ابعاد دیپلماسی اقتصادی آمریکا

●مقدمه:
تحولات بین المللی در فاصله خاتمه جنگ سرد و ۱۱ سپتامبر باعث شده است مقامات و سیاست گذاران ایالات متحده خود را در فضایی متلاطم و دوران گذاری ببینند كه طی آن نظام جهانی جدیدی مستقر شده و معادلات دنیای نوین را بر پایه اصول جدید خود تنظیم خواهد كرد. بر همین اساس مقامات وزارت امور خارجه آمریكا و به ویژه كاندولیزا رایس به صراحت و به دفعات بر لزوم اتخاذ یك " دیپلماسی سیال"[۱] در قالب به كار بردن طیف جامعی از تمامی ابزارهای دیپلماتیك به نحوی كه تامین كننده منافع ایالات متحده باشد تاكید كرده اند. بنا به اظهارات مقامات آمریكایی، "دیپلماسی اقتصادی" بخش لاینفك و اساسی این "دیپلماسی سیال" است.
شناخت و پیش بینی پیامدهای دیپلماسی اقتصادی آمریكا برای امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت ویژه ای است. در همین ارتباط موضوع همكاری نزدیك با سازمان های بین المللی و كشورهای استراتژیكی چون روسیه، چین، هند و اتحادیه اروپا و همچنین امنیت اقتصادی -امنیت انرژی به عنوان اولویت ها و دغدغه های اصلی دیپلماسی اقتصادی آمریكا، تاثیرات زیادی بر روابط و پیوندهای ایران با كشورهای روسیه، چین و هند دارد؛ به نحوی كه توجه به روابط كلان ایالات متحده با این كشورها در حوزه هایی نظیر امنیت اقتصاد بین الملل و امنیت انرژی جهانی، می تواند حد نهایی اتكای ایران بر روابط خود با كشورهای مذكور را تعیین كرده و از این طریق ضریب احتمال بروز اشتباه در محاسبات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را كاهش دهد.
اولویت ها و دغدغه های دیپلماسی اقتصادی آمریكا به صورت ذیل قابل طبقه بندی است:
▪همكاری نزدیك با كشورهای استراتژیك
▪تامین امنیت اقتصادی - امنیت انرژی
▪حمایت از گسترش بازارهای آزاد
▪ حمایت از شركت های آمریكایی در سراسر جهان
▪ تقویت رشد و توسعه اقتصادی [۲]
●همكاری نزدیك با كشورهای استراتژیك
ایالات متحده در چارچوب دیپلماسی اقتصادی خود و به منظور تحقق گذار جهان به سوی نظام بازار آزاد از تحول اقتصادی در كشورهایی نظیر عراق، افغانستان، اوكراین، اندونزی، لبنان و هائیتی حمایت خواهد كرد. این كشور همچنین از تحولات سیاسی و اقتصادی آسیای مركزی، خاورمیانه و بالكان در مسیر پیش گفته، حمایت كامل به عمل خواهد آورد. آمریكا خواهان آن است كه این مناطق و كشورها، دوران مناقشه و بی ثباتی را پشت سرگذاشته و الگوهای سیاسی و اقتصادی قبلی را به نفع الگوی بازارِ مدنظر ایالات متحده كنار بگذارند. بنا به اظهارات مقامات وزارت خارجه آمریكا، دیپلماسی اقتصادی این كشور، مشوق سیاست هایی است كه نظام بازار و فرهنگ ملازم با آن را در سطح تمامی بخش های جامعه بگستراند. در این رابطه، تاكید و حمایت بیشتری از كشورهایی كه روابط ویژه اقتصادی با ایالات متحده دارند، به عمل خواهد آمد. برای مثال ایالات متحده برای اطمینان از اینكه چین به عنوان یك " شریك مسئول" در نظام بین الملل كنونی به گونه ای هماهنگ با ایالات متحده عمل كند با رهبران این كشور همكاری تنگاتنگی خواهد داشت. همچنین ایالات متحده به طور مشخص اهمیت فزاینده هند و روسیه را به عنوان شركای اقتصادی و استراتژیك مد نظر دارد. اتحادیه اروپا نیز به عنوان بزرگترین حوزه اقتصادی جهان جایگاه ویژه ای در دیپلماسی اقتصادی آمریكا خواهد داشت. بر این اساس ایالات متحده، چین، هند، روسیه و اتحادیه اروپا پیوندهای استراتژیك اقتصادی خود با یكدیگر را با هدف ساماندهی نظام اقتصاد بین الملل تعمیق و گسترش خواهند داد.[۳] در سطح كلان، چین، هند و روسیه الزامات نظام بازار آزاد را پذیرفته و برای ادغام در این نظام با هدف كسب منافع بیشتر و كاهش زیان های ناشی از آن، پیوندهای استراتژیك خود با ایالات متحده را بیش از پیش تقویت خواهند كرد تا توسط ایالات متحده و در وهله بعد اتحادیه اروپا به عنوان شركای مسئول پذیرفته شوند. با توجه به پیوندهای استراتژیك میان آمریكا و سه كشور مذكور، اصل حاكم بر روابط میان آنها به جای "همكاری یا رقابت"، "همكاری و رقابت" خواهد بود و بر این اساس، آنچه میان این شركا روی می دهد رقابت است، نه مناقشه و تعارض استراتژیك. البته این به معنای هماهنگی و یكسانی مواضع این كشورها با ایالات متحده در همه زمینه ها نیست؛ روسیه، چین، هند و اتحادیه اروپا به ویژه در روابط سیاسی دو جانبه با آمریكا بر حسب منافع ملی كشور خود، اختلاف نظرهایی با دیدگاه های ایالات متحده دارند ولی در عین حال در چارچوب نظام سرمایه داری جهانی، در سطح مسائل كلان جهانی همگی به صورت هماهنگ با هم عمل می كنند. با در نظر گرفتن این پیوندهای كلان در چارچوب نظام جهانی سرمایه داری، چین، هند و روسیه روابط خود با سایر كشورها از جمله ایران را در قالب غیراستراتژیك در رده های بعدی اولویت قرار داده اند و از آن به صورت تاكتیكی برای ارتقای موقعیت چانه زنی خود در روابط استراتژیك شان با ایالات متحده استفاده خواهند كرد.
●تامین امنیت اقتصادی - امنیت انرژی
یكی از مهمترین حوزه های امنیت اقتصادی، مسئله تامین امنیت انرژی است كه در اجلاس اخیر سران G۸ در سن پطرزبورگ نیز در راس دستور كار و برنامه های این اجلاس قرار داشت. در همین رابطه، تامین امنیت انرژی از محورهای اساسی دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده است. هدف اصلی آمریكا در این زمینه اطمینان از عرضه انرژی به گونه ای است كه ضامن حمایت از رشد اقتصادی این كشور و اقتصاد جهانی باشد. بر این اساس، ایالات متحده بهترین راه حصول به امنیت انرژی را ارتقای یك بازار آزاد، باز و شفاف سرمایه گذاری و تجارت انرژی می داند. در بعد داخلی، تصویب قانون سیاست انرژی ۲۰۰۵ گامی برای تقویت امنیت انرژی از طریق گسترش سرمایه گذاری در زیر ساخت های انرژی، صرفه جویی، افزایش كارآمدی و تحقیق در زمینه تكنولوژی ها نو بوده است. در بعد بین المللی نیز استراتژی های ذیل مد نظر دولت ایالات متحده قرار دارند:
▪ تقویت تنوع در عرضه جهانی انرژی
▪استفاده از ذخایر استراتژیك برای پاسخ گویی به اختلالات عرضه نفت
▪تشویق كشورهای عمده تولید كننده نفت برای پایبندی به سیاست های تولید (به اصطلاح) مسئولانه
▪ حمایت جهانی از ابداعات و نوآوری ها در حوزه انرژی
▪ تقویت تكنولوژی های منعطف و متحول در حوزه انرژی
نكته قابل توجه در این رابطه، اهمیت مجدد روابط ایالات متحده با چین و هند به عنوان مصرف كنندگانی است كه در دهه های آینده سهم عمده ای در افزایش تقاضای جهانی انرژی خواهند داشت. روابط با روسیه نیز به عنوان یك تامین كننده بزرگ انرژی در همین چارچوب مطرح است. این كشورها برای تامین امنیت انرژی خود و جهان و تضمین شكوفایی اقتصاد داخلی و بین المللی ناگزیر از همكاری استراتژیك با یكدیگر هستند. مصرف انرژی چین و هند با سرعت فزاینده ای در سال های آینده افزایش خواهد یافت. این در حالی است كه آمریكایی ها مدعی هستند بخش اعظم هزینه های تامین امنیت انرژی جهانی توسط ایالات متحده پرداخت می شود. آنها معتقدند چین و هند در این رابطه "سواری مجانی"[۴] می گیرند. ایالات متحده بیش از گذشته این كشورها را وادار به مشاركت فعالانه در نظام امنیت انرژی جهان به عنوان بخشی از نظام اقتصاد بین الملل خواهد كرد. به علاوه با توجه به مو قعیت (بالقوه) ممتاز روسیه از حیث تولید نفت و گاز، ایالات متحده كه نسبت به توان ایفای نقش عربستان به عنوان عامل ثبات بازار جهانی انرژی و بروز بی ثباتی در این كشور و منطقه خاورمیانه نگران است، مایل به افزایش سرمایه گذاری و تولید نفت و گاز روسیه می باشد. پیوندهای استراتژیك این كشورها در چارچوب اقتصاد جهانی ایجاب خواهد كرد كه روسیه برای استفاده از سرمایه گذاری های غربی و مزایای بازار آزاد، به صورت یك تامین كننده مسئول و قابل اطمینان در بازار انرژی عمل كند. روس ها نیز به این نقش دلبستگی زیادی دارند و به شدت به سرمایه و بازار غرب در حوزه انرژی و اقتصاد ملی خود نیازمند هستند. با توجه به پیوندهای چند وجهی استراتژیك این كشورها با ایالات متحده، روابطشان در چارچوب نظام بازار بیش از پیش تقویت خواهد شد. تامین امنیت انرژی و اقتصاد جهانی نیازمند هماهنگی این قدرت های بزرگ است و به نظر می رسد تمامی این بازیگران در پذیرش اصول چنین نظامی با یكدیگر اشتراك نظر كلی داشته باشند.
●حمایت از گسترش بازارهای آزاد
بر اساس ملاحظات دیپلماسی اقتصادی آمریكا، صرفاً رژیم های تجارت و سرمایه گذاری آزاد هستند كه می توانند رشد اقتصادی پایدار را تقویت كنند. بر همین اساس جورج بوش، ایده آل "جهان بدون یارانه و بدون تعرفه گمركی" را در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۰۴ مطرح كرده است. به وضوح هماهنگی كاملی میان این اهداف و اولویت های ایالات متحده در خصوص روابط نزدیك با كشورهای استراتژیك و امنیت اقتصادی دیده می شود. در چارچوب دیپلماسی اقتصادی آمریكا، سازمان جهانی تجارت بهترین محمل برای توسعه تجارت جهانی و رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه است.[۵] از دید ایالات متحده، گشایش و گسترش بازارها به ویژه در بخش كشاورزی از اصول اساسی تحقق بازارهای آزاد محسوب می شود. به اعتقاد مقامات آمریكایی یك حركت اساسی رو به جلو در حیطه آزادسازی بازارهای كشاورزی توسط اروپایی ها می تواند زمینه را برای كشورهای پیشرو و در حال توسعه نظیر هند و برزیل جهت كاهش متقابل تعرفه های محصولات صنعتی و گشایش های جدید در بازار خدمات مهیا كند.
دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده در كنار تاكید بر توافقنامه های چند جانبه در قالب سازمان جهانی تجارت، برنامه تجاری فعالی را در چارچوب موافقتنامه های منطقه ای، زیر منطقه ای و دو جانبه دنبال می كند. این قبیل موافقتنامه ها محملی برای تقویت رژیم های شفافیت، حاكمیت قوانین و مقررات و تجارت آزاد هستند. توافقنامه تجاری آمریكا- شیلی نمونه ای از این دست است. در همین راستا ایالات متحده از تحقق كامل موافقتنامه تجارت آزاد آمریكای مركزی ((CAFTA[۶] حمایت می كند.
حفاظت از ابداعات و اختراعات نیز از دیگر برنامه های دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده است. حدود ۷% از تجارت سالانه جهانی شامل تجارت محصولات غیر قانونی است و در همین رابطه هر ساله ۲۵۰ میلیارد دلار هزینه برای مبارزه با جعل و جلوگیری از پایمال شدن حقوق مالكیت معنوی بر اقتصاد آمریكا تحمیل می شود. كشورهایی كه محل وقوع مداوم جرائم مربوط به حقوق مالكیت معنوی هستند معمولاً از مشكلات اقتصادی بی شمار دیگری نیز رنج می برند. در واقع ۷۱% تجارت آمریكای لاتین در سال ۲۰۰۵، با نقض حقوق مالكیت معنوی همراه بوده است.
●حمایت از شركت های آمریكایی در سراسر جهان
كمك به شركت های آمریكایی برای موفقیت در رقابت های ماورا بحار یكی از ماموریت های اصلی وزارت خارجه ایالات متحده است. در همین راستا، رئیس جمهور آمریكا تك تك سفرای این كشور را مامور كرده كه شخصاً از طرف و به نفع شركت های آمریكایی با حكومت های محل ماموریت خود وارد تعامل شوند تا حداكثر فرصت های اقتصادی را برای شركت های آمریكایی در عرصه جهانی فراهم نمایند. در سال ۲۰۰۴ به طور مشخص ۱۵۰ شركت آمریكایی از حمایت های ویژه دولت ایالات متحده در تعامل با سایر كشورها، شركت ها و مو سسات خارجی بهره مند شده اند و از این محل حداقل رقمی معادل ۸۰ میلیارد دلار سود برده اند. بر همین اساس، وزارت امور خارجه ایالات متحده به طور مداوم از طریق مذاكره با بخش خصوصی در حال شكل دهی و اجرای نوعی دیپلماسی اقتصادی است كه كاملاً با اهداف و استراتژی های كلان این كشور هماهنگ باشد.
در چارچوب دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده و به منظور تسهیل سفرهای تجاری به این كشور جهت مذاكره، انعقاد قراردادهای تجاری و انجام معاملات بازرگانی، امكانات و مزایای خاصی برای طرف های تجاری شركت های آمریكایی كه قصد سفر به ایالات متحده دارند در نظر گرفته شده است. مركز جدید التاسیس ویزای تجاری[۷] در وزارت امور خارجه آمریكا مسئول ارائه این خدمات مسافرتی است؛ ضمن اینكه سفارت خانه ها و كنسولگری های ایالات متحده در سراسر جهان، به ویژه در كشورهایی كه وزارت بازرگانی ایالات متحده در آنجا حضور ندارد، مسئول تسهیل این قبیل سفرها هستند.●تقویت رشد و توسعه اقتصادی
ایالات متحده در راستای دیپلماسی اقتصادی خود اعلام نموده كه متعهد كمك به كشورهای در حال توسعه از طریق تشویق و تقویت سیاست های طرفدار رشد است. مقامات آمریكایی اعلام كرده اند كه برای حمایت از تجارت و سرمایه گذاری كه منابع مالی مورد نیاز برای رشد كشورهای در حال توسعه را فراهم می كنند، بازارهای آزاد، رژیم های حقوق مالكیت معنوی و بهبود فضای سرمایه گذاری از طریق شفافیت مقررات و حاكمیت قوانین تشویق خواهند شد.
تلاش برای موثر سازی كمك های توسعه ای ایالات متحده به نحوی كه منجر به تقویت رشد و كاهش فقر شوند نیز از دیگر محورهای دیپلماسی اقتصادی آمریكا در این حوزه اعلام شده است. همچنین ایالات متحده ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد را از دیگر اصول دیپلماسی اقتصادی خود بر شمرده است و از شركت های آمریكایی خواسته تا با التزام به خطوط راهنمای OECD برای شركت های چند ملیتی[۸] و رعایت مفاد كنوانسیون ضد رشوه OECD[۹] و تعهد به عدم پرداخت رشوه به مقامات دولتی كشورهای میزبان به این اصول پایبند باشند. بدیهی است این قبیل حمایت ها از رشد و توسعه اقتصادی در چارچوب اهداف سیاسی كلان ایالات متحده در تقویت همپیمانان و تضعیف كشورهای مخالف با آمریكا استفاده خواهد شد.
●نتیجه گیری:
ایالات متحده همچنان كه در بررسی اصول دیپلماسی اقتصادی آن نشان داده شد، با سازمان های بین المللی و كشورهایی چون روسیه، چین، هند و اتحادیه اروپا دارای پیوندهای استراتژیك چند وجهی در عرصه های اقتصاد بین الملل، امنیت بین الملل، امنیت انرژی جهانی و ... است. این پیوندهای استراتژیك درچارچوب سیستمی ساماندهی و تعقیب می شوند كه هنجارها، اصول و رویه های حاكم بر آن، اساساً غربی-آمریكایی است. به نظر می رسد روسیه، چین و هند به طور كلی پذیرفته اند كه بر اساس اصول و هنجارهای چنین نظامی با ایالات متحده در سطح كلان همكاری داشته باشند تا بتوانند از مزایای نظام سرمایه داری جهانی و بازار آزاد بهره مند شوند. اصول حاكم بر روابط مجموعه این كشورها "همكاری و رقابت" است. در چنین شرایطی طبیعی است كه روسیه، چین و هند بر سر برخی مسائل بین المللی مخالفت هایی نیز با سیاست های ایالات متحده ابراز كنند، ولی این مخالفت ها به سطح روابط كلان و عمده جهانی تسری نخواهد یافت و مجموعه این كشورها درخصوص نوع و نحوه كاركرد نظام بین الملل با یكدیگر هماهنگی كلی خواهند داشت. از این رو رقابت ها و تنش هایی كه در روابط این كشورها در خصوص مسائلی چون پرونده هسته ای ایران بروز می كند نباید به عنوان تعارض منافع استراتژیك میان این قدرت ها در نظر گرفته شود. با ملاحظه پیوندهای كلان فوق میان ایالات متحده، با كشورهای سابق الذكر، روابط جمهوری اسلامی ایران با روسیه، چین و هند از نظر سیاستگذاران این كشورها در قالبی غیراستراتژیك در نظر گرفته شده و در رده ای به مراتب پایین تر از روابط استراتژیك شان با ایالات متحده قرار می گیرد. بر این اساس، اتكای استراتژیك ایران بر كشورهای فوق الذكر در مسائل حساس و حیاتی ملی می تواند به ناكامی هایی در عرصه سیاست خارجی بینجامد. البته این به معنای تقلیل سطح روابط كلیدی جمهوری اسلامی ایران با روسیه، چین و هند نیست بلكه در صورت در نظرگرفتن پیوندهای استراتژیك این كشورها با ایالات متحده و سطح بندی اشتراكات و اختلافات آنها، می توان به صورت موثرتری از همكاری با این كشورها جهت تعدیل فشارهای بین المللی و برقراری موازنه نیروهای اثر گذار منطقه ای و جهانی به نفع جمهوری اسلامی ایران استفاده كرد.
●ضمیمه: (نهادهای سیاست گذار در دیپلماسی اقتصادی آمریكا)
از آنجا كه شناسایی نهادهای تصمیم گیرنده در عرصه های مختلف سیاستگذاری ملی می تواند به درك و دریافت روشن تر از خاستگاه ها و اهداف سیاست های ملی كشورها بینجامد مطلب ذیل با هدف ترسیم تصویری كلی از نقش و كاركرد نهادها و سازمان های دخیل در تدوین دیپلماسی اقتصادی و سیاست های تجاری ایالات متحده تهیه و ارائه شده است:
۱- كمیته هماهنگی توسعه تجارت (TPCC)[۱۰]
این كمیته در واقع یك تیم صادراتی دولت فدرال آمریكاست؛ یك گروه اجرایی بین سازمانی به ریاست وزیر بازرگانی ایالات متحده كه موظف به تفكر و طراحی استراتژیك درخصوص جایگاه رقابتی جهانی آمریكا است. این كمیته بر اساس نقش هدایتی خود در توسعه صادرات و خدمات مالی _ تجاری، برخی اصول استراتژی ملی صادرات ایالات متحده را به شرح ذیل تعیین و ارائه كرده است:
الف)كاهش كمك های مخل امر تجارت به میزان ۵ میلیارد دلار در سال
ب)آزاد سازی قابل توجه كنترل های صادراتی درخصوص محصولات با تكنولوژی پیشرفته از طریق همكاری نزدیك با " دفتر امنیت صنعتی"[۱۱] با هدف رها ساختن ۴۲ میلیارد دلار صادرات از قید الزامات مجوزی.
ج)ایجاد و پیشبرد فرآیندی برای هماهنگی برنامه های صادراتی بین "اداره تجارت خرد"[۱۲] و بانك ExIm با هدف افزایش ۴۵ درصدی وام های صادراتی اعطایی این نهادها.
د) ارائه یك بودجه توسعه تجارت شفاف و در عین حال مبتنی بر صرفه جویی. بررسی ها نشان می دهد این سازمان با صرف هزینه ۳ میلیارد دلار، به میزان ۶۸ میلیارد دلار به صادرات ایالات متحده كمك كرده است.
۲- وزارت بازرگانی[۱۳]
وزارت بازرگانی ایالات متحده مسئول ایجاد شغل، رشد اقتصادی، توسعه پایدار و بهبود استانداردهای زندگی برای تمام آمریكایی ها از طریق كار و مشاركت با فعالان اقتصادی، دانشگاه ها، اجتماعات و كارگران است. وزارت بازرگانی سیاست های ذیل را در دستور كار خود دارد:
الف) ایجاد و ارتقای توان رقابتی ایالات متحده در بازار جهانی از طریق تقویت زیرساخت های اقتصاد ملی
ب) حفظ موقعیت رقابتی آمریكا از طریق تمركز بر علوم و تكنولوژی های پیشرفته غیر قابل رقابت اطلاعات محور
ج) فراهم ساختن و اعمال یك مدیریت موثر و رو به پیش درخصوص منابع و دارایی های ملی برای تضمین فرصت های پایدار اقتصادی آمریكا.
۳- شورای مشاوران اقتصادی[۱۴]
وظیفه این شورا ارائه مشاوره مستقیم به رئیس جمهور و اعضای ارشد هیئت حاكمه آمریكا است. همچنین این شورا می كوشد از طریق یك فرآیند بین سازمانی، درك و تصوری عمومی از مسائل اقتصادی ایجاد و آن را ارتقا ببخشد و از این طریق سیاست های اقتصادی را ارزیابی نموده و توصیه هایی برای تصمیم گیری رئیس جمهور ارائه نماید. شورا از طریق جمع آوری و تدوین اطلاعات اقتصادی آمریكا، رئیس جمهور را در تدوین و ارائه گزارش سالانه اقتصادی این كشور یاری می كند. به علاوه شورای مشاوران، سیاست های اقتصاد ملی برای تقویت و بهبود رقابت آزاد و پرهیز از نوسانات اقتصادی و یا كاهش اثرات آن بر حفظ اشتغال، تولید و قدرت خرید را طراحی و در قالب مطالعات، گزارش ها و توصیه ها، در اختیار رئیس جمهور قرار می دهد.
۴- وزارت دفاع[۱۵]
وزارت دفاع درچارچوب برنامه های منظمی نسبت به صادرات محصولات نظامی و استراتژیك بر اساس "قواعد بین المللی ترافیك تسلیحات"[۱۶] اقدام می كند.
۵- وزارت انرژی[۱۷]
وزارت انرژی ایالات متحده یك آژانس قدرتمند با نقش رهبری علوم و تكنولوژی به گونه ای است كه تحقیقاتش از امنیت انرژی و به طریق اولی از امنیت ملی، كیفیت محیط زیست و زندگی بهتر برای شهروندان آمریكایی حمایت كند.
۶-شورای ملی اقتصاد[۱۸]
وظایف این شورا عبارتند از:
الف) هماهنگی فرآیند سیاستگذاری ملی با توجه به مسائل اقتصادی داخلی و بین المللی
ب)هماهنگ كردن مشاوره های سیاست اقتصادی به رئیس جمهور
ج) اطمینان از همخوانی تصمیمات و برنامه های سیاست اقتصادی با اهداف اعلامی رئیس جمهور و همچنین اطمینان از تعقیب و اجرای موثر این اهداف
د) نظارت بر اجرای دستور العمل سیاست اقتصادی رئیس جمهور.
۷- دفتر مدیریت و بودجه[۱۹]
وظیفه اصلی این نهاد كمك به رئیس جمهور در آماده كردن بودجه فدرال و نظارت بر دستگاه های اجرایی است. دفتر مدیریت و بودجه ضمن كمك به رئیس جمهور در فرموله كردن هزینه طرح ها، موثر و كارآمد بودن برنامه ها و سیاست ها را ارزیابی می كند و همچنین اطمینان حاصل می كند كه برنامه های اجرایی و عملكرد هر سازمان با بودجه و سیاست های رئیس جمهور همخوانی داشته باشد.
۸- آژانس سرمایه گذاری خصوصی ماورائ بحار[۲۰]
این آژانس دولتی به تمامی فعالان اقتصادی ایالات متحده در تمامی سطوح برای سرمایه گذاری و رقابت در ۱۴۰ بازار در حال ظهور در سراسر جهان كمك می كند. این كمك ها در راستای منافع استراتژیك و اقتصادی آمریكا اعطا می شوند. هزینه كمك های این آژانس بر عهده شركت یا موسسه دریافت كننده كمك است و از این نظر هزینه ای بر مالیات دهندگان ایالات متحده تحمیل نمی شود. ذخایر آژانس در حال حاضر بیش از ۷/۳ میلیارد دلار است.
۹- اداره بازرگانی خرد ایالات متحده
این اداره در سال ۱۹۵۳ با هدف ارائه كمك های مالی، تكنیكی و مدیریتی به فعالان اقتصادی آمریكا جهت آغاز، راه اندازی و توسعه فعالیت اقتصادی شان ایجاد شده است و انواع وام های تجاری، حوادث غیر مترقبه و .... را به ارزش ۴۵ میلیارد دلار اعطا نموده است. این اداره بزرگترین حامی مالی فعالیت های اقتصادی خرد در ایالات متحده است و سال گذشته به بیش از یك میلیون فعالیت اقتصادی خرد كمك های مدیریتی و تكنیكی اعطا كرده است.
۱۰- آژانس توسعه و تجارت ایالات متحده[۲۱]
وظیفه این آژانس كمك به ایجاد شغل برای آمریكایی ها از طریق یاری رساندن به شركت های آمریكایی برای تعقیب و كسب فرصت های اقتصادی ماورا بحار است. این آژانس از طریق فراهم كردن زمینه مطالعات امكان سنجی، بازدیدهای اقتصادی، بورس های آموزش تخصصی، كارگاه های آموزشی اقتصادی و انواع كمك های تكنیكی به فعالان اقتصادی آمریكا یاری می رساند تا برای كسب امتیاز پروژه های زیربنایی و صنعتی در كشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط رقابت كنند.
۱۱- وزارت خزانه داری[۲۲]
این وزارت خانه وظایفی نظیر كمك و تقویت یك اقتصاد شكوفا و باثبات در آمریكا و سایر اقتصادهای جهان، مدیریت مالی دولت و حفاظت از نظام مالی ایالات متحده را بر عهده دارد.
۱۲- آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده[۲۳]
یك آژانس دولتی است كه برنامه های كمك های بشردوستانه و اقتصادی خارجی ایالات متحده را طراحی و اجرا می كند. سابقه این آژانس به طرح مارشال در دوره پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد.
۱۳- دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده[۲۴]
این دفتر مسئول توسعه و هماهنگی تجارت بین الملل ایالات متحده، سیاست سرمایه گذاری خارجی و رهبری یا هدایت مذاكرت در این حوزه ها با سایر كشورها است. نماینده تجاری ایالات متحده عضو كابینه و مشاور، مذاكره كننده و سخنگوی اصلی رئیس جمهور در تجارت و سرمایه گذاری است. نمایندگی از طریق یك ساختار بین سازمانی، سیاست تجاری را هماهنگ نموده، اختلافات تجاری بین سازمانی را حل كرده و مسائل تجاری را برای تصمیم گیری رئیس جمهور سازماندهی می كند.

نویسنده:مسعود موسوی شفائی
[۱] . Transformational Diplomacy
۲- برگرفته از مطالب سایت رسمی وزارت امور خارجه آمریكا و اظهارات معاون امور اقتصادی وزارت خارجه ایالات متحده ( Anthony Wayne) در ژانویه ۲۰۰۶.
۳- اگرچه ایالات متحده به طور سنتی با ژاپن، كره جنوبی و آ.سه.آن نیز دارای روابط گسترده اقتصادی است، اما این كشورها نقش تاثیرگذاری در حوزه های سیاسی و امنیتی بین المللی ندارند. از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل، كشورهایی به عنوان شركای جدید استراتژیك آمریكا در نظم نوین اقتصاد جهانی مد نظر قرار دارند كه علاوه بر قدت اقتصادی، دارای قدرت سیاسی و نظامی نیز باشند و به طور بالقوه بتوانند نفوذ ایالات متحده در برخی حوزه ها را به چالش بكشند.
[۴] . Free Riding
۵- بن بست موجود در روند مذاكرات تجاری دور دوحه در سازمان جهانی تجارت را نمی توان ناقض این دیپلماسی ایالات متحده قلمداد كرد. آمریكا برای ثبات و پایداری رژیم تجارت آزاد جهانی به شدت نیازمند تقویت و تاوم سازمان جهانی تجارت است. اما به عنوان یك حركت تاكتیكی اولاً در قالب مذاكرات كشاورزی، كه مسبب بن بست موجود بوده است، دنبال كسب امتیاز بیشتر از شركای تجاری اصلی خود است و ثانیاً به طور همزمان برای دسترسی بیشتر به بازارها -ورای سح مذاكرات سازمان جهانی تجارت_ دنبال انعقاد موافقت نامه های تجارت آزاد دو جانبه و منطقه ای با شركای اصلی خود می باشد.
[۶] . The Central America Free Trade Agreement (CAFTA)
[۷] . The New State Department Business Visa Center
[۸] . The OECD Guidelines For Multinational Enterprises
[۹] . The OECD AntiBribery Convention
[۱۰] . Trade Promotion Coordinating Committee (TPCC),
http://www.exportmichigan.com/tpcc.htm
[۱۱] . Bureau of Industrial Security
[۱۲] . The U.S. Small Business Administration (SBA),
http://www.sba.gov/oit
[۱۳] . The Department of Commerce,
http://www.doc.gov
[۱۴] . Council of Economic Advisers
http://www.whitehouse.gov/cea/about.html
[۱۵] . http://www.defenselink.mil
[۱۶] . International Traffic in Armaments Regulations (ITAR)
[۱۷] . http://www.energy.gov
[۱۸] . http://www.whitehouse.gov/nec
[۱۹] . http://www.whitehouse.gov/omb
[۲۰] . The Overseas Private Investment Corporation (OPIC), http://www.opic.gov
[۲۱] . The U.S. Trade and Development Agency, http://www.tda.gov
[۲۲] . http://www.ustreas.gov
[۲۳] . The US Agency for International Development (USAID), http://www.usaid.gov
[۲۴] . The Office of the U.S. Trade Representative (USTR), http://www.ustr.gov
منبع:www.csr.ir

منبع : خبرگزاری فارس