دام شعار پردازی سر راه خصوصی سازی

همیشه ازاین هراس داشتیم که ابلاغیه اصل «۴۴» دردام شعار پردازی گرفتار آید یا در تودرتوی دیوان سالاری و بروکراسی گیج شود یا به چاه وعده وآینده و.. سقوط کند.ابلاغیه هنوز به این دام نیفتاده وبه این سرنوشت دچار نگشته اما اگر این روند ادامه یابد، بعید نیست چنین سرنوشتی در انتظارش باشد.
همه می دانیم ودراین مورد اجماع داریم که ابلاغ سیاست های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی گامی بلند برای ایجاد تحولی بنیادی در ساختار اقتصادی کشور بود که طی یکی دو قرن اخیر به بهانه های مختلف گرفتار تصدی گری روز افزون دولت ها بوده است. تحقق این سیاست ها به معنی سپردن تصدی بخش عمده ای از اقتصاد کشور به دست مردم است که پیامد آن به گواهی تجربه های مشابهی که در جهان شده است افزایش کارآمدی و بالندگی اقتصاد ملی خواهد بود. ابلاغ این سیاست ها از سوی مقام معظم رهبری در زمانی که کشور در تب و تاب مسایلی چون فناوری هسته ای ملتهب بود و حتی مجال واکنش هایی در خور، به چنین پدیده سرنوشت سازی را هم نیافت نشانه اهمیتی است که رهبری برای آغاز هرچه سریع تر این پروژه عظیم ملی قائل شده اند.بنابراین ضروری بود که برای تضمین حسن اجرای این سیاست ها تدابیر و اقدامات همه جانبه ای از سوی تمامی دست اندرکاران اقتصاد کشور صورت می گرفت.
می دانیم و می دانید که آغازهرگونه تحولی، آن هم چنین دگرگونی بزرگی، برخی از دست اندرکاران اقتصادی و سیاسی وضع موجود را دستخوش هراس و دل واپسی می کند و آنان را خواسته و ناخواسته به واکنش های مقاومت گونه می کشاند. مقاومت طبیعی جامعه در برابر تغییر نیز زمینه تشدید این واکنش ها را فراهم می سازد به گونه ای که اگر برای فرونشاندن این مقاومت ها چاره اندیشی نشود، فرآیند اجرای سیاست ها کند و حتی متوقف می شود. لذا برای زمینه سازی این حرکت عظیم و برای تسهیل موفقیت آن ضروری است که با تمامی دست اندرکاران و نقش آفرینان تعاملی سازنده صورت پذیرد و مشارکت جدی همه ی آنان برای تحقق این امر بزرگ جلب شود. هیچ دلیلی وجود ندارد که به ذی نفعان فعلی در این فرآیند زیان برسد بلکه دلایل روشنی وجود دارد که تمامی جامعه از تحقق اقتصادی مردم سالار بهره مند خواهند شد. وقتی سفره کوچک است سهم همه اندک است و سهم اکثریت ناچیز، وقتی سفره گسترده و پرنعمت می شود سهم همه افزون می شود و حتی ذی نفعان خاص هم سهم بیش تری می برند. چنانکه ابن خلدون متفکر مسلمان قرن هشتم هجری گفته است: «اگر دولت تجارت کند دولت ضعیف و مردم فقیر می شوند و اگر مردم تجارت کنند مردم غنی و دولت قوی می شود» امروز که خواننده این سطور به قلم شخصی هستید که ریاست مجلس بخش خصوصی را برعهده دارد، می دانید چند روز از ابلاغ سیاست های اصل «۴۴» می گذرد؟ از ابلاغ بند «الف» بیش از هزار و۴۰ روز می گذرداما اقدامی درخور ابلاغیه صورت نگرفته است.از ابلاغ بند «ج» بیش از ۶۳۰ روز می گذرد اما بازهم کاری صورت نگرفته است.دلایل متعددی می شود برای کندی امور برشمرد ازجمله این که انسجام فکری لازم برای خیزش اقتصاد ی وجود ندارد.خیزش اقتصادی اراده ای ملی می خواهد که متاسفانه این اراده را دراین حوزه نمی بینیم.بدون این که بخواهیم به حاشیه بپردازیم، باید تاکید کنیم که اجرای اصل «۴۴» نیاز به هماهنگی میان اجزای مختلف حاکمیت دارد واگر یکی از اجزا، به عنوان مثال، قوه قضاییه یا دیگر قوا، وظیفه خودرا فراموش کنند، یا سهل انگاری صورت گیرد،به طور قطع در اجرا به مشکل می خوریم. ما در این زمینه پیشنهاد تشکیل شورایی فراقوا که موضوع نظارت را در دستور کار قرار دهد و برآن تاکید کند، را پیشنهاد کردیم.
حقیقت این است که آزادسازی وخصوصی سازی، اراده ای محکم می خواهد، حال که این اراده در مجموعه ارکان نظام به وجود آمده است، باید تلاش کنیم تا سطح تلاش ها را همسان وهرکدام گوشه ای از کار را دنبال کنیم.
نباید فراموش کنیم که بخش خصوصی برای فعالیت، امنیت اقتصادی می خواهد، پس به گونه ای برنامه ریزی کنیم که این امنیت فراهم شود.بخش خصوصی به قوانین مدرن نیاز دارد پس زمینه بازنگری قوانین را ایجاد کنیم وآیین نامه های تازه بنویسیم.بخش خصوصی نیاز به حمایت دارد، این حمایت همیشه تسهیلاتی ومالی نیست بلکه باید شرایط به گونه ای تعریف شود که فضای کسب وکار توام با امنیت اقتصادی تعریف شود.این روزها درمورد اولویت آزادسازی برخصوصی سازی بحث زیاد است و اتاق تهران به عنوان مرکزی که حدود ۷۰ درصد صنایع و بازرگانی کشور، درآن متمرکز شده است، وظیفه خود می داند که در این مورد موضع بگیرد بنابراین می توانید به نقل از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تاکید کنید که آزادسازی بر خصوصی سازی ارجحیت دارد و دولت باید با تکیه بر تجربه ای که دزطول سال های گذشته ازآزادسازی داشته ایم،شرایط رابرای حضور بیش تر بخش خصوصی فراهم کند.
● راه ها وباید ها
هریک از دست اندرکاران باید در این فرآیند مسوولیتی فراخور حال و متناسب با مسوولیت و اختیارات قانونی شان بپذیرند. در عین حال تمامی دست اندرکارن و نقش آفرینان باید اقدامات زیر را که از جهاتی مشابه و مشترک است انجام دهند:
همه دست اندرکاران و نقش آفرینان باید:
۱) مبانی ارزشی (دینی، فلسفی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی) مورد نظر خود را درباره اجرای این پروژه ملی تعیین و اعلام کنند تا چنانچه درحین اجرای فرآیند مشکلاتی پیش آید تردید و هراس ایجاد نشود زیرا پایبندی به ارزش ها مهم ترین سنگر پایداری در برابر مشکلات و ناملایمات است. همچنین اعلام مبانی ارزشی ذی نفعان مختلف به زبان خودشان بر ژرفای پایبندی عمومی به ارزش ها خواهد افزود.
۲) درجهت ایجاد یک عزم ملی و در پی آن جلب حمایت عمومی به هر طریق ممکن تلاش و تبلیغ کنند.
۳) قوانین و مقرراتی را که خود مانع کار تشخیص می دهند شناسایی و برای حذف و اصلاح آن ها از مجاری قانونی اقدام کنند.
۴) قوانین و مقرراتی را که خود برای بهبود و تسهیل کارها ضروری می دانند تدوین کرده و از مجاری قانونی برای تصویب آن ها اقدام کنند.
۵) هزینه های کوتاه مدت را در برابر کسب منافع بلند مدت بپذیرند.
۶) از شتاب زدگی و ناشکیبایی بپرهیزند و دیگران را نیز به این پرهیز توصیه کنند.
به امید این که همه دست به دست هم دهیم و نگذاریم بزرگ ترین فرصت اصلاح ساختار وجراحی اقتصاد ایران اسیر بایدها ونبایدها و شعارها شود.

یحیی آل اسحاقہ
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

منبع : روزنامه سرمایه