چرا اقتصاد اسلامی مهم است

نظام اقتصادی اسلام علی رغم داشتن برخی وجوه مشترک با سایر سیستم‌های اقتصادی موجود ، خود هویتی مستقل و منحصر به فرد داشته و مبانی آن ریشه در معیارها و ارزش‌های نشأت گرفته از قرآن، حدیث ، سنت، اجماع و اجتهاد دارد.
از آنجا که اصول و مبانی اقتصادی اسلام، هم به صورت ایستا و هم به صورت پویاست بنابراین ترکیبی از وضعیتهای خودگردانی، تعاونی ، رقابتی و کنترلی در این نظام اقتصادی مشهود است.
استفاده از اخلاق در تحلیل موضوعاتی چون تولید، تعادل بازار، تعیین رفتار مصرف کنندهٔ ، گرفتن مالیات، تخصیص منابع و توسعه از مهمترین وجوه افتراق این نظام اقتصادی با سایر نظامهاست ( به طور مثال: انگیزه اولیه در تولید در این نظام، رفاه عمومی است و نه به حداکثر رساندن سود فردی).
ناسازگاری نهادهای اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌داری با ساختار اجتماعی و فرهنگ و سنن جوامع اسلامی و وجود بحران در روابط اقتصادی میان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته که آثار سویی بر وضعیت معیشتی ملتهای مسلمان داشته و دارد . رویکردی جدّی و دوباره را در سطح ملّی و بین المللی به ویژه میان کشورهای اسلامی به اقتصاد اسلامی می‌طلبد.
مقاله حاضر با تبیین برخی وجوه تمایز نظام اقتصادی اسلام با سایر نظامهای اقتصادی و همچنین تشریح مشکلات و نابسامانیهای مسلمانان در جهان امروز، لزوم تلاشی همه جانبه از سوی کلیه کشورهای اسلامی را در تدوین و اجرای این نظام برای رهایی از نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی موجود، متذکر می‌گردد.
● هفت دلیل برای اعتقاد به اقتصاد اسلامی
ویژگی و خصوصیات انسانی به وسیلهٔ کار روزانه او و منابع مادی که او بدست می‌آورد شکل گرفته، و بیش از هر عامل دیگر (بجز آنچه از اعتقادات مذهبی او ناشی می‌شود) در این شکل‌گیری نقش داشته‌اند. دو نهاد بزرگ, شکل‌دهنده تاریخ جهان بوده‌اند: " مذهب" و " اقتصاد"
« آلفرد مارشال»
● مقدمه: اهداف و فرضیات
هدف اصلی این تحقیق تحلیل این مسئله است که چرا و به چه دلایلی مطالعهٔ اقتصاد اسلامی باید مدّنظر مسلمانان قرار گیرد. این دلایل به صورت حداقل هفت الزام اقتصادی – اجتماعی و سیاسی شرح داده شده است. یک روش مقایسه‌ای یا تطبیقی نیز، برای نمایاندن هر چه دقیق‌تر دیدگاه اسلام انجام می‌شود. مخاطبان اصلی این مطالعه نخست دانشجویان مبتدی و اساتید اقتصاد اسلامی می‌باشند، اما هر دانشجوی علاقمند به موضوع نیز، می‌تواند از آن استفاده نماید.
● دو فرض
قبل از اینکه وارد بحث شویم، شاید بهتر باشد به توضیح دو فرض زیر که این تحقیق براساس آنها تدوین یافته است بپردازیم:
▪ اول اینکه؛ اسلام برای مشکلات و مسائل مختلفی که جوامع اسلامی در حال حاضر با آن مواجه‌اند، پاسخ دارد. امّا فروضی که با نمونهٔ ارتدکس نئوکلاسیکی و یا نمونهٔ مارکسیست – رادیکالی بر آنها متکی هستند، در توضیح دیدگاه جهانی اسلام در موضوعات اقتصادی ، ناقص، نامناسب و ناتوانند. اگر چه این نظامها ممکن است در محیط اقتصادی – اجتماعی و همچنین در چارچوب ارزشی خود کارآیی لازم را داشته باشند، اما این بدان معنی نیست که نهاد و عملکرد به کار گرفته شده در این نظامها ماهیتاً غیر اسلامی است. واقعیت این است که هر سیستم یا نظام فکری ، در این سری از فرضیه‌ها و عقاید خود، با سیستم فکری دیگر مشترک است. هویت هر نظامی فقط از طریق تأکید، یا برخی از فروض به وجود می‌آید.
▪ دوم اینکه: در مرحله بعد آنچه مطرح می‌گردد این است که اقتصاد اسلامی، فروضی مربوط به خود دارد. در یک بررسی عملی ، اقتصاددانان مسلمانان ممکن است، آن فروض را صرفنظر از سیستمهای اقتصادی و اجتماعی ، پذیرفته، رد، تعدیل، و یا تغییر دهند. به عبارت دیگر اگر بررسی علمی، آنها را به این امر متقاعد کند که از هر نهاد موجود و یا عملکرد در سیستم سوسیالیستی و یا سرمایه‌داری حمایت کنند، در پذیرش یا قبول آن نهاد یا عملکرد، در یک چارچوب اسلامی، اشکالی بر آنها وارد نیست. در هر صورت، اسلام به عنوان یک قرض دهنده به جای قرض گیرنده آن، باقی خواهد ماند. چرا که اسلام مقدم بر هر یک از سیستمها عمده اقتصادی موجود بوده است.
● هفت دلیل برای اعتقاد به اقتصاد اسلامی
دلایلی هم وجود دارد که بر حسب الزامهای هفتگانه زیر توضیح داده می‌شوند:
۱) الزامهای ایدئولوژیک
۲) الزامهای اقتصادی
۳) الزامهای اجتماعی
۴) الزامهای اخلاقی
۵) الزامهای سیاسی
۶) الزامهای تاریخی
۷) الزامهای بین‌المللی
▪ الزامهای ایدئولوژیک
نیاز به مطالعات اقتصاد اسلامی، به عنوان شاخهٔ جداگانه‌ای از علم، ریشه در مفهوم ایدئولوژی اسلامی که شامل دیدگاههای جهانی اسلام، ارزشها، معیارها و کاربردهای آنها در زندگی روزانه می‌باشد دارد. این عقاید و ارزشها مستقیم و یا غیر مستقیم‌اند، نه تنها از قرآن ، حدیث و سنت ( گفتار و سنت رسول گرامی اسلام) بلکه از اجماع ( توافق عام بر پایه رویه پذیرفته شود) و اجتهاد(تفکر نو) استنباط می‌گردد.
این قوانین اسلامی هم دارای انعطاف و هم تغییر ناپذیرند. هنگامی که قرآن چارچوبی از اصولی که وابسته به زمان خاصی نیستند ترسیم می‌کند, جزئیات علمی آن اصول, تابع تفاسیر و تجدید نظرها خواهد بود. بنابراین شریعت هم به صورت ایستا و هم به صورت پویا اصول اقتصادی اسلام و در نتیجه تحلیل اقتصادی را در اختیار ما قرار می‌دهد. این تحلیل به وسیله ترکیبی منحصربه‌فرد از اصول خودگردانی, تعاونی, رقابتی و کنترلی هدایت می‌شود. لذا اقتصاد اسلامی در آن واحد تعاونی, رقابتی و کنترلی است. این فهم از ترکیب منحصربه فرد اصول, باید بینشی بنیادی نسبت به عمل نظام اجتماعی اسلام ترسیم نماید؛ همان‌طور که برای "آدام اسمیت" اصل خودگردانی که از طریق دست نامرئی رقابت به ثمر رسید, بینشی نسبت به پیشرفتهای بزرگ تئوریکی اقتصاد بازار را فراهم ساخت و همان‌طور که اصل انتخاب طبیعی که از طریق منطق بقای اصلح به ثمر رسید, بصیرت لازم را جهت فهم تئوری تکامل تدریجی داروین فراهم نمود.به هر حال اصول خودگردانی, تعاونی, رقابت و کنترل در اقتصاد اسلامی بسیار منحصربه فرد می‌باشد. چراکه این اصول تابع کنترل دستوری بالاتری هستند که از قرآن و سنت استنباط می‌گردد. اصول فوق توسط خداوند معین می‌شوند. این دیدگاه جهانی اسلام, اعتقادی دو جنبه‌ای, شامل مسئولیت,پذیری و حسابگری و بازگشت مطرح کرده است, که جنبه‌ای از آن به قبل از مرگ و در هنگام حیات و جنبهٔ دیگر به بعد از مرگ مربوط است. این جهان بینی در واقع بعد تاز‌ه‌ای به تحلیل اقتصادی موجود اضافه کرده است.
به هر حال, انعطاف و تغییرناپذیری این کنترل دستوری, به طبیعت مسئله مورد بررسی بستگی دارد و انعطاف‌پذیر است به خاطر اینکه زمینه‌ای برای استدلال و تفکر نو فراهم می‌سازد؛ و تغییرناپذیر است به این علت که ارزشهایی که به طور صریح یا ضمنی در قرآن مطرح شده‌اند, برای همیشه تغییرناپذیر خواهند بود. مثلاً مواردی که وجوه زکات در آنها باید خرج شود ثابت است و جزئیات عملی و اسلوب پرداخت تغییر خواهد کرد, و همچنین در حالیکه مالکیت خصوصی بوضوح در شریعت به رسمیت شناخته می‌شود, حدّ و اندازهٔ آن مجاز شمرده می‌شود و بستگی به شرایط اقتصادی –اجتماعی دارد. بنابراین لزوم استفاده از استدلال اقتصادی بر پایهٔ اخلاق, از آنجا ناشی می‌شود که الگوهای رفتاری مناسب برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده, استنباط گردد.
هدف اقتصاد اسلامی هنگامی که از گمنامی درآمد, به صورت اصول موضوعه‌ای, شکل یافته است که مراحل پی درپی همبستگی فنی, و باید پاسخ رفتاری با آن تطبیق یافته, پیوند داده شده یا تعدیل شود. مثلاً اگر هدف ما دستیابی به تعادل بازار باشد قانون عرضه و تقاضا دیگر مقدم بر رفتار انسانی نیست که بتوان آن را بر تمام وضعیتهای بازار تطبیق داد و براساس آن خط‌مشی و دستورالعملی را پدید آورد کهمصرف کننده و تولید کننده از آن پیروی کنند. همچنین میل نهایی به مصرف, دیگر یک عامل ثابت رفتاری نیست تا آن را به عنوان وسیله‌ای برای تعیین ضریب فزاینده به کار ببریم و الگویی برای تعیین رفتار مصرف کننده باشد. لازم به ذکر است که داشتن ضریب فزاینده برای رسیدن به اهداف خاص اقتصاد کلان ضروری است. همچنین نظریه میل نهایی به پس‌انداز، دیگر نمی‌تواند توجیه‌گر مالیات گرفتن از فقرا باشد، چه اینکه میل نهایی به پس انداز با ثروت نسبتی مستقیم دارد. بعلاوه منع بهره و حذف آن از اقتصاد یک الزام ایدئولوژیک است. گذشته از ملاحظات اخلاقی عدالت اجتماعی استفاده از نرخ بهره به عنوان یک ابزار تخصیص منابع چندان مناسب نیست, چه اینکه از هزینه جانشینی می‌توان به عنوان یک معیار قابل مشاهده برای نرخ سود مورد انتظار استفاده کرد. همین‌طور در تئوری توسعه در بستر ایدئولوژی باید چارچوب وسیعی از ملاحظات توسعهٔ متوازن (توسعه همراه عدالت) همهٔ اعضای جامعه, شامل نسلهای آینده, حیات وحشی و دیگر موجودات زنده و استفاده از منابع غیر‌انسانی, چه طبیعی و چه فیزیکی را مدنظر قرار داد. و به این ترتیب گروهی دیگر از مفاهیم مانند, مصرف, تولید, پول, بانکداری, بیمه, سرمایه‌گذاری و بازده نیز می‌توانند در معرض نقد اخلاقی و ایدئولوژیک قرار گیرند.
طرح این متغییرهای اخلاقی و معنوی باعث نمی‌شود که مسئلهٔ زمان در تئوری اقتصاد اسلامی لحاظ نشود. آنچه زمان در آن لحاظ نمی‌شود اصول موضوعه‌ای است که مستقیماً از قرآن اخذ می‌شود. در نتیجه تئوری اقتصاد اسلامی در ابتدا به نظریه‌پردازی در مورد مجموعه وقایع خاصی که در چارچوب اهداف آن قرار دارد سروکار پیدا می‌کند. لذا کار تئوریک اقتصاددانان اسلامی باید همراه با پیشرفت دانش انگیزه‌های رفتاری و یا تغییر اطلاعات محیطی, تغییر یابد.
در پرتو این امر مشاهده می‌شود که لازم است مفاهیم یا معانی علمی را در اهداف و وسایل فردی و اجتماعی دخالت داد و آن نیاز به نهادی کردن تعداد وسیعی از قوانین رفتاری دارد. حداکثر سازی تولید و رضایت مصرف کننده با پیچیدگی زیاد سیستمهای ارزشی نهادشده و زیر مجموعه‌های آن تناسب دارد.
به عنوان یک اصل, سیستم کنترل, با سیستمهای کنترل موجود اشتباه نمی‌شود. چراکه سیستمهای کنترل موجود درپی تثبیت امور اقتصادی در اقتصاد بازار بوده تا آنها را منحصر به تغییرات نهایی نمایند. برعکس کنترل مطرح شده در اقتصاد اسلامی, سیاست عامهٔ هدف‌دار بخش عمومی, که همّ خود را مصروف شکل دادن به الگوهای رفتاری کرده است.
طرح عمومی این کنترل از طریق سیستمهای ارزشی نهادینه شده ممکن است به رشد یک اقتصاد دستوری منجر نشود. زیرا تنظیم رفتار بااستفاده از کنترل دستوری و آنی، متوجه رهبران و هم متوجه شهروندان است. به فرض لزوم تجمیل آن، این امر می‌تواند اساس جدیدی را برای خودگردانی یا همکاری داوطلبانه که همه در آن دخالت داشته باشند. فراهم کند، اما به عنوان یک قانون، اصل خودگردانی و تعاون مستقیماً از عقیده و تعهد بر ارزشهای اسلامی استنتاج می‌شود. تعهد هنگامی ایجاد می‌شود که ارزشها درونی و باطنی باشند. این پروسهٔ باطنی ، نیاز به برنامه‌ریزی سیستماتیک نظام آموزش و پرورش دارد. به این ترتیب یک بینش تئوریک برای دفاع از ارزشهای اخلاقی و معنوی پدید می‌آید؛ ارزشهایی که یک جامعهٔ اسلامی در پی حفظ آنها است.
لذا مطالعهٔ تولید، توزیع و مبادله در جوامع اسلامی باید متمایز بوده و از نظر کیفی با جوامع غیر اسلامی تفاوت داشته باشد. ارزش اولیهٔ استنتاج شده از اقتصاد جدید غرب، حداکثر کردن سود فردی در یک محیط رقابتی است که نتیجه اجتناب ناپذیر بی‌تفاوتی نسبت به اخلاق می‌باشد چنین ویژگیهایی برای یک انسان اسلامی ( در مقابل انسان اقتصادی از نظر اقتصاددانان کلاسیک) قابل تصور نبوده و در اقتصاد اسلامی وجود ندارد و یا حداقل به رسمیت شناخته نمی‌شود . در اقتصاد انگیزه ابتدایی « رفاه عمومی» است .هرکس بهترین وضعیت را برای خود در گرو اصلاح و بهبود وضعیت افراد دیگر جامعه می‌داند. گزینشها و اعمال فردی فقط متأثر از منابع کمیاب نیستند، بلکه متأثر از ترجیحات اخلاقی نیز می‌باشند. پاسخی که به امور اساسی اقتصاد ، از جمله اینکه چه چیز باید تولید شود؟ چگونه؟ و به نفع چه کسی؟ داده می‌شود با پاسخ اقتصاد مادی جدید بسیار متفاوت است. دست نامرئی در واقع دست خداست.
در حالی که اقتصاد اسلامی بر طبیعت عام، همه جانبه و منسجم تحلیل اقتصادی تکیه دارد، طراحان تحلیل اقتصاد کلاسیک غرب، عمداً ورود ارزشهای اقتصاد دستوری را به تحلیل اقتصادی منع می‌کنند. این درست است که انسان اقتصادی بر طبق یک سری از ارزشهایی که اصولاً به وسیله بازار، سود، قیمتها و ... به او القاء می‌شود نیز عمل می‌کند و ممکن است در اقتصاد مدرن غرب نیز با حق انتخابهای قابل مقایسه‌ای مواجه شویم که خالی از ترجیحات اخلاقی نیستند، اما این امر نسبت به جریان اصلی تجزیه و تحلیل‌های غیر دینی اقتصادی ، یک وضعیت تصادفی به حساب می‌آید، این حالت در اقتصاد اسلامی نیست؛ چرا که ترجیحات اخلاقی و نوع دوستانه در بطن اقتصاد اسلامی نهفته است و اقتصاد اسلامی تنها با آنچه هست سرو کار ندارد بلکه بایدها و نبایدها را نیز در بر می‌گیرد. در نتیجه در اقتصاد اسلامی فاصله چندانی میان اقتصاد دستوری و اثباتی مشاهده نمی‌گردد. لذا مطالعه اقتصاد اسلامی در بستر ایدئولوژی از جایگاه روشنی برخوردار است.● الزامهای اقتصادی
مطالعهٔ اقتصاد اسلامی از نیاز عینی جهت رفع بحران ناشی از ناسازگاری توسعه و پروسهٔ مدرنیزه کردن که در جهان اسلام آغاز شده است، سرچشمه می‌گیرد. اقتصاددانان مسلمانان ناچار به یافتن راه حلهای اسلامی برای مسائل جدید توسعه اقتصادی و مالیه هستند. نیاز عینی به وجود آمده در گرایش جدید بعضی از کشورهای مسلمان نظیر پاکستان به طرف اسلامی کردن اقتصاد و ظهور تعدادی مؤسسات مالی و بانکهای اسلامی در سالهای اخیر، مشهود است. لذا تأسیس بانک توسعهٔ اسلامی (IDB) در سال ۱۹۷۴، در حقیقت یک توافق اقتصادی بین همه چهل کشور مسلمان است که تمایل دارند توسعه اقتصادی و همکاری اقتصادی بین کشورهای مسلمان بر طبق اصول شریعت باشد.ظهور (IDB) و بانکهای اسلامی منطقه‌ای در دههٔ ۷۰، براساس یک پیش فرض مبنی بر تغییر ساختاری در الگوی استراتژیهایی سرمایه‌گذاری در بین کشورهای مسلمان و همچنین جهان اسلام و بقیهٔ جامعهٔ بین الملل صورت گرفت.
در سطح ملی، ناسازگاری ناشی از نقطه برخوردی است که نهادهای اجتماعی – اقتصادی سرمایه‌داری موجود، جلوه‌گر است. این مؤسسات معیار توسعهٔ اسلامی مبتنی بر مساوات را مورد توجه قرار نمی‌دهد بلکه براساس وام مرسوم ( با بهره) عمل می‌کند. توسعه اسلامی چارچوبی از توسعهٔ بدون بهره است.
در سطح بین‌المللی ، ناسازگاری از آنجا نمایان می‌شود که ، زمینه سیاسی – اجتماعی نظام اقتصادی رایج و مؤسسات بین‌المللی دیگر، نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفتند، فاقد ارزش می‌باشد. مذاکرات شمال- جنوب نشان دهنده این واقعیت است که نظام اقتصاد بین المللی رایج در یک حالت بحران قرار گرفته و به نظر می‌رسد که از توضیح و تأثیر بر جریان حوادث اقتصادی عاجز است. این قابل قبول نیست که نیاز قانونی و مشروع کشورهای جهان سوم مورد توجه قرار بگیرد اما صحبتی از کشورهای اسلامی جدید به میان نباید.
با این دید، تأسیس بانکهای اسلامی، آغاز یک پروسهٔ اقتصادی جدی است که به وسیلهٔ آن، آنها مجبورند مسئولیت بیشتر و پر تحرک‌تری را نسبت به بانکهای توسعه مرسوم، در بسیج منابع انسانی و غیر انسانی دارا باشند. حتی اگر مذاکرات شمال- جنوب با موفقیت همراه باشد، هنوز وجود سازمان ذیصلاح دائمی جهت تطبیق در خواستهای متضاد و کمک به تعیین زمینه‌های مورد علاقه عمومی جهان اسلام مورد نیاز است.
بانکهای اسلامی در جستجوی وضعیت جدید فرم کشورهای اسلامی به طرف توسعه درونی خود، مجبور خواهند بود نقش پویاتری را نسبت به قبل داشته باشند. و اینجاست که مطالعه اقتصادی اسلامی جایگاه و اهمیت ویژه خود را از طریق بازسازی الگوی سرمایه گذاری به طرف سرمایه‌گذاری مشترک و همکاری اقتصادی به طرف افزایش ظرفیت تولید، می‌یابد. کشورهای اسلامی باید بتوانند توانایی خود را برای رسیدن به آنچه می‌خواهند، افزایش بدهند. مسئله اساسی این نیست که آ،چه می‌خواهند به دست آورند، بلکه آنچه امروز مهم جلوه می‌نماید این است که آیا آن چیزی که آنها می‌خواهند، مورد تأیید شریعت می‌باشد یا خیر؟ در این باره آنچه مهم است ارتباط بین اصول علم اقتصاد با شریعت است .
● الزامهای اجتماعی
ضرورت مطالعات اقتصادی اسلامی همچنین از تأکید اسلام بر ملاحظات در توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی نیز ناشی می‌شود. واقعیت این است که اگر موفقیت مؤسسات و شرکتهای اقتصادی نسبتاً بزرگ، بستگی به طبیعت مجموعه فرهنگی که در داخل آن جای گرفته‌اند، داشته باشد، توسعه‌ای که درگیر تولید، توزیع و پروسهٔ مبأدله باشد باید در کشورهای اسلامی متمایز از سایر کشورها باشد و ویژگی متمایز این مطالعه ناشی از این است که مسائل اخلاقی و اجتماعی مؤثر در مشکلات اقتصادی به شکل کاملی مورد بحث قرار می‌گیرد. وظیفه‌ای که اقتصاددانان مسلمان پیش‌روی خود دارند, تنها این نیست که به تحلیل تمایزات اقتصاد اسلامی بپردازند, بلکه آنها باید راه‌حلهای اسلامی مناسب را برای مشکلات جدید علم اقتصاد, بانکداری و مالیه بیابند. نیاز شدید به چنین راه‌حلهایی, امروزه خیلی بیشتر از قبل احساس می‌شود, به این جهت که واقعیتهای اقتصادی- اجتماعی جهان اسلام, در مواردی با اقتصاد جهانی که تخصیص غلط و پیش‌رونده را در بهره‌گیری متوازن از منابع رواج می‌دهد توافق ندارد. در واقع آنچه اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد, استفاده غلط انسان از منابع متعلق به خودش است و این خود با موضع قرآن کریم که می‌فرماید: «هر چیزی در زمین تولید می‌شود به نحو متعادل اندازه می‌باشد», در تضاد است.
در سورهٔ حجر آیه «۲۱-۱۹» قرآن کریم میفرماید:
"زمین را گستردیم و در آن کوههای عظیم و استوار افکندیم و از هر چیزی به شیوه‌ای سنجیده در آن رویانیدیم (۱۹) و معیشت شما و کسانی را که شما روزی دهندشان هستید در آنجا قرار دادیم (۲۰) هر چه هست قراین آن تردد است و ما جز به اندازه‌ای معین فرو نمی‌فرستیم (۲۱)"
علاوه بر مفاهیم اخلاقی عمیق, آیات فوق یک تعادل اقتصادی و اجتماعی در هر شکلی از خلقت در زمین, و یا به عبارتی دیگر یک نوع توازن بین موجودات زنده اعم از منابع انسانی و غیرانسانی, چه طبیعی و چه فیزیکی را اثبات می‌کند.
اما متأسفانه سطح نسبی و مطلق فقر بشر, در واقع نتیجه عملی تخصیصی غلط منابع است. بانک جهانی (۱۹۸۰) فقر مطلق را به عنوان وضعیتی تعریف می‌کند که در آن سوء تغذیه, بیسوادی و بیماری وجود داشته باشد. این تعریف را می‌توان پایین‌ترین حدّ تعریف از فقر مطلق دانست. از میان ۴/۴ میلیارد نفر جمعیت جهان, بیش از ۷۸۰ میلیون توده در یک چنین وضعیتی زندگی می‌کنند. این تعداد, به طور حتم شامل فقرای چین نمی‌شود که اطلاع چندانی درباره آنها در دست نیست. تقریباً نیمی از این ۷۸۰ نفر درهند و بنگلادش, در آسیای جنوب‌شرقی و بیشتر در اندونزی و
دیگر در صحرای آفریقا زندگی می‌کنند. بقیه در آمریکای لاتین, آفریقای شمالی و خاورمیانه پراکنده هستند. و در اکثریت آنها در سرزمینهای روستایی و معمولاً به عنوان کارگر کشاورزی بدون زمین زندگی می‌کنند.
به خاطر اینکه مطالعهٔ عوامل فقر در واقع مطالعهٔ عوامل خفت و پستی بشر است, اقتصاددانان به تنهایی نمی‌توانند حلّال این مشکل باشند. اما آنها می‌توانند نقش مهمی در ارائه راه‌حل مناسب برای این مشکل ایفا کنند. اقتصاددانان مسلمان در مقابل آزمایش خطیری قرار گرفته‌اند و باید با توانایی فردی و جمعی خود نسبت به حل مسئله‌ای که به تنهایی یکی از مشکلات بس عظیم در مقابل امت اسلامی است, اقدام کنند و آن عبارت است از حذف فقر از کشورهای باصطلاح توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته جهان اسلام که جمعیت مسلمانان در آنها ساکن می‌باشند.در حالی که در سال ۱۹۸۷ در کشورهای صنعتی امید برای زندگی بین ۷۳ الی ۷۵ سال بوده و بیماریها کنترل شده, سوء تغذیه نادر و سواد فراگیر شده بود, کشورهای اسلامی کم درآمد که جمعیت آنها حدود ۷۵% جمعیت کل کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی را تشکیل می‌دهند در همان سال دارای, امید برای زندگی بین ۴۲ الی۴۸ سال بوده در بسیاری, سوء تغذیه و بیسوادی به شدت رواج داشته است.
مسئله اصلی این است که چگونه استاندارد زندگی جمعیت جهان اسلام را به وسیله تمرکز بر توسعه منابع بومی, افزایش داده و الگوی مصرف را منطقی نمائیم. یکی از وظائف مطالعات اقتصاد اسلامی این است که دقیقاً کشف کند چه عواملی در جامعه اسلامی فقر را استمرار می‌بخشد. حال این عوامل در زندگی اجتماعی یا مذهبی, سیستم آموزش‌وپرورش, حکومت و مؤسسات اقتصادی و مالی باشد یا در عوامل اقتصادی خارجی و یا در هر دو مورد.
این تصویر وحشتناک از فقر با سرمایه‌داری اضافی که ۶-۵ کشور اسلامی تولیدکننده نفت دارند, مغایرت دارد. اما باید این نکته مطرح شود, که این اضافه سرمایه‌ها در نتیجهٔ تشکیلات قوی تولید ملی نیست بلکه نتیجه استخراج منابع پایان پذیر نفت است. یکی از وظایفی که پیش‌روی اقتصاددانان مسلمان قرار دارد, یافتن راهی است که چگونه این اضافه سرمایه‌ها تبدیل به سرمایه‌های مفیدی بشود که نه تنها بتواند کشورهای تولید‌کننده نفت را به مرحله توسعه خود اتکایی برساند, بلکه از آنها به نحو مؤثری برای همکاری اقتصادی بین کشورهای اسلامی استفاده شود بطوری که در نتیجهٔ آن نسل حاضر و آینده ما نیز, از آن بهره‌مند گردد. جهان اسلام با بهره‌گیری صحیح از منابع غنی مذهب اسلام و با داشتن تاریخ و میراث فرهنگی مشترک, دارای پتانسیلی است که می‌تواند یک تعاون اقتصادی نمونه را به بشریت ارائه دهد.
● الزامهای اخلاقی
در مطالعات اقتصاد اسلامی, احکام اقتصادی باید تحت تأثیر یک قضاوت ارزشی که براساس ملاحظات ارزشی منعکس در قرآن و سنت شکل گرفته, معیارهای معینی را به پیروان خود القاء کند.
به عنوان مثال تحلیل اقتصاد اسلامی, از این اصل آغاز می‌شود که تنها خداوند مالک تمام منابع بین زمین و آسمان است و هر کس حق دارد که برای خود سهمی بردارد. این حق سهم‌بری منابع, دلالت بر توزیع عادلانه درآمد و منابع بین افراد بشر و سایر موجودات زنده دارد. این الزام اخلاقی در پروسهٔ تصمیم‌گیری اقتصادی منعکس خواهد شد. ظاهراً اقتصاد اسلامی مانند سایر اقتصادهای مادی, در آغاز برآن است که اهمیت و حرکت مقادیر معینی, نظیربازار, قیمتها, دستمزدها, محصول فروش, و غیره را توضیح دهد. پس از آن این مقادیر به طریق منسجمی که در آن مسائل اخلاقی در لابه‌لای مسائل اقتصادی قرار دارند, مورد مطالعه قرار می‌گیرند.
این الزامهای اخلاقی در موضوعات اقتصادی به این منظور هستند که رفاه عمومی همه افراد بشر و سایر مخلوقات را افزایش دهند که ممکن است تناقضات کلان اقتصادی نامیده شود, چراکه کارهایی که در سطح فردی ممکن است صحیح به نظر برسد در سطح کل جامعه صحیح به نظر نمی‌رسد. احتکار که در اسلام مذموم شمرده می‌شود ممکن است اگر توسط یک فرد انجام گیرد, حجم پول او را افزایش دهد, اما در صورتی که همه افراد جامعه این عمل را انجام دهند, حجم کل پرداختهای پول کاهش می‌یابد. همان‌طور که یک فرد هزینه و دریافتهایی دارد, جامعه هم برای خود هزینه و دریافتهایی دارد. یک تصمیم فردی, مبنی بر عدم خرج و مصرف, ممکن است ثروت خالص فرد مورد نظر را افزایش دهد. اما اگر هر کسی در جامعه این عمل را انجام دهد, ممکن است در نتیجه آن, درآمدها و اشتغال کاهش یافته و نتایج دیگری نیز درپی داشته باشد. نکته این است که تصمیم فردی ممکن است با نتیجه جمع تصمیمهای فردی مساوی نباشد.
به دلیل اینکه هدف نهایی شریعت دستیابی به منافع عمومی است, تحلیل اقتصاد اسلامی باید تمام مسائل اخلاقی و معنوی را که بطور مستقیم در مسائل اقتصادی مؤثر هستند بیان کند و تنها به تعمیم تجربه اقتصادی صرفاً فردی نمی‌توان اکتفا کرد. بنابراین پاسخ به تعدادی از سئوالهای مهم زمان ما درباره حدود مالکیت خصوصی, حدود دخالت دولت در زندگی اقتصادی فردی, سطح توزیع عادلانه درآمد در یک جامعهٔ اسلامی, تعریف هدف توسعهٔ اقتصادی در یک چارچوب اسلامی, تعیین حداقل نیاز بشر در یک مفهوم ویژه اجتماعی و سئوالهای دیگری از این قبیل, بدون مطالعه اصول اخلاقی که شریعت در اختیار بشر قرار می‌دهد, میسر نیست اما آنچه برای ایجاد ارتباط اصول علم اقتصاد و شریعت نیاز به آن ضروری است چارچوبی از مطالعات جدی است که اقتصاد اسلامی بر آن است تا یک چنین چارچوبی را ترسیم نماید.
● الزامهای سیاسی
آنچه از گذشته برای جهان اسلام اهمیت بسزایی دارد استقلال اقتصادی است نه استقلال سیاسی, جهان اسلام نیاز به یک شناسایی دارد تا بتواند نقش خود را در مسائل بین‌المللی ایفا کند امکان تمدن پایدار اسلامی در پیش روی جهان اسلام جلوه‌گر است؛ گرچه تمدن دورنمای آن برای نزدیک شدن به آن خالی از ترس نیست.
حقیقت این است که ظهور اکثر کشورهای اسلامی در سی سال گذشته پس از سپری شدن مراحل متوالی با استقلال سیاسی کشورها, همچنین ظهور سازمان کنفرانس اسلامی و پس از آن تأسیس بانک توسعه اسلامی و تعدادی بانکهای اسلامی منطقه‌ای در دههٔ ۷۰, همه نشانه‌های دلگرم کنننده‌ای از احیاء مجدد ارزشهای اسلامی در جهان اسلام می‌باشند.
دستاوردهای این پیشرفت مسلم سیاسی که در سالهای اخیر میسر شده است, بدون مطالعه جدی برروی مشکلات اقتصادی که جوامع اسلامی با آن روبرو می‌باشند, مستحکم نخواهد شد. این مطالعه موضوع اصلی اقتصاد اسلامی را تشکیل می‌دهد به این شرط که کشورهای اسلامی تصمیم بگیرند بطور همه جانبه و پایدار در مقابل میراث شوم استعمار در کیفیت زندگی, ارزشهای فرهنگی و در تمامی نهادهای اقتصادی اجتماعی‌شان ایستادگی نمایند و این خود به راحتی امکان‌پذیر نیست.
بدون تغییرات ساختاری در نهادهای اقتصادی-اجتماعی موجود, کشورهای اسلامی بطور کلی نمی‌توانند خود را از رنج فقر و عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و تأثیرات رکود حاصل از آن که مانعی برای مشارکت فعال آنها در مسائل جهانی است, رها کنند. کریم غایی karim Gaye دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی (۱۹۷۹) وضعیت اقتصادی- اجتماعی و سیاسی-اجتماعی جاری جهان اسلام را اینگونه توصیف می‌کند:
"کشورهای ما که در آسیا, خاورمیانه و آفریقا واقع شده‌اند, از کشورهای در حال توسعه‌ای هستند که دارای سطح زندگی پایین‌تر از استاندارد می‌باشند. تودهٔ مردم در این کشورها با بیسوادی, آشفتگی, بیماری و دیگر مشکلات دست به گریبانند. در بعضی از این کشورها زندگی برای مردم عادی تقریباً غیر قابل تحمل است. علی‌رغم این حقیقت که کشورهای ما دارای تلاشی تاریخی در راه توسعه می‌باشند, نمی‌توانند پیشرفتی به جلو داشته باشند و وضعیتی که ممکن است به علت عقب‌ماندگی اقتصادی و فقدان مداخله مؤثر و فعال در مسائل جهانی پدید آمده باشد. حتی مرور اجمالی بر پروسه‌هایی که نتیجه تصمیم‌گیریهای حیاتی درباره مسائل سیاسی و اقتصادی جهان می‌باشد و نگاهی به سازمانها و کشورهایی که نقش بسزایی در این تصمیم‌ها داشته‌اند, به خوبی نشان می‌دهد که کشورهای اسلامی بطور کلی در پایین‌ترین سطح از معیار جهانی قرار گرفته‌اند و بطور قابل توجهی نقش اصلی آنها نسبت به خودشان به دست فراموشی سپرده شده و در واقع حقوق آنها غصب شده است."
او در ادامه می‌گوید:
"بطور اخص چشم‌انداز علمی و آیند امور مالی جهان, حداقل تا حدی بستگی به رفتار و سیاستهای جهان اسلام دارد. همین طور وضعیت توازن پرداختها, تجارت, تولید و حتی الگوهای اشتغال جهان صنعتی در حال خارج شدن از کنترل انحصاری آن است. نقش صادرات نفت کشورهای اسلامی در این زمینه‌ها بطور فزاینده‌ای جایگاه ویژه‌ای یافته است. این پیشرفتها ابزار قدرتمندی را برای مداخله در سیاست اقتصاد بین‌الملل در اختیار ما قرار می‌دهد. این خود فرصتی است که باید آن را غنیمت شمرد؛ قبل از اینکه منابع غیر قابل تجدید کشورهای اسلامی پایان پذیرفته یا تکنولوژی مدرن, جانشینهایی برای آن منابع بیابد و در نتیجه از اهمیت آنها کاسته شود."
مطالعه اقتصاد اسلامی مفهوم کامل این سیاست اقتصاد بین‌الملل را از نظر اسلام تبیین می‌نماید. آنچه در ابتدا لازم است, کارهای مقدماتی, برای شناسایی تنگناها و تشخیص موانع همکاری است که ارتباط حیاتی با مطالعه اقتصاد اسلامی دارد.
● الزامهای تاریخی
به دلایل تاریخی نیز مطالعه اقتصاد اسلامی ضروری به نظر می‌رسد. همان‌طور که قبلاً به آن اشاره شد, کشورهای اسلامی قربانی روال تاریخی امپریالیسم استعمار‌گر شده‌اند که این خود بطور موفقیت‌آمیزی مانع ظهور کامل و تکامل فرآیند رفتار آزاد اسلامی کشور, جامعه و مردم شد. علی‌رغم سهیم بودن مسلمانان در عدم ترقی اخلاق اقتصادی و اجتماعی اسلام و ارزشهای خلاق آن, مراحل متوالی استعمار قسمتهای عظیمی از جهان اسلام, تهاجم مغول و صلیبیان شکاف فزاینده‌ای را در پروسهٔ ظهور طبیعی کشورهای مشترک‌المنافع اسلامی ایجاد کرد.● روند تکاملی درجات فرآیند اسلامی شدن
▪ Is: مسیر تکاملی طراحی شده که بدون هیچ وقفه‌ای ادامه داشته و توسط عواملی نظیر تهاجم مغول و صلیبیان و همچنین افزایش روشهای گمراه کننده و استعمار اروپایی متوقف شد.
▪ SD : زمان انحطاط اسلام که همزمان است با سقوط کامل مسلمانان در اسپانیا در سال ۱۴۹۲ میلادی, از هم گسیختن حاکمیت اسلام در هند در سال ۱۵۵۸م, آغاز از هم پاشیدگی امپراطوری عثمانی در سال ۱۶۹۹ و پیدایش انقلاب صنعتی اروپا در سالهای ۱۹۸۰-۱۷۰۰م.
▪ SDC: زمان انحطاط که همزمان است با استعمار قسمتهای زیادی از جهان اسلام توسط استعمار اروپایی.
WHDG:یک خط فرضی از مسیر تکاملی تمدن غربی
P۰ P۲:نمایش شکافی که باید توسط دانشمندان اسلامی بعد از چیرگی بر شکاف حاصل از وقفهٔ اسلامی شدن (P۰ P۲) پر شود
▪ CR :تجدید حیات اسلامی معاصر
بدینسان علی‌رغم وجود عوامل اصلی متوازن کننده در شکل کلی چارچوب اقتصادی- اجتماعی اسلام و علی‌رغم اهمیت استراتژیک منابع در بیشتر کشورهای اسلامی, جهان اسلام به خاطر شکاف و وقفه در دانش و رموزکار و مهارت و ابداع و کاربرد آنها برای حل مشکلات ناشی از غیر واقعی جلوه دادن برتریها در تاریخ و همچنین توزیع غلط منابع در انطباق با شریعت, همچنان ضعیف باقی مانده و از ایجاد نظام اسلامی در جامعه عاجز است.
شکاف ایجاد شده در چندین قرن مساعد و برنامه‌ریزی غلط نمی‌تواند در طی یک الی دو دهه فعالیت حتی تحت بهترین شرایط با همهٔ ثروتهای عظیم بادآورده و غیر‌منتظرهٔ حاصل از فروش نفت, برطرف گردد. در نتیجه, کشورهای اسلامی بطور کلی در حال ارائه الگویی از تلاشهای نو, جهت تحول ساختاری قوی, اما با پایه و اساس سست می‌باشند. شرایط ایجاد تعادل پویا نمی‌تواند به وجود بیاید تا قدرت داوری بین کاپیتالیسم و کمونیسم فراهم شود. متأسفانه بازیهای قدرت سیاسی در صحنهٔ بین‌المللی, به خاطر سیستم متناسب اجتماعی توزیع منابع و درآمد در سطح بین‌المللی و ملی به وسیله کشورهای توسعه یافته, و در حال حاضر اشغال مواضع قدرت در جهان اول و دوم و همچنین در شورای امنیت, امکان پذیر شده است. سیستم توزیع غیر اجتماعی آنها در فروش عظیم سالیانه تجهیزات نظامی, با منابعی که می‌تواند فقر را از جهان بزداید, جلوه‌گر است. به علاوه برطبق اصول کارآیی کشورهای توسعه یافته مبنی بر مزیت نسبی و تخصصی شدن منطقه‌ای تولید به نیروی کار فعال و کالا اجازه داده نمی‌شود که به بازارهای این کشورها وارد شوند (۱۶ص ۱۹۸۰: شریف م) آنچه برای تغییر جهت دادن فرآیند انحطاط تاریخی کشورهای اسلامی لازم است, نه رعایت دقیق مفاد این مسائل اجتماعی و اقتصادی است و نه اجرای عوامل تشریفاتی در جامعه اسلامی, بلکه آنچه برای این امر ضروری است, تحلیلی اجتماعی-اقتصادی مفید و عمیق است برای ساختن نهادهای مناسب, چه اینکه عقاید صرفاً از خلال توسعه نهادها شکل می‌گیرند.
● الزامهای بین‌المللی
تاکنون ما عوامل ایجابی را برای لزوم مطالعه اقتصاد اسلامی مورد بحث قرار دادیم. حال به دو عامل سلبی در این مورد می‌پردازیم:
۱) شکست سیستمهای اقتصادی سرمایه‌داری و کمونیستی موجود, در حل مشکلات عظیم در شرایط توسعه و فقر, خصوصاً در جهان اسلام و عموماً در کشورهای در حال توسعه جهان سوم
۲) شکست مذاکرات شمال-جنوب بطور کاملاً واضحی ضرورت توجه هر چه بیشتر نسبت به مطالعه اقتصادی اسلامی را جلوه‌گر می‌سازد. این خود باید اقتصاددانان مسلمان را قادر سازد, که زمینه‌های مشترک همکاری اقتصادی بین کشورهای مسلمان را جهت یافتن راه‌حلهای اقتصادی-اجتماعی از درون و به عنوان یک نقطه شروع و برای یک رشد احتمالی تشکیل بازار مشترک اسلامی, شناسایی کنند.
پیشگیری یک استراتژی مشترک به وسیله کشورهای اسلامی در روابط اقتصادی و مذاکره با کشورهای توسعه یافته, مطمئناً ظرفیت چانه‌زنی آنها را تقویت کرده و در نتیجه آنها را قادر خواهد ساخت, فشار خارجی را در توسعه اقتصادی و اجتماعی خود کاهش داده و یا حذف نمایند. به خاطر اینکه بسیاری از کشورهای اسلامی هنوز دارای میراث استعمار در نمادهای اقتصادی و اجتماعی خود می‌باشند, مطالعه اقتصاد اسلامی از این جهت که استراتژی مشترک همکاری بین کشورهای اسلامی را عملی می‌سازد, ضروری به نظر می‌رسد.
به علاوه در سطح فردی, هر کشور اسلامی باید سعی کند که مدل توسعه خود را در یک چارچوب اسلامی با بهره‌گیری از موهبت منابع گوناگون که در اختیار بشر قرار داده شده است و طراحی شده است, طراحی کند. هرگونه تلاش برای تقلید از مدل توسعه سرمایه‌داری و سوسیالیستی منجر‌به افزایش مشکلات فقر کشورهای اسلامی خواهد شد. در گزارش سال ۱۹۸۰ بانک جهانی آمده است:
"جهان امروز از هر زمان دیگری فقیر‌تر است و نابرابری درآمد بین ملتهای فقیر و ثروتمند نسبت به سالهای قبل بیشتر است. علی‌رغم پیشرفت مادی, این گزارش در واقع, شکست مدل توسعه سوسیالیستی و سرمایه‌داری در برقراری رفاه عمومی بشر را نشان می‌دهد و در نتیجه ضرورت مطالعات اقتصاد اسلامی را نمایان می‌کند.
همچنین شکست مذاکرات شمال-جنوب, جهت تدوین اصول جدید نظام اقتصادی بین‌المللی, به علت خودداری کشورهای توسعه یافته غربی از هرگونه تحول ساختاری و اصلاحی در نهادهای پولی مالی موجود مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF ),بانک جهانی و توافقنامه عمومی تجارت و حقوق گمرکی (GATT), که برای تأمین منافع کشورهای پیشرفته و متضاد با منافع کشورهای درحال توسعه (کشورهای عضو گروه ۷۷ در حال دارای ۱۲۱ عضو بوده و تمامی کشورهای اسلامی در آن عضو هستند) طراحی شده است, نیز ضرورت مطالعات اقتصادی اسلامی را بیشتر جلوه‌گر می‌سازد. برای مثال ایالات متحده آمریکا به تنهایی ۲۳% قدرت رأی و جامعهٔ اقتصادی اروپا (EEC) حدود ۱۹% آن را در صندوق بین‌المللی پول به خود اختصاص داده‌اند.
پیام این شکستها به دانشمندان و اقتصاددانان مسلمان واضح است و آن اینکه تمامی اینها, یک سری مطالعات جدی در اقتصاد اسلامی, جهت تدوین نظام اقتصاد اسلامی برای جوامع مسلمان را, می‌طلبد. پیچیدگی این امر مهم از آنجا ناشی می‌گردد که راه‌حل جهان سومی, ممکن است از نظر کشورهای اسلامی قابل قبول نباشد. آداب اجتماعی, اخلاقی و اقتصادی اسلام, در بسیاری از موارد کارکردی برخلاف نه تنها سیاستهای عملکردهای نهادهای غیردینی در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری غربی یا کمونیستی شرقی دارد, بلکه کارکردی برخلاف سیاستهای عملکردهای غیردینی حتی بسیاری از کشورهای جهان سوم نیز دارد.
● نتیجه‌گیری
به طور کلی هفت دلیل ارائه شده جهت توضیح اهمیت مطالعاتی اقتصاد اسلامی به هیچ وجه از جامعیت برخوردار نیست. اهمیت مطالعاتی اقتصاد اسلامی در تأکید تعادل یافته‌اش بر تولید کالاها و خدمات و همچنین دیگر عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی به نحوی که بتوان در چارچوب ارزشی اسلام بر آن قضاوت کرد, جلوه‌گر می‌شود. بنابراین اقتصاد اسلامی تبدیل به بدنهٔ جامع و کاملی از دانش می‌گردد که شاخه‌های دیگری از علوم نظیر مذهب, جامعه شناسی و سیاست, بیش از آنچه در اقتصادی مادی و غیر دینی نقش دارند, در تدوین آن نقش داشته باشند. در واقع اقتصاد اسلامی نمی‌تواند بین جهت‌گیری متفاوت, بی‌تفاوت باقی بماند. به همین دلیل هم با هست‌ها و هم با باید‌ها در پرتو شریعت سروکار دارد. در نتیجه با سایر مسائل اخلاقی, اجتماعی و سیاسی که بطور مستقیم و غیرمستقیم در مشکلات اقتصادی مؤثر واقع می‌شوند, ارتباط نزدیکی دارد.

کتابنامه:
Gaye, K.A (۱۹۷۹) : "The Muslim World and the international Economic Order; in The Muslim World and The Future Economic Order by Islamic Council of Europe, London, pp ۷-۱۲.
Mannan , M.A (۱۹۷۰) : " Islamic Economics : Theory and practice" She.
Mohd. Ashraf publication . Lahore, pakistan, pp ۲۶-۲۷
Sharif, M.R (۱۹۸۰): " Problems of Distribution in an Islamic Society ; in Thoughts on Islamic Economics, Islamic Economic Research Bureau, pp ۷,۱۶, Dacca, Bangladesh.
The World Bank (۱۹۸۰): World Development Report, Washigton D.C, pp ۳۳-۴۶
ام. ا. منان / ترجمهٔ سعید کریمی‌زاده

منبع : هفته نامه فصل نو