صادر کنیم یا تزریق؟

تحـولات جـدید در عرصه سیاسی ایران، سؤالات زیادی را در ارتباط با آینده طرح های صادرات گاز كشور مطرح كرده است. توجه به طرح های صادرات گاز از طریق خط لوله و مایع سازی (ال ان جی یا LNG )و نیز فرآورده های گـازی (جـی تـی ال یا GTL) ، یكی از مهم ترین برنامه های صنعت نفت در دوران وزارت آقای زنگنه بوده است. بر همین اساس، وزارت نفت شـركـت ملـی صـادرات گـاز را مأمور بررسی بازارهای هدف احتمالی برای صادرات گاز ایران و آغاز فرآیند دستیابی به توافقاتی با خریداران در این زمینه نموده است. اهتمام به طرح های صادرات گاز، بخشی از راهبرد كلی درهای باز است كه از سوی دولت آقای محمد خاتمی، رییس جمهور سابق ایران، در مواجهه با شركای سیاسی و تجاری خارجی به ویژه كشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز كشورهای شرق آسیا در پیش گرفته شده بود. حتی راهبرد ایران در این زمینه مورد استقبال اتـحــادیــه اروپــا قــرار گـرفـت. در ایـن راستـا كشورهای چین، هند، ژاپن، كره جنوبی و برخی از اعضای اتحادیه اروپا مانند اسپانیا، فرانسه و انگلستان به عنوان بازارهای بالقوه برای صادرات LNG ایران مد نظر قرار گرفتند. همچنین در بخش صادرات خط لوله ای گاز، كشورهای تركیه، هند، پاكستان، امارات، كویت و برخی كشورهای عضو اتحادیه اروپا (از طریق تركیه، ارمنستان و اكراین) به عنوان بازارهای هدف مورد مطالعه و برنامه ریزی قرار گرفتند، ضمن اینكه وزارت نفت بررسی بازار گاز آمریكا جهت صادرات ال ان جی به این كشور را نیز امكان پذیر دانسته است. این در حالی است كه قرارداد صادرات گاز ایران به تركیه از طریق خط لوله كه در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی با دولت اسلام گرای تركیه به امضاء رسیده بود، از دوم بهمن ماه سال ۱۳۸۰ آغاز شده است. در این میان، طی ماه های اخیر هم روند دستیابی به توافقات تجاری بین ایران با مشتریان بـالقـوه آن در بـازار گـاز، از پیشـرفـت خـوبی برخوردار بوده است. در زمینه صادرات گاز از طریق ال ان جی، قرارداد صادرات به هند نهایی شده و توافقاتی با چین، اسپانیا، ایتالیا و انگلستان انجام شده است. همچنین در بخش صادرات خط لوله ای گاز مذاكرات مربوط به طرح صادرات گـــاز بـــه هـنـــد و پـــاكـسـتـــان پـیـشــرفــت هــای قـابـل مـلاحظه ای داشته است. یادداشت تفاهم امیدواركننده ای هم با اكراین به عنوان مسیر جایگزین تركیه برای صادرات گاز ایران به اروپا (برای ترانزیت ۲۰ میلیارد متر مكعب گاز در سال) به امضاء رسیده است. این در حالی است كه اجرای طرح خط لوله صادرات گاز ایران به ارمنستان نیز آغاز شده است.
مخالفت مجلس هفتم
اما با روی كارآمدن مجلس هفتم در اوایل ســال ۸۳، طــرح هــای صــادرات گــاز بــا نـقـد بی محابای نمایندگان به ویژه اعضای كمیسیون انرژی روبه رو شد. آقای كمال دانشیار، رییس كمیسون انرژی مجلس، با بیان مقرون به صرفه نبودن اجرای طرح های صادرات گاز، معتقد است كه اولویت اول كشور در زمینه مصرف گاز تولیدی از مخازن گاز، توسعه مصرف داخلی و تـزریق به مخازن قدیمی كشور برای افزایش ضریب بازیافت نفت خام می باشد. بــه اعـتقـاد دانشیـار، ایـران بـرای اجـرای طرح های تزریق گاز به مخازن نفتی نیاز به ۵۶۰ میلیون متر مكعب گاز، برای اجرای طرح های نیروگاهی نیاز به ۳۰۰ میلیون متر مكعب گاز، در بخش پتروشیمی ۱۵۰میلیون متر مكعب، در سایر بخش های انرژی بر ۳۰۰ میلیون متر مكعب و در بخش خانگی و تجاری نیاز به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون متر مكعب گاز در روز طی ۱۰ سال آینده دارد كه با در نظر گرفتن این ارقام، چنانچه صادراتی هم صورت بگیرد نفعی برای كشور در بر نخواهد داشت. دانشیار با اشاره به كمبود گاز در كشور در زمان اوج مصرف در فصل زمستان، می گوید: "در مقطعی حدود چهار ماه گاز مورد نیاز نیروگاه ها تأمین نشده است و به جای تزریق ۳۰۰ میلیون متر مكعب گاز به چاه های نفت، تنها ۵۰ میلیون متر مكعب تزریق صورت گرفته است." به اعتقاد وی، اگر اصراری بر صادرات گاز وجـود دارد، مـی تـوان ایـن هدف را از طریق ترانزیت گاز تركمنستان و قطر از خاك ایران پیگیری كرد. از سـوی دیـگـر، پـیـش بینی ها درخصوص دیـدگـاه دولـت آقای احمدی نژاد درخصوص طرح های صادرات گاز با توجه به نامشخص بودن وزیر نفت و دیدگاه های كلی گروه آبادگران (گروه منتسب رییس جمهور)، مؤید تردیدهای جـدی در زمـیـنـه پـیـگیری و تحقق طرح های صادرات گاز كشورمان می باشد. اما سؤال این است كه آیا تمامی روندهای مربوط به طرح های صـادرات گـاز متوقف خواهد شد؟ مسؤولان عالی رتبه وزارت نفت از جمله شخص مهندس زنـگـنـه تـأكید كرد ه اند كه سیاست های كلان صنعت نفت از جمله طرح های صادرات گاز، مورد تأیید مسؤولان عالی رتبه نظام قرار گرفته است. ركن الدین جوادی، مدیر عامل شركت ملی صادرات گاز نیز تصریح كرده است: آنچه كه در حـال حـاضـر در مـورد صـادرات گاز صورت می گیرد، تصمیم دولت و مجلس بوده و در چشم انداز ۲۰ ساله كشور مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. البته اظهارنظر افراد با تصمیم مسؤولان ارشد نظام متفاوت است و اگر قرار است روزی این برنامه ها تغییر كند، باید سیاست های كشور را هم تغییر داد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران