بهای نفت و نظریه دوپارگی اقتصاد جهان

بهای نفت که از آغاز سال نو پیوسته رکوردهای جدیدی را تجربه کرده است هفته گذشته از مرز ۱۱۶ دلار هر بشکه نیز گذشت.
افزایش پیوسته بهای نفت در شرایطی است که پیش بینی ها گویای کاهش رشد اقتصادی آمریکا، بزر گ ترین مصرف کننده نفت جهان، است.
انتظار این بوده است که کاهش رشد اقتصادی در آمریکا بر دیگر بخش های اقتصادهای جهان اثر بگذارد و با کاهش رشد اقتصاد جهانی، تقاضا برای نفت خام کاهش یابد و به دنبال آن بهای نفت سقوط کند.
اما با وجود کاهش رشد اقتصادی آمریکا و کاهش تقاضای فصلی برای نفت خام، بهای نفت نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش قابل ملاحظه ای را تجربه می کند، چرا؟
بدون تردید بخشی از این افزایش ناشی از سیاست های بانک مرکزی آمریکا است که با کاهش نرخ سودهای بانکی پیوسته ارزش دلار را کاهش می دهد. کاهش ارزش دلار در برابر دیگر ارزها سبب می شود سرمایه گذران به سوی خرید کالاها روی آرورند. به این ترتیب یکی از دلایل اصلی افزایش بهای نفت جریان سرمایه به سوی خرید نفت خام و دیگر کالاها در بازار جهانی است.
اما این پدیده تمامی واقعیت افزایش بهای نفت را توضیح نمی دهد و همچنان که گفته شد تصور بر این بود که با کاهش تقاضای فصلی و کاهش رشد اقتصادی آمریکا، تقاضا برای نفت کاهش و بهای نفت روند نزولی در پیش گیرد؛ اما بازار جهانی نفت این روزها عکس این وضعیت را تجربه می کند.
در توضیح این دوگانگی، نظریه دوپارگی اقتصاد جهان بر این تصور است که میزان اثر گذاری تحولات اقتصادی آمریکا بر اقتصاد دیگر مناطق به میزان زیادی کاهش یافته و کاهش رشد اقتصادی در آمریکا بر کارکرد اقتصاد آسیا و کشورهای در حال توسعه چندان تاثیر نخواهد داشت.
به این ترتیب، تصور بر این است که کاهش رشد اقتصادی در آمریکا و یا بحران بازارهای مالی در این کشور مانع از ادامه رشد اقتصادی آسیا و در نتیجه افزایش تقاضا برای نفت خام نخواهد شد.
این دیدگاه در همان حال که کاهش رشد اقتصادی در آمریکا را می پذیرد، معتقد است که اقتصادهای نیرومند چین و هند در آسیا و نیز شمار قابل ملاحظه ای از کشوهای در حال توسعه به مرحله ای از بلوغ رسیده اند که برای رشد اقتصادی خود به تقاضای آمریکا وابسته نیستند.
به عبارت دیگر از این دیدگاه رابطه میان نوسانات اقتصادی در آمریکا و آسیا به میزان زیادی کاهش یافته است و کاهش رشد اقتصادی در آمریکا و به تبع آن کاهش تقاضا در این کشور نمی تواند اقتصاد آسیا را به دنبال خود به رکود بکشاند.
بخش زیادی از نظریه دوپارگی اقتصاد جهان بر این پایه استوار است که اقتصاد آسیا اکنون به میزان زیادی بر مبادلات درون منطقه ای استوار است و از این رو با وجود کاهش رشد اقتصادی در آمریکا، در اقتصادهای عمده آسیا شاهد رشد تولید ناخالص داخلی، رشد مصرف و رشد (هر چند به نسبت کمتر) سرمایه گذاری هستیم .
اما این دیدگاه مخالفانی نیز دارد. مخالفان ادعا می کنند در شرایطی که آمریکا کاهش رشد اقتصادی را تجربه می کند اقتصاد های هند، چین و دیگر اقتصاد های عمده در آسیا به ناچار تحت تاثیر روند جاری در آمریکا قرار خواهند گرفت.
مدیر عامل صندوق بین المللی پول از مخالفان بر جسته نظریه دو پارگی اقتصاد جهان است و مدعی است که بحران اقتصادی کنونی جنبه چهانی دارد و پدیده دو پارگی اقتصاد جهان کاملا گمراه کننده است.
همچنین این نظریه فاقد یشینه تاریخی است. تا آنجا که تحولات اقتصاد جهان در گذشته نشان می دهد، کاهش رشد اقتصادی و رکود در کشورهای صنعتی کل اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار می داده است.
برای مثال زمانی که به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و بروز شوک دوم در بازار جهانی نفت، اقتصاد آمریکا و دیگر کشورهای صنعتی با کاهش رشد اقتصادی رو به رو شد، این وضعیت کل اقتصاد جهان و از جمله اقتصادهای آسیا و دیگر کشورهای در حال توسعه را تحت تاثیر قرار داد.
در این برهه کشورهای صنعتی به دنبال افزایش بهای نفت و کاهش رشد اقتصادی، سیاست های انقباضی و حمایتی درپیش گرفتند و کشورهای در حال توسعه که با کسری حساب جاری روبه رو بودند به استقراض از بانک های غربی روی آوردند. بحران بدهی ها به ویژه در آمریکای لاتین پی آمد تحولات اقتصادی ناشی از افزایش بهای نفت در اوایل دهه هشتاد و رکود در اقتصاد جهانی بود.
با وجود این پیشینه، بنا به دلایلی که در بالا به آن اشاره شد تصور بر این است که این وضعیت تغییر یافته و شماری از کشورهای در حال توسعه آسیایی خود تامین کننده منابع مالی هستند و بحران بدهی ها به گونه ای که در دهه هشتاد شاهد آن بودیم تکرار نخواهد شد.
همچنین ادعا می شود که نسبت پیوندهای اقتصادی کشورهای در حال توسعه و به ویژه اقتصادهای آسیایی مانند منطقه آسه آن در دوران پس از جهانی سازی افزایش یافته است. همچنین اعتقاد بر این است که اگر چه میزان مبادلات چین با آمریکا در دوران جهانی شدن اقتصاد افزایش یافته اما نسبت این تعاملات با کشورهای در حال توسعه و اروپا بیشتر بوده است و از این رو رشد اقتصادی این کشور مشروط به وضعیت تقاضا در آمریکا نیست.
به همین دلیل بود که خبر افزایش ۵۰ در صدی واردات گازوئیل چین در ماه آینده میلادی (می) در قیاس با ماه جاری (آوریل) و نیز پیش بینی رشد اقتصادی ۵/۱۰ درصدی این کشور با وجود پیش بینی کاهش رشد اقتصادی در آمریکا یکی از عوامل افزایش بهای نفت به بیش از ۱۱۴ دلار در مبادلات روزسه شنبه هفته گذشته بارار نیویورک بود.
درهر حال تحولات جاری در بازار جهانی نفت به میزان زیادی زمینه را برای پذیرش نظریه دوپارگی اقتصاد جهان فراهم آورده است.
همچنین میزان درستی این نظریه تا اندازه زیادی سمت و سوی تحولات بهای نفت در بازار جهانی را مشخص خواهد کرد.

حشمت الله رضوی

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا