سه شنبه, ۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 30 April, 2024
مجله ویستا


مشخصه‌های اقتصاد اسلامی


مشخصه‌های اقتصاد اسلامی
اقتصاد اسلامی دارای مشخصات متنوع و مختلفی است، در اینجا به بیان چهار نوع مشخصهٔ كلی اقتصاد اسلامی می‌‌پردازیم. این مشخصه‌های كلی، اقتصاد اسلامی را از دیگر مكتب‌های اقتصادی تفكیك می‌‌كند.
▪ نوع اول: مشخصات فلسفی یا به تعبیر دیگر مفاهیم مبنایی اقتصاد اسلامی است.
▪ نوع دوم: مشخصات فقهی یا به تعبیری دیگر منابع اقتصاد اسلامی است.
▪ نوع سوم: مشخصات حقوقی اقتصاد اسلامی یا به تعبیری دیگر حقوق اقتصادی است.
▪ نوع چهارم: مشخصات تحلیلی اقتصادی است.
با در نظر گرفتن هر یك از این چهار مشخصه، اقتصاد اسلامی فرق اساسی و ماهیتی با دیگر مكاتب اقتصادی پیدا می‌‌كند.
موضوع بحث، مشخصات اقتصاد اسلامی است. سعی كردم به طور خلاصه و فشرده سرخط‌های اصلی و شاخص‌های اساسی اقتصاد اسلامی را مطرح كنم. البته این عنوان، بسیار گسترده است و بحث‌های زیادی را می‌‌طلبد، ولی ما در اینجا ناچار از اختصار و اكتفا به طرح عناوین كلی بحث هستیم.
اقتصاد اسلامی دارای مشخصات متنوع و مختلفی است، در اینجا به بیان چهار نوع مشخصهٔ كلی اقتصاد اسلامی می‌‌پردازیم. این مشخصه‌های كلی، اقتصاد اسلامی را از دیگر مكتب‌های اقتصادی تفكیك می‌‌كند.
▪ نوع اول: مشخصات فلسفی یا به تعبیر دیگر مفاهیم مبنایی اقتصاد اسلامی است.
▪ نوع دوم: مشخصات فقهی یا به تعبیری دیگر منابع اقتصاد اسلامی است.
▪ نوع سوم: مشخصات حقوقی اقتصاد اسلامی یا به تعبیری دیگر حقوق اقتصادی است.
▪ نوع چهارم: مشخصات تحلیلی اقتصادی است.
با در نظر گرفتن هر یك از این چهار مشخصه، اقتصاد اسلامی فرق اساسی و ماهیتی با دیگر مكاتب اقتصادی پیدا می‌‌کند.
● مشخصات فلسفی یا مفاهیم مبنایی اقتصاد اسلامی:
در این باره مقدمتاً این نكته را باید بگوییم كه مسائل اقتصادی ارتباط تنگاتنگ و ریشه‌ای با مبانی و مفاهیم مبنایی جهان بینی‌ها و ایدئولوژی‌ها دارد. گر چه اقتصاد دانان خیلی سعی كرده‌اند مسائل اقتصادی را بعنوان علم اقتصاد مجزا از مبانی فلسفی جهان بینی‌ها و ایدئولوژی‌ها مطرح كنند، ولی بر خلاف نظر اقتصاددانان، به تدریج به این واقعیت پی برده شد كه جهان بینی و اعتقادات و مفاهیمی كه جامعه و افراد به آن‌ها اعتقاد دارند فوق العاده در مسائل اقتصادی مؤثرند. خیلی از بحث‌های اقتصادی مبتنی بر تحلیل‌های اعتقادی یا به اصطلاح مبتنی بر یك سلسله پیش فرض‌های اعتقادی است. مثلاً وقتی انسان اقتصادی را تعریف می‌كنند، انسان را دارای مفهوم مشخصی از سود، زیان و مسائل دیگر فرض می‌‌كنند و بعد تحقیقات اقتصادی فراوانی را بر اساس این پیش فرض‌ها كه صرفاً مربوط به جهان بینی یك مكتب در مورد انسان است، پی ریزی می‌‌كنند. در اقتصادهای چپ گرا یا سوسیالیستی، این مسأله روشن تر است و رابطهٔ مسائل اقتصادی را با مسائل فلسفی خیلی صریح مطرح كرده‌اند. گر چه به شكلی كه آنان مطرح كرده‌اند مورد انتقاد دیدگاههای اسلامی است، ولی اصل رابطه درست است. نمی‌توان مسائل اقتصادی را مجزا از مبانی فلسفی دانست و برای اعتقادات نقشی در مسائل اقتصادی و حتی مكانیزم‌های اقتصادی قائل نشد. تمام مسائل اقتصادی تحت تأثیر مفاهیم مبنایی اعتقادات و ایدئولوژی‌ها قرار دارد.
براساس این مقدمه‌ای كه ذكر شد جایگاه مشخصات فلسفی یا مقدمات مبنایی اقتصاد اسلامی روشن می‌‌شود. قهراً هر اقتصادی نیاز به شاخص‌های مبنایی و فلسفی دارد و متكی بر مبانی فلسفی است. حتی اقتصادهایی كه سعی می‌‌كنند خودشان را مجزای از ایدئولوژی‌ها مطرح كنند - اقتصادهای نظام سرمایه‌داری - آن‌ها هم مبتنی بر یك سلسله مفاهیم مبنایی است كه به عنوان پیش فرض‌های مسلم پذیرفته شده است. آنچه را كه سرمایه‌داری در مورد آزادی‌ها و حقوق طبیعی مطرح می‌‌كند، همه در حقیقت مربوط به مقولات جهان بینی و انسان شناسی و جامعه شناسی است. مفاهیم مبنایی حتی در تحقیق‌های اقتصادی كه سعی می‌‌شود به صورت هندسهٔ اقتصاد و علم اقتصاد و مجزا از مبانی فلسفی مطرح شود، نیز مستتر است. البته این سخن بدان معنا نیست كه تحقیق‌های علمی اقتصادی كه آنان مطرح می‌‌كنند، تحقیق علمی نباشد؛ خود آن تحقیق علمی است، ولی متكی بر مفاهیم و پیش فرض‌های فلسفی و جهان بینی‌هایی است و این مفاهیم مبنایی در عملكرد و صحت و سقم آن نظریهٔ علمی مؤثرند.
لهذا این مفاهیم مبنایی از مشخصه‌های هر نظام اقتصادی است كه در بررسی یك نظام اقتصادی نباید نادیده گرفته شود و نباید مسایل درونی علم اقتصاد، مجزا از این مشخصه دیده شود. مخصوصاً وقتی می‌‌بینیم تأثیر این مفاهیم و اعتقادات و جهان بینی‌ها در مسائل اقتصادی، گاهی خیلی بیشتر از تأثیر مكانیزم‌های اقتصادی و قضایای علم اقتصاد و روابط علت و معلولی اقتصادی است.
بیان این مقدمه برای توضیح این نكته بود كه مشخصات فلسفی یا مفاهیم مبنایی اقتصاد اسلامی، یك بحث اجنبی از مفاهیم اقتصادی نیست، بلكه یكی از اركان مشخصه‌های نظام اقتصادی اسلام و هر نظام اقتصادی دیگری است. حال به اختصار به تشریح این مشخصات فلسفی می‌‌پردازیم، سعی كرده‌ام فقط به رئوس مطالب اشاره شود. در مشخصه‌های فلسفی یا مفاهیم مبنایی اقتصاد اسلامی، سه مشخصهٔ اصلی وجود دارد:
۱) اقتصاد اسلامی، مبتنی بر جهان بینی توحیدی است.
۲) اقتصاد از نظر اسلام، بخشی از قلمرو اختیار و حركت انسان‌ها در جامعه و تاریخ است، یعنی اقتصاد در خدمت انسان است نه انسان در خدمت اقتصاد.
۳) اقتصاد اسلامی در عین واقع گرایی، برخوردار از ارزش‌های معنوی و ضوابط اخلاقی است. البته شاید مشخصات فلسفی اقتصاد اسلامی منحصر در سه مشخصه نباشد و ممكن است با تأمل، مشخصه‌های دیگری از این نوع را شناسایی كرد.
اما مشخصهٔ اول، اقتصاد اسلامی مبتنی بر جهان بینی توحیدی است، اعتقادات یك مسلمان به توحید و اصول عقاید منشعب از توحید و به عبارتی جهان بینی توحیدی او، اثرات فوق‌العاده‌ای در مسائل اقتصادی دارد و حیات اقتصادی انسان‌ها و جامعهٔ اسلامی را تحت تأثیر قرار می‌‌دهد. اعتقاد به توحید و اصول منشعب از توحید، نقش اقتصادی دارد و به نظام اقتصادی پوشش توحیدی می‌‌دهد و آن را در این مسیر به حركت در می‌‌آورد. در اینجا به چند نمونه از این تأثیرها اشاره می‌‌كنیم: مثلاً براساس جهان بینی توحیدی، انسان مسلمان در برابر خدا و جامعهٔ انسانی مسئولیت دارد. اینكه انسان خود را در برابر خدا مسئول بداند، در تمام فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی، توزیعی و مصرفی خود به این مسئولیت توجه دارد و آنها را براساس این مسئولیت تنظیم می‌‌كند. در یك جهان بینی غیر الهی كه انسان معتقد به خدا نیست، معتقد به این است كه فقط خودش هست و این دنیا و همهٔ وجودش را مسائل مادی و مادیگرایی پر كرده است، رویكرد او به فعالیت‌های اقتصادی نیز به گونه‌ای دیگر خواهد بود. همین انسان وقتی معتقد به خدا و توحید و مسئولیت در برابر خالق و خلق شود، قهراً برنامهٔ زندگی او عوض خواهد شد. ثأثیر این اعتقاد در فعالیت‌های اقتصادی و كیفیت به دست آوردن ثروت و مصرف آن، در مقولهٔ عدالت اجتماعی، بسیار آشكار است، بحث‌های تأمین‌های اجتماعی و عدالت اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی و انفاق، همه بر این اصل قرار می‌‌گیرد.
در جهان بینی توحیدی یكی از اصول منشعب از توحید، ایمان به معاد و حیات اخروی است، ایمان به جهان دیگری كه از این جهان پربارتر، والاتر، بالاتر است و جهان ابدی است. این ایمان در بسیاری از مسائل و مشكلات اجتماعی و تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی نقش بسیار اساسی و فوق العاده دارد. ایمان به حیات دیگر و جهان دیگر كه یكی از اصول اعتقادات اسلامی است، سبب می‌‌شود معنی سود، زیان، مطلوبیت، خسارت، تجارت، نزد انسان عوض شود و مصادیق آنها گسترش پیدا كند. دیگر برای چنین انسانی فقط سود و زیان در این دنیا مهم نیست، چون جهان دیگری را بعد از این جهان می‌‌بیند و به آن معتقد است. یقین دارد كه آنچه را كه در این جهان بدهد ده برابر آن را در جهان دیگر به دست می‌‌آورد. این مسأله‌ای است كه در آیات قرآن زیاد به چشم می‌‌خورد، خدا وقتی می‌‌خواهد با ما در مسائل مربوط به انفاق و عدالت‌های اجتماعی و تأمین‌های اجتماعی و زكوات و خدمات و خیرات و مبرات و غیره سخن بگوید، همیشه از این تعبیر استفاده می‌‌كند و می‌‌فرماید این تجارت بالاتری است. گر چه در این دنیا چیزی را از دست می‌‌دهد اما آنچه را در آخرت در عوض آن به دست می‌‌آورد بسیار بیشتر و بالاتر از چیزی است كه از دست داده است. مصداق تجارت و سود بیشتر و بهره حقیقی این است، نه بهره‌ای كه به زعم جهان بینی مادی تنها در این دنیا و در این حیات ترسیم می‌‌شود.
هم چنین مطلوبیت‌ها نیز در جهان بینی توحیدی عوض می‌‌شود، مطلوبیت‌ها در یك جامعهٔ مؤمن در مطلوبیت‌هایی از قبیل لهو و لذت و نفع طلبی خلاصه نمی‌شود. مطلوبیت، مصادیق خیلی ارزنده‌تر و بالاتری پیدا می‌‌كند كه همه مبتنی بر اعتقاد به جهان دیگر است، مفهوم و مصداق سود و زیان بر اساس اعتقاد به آخرت تعریف می‌‌شود.
توحید و آنچه از اصل توحید منشعب می‌‌شود و مفهومی را كه جهان بینی توحیدی از مال و ثروت به ما می‌‌آموزد نقش فوق‌العاده‌ای در تعریف رابطهٔ انسان با ثروت دارد، به مال و ثروت چطور نگاه كنیم و مال و ثروت و سود تا چه حد اصالت دارد. تعریف جهان بینی‌های دیگر از رابطهٔ انسان با ثروت و سود و زیان، با آنچه اسلام می‌‌گوید فرق دارد.
اسلام مال را به عنوان مال خدا فرض می‌‌كند، سعی می‌‌كند این مفهوم مبنایی را در تمام دل‌ها جا بیندازد كه این مال، مال شما نیست، مال خداست كه در اختیار شما قرار گرفته است «آتاكم الله من فضله»، «مال الله»، «رزق الله»، تعبیراتی است كه در قرآن كریم در مورد اموال انسان‌ها به كار برده شده است. قرآن سعی می‌‌كند نگاه انسان به مال، نگاه ابزاری و وسیله‌ای باشد نه نگاه اصلی و هدفی كه مال را همه چیز و هدف نهایی بداند. برداشت انسان توحیدی از مال به عنوان یك وسیله آن هم وسیله‌ای كه خدا در اختیار انسان قرار داده و در واقع مال خدا، رزق خدا و فضل خدا است، از آموزه‌های جهان بینی توحیدی است. این باورها به تدریج، خود یكی از ابزارهای مهم اقتصاد اسلامی برای دست‌یابی به هدف‌های والای آن در ابعاد فردی و اجتماعی و تربیت انسان‌ها و برقراری جامعهٔ اقتصادی عادلانه شده است. ببینید اسلام از انفاق مال چگونه تعبیر می‌‌كند، این گونه تعبیرها بار اعتقادی دارد، مثلاً دربارهٔ زكات می‌‌گوید: «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم» از زكات به عنوان چیزی كه مال را پاك و پاكیزه تطهیر می‌‌كند، تعبیر شده است. اگر ما باشیم و فلسفهٔ مادیگرایی، زكات یعنی چه؟ طهارت یعنی چه؟ وقتی یك چهلم یا یك پنجاهم مالی گرفته شود، خسارت است نه طهارت. اسلام می‌‌خواهد با این القائات و آموزه‌ها تأثیر باورهای اعتقادی را بر مسائل اقتصادی در وجدان شخص مسلمان همواره حفظ كند.
یكی دیگر از اصول اعتقادی اسلام، عدل است. این عدل، تنها بعد فلسفی ندارد كه خداوند عادل است، بلكه این بعد فلسفی دارای یك دلالت اجتماعی است. با ایمان به عدل خدا در حقیقت جایگاه و ارزش عدل و هدف قرار گرفتن عدالت در همهٔ امور انسان مشخص می‌‌شود و در حقیقت افراد در سایهٔ این اعتقاد تربیت می‌‌شوند كه عدالت به عنوان یك هدف مقدس، یك ارزش مطلق كه به هیچ وجه استثناپذیر نیست و به عنوان یك مشخصهٔ اصلی نظام خلقت مطرح است. بر این اساس، افراد موظفند كه در سلوك فردی و اجتماعی و به خصوص اقتصادی خود عدالت را اجرا كنند.
یكی دیگر از تأثیرات مبنایی جهان بینی توحیدی در اقتصاد، نفی امتیازات اقتصادی برای كانون‌های قدرت و ثروت ـ چه فردی و چه طبقاتی - است. نفی هر گونه بندگی برای طاغوت‌ها و قدرت‌ها و نفی مظاهر طاغوت از اصول اعتقادی انسان مؤمن است كه همگی از اصل توحید سرچشمه می‌‌گیرد. با حاكمیت ارزش‌های معنوی، حاكمیت و رهبری جامعه به افراد صالح می‌‌رسد، به فردی كه هر چه بیشتر این ارزش‌ها را در خود تحقق بخشیده باشد. این نقیض آن چیزی است كه در جهان بینی‌های مادی مطرح است.
مرحوم شهید صدر در برخی از بحث‌های اقتصادی خود، مسألهٔ بسیار مهمی را مطرح كرده‌اند. ایشان می‌‌گویند اساساً ما بدون جهان بینی توحیدی به هیچ وجه قدرت حل مشكل تضاد اجتماعی را نداریم، راه حل تضاد اجتماعی در جهان بینی توحیدی است. یك بار بحث در اصالت و صحت یك جهان بینی است كه آیا این جهان بینی درست هست یا نه؟ این بحثی ارزنده است، ولی جای آن در مسائل اقتصادی نیست. یك بار بحث در كارایی جهان بینی است. ایشان می‌‌گویند در حل مشكلات تضاد اجتماعی، فقط جهان بینی توحیدی كارآیی دارد. تا انسان معتقد به خدا و حیات دیگر نباشد از نظر منطقی ممكن نیست تضادهای اجتماعی حل شود. برای انسان معتقد به ماده و دنیا اصلاً معنا ندارد كه كسی برای حفظ مصالح جامعه و دیگران از سودجویی خود دست بكشد. مشكلات اجتماعی كلاً در اثر تضاد و تزاحمی است كه میان منافع شخصی و فردی و منافع دیگران ایجاد می‌‌شود. فرقی ندارد كه این تضاد و تزاحم در اثر محدود بودن منابع ثروت و امكانات فعلی جامعه باشد یا در اثر عوامل دیگر. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، در جامعه و بر اثر این محدودیت‌ها و كمیابی‌ها یا بر اثر هر عامل دیگری به تدریج اختلاف میان منافع شخص و جامعه ایجاد می‌‌شود. یك نفر كه قدرت یا ثروت دارد، منافع بیشتری را برای خودش تخصیص می‌‌دهد، قهراً برای این تخصیص منافع باید با منافع دیگران مقابله كند. این بدان معناست كه مقداری از منافع دیگران كم می‌‌شود تا به منافع او افزوده شود و اینجاست كه منافع فردی با منافع اجتماعی در تزاحم و تضاد قرار می‌‌گیرد.وقتی فرد آزاد و مطلق باشد و بتواند هر كاری كه دوست دارد انجام دهد، این تضاد سبب می‌‌شود كه فرد با همهٔ امكانات مادی خود به سوی تمركز و جمع كردن ثروت بیشتر برود و از این جا، سلطه پدید می‌‌آید، اقتصادی، سلطه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تضادهای طبقاتی و جنگ‌ها و زورگویی‌ها از اینجا آغاز می‌‌شود. چگونه می‌‌توان این مشكل را حل كرد؟ اقتصاد سرمایه‌داری سعی می‌‌كند این تضاد را بر مبنای كمیابی منابع، تحلیل كند. اگر به تدریج، تولیدات رشد كند این تضاد كه ناشی از كمبود منابع است خود به خود حل می‌‌شود. این تحلیل به خیال و رؤیا شبیه‌تر است، ثابت شده كه كشش و جاذبه و تقاضای قدرت برای انسان، حد و مرز ندارد و با افزایش تولیدات مهار نمی‌شود. هر چه امكانات تولیدی بالاتر برود، قدرت تمركز و تكاثر انسان بیشتر می‌‌شود و خصلت سودجویی و قدرت طلبی و سلطهٔ بیشتر ادامه پیدا می‌‌كند. مشكل نه فقط حل نمی‌شود، بلكه افزایش می‌‌یابد، اقتصاد اصلاً از آن شكل اول بیرون می‌‌آید و به سوی استعمار و اقتصاد سلطه پیش می‌‌رود.
اقتصاد سوسیالیستی سعی كرده این مشكل را با الغای مالكیت خصوصی بر ابزار تولید و ایجاد اقتصاد عمومی، حل كند. اینان پنداشته‌اند كه در سایهٔ فلسفه و جهان بینی ماركسیستی می‌‌توان افراد را به طریقی از اصل منفعت طلبی و سودجویی شخصی منصرف كرده و مبدل كنند به افرادی كه دنبال سود جمع باشند نه سود فرد. به عقیدهٔ آنان، افراد در خلال جهان‌بینی ماركسیستی، تربیت می‌‌شوند كه جمع‌گرا باشند نه فردگرا، هر انسانی به تدریج وجود خود را در وجود جمع منحل می‌‌بیند. این ادعا در چارچوب جهان بینی مادی علاوه بر اینكه غیر واقعی است، غیر منطقی نیز هست. وقتی قرار شد كه انسان معتقد به خدا و معاد نباشد از نظر منطقی پذیرفتنی نیست كه خود را مضمحل در جمع ببیند و از منفعت خود برای دیگران دست بكشد. بر خلاف وقتی كه انسان معتقد باشد حیات او در این حیات مادی منحصر نیست، نوع دیگری از ارزش‌ها، لذت‌ها، مطلوبیت‌ها، تقاضاها به روی او گشوده می‌‌شود و نگاه او به منافع فردی خود دگرگون خواهد شد. اینجاست كه تضاد میان منافع فردی و منافع جمعی برطرف می‌‌شود، اینجاست كه فرد حاضر می‌‌شود از نفع شخصی خود برای نفع اجتماعی دست بكشد، او این كار را به منظور دست یابی به نفع بالاتری در جهان دیگر انجام می‌‌دهد، بنابراین از نظر منطقی قابل توجیه است.
می‌داند وقتی امروز انفاق می‌‌كند فردا ده برابر آن را می‌‌گیرد، فردایی كه باور دارد و در جهان بینی او اثبات شده است، نه فردای خیالی. این فرد، دست كشیدن از منفعت مادی و جسمی محدود خود را در مقابل یك لذت و سود بالاتری در مقام موازنه قرار می‌‌دهد و می‌‌بیند آن سود بر این سود ترجیح دارد. قهراً این همان اصل سودطلبی فردی است كه از اصول فطری انسان است و قابل حذف نیست، ولی در اینجا انسان سود پایدار اخروی را بر سود دنیایی ترجیح می‌‌دهد و در نتیجه و بالملازمه، مصالح اجتماعی را بر مصالح فردی ترجیح داده است.
بدین ترتیب تضاد بین مصلحت شخصی و مصالح اجتماعی از بین می‌‌رود، به عبارت دیگر، رعایت منافع و مصالح اجتماعی در حقیقت مقدمهٔ رسیدن به منافع عظیم اخروی برای فرد است. در مكتب‌ها و نظام‌های دیگر اقتصادی با جهان‌بینی دنیاگرانه، چنین موازنه‌ای وجود ندارد و لذا همواره میان منافع شخصی و منافع اجتماعی تضاد وجود دارد. این تضاد در جهان بینی توحیدی قابل حل است، واقعیت‌های خارجی در تاریخ جامعهٔ اسلامی گویای همین حقیقت است.
جهانی بینی اسلامی در تفسیر انسان و حركت انسان و جامعهٔ انسانی در تاریخ، با جهان‌بینی‌های دیگر فرق اساسی دارد. مخصوصاً مكتب‌های اقتصادی سعی كرده‌اند از انسان موجودی بسازند كه معلول حركت تاریخ و جامعه است. جهان‌بینی‌های مادی در این‌باره مفهوم جبر تاریخ را مطرح كرده‌اند و كوشیده‌اند حركت تاریخ را معلول حركت روابط تولیدی و اقتصادی معرفی كنند، و به این ترتیب انسان را موجودی تابع حركت تاریخ و روابط تولید، قلمداد كنند.مكتب‌های سرمایه داری گرچه در ابتدا برای انسان، اصالت و اختیار و آزادی قائلند، ولی وقتی در بحث‌های اقتصادی شان دقت شود معلوم می‌‌شود كه آنها هم به صورت ناخودآگاه انسان را محكوم یك نظام طبیعی قرار داده‌اند. در اقتصاد سرمایه‌داری سعی كرده‌اند اقتصاد آزاد را به عنوان نظام طبیعی روابط اقتصادی مطرح كنند و در كتاب‌هایشان این گونه عنوان كرده‌اند كه نظام اقتصاد آزاد یك نظام طبیعی است. همان طور كه نظام فیزیكی داریم، نظام طبیعی اقتصادی هم داریم و براساس نظام طبیعی اقتصاد، رقابت آزاد موجب رشد اقتصادی خواهد شد.
اینها هم در حقیقت نقش فعالی به انسان نداده‌اند و اختیار انسان را در فرایند اقتصادی جامعه سلب كرده‌اند، چنین فرض كردند كه مكانیزم‌های اقتصادی خودكار است وخود به خود جامعه را به سوی عدالت و رفاه و... می‌‌كشاند. معنای این سخن آن است كه همان طور كه انسان در طبیعت محكوم نظام فیزیكی است در اقتصاد هم محكوم نظام اجتماعی و اقتصادی طبیعی است. در نظام‌های سوسیالیستی، خیلی صریح انسان تابع حركت تاریخ و روابط اقتصادی و اجتماعی قرارداده شده است، البته در اقتصادهای سرمایه داری این صراحت كمتر است و بعضی از متفكران سرمایه داری مساله آزادی فلسفی را هم مطرح كرده‌اند، ولی باز در این بحث‌های فلسفی نیز براساس بینش مادی، اصالت را به نظام مادی و اقتصادی داده‌اند.
اسلام با اصل این بینش مخالف است و انسان را موجودی آگاه ومختار می‌‌داند كه كل حركت‌هایش براساس آگاهی و اختیار خود او است. البته این آزادی فلسفی غیر از آزادی اقتصادی است و این دو نباید با هم خلط شود. از نظر فلسفی انسان موجودی آگاه است (عَلمَ الانسان مالم یعلم)،(عَلمَ آدم الاسماء) و نیز موجود انتخابگر و با اراده و دارای قدرت انتخاب خوب یا بد. از طرفی انسان چون آگاهی و انتخابگری دارد پس مسئولیت دارد، شرط اصلی مسئولیت و تكلیف پذیری این است كه انسان مختار و آگاه باشد، موجودی كه آگاهی یا انتخاب ندارد قهراًَُ قابل مسئولیت نیست. سپس در رابطهٔ انسان و طبیعت، برای انسان اصالت قائل است و طبیعت را در مرحله معلول قرار می‌‌دهد نه در مرحله علت رفتارهای انسان.
یعنی انسان، موثر در طبیعت است و با آگاهی و اراده خود می‌‌تواند تا حدی طبیعت را تغییر بدهد. البته آگاهی و اراده و اختیار مراتب دارد، مرتبه مطلقش از آن خداست، مراتب دیگرش در موجودات دیگر تا حدی كه لازمه زندگی و رسیدن آنها به كمالات وجودیشان است وجود دارد. انسان نیز با ابزار آگاهی و اراده می‌‌تواند شرایط طبیعت را تغییر بدهد و بر طبیعت تاثیر بگذارد. اینجا قضیه درست معكوس می‌‌شود و برخلاف آنچه كه در مكتب‌های دیگر آمده است، انسان در مرتبه علت و موثر و فاعل قرار می‌‌گیرد و طبیعت و تاریخ و جامعه و مقررات اجتماعی و اقتصادی در مرحله معلول قرار می‌‌گیرند. بهترین دلیل این ادعا، تغییر و تحول‌های اجتماعی است كه در تاریخ بشر همواره بوده و ادامه دارد. تحول از فردی یا افرادی ـ مخصوصاًُ انبیا و اولیا و صالحان ـ شروع می‌‌شود و با بسط آگاهی و اراده انسانی به شكل اجتماعی در كل جامعه، به تدریج جامعه‌ای آگاه و با اراده ایجاد می‌‌كنند و اوضاع را دگرگون می‌‌كنند.
پس یك خطای بزرگی در كل مكتب‌های مادی اقتصادی این است كه انسان و رابطه انسان با طبیعت و جامعه را به تصریح یا به تلویح طوری تفسیر می‌‌كنند كه نقش فعالیت و فاعلیت ومحرك بودن او یا به طور كلی سلب و یا تضعیف می‌‌شود. برخلاف اسلام كه با تكیه بر دو موهبت اختیار و آگاهی انسان در بعد فردی و اجتماعی، خود انسان را اصل قرار می‌‌دهد و هرگونه تغییر وتحولی را از خود انسان شروع می‌‌كند و او را مسئول می‌‌شمارد. با تفسیری كه اسلام از انسان دارد، دیگر جائی برای جبر تاریخ و تاثیرات جبری و اساطیری نمی‌ماند و به انسان در مقابل تاریخ و ابزار اقتصادی اصالت داده می‌‌شود انسان چون عالم و انتخاب گر است، پس خود او مسئول است و باید حركت كند. وبه این ترتیب در كنار عنصر ابداع و خلاقیت انسان در همه بخش‌ها به خصوص در بخش اقتصادی، عنصر مسئولیت افراد در مقابل دیگران و حقوق جامعه و حقوق خدا، نیز به وجود می‌‌آید. در اقتصاد سوسیالیستی نمی‌توانیم به یك فرد بگوییم تو مسئولی كه چرا نتوانستی تغییرات اجتماعی لازم را در جامعه خود انجام دهی. او می‌‌گوید من در منطق شما معلول شرایط اجتماعی و محكوم حركت جبر تاریخ هستم. اما در مكتب اقتصادی اسلام به انسان می‌‌گوییم اگر در جامعه در كنار تو گرسنگان و فقیران وجود دارند، تو در مقابل خدا و همین طور در مقابل حقوق دیگران مسئول هستی.
براساس همین مسئولیت، زمینهٔ مبارزه با ظلم قدرت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و طاغوت‌ها ایجاد می‌‌شود.
بخش سوم این مشخصهٔ فلسفی آن است كه اقتصاد اسلامی در عین واقعی بودن برخوردار از ارزش‌های معنوی و ضوابط اخلاقی است. این فصل را هم مرحوم شهید صدر بحث كرده و ما فقط به آن اشاره می‌‌كنیم.
اقتصاد اسلامی در مفاهیم مبنایی و در حقوق اقتصادی، واقع گراست. تعاریفی كه در جهان بینی اسلامی از انسان می‌‌شود تعاریف واقعی است، یك بعدی نیست، بلكه همهٔ ابعاد انسان را در نظر گرفته است. و لذا این مشخصه‌هایی كه ذكر شد مفاهیم ذهنی و رویایی نیست ـ چنانكه در برخی مكاتب مطرح است ـ بلكه مفاهیمی است با مبنای منطقی و منسجم با فطرت و واقعیت‌های حیاتی انسان.
در بعد اقتصادی نیز همین واقع گرایی وجود دارد، اسلام نیامده تنها به همین انگیزه‌ها و بینش‌های فلسفی و اخلاقی و اعتقادی اكتفا كند و بخواهد جامعه را تنها و تنها براساس این مفاهیم اداره كند. اسلام با آنكه انسان را از طریق این جهان بینی‌ها و مفاهیم مبنایی تربیت می‌‌كند و باورهای مخصوصی به او می‌‌دهد كه در سیر و سلوك اقتصادی و اجتماعی و سیاسی او نقش دارد، در عین حال برای فعالیت اقتصادی چارچوب حقوقی و ضوابط قانونی وضع كرده است و یك نظام اقتصادی مشخصی را از نظر حقوق اقتصادی مطرح می‌‌كند. مشخص می‌‌كند مالكیت‌ها بر چه اساسی درست و بر چه اساسی نادرست است، تا چه اندازه آزادی اقتصادی برای فرد وجود دارد، تا چه اندازه حق جامعه و طبقات محروم جامعه است؟ این معنای واقع گرا بودن اقتصاد اسلامی است، یعنی اسلام فقط واعظ اخلاقی، معنوی و الهی نیست كه به عنوان اندرز بگوید این كار را بكنید و آن كار را نكنید، بلكه چارچوب و ضوابط حقوقی را هم مشخص كرده است.
ارزشی بودن اقتصاد اسلامی نیز بسیار مشخص است. یكی از هدف‌های مهم نظام اقتصاد اسلامی، برپایی عدل و قسط و به تعبیری عدالت اجتماعی است. بخش وسیعی از مسائل اقتصادی اسلام را بحث عدالت اجتماعی و تامین‌های اجتماعی می‌‌گیرد. عدالت یك اصل است و یك هدف اقتصادی است و هرگاه روش و سیاست‌های اقتصادی جامعه در تضاد با عدالت قرار گرفت، عدالت مقدم است. ارزش‌ها تنها عدالت و قسط نیست. ارزش‌های اسلامی دیگری نیز مطرح است كه آنها هم باید به عنوان اساس مسائل اقتصادی مورد نظر قرار بگیرد. به طور كلی سیاست‌های اقتصادی باید ذیل ارزش‌های معنوی قرار گیرد. اقتصاد اسلامی به امور اقتصادی، نگاه اخلاقی دارد، اسلام وقتی می‌‌خواهد برای افراد وظایف اقتصادی قرار بدهد، وظیفه‌ای كه نقش اقتصادی در جامعه در تولید یا توزیع ثروت دارد، سعی می‌‌كند این وظیفه را با یك ارزش اخلاقی و عبادی بیامیزد. مثلاًُ انفاق كه كاملاًُ كاربرد اقتصادی دارد و در توزیع مجدد ثروت و در تامین اجتماعی و برقراری عدالت بسیارمؤثر است، آنقدر با مسائل عبادی و معنوی آمیخته شده كه صبغهٔ اقتصادی آن را تحت الشعاع قرار داده است. در انفاق شرط است كه مانند زكات و خمس با قصد قربت و عبادت و بدون منت داده شود.
اسلام، تمام صدقات و زكوات و دیگر مقولات اقتصادی را با رنگ عبادی و معنوی و ارزشی آمیخته و سعی كرده افراد این اعمال را زیر پوشش معنوی و اخلاقی انجام دهند و این اعمال دارای بعد مادی و اقتصادی محض نباشند.
این مسئله از دو نظر اهمیت دارد:
۱) یكی این كه اسلام سعی كرده در زندگی انسان ابعاد مادی و معنوی را با هم پیوند دهد. در دیدگاه اسلام، ماده و معنا از هم جدا نیست، دنیا و آخرت دو تا نیست، در دیدگاه اسلام فرد و خدا جدا نیست، اینها در حقیقت همه در یك راستا قرار دارند. پوشش اخلاقی و ارزشی رفتارهای اقتصادی، اثرات فوق العاده‌ای در حفظ هدف‌های اقتصادی و توزیع بهتر ثروت‌ها در جامعه دارد.
۲) دیگر، آن كه اسلام در خلال این آموزه‌ها، انگیزه‌های مخصوصی را شكوفا می‌‌كند. انگیزه اخوت، تعاون، همكاری، ایثار، محابات در معامله، اینها نكات ریزی است كه ممكن است به سادگی از كنار آنها گذشت و پنداشت كه اثری ندارند، در صورتی كه آثار اجتماعی فراوان دارند. از لابلای همین نكات ریز، مكانیزم‌های معنوی اقتصاد اسلامی كشف می‌‌شود. این مكانیسم‌های معنوی، خیلی از پیش فرض‌ها و شاخص‌هایی كه در اقتصادهای دیگر به عنوان اصول و شاخص‌ها و پیش فرض‌های مسلم مطرح می‌‌شود، عوض می‌‌كند. یعنی به جای رقابت‌های آنچنانی كه منجر به ورشكستگی‌ها و درگیری‌ها و بروز تفرقه‌ها و دشمنی و عداوت می‌‌شود، تعاون و ایثار و احسان را در روابط اقتصادی افراد، جایگزین می‌‌كند. در تاریخ اسلام و بازارهای اسلامی نمونه‌های فراوانی را از تاثیر این عوامل معنوی در روابط اقتصادی جامعه می‌‌بینیم كه جهان بینی الهی چه نقش فوق‌العاده و ظریفی در حیات اقتصادی افراد داشته و چگونه انگیزه‌ها و روحیات و اخلاقیات افراد را عوض كرده و سود طلبی‌های آنچنانی را كه در جهان سرمایه‌داری می‌‌بینیم به حس تعاون و ایثار و محابات در معامله و برادری و … تبدیل كرده است.
آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی / رئیس محترم قوه قضائیه
منبع : دانشگاه امام صادق (ع)


همچنین مشاهده کنید