ابتکار بوش در مبارزه با غنی سازی هسته ای

رئیس جمهور ایالات متحده جورج دبلیو بوش، در نطقی در دانشكده دفاع ملی (یازدهم فوریه ۲۰۰۴) رئوس برنامه «هفت ابتكار خود را برای مقابله با غنی سازی اورانیوم» مطرح ساخت. «مؤسسه عصر صلح هسته ای NAPF» ابتكارات پرزیدنت در مورد آنچه كه انجام شده و آنچه كه باید انجام می شد را به شرح زیر مقایسه می كند:
۱- پرزیدنت بوش: «اول قبل از هر چیز پیشنهاد می كنم فعالیت [ابتكار امنیتی غنی سازی PSI] گسترده تر شود و كالاها و نقل و انتقال های بیشتری را دربر گیرد: «تا از نقل و انتقال فلزات خطرناك جلوگیری به عمل آید.» پاسخ NAPF: درست قبل از اجلاس سران كشورهای جی هشت (G۸)، رئیس جمهور ایالات متحده جورج بوش طی یك سخنرانی در ماه می ۲۰۰۳ تأسیس [ابتكار امنیتی غنی سازی PSI] را اعلام كرد. PSI برنامه ای است كه به ایالات متحده و برخی از متحدانش اجازه می دهد كه حمل كالاهایی را كه مظنون به نظر می رسند، ممنوع اعلام كنند و اختیار توقیف سلاح های غیرقانونی یا تكنولوژی موشكی را در دریا، هوا و خشكی را داشته باشند. تا این لحظه ایالات متحده ده عضو جدید برای PSI گرفته كه عبارتند از: استرالیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، لهستان، پرتغال، اسپانیا و بریتانیا. گرچه اعضای هسته اصلی PSI تا جایی كه امكان دارد در جست و جوی عضوگیری كشورهای داوطلب بیشتری هستند، اما در حال حاضر طرحی مبنی بر ارائه «ابتكار» به شورای امنیت سازمان ملل جهت جلب حمایت آن ندارند. PSI به زعم خود درك كامل و قابل قبولی از تهدیدات غنی سازی هسته ای و نیز سلاح های شیمیایی و بیولوژیكی و محموله های حامل این گونه سلاح ها به شكل غیرقانونی را منعكس می سازد اما به نظر سخنگوی وزارت خارجه چین كنگ كو آن (Kong Quan) «بعضی از كشورها روی قانونی بودن و كارایی PSI تردید دارند.» از آنجا كه NPT آشكارا از حمل و نقل سلاح های اتمی و تكنولوژی نظامی به كشورهای غیرهسته ای جلوگیری می كند، حق بازداشت محموله ها در اعماق دریاها، تنگه ها و یا فضای بین المللی، هنوز تحت لوای یك قانون بین المللی قرار ندارد. چنین بازداشت هایی از سوی «قانون كنوانسیون دریا» و یا دیگر قوانین بین المللی، مجاز شمرده نمی شوند و ممكن است درواقع مخالف روح چنین قوانینی باشند و نیز با چارچوب های تعیین شده از سوی سازمان ملل در ممانعت از به كار گیری زور و ضمانت این امر از سوی كشورهای مستقل، مغایرت دارد. متحدان PSI باید بپذیرند كه برای اعمال چنین بازداشت هایی موافقت شورای امنیت ضرورت دارد. در حال حاضر PSI فراتر از مكانیزم پیمان های بنیادی و قانونی قدم بر می دارد. از آن فراتر، PSI دو برابر حد استاندارد از سلاح های هسته ای موجود حراست می كند زیرا به كشورهایی كه با تأیید NPT دارای سلاح هسته ای هستند، اجازه می دهد تا زیردریایی های نظامی هسته ای در اقیانوس ها و یا سلاح اتمی در قلمرو كشورهای دیگر مستقر سازند و همزمان ادعای حق جلوگیری از حمل سلاح های هسته ای و بیولوژیكی و شیمیایی و محموله های مربوط به چنین سلاح هایی را برای دیگر كشورها دارد. سرانجام این كه پیشنهاد پرزیدنت بوش برای گسترش معیارهای PSI مشخص نمی كند كه آیا این گسترش به شكل دموكراتیك و یكپارچه از سوی جامعه بین الملل و برای همه ملت ها اعمال خواهد شد. ۲- پرزیدنت بوش: «دوم، من همه ملت ها را برای تقویت قوانین و كنترل های بین المللی حاكم بر غنی سازی فرا می خوانم. در پاییز گذشته در سازمان ملل، من قطعنامه جدیدی به شورای امنیت پیشنهاد كردم كه همه ملت ها سخت گیری های دقیق و امنیتی برای همه موارد حساس موجود در مرزهای خود وضع كنند. شورای امنیت باید این پیشنهاد را سریعاً تصویب كند زیرا آمریكا آماده است برای كمك به دیگر دولت ها برای ارائه طرح و قوانین لازم الاجرای جدید در رابطه با موضوع غنی سازی پاسخ NAPF: در ۲۴ مارس ۲۰۰۴، شورای امنیت به طور رسمی طرح قطعنامه ایالات متحده را جهت عدم غنی سازی مطرح ساخت. این قطعنامه توجهی به اجبار در خلع سلاح با نظارت NPT نكرده و به معیارهای كاهش و یا انهدام زرادخانه های هسته ای بی اعتنا بود. وقتی قطعنامه ای تصویب شود كه اجبار به خلع سلاح را نادیده می گیرد، توان دسترسی تروریست ها هرگز به طور موثر تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت. ۳- پرزیدنت بوش: «سوم، پیشنهاد می كنم كوشش خود را در جمع آوری سلاح های زمان جنگ سرد گسترش دهیم و نیز وسایل خطرناك را از دستان ناباب خارج سازیم. در سال ۱۹۹۱، كنگره لایحه نان- لاگار Nunn-Lugar را تصویب كرد. سناتور لاگار همراه با سناتور نان در مورد چگونگی رفتار با شوروی سابق، نظرات كاملاً روشنی داشتند. مطابق این برنامه، ما به جمهوری های اتحاد شوروی سابق كمك می كنیم تا به بكارگیری دانشمندان نظامی سابق دسترسی پیدا كنند. ما قطعات سلاح های بجا مانده در زرادخانه اتحاد شوروی سابق WMD را از هم جدا می كنیم، آنها را منهدم و بی خطر می سازیم. ما هنوز آنجا كارهایی داریم.
پاسخ NAPF: متأسفانه ادعاهای پرزیدنت زیاد با حقیقت مطابقت ندارد. درواقع بودجه ای كه دولت ایالات متحده برای طرح مشاركتی «برنامه كاهش تهدید» نان- لاگار اختصاص داده بود در سال ۲۰۰۵ به میزان ۳/۹ درصد كاهش یافت یعنی از ۸/۴۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۴ به ۴۰۹ میلیون دلار در سال ۲۰۰۵ تقلیل یافت. كل مبلغ صرف شده از سوی ایالات متحده برای تعدیل WMD و برنامه های امنیتی، در حال حاضر سالانه یك میلیارد دلار و در مجموع كمتر از یك چهارم از یك درصد كل هزینه های دفاعی ایالات متحده می باشد. در سال ۲۰۰۲ كشورهای گروه هشت (G۸) یك «اتحاد جهانی مخالف گسترش سلاح و وسایل كشتار جمعی» بنیان گذاشتند كه ۲۰ میلیارد دلار برای ده سال آینده به این امر اختصاص خواهد داد. اما «مركز مطالعات استراتژیك و بین المللی» واشنگتن DC در نوامبر ۲۰۰۳ گزارش داد كه پیمان های كشورهای گروه هشت جهت ضمانت مواد هسته ای، میكروبی و شیمیایی «بسیار ناچیز» تر از آن چیزی است كه مورد نیاز می باشد تا مانعی برای دسترسی تروریست ها به سلاح های كشتار جمعی باشد. بیش از یك سال پس از عقد پیمان رهبران گروه هشت، كنسرسیومی از انستیتوهای تحقیقی به رهبری «مركز مطالعات استراتژیكی و بین المللی» به این نتیجه رسید كه تنها «بخش ناچیزی» از بودجه به مصرف رسیده و در نتیجه بخش كوچكی از پروژه ها شروع شده اند. به علاوه پیمان تعدیل تهدیدات نظامی استراتژیكی (SORT) كه مذاكرات آن با روسیه در سال ۲۰۰۲ انجام شد فقط به كاهش شمار سلاح های هسته ای استراتژیكی (برد بلند) بین ۱۷۰۰ و ۲۲۰۰ تا سال ۲۰۱۲ منجر خواهد شد، بدون تعیین یك جدول زمانی و بدون تعیین زمان پایان آن و نیز بدون آیین نامه بازرسی، ایالات متحده اعلام كرده است كه اكثر سلاح های فعالی كه از رده خارج شده اند را منهدم نخواهد كرد. بلكه قصد دارد آنها را در آشیانه بازیافتی ها جایگیر و نگهداری كند با این فرض كه در آینده مورد نیاز خواهد بود. این پیمان بر سلاح های هسته ای تاكتیكی (با برد كوتاه) نیز تأثیری ندارد. ۴- پرزیدنت بوش: «... اما پیمان نامه [پیمان غنی سازی هسته ای] مفری نیز دارد [كه] توسط كشورهایی نظیر كره شمالی و ایران مورد بهره برداری قرار گرفته است. این حكومت ها اجازه دارند مواد هسته ای تولید كنند كه می تواند تحت پوشش برنامه های هسته ای غیرنظامی، برای ساخت بمب مورد استفاده قرار گیرد. «بنابراین امروز به عنوان چهارمین قدم، راهی را برای بستن این مفر، پیشنهاد می كنم. جهان باید یك سیستم سالم منظمی ایجاد كند تا طرح های هسته ای بدون این كه خطر غنی سازی برای سلاح های نظامی را افزایش دهد به اجرا درآید. سردمداران جهانی صادركننده هسته ای باید مطمئن شوند كه كشورها دسترسی مطمئنی با قیمت های مناسب سوخت برای راكتورهای غیرنظامی دارند به طوری كه از غنی سازی دوباره صرف نظر كنند. غنی سازی و بازپردازش برای ملت هایی كه در جست و جوی مهار كردن انرژی هسته ای جهت اهداف صلح جویانه هستند، ضرورتی ندارد.
پاسخ NAPF: از آنجا كه نیاز روشنی برای بستن «مفر» ماده چهارم NPT وجود دارد، پیشنهاد پرزیدنت بوش، همه كشورهایی را كه در حال حاضر قدرت تولید مواد شكافتنی و دسترسی زیاد به اورانیوم و پلوتونیوم دارند، مخاطب قرار داده و می خواهد كه آنها چنین فعالیت هایی را متوقف سازند. براساس چنین استانداردهای قوی (دو برابر) برای ایالات متحده مشكل خواهد بود كه جامعه جهانی را ترغیب به تحمل مانع جدیدی جهت بهره وری از تكنولوژی سوخت هسته ای كند. قدم موثر بعدی مذاكره با همه كشورهایی است كه در حال حاضر قدرت تولید سوخت با اورانیوم و پلوتونیوم بسیار غنی شده را، جهت تحریم جهانی بازپروری سوخت دارند. به علاوه همه كشورهای دارای راكتورهای هسته ای باید وابستگی به نیروی برق هسته ای را كاهش داده و در پی دستیابی به منابع جدید انرژی باشند. ایالات متحده باید كوشش هایی را برای ممانعت جهانی از بازپروری سوخت هسته ای، هدایت كند و به مرور احتیاجات لازم برای انرژی تولید شده توسط راكتورها را تأمین كند. این موضوع اطمینان به وجود می آورد كه دولت های فاقد سلاح های هسته ای به دنبال گسترش تخصص، تسهیلات و مواد اولیه ساخت سلاح هسته ای نباشند. ۵- پرزیدنت بوش: «به عنوان پنجمین قدم، پیشنهاد می كنم كه تا سال آینده تنها دولت هایی كه پروتكل الحاقی (اضافی؟) را امضا كرده اند بتوانند تجهیزات مهم برای برنامه های هسته صلح آمیز را وارد كنند. ملت هایی كه به طور جدی مخالف غنی سازی هستند پروتكل الحاقی را تصویب خواهند كرد. من پروتكل الحاقی را به سنا تقدیم كرده ام. من پافشاری كردم كه سنا به سرعت با آن موافقت و آن را تصویب نماید. پاسخ NAPF: دوباره طرحی منتظر تصویب در سنای ایالات متحده. ایالات متحده داوطلبانه پروتكل الحاقی را در سال ۱۹۹۸ امضا كرد. اما كاملاً متفاوت با دولت هایی كه تقاضای سلاح غیرهسته ای دارند، پروتكل ایالات متحده شامل یك بند «بخشودگی امنیت ملی» است كه سایت های مورد بازرسی IAEA را محدود كرده و مانع بازرسی IAEA از همه فعالیت های سلاح های هسته ای آمریكا می شود. پروتكل همچنین از حق ایالات متحده در «استفاده كامل و دوباره» از ماده «بخشودگی امنیت ملی بدون توضیح» حمایت می كند و این امر مانع IAEA از دسترسی به هر یك از سایت های هسته ای آن كشور می شود. IAEA همچنین «حق به چالش فراخواندن یا سوال» در مورد فعالیت های هسته ای ایالات متحده را ندارد.
با این موانع متعدد، ایالات متحده انگیزه دولت های فاقد سلاح هسته ای را برای امضای پروتكل را كه تقاضا می كند دولت ها به تنهایی سیاست های خود را در اختیار بگذارند، دست كم می گیرد. اگر همه دولت ها چنین تقاضایی داشته باشند پروتكل الحاقی دیگر معنی نخواهد داشت. ۶- پرزیدنت بوش: «ما همچنین باید مطمئن شویم كه IAEA به نحوی سازماندهی شده است و موقعی وارد عمل شود كه نیاز به عمل وجود دارد. بنابراین قدم ششم عبارت است از ایجاد كمیته ویژه از هیأت رئیسه IAEA كه به شدت روی حفاظت و تحقیق متمركز خواهد شد. این كمیته از حكومت هایی تشكیل می شود كه روابط خوبی با IAEA داشته اند و ظرفیت IAEA را برای حمایت از آن ملت ها به وسیله قوانین لازم الاجرای بین المللی بالا خواهد برد. پاسخ NAPF: مؤسسه عصر صلح هسته ای (NAPF) موافقت كرده است كه IAEA قادر خواهد بود زمانی دست به عمل بزند كه احتیاج به عمل وجود دارد. به هرحال ایالات متحده و دیگر دولت های صاحب سلاح هسته ای موظفند ثابت كنند كه تحمل بازرسان IAEA را دارند. ۷- پرزیدنت بوش: «و سرانجام به كشورهایی كه تحت بازرسی برای نقض التزام به عدم غنی سازی هسته ای هستند، در حال حاضر اجازه داده شده كه در هیأت رئیسه IAEA فعال باشند. به عنوان مثال ایران- كشوری كه برای برنامه های سلاح های هسته ای مورد سوءظن قرار دارد- اخیراً یك دوره دو ساله را در هیأت اشغال كرده است. با اجازه‌دادن به حضور یافتن كشورهایی كه پتانسیل نقض پیمان دارند در هیأت رئیسه، مانع غیرقابل قبولی برای اقدام موثر ایجاد می شود و هر دولتی كه در حال حاضر در هیأت حضور دارد و تحت بازرسی قرار می گیرد باید از هیأت معلق شود. انسجام و رسالت IAEA بستگی به این اصل ساده دارد كه نباید اجرای قوانین به كسانی سپرده شود كه فعالیت هایشان ناقض قوانین است.» پاسخ NAPF: مؤسسه عصر صلح هسته ای نیز با چنین اقدامی به دنبال این دلیل منطقی، اعلام موافقت كرده است. همچنین این امر به ایالات متحده و دیگر دولت های صاحب سلاح های اتمی نیز مربوط می شود. كشورهایی كه برای نقض ماده الزامی ۶ NPT تحت بازرسی قرار دارند. قوانین مربوطه باید برای دیگر دولت های صاحب سلاح های اتمی و غیراتمی نیز درخواست شود.

منبع : مجله گسترش صنعت