راه دشوار صندلی‌های سبز

برخی نمایندگان مجلس هفتم گویا به دنبال قوانینی هستند که غیر از خود آنان ورود دیگر افراد را به مجلس محدود کند.
نمایندگان مجلس که با گنجاندن مدرک فوق‌لیسانس یا ۵ سال سابقه مدیریت اجرایی شرایط کاندیداتوری انتخابات مجلس هشتم را سخت‌تر کرده و البته خود را از این قاعده مستثنی نمودند این بار به دنبال این هستند که ۵ سال سابقه مدیریت اجرایی را نیز مورد تفسیر قرار دهند و برخی مدیریت‌ها به عنوان شرایط کاندیداتوری محسوب شوند. ارائه طرح‌ها برای تغییر قانون انتخابات البته در دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلا‌می نیز رویه‌ای مرسوم بوده و در هر دوره تغییراتی در قانون انتخابات آن رخ داده است، به گونه‌ای که قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می پس از تصویب در ۷/۹/۱۳۷۸، ۹ بار اصلا‌ح شده است.
این قانون سال ۷۸ دو بار، سال ۷۹ یک بار، سال ۸۳ چهار بار، سال ۸۵ دو بار و سال ۸۶ یک بار تغییر کرده است. بر اساس شرایط فعلی داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن برای کاندیداها الزامی است و مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن به شرط داشتن ۵ سال سابقه خدمت اجرایی در سطح کارشناسی و بالا‌تر در بخش‌های خصوصی یا دولتی و یا ۵ سال سابقه فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تایید مراجع ذیربط و یا سابقه یک دوره نمایندگی مجلس می‌تواند جایگزین مدرک کارشناسی ارشد باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می البته خود را مستثنی و تصویب کرده‌اند که هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلا‌می معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.
حال گویا برخی نمایندگان مجلس به دنبال تفسیر ۵ سال مدیریت اجرایی هستند. این موضع البته بعید است که در فرصت باقیمانده تا انتخابات امکان اجرا پیدا کند، چرا که از دیدگاه نمایندگان مجلس، مجلسی که یک بار قانون انتخابات را تغییر داده به نفعش نیست که دوباره مصوبه‌ای در این باره بگذراند. ‌
علا‌ءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز معتقد است که فرصت و ضرورتی برای تغییر قانون انتخابات وجود ندارد و اگر فرصتی هم برای تغییر وجود داشته باشد ۵ سال سابقه مدیریت مشکلی ندارد. به اعتقاد بروجردی، پست‌های مدیریتی در مجموعه کشور مشخص است و نیازی به تفسیر این موضوع وجود ندارد. ‌
وی یادآوری می‌کند زمانی هم که بحث افزایش مدرک تحصیلی داوطلبان از لیسانس به فوق‌لیسانس و یا لیسانس با ۵ سال سابقه مدیریت اجرایی مطرح شد هدف این نبوده که محدودیتی برای ورود داوطلبین ایجاد شود بلکه هدف این بوده است که افراد کارآمد و توانمندتر به لحاظ علمی و دانش تئوریک و عملی وارد مجلس شوند. محمود محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی البته نسبت به این موضع نظر مثبتی دارد و می‌گوید: هر چه سابقه مدیریتی بالا‌تر باشد مجلس قوی‌تری داریم و کسانی که در راس امور هستند از جایگاه مدیریت برخوردار باشند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره شائبه‌های سیاسی این قضیه می‌گوید: این امر نگاه مثبت برای شأن مجلس است و به هر حال از یک جایی باید شروع شود.
گویا برخی نمایندگان مجلس نیز به دنبال این هستند که با طرحی ممنوعیت الصاق پوستر که پیش از این با مصوبات مجلس ممنوع شده بود را تغییر دهند. محمود محمدی از این تغییر نیز استقبال می‌کند و می‌گوید: این طرح مطرح است که عدم امکان نصب پوسترها اصلا‌ح شود، من از این استقبال می‌کنم و معتقدم اینکه مردم تصاویر کاندیداها را ببینند برای انتخاب آنان خیلی مهم است. ‌بر اساس ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می، استفاده از هرگونه پلا‌کارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگینامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. ‌متخلفین از این ماده به سه تا ۳۰ روز زندان محکوم می‌گردند.

احسان مهرابی

منبع : پایگاه خبری دیلم