آینده خاورمیانه؟

خاورمیانه به واسطه موقعیت ژئوپلیتیكی از دیرباز نقش بسیار مهمی در معادلات قدرتهای بزرگ ایفا كرده است. در پی حوادث یازدهم سپتامبر، آمریكا كه در پی تحكیم وضعیت تك قطبی، جهان اسلام را یگانه مانع بالقوه بر سر راه خود در جهت اعمال قدرت می‌دید، تلاش كرد تا به بهانه برخی اقدامات افراطی، با پیوند زدن مسلمانان به تروریسم و برافراشتن پرچم مبارزه با آن این رقیب بالقوه را از سر راه بردارد. از سوی دیگر خارج شدن منابع عظیم انرژی از كنترل آمریكا و روند تغییرات اجتماعی از جمله دلایل نگرانی آمریكا نسبت به آینده این منطقه است. مطلب حاضر چكیده‌ای است از كتابی با عنوان «محیط امنیتی آینده در خاورمیانه؛ ستیز، ثبات و تغییرات سیاسی» كه در راستای ارزیابی نگرانی آمریكا نسبت به آینده این منطقه، شرایط امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاورمیانه را مورد بررسی قرار داده است.
با پایان یافتن جنگ خلیج ]فارس[ در سال ۱۹۹۱، امنیت سیاسی خاورمیانه با تهدیدات بیشتری مواجه شده است. برای مدتهای طولانی تنش میان دولتها، منطقه را در معرض بی‌ثباتی عمیقی قرار داده و به دفعات منجر به جنگ مستقیم، اخلال در امنیت سیاسی و اقتصادی و بحرانهای انسانی شده است. امروزه، تهدید به تهاجم در میان دولتها به شیوه‌های جدید و خطرناكتری خود را نشان می‌دهد. رنگ باختن فرایند صلح میان اعراب و اسرائیل و در پی آن بروز خشونت، باعث شعله‌ور شدن احساسات ضدغربی در سراسر منطقه شده است. از سوی دیگر تكثیر سلاحهای كشتار جمعی نیز امكان وقوع درگیری در میان كشورهای رقیب را افزایش می‌دهد. صدور تروریسم از منطقه خاورمیانه به اقصی نقاط جهان، انزوای سیاسی و اقتصادی منطقه را در پی داشته است. توسعه و پیشرفتهای داخلی نیز طی دهه گذشته در بی‌ثباتی منطقه دخیل بوده‌اند. نسل جدیدی از رهبران سیاسی بدون داشتن تجربه و مهارتهای رهبری و بدون برخورداری از پایگاه‌های حمایتی، قدرت را در خاورمیانه به دست گرفته‌اند. افزایش میزان تحصیلات زنان، سلسله مراتب مرسوم اجتماعی را به چالش كشیده است. فناوری اطلاعات همچون تلویزیونهای ماهواره‌ای كه بیش از پیش در دسترس عموم قرار دارند، نقطه نظرات متنوع سیاسی و موضوعات اجتماعی را در معرض افكار عمومی ملتها قرار می‌دهند. وقوع همزمان پیشرفتها می‌تواند تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در پی داشته باشد.
اثرات چنین تغییراتی در بلند مدت از منظر دموكراتیزه شدن و پیشرفت در حوزه حقوق بشر، ممكن است مثبت ارزیابی شود. هرچند اثرات كوتاه مدت چنین حالتی می‌تواند آشفتگی سیاسی و اقتصادی، افزایش تهدید به جنگ و چرخشهای غیرقابل پیش بینی در سیاست و رفتار برخی از دولتهای منطقه را در پی داشته باشد.
بی‌ثباتی سیاسی در خاورمیانه و پیامدهای جدی آن برای آمریكا: از زمان وقوع حملات تروریستی یازدهم سپتامبر در سال ۲۰۰۱، خاورمیانه نسبت به هر زمان دیگر نقش برجسته‌تری در سیاستهای آمریكا ایفا كرده است. آمریكا به متحدین خود در منطقه خاورمیانه نظیر اسرائیل، عربستان سعودی، قطر، مصر و سایرین متكی است تا با تروریسم مبارزه كند و تكثیر تسلیحات كشتار جمعی را از سوی دولتهای یاغی متوقف نماید.
از دست دادن متحدین كلیدی به دلیل تغییرات ایجاد شده در رژیمهای مخالف و یا افزایش احساسات ضد آمریكایی می‌تواند كاهش توان آمریكا را در مقابله با تروریسم در منطقه در پی داشته باشد، علاوه بر این، آمریكا در حفظ ثبات در قیمت انرژی و ذخایر قابل اتكاء، منافع خاص خود را دارد. با فرض وابستگی غرب به نفت خاورمیانه، باید گفت كه بی‌ثباتی سیاسی در منطقه به اقتصاد كشورها در اقصی نقاط جهان لطمه خواهد زد.
گرایشها و تمایلات نوظهور و افزایش احتمال بی‌ثباتی در منطقه: در آینده قابل پیش‌بینی، دور نمای امنیت سیاسی در منطقه خاورمیانه چه خواهد بود؟ در این تحقیق مطالعه گرایشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود در خاورمیانه جهت پیش‌بینی تهدیدات آینده نسبت به امنیت منطقه و تاثیر احتمالی آنها بر آمریكا صورت گرفته است.
چنین به نظر می‌رسد كه لیبرالیزه كردن منطقه به كندی پیش خواهد رفت و حتی فرایند دموكراتیزه كردن محدودتر خواهد شد. دولتهای خاورمیانه نوعا تحت كنترل رژیمهای اقتدارگر و غیردموكرات هستند. در سالهای اخیر، این حكومتها برای انجام اصلاحات در نظام سیاسی و كاستن از كنترل دولت بر رسانه‌های همگانی و سایر اشكال آزادی بیان، تحت فشار بوده‌اند. در پاسخ به این فشارها، برخی از دولتهای مذكور فرایند لیبرالیزه كردن را در پیش گرفته‌اند كه مقدمه‌ای بر آزادیهای مدنی همچون آزادی بیان و آزادی برگزاری نشستها و تجمعات می‌باشد. اما در عین‌حال این دولتها در روند دموكراتیزه شدن محدودیتهایی را نیز ایجاد كرده‌اند. از نشانه‌های دموكراتیزه شدن می‌توان به توسعه نهادهای دموكراتیك همچون مجلس قانونگذاری به شكل انتخاباتی اشاره كرد. به عنوان مثال، برخی از دولتها به شهروندان خود تنها اجازه مشاركت در آن دسته از سازمانهای مدنی را می‌دهند كه همچنان وابسته به دولت می‌باشند در حالیكه چنین سازمانهایی نماینده منافع عمومی محسوب نمی‌شوند. به هرحال به رغم این محدودیتها، تداوم روند لیبرالیزه كردن ممكن است خواست مردم جهت انجام اصلاحات سیاسی را در پی داشته باشد و ممكن است منجر به تغییرات دموكراتیك بیشتری در بلند مدت شود.
از سوی دیگر ضعف اقتصادی این رژیمها به احتمال زیاد موجب نارضایتی مردم از دولتهایشان خواهد شد. اصلاحات اقتصادی كه اخیرا در حكومتهای منطقه صورت گرفته است، در اشتغال‌زایی یا جلب سرمایه‌های خارجی به منطقه خاورمیانه با شكست مواجه شده‌اند. قروض سنگین، وضع مالیاتهای هنگفت و فساد حكومتی مانع از رشد اقتصادی در منطقه شده است. اخیرا خاورمیانه دستخوش بیكاری، فقر، تقاضا برای آب آشامیدنی و تامین مواد غذایی نیز بوده است. این در حالی است كه رشد سریع جمعیت، موجب تشدید این مشكلات در سالهای آینده خواهد شد. كشورهای منطقه ناگزیر از واردات بیشتر مواد غذایی و سرمایه‌گذاری گسترده در بخش بازیافت آب خواهند شد. تداوم ركود اقتصادی، باعث از بین رفتن اعتماد مردمی نسبت به رهبران می‌شود و همچنین احتمال بروز ناآرامی را افزایش خواهد داد. علاوه براین، باقیمانده جوانان تحصیلكرده فاقد شغل، زمینه مساعدی را برای رشد و افزایش بنیادگرایی افراطی فراهم خواهند آورد. در همان حال، اصلاحاتی كه برای بهبود وضعیت اقتصادی این رژیمها ضروری است- همچون كاهش تصدی‌گری و افزایش پاسخگویی دولت- با ایجاد نارضایتی در طرفداران حكومت، می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی گردد.كاركرد ارتش این رژیمها به جای دفاع از مرزها، عمدتا معطوف به كنترل اوضاع داخلی می‌شود. بسیاری از دولتهای خاورمیانه ارتشی«دوكاربردی» دارند بدین شكل كه ارتشهای خاورمیانه مسئول حفاظت از این رژیمها در برابر چالشهای داخلی و نیز دفاع از كشورشان در برابر تهدیدات خارجی می‌باشند. هنگامیكه فشارهای اقتصادی و اجتماعی موجب افزایش تهدیدات داخلی می‌شود، ارتش باید بهترین نیروهای خود را ملزم به انجام وظایف پلیس داخلی- همچون سركوب تظاهرات- كند. از آنجا كه رژیمهای حاكم بر منطقه در پی كنترل یكپارچه امور هستند و كمتر تمایل دارند كه قدرت را به فرماندهان خط مقدم جبهه واگذار كنند در نتیجه در دفاع خارجی نیروهای نظامی از كارآمدی لازم و موثر برخوردار نیستند. این روند، پیامدهای متفاوتی برای آمریكا در پی دارد. اصرار بر كنترل مدنی بر ارتش به این معنا است كه متحدین آمریكا در منطقه ابزار لازم را برای سركوب گروه‌های تروریستی در داخل مرزهایشان، به دست خواهند آورد. در همان حال، این متحدین در عملیات نظامی فاقد تاثیرگذاری لازم خواهند بود.
رهبران جدید این رژیمها احتمالا ضعیف تر از رهبران قبلی هستند و احتمال همكاری ایشان با آمریكا كمتر است. از سال ۱۹۹۷ به بعد، در كشورهای الجزایر، بحرین، اردن، مراكش و سوریه رهبران جدیدی به قدرت رسیدند. همچنین انتظار می‌رود كه در آینده نزدیك تغییرات بیشتری را در كادر رهبری عربستان سعودی و مصر شاهد باشیم. رهبران آینده خاورمیانه، ناگزیرند كه توان خود را بر جلب حمایتهای مردمی از رژیم‌هایشان متمركز كنند. از این رو ممكن است به سیاستهای غیرمردمی همچون همكاری با آمریكا در مبارزه با تروریسم و یا حمایت از امتیاز دهی اعراب به اسرائیل در مذاكرات آینده، تمایل كمتری نشان دهند. علاوه بر این، احتمال ارتكاب اشتباه از سوی رهبران بی‌تجربه در عرصه سیاست خارجی بیشتر خواهد بود. اشتباهات رهبران این رژیمها عمدتا ناشی از برآورد غلط از قدرت ارتش‌هایشان است. این رهبران یا براین تصورند كه می‌توانند دشمنانشان را مغلوب كنند و یا به حمایتهای بین المللی دلگرم هستند كه در اكثر مواقع این حمایتها غیرقابل اطمینان بوده است. این محاسبات غلط سیاسی می‌تواند به افزایش تنش میان دولتها منجر شود.
تغییر الگوی مصرف در بازار انرژی، باعث تحكیم روابط خاورمیانه با آسیا گردیده است. بازار جهانی انرژی با حدود هفتاد درصد از ذخایر نفتی قطعی، تحت الشعاع منطقه خاورمیانه قرار دارد. انتظار می‌رود كه منطقه خاورمیانه با انجام اكتشافات جدید و افزایش ظرفیت تولید، همچنان برتری خود را حفظ كند. با این حال، توقع آن است كه در سالهای آینده آمریكا و اروپا بخش عمده‌ای از نفت مصرفی خود را به جای خاورمیانه از روسیه تامین كنند. در آینده آسیا مصرف‌كننده اصلی نفت منطقه خاورمیانه خواهد بود. این تغییر بازار، پیامدهای سیاسی مهمی را برای غرب در برخواهد داشت. چین، كره شمالی و روسیه از جمله اصلی‌ترین تامین‌كنندگان سلاحهای كشتار جمعی و فناوریهای موشكی هستند. با افزایش تقاضای انرژی از سوی كشورهای آسیایی، احتمال رشد تجارت تسلیحات دفاعی در میان آسیا و خاورمیانه افزایش خواهد یافت. در نتیجه، وارد كردن فشار از سوی آمریكا بر دولتهای آسیایی برای جلوگیری از صادرات تسلیحات به كشورهای متخاصم خاورمیانه، با مشكل مواجه خواهد شد.
یك واقعیت مهم آن است كه فناوریهای ارتباطاتی می‌تواند درخواست برای مشاركت عمومی در دولت را افزایش دهد. فناوریهای پیشرفته‌ای همچون اینترنت، در آغاز به سطوح متمول‌تر و تحصیلكرده جوامع خاورمیانه محدود می‌شد. با این حال، فناوریهای سطح متوسط همچون تلویزیونهای ماهواره‌ای، نوارهای ویدیوئی، ماشینهای دور نگار(فكس) و دستگاه‌های تكثیر در سطحی گسترده در میان عامه مردم رواج پیدا كرده‌اند. این فناوریها تاثیر عمیقی بر دورنمای سیاسی منطقه خواهند داشت. این وسایل امكان گردش سریع و كم هزینه آن دسته از مطالب چاپی را فراهم می‌كنند كه تحت كنترل رسانه‌های دولتی و نامشروع انحصاری قرار دارند. این ابتكارات، نقطه نظرات متفاوت را در عرصه سیاست و مسایل بین المللی پیش روی افكار عمومی قرار داده و همچنین محافلی برای مباحثه‌ها و مناظره‌های بزرگ‌تر ایجاد كرده‌اند. از جمله پیامدهای این تغییر آن است كه دولتهای خاورمیانه مجبور می‌شوند در جهت ریشه‌كن كردن فساد، شفاف‌سازی اقدامات دولت و بهبود وضع معیشتی مردم گامهای بلندتری بردارند. هرچند این احتمال نیز وجود دارد كه دولتها در واكنش به این وضعیت، مستبدانه‌تر از گذشته عمل كنند. ممكن است دولتها با تهدید و ارعاب و اعمال زور درصدد خاموش كردن صداهای مخالف برآیند. همچنین امكان دارد كه آنها با اعمال محدودیتهایی مانع از دسترسی عموم به برخی فناوریها شوند.
به نظر می‌رسد دولتهای خاورمیانه به تلاش خود در جهت توسعه و دستیابی به سلاحهای كشتار جمعی ادامه خواهند داد. در دهه‌های اخیر، قابلیتهای منطقه خاورمیانه در دستیابی و تولید تسلیحات كشتار جمعی افزایش یافته است. هرچند از دید مفسران غربی این فعالیتها در حدی نیست كه موجب نگرانی باشد اما با این وجود، بسیاری از رژیمهای خاورمیانه درصدد توسعه و دستیابی به سلاحهای شیمیایی، بیولوژیك، رادیولوژیك و یا هسته‌ای هستند. این احتمال وجود دارد كه برخی دولتها تا دهه آینده موفق به توسعه قابلیتهای هسته‌ای خود شوند. بی‌تردید تدوام تكثیر تسلیحات كشتار جمعی در خاورمیانه، پیامدهایی جدی برای منطقه و نقاط مختلف جهان در برخواهد داشت. فاصله جغرافیایی دولتهای متخاصم در منطقه خاورمیانه بسیار كوتاه است. از این رو، این دولتها برای وارد كردن ضربات ناگهانی و تخریب فاجعه بار یكدیگر نیازی به موشكهای دور برد ندارند. گسترش توان تولید و تكثیر سلاحهای كشتار جمعی در خاورمیانه، ضمن افزایش آسیب‌پذیری نیروهای اعزامی آمریكا، مانع از آزادی عمل نیروهای این كشور در منطقه می‌شود و سرانجام اینكه، تكثیر تسلیحات كشتار جمعی در میان گروه‌های تروریست خاورمیانه می‌تواند موجودیت آمریكا را مورد تهدید قرار دهد. در همین راستا حملات یازدهم سپتامبر، نشانگر قابلیت و خواست برخی گروه‌های خاص در اجرای عملیات‌ تهاجمی در مقیاسی جهانی برضد آمریكا بود.
آمریكا باید در تبیین سیاستهایش در خاورمیانه،‌ نوعی تعادل میان منافع متضاد خود ایجاد كند. قطعا منطقه خاورمیانه در آینده آبستن یك سری بحرانهای احتمالی است، از این رو آمریكا باید به دقت سیاستهایی را در پیش بگیرد كه احتمال دستیابی به بهترین نتایج از آن طریق محتمل‌تر باشد. موضوع اصلی آن است كه آیا آمریكا باید مشوق ثبات سیاسی در منطقه باشد و یا اینكه خواستار انجام اصلاحات دموكراتیك گردد. تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق و سایر كشورها حاكی از آن است كه كشورهای در حال گذار به دموكراسی، به احتمال قوی گرفتار منازعه با همسایگان خود خواهند شد. علاوه بر آن، روند دموكراتیزاسیون در خاورمیانه می‌تواند درها را به روی گروه‌های ملی‌گرا و بنیادگرایی كه مخالف منافع آمریكا هستند، بگشاید. در گذشته، هنگامی كه آمریكا بر سر دو راهی حفظ ثبات یك متحد غیر دموكرات و ترویج تغییرات دموكراتیك قرار می‌گرفت، از رژیمهای حاكم جانبداری می‌كرد. تحقیقات نشان می‌دهد در پیش گرفتن این سیاست، احساسات ضد آمریكایی را در میان مردم منطقه شعله‌ور می‌كرد. در آینده، آمریكا ناگزیر خواهد بود تا در راستای تبیین سیاستهایش برای اتباع خاورمیانه، تلاشهای بیشتری را صرف كند. همچنین ایالات متحده ناگزیر به ارزیابی چشم‌انداز تغییرات دموكراتیك همراه با احتمال بروز بی‌ثباتی و از دست دادن متحدان كلیدی در خاورمیانه است.

نورا بن ساحل و دانیل ال. بایمن
ترجمه: علی گل محمدی
پی‌نوشت
مطلب حاضر چكیده‌ای است از كتابی با عنوان محیط امنیت آینده در خاورمیانه: ستیز، ثبات و تغییرات سیاسی، نوشته نورا بن ساحل و دانیل ال. بایمن كه به سفارش نیروی هوایی ایالات متحده و از سوی مركز مطالعاتی Rand انجام و منتشر شده است. علاقه‌مندان جهت دسترسی می‌توانند به سایت Rand مراجعه نمایند.

منبع : ماهنامه زمانه