آمدن پول ها از چمدان و اندوخته شدن در بانك به این معنی است كه امكان موثر قرض دادن و قرض گرفتن فراهم شده است. ارتباط معنی داری میان رشد اعتبارات و رشد اقتصادی وجود دارد.كشورهای اروپای مركزی و بالتیك رشد شتابانی در ده سال گذشته داشتند و كسب موقعیت های از دست رفته در دوران كمونیسم را آغاز كردند. امروز اسلوونی از پرتغال كه فقیر ترین كشور اتحادیه اروپا در گذشته بود ثروتمندتر است . كشورهای بالتیك سالیانه ۸ درصد رشد و بیشتر را تجربه می كنند. با این رشد استانداردهای فعلی زندگی آنان در یك دهه دو برابر می شود.
با این وجود بانك اروپایی بازسازی و توسعه در گزارش سال ۲۰۰۵ خود نشان می دهد كه بهترین نمونه ها در میان كشورهای یادشده تنها اندكی پیش رفته اند و هنوز با آن چه كه اداره اقتصادی امور تعبیر می شود و شامل اصلاح مقررات گمركی، كار مالیات و امور قضایی می گردد فاصله زیادی دارند.
اسلوواكی در این سال تنها استثنا بود كه در همه شاخص ها رشد داشت. به گفته استیون فریز مهمترین رویداد در منطقه این است كه بخش خصوصی در همه زمینه ها چه در حرف و چه در عمل فعال شده ولی بخش دولتی بسیار عقب است.عضویت در اتحادیه اروپا تجارت را رونق داده است و این مسئله برخی ناظران از جمله ویلیام بیتر اقتصاددان ارشد سابق بانك اروپایی بازسازی و توسعه را شگفت زده كرده است. وی می گوید:من تصور می كردم تدابیر گذشته و توافق ها برای تجارت آزاد به اجرا درآمده است اما بسیاری از سرمایه گذاری های اساسی پس از پیوستن این كشور ها به اتحادیه اروپایی انجام شد. پیوستن این كشور ها به اتحادیه آثار منفی نیز داشت. برای نمونه استونی كه به عنوان یك ستاره كشورهای كمونیست سابق شناخته می شود و ویلیام بیتر آن را رقابتی ترین اقتصاد در اتحادیه اروپا می نامد با پیوستن به این گروه باید یارانه ها و سیاست حمایتی اتحادیه اروپا در بخش كشاورزی را رعایت كند. علاوه براین مقررات آزاد بازار كار این كشور نیز باید تغییر كند كه در ارزیابی های بانك اروپایی بازسازی و توسعه بسیار بد ارزیابی شده است.
آثار وسیع تر پیوستن به اتحادیه اروپا بر بخش عمومی در این كشورها هنوز نا مشخص است . این رویداد احتمال دارد كه دلایل بیشتری برای نگرانی بوروكرات های رو به افول از ارزیابی های خارجی بوجود آورده باشد . در عین حال شاید برخی دیگر نقش بیشتری برای اخاذی از شركت ها و افراد گرفتار برای خود بیافرینند. آگنیوس ترومپا از موسسه بازار آزاد لیتوانی می گوید از هنگام پیوستن به اتحادیه اروپا و اعمال قیمت های بالاتر توتون قاچاق ثروت باد آورده ای نصیب قاچاقچیان كرده است.
تحولات یاد شده به تمایل و گرایش های رانت جویانه دامن زده است.علاوه براین مشكل اصلی در بخش عمومی بخش های پیچیده تر مثل آموزش و بهداشت است. كارفرمایان بطور روز افزون با كمبود نیرو مواجه هستند بویژه نیروهای آموزش دیده و كارآمد. علاوه بر قانون كار مهمترین مشكل كارفرمایان كمبود نیروی ماهر است. با این وجود نظام آموزشی نیروهای ورزیده مورد نیاز بازار كار را تربیت نمی كند.
شاخص های آموزشی مانند شاخص های بهداشت رو به افول است. این بخش های عمومی همچنان ریشه در دوران كمونیسم دارند، روش های قدیمی در غیاب شرایط رقابتی در كشورهایی كه شرایط متفاوتی حاكم است و تحصیلات تكمیلی از شرایط رقابتی و آزاد برخوردار است و بخش خصوصی در آن حضور دارد شرایط متفاوت است. اما مدارس هنوز به حافظه قوی پاداش می دهد و از تفكر انتقادی و خلاق گریزان است شرایطی كه فساد و تقلب را تشویق می كند و در دراز مدت آثار ناگواری دارد.
البته باید صادق بود و تاكید كرد اصلاحات در این بخش ها دشوار است و در اروپای غربی نیز اصلاح بخش آموزش و بهداشت به دشواری پذیرفته شد. اما كشور های اروپای شرقی وقت زیادی ندارند تا در این مورد تردید كنند. آنها باید با سرعت رشد كنند و خدمات بهتر عمومی داشته باشند تا از فرار نیروهای كارآمد خود به دیگر كشورهای اروپایی جلوگیری كنند و فقر مطلق را كاهش دهند. آنها باید توان رقابتی خود را برای واگذار نكردن بازار به رقبا افزایش دهند.اما شرایط در كشور های فقیرتر این مجموعه در شرق دور و جنوب كشورهای تازه پیوسته به اتحادیه اروپا چگونه است. دوازده جمهوری سابق اتحاد شوروی از رشد سریعی برخوردارند كه بخشی به دلیل درآمد بادآورده ناشی از افزایش قیمت نفت و فرآورده های نفتی است و دیگر اینكه كشورهای فقیر تمایل به رشد بالا دارند. برخلاف همتایان ثروتمندترشان رشد اقتصادی شغل بیشتری ایجاد می كند كه تغییر ساختار از بین برد.دوازده كشور در زمینه حفظ شغل افراد بهتر عمل كرده اند. فقرا بیشتر از جهش اقتصادی سود بردند تا ثروتمندان. البته حقوق و مزایا دیر پرداخت می شود كه این مشكل رو به بهبود است و امروزه اغلب به موقع پرداخت می شود. این مسایل مثبت با مشكلاتی نیز همراه است. بخش های عمومی از اندوخته مالی خالی است. گرجستان كمتر از یك درصد تولید ناخالص ملی را صرف بهداشت می كند كرواسی كمی بیشتر از هفت درصد.كالاهای مصرفی با حذف یارانه افزایش یافته است و در برخی كشور ها از جمله خدمات زیربنایی مثل آب،برق و ارتباطات وجود ندارد.یك مشكل نبود كار مناسب است. در قرقیزستان سهم مشاغل كشاورزی افزایش یافته و از سال ۱۹۹۰ تا كنون از ۳۵ درصد به ۵۵ درصد رسیده است . در جمهوری چك نیمی از مشاغل صنعتی با نگاهی بدبینانه در این مدت از بین رفته و به ۵ درصد رسیده است.آمارهای بانك جهانی نشان می دهد كه مشاغل جدید به دلیل نگرانی شركت ها در كشورهای ثروتمندتر از مقررات بازار كار افزایش نمی یابد و در كشورهای فقیر از فساد اداری است.امروز دیگر منازعه در مورد اقتصادهای در حال گذار خاتمه یافته است در نیمه دهه نود میلادی دیگر اندك كسانی یافت می شدند كه در مورد ضرورت ثبات مقررات كلان اقتصادی تجارت آزاد، قانون نافذ و آزادسازی قیمت ها به عنوان پیش نیازهای موفقیت در این گذار شك داشته باشند. مشكل این است كه این كشورها به رشد سریع تر اقتصادی، اصلاحات بیشتر و خدمات عمومی بهتر نیازمندند علاوه بر این گرفتار نهادهای ضعیف موقعیت جغرافیایی بد و همسایگان ناهموار هستند كه فرصت های كمی برای موفقیت به آنان می دهد.
منبع :اكونومیست
محمد علی توحید

منبع : روزنامه همشهری