عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

توزیع درآمد، به تشریح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می پردازد و درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می کند. منظور از درآمد نیز ارزش پولی افراد در مقابل خدماتی که ارائه می دهند می باشد، مانند دستمزد، حقوق، بهره سرمایه، سود سهام، تعریف ساده مایکل تودارو از توزیع درآمد ملی این است که چه کسی چه مقدار از چه چیزی را به دست می آورد.
از ابتدای قرن بیستم تا اواسط آن، توجه بیشتر اقتصاددانان کشورهای جهان به افزایش نرخ رشد اقتصادی معطوف شده بود ولی از نیمه دوم به بعد، بویژه از دهه ۱۹۷۰ با ملاحظه افزایش شکاف درآمدی میان فقرا و ثروتمندان و همچنین تحول در آگاهی عمومی به افزایش کیفیت زندگی تأکید شده است. این موضوع ابتدا در کشورهای ثروتمند با تغییر قوانین کار به نفع کارگران و ارائه خدمات رفاهی قابل توجه به نیروی کار، افزایش مالیات از صاحبان سرمایه و اقشار ثروتمند و ارائه انواع بیمه های تأمین اجتماعی برای افراد کم درآمد همراه شد. از این نقطه نظر ایجاد تعادل در الگوی توزیع درآمدها به صورت یکی از اهداف دولت، در سیاستگذاری اقتصادی درآمده است. امروزه اهمیت نقش دولت در مسئله توزیع درآمد به حدی است که حتی نظام های سرمایه داری غربی که معتقد به عملکرد کامل مکانیسم بازار در اقتصاد هستند، هنگام مواجهه با مسئله توزیع درآمد (که دست نامرئی قادر به حل آن نیست) اهمیت نقش دولت را در امور اقتصادی مورد تأکید قرار می دهند.
از نقطه نظر رفاه اجتماعی هر چه توزیع درآمد برابرتر باشد، عدالت اجتماعی رعایت خواهد شد.
در دنیای کنونی تشکیل پس انداز و تأمین سرمایه گذاری و تقاضا برای محصولات فکر ثروتمند شدن از راه ثروتمند کردن دیگران را جانشین فکر ثروتمند شدن از راه فقیرتر کردن دیگران کرده است.
روش متداول مطالعه توزیع درآمد که به دنبال توسعه نظام های آماری رواج یافته، به توزیع شخصی یا مقداری یا آحادی درآمد (Personal Distribution of Income) معروف است، که به بررسی توزیع درآمد بین واحدهای خانوار یا شاغلین و غیره می پردازد. در این روش، طریقه کسب درآمد خانوارها، نوع شغل، منبع درآمد، موقعیت جغرافیایی و مواردی از این قبیل مورد توجه نیست. به عنوان مثال اگر درآمد خانواری ناشی از ۱۵ ساعت کار سخت بدنی طی یک روز باشد و خانوار دیگری از اجاره دادن ساختمان، درآمد کسب کنند، این نظریه با این دو خانوار متفاوت، برخورد یکسان خواهد داشت و اگر درآمد سالانه این دو خانوار نزدیک به هم باشد، هر دو را در یک طبقه درآمدی قرار می دهد.
● شاخص های توزیع درآمد و وضعیت ایران
یکی از شاخص های تحلیل توزیع درآمد ضریب جینی است که هر چه به یک نزدیک تر باشد، نشان دهنده عدم تساوی بیشتر و هر چه به صفر نزدیک تر، نشان دهنده توزیع بهتر درآمد است. این ضریب در سال ۱۹۲۱ به وسیله کواردو جینی آماردان ایتالیایی ارائه شده و بیان می کند که نسبت به حالت برابری کامل در توزیع درآمد چند درصد از درآمد محرومیت جامعه گرفته و به ثروتمندان داده شده است. از لحاظ تجربی اگر ضریب جینی ۰‎/۲ تا ۰‎/۳ باشد می گویند به طور نسبی توزیع درآمد برابر است و اگر بین ۰‎/۵ تا ۰‎/۷ باشد گفته می شود توزیع درآمد بسیار نابرابر است. این شاخص در جامعه شهری و روستایی کشورمان به ترتیب از ۰‎/۳۹ و ۰‎/۴۲ در سال ۱۳۷۶ به ۰‎/۴۰ و ۰‎/۴۲۷ در سال ۱۳۷۹ و ۰‎/۴۰ و ۰‎/۴۱۵ در سال ۱۳۸۳ تغییر یافته است. در مجموع، این شاخص طی دوره۱۳۷۶ تا ،۱۳۸۳ از یک روند با ثبات ولی کاهشی برخوردار بوده است.
از جمله شاخص های سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک بالا (ثروتمندترین) به دهک پائین (فقیرترین) می باشد که هر چه این نسبت بالاتر باشد، نشان دهنده نابرابری بیشتر است. برای مثال، نسبت هزینه دهک بالا به دهک پائین در سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ به ترتیب معادل ۳۱‎/۹ و ۳۱‎/۵ بوده است. اما پس از انقلاب به دلیل توجه بیشتر دولت به مسئله عدالت اجتماعی و رسیدگی به محرومین و اقشار آسیب پذیر، این شاخص از رقم ۲۸‎/۶ در سال ۱۳۵۸ به ۲۲‎/۲ در سال ۱۳۶۷ کاهش یافته است. البته طی برنامه اول توسعه، این شاخص کاهش محسوسی نداشته و تقریباً ثابت مانده است. اما در برنامه دوم از ۲۰‎/۵ در سال ۱۳۷۴ به ۱۹‎/۴ در سال ۱۳۷۸ بهبود یافته و در طی برنامه سوم از رقم ۲۰‎/۱ در سال ۱۳۷۹ به ۱۷ در سال ۱۳۸۳ کاهش یافته است. آنچه مسلم است، این شاخص طی سه برنامه توسعه بعد از انقلاب و همچنین طی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ رو به بهبودی بوده ولی علی رغم روند رو به رشد، این شاخص در مقایسه بین المللی، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
البته مطالعه توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی کل کشور با مشکلات و موانعی نیز روبه رو است که عمده ترین آنها فقدان آمار و اطلاعات مورد اطمینان است. به عنوان مثال در زمینه برآورد درآمد افراد خانواده به مشکلات زیر می توان اشاره کرد:
۱) به دلیل روانی و نیز ترس از مالیات (مخصوصاً گروه های درآمدی بالا) معمولاً گزارش واقعی درآمد داده نمی شود.
۲) در مناطق روستایی به دلیل وجود خود مصرفی، برآورد دقیقی از درآمد خانوار صورت نمی گیرد و بالاخره به دلیل اشتغال در سطح وسیع افراد در مشاغل آزاد مشکلاتی در تخمین دقیق درآمد این گونه افراد وجود دارد.
شواهد تاریخی و تجربه های کشورهای مختلف نشان می دهد که عوامل زیادی بر سطح نابرابری اقتصادی مؤثرند.
همان گونه که کاآسا نشان می دهد این عوامل را می توان در ۵ گروه رشد و توسعه اقتصادی، عوامل جمعیت شناختی، عوامل سیاسی، عوامل محیطی فرهنگی و عوامل اقتصاد کلان تقسیم بندی کرد.
در مورد تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد نظریه کوزنتس (۱۹۵۵) بیان می کند، در مسیر رشد اقتصادی در کشورها نابرابری درآمد افزایش یافته و پس از ثابت ماندن درسطح معینی به تدریج کاهش می یابد. (منحنی U معکوس).
کوزنتس استدلال می کند که با گذشت زمان و تکمیل مراحل توسعه، نابرابری کاهش پیدا می کند.
برخلاف کوزنتس میردال بیان می دارد که افزایش نابرابری در یک کشور به طور معکوس رشد اقتصادی را متأثر می سازد. (به دلیل برهم خوردن نظم فعالیت های اقتصادی و تجاری ناشی از اغتشاشات)
به گفته مایکل تودارو به ۴ دلیل بسیاری از اقتصاددانان توسعه تضاد میان رشد سریع اقتصادی و توزیع برابر درآمد را غیرقابل قبول می دانند.
۱) بررسی های تجربی و وقایع تاریخی در کشورهای جهان سوم نشان می دهد که برخلاف کشورهای توسعه یافته امروزی در کشورهای در حال توسعه کنونی، ثروتنمندان منافع خود را در اقتصاد محلی صرف نمی کنند. اینها به اتلاف درآمد خود از طریق خرید کالاهای لوکس وارداتی، مسافرت به خارج ازکشور و ساخت خانه های گران قیمت همچون کاخ، سرمایه گذاری در طلا و جواهرات و حساب های بانکی خارج از کشور می پردازند و این پس اندازها و مصرف هرگز نمی تواند مولد رشد اقتصادی باشد و علاوه بر خروج سرمایه از کشور و پائین آوردن توان مالی کشور به تولیدکنندگان داخلی نیز لطمه می زند. حتی شواهد تجربی نشان می دهد که درآمد سرشار ثروتمندان ناشی از مکانیسم رشد تولید نیست بلکه حاصل دسترنج کارگران عادی و فقیر جامعه است و یا ناشی از ثروت فروشی، همچون کشورهای صادرکننده نفت.
۲) درآمد کم و سطح نازل زندگی فقرا در زمینه بهداشت، آموزش، تغذیه و... بهره وری اقتصادی را کاهش داده و منجر به کاهش نرخ رشد می شود.
۳) اگر چنانچه بر اثر سیاست توزیع عادلانه درآمد، درآمد فقرا افزایش یابد با توجه به این که تقاضای افراد کم درآمد اکثراً برای کالاهای ضروری است که در بازار داخلی و محلی موجود می باشد، به این ترتیب شرایط رشد اقتصادی سریع و مشارکت توده های مردم در این رشد به وجود می آید.
۴) مسئله انگیزه نیرومند مالی برای مشارکت در فرآیند توسعه.
در کل فرضیه واحدی درباره تأثیر رشد اقتصادی بر نابرابری درآمدی وجود ندارد.
مثلاً مطالعه (۲۰۰۰) Xu,Zou برپایه اطلاعات چین است که نشان می دهد رشد سریع تر اقتصادی نابرابری درآمدی را افزایش می دهد.
بررسی تجربی (۲۰۰۰) Chang,Ram مقطع دهه ۱۹۸۰ را به کار برده و نشان داده که رشد سریع تر به طور معکوس نابرابری درآمدی را کاهش می دهد.
در مطالعه (۱۹۷۴) Ahluwalia که داده های مقطعی دهه ۱۹۶۰ را به کار برده رشد اقتصادی به عنوان عاملی در نابرابری درآمدی معنی دار نمی باشد.
Bresnahan (۱۹۹۷) تأثیر کامپیوتری شدن را روی نابرابری درآمد بررسی کرده و بیان می کند که کامپیوتری شدن نابرابری را افزایش می دهد یا به عنوان مثال فرضیات ضد و نقیضی درباره تأثیر جمعیت شهری بر نابرابری وجود دارد. (۱۹۹۳) Grenshaw نشان داد که تراکم جمعیت بالاتر با نابرابری کمتر همراه است. (به دلیل امکانات بهتر برای ارگانیسم های اجتماعی توسعه یافته در مورد تراکم جمعیت بالاتر)
همچنین تأثیر ساختار سنی بر نابرابری درآمدی روشن نیست. در مطالعه (۱۹۹۷) Nielsen, Alderson مشخص شده که تأثیر سن افراد مسن (۶۵ سال به بالا) بر نابرابری درآمد در آمریکا در دهه های مختلف متفاوت بوده است.
مطالعات (۱۹۹۷) Gustafsson, Johansson درباره کشورهای OECD برای سال های ۱۹۶۶ - ۱۹۹۴ و همین طور (۱۹۹۸) Muller با استفاده از داده های مقطعی برای سال های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۵ نشان داده که سهم بزرگ تر بچه ها (۰-۱۴ سال) نابرابری درآمد را افزایش می دهد. (تولد بالاتر در خانواده های با درآمد کمتر و کوچک تر شدن درآمد سرانه)
در مورد آموزش عمده تحقیقات به این نتیجه رسیده است که افزایش سطح آموزش افراد یک جامعه منجر به بهبود توزیع درآمد می گردد به عبارتی دیگر نابرابری تحصیلی بالاتر با نابرابری درآمدی بالاتر همراه است.
تورم برای برخی یارانه ها و برای برخی مالیات است و از قدرت خرید واقعی افراد دارای حقوق ثابت می کاهد و برای افراد با دارایی های غیرثابت سود دارد و در واقع یک فرآیند بازتوزیع درآمد از اقشار حقوق بگیر به صاحبان سرمایه های فیزیکی و نیز انتقال قدرت خرید از سپرده گذاران به وام گیرندگان شبکه بانکی به شمار می رود. بنابراین باعث تغییر توزیع درآمد به ضرر گروه های درآمدی ثابت می شود. همین طور به جای تخصیص منابع به فعالیت های اشتغال زا که نقش مهمی در بهبود توزیع درآمد می تواند ایفا کنند در پی رانت های ناشی از تورم که سود کلانی را نصیب افراد خاص کرده توزیع درآمد بدتر می شود.
هر افزایش در بیکاری از طریق افزایش شمار تعداد افراد کم درآمد به تشدید نابرابری در توزیع درآمد کمک می کند.
بیکاری موجب می شود درآمد گروه های پائین درآمدی (که دارای تنها منبع درآمدی یعنی عرضه نیروی کار خود هستند) کاهش یابد در حالی که بیکاری برای گروه های بالای درآمدی که دارای سهم درآمدی از سایر دارایی ها هستند و از چند طریق درآمد به دست می آورند چندان مفهومی ندارد.
مخارج عمومی دولت ها مثل حقوق های بازنشستگی و سوبسیدها و بخشش ها نقش بازتوزیعی دارند و نابرابری درآمد را کاهش می دهند.
هرچند تأثیر کاهنده نابرابری مخارج دولت به سهم پرداخت های انتقالی در کل مخارج بستگی دارد. اگر بیشتر مخارج دولتی متوجه افراد ثروتمند شود، مخارج دولت می تواند به طور معکوس نابرابری درآمد را افزایش دهد.
● مطالعات توزیع درآمد در ایران
اولین بررسی توزیع درآمد در ایران با موضوع اندازه گیری آن توسط اوشیما در سال ۱۹۷۰ انجام گرفت. وی با استفاه از آمارهای هزینه خانوار به این نتیجه رسید که ضریب جینی در دوره ۱۳۵۰ - ۱۳۴۸ در مناطق شهری ۰‎/۶ تا ۰‎/۷ بوده و بیانگر توزیع متمرکز و نابرابری در مناطق شهری ایران است. بیشتر مطالعات انجام گرفته دیگر نیز با محوریت اندازه گیری توزیع درآمد صورت پذیرفته است.
ابونوری با استفاده از داده های سری زمانی سال های ۱۳۷۰ - ۱۳۵۰ تأثیر عواملی چون تورم، نسبت اشتغال، بهره وری نیروی کار و کل مالیات دریافتی از هر خانوار بر روی ضریب جینی را به عنوان متغیر وابسته، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. او نتیجه می گیرد با یک درصد افزایش در مالیات مستقیم نابرابری به مقدار ۱۳ درصد افزایش می یابد، همچنین به واسطه یک درصد افزایش کل مالیات دریافتی از هر خانوار ۱۸ درصد به سطح نابرابری توزیع هزینه های دوره بعد اضافه می شود. بنابراین نظام مالیاتی چنان بوده است که به جای کاهش نابرابری اقتصادی در جهت افزایش آن عمل نموده است. هر یک درصد افزایش در نسبت اشتغال حدود ۱‎/۳ درصد از سطح نابرابری می کاهد. هزینه های دولتی برای هر خانوار،تورم و کل درآمدهای دریافتی از هر خانوار با یک وقفه زمانی اثر افزایشی بر سطح نابرابری داشته است.
در این راستا مطالعه بختیاری (۱۳۷۱) با استفاده از اطلاعات سری زمانی ۱۳۶۸ - ،۱۳۴۷ مطالعه ناجی میدانی (۱۳۷۵) با داده های سال های ۱۳۴۷ تا ۱۳۷۲ حاکی از رد فرضیه کوزنتس (در خصوص رابطه توزیع درآمد و رشد اقتصادی) در ایران می باشد.
نتایج مطالعه دکتر کفایی برای دوره ۱۳۸۰ - ۱۳۴۷ حاکی از آن است که افزایش سطح سواد باعث بهبود توزیع درآمد می گردد ولی تشدید پراکندگی سواد توزیع درآمد را بدتر می کند و متغیرهای تورم و بیکاری و اندازه دولت تأثیر معناداری بر روی ضریب جینی ندارند. گسترده بودن اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی در اقتصاد ایران می تواند دلیل اصلی بروز این رابطه باشد.
ابراهیم گرجی در زمینه تأثیر مالیات بر توزیع درآمد سال های ۱۹۸۰ - ۱۹۷۳ به این نتیجه رسید که مالیات ها اثر منفی روی توزیع درآمد داشته و افزایش در مالیات دریافتی منجر به نابرابری در توزیع درآمد شده است. وی در بررسی مخارج دولت روی توزیع درآمد به این نتیجه رسید که طی سال های مزبور مخارج دولت موجب کاهش نابرابری در توزیع درآمد گردیده است.
● موانع و مشکلات
▪ ناعادلانه بودن میزان بهره مندی اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه از یارانه ها در مقایسه با اقشار مرفه جامعه:
آمارها نشان می دهند که سهم مصرف ۳۰ درصد مرفه جامعه از کل مصرف بنزین بالغ بر ۶۵ درصد و یارانه مستقیم بنزین برای اقشار کم درآمد درحد دو درصد بوده است. آنچه مسلم است، کمک ها و حمایت های دولت ناکافی نیست.
▪ عدم بهره مندی اقشار کم درآمد جامعه از امکانات عمومی (اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی):
از عواقب عدم بهره مندی اقشار کم درآمد از امکانات عمومی، ایجاد شکاف درآمدی بین مناطق شهری و روستایی و عدم تعادل های منطقه ای می باشد.
▪ عدم جامعیت در ارائه خدمات امور تأمین اجتماعی:
بخش قابل ملاحظه ای از جمعیت کشورمان فقط در سطحی محدود از خدمات درمانی برخوردار بوده و از مزایایی همچون بیمه های بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیکاری و غیره بی بهره اند.
▪ فقدان یک نظام مالیاتی مناسب و کارا در جهت بهبود توزیع درآمدها:
نقش مالیات ها به عنوان ابزاری درجهت کاهش نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه (ازجمله ایران) بسیار کم است، مطالعات گویای این واقعیت است که ساخت مالیاتی اگرچه بالقوه ابزاری پرقدرت است، اما نتوانسته به نفع توده جمعیت فقیر کشور باشد. در ایران قسمت کمی از بودجه دولت از طریق مالیات تأمین می شود.
▪ گسترده بودن اقتصاد زیرزمینی، رانت ها و فساد مالی و اقتصادی
● پیشنهادها
▪ اصلاح قیمت های نسبی به ویژه قیمت حامل های انرژی توأم با گسترش، توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی.
▪ گسترش حمایت های اجتماعی (تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری) هرگونه برنامه ریزی اشتغال باید مبتنی بر شناخت صحیح از امکانات منطقه و نیز منابع انسانی موجود در آن صورت پذیرد.
▪ توسعه کارآفرینی و توانمندسازی فقرا و اقشار کم درآمد.
▪ توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ التحصیلان و سایر افراد جویای کار.
▪ ایجاد فرصت های برابر اجتماعی برای کسب آموزش و مهارت و دسترسی به سرمایه های مالی و فیزیکی از طریق بازارهای مناسب.
▪ توجه به توسعه مناطق روستایی و محروم کشور به منظور رفع عدم تعادل های منطقه ای.
▪ تأمین امنیت غذایی و بهبود تغذیه مردم و ارتقای سلامت جامعه و کاهش بیماری های ناشی از سوءتغذیه.
▪ ایجاد یک نظام مالیاتی مناسب و کارا در جهت بهبود توزیع درآمد. (تلاش در جهت کاهش تقلب و فرار از مالیات)
▪ برخورد قاطع و مبارزه با فساد اقتصادی.

منابع در دفتر روزنامه موجود است
شیرین احتشام زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

منبع : روزنامه ایران