بهای شفافیت

بانک‌‌‌ها با ساده‌‌‌سازی اطلاعاتی که به سرمایه‌‌‌گذاران انتقال می‌‌‌‌دادند، قصد داشتند ساختار بازار اوراق قرضه منتشره خود را گسترش دهند.
اما این امر منجر به ایجاد تردید فاجعه باری گردید، که بازارها را فلج می‌‌‌‌کند و حتی برتصمیمات سیاستی نیز تاثیر می‌‌‌‌گذارد. سیاست عدم شفافیت که توسط منتشر‌‌‌کنندگان اوراق قرضه و شرکت‌‌‌های تعیین کننده نرخ اوراق برگزیده شده بود، از نظر اجتماعی مضر شناخته شد و می‌‌‌‌بایست مقررات سخت‌‌گیرانه‌تری بر آن تحمیل می‌‌‌‌شد. اگر چه که تا به امروز، کمتر کسی باور داشت که شفافیت می‌‌‌‌تواند ارزشی معادل %۵ جی.دی.پی ایالات متحده را داشته باشد. شگفت‌انگیز‌ترین جنبه بحران کنونی، این است که تخمین زیان بانک‌‌‌ها در معرض تجدید نظر‌‌‌های مداوم و قابل توجه( از نظر مقدار) قرار گرفته است. زمانی که اولین مشکلات در سال ۲۰۰۶ در بخش وامهای پایه رخ داد، به نظر می‌‌‌‌رسید که این مساله تنها به قسمت کوچکی از بازار‌‌‌های اعتباری ایالات متحده مربوط می‌‌‌‌شود. اما در دسامبر ۲۰۰۷، نشریه «اکونومیست»، زیان ناشی از عدم توانایی در بازپرداخت وام‌‌‌های مسکن را بین ۲۰۰ تا ۳۰۰‌ ‌‌میلیارد دلار تخمین زد. در آوریل ۲۰۰۸ صندوق بین‌‌‌المللی پول (IMF ) ضرر ۵۶۵‌‌‌میلیارد دلاری، برای وام‌‌‌های رهنی مسکن (وام‌‌‌هایی که در ازای آن مسکن در رهن بانک است) و ضمانت‌‌‌های مشابه، و ضرر ۹۴۵‌‌‌میلیارد دلاری را، در صورت شمول وام‌‌‌ها و ضمانت‌‌‌های مربوط به املاک صنعتی، اعتبارات مصرفی (‌اعتباری که به افراد عادی داده می‌‌‌‌شود) و اعتبارات تجاری پیش‌بینی کرد. البته اکنون IMF در پیش‌بینی خود تجدید نظر کرده و آن را بیش از ۱۴۰۰‌‌‌میلیارد دلار تخمین زده است. چگونه ممکن است بانک‌‌‌داران، بانک‌‌‌های مرکزی، موسسات بین‌‌‌المللی و کارشناسان و متخصصان اقتصادی در تخمین میزان عدم توانایی بازپرداخت وام‌‌‌ها چنین اشتباهات فاحشی کرده باشند؟ و چه طور ممکن است که هنوز هم درباره مقدار واقعی آن این قدر نامطمئن هستند؟
● ریشه‌‌‌های عدم اطمینان
عدم اطمینان نیز نشات گرفته ازهمان عواملی است که بحران از آن‌‌‌ها برخواسته است، یعنی عدم شفافیت در پروسه ایجاد اوراق بهاداری که بانک‌‌‌ها پس از طبقه‌بندی این اوراق به اقسام مختلف از نظر ریسک، به فروش اعتباراتشان در قالب اوراق قرضه توسط آن‌‌‌ها اقدام می‌‌‌‌کردند و معمولا هم طی این فرآیند، تنها اطلاعات شدیدا پیچیده- راجع به پرتفولیوی وام‌‌‌های پایه و یا شاخه‌‌‌های دیگر آن- به بازار منتقل می‌‌‌‌شد. در نتیجه مقدار زیادی از اطلاعات که به ارزیابی ریسک اعتباری این پرتفولیوها کمک می‌‌‌‌کرد از دست می‌‌‌‌‌رفت.از آن جایی که اوراق قرضه و مشتقات آن، به شکلی انبوه توسط بانک‌‌‌ها و شرکت‌‌‌های بیمه خریداری شده بود، عدم اطمینان در مورد ارزش آن ها، به عدم اطمینان از مقدار زیان‌‌‌ها و دارایی‌‌‌های مسموم پنهان در ترازنامه بانک‌‌‌ها تبدیل شد، و باعث دشواری یا عدم جذب نقدینگی و سرمایه‌‌‌‌های جدید گردید. در واقع عدم اطمینان بیش از حد مولد بیم و ترس است، و ترس نیز از کار افتادگی(بازار) را به همراه دارد. این موضوع به خوبی در جریان لمن برادرز مشهود است؛ زمانی که لمن مجبور به واگذاری سهام خود شد، بارکلیز بزرگ‌‌‌ترین بانک انگلستان، تنها موسسه‌‌‌ای بود که به خرید لمن علاقه نشان داد، اما به خاطر ترس از پنهان کردن میزان زیان‌‌‌ها و دارایی‌‌‌های مسموم این موسسه بیشتر از آنچه در ترازنامه اظهار شده بود، از خزانه‌‌‌داری ایالات متحده در برابر این ریسک تقاضای ضمانت کرد و چون خزانه‌‌‌داری از دادن ضمانت سرباز زد، بارکلیز نیز عقب‌نشینی کرد و این به ورشکستگی لمن منجر شد. ممکن است گفته شود که این ورشکستگی- بزرگ‌‌‌ترین ورشکستگی در تاریخ ایالات متحده- نتیجه عدم اطمینان است. غیر محتمل نیست که تنها اگر دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌های لمن به درستی ارزش‌‌‌گذاری می‌‌‌‌شد، قادر به پرداخت به موقع دیونش می‌‌‌‌شد.
عدم اطمینان ایجاد شده به خاطر نبود شفافیت، ریشه نقد ناشوندگی در بازار نیز هست. از ژوئن ۲۰۰۷، بازار اوراق قرضه ساختار یافته اساسا فلج شد و حتی نقدینگی در بازار‌‌‌های پول نیز بسیار کم شد. علت این واقعه، باز هم ترس نشات گرفته از عدم اطمینان است. عدم اطمینان می‌‌‌‌تواند حتی رفتار نابهنگام و بی‌ثبات سیاست‌مداران ایالات متحده را توضیح دهد؛ در ۸ سپتامبر خزانه‌‌‌داری اقدام به ملی کردن موسساتی چون فانی می‌‌‌‌و فردی مک، که اکثر وام‌‌‌های مسکن در ایالات متحده را ضمانت می‌‌‌‌کردند، نمود. خزانه‌‌‌داری در ماه ژوئن این اجازه را از کنگره کسب کرده بود و در آن زمان اصرار داشت که نیازی به مداخله نیست. در ۱۵ سپتامبر خزانه‌‌‌داری اجازه داد لمن ورشکست شود. در ۱۸ سپتامبر دولت فدرال، کمپانی IEG، بزرگ‌‌‌ترین شرکت بیمه در دنیا را با اعطای وامی‌ ‌‌‌هنگفت با حقوق انتخاب خرید %۸۰ سهم شرکت، جایگزین کردن مدیران اجرایی شرکت و تقریبا حذف کردن سهام‌‌‌داران قبلی آن، نجات داد. نهایتا در ۲۰ سپتامبر، هنری پائولسون، دبیر خزانه‌‌‌داری ایالات متحده از کنگره خواست تا ۷۰۰‌‌‌میلیارد دلار(۵ درصد GDP ایالات متحده) را به امید کاهش کافی در بودجه، به خرید دارایی‌‌‌های بد بانک‌‌‌ها اختصاص دهد. البته اتخاذ این سیاست قبلا در آوریل ۲۰۰۸ در فایننشیال تایمز توسط لوییجی اسپاونتا پیش‌بینی شده بود.
● انتخابی مضر برای جامعه
بانک‌‌‌ها با ساده ساختن اطلاعاتی که به بازار‌‌‌ها انتقال می‌‌‌‌دادند، قصد داشتند بازار اوراق قرضه‌‌‌ای را که منتشر کرده بودند، گسترش دهند.در اجرای این هدف، ارائه اطلاعات پیچیده و دارای جزییات فراوان، بسیاری از سرمایه‌‌‌گذاران بی‌تجربه و ناخبره را که نسبت به دیگر سرمایه‌‌‌گذارانی که قادر به تجزیه و تحلیل این اطلاعات بودند، در وضعیت نامساعدی قرار داشتند، از بازار دور نگاه می‌‌‌‌داشت. در نتیجه شفافیت بیشتر، منتشر‌‌‌کنندگان اوراق بهادار را یا مجبور به کاهش انتشار اوراق بهادار می‌‌‌‌کرد یا این که آنان را مجبور به پذیرش نقدینگی کمتر در بازار اولیه می‌‌‌‌‌کرد، و این موضوع باعث کاهش درآمد آن‌‌‌ها می‌‌‌‌‌شد، همان گونه که در آمد موسسات نرخ‌‌‌گذاری را نیز کاهش می‌‌‌‌داد. اما در عوض آن‌‌‌ها ترجیح دادند بازار اولیه را، حتی به قیمت به خطر انداختن ثبات و نقدینگی در بازار ثانویه، تا بیشترین مقدار ممکن گسترش دهند. اکنون می‌‌‌‌دانیم که این تصمیم منتشر‌‌‌کنندگان و موسسات نرخ گذاری برای جامعه مضر بود. نقدینگی و ثبات بازار اعتباری، بهای اجتماعی‌‌‌ای دارد که فراتر از ارزش شخصی آن است، تا جایی که امروز ایالات متحده حاضر است تا ۵ درصد GDP خود را قربانی کند تا آن‌‌‌ها را باز گرداند. اما این موضوع همچنین نشان می‌‌‌‌دهد که سیاست عدم شفافیت که توسط منتشر‌‌‌کنندگان و موسسات تعیین نرخ اتخاذ شده بود، باید مقررات محدودکننده‌تر و محکم‌تری را به خود می‌‌‌‌دید. ما همه می‌‌‌‌دانستیم که شفافیت لازمه عملکرد بازار‌‌‌های مالی است، اما تا به حال کمتر کسی فکر می‌‌‌‌کرد که ارزش آن می‌‌‌‌تواند ۵ درصد GDP ایالات متحده و احتمالا بیشتر از آن باشد. حالا که بر این امر واقفیم، قانون‌‌‌گذاران باید در آینده به این موضوع اهمیت بیشتری بدهند.

نویسنده: مارکو پاگانو
مترجم: خشایار قدیم زاده
منبع: وال استریت ژورنال

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد