مشارکت تجارتی بین المللی

مشاركت تجارتی بین المللی (serutneV tnioJ) به صورت واحدهای تجارتی هستند كه به منظور ایجاد شعبه مشترك تجارتی كشورهای مختلف با انعقاد قرارداد فمیابین ، آورده های نقدی و یا غیرنقدی خود را در آن سرمایه گذاری می نمایند تا بدین وسیله دارای حق كافی در شعبه مشترك بوده ومسئولیت اداره ومدیریت آن را برعهده بگیرند.
بنابراین طرفین در جستجوی این امر هستند كه بوسیله مقررات اساسنامه ای و یا خارج از آن مشاركت خود را به طور محدود برای رسیدن به اهداف خود حفظ ونگهداری نمایند.در این نوع مشاركت طرفین قرارداد قبلا" برای نشان دادن اینكه كدام مقررات در اساسنامه و یا خارجاز آن نوشته شده ، پروتكلی را كه تصویر كلی اصول قرارداد را دارا می باشد، تنظیم و بر رعایت تساوی وهمكاری مشترك بین طرفین تاكید می نماید. طرفین قرارداد ممكن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند.از نظر تارخی ما در ایران به بعضی از قراردادهای نفتی برخورد می كنیم كه به عنوان نمونه می توان قرارداد اوت ۱۹۵۷شركت مل ینفت ایران (coiN) با شركت ایتالیائی در منطقه مخصوص كنسرسیوم را نام برد كه به موجب آن تولید و تصفیه نفت وتقسیم منافع به طور مشترك پیش بینی شده بود. به علاوه دولت ایران و شركتهای خصوصی قراردادهائی در مورد دانش فنی woH wonK وانتقال تكنولوژی و لیسانس ، حق اختراع و مدیریت ، اجاره و امورساختمانی و جاده سازی و غیره منعقد نموده اند.
مام موضوع را در پنج فصل بشرح زیر مورد مطالعه قرارمی دهیم :
فصل اول : در حقوق ایران
فصل دوم : در حقوق ژاپن
فصل سوم : در حقوق آلمان
فصل چهارم : در حقوق ایالات متحده امریكا
فصل پنجم : در حقوق كشورهای اروپای شرقی - شوروی - چنین
فصل اول : در حقوق ایران
بخش اول - اصول حاكم بر مشاركت تجارتی در ایران : در این بخش مابه اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می كنیم
۱- اصل هشتاد و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: (دادن امتیاز تشكیل شركتها وموسسات در امور تجارتی و صنعتی وكشاورزی ومعادن وخدمات به خارجیان مطلقا" ممنوع است ) .
اصل ۱۵۳ قانون اساسی مقرر می داردذ: (هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی واقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شئون كشور گردد، ممنوع است ) .با ملاحظه این اصول كه اساس تفكر در آن جلوگیری از هرگونه نفوذ بیگانه و نفی كامل سلطه بوده تا بتوان اقتصادی سالم و عادلانه بر اساس اصول اسلامی پایه گذاری كرد و نیز با توجه به آیه ۱۴۱ سوره نساء كه می فرماید:( ولن یجعل الله للكافرین علی المومنین سیلا) (خداوند هرگز برای كفار راهی را كه موجب تسلط آنها بر مومنین باشد. باز نخواهد كرد) ، نمی توان به شركتها و خارجی در امر تجارتی و صنعتی وكشاورزی معادن وخدمات اجازه تشكیل شركت را دراد. با این ترتیب خارجیان نمی توانند به اتفاق یك شركت ایرانی در قالب قرارداد(V.J) شركت مشتركی به صورت یكی از شركتها و موسسات تجاری ، كشاورزی ، معادن وخدمات تشكیل دهند.لكن شورای نگهبان با توجه به قراردادهائی كه دولت باشركتهای خارجی بر حسب نیاز كشور تنظیم می كند و در اجرای آنها شركتهای خارجی ناچار هستند كه در ایران شعباتی تشكیل دهند، اظهارنظر نموده است كه : (شركتهای خارجی كه با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می تانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شركتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت ورزند و این امر بااصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد) .ضمنا" اصل ۸۱ قانون اساسی ر مورد اشتغال بازرگانان خارجی (شخص حقیقی ) سكوت اختیار نموده است. به نظر می رسد كه این اشخاص می توانند با رعایت قوانین عادی در ایران مبادرت به تجارت نمایند: به شرط آنكه تاجر ایرانی نیز اختیار متقابلی ( تنظیم قراردادهای دیپلماتیك ) در زمینه فعالیت مشابه تبعه خارجی در كشور تبعه را داشته باشد.
۲- برابر اصل ۸۲ قانون اساسی : (استخدام كارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است ، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی ) .آنچه مسلم است این ممنوعیت كامل در كشورهائی كه قرارداد۷۰% تنظیم می كنند، ممكن است موجب استخدام اشخاص كم تجربه گرددواین امر برای انتقال تكنولوژی و یا دانش فنی و غیره نامساعدخواهد بود، مگر اینكه شرایط مقرر در اصل فوق برای استخدام كارشناسان خارجی فراهم گردد، اما اصل مزبور استخدام كارشناسان خارجی را توسط بخش خصوصی در ایران ممنوع نكرده است .
۳- برابر اصل ۷۷ قانون اساسی : (عهده نامه ها ومقاوله نامه ها، قرارداها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد) .ولی طبق نظر شماره ۲۰۰۹ مورخ ۱۶/۸/۱۳۶۳ فقهای شورای نگهبان : ( .... قراردادهائی كه برای انجام معامله بین وزارتخانه هاو سایر سازمانهای دولتی ایران و شركتهای خارجی دولتی كه دارای شخصیت حقوقی باشند، منعقد می گردد، مشمول اصول ۷۷و۱۲۵ قانون اساسی نخواهد بود. .... ) ملاحظه می شود كه قراردادهای V.Jكه بین دولت ایران و شركتهای دولتی خارجی منعقد می گردد، نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.
بخش دوم - سرمایه گذاری خارجی در ایران با قرارداد مشاركت تجارتی : در این قسمت به شرایط سرمایه گذاری و همكاری مشترك تاجر خارجی و ایرانی به عنوان اشخاص حقیقی و شركتهای خارجی و داخلی با یكدیگر اعم از شركت شخص یا سرمایه وكنترل شركت ، سرمایه گذاری خارجی و نحوه استفاده از سود وبالاخره مقررات راجع به مالیات وقانون حاكم برقراردادهای .V.J پرداخته واشاره ای هم به مقررات ارزی در ایران می نمائیم .
الف - شرایط سرمایه گذاری و همكاری مشترك :
۱- تاجر ایرانی كه در ایران به شغل تجارت اشتغال می ورزد، باید نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند والا به جزای نقدی از ۲۰۰ تا۲۰۰۰ ریال محكوم خواهد شد( ماده ۱۸ ق ۰ت ).
برابر ماده ۲ آئین نامه دفتر ثبت تجارتی مصوب فروردین ومهر ماه ۱۳۲۵ بازرگان خارجی كه مركز اصلی بنگاه تجارتی او درخارجه بوده و در ایران شعبه نداشته باشد، مكلف به ثبت نام خود دردفتر ثبت تجارتی می باشد. بازرگان خارجی طبق بند مزبور مكلف به این است كه اظهارنامه ای در سه نسخه در نمونه های چاپی مخصوصی تنظیم و نكات مندرج در ماده ۶ آئین نامه مزبور را قید نماید.ضمنا" وارد كننده صادر كننده یا حق العمل كار یا هر سه حتی الامكان باید ارقام كالاهای عمده ای را كه صادر و یا وارد می كنند، معین نمایند و هر نوع تغییر در اهظارنامه تنظیمی پس از ثبت و توقف و انحلال را نیز در سه نسخه تهیه و به ثبت محل تسلیم نمایند
برابر ماده ۸ قانون تشویق صادرات مصوب اسفند ماه ۱۳۳۳ ماده ۲ آئین نامه اجرای قانون تشكیل اتاق بازرگانی و صنایع مصوب دیماه ۱۳۴۹ دان كارت بازرگانی به اتباع خارجی منوط به معامله متقابل می باشد.
۲- در مورد شركتهای تجارتی در صورتی كه شركت ایرانی وشركت خارجی طرفین قراردادV.J باشند، شركت خارجی باید ماده ۳ قانون ثبت شركتها مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی را كه می گوید ( .... هر شركت خارجی برای اینكه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید، باید درمملكت اصلی خود، شركت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد) ، رعایت نماید.
برابر ماده ۱۱ قانون مذكور در صورتی كه اشخاص مندرج در ماده ۳ نسبت به ثبت شركتها اقدام نكنند، به جزای نقدی از۵۰ تا۱۰۰۰ تومان محكوم خواهند شد. به علاوه پس از صدور حكم برای هر روز تاخیر در اجرای آن نیز به پرداخت ۵الی ۵۰ تومان محكوم خواهند گردید. ثبت شعبه یا نمایندگی شركت خارجی در تهران برابر مواد ۱و۳ نظامنامه اجرای قانون ثبت شركتها موصب شهریور ماه ۱۳۴۰در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی به عمل می آید. (شعبه یا نمایندگی شركتهای خارجی در شهرستانها به هیچ وجه به ثبت نمی رسد)
برای ثبت شركت خارجی كه مركز آن در خارجه باشد، برابر ماده ۵ و۲۳ نظامنامه اجرائی قانون ثبت شركتها ماده ۶و۷ قانون ثبت شركتها ، تسلیم اسناد مندرج در مواد مذكور الزامی است .ب : كنترل مشترك سرمایه گذاری خارجی و نحوه تقسیم منافع :
در سرمایه گذاری خارجی این سئوال مطحر می شود كه سرمایه گذار خارجی چگونه می تواند در ایران سرمایه گذاری نموده و از سود مربوطه كه حاصل فعالیت مشترك با بازرگان ایرانی است ، منتفع گردد.
اول - نخوه سرماهی گذاری خارجی : برابر ماده ۱ قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، اشخاص و شركتها و موسسات خصوصی كه با اجازه دولت ایران سرمایه خود را به صورت نقد، كارخانه ، ماشین آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع و خدمات تخصیصی و امثال آنها برای اهداف عمران و آبادی ، فعالیت تولیدی اعم از صنعتی و معدنی كشاورزی و حمل ونقل به ایران وارد نمایند، از تسهیلات مندرج در این قانون برخوردار خواهند شد. حال باید دید كه منظور از اجازه دولت وتسهیلات مندرج در ماده فوق چیست ؟
منظور از اجازه دولت این استكه بازرگانان خارجی پیشنهادخود را با تنظیم پرسشنامه مندرج در ماده ۲ آئین نامه مزبور جهت رسیدگی واظهار نظر به هیاتی كه در بانك مركزی ایران متشكل است ، تقدیم نموده وهیات مزبور نیز تصمیمات متخذه را به وسیله وزیر بازرگانی به هیات وزیران برای تصویب و صدور اجازه اعلام خواهند نمود(ماده ۲قانون ).
برابر ماده ۳ قانون فوق الذكر سرمایه هائی كه طی تشریفات فوق به ایران وارد می شود، منافع حاصل از به كار افتادن همان سرمایه در ایران مشمول حمایت قانونی دولت بوه وكلیه حقوق و معافیتها و تسهیلاتی كه برای سرمایه ها و بنگاههای تولیدی و خصوصی داخلی موجود است ، شامل سرمایه و بنگاههای خارجی نیز خواهد بود.
ملاحظه می شود كه سرمایه گذاران خارجی كه با قراراداد.V.J با بازرگانان ایرانی فعالیت تجارتی می نمایند، به طور مساوی از حمایت قانونی برخوردار می باشند. برا یدادن تامین بیشتر به سرمایه گذار خارجی قمست اخیر ماده ۳ مقرر داشته است كه اگر با وضع قانون خاصی از صاحب سرمایه سلب مالكیت شود، دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمین می كند، به شرط آنكه در مدت ۲ماه پس از سلب مالكیت تقاضای جبران خسارت وارده را به هیات مندرج در ماده ۲ تسلیم نماید. ضمنا" اشخاص و شركتها وموسسات خصوصی خارجی حق ندارند سهام و منافع و حقوق خود را به دولتهای دیگر انتقال دهند.
دوم - نحوه انتفاع از سود حاصله : برابر ماده ۴ قانون جلب حمایت سرمایه گذاری خارجی ، صاحب سرمایه مجاز است كه هر سال سود ویژه از به كار انداختن سرمایه مشرتك در ایران را مطابق شرایط مندرج در ماده ۳۱ آئین نامه قانون مزبور به همان ارزی كه سرمایه خود را به ایران وارد یا محسوب نموده است ، از ایران خارج نماید و طبق ماده ۵ قانون مزبور خروج سرمایه اصلی ومنافع آن و یا هرچه كه از سرمایه یا منافع در كشور باقی مانده است ، با دادن پیش آگهی سه ماه به هیات مذكور در ماده ۲ و با رعایت كلیه تعهدات مجاز خواهد بود و اما سرمایه گذار خارجی مكلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ خروج سرماهی لااقل ده درصد از سرمایه اولیه را برا یتامین تعهدات احتمالی خود در ایران نگهداری نماید.
ج - مقررات حاكم بر قراردادهای .V.J و امور مالیاتی وارزی : قانون مدنی ایران (تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقداست ، مگر اینكه متعاقدین اتباع خارجه بوده آن را صریحا" یا ضمنا" تابع قانون دیگری قرار داده باشند) ۰ ملاحظه می شود كه قانونگذار ایرانی عقد را تابع محل انعقاد آن نموده است. این محدودیت در حقوق خارجی به نحوی به وسیله حقوقدانان تعدیل شده است. چنانكه طرفین قرارداد اعم از اتباع داخلی وخارجی می توانند به طور صریح یا ضمنی قانون محل خاصی را برقرارداد خود حاكم بدانند. لیكن طبق ماده ۹۸۶ قانون مدنی ایران این اختیار فقط به متعاقدین اتباع خارجی داده شده است. البته جستجوی اراده ضمنی طرفین برای قاضی در صورت تعارض قوانین مطرح می گردد و با این ترتیب تعیین صلاحیت دادگاه محل انعقاد عقد مشكل خواهد بود.
از نظر حاكمیت قانون ایران بر شكل سند، اصل بر تابع بودن شكل سند بر قوانین محل تنظیم می باشد( mutca tiger sucoL) وبا توجه به اصل حاكمیت اراده می توان قلمرو قانون حاكم را تغییر داد. قواعد مربوط به اسناد تنظیم شده در مورد اموال غیرمنقول با عنایت به مواد۴۶و۴۷و۴۸قانون ثبت از جمله قوانین آمره بوده و بدین جهت انساد مزبو رتابع قانون محل وقوع مال می باشند (توضیح آنكه اتباع خارجی برابر قانون مربوط به تملك اموال غیر منقول اتباع خارجه مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰ مالكیت محدودی بر این زمینه دارند) ولی تعیین حقوق حاكم بر سایر اسناد برابر ماده ۹۶۹قانون مدنی كه می گوید: (اسناد از حیث تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند) ، می تواند موكول به توافق و رضایت متعاملین در انتخاب قانون محل مورد نظر باشد. محاكم ایران اسناد تنظیم شده در كشورهای خارج را با احراز شرایط زیر معتبر می شناسند:
۱- اسناد مطابق قانون محل تنظیم خود تنظیم شده باشند.
۲- اسناد مزبور به علل قانونی اعتبار خود رااز دست نداده باشند.
۳- مفاد اسناد مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یااخلاق حسنه نباشد.
۴- كشور تنظیم كننده سند نیز اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بنشاسد.
۵- نمایند سیاسی ایران در كشور تنظیم كننده سند مطابقت سند را با قوانین محل تنظیم تصدیق كرده باشد(مستفادازماده ۱۲۹۵ قانون مدنی )
دوم - مقررات مالیاتی : بند۵ ماده ۱ قانون مالیاتهای مسققیم مصوب ۳/۲/۱۳۶۶ قاب لاجرا از اول فروردین ماه ۱۳۶۸ می گوید: (هرشخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمدهائی كه در ایران تحصیل می نماید و همچنین به درآمدهائی كه بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات وكمكهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمائی ( كه به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می كند، مشمول پرداخت مالیات می باشد) بندج ماده ۱۰۵ همان قانون می گوید: (در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم عمل می شود، به استثنای مواردی كه طبق مقررات قانون مزبور دارای نرخ جداگانه ای می باشد.
سوم - مقرارت ارزی : قوانین لازم الاجرا برای معاملات ارزی و كنترل آن در ایران بشرح زیر می باشد:
قانون واگذاری معاملات ارزی بانك ملی ایران مصوب ۲۴اسفندماه ۱۳۳۶ و آئین نامه اجرائی آن مصوب ۳۰فروردین ۱۳۳۷.
- قانون پولی وبانكی مصوب ۱۸تیرماه ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی ۰
- قانون عملیات بانكی بون ربا مصوب ۸/۶/۰۱۳۶۲
در ایران قانون عملیات بانكی بدون ربا كلیه قوانین ومقررات مغایر را لغو پاره ای از اختیارات و وظایف مذكور در قانون پولی و بانكی و لایحه قانونی اداره امور بانكها ومتمم آن رااز مراجع قبلی سلب نموده است .
د- حل اختلاف از طریق داوری : برابر اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : (صلج دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موكول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مورادی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.موارد مهم را قانون تعیین می كند) .
ملاحظه می شود كه جهت ارجاع حل اختلافات به داوری درقراردادهای مشاركت تجاترتی با خارجیان رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی یعنی تصویب هیات وزیران ومجلس شورای اسلامی ضروری است ، كه این امر در تنظیم قرارداد با خارجیان مشكلات عدیده ای از قبیل معلق ماندن امضای قرارداد به طی تشریفات فوق و گذشت زمان نسبتا" طولانی و به تبع آن تغییر در نرخ ارز ومبلغ قرارداد را فراهم ساخته كه برخلاف اصل سرعت در بازرگانی بین المللی دنیای امروز است ، وانگهی طرح و تفهیم یك قرارداد تخصصی مانند خرید ماهواره از شركت خارجی در مجلس شورای اسلامی امری بسیار پیچیده ومشكل خواهد بود، هرچند كه بعضی از حقوقدانان معتقدند كه پیش بینی امر داوری در قراردادها از نظر اصل مذكور بلامانع بوده تنها به هنگام بروز اختلاف تصویب هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی برای ارجاع به داوری ضروری است. به نظر می رسد كه چنین تعبیری مشكلات فوق را حل ننموده و در عمل فایده ای نداشته و برخلاف اصل ۱۳۹ قانون اساسی نیز می باشد. متذكر می گردد كه شركتهای خارجی نیز غالبا" تمایل دارند كه اختلافات خود را از طریق اصاق بازرگانی بین المللی (C.C.I) حل و فصل نمایند، لذا اصلح است كه اصل ۱۳۹ قانون اساسی با توجه به موارد فوق اصلاح گردد.فصل دوم - در حقوق ژاپن
بخش اول - سیر قانونی : سابقه تاریخی سرمایه گذاری خارجی در ژاپن قابل توجه است. تحول سرمایه گذاری مزبور را می توان به شرح زیر ترسیم نمود:
- از سال ۱۹۴۵ تا۱۹۶۴ (حدود۲۰ سال بعد از جنگ جهانی دوم )ژاپن میزبان بی میلی برتی سركتیخ گذاری مستقیم خارجی بوده است ، زیرا در طول جنگ صنایع ژاپن نابود شده و در مقابل ، تكنولوژی كشورهای غربی رشد نموده بود. در چنین شرایطی دولت وقت ژاپن احساس كرد كه بایستی صنایع نوپای داخلی در مقابل رقبای خارجی به وسیله داشتن امتیازات رقابتی قوی حمایت گردند و به همین جهت تنها سرمایه مستقیم خارجی كه به رشد و استقلال صنایع ژاپن كمك می گرد، مورد پذیرش قرار گرفت. در این راستا مشاركت تجارتی بین المللی .V.J در ژاپن نقش مهمی را در ارائه تكنولوژی غربی از یك طرف و حمایت از شركتهای داخلی ایفاء نمود.
در سال ۱۹۵۰ قانون سرمایه گذاری خارجی (AIF) برای اجرای سیاست مذكور به تصویب رسید كه به موجب آن كلیه سرمایه گذاریها و توافقها و كمكهای فنی خارجی بایستی توسط وزیر مربوطه مورد تائید قرار می گرفت و برای رسیدن به این هدف دستورالعملهای ارشادی اداره توسط وزارتخانه ذیربط تهیه و تنظیم می گردید.
- از سال ۱۹۶۴تا۱۹۸۰ با اجرای قانون (AIF) شركتهای ژاپنی قدرت رقابت پذیری را پیدا كرده و اقتصاد ژاپن تقویت گردید. اثرات چنین تحولی این بود كه فشارهای بین المللی به دولت ژاپن برای آزاد كردن بازار جهت سرمایه خارجی افزایش یافت. در سال ۱۹۶۴ كه ژاپن به ماده ۸ صندوق بین المللی پول و متعاقبا"سازمان همكاری اقتصادی و توسعه ملحق گردید. محدودیت مبادله ارز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی از بین رفت. لذا دولت ژاپن مجبورشد كه سرمایه گذاری خارجی را به مرور از سال ۱۹۶۷ تا۱۹۷۵ آزاد گكرده اند و در نتیجه به غیر از چهار نوع صنعت كه آنها هم مربوط به امنیت ملی بود. كلیه سرمایه گذاریهای خارجی در ژاپن آزاد گردید. مع الوصف دولت حق رد درخواستها را برای خود حفظ نمود.
از سال ۱۹۷۹ تا۱۹۹۰ قانون AIF نسخ و قانون جدیدی راجع به مبادلات خارجی و كنترل تجارت خارجی جایگزین آن گردید. به موجب قانون مزبور دولت ژاپن قدرت اعمال نظارت خود را به سرمایه های خارجی ، مگر در مورد چهار صنعت استثنائی و صنایع مرتبط باامنیت ملی ، به كنار نهاده و فقط حق اطلاع قبلی از سرمایه گذاری خارجی را برای خود حفظ نمود.
طبق قانون جدید مبادله و كنترل تجارت خارجی ، سرمایه گذار خارجی مكلف است كه پس از ثبت و اطلاع امر به مقامات ذیربط۲۰روز صبر نماید، لكن متعاقبا" به موجب دستورالعمل دولتی استثنائا" در مورد۳صنعت و صنایع مرتبط با امنیت ملی ، انتظار به دو هفته تقلیل یافته و برای سایر صنایع كلا" از بین رفته است. ضمنا" در موارد استثنائی ، دولت می تواند تغییر و یا توقف سرمایه گذاری مستقیم خارجی را پیشنهاد یا دستور دهد، ولی تا كنون چنین درستویر از طرف دولت صادر نشده است. قانون مزبور نرخ سرمایه گذاری رادر بعضی از صنایع مانند ارتباط از راه دور، محدودكرده است .
امروزه در بیشتر صنایع سرمایه گذار خارجی تنها با اطلاع قبلی می تواند به طور آزادانه در ژاپن سرمایه گذاری نماید. ملاحظه می شود كه قانون مزبور در ژاپن برای تشویق سرمایه گذاری خارجی فوق العاده موثر بوده است .

بخش دوم - سرمایه گذاری خارجی :
الف - كلیات : امروزه سرمایه گذاری در ژاپن در حال رشد است ، به طوری كه میزان سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۹۸۷ معادل ۲۱۴/۲ میلیون دلار و درسال ۱۹۸۸ معادل ۲۴۳/۳ میلیون دلار گزارش شده است. شركتهای خارجی در بازار ژاپن در قالب مشاركت تجارتی بین الملل (.V.J) بسیرا موفق بوده و نقش مهمی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایفاء نموده اند.
برابر گزارش وزارت صنعت و تجارت فروش كلیه شركتهای خارجی بیشتر از۱۰ تریلیون (در حدود۷۱ میلیارد دلار آمریكا كه نرخ هر دلار۱۴۰ین محاسبه شده است ) در سال ۱۹۸۷ بوده است .
مصنوعات كارخانه ای به ارزش ۲۵/۷ تریلیون ین (۲۵/۵میلیارددلار امریكا)، خرده فروشی به ارزش بیش از ۹/۲ تریلیون ین (۰۷/۲ میلیارد دلار امریكا) و سهام موردمعامله در بازار ۹درصد دركلیه صنایع و ۳/۲ درصد در مصنوعات كارخانه ای بوده است. شركتهای خارجی نیز در تولیدات ونفت و ذغال سنگ سهام قابل توجهی به میزان ۴/۲۷ درصد داشته اند.
شركتهای خارجی به صورت مشاركت تجارتی بین المللی (.V.J)غالبا" در ژاپن با نرخ ۱/۶ درصد و۹/۶ درصد در سال ۱۹۸۷ سودآورد بوده اند و شركتهای مشتركی كه كمتر از۵۰درصد در سال ۱۹۸۷ سودآوربوده اند و شركتهای مشتركی كه كمتر از۵۰درصد سرمایه خارجی در ژاپن دارند، برابر پرسشنامه تنظیم شده توسط وزارت صنعت و تجارت شامل شركتهای مالی ، بیمه ، حمل و نقل ، ارتباط از راه دور و كشاورزی می باشند.
فعالیتهای مربوط به امور تحقیقاتی و توسعه در ژاپن به طور سریع گسترش یافته است. به طوری ك تعداد آزمایشگاههای تحقیقاتی متعلق به خارجیان در سال ۱۹۸۷ به ۱۳۷ مورد رسیده كه ۴۰درصدنسبت به سنوات قبل بیشتر بوده است. ضمنا" هزینه تحقیق وتوسعه به میزان ۳/۸۰ میلیارد بین (۵۷۵ میلیون دلار امریكا) در سال ۱۹۸۷ بوده كه نسبت به سه سال قبل ۳۱ درصد افزایش یافته است .
ب - نتایج مثبت سرمایه گذاری درشكل مشاركت تجارتی بین المللی اولین اثر این نوع همكاری این است ه هزینه سرمایه گذاری برای هر یك از شركاء و تقلی خطر را كمتر می كند. مثلا" مشاركت بین المللی در تهیه وتولید به هواپیمای جدید كه مستلزم داشتن سرمایه هنگفت و قبول خطرات وارده به سرمایه می باشد، مقرون به صرفه است .
تقلیل ضایعات از طریق اشتراك در تسهیلاتی مانند كارخانه و شبكه های تحققاتی ، محاسباتی و مبادلاتی دومین اثر مشاركت بین المللی است .
سومین اثر این نوع همكاری ، تركیب امتیازات رقابتی بین شركاء می باشد، زیرا در مشاركت بین المللی تكنولوژی خوب باشبكه معلاملاتی وسیع عرضه می شود.
چهارمین اثر، مبادله اطلاعات یا آموزش متقابل ، روشها و یادداشتهای فنی شركاء است كه چنین اطلاعاتی برای شركاء حتی بعد از پایان قرارداد هم نافع خواهد بود. اما انتقال تكنولوژی و اطلاعات فنی از طریق مشاركت بین المللی این خطر را نیز دارد كه بعد از اتمام قرارداد مشاركت ، شریك مقابل حاضر نشود تا دربرابر آگاهی از رموز و فنون و یا دانش فنی ، حق الامتیازی به صاحب آنها پرداخت نماید.
پنجمین اثر، پیدا كردن بازار در كشورهای در حال توسعه است. زیرا مشاكرت بین الملی برای شركت خارجی فرصتی است كه بتواند در كشورهائی كه برای ورود سرمایه های خارجی محدودیت دارند( مانند بعضی كشورهای جهان سوم و كشورهای سوسیالیستی ) سرمایه گذاری مستقیم نماید.آخرین اثر مشاركت بین المللی ، ایجاد اتحاد بین واحدهای تجارتی است كه در بسیاری از صنایع مانند اتومبیل ، كامپیوتر و هواپیماسازی موجب گردیده تا بازار رقابتی در سطح جهانی گسترش یابد.
در خاتمه باید این نكته را نیز متذكر شد كه در مشاركتهای بین المللی بایستی اهرم معاملاتی و رباطه بده - بستان بین شركاء موجودباشدتاشركت مشركت بتواند با موفقیت به حیات خود ادامه دهد
ج - دلایل جذب سرمایه های خارجی : شركتهای بزرگ آمریكائی یا اروپائی تمایل دارندكه تولیدات خود را به طور روزافزون به بازار ژاپن وارد نمایند، لیكن به علت پیچیده بودن سیستم بازار ژاپن از سرمایه گذاری مستقیم خودداری كرده ودر شكل حقوقی مشاركت تجارتی (V.J) به فعالیت های بازرگانی در كشور مزبور پرداخته اند.
شركتهای خارجی خواهان آشنائی با نحوه تجارت در ژاپن بوده اند كه این امر در قالب مشاركت بین المللی (V.J) به آسانی صورت می پذیرد و بدین ترتیب خارجیان با استفاده از این فرصت عرفهای بازار ژاپن را فرا گرفته و قادر می شوند كه پس از بازرگانی كالاهای خود را به نحو مطلوبی در بازار ژاپن عرضه نمایند.علاوه بر این شركتهای خارجی برای توزع كالاهای خود از شهرت بعضی از شركتهای ژاپنی از قبیل شای نی تتسو (شریك فولاد) یا شركت میستونی استفاده می كنند.
سرمایه گذاری خارجی در قالب مشاركت تجارتی بین المللی ( V.J) امتیازاتی از قبیل تقلیل هزینه ها، تسهیلات در انجام امورتجارتی و استفاده از مكانهای اداری و زمین یا محل برای تاسیس كارخانه در ژاپن را در بر خواهد داشت .

بخش سوم - شكل حقوقی مشاركت تجارتی بین المللی در ژاپن :
در ژاپن قانون خاصی برای مشاركت ( V.J) وجود ندارد اما درقانون تجارت ژاپن ۷ نوع واحد تجارتی وجود دارند كه معروفترین آنها عبارتند از:
- كابوشیكی گایشا: شبیه شركت سهامی عام با كورپریشن در ایالات متحده امریكا.
vn - یوگین گایشا: معادل شركت با مسئولیت محدود یاL.R.A.S در فرانسه و HBMG در آلمان .
حدود۵۰درصد از واحدهای تجارتی اعم از شركتهای بزرگ و كوچك به شكل حقوقی (كابوشیكی گایشا) بوده و مابقی نیز به صورت بوگین گایشا (شركتهای كوچك خانوادگی ) می باشند. سایر انواع واحدهای تجارتی حائر اهمیت نیستند.
در حال حاضر در ژاپن طرحی در دست تهیه است كه شركت كابوشیكی گایشا را به دو نوع شركت شبیه شركتهای سهامی عم وخاص تقسیم نمایند. در حقوق ژاپن برای ایجاد یك شركت وجود حداقل ۷شریك موسس ضروری بوده و حداقل سرمایه نیز پیش بینی نشده است ولی در طرح جدید به منظور حمایت از طلبكاران ، موسسین شركت مكلفند سرمایه مقرر را در بدو تاسیس به حساب شركت واریز نمایند.
تشكیلات ارگان داخلی مشاركت بین المللی در ژاپن به شرح زیر است : مجامع عمومی سهامدران كه اهم وظایف آنها انتخاب مدیران و تصویب سود قابل تقسیم با اكثریت آراء می باشد، اما تغییرات در اساسنامه با دوسوم آراء عده حاضر اتخاذ می گردد.
هیئت مدیره كه وظیفه آن اتحاد تصمیمات مهم تجارتی و انتخاب مدیر عامل و نظارت بر انجام وظایف او، تصویب گزارشات مالی كه از سوی مدیران عامل تقدیم می شود و بالاخره اتخاذ تصمیم در سایر امور مالی از قبیل اخذ وام ، صدور اوراق قرضه یاسهام جدیدمی باشد
بازرسان كه از طرف مجمع عمومی سهامداران برگزیده می شوند، در كنترل صحت حسابهای شركت دقت كامل دارند.
برابر ماده ۳-۲۶۶ قانون تجارت ژاپن ، اگر مدیری به علت عدم اعمال دقت لازم ، به اشخاص ثالث زیان وارد نماید. مسئول جبران زیان وارده می باشد. ملاحظه می شود كه در شركتهای ژاپنی مدیران نمی توانند تحت پوشش شخصیت حقوقی شركت به مسئولیت محدود خود استفاده نمایند.
مشاركت بین المللی در قالب یكی از شركتهای موجودژاپنی است و معمولا" در شكل شركتهای بسته تاسیس می گردد تا مسئولیت شركاء در مقابل زیان وارده مشخص گردد در شركتهای بسته كلیه سهامداران یكدیگر را می شناسند و به نحوی از انحاء در مدیریت شركت مشاركت دارند، مالكیت و مدیریت از هم جدا نیستند و سهامداران مزبور طبیعتا" می خواهند از ورقه اشخاص بیگانه در شركت جلوگیری نمایند. ضمنا" نقل و انتقال سهام نیزعلی القاعده به دشواری صورت می گیرد
مطابق ماده ۲-۴،۲ قانون تجارت ژاپن ، نقل وانتقال سهام شركت می تواند در اساسنامه محدود گردد و شركتهای مشترك نیز در ژاپن تمایل دارند كه قابلیت انتقال سهام را بخصوص به شركتهای امریكائی محدود كنند.

فصل سوم - در حقوق آلمان
در حقوق آلمان وقتی صحبت از مشاركت تجارتی بین المللی می شود، عناصر اقتصاد بازار و مالكیت از طریق تولید در واقع سیاست اقتصاد غربی در مقابل اقتصادی برنامه ریزی شده یادولتی كشورهای اروپای شرقی ، چین كمونیست و شوروی مورد بحث قرار می گیرد و شركتهای غربی الزاما" باید با شركتهای شرقی همكاری تجارتی در شكل حقوقی مشاركت بین المللی داشته باشند. زیرا روابط تجارتی در مدل غرب با غرب از نظر رقم معاملات ناچیز می باشد، ولی ارقام صادرات و واردات جمهوری فدرال آلمان با كشورهائی كه تجارت دولتی دارند، كمتر از۵درصد كل تجارت تجهانی یعنی ۲۵/۳۰ میلیارد مارك آلمان در مقابل ۵۰۰/۶۵۰ میلیارد مارك محاسبه شده است .

اول - اصول حاكم بر مشاركت بین المللی (.V.J) موفقیت آلمان مرتبط با روند اتحاد آلمان غربی و شرقی بودهاست و با توجه به تغییرات مربوطه سئوال اساسی كه از دیدگاه حقوقدانان آلمانی مطرح می شود، به روابط حقوقی شریكت مشترك یعنی توصیف طرق در هم آمیختن نیروی كار محلی منابع موجود و فرصتهای بازاری با سرمایه خارجی ، و مهارتهای راجع به تكنولوژی و مدیریت مربوط می گردد. به طور كلی چهار اصل برای همكاری شركت مشترك در نظر گرفته شده كه در عمل مورد استفاده قرار می گیرد.
۱- مشاركت تجارتی باید دارای دو یا چند شریك بوده و طی قراردادی تقسیم سرمایه و سود و زیان پیش بینی شود.
۲- شركاء اشخاص حقیقی نیستند، بلكه شركتهای مستقل بوده و معمولا" دارای شخصیت حقوقی می باشند ومی خواهند با داشتن استقلال حقوقی واقتصادی روابطی در قالب شركت مشترك داشته باشند.
۳- هدف و مقصود از مشاركت انجام یك پروژه یا معامله مشخص می باشد.
۴- مشاركت تجارتی به طوری كه اشاره شد، اصولا" به صورت شخصیت حقوقی بوده و در قالب شركت با مسئولیت محدود L.R.A.S-HbmG و غیره تشكیل می گردد.مشاركتهای غرب با معمولا" برای انجام تحقیقات مشترك و توسعه محصولات جدید ویا تولید مشترك كالاهای مشخصی و بالاخره بازاریابی مشترك برای تولیدات مشابه و غیره انجام می شود. مشكل اصلی در این قبیلشركتها محدودیتهای احتمالی بازارها یعنی مسئله ضدتر است (رقابت ) می باشد واین امر با تشكیل شركتهای مشترك بین كشورهای با سیستم حقوقی و سیاسی متفاوت این مسئله به صورت حال باقی نخواهد ماند.
۵- در مشاركت بین المللی ، قوانین سرمایه گذاری از اهمیت خاصی برخوردار است و باید با در نظر گرفتن عمل متقابل خصوصی بین دو یا چند شریك تجارتی ، یك مدل سرمایه گذاری ارائه گردد.
دوم - سرمایه گذاری خارجی : در حقوق آلمان تصویر كلی كه در سال ۱۹۹۰ از سرمایه گذاری آن كشور می توان داد، این است كه سرمایه گذار خارجی در مشاركت تجارتی نسبت به سرمایه شریك آلمانی خود سهام اكثریت را دارد و از طرف دیگر مسئله تابعیت اعضای هیئت مدیره اهمیت خود را از دست داده و در مقررات مربوط به ثبت شركت واخذ پروانه هانیز تسهیلاتی پیش بینی گردیده است و حتی جمهوری دموكراتیك آلبانی و آلمان شرقی سابق كه آخرین كشورهائی بودندكه در قوانین سرمایه گذاری خصوصی خارجی از خودسرسختی نشان می دادند، ناچار شدند كه تغییراتی در این زمینه به وجودآوردند.
آنچه مسلم است سرمایه گذاری خارجی نمی تواند به طور كلی از فعالتیهای بنگاههای خصوصی تجارتی مجلی جدا و متمایز باشد.مسئله پول رایج و رژیم تبادل ارز در مشاركتهای تجارتی مورد توجه بوده است چنانكه در كشورهای اروپای شرقی از جمله لهستان و مجارستان سرمایه گذاری پو رایج خارجی را در قوانین خود مجاز دانسته و انتقال ارز خارجی را بدون انجام سیستم مبادله تجویز نموده اند. آزاد گردانیدن مقررات مبادلات ارزی و انتقال ذخایر با ارز خارجی و آزادی نرخ مبادلات وامهای خارجی و تجارت كالا و خدمات موجب گردیده كه كشورهای مزبور پول رایج كشورهای بیشماری از جمله آلمان را در سرمایه گذاری به خود جذب نمایند.

فصل چهارم - در حقوق ایالات متحد امریكا
بخش اول - لیات و شكل حقوقی مشاركت تجارتی : اصطلاح مشاركت تجارتی بین المللی در حقوق كشورهای مختلف تعریف شده است. در مجوعه قوانین كشورهای اروپای شرقی و جهان سوم این اصطلاح در مقررات راجع به سرمایه گذاری مطرح شده ، ولی در ایالات متحده امریكا به طور متفاوتی است. در امریكا منظو راز مشاركت تجارتی (.V.J) انجام پروژه تجارتی به ماهیت شراكتی بین دو یا چندشركت است ، به طوری كه هر یك از آن شركتها استقلال تجارتی خود راحفظ كنند. پروژه مزبور ممكن است به آن شركتها استقلال تجارتی خود را حفظ كنند. پروژه مزبور ممن است به صورت قرارداد با ماهیت شراكت باشد. ولی غالبا" مشاركت تجارتی شكل جداگانه ای دارد وهر شریك در مشاركت ، مالك قسمتی از سهام می باشد. به علاوه رابطه سهامداران بر خلاف سهامداران عادی در جهت همكای و شبیه به رابطه شركاء تعاونی است .
در قرن نوزدهم و بیستم بعضی از دادگاههای ایالات متحده امریكا معتقد بودند كه شركتها نمی توانند وارد در شركت دیگر شوند،ولی بعدها همه به این اتفاق نظر رسیدند كه شركتها می توانند پروژه تحارتی را به طور مشترك انجام دهند. قوانین مربوط به شركتهادر ایالات متحده امریكا نسبت به مشاركتها نیز اعمال گرددی.
شكل حقوقی مشاركت تجارتی طبق قوانین ایالات متحده امریكا می تواند به صورت یكی از شركتهای موجود در آن كشور باشد، ولی غالبا" سه نوع از شركتهای امریكائی برای تشكیل مشاركت بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند كه عبارتنداز:
شركت تضامنی ، شركت مختلط غیر سهامی وشركت سهامی ۰
شركتهایمزبور تابع مقررات ایالات هستند و كمتر مشمول قوانین فدرال واقع می شوند. بنابراین ما واجه با۵۰ مجموعه قوانین مربوط به ایالات متحده امریكا هستیم از نقطه نظر قوانین مالیاتی ایالات متحده امریكا اگر مشارك سودآور باشد، شركاء به همان میزان باید مالیات متعلقه را پرداخت كنند و زیان وارده به شركت مادر منتقل نخواهد شد. زیرا شركت مادر مالیات خود را به طور مستقل پرداخت می نماید. چنانچه مشاركت تجارتی بر اثر زیانهای وارده تصفیه شود، دارائی آن بین شركتهای مادر و طلبكاران تقسیم می گردد و مالیاتنیز بر همان اساس پرداخت می شود

بخش دوم - سرمایه گذاری خارجی :
الف - قوانین ضدتر است : در ایالات متحده امریكا مقررات ضد تراست (قوانین رقابت ) بسیار پیچیده ای وجود دارد.اشخاص می توانند از طریق طرح دعوی سه نوع خسارت مدنی مطالبه نمایند، ضمنا" امان صدور دستورهای موقت و پرداخت جریمه های جزائی محسوب شده و مرتكب تحت پیگرد كیفری قرار می گیرد. ضمنا" ضمانت اجرای مدنی نیز برای متخلف وجود دارد. قوانین ایالتی به رقبای ناراضی و مشتریان و نمایندگان حكومت ایالتی امكان می دهد كه براساس مقررات مزبور در دادگاه ایالتی طرح دعوی نمایند. مسئله ای كه موضوع ضدتر است را پیچیده می سازد، این است كه قوانین به طور گسترده اعمالی را مجاز دانسته ، ولی در بعضی موارد اعمال مزبور به وسیله قوانین ضدتر است ممنوع شده است ، در هر حال مقررات ضد تراست در عمل موانع كمتری را ایجاد كرده است ، زیرا:
۱- بیشتر نمایندگیهای فدرال با ادغام شركتها، كنترل مشاركت های بین المللی را در اختیار می گیرند (بخش ۷ قانون كلایتون ).
۲- معاملات كوچكتر و شركاء كمتر، خطرات غیر قابل توجهی را از جهت قوانین ضدتر است تحمل می نمایند، زیرا نمایندگهیای فدرال به معاملاتی كه سهم مشترك از بازار برای شكراء كمتر از۱۵درصد معاملات بازار باشد، بندرت اعتراض می نمایند. دولت بوش hsuG در نظر داشت قوانینی را پیشنهاد كند كه برخی از مشاركتهای تولیدی را از قوانین ضدتر است معاف نماید. این مورد می توانست برای شركتهای مادری كه سهام مشترك آنها بیش از۲۰% درصد معاملات بازار نبود(حدود۱۵ میلیون دلار) سودمند تلقی گردد.
در دوران حكومت ریگان nagaeR اجریا مقرارت ضدتراست فدرال در محدود ادغام شركتها و كسب كنترل شركتهای دیگر و یا مشاركتها به نصف تقلیل یافته بود، در مورد قوانین ضدتراست چنین تحلیل شده است كه اگر قوانین مزبور به طور ذاتی نقض گردد، از قبیل به كارگیری متقلبانه قیمتهای پیشنهادی ویا آثار ضدرقابتی ، در چنین صورتی مرتكب تحت پگیرد قرار می گیرد.
وزارت دادگستری ایالات متحده امریكا ضوابط ضدتراست راجع به مشاركتهای تجارتی را در بازار امریكا تعیین می نماید. به عبارت دیگرتوافقهای مشاكرت باید به طریقی مشخص گردد كه مشاركت با شركت مادر رقابتی نداشته باشد.
مشاركتهای تجارتی شرق و غرب در قالب تجارت متقابل می باشد، اولین شركت مشترك ایالات متحده امریكا در اتحاد جماهیر شوروی بر طبق قانون جدید شوروی مصوب ۱۳ ژانویه ۱۹۸۷ بین شركت (كامباسشن اینجنیرینك ) و شركت noitaicossA noitcudlr[ cifitneicS akitamotvamihketfeN به امضاء رسید كه شامل پرداخت به شركت كامباسشن به شكل محصولات پتروشیمی بوده است. حال اگر مقتضیات تجارت متقابل بین ا یالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سهام قابل توجهی از بازار امریكا را به طور موثر تنزل دهد، در این صورت قوانین ضدتراست نقض گردیده است .۳- قانون اصلاحی (اگزن - فلوریو) به شماره ۵۰۲۱ راجع به تجارت كالاهای متفرقه و رقابت پذیری مصوب ۱۹۸۸ به دولت اجازه می دهد كه به وسیله كمیته سرمایه گذاری خارجی در ایالات متحده وسیله كمتیه سرمایه گذاری خارجی در ایالات متحده امریكا، ادغام شركتها و كسب سهام به وسیله خارجیان را كنترل نماید. حال اگر در نتیجه كنترل و بررسی ، به خطر افتادن امنیت ملی با توجه به دلایل قابل قبول محرز گردد. ریاست جمهوری امریكا می تواند نسبت به تعلیق یا منع هرگونه ادغام و یا اكتساب سهام ، دستور لازم را صادر نماید. راجع به حل اختلاف در مشاركت تجارتی ، حقوق دانان امریكا معتقدند كه به هنگام تنظیم قرارداد باید مواردی كه ممكن است در صورت بروز اختلاف از آن پیروی شود، مشخص گردد. ولی این امر برای طرفین كه می خواهند كار تجارتی خود را با صمیمیت و اعتمادانجام دهند، دارای عیوب روانی است ومانند ازدواج دختر و پسری است كه می خواهند در آغاز زندگی زناشوئی ، نكات دقیق جءائی از یكدیگر را مورد بحث قرا ردهند. در این شكل اساسی فقط حقوقدان ماهر می تواند با توضیح ضرورتهای حقوقی كه در عین حال تلخ و ناراحت كننده نیز هست. شركاء را با راه حلهای منطقی آشنا ساخته و آنان را برای پیش بینی موارد حل اختلاف در قرارداد، با حذف عیوب روانی ، آماده سازد. ضمنا" توافقهای تبعی بین شركاء درباره آمور راجع به مدیریت ، خدمات اداری ، زمینی ، مسائل ساختمان ، تجهیزات ، موادخام ، مواد مستمر مورد نیاز، ورقه های اختراع ، حق تالیف ، علائم تجارتی و دانش فن ،ممكن است درقراردادی به طور جداگانه تنظیم گردد.
در تعیین داور برای رسیدگی به اختلافات احتمالی بهتر است كه محل داوری ، زبان تابعیت داور و قواعد و قانون حاكم بر قرارداد نیز قید گردد.

فصل پنجم - در حقوق كشورهای اروپای شرقی ، شوروی سابق و چین
مقررات مشاركت تجارتی بین المللی (.V.J) در حقوق كشورهای شرق و غرب مور بررسی حقوقدانان قرار گرفته است. آنان معتقدند كه كشورهای شرقی قوانین خود راجع به شركتهای تجارتی را تغییر داده و مقررات مشاركتها و قرارداد حاكم بر آنها را با مقررات شركتهای غربی هماهنگ ساخته اند و در قوانین جدید خود عناصر اقتصادی بازرا را نیز مورد توجه قرار داده اند.
بخش اول - سیر قانونی :(اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (سابق ) مقدمه ای بر قانون جدیدشركتهای خود در این زمینه تنظیم نموده بود. بلغارستان مجموعه ای راجع به اصول قانون جدید شركتها تدوین و منتشر نموده است. یوگسلاوی سابق سیستم تشكیلات كارگری حاكم سابق را در مورد شركای خارجی رها ساخته و شركت را درقالب شركتهای تجارتی مثل شكرتهای سهامی و یا با مسئولیت محدود مورد قبول قرارداده بود، شركتهای تجارتی می توانند به وسیله بازگانان منفرد محل ینیر در ملح تاسیس شده و سهام خود را به خارجیان برای فروش عرضه نمایند. در رومانی شركتهای بسته مثل شركت با مسئولیت محدود می توانند تحت حاكمیت قانون خارجی تاسیس شوند.در مجارستان مقرراتی راجع به انواع شركتها و نحوه مشاركت در معیارهای بین المللی تنظیم گردیده است. ضمنا" مجارستان اهداف سیاسی خود را راحع به پیوستن سریع به جامعه اقتصادی اروپا دنبال كرده و برای رسیدن به این منظور دستورالعملهای ارشادی بازار را رعایت و یا به عنوان قانون ملی آن را به تصویب رسانده است. از طرف دیگر در این كشور بازاربورس ایجاد گردیده كه درآن بازار، سهام شركتهای مجارستان در سطح ملی و بین المللی مورد معامله قرار می گیرد. نباید تصور كرد كه قبول كردن بخش خصوصی در كشورهای مزبور به معنای از بین بردن نفوذ كامل دولت است ،به طوری كه درجمهوری دمكراتیك آلمان شرقی سابق سهام در ابتداتحت كنترل یك شركت (تراست ) دولتی بودكه ۸۰درص سهام در اختیار او بوده و۲۰درصد بقیه به بخش خصوصی اتصاص داشت ومنافع ناشی از روش سهام در كشور برای سرمایه گذاریهائی كه در آینده سودآوری داشت ، مورد استفاده قرار می گرفت. با این ترتیب دولت بخش مهمی از كنترل خود را بر فعالیتهای واحدهای تجارتی حفظ می كرد، مع الواسطه دولت خود راز نقطه نظر مالیاتی بابخش خصوصی یكسان تلقی می نمود.
در چین كونیست با توجه به مقررات مشاركت بین المللی ملاحظه می شود كه خارجیان در این شركتها از طریق تولید یا فعالیت تجارتی برای خود كسب منافع نموده وكسب مالكیت می نمایند كه این امر با دكترین ماركس سازگار به نظر نمی رسد. با توجه به اینكه وسایل تولید در اختیار دولت است. دولت برای جذب سرمایه ، آموزش رموز كار(دانش فن )، خدمات راجع به مدیرت ، با خارجیان قرارداد شبه شركتی تنظیم و تركیب عجیبی از پراگماتیسم و ایدئولوژی كمونیستی در دهه ۱۹۷۰ایجادنمود متعاقبا" چین كمونیست مشاركتهای بین المللی قراردادی را بر اساس انصاف در قانون سال ۱۹۷۹ خود پیش بینی نمود. این كار در بدو امر برای جذب مهاجرین چینی موفقیت آمیز بود. ولی نحوه نامطلوب اخذ مالیاتها وانتفادات بین المللی موجب گردید كه معفهوم انصاف جای خود را به قانون جدید چین مصوب ۱۹۸۸ راجع به مشاركتهای تجارتی بدهد كه به موجب آن مشاركتهای قراردادی واجد شخصیت حقوقی گردیدند ومقررات قانون قدیم در مورد خاتمه دادن اجباری به قرارداد و تعلق سرمایه و دارائی شركت به شریك محلی منسوخ گردید، زیرا تجربه نشان داده بود كه شروط مزبور سرمایه گذاری بلند مدت را فاقد انگیزه نموده وشركتهای خارجی برای آوردن سرمایه های خود دوره های كوتاه مدت را جهت كسب سود انتخاب می نمودند.
در چكسلواكی و مجارستان فعالتیهای سرمایه گذاری در سال ۱۹۹۰ رشد فراوان داشته ، در حالیكه لهستان و اتحاد جماهیر شوروری سابق بالاترین رشد را در سال ۱۹۸۸ و۱۹۸۹ با توجه به تعداد قراردادهای سرمایه گذاری در قالب حقوقی مشاركتها داشته اند. تا پایان سال ۱۹۸۸ شكل مشاركت تجارتی ایجاد سرمایه گذاری خصوصی خارجی توسط شركتهای غربی در شركتهای شرقی بوده است. مجارستان و لهستان شركتی را با داشتن یك سهامدار كه صدردصد سرمایه متعلق به او باشد، بدون شریك محلی پذیرفته بودند، ولی اكنون شركای دولتی و دولت به عنوان سرمایه گذار با شركای خارجی همكاری می نمایند. در نیمه اول سال ۱۹۹۰ می توان رژیم حقوقی واقتصادی مشاركتهارا بشرح زیر طبقه بندی نمود:
- در كشورهای مجارستان و چكسلواكی كه در زیربنای اقتصادی خود تجدیدنظر كرد بودند، تبدیل اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد بازار آزاد، مرحله انتقالی را طرد می كدر۰ در این كشورها مشاركتها نقش همكاریهای واسه ای و موقت بین شرق و غرب راایفا می كرد.
- بلغارستان ، لهستان ، رومانی ، اتحاد جماهیر شوروی سابق هم در سیاست اقتصادی خود بازنگری كرد هومشاركتها در این روند نقش بنیادی را در۲۰ سال آینده ایفاء خواهند كرد. در اتحاد جماهیر شوروری سابق پروژه های متعددی در حد چند میلیاردی موجود است كه نوعا" در قالب پروزه های مشاركت پیچیده بین المللی از نوع پروژه های عظیم منابع طبیعی در تعدادی از كشورهای در حال توسعه مانند برزیل می باشند.
- درجمهوری خلق چین وآلبانی مشاركتهای شرقی و غربی ازنوع كلاسیك فعالیت می نمایند و سرمایه گذاری در شكل مشاركت كه دراقتصاد كشور نوعا" برنامه ریزی شده تلقی شود. استثنائی بوده ومالكیت وسایل تولید عمما" هنوز تحت كنترل دلوت باقی مانده است .
بخش دوم - سرمایه گذاری خارجی : مشاركتهای بین المللی درحال حاضر با كمك و هنمكاری شركای خود مدل سرمایه گذاری جدید رابرای فعالیت تجارتی خود ارائه نموده اند. در این شركتها مفهوم كمك شریك خارجی فارتر از سرمایه ای است كه سرماهی گذاری كرده است. بدین معناكه شریك خارجی علاوه بر اعاطی وام ملزم به دادن تكنو لوژی و دانش فنی قابل قبول در سطح بین المللی وهمچنین ارائه سیستم مدیریت متناسب است.همچنین بایدتولیدات مشاركت بازاریابی نموده و نحوه توزیع را نیز فراهم سازد. در مقابل شریك زیر بنای تجارتی مشاركت بین المللی از قبیل : محل تجارتی ،استخدام پرسنل محلی طرق شروع به امر تجارت ودر موارد خاص استخدام معادن ، اخذ پروانه استخراج معدن و آماده سازی زمینهای معدنی را فراهم سازد زیرا شریك خارجی در محیطی كه سرمایه گذاری می نماید، به مسائل مزبور آشنائی كامل ندارد.مسئله ارزیابی كم سرمایه ای شریك خارجی از هر لحاظ حائز اهمیت می باشد. به دلیل آنكه تشكیل مشاركت بین المللی باهمكاری سرمایه داخلی و خارجی صورت می گیرد. در مورد شریك خارجی ارزیاب آگاهیهای فنی و حقوق مالكیت صنعتی مانند: ورقه های اختراح و علایم تجارتی در محدوده سهام مورد ارزشیابی قرار می گیرد. درمورد شریك محلی نیز محل تجارتی و سرمایه و سایر امكانات محلی مورد توجه بوده و در بازرگانی بین المللی اصولی در زمینه های مزبور فراهم آمده كه در عمل معمولا" منتهی به توافق طرفین می گردد. در محدوده ارزیابی پول رایج برای سرمایه گذاری مسئله تثبیت نرخ مبادله ارز مورد توجه حقوقدانان كشورهای مختلف قرارگرفته است
در حقوق رومانی همواره این اصل پذیرفته شده كه حسابهای مشاركت بین المللی هم به پول رایج مجلی و هم به پول رایج خارجی نوشته شود، در صورتی كه در بعضی از كشورها به تبدیل كلیه حسابها به پول رایج محلی اصرار می ورزند، مع الوصف درج حسابها با پول رایج خارجی در حقوق بعضی از كشورها می تواند مورد توافق طرفین قرار گیرد.
در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق ، ماده ۱۱ قانون جدید مشاركتهای بین المللی مصوب ۱۹۸۷ مقرر می داشت : آورده های سرمایه ای به روبل یا به پول رایج قال تبدیل در حسابها عمل می شود.
در حقوق مجارستان درج كمكهای سرمایه ای خارجی را به پول رایج مجلی در دفاتر مشاركت پذیرفته و هماهنگ با معیارهای غربی انتشار ترازنامه و حساب سود و زیان را برای اطلاع عموم الزامی دانسته اند.
در خصوص اینكه مشاركت دارای شخصیت حقوقی بوده و دارای چه ارگانهائی می باشد نظرات متفاوتی بین حقوقدانان وجود دارند.طبق سنت انگلیسی و امریكائی مشاركت در تركیب خود به وحدت هیئت مدیره اتكاء دارد، اما از دیدگاه كشورهای اروپای مركزی ارگانهای هییت مدیره و بازرسان وجود دارند و مجموع عمومی سهام داران بالاترین ارگان شركت می باشد. اغلب كشورهای اروپای شرقی راه حل پش بینی دو ارگان فوق الذكر را در تاسیسات شركتهای عظیم پذیرفته اند.
در حقوق چین و شوروی ممكن است مشاركت ،مجمع عمومی سهامداران نداشته باشد، در این حالت هییت مدیره و بازرس ، امور راجع به سیاست عمومی شركت را انجام داده و كمیته اجرائی هم امورتجارتی روزانه را به خمورد اجرا در می آورد. در كشورهای مزبور اصرار دارند كه یكی از شهروندان محلی به طور رسمی رئیس هیئت مدیره شركت مشترك بوده و یك عضو هییت مدیره هم از شریك خارجی بادارا بودن حق وتو برای اجتناب از حاكمیت اكثریت پیش بینی گردد.
در یوگسلاوی ، مشاركت كارگران در مدیریت شركت اعمال شده و با وجود این ، از سال ۱۹۸۴ و بخصوص در قانون جدید سال ۱۹۸۸ این روش نار گذاشته شده و در حال حاضر سرمایه گذاران می توانند با استفاده از اشكال نوین قرارداد راجع به شركتهای تجارتی از الگوی شركتهای جدید اروپائی در شركت خود تبعیت نمایند.
ملاحظه می شود كه چون سرمایه گذاری خارجی با فعالیتهای مشاركت محلی ارتباط مستقیم دادر۰ لذا در حققو كشورهای اروپای شرقی ، شوروی سابق و چین مقراتی راجع به آزادی مبادلات ارز و آزادی نرخ تبدیل وامهای خارجی وتجارت كالا وخدمات پیش بینی شده است و همین امر موجب شده كه سرمایه های زیادی به كشورهای مزبور جذب گردد.

نتیجه كلی و مقایسه
۱- در حقوق ایران مشاركت تجارتی بین المللی (.V.J) تعریف نشده و مورد بحث قرار نگرفته است ، از طرف دیگر قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه ،های خارجی آذرماه سا۱۳۳۴ و آئین نامه اجرائی آن مصوب مهرماه ۱۳۳۵ و مقررات ارزی و بعضی از اصول قانون اساسی (مانند اصل ۸۱ و۸۲) و مواد قانون شركتهای تجارتی موانعی را برای سرمایه گذاری خارجیان در ایران فراهم ساخته است .
به نظر می رسد كه با مطالعه تطبیقی مقررات راجع به مشاركت تجارتی بین المللی ، كه معمولا" برای انجام یك پروژه تجارتی بین دو یا چند شركت از كشورهای مختلف تشكیل می گردد (شعبه مشترك )، با تاكید بر رعایت تساوی بین طرفین و همكاری مشترك درمدیریت شركت ، در حقوق ایران پیش بینی گردد.
۲- در حقوق ژاپن ، بعد از جنگ جهانی دوم كه صنایع ژاپن در طول جنگ خانمانسوز ویران شده بود، سرمایه گذاری خارجی در آنها به عمل نیامده و دولت وقت ژاپن احساس كرد كه باید صنایع نوپای داخلی در مقابل رقبای خارجی با داشتن امتیازات رقابتی حمایت گردند. به همین جهت از سال ۱۹۵۰ سرمایه گذاری خارجی تحت كنترل خارجی (AIF)، اقتصاد ژاپن تقویت گردید. سرمایه گذاری شركتهای خارجی در ژاپن كه غالبا" در شكل مشاركت تجارتی بین المللی انجام م گیرد، بسیار موفق بوده ومیزان سرمایه گذاری مزبور در سال ۱۹۸۷ بالغ بر۲۴۳/۳ میلیون دلار گردیده است. برای رسیدن به اهداف مزبور تلاش حقوقدانان ژاپنی در زمینه تغییریات در قوانین شركتهای تجارتی و تدوین مقررات راجع به الحاق به سازمان همكاری اقتصادی و توسعه صندوق بین المللی پول و مقررات ارزی و بالاخره لغو ممنوعیت سرمایه گذاری خارجی قابل توجه بوده است .
۳- در حقوق آلمان حقوقدانان آلمانی وقتی از مشاركت تجارتی بین المللی صحبت می كنند، عناصر اقتصاد بازار وكسب مالكیت از طریق تولید و در واقع سیاست اقتصاد غربی را در مقابل اقتصاد دولتی (برنامه ریزی شده ) مورد بحث قرار می دهند.
از دیدگاه حقوقدانان مزبور مشاركت بین المللی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده ، در قالب حقوقی یك از شركتهای تجارتی آلمان تشكی لمی گردد و اهم وظایف در تركیب مناسب نیروی كار محلی و ممنابع موجود و فرصتهای بازاری با سرمایه خارجی ، مهارتهای مربوط به تكنولوژی و مدیریت می باشد. در تصویر سرمایه گذاری خارجی سال ۱۹۸۹ آلامان ( معادل ۲۵/۳۰ میلیارد مارك با كشورهائی كه اقتصاد دولتی دارند) می توان تسهیلات زیادی را در مقررات مربوط به ثبت مشاركت تجارتی و اخذ پروانه ، لغو اهمیت تابعیت اعضای هیئت مدیره ومسئله اكثریت سهام شریك آلمانی ملاحظه نمود.
در حقوق ایالات متحده امریكا، مشاركت تجارتی بین المللی (.V.J) در قالب حقوقی یك از شركتهای تجارتی موجود در امركای و تحت قوانین ایالتی تشكیل می گردد. قوانین ضد تراست (رقابت ) كه در زمره قوانین فدرال ، است از اهمیت خاصی برخوردار می باشد وبرای متخلف از مقرات مربوط مسئولیتهای جزائی و مدنی پیش بینی كرده است در ایالات متحده امریكا مقرراتی راجع به محدودیت تجارت با كشورهای خارجی از قبیل قانون اداره صادرات ، قانون تجارت با دشمن قانون اختیارات اقتصادی در مورد وضعیت اضطراری بین المللی وجود دارد. ضمنا" زیان وارده به شركت مشترك به شركت مادرمنتقل نشده و شركت اخیر به هنگام انحلال و تصفیه شعبه مشترك ، به نسبت حصه غرمائی مطالبات خود را وصول می نماید.
كشورهای اروپای شرقی ، شوروی سابق و چین در دهه ۱۹۸۰ قوانین خود را در زمینه شركتهای تجارتی و سرمایه گذاری خارجی با در نظر گرفتن عناصر اقتصاد بازر، با كشورهای غربی هماهنگ كرده اندو به طور كلی با ایجاد تسهیلات زیاد در مبادلات ارزی ونرخ تبدیل وامهای خارجی توجه به روند نرخ كالاها و خدمات و با عدل از دكرین ماركس راجع به مالكیت خوصی شكراء مشاركت سرمایه های زیادی را از خارج به كشورهای خود جذب گذاشته شد، سیستم فدراتیو و واگذاری مالكیت اراضی به بخش خصوصی در آن پیش بنی گردیده است

دكتر محمود عرفانی

منبع : سایت حقوقی دادخواهی